وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه سند استراتژیک ایران در اقتصاد دیجیتال تا یک ماه آینده تدوین می شود، گفت: قرار شد پس از تدوین این سند، برای بررسی به دولت فرستاده شود تا در 6 ماه آینده بتوانیم سند توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم.
محمد جواد آذری جهرمی روز چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: امروز بنا شد، سند استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد دیجیتال ظرف یک ماه آینده از طرف وزارت ارتباطات در کمیته ای که با حضور سایر وزرا و مرکز ملی فضای مجازی تدوین شود و برای بررسی به دولت فرستاده شود تا در 6 ماه آینده بتوانیم سند توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم.
آذری جهرمی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد با این گام هایی که در پیش رو داریم، بتوانیم در لایه خدمات به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم خدمات مورد نیاز داخل کشور را بومی سازی کنیم.
آذری جهرمی درباره تصمیمات هیات دولت توضیح داد: امروز تصمیمی در دولت درباره شکایت از کسب و کارهای نوپا از جمله سایت های کاریابی در دولت گرفته شد و بر اساس آن پیش از طرح این موارد در مراجع قضایی در کمیته ای به مسئولیت معاونت حقوقی رییس جمهوری و با عضویت نمایندگانی از وزارت ارتباطات، کار و معاونت علمی رییس جمهوری بررسی و سپس به دستگاه قضایی ارجاع می شود.
وی تصریح کرد: این کار تضمینی برای فعالیت کسب وکارهای نوپا است تا بخشی از موانع آنها برطرف می شود.
وزیر ارتباطات همچنین گفت: با موافقت رییس جمهوری بنا شد که 5 هزار میلیارد ریال طی دوسال پیش رو برای توسعه خدمات و کسب و کارهای نوپا و کسانی که در این عرصه فعالیت می کنند، تامین منابع کنیم و این منابع مالی هم می تواند بصورت مستقیم در اختیار بنگاه ها قرار گیرد و هم می تواند به صندوق تضمین سرمایه های خطرپذیر تزریق شود.
آذری جهرمی گفت: در جلسه ای حوزه های مختلفی که در سه هفته آینده وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی خواهد داشت، این حوزه ها اعلام می شود که یک انرژی خوبی به بخش دانش بنیان و جوانانی که می خواهند خدمات را توسعه دهند، تزریق شود.
وی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی نیز گفت: در موقعیتی که پیش آمد، امتحان شد و آزمون خوبی برای بخش پیام رسان های داخلی بود که نقاط قوت و ضعف آنها دیده شود؛ در هر صورت برای تقویب آنها سند مصوبی را شورای عالی فضای مجازی دارد که هرک دام از دستگاه ها و وزارتخانه ها از جمله ارتباطات، وزارت ارشاد، قوه قضاییه و صداوسیما تکالیفی دارند.
وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: ما در وزارت ارتباطات عمده تکالیف خود را انجام دادیم و گزارش خود را به مرکز ملی فضای مجازی داده ایم و تکالیف باقی مانده را نیز در کوتاه مدت تکمیل خواهیم کرد. اما همه کار، تنها این سند و چشم انداز نیست بلکه بحث تکنولوژی است و به نظر می رسد که ما باید استراتژی خود را در دو عرصه یعنی تقویت همزمان این پیام رسان ها و ایجاد رقابت در بازار برای خروج از انحصار شرایط فعلی بگذاریم.
آذری جهرمی خاطر نشان کرد: شبکه ملی اطلاعات سه بخش است که یکی شامل زیر ساخت که بخش عمده آن مربوط به وزارت ارتباطات است و لایه بالای بخش زیر ساخت، بخش خدمات است و درنهایت بخش محتوی است که در بخش سوم شبکه ملی اطلاعات قرار دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی تهران گفت: ورود گوشی های تلفن همراه تولیدی شرکت اپل که بازیابی (رفرش) شده اند ممنوع است و چنین گوشی هایی هم برای ورود باید در سامانه گمرک ثبت شوند، زیرا اینها هم مشمول اجرای طرح رجیستری هستند.
مهدی محبی افزود: ورود گوشی های رفرش شده به کشور در کل ممنوع است و هیچ وارد کننده ای نمی تواند چنین گوشی هایی را وارد کند.
وی اضافه کرد: برخی اقدام به واردات گوشی های بازیابی شده می کنند که این افراد باید بدانند که ورود آنها را در سامانه گمرک ثبت کرده و اظهار کنند.
محبی خاطرنشان ساخت: چنانچه این روند در چنین گوشی هایی انجام نشود، از دریافت شبکه تلفن همراه کشور محروم خواهند ماند.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی تهران گفت:افرادی که چنین گوشی هایی را خریداری کرده اند، می توانند برای طرح شکایت به اتحادیه واقع در خیابان حافظ، جنب ساختمان بورس، کوچه شهید حسنی مراجعه و اعلام شکایت کنند تا رسیدگی شود.
طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا رجیستری گوشی تلفن های همراه طرحی است که در آن گوشی های تلفن همراه کاربران بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده سازی کرده، ثبت میشوند که به هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره سریالها با زیرساخت های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده میشوند و چنانچه از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.
طرح رجیستری که یکبار در سال 1385 به مرحله اجرا درآمد و به دلیل های مختلف شکست خورد در دولت یازدهم و با هدف کنترل بازار از گوشی های قاچاق مطرح و پیگیری شد که در فرصت این دولت و به دلیل آنکه طرحی باشد که امکان شکست در آن به شدت کاهش یابد امکان اجرایی شدن نیافت.
پس از روی کارآمدن دولت دوازدهم و انتخاب محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیرارتباطات این دولت طرح رجیستری مجدد در دستور کار قرار گرفت و مطالعات کارشناسانه آن ادامه یافت تا آنکه روز جمعه بیست و هشتم مهرماه امسال طبق گزارش ها و وعده های قبلی داده شده طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) وارد مرحله نخست خود که مرحله پایش بازار بود، شد.
مرحله پایش بازار به گفته محمدجواد آذری جهرمی تنها تلاش داشت با رصد بازار تلفن همراه کشور آمار دقیقی از انواع گوشی های تلفن همراهی که وارد کشور می شوند چه از راه قانونی و چه از راه های غیرقانونی به دست آورد و علاوه بر آن همه گوشی های فعال در شبکه تلفن همراه کشور را رجیستر کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آبان ماه و در نشست خبری خود در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) اشاره کرد و گفت: تاکنون 60 درصد گوشی های فعال شبکه تلفن همراه کشور رجیستر شده اند.
آذری جهرمی این وعده را داد که مرحله پایش بازار تا آخر هفته دوم آبان به پایان می رسد و از ابتدای هفته سوم آبان وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: با پایان یافتن مرحله نخست وارد فاز عملیاتی و اجرایی ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل در شبکه ارتباطی کشور می شویم تا ساماندهی بازار از گوشی های قاچاق اجرایی شود.
گوشی تلفن همراه یکی از کالاهای اصلی قاچاق به کشور است که به گفته سید محمود سفار رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی گفت: قاچاقچیان گوشی های تلفن همراه سالیانه بیش از 20 هزار میلیارد ریال از واردات غیرقانونی خود سود می برند.
تقاضای سالیانه تلفن همراه در کشور بالغ بر 9 میلیون دستگاه برآورد می شود که تنها 2 میلیون دستگاه آن از طریق واردات رسمی و 2 میلیون و 300 هزار دستگاه نیز از سایر روش های وارداتی نظیر ورود همراه مسافر تامین می شود.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، 95 درصد تلفن های همراه موجود در بازار قاچاق است.
تازه ترین آمار گمرک از واردات تلفن همراه به کشور تا نیمه دی ماه نشان می دهد که واردات انواع گوشی های تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک بازیساز اخذ عوارض از بازیهای خارجی را راهی برای رقابتیتر شدن بازار دانست و گفت: برای اینکه بازیساز داخلی بتواند تولید کند، نباید تمام سهم بازار را به عناوین خارجی واگذار کنیم. البته ممکن است مخالفتهایی که درباره اخذ عوارض وجود دارد به دلیل این تصور باشد که اتفاق درستی برای عوارض نیفتد.
عماد رحمانی، با بیان اینکه بازیهای خارجی در یک بستر با درآمد و سهم بیشتری از بازار داخلی ما وارد میشوند، اظهار کرد: تنها بحث ضعف و قدرت کیفی بازیهای ایرانی و خارجی نیست که تفاوت ذائقه مخاطب را ایجاد میکند. میلیونها دلار پروپاگاندا و تبلیغاتی که پشت بازیهای خارجی وجود دارد را هم باید در نظر گرفت. حتی در شرایط تشابه ۷۰ درصدی بازیها از نظر کیفی، بازی خارجی با سرمایه بسیار زیادی از لحاظ تبلیغاتی به مخاطب شناسانده میشود اما بازی ایرانی بدون هیچ سرمایه تبلیغاتی وارد بازار میشود.
وی درباره سیاست اخذ عوارض توضیح داد: عوارض مقولهای است که برای ایجاد تعادل بین محصولات وارداتی به یک کشور و محصولات تولیدی توسط کشور مبدا اخذ میشود تا صنایع زنده بمانند. این یک موضوع اثباتشده است که در تمام صنایع در دنیا وجود دارد و به تولید داخل کمک میکند. در صنعت بازیهای رایانهای در هند و در بسیاری دیگر از کشورها این عوارض گرفته میشود. بنابراین اینکه بعضی فکر میکنند کشورهای خارجی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، عوارض نمیپردازند، صحیح نیست.
این بازیساز اخذ عوارض را کمکی به رقابتیتر شدن بازار دانست و گفت: اگر قرار است صنعت داخلی داشته باشیم و بازیساز داخلی بتواند تولید کند، نباید تمام سهم بازار را به عناوین خارجی واگذار کنیم. اگرچه مخالفتهایی وجود دارد اما ممکن است به این دلیل باشد که اتفاق درستی برای این عوارض نیفتد. یعنی با این فرض که عوارض باید به دلیل همسطح شدن صنعت گیم گرفته شود و به رقابتی شدن بازار کمک میکند؛ اینکه چه اتفاقی برای آن میافتد، ممکن است چالشی باشد که مخالفان به آن فکر کنند. البته با توجه به جلساتی که در بنیاد بازیها برگزار شده، امیدواریم برنامه مدونی برای هزینهکرد این عوارض وجود داشته باشد.
رحمانی در پاسخ به اینکه آیا اخذ عوارض از بازیهای خارجی، هزینه مصرفکننده را افزایش میدهد، اظهار کرد: هیچ جای دنیا این طور نیست که گرفتن عوارض از بازی خارجی هزینه را برای مصرفکننده افزایش دهد. عوارض باید از جیب این مارکتها کم شود نه اینکه از مخاطب گرفته شود. کار نشر این نیست که صرفا یک عنوان بازی را در مارکت قرار دهد.
او نارضایتی از مارکتهای داخلی را ورود بیاندازه بازیهای خارجی دانست و افزود: قرارداد پرداخت بازی داخلی با دلار ارزانتر انجام میشود. گاهی شرکتها بیشتر بازیها را محلی میکنند اما بعضا حتی بازیها محلیسازی هم نمیشوند و میبینیم یک مارکت به صورت مستقیم بازی را وارد میکند که هیچ کاری روی آن انجام نشده اما سود زیادی دارد.
این بازیساز با بیان اینکه نمیتوان منکر شد نبود عوارض لطمههایی میزند، گفت: دلار گیفت کارت ۴۳۰۰ تومان است اما در بعضی از مارکتها بازی را با ۳۰۰۰ تومان قیمت میگذارند. شرایط نابرابر دیگر تبلیغات بیحدوحصر بازیهاست. موضوع سوم هم خود مارکتها هستند که بازی خارجی را چون محبوبتر و شناختهشدهتر است، برجسته میکند و در عرض چند روز تعداد دانلود بازیها به چندصد هزار میرسد. اینها درآمد و جابهجایی تراکنشهای سنگین مالی است که تاثیر زیادی دارد و بستر قابل توجهی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.