تغییرات مکرر سقف نوسان قیمتی مجاز برای برخی محصولات بورسی،دردسرهای زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده و علاوه براینکه قیمت تمامشده را بالا برده، قدرت رقابت را هم از آنها سلب کرده است.
به گزارش مهر، رقابتی شدن قیمت کالاها از طریق مکانیزمهایی همچون عرضه در بورس، از جمله مواردی است که همواره مورد توجه تولیدکنندگان بوده و آنها را نسبت به شفافیت و وجود فضای رقابتی امیدوار کرده است. در این میان مکانیزمهایی همچون بورس کالا طی سالهای اخیر توانسته چنین فضایی را برای بخش تولید کشور مهیا کرده و در بسیاری از موارد، دسترسی آسان به مواد اولیه و با قیمتهای رقابتی را مهیا نماید.
اما هستند کالاهایی هم که عرضه آنها در بورس کالا با برخی مکانیزمها، برای تولیدکنندگان دردسرساز میشود و زمینهای را فراهم میآورد که قیمت تمامشده آنها بالا رود؛ البته خود بورس کالا هم بیشتر، مجری سیاستها و تصمیماتی است که برای بخش تولید از سوی دستگاههای متولی امر تولید اتخاذ میشود.
اکنون هم تغییرات مکرر سقف قیمتی مجاز برای برخی محصولات بورسی، دردسرساز شده و تولیدکنندگان را در مواجهه با قیمتهایی قرار میدهد که قدرت رقابت را از آنها سلب میکند. به خصوص اینکه این تغییرات طی ماههای گذشته تکرار شده و همین امر قدرت برنامهریزی را از بسیاری از تولیدکنندگان سلب کرده است. به این معنا که ابتدا سقف قیمتی مجاز برای برخی محصولات پتروشیمی که ۵ درصد در نظر گرفته شده بود، برداشته شد و تا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش نرخ هفتگی را رقم زده بود.
اما بعد از اعتراضات مکررتشکلها و تولیدکنندگان در مجامع و محافل دولتی و خصوصی، در این سیاستها بازنگری شد و سقفی به صورت مجدد برای نوسانات قیمتی تعیین شد که بر این اساس، این سقف اکنون برای برخی از گروههای کالایی مواد اولیه، از ۵ درصد قبلی به ده درصد افزایش داشته و دو برابر شده است. همین امر سبب شده تا تولید با افزایش هزینه در تامین مواد اولیه مواجه شده و قیمت برخی مواد اولیه نسبت به قیمتهای جهانی ۵ درصد گرانتر باشد.
روند قیمتها و گفتگوها با برخی تولیدکنندگان نشان میدهد، قیمت برخی مواد اولیه در حوزه پتروشیمی، مس و فولاد به شدت افزایش یافته و با برداشته شدن سقف، مشکلات زیادی برای تولید به وجود آمد، اما اکنون این سقف به ۱۰ درصد رسیده که باز هم اگرچه نسبت به برداشته شدن سقف، حرکت مثبتی است، اما در بحث واحدهای تولیدی صادرات محور، مشکلات کماکان پابرجا است و قیمت بالا رفته است.
به عنوان نمونه مواد پلی پروپیلن اعلامی در تاریخ ٩٦/١٠/١١ از قرار هر کیلو ٤٤٢٩٨ ریال و قیمت اعلامی مجدد در تاریخ ٩٦/١٠/١٨ از قرار هر کیلو ٤٦١٤١ ریال بوده است؛ ولی قیمت معامله شده در بورس ٥٠٧٨٨ ریال به ثبت رسیده است.
این یعنی در عرض یکهفته ٦٤٩٠ریال افزایش قیمت که حدود ١٥ درصد است، رخ داده است و این امر، واقعا برای تولیدکنندگانی که از قبل، قرارداد داشتهاند، فاجعه است.
اکنون به نظر میرسد باید با توجه به اوضاع کنونی اقتصاد ایران و رکودی که بر کشور حاکم است، نرخ مواد اولیه را به هر نحوی با قیمتهای مناسب و رقابتی به دست تولیدکنندگان رساند تا بتوان انتظار داشت محصولات آنها تولید و روانه بازارهای صادراتی برای ارزآوری بیشتر کشور شود؛ نه اینکه مانع تراشیهای این چنینی و افزایش قیمت، قدرت رقابت را از آنها سلب کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: دولت تمایل دارد تا قیمت داخلی محصولات فولادی تثبیت شود، اما قیمت های این بخش تحت تاثیر نرخ بازارهای بین المللی است .
به گزارش ایرنا ، بهادراحرامیان در نشست هم اندیشی رسته ذوب این تشکل، موضوع هایی از قبیل نحوه تعیین قیمت محصولات فولادی، تثبیت نرخ ها و مشکلاتی که این موضوع می تواند برای صنعت فولاد ایجاد نماید و همین طور دلایل و راهکارهای کاهش اختلاف قیمت شمش القایی و قوسی مطرح شد.
کل محصولات فولادی تولید شده در دوره هفت ماهه ( منتهی به مهر ) امسال به 11 میلیون و 315 هزار تن رسید و در مقایسه با مدت مشابه پارسال که 10 میلیون و 285 هزار تن بود، رشد 10 درصدی را نشان می ده .
سهم بخش خصوصی شده از کل محصولات تولیدی فولادی در دوره مورد بررسی 6 میلیون و 788 هزار تن بود و بقیه متعلق بخش خصوصی بود.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در مورد نشست رسته ذوب و ریخته گری این تشکل گفت: موضوع فرمول قیمت گذاری محصولات فولادی بر اساس قیمت های میلگرد داخلی مورد بحث قرار گرفت و مطرح شد که قیمت گذاری محصولات فولادی با اتکا به قیمت میلگرد داخلی امکان پذیر نیست و این تجربه موفقی نخواهد شد و کل زنجیره فولاد تا سنگ آهن را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
احرامیان خاطرنشان ساخت : تثبیت قیمت های داخلی محصولات فولادی امری غیر ممکن است و با توجه به روند مثبت قیمت های جهانی و اینکه در صنعت فولاد روند قیمت ها از بازارهای بین المللی تاثیر می پذیرد، حاضرین در جلسه به اتفاق بر این امر تاکید داشتند که این کار توجیه پذیر نبوده و به تولید آسیب خواهد زد و اشتغال فولادسازان را به خطر خواهد انداخت.
احرامیان افزود:امروز درحالی که نمی دانیم روند بازارهای جهانی در ماه های آینده افزایشی است یا کاهشی، نمی توان تثبیت قیمت در داخل داشت به ویژه زمانی که نهاده های تولید در حال افزایش هستند.
به گفته وی، علاوه بر الکترود گرافیتی، قیمت فروآلیاژها و نسوزها نیز رو به افزایش است و در نتیجه فشار قیمتی بر روی شمش و محصولات فولادی به وجود آمده است.
ایران چهاردهمین فولاد ساز جهان معرفی شده و قرار است تا افق1404 سند چشم انداز ظرفیت فولاد کشور به رقم 55 میلیون تن برسد.
عضو هیئت مدیره انجمن فولاد تصریح کرد: همچنین درمورد اختلاف قیمت شمش قوسی و القایی بحث و تبادل نظر شد و راهکارهایی مطرح، که یکی از آنها به قیمت قراضه و راه های کنترل آن مربوط بود.
وی اضافه کرد : انجمن یاد شده تلاش خواهد کرد در آینده جلسات هم اندیشی برای سامان دهی خرید قراضه توسط واحدهای فولادسازی به ویژه القایی ها برگزار نماید.
به گزارش ایرنا، اکنون ظرفیت تولید فولا کشور از مرز 30 میلیون تن گذشته و انتظار می رود میزان تولید امسال به رقم 22 میلیون تن برسد .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق گفت: بصره قلب تپنده اقتصاد عراق است اما از این بازار بزرگ سه میلیون نفری در سال های گذشته غافل شده ایم.
به گزارش ایرنا، «سیدحمید حسینی» عصر دیروز در نشست بررسی فرصت های اقتصادی بصره در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، افزود: اقتصاد عراق دارای چهار بخش متفاوت کردستان، بغداد استان های سنی نشین موصل و خانقین است. همچنین بازار کربلا، نجف و بصره را نیز نباید فراموش کنیم که گرایش شیعه دارند.
به گفته این مسوول، بازار کربلا، نجف و بصره از زمینه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مناسب برای ایرانیان برخوردار است به سبب دسترسی راحت، بیش از سایر نقاط عراق اهمیت دارد.
وی یادآور شد: با این وجود، هنوز روی بصره بخوبی متمرکز نشده و از آن غافل شده ایم، در حالی که فرصت های تجاری، خدماتی، اقتصادی، صنعتی بویژه نفتی در این منطقه وجود دارد؛ زیرا 65 درصد تولید نفت عراق در این شهر صورت می گیرد و 90 درصد درآمد عراق به این شهر و درآمدهای نفتی آن وابسته است.
حسینی افزود: اهمیت این شهر تا جایی است که عراقی ها معتقدند اگر بغداد سقوط کند اما شهر بصره آزاد باشد، امکان بازپسگیری پایتخت عراق وجود دارد.
«با وجود این، فقط سه شرکت مپنا، تدبیر انرژی و کوثران تاکنون در بصره حضور یافته اند، در حالی که شاهد حضور فعالانه و چشمگیر کویت، امارات و ترکیه در این بازار هستیم».
این مسوول با بیان اینکه بازار بصره در مقایسه با سایر نقاط عراق رقابتی تر است، افزود: اگر بتوانیم در این بازار به رقابت با بازرگانان سایر کشورها بپردازیم، در سایر مناطق نیز حضور گسترده تری خواهیم داشت.
وی یادآوری کرد: دولت عراق پول زیادی ندارد. در مقابل، ملت عراق از درآمد ماهانه 600 تا 1500 دلاری برخوردارند. پس هنر ما باید این باشد که بازار و علاقه عمومی را به دست آوریم و زیاد به پروژههای دولتی این کشور متکی باشیم.
حسینی ابراز امیدواری کرد نخستین قرارداد حفاری و عملیات نفتی با شهر بصره عراق تا پایان امسال منعقد شود.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از علاقه زیاد مردم بصره به ایرانیان بع عنوان یک فرصت یاد کرد و گفت: وضعیت بهتر زیرساخت های آب، برق، راه و امنیت در ایران، نیروی انسانی آموزش دیده و با تجربه و برتری علمی و فناوری، همچنین شرایط سیاسی مناسب در این شهر برای پذیرش ایرانیان، از مزایای حضور ما در بازار بزرگ بصره است؛ زیرا عراقی ها علاقه چندانی به همکاری با اتباع عربستان، کویت و ترکیه ندارند.
وی با مناسب توصیف کردن همکاری های گردشگری و تجاری مردم بصره با ایرانیان ابراز امیدواری کرد که توان ها و ظرفیت های موجود در خرمشهر و آبادان از این طریق فعال شود.
حسینی، همچنین از برنامهریزی برای اعزام هیاتی اقتصادی و تجاری به بصره تا پایان سال برای برگزاری نشست اقتصادی و همچنین مذاکرات دوجانبه بازرگانان خبر داد و گفت: به دنبال برگزاری جشنواره فروش بهاره در بصره در عید نوروز هستیم که میتواند آزمایشی مناسب برای واحدهای کوچک بازرگانی و تجاری کشورمان باشد.
وی تصریح کرد: از آغاز امسال تا دیروز پنج میلیارد و 58 میلیون دلار صادرات از ایران به عراق انجام شد که رتبه دوم را بعد از چین به خود اختصاص داد.
این مسوول یادآور شد: در صورت باز بودن مرزها امکان صادرات روزانه تا 20 میلیون دلار کالا به عراق وجود دارد.
به گزارش ایرنا، حسینی پیش از این اعلام کرده بود تا بیست و دوم آذرماه گذشته چهار میلیارد و 780 میلیون دلار صادرات به عراق صورت گرفت.
بصره دومین شهر بزرگ و بندر اصلی عراق با نزدیک به سه میلیون نفر جمعیت است.
این شهر در امتداد اروندرود یک مسیر آبی نزدیک خلیج فارس واقع شدهاست که ۵۵ کیلومتری با خلیج فارس و ۵۴۵ کیلومتر با «بغداد» پایتخت عراق، فاصله دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس اتحادیه پیراهندوزان و پیراهنفروشان گفت: با گذشت یک سال از حادثه ریزش ساختمان پلاسکو، هیچ یک از وعدههای مسئولان در این باره محقق نشد.
به گزارش خبرگزاری فارس ساختمان 17 طبقه پلاسکو که یکی از مراکز اصلی تولید و توزیع پوشاک مردانه در تهران بود، 30 دی ماه سال گذشته بعد از حادثه آتش سوزی، هنگام اطفای حریق فرو ریخت و براثر این حادثه 16 آتش نشان و 6 شهروند جان خود را از دست دادند.
در این حادثه 560 واحد صنفی تخریب شد و براساس برآوردهای انجام شده، حدود هزار و 500 میلیارد تومان خسارت مالی ناشی از این حادثه بود.
براساس این گزارش، پس از تخریب این ساختمان که مالکیت آن در اختیار بنیاد مستضعفان بود، مسئولان دولتی بارها جلساتی با رئیس اتاق اصناف ایران و رؤسای اتحادیههای مربوطه و نمایندگان این ساختمان برگزار کردند و تصمیماتی برای جبران خسارت آسیبدیدگان مالی اتخاذ شد.
از جمله این تصمیمات میتوان به ساخت مجدد ساختمان پلاسکو طی دو سال توسط بنیاد مستضعفان و پرداخت تسهیلات بانکی با سود کم اشاره کرد که با گذشت حدود یک سال از آن حادثه هنوز هیچ شواهدی برای ساخت مجدد آن به چشم نمیخورد.
اگرچه مهدی حجت معاون شهرداری و معماری شهرداری تهران حدود 10 روز پیش از کلنگزنی ساختمان جدید پلاسکو در 10 طبقه خبر داده است، اما این وعده هم از سوی اصناف وعدهای با آیندهای نامعلوم عنوان میشود.
مجتبی درودیان رئیس اتحادیه پیراهندوزان و پیراهنفروشان در این رابطه به فارس گفت: چطور میتوان به این وعده امیدوار بود، در حالی که هیچ قراردادی برای ساخت و تحویل واحدهای صنفی با کسبه آسیبدیده پلاسکو منعقد نشده است.
وی افزود: طی یک سال گذشته بنیاد مستضعفان و شهرداری به قولهای خود برای ساخت عمل نکردهاند و دائما زمان جدیدی را برای ساخت اعلام میکنند.
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان همچنین به وعده دولت برای پرداخت تسهیلات بانکی به کسبه اشاره کرد و گفت: اگر چه طی مصوبه دولت مقرر شد تا بانکها با یک پروانه کسب (به عنوان ضامن) به کسبه پلاسکو تسهیلات پرداخت کنند، اما هیچ بانکی تاکنون حاضر نشده است،با این شرایط به کسبه پلاسکو وام بدهد.
وی با اشاره به اینکه 286 واحد صنفی در ضلع شمالی این ساختمان پس از حادثه تخریب نشده است، گفت: اگر سازمانهای مربوطه برنامهای برای ساخت ساختمان پلاسکو ندارند، حداقل اجازه فعالیت مجدد به دارندگان سرقفلی این واحدها را بدهند، تا این افراد از بلاتکلیفی خارج شوند.
درودیان اظهار داشت: از مسئولان عالی رتبه کشور میخواهیم، تا به قضیه ساخت پلاسکو ورود کنند و این موضوع را پیگیری کنند که کسبه آسیب دیده این صنف بتوانند هر چه زودتر به حق و حقوق خود برسند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تصویب 139 پروژه با حجم سرمایهگذاری
2/8 میلیارد دلار پس از برجام
دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت پس از برجام 139 پروژه با حجم سرمایهگذاری 8.2 میلیارد دلار در هیأت سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده است.
به گزارش شاتا، سرمایه گذاری خارجی در شرایط پیش و پس از برجام تفاوت معنا داری دارد به طوری که کشور در سال 2015 در تمامی بخشها فقط 2 میلیارد و 50 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی توانست جذب کند.
گفتنی است 50 طرح از 139 پروژه مصوب با سرمایه گذار خارجی پس از برجام به بهرهبرداری رسیده است و 89 پروژه آن نیز در مراحل اجرا است و در این میان اسپانیا، آلمان و ایتالیا کشورهای عمده سرمایهگذار در ایران پسابرجام هستند و در سایه برجام بسیاری از کشورهای جهان برای برقراری روابط سرمایهگذاری و تجاری وارد ایران شدند و سرمایه گذاری خارجی در سطح کشور شتاب گرفت.
فرصت های ایجاد شده پس از برجام ارتقای رتبه ریسک سرمایه گذاری در کشور از 7 به 6 را منجر شد و امکان پذیر شدن جذب تسهیلات خارجی برای توسعه سرمایه گذاریها، افزایش تعداد موافقتنامههای تشویق متقابل و حمایت سرمایهگذاری، رفع محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی و در نتیجه امکانپذیری تحقق هرچه بیشتر برونگرایی در اقتصاد از دیگر نتایج به دست آمده برجام است.
افزایش 27 درصدی
صادرات غیر نفتی ایران به چین
میزان صادرات غیر نفتی ایران به چین در یازده ماهه اول سال 2017 رشد چشمگیر ارزشی و وزنی را تجربه کرده است.
به گزارش شاتا، سید مجتبی موسویان ریزی، مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه با اعلام این خبر افزود: میزان صادرات غیر نفتی ایران به چین در یازده ماهه اول سال 2017 برابر شش میلیارد و صد میلیون دلار بر آورد شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2016 ، رشد 27 درصدی را نشان میدهد.
وی اظهار داشت: تراز تجاری دو کشور با احتساب نفت در یازده ماهه سال 2017 بیش از 400 میلیون دلار به نفع ایران مثبت شد که بهبود قابل توجهی نسبت به مدت مشابه در سال 2016 داشته است.
گفتنی است، انتظار میرود مجموع تجارت دو جانبه ایران و چین در سال 2017 به 37 میلیارد دلار افزایش یابد که در این میان سهم صادرات غیر نفتی ایران بیش از 7 میلیارد دلار پیشبینی میشود.
قدرت فروش چای ایرانی بیشتر شد
رئیس سازمان چای کشور گفت: در صورت کنترل قاچاق چای و تعرفهگذاری منطقی و جهتدار برای چای خارجی، قدرت بازرگانی چای داخلی بیشتر میشود.
به گزارش ایسنا، محمدولی روزبهان اظهار کرد: مبلغ 682 میلیون تومان از مطالبات به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شده است. به این ترتیب تاکنون در مجموع 166 میلیارد و 902 میلیون تومان از مطالبات چایکاران واریز شده است.
وی با بیان اهمیت اقتصادی چای در کشور از همه دست اندرکاران و تولیدکنندگان چای درخواست کرد، در راستای بازرگانی چای از برنامههای دوطرفه (تولید - بازار و بازار-تولید) استفاده کنند.
روزبهان تصریح کرد: در صورت کنترل قاچاق چای و تعرفهگذاری منطقی و جهتدار برای چای خارجی، قدرت بازرگانی چای داخلی بیشتر شده است. از سوی دیگر با عنایت به جلسه برگزار شده با اتحادیه چایکاران و مجمع عالی واردات و صادرات، شرایط مناسبی برای عرضه و توزیع چای ایرانی برای بازار مصرف داخلی و خارجی فراهم شود.
صادرات دام به صورت مشروط آزاد شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامهای به رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات دام سبک را به صورت مشروط آزاد اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، در نامهای به رئیس کل سازمان توسعه تجارت و رئیس گمرک ایران، صادرات دام سبک را به طور مشروط آزاد اعلام کرد.
در متن این نامه آمده است: با توجه به درخواستهای متعدد بخشخصوصی برای حفظ بازار صادراتی دام زنده در کشورهای هدف به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک طرف و ضرورت تنظیم بازار گوشت گوسفندی و کنترل قیمت آن در کشور از طرف دیگر و هماهنگی های به عمل آمده با کارگروه تنظیم بازار، بدین وسیله به استحضار می رساند از تاریخ صدور این نامه در ازای واردات هر یک کیلوگرم لاشه گوشت گوسفندی، صادرات یک کیلوگرم دام زنده سبک (گوسفند و بز) با رعایت مقررات و ضوابط قرنطینه «دامپزشکی تا اطلاع ثانوی مجاز اعلام می گردد.
تراز بازرگانی کشاورزی منفیتر شد
تراز بازرگانی بخش کشاورزی طی ۹ ماه اخیر روند نزولی داشته است؛ یعنی ماه به ماه منفیتر شده و اعداد این تراز بزرگتر. این در حالی است که مسئولان وزارت کشاورزی همواره به دنبال به صفر رساندن و مثبت کردن تراز بازرگانی این بخش بودهاند.
به گزارش ایسنا، وزیر جهاد کشاورزی بارها در صحبتهای خود مطرح کرده بود که میخواهد به گونهای واردات و صادرات محصولات کشاورزی را تنظیم و کنترل کند که تراز بازرگانی بخش کشاورزی طی سالهای پیشرو به صفر برسد و به تدریج مثبت شود که البته این روند طی سالهای گذشته مسیر نسبتا مناسبی را طی کرد، چراکه در سال 1392 تراز بازرگانی بخش کشاورزی بیش از منفی هشت میلیارد دلار بود، اما در سالهای پس از آن به تدریج به منفی پنج و نهایت منفی سه میلیارد دلار تا پایان سال گذشته رسید.
این روند در حالی مسیر درستی را طی میکرد که در سال جاری مجموع صادرات و واردات و تراز تجاری بخش تجاری نشان میدهد که هر ماه وضعیت بدتری نسبت به ماه گذشته به وجود میآید و تراز کشاورزی منفیتر میشود، چرا که به عنوان مثال در فروردین ماه که معمولا اعداد کوچکتری در مجموع صادرات و واردات بخش کشاورزی و دیگر بخشهای اقتصادی به ثبت میرسد، منفی ۳۰.۷ میلیون دلار تراز بازرگانی بخش کشاورزی بوده است و به تدریج این روند افزایش یافته تا اینکه در پایان آذرماه و براساس آمار رسمی منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی به بیش از منفی سه میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار رسیده که حتی از تراز منفی سه میلیارد و 94 میلیون دلاری پارسال هم منفیتر است.
البته نگاهی به آخرین آمارهای منتشر شده از صادرات و واردات محصولات کشاورزی نشان میدهد که در پایان ۹ ماهه امسال صادرات در این بخش بیش از ۲.۴۳ درصد از نظر وزنی و ۳.۳۶ درصد از نظر ارزشی کاهش را نسبت به همین بازده زمانی در سال گذشته تجربه کرده است، در حالی که واردات روند معکوسی داشته و ۹.۷۹ درصد از نظر وزنی و ۱۸.۶۲ درصد از نظر ارزشی بیشتر از ۹ ماهه سال گذشته شده است.
اگر به جدول واردات محصولات کشاورزی نگاه کنیم متوجه میشویم، ذرت دامی، برنج، لوبیای سویا، موز و قند و شکر بیشترین میزان واردات را از نظر ارزشی در میان دیگر اقلام داشتهاند که هر کدام از این محصولات افزایش و رشد از نظر وزنی و ارزشی نسبت به ۹ ماهه پارسال داشتهاند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.