معاون اول رییس جمهور با اشاره به پیشرفت طرح های اولویت دار در دستگاه های مختلف در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید با تشکیل کارگروه های تخصصی به بررسی وضعیت کشور درقالب سیاست های تبیین شده در اقتصاد مقاومتی بپردازد و راهکارهای لازم برای تحقق پنج رویکرد اصلی این سیاست ها را ارایه کند.
دکتر جهانگیری دیروز (دوشنبه) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اگر ما به دنبال ایجاد اشتغال و تولید و مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه های خارجی هستیم، باید به دنبال شرایط باشیم که در صورت هر اتفاقی نظیر تحریم های مجدد، وضعیت اقتصاد کشور نسبت به دوره قبل تحریم ها بهتر باشد و مقاومت اقتصاد افزایش یافته باشد.
وی با اشاره به اینکه نظام بانکی و بخش نفت اصلی ترین گرانیگاه دشمنی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور بود، گفت: باید با رصد دقیق ببینیم در این حوزه ها چقدر در برابر تحریم ها مقاوم شده ایم.
معاون اول رییس جمهور افزایش بهره وری، حفظ امینیت سرمایه گذاری رقابتی کردن اقتصاد در جهت حفظ توان داخلی را از اولویت ها ـ سیاست ها ـ اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دبیرخانه باید با شناسایی گره های موجود در قوانین، موانع و گروه ها را به پشتوانه ظرفیت اقتصاد مقاومتی بی اثر کنیم.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی باید احساس کند سرمایه گذاری در ایران امنیت دارد. خوشبختانه بانی و حامی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب است و باید با اتکا به این پشتوانه بدون رودربایستی مشکلات را برطرف کنیم تا اقتصاد کشور مقاوم تر از پیش شود و باید اقتصاد کشور با یک فشار آسیب نبیند.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه باید گزارش درباره موانع و دلایل عدم پیشرفت یا پیشرفت طرح ها در اقتصاد مقاومتی تهیه شود، گفت: باید دغدغه های موجود برای تامین و دست یابی به اهدافی نظیر امنیت سرمایه گذاری، حمایت از تولید داخلی و صادرات و غیره احصاء دقیق شود و در قالب یک گزارش با ذکر موانع و وظایف قوای مختلف تهیه و به استحضار رهبر معظم انقلاب برسد تا از حمایت ها و رهنمودهای ایشان برخوردار شویم.
دکتر جهانگیری با اشاره به تاکید مقاوم معظم انقلاب مبنی بر ضرورت نافذالکلمه بودن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: باید بررسی شود که با اختیارات موجود میزان نافذالکلمه بودن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تا چه حد است.
وی با بیان اینکه دولت معتقد به اجرای سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی است، گفت: روند پیشرفت اجرای طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مثبت بوده است اما ما باید نگاه کلان تر و جامع تر به مسایل اقتصادی داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور با انتقاد از کم کاری که در باب گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته افزود: گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی بسیار با اهمیت است و همه نخبگان کشور، دانشگاه ها، دستگاه های مختلف بخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما که مسئولیت اصلی گفتمان سازی را داشته اند، باید فعالانه تر برخورد کنند .
دکتر جهانگیری در ادامه با اشاره به گزارش عملکرد پروژه های اقتصاد مقامتی در زمینه توسعه شبکه ریلی کشور گفت: توسعه راه آهن جزو اولویت های دولت است و باید برای توسعه راه آهن کشور و مسیرهای اولویت دار حمل و نقل ریلی کشور تعیین شود.
وی بر رفع گلوگاه ها و محدودیت ها در این زمینه تاکید کرد و گفت: در یکی از جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این موضوع طرح شود تا برای آن در طول برنامه ششم توسعه تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
در این جلسه نایب رییس مجلس و وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت،فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت، رییس کل بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور،رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امور زنان و خانواده و رییس صندوق توسعه ملی کشور حضور داشتند، هر یک از اعضا دیدگاه های خود درباره تاثیر سیاست های اقتصاد مقاومتی در پیشبرد پروژه های بزرگ دستگاه ها و تحقق رویکردهای کلان این سیاست ها تبیین کردند.
همچنین در این جلسه و در ادامه گزارش های پیشرفت طرح های اولویت دار وزارتخانه ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی، وزارت راه و شهرسازی گزارش از پروژه ها و برنامه های مرتبط با توسعه شبکه ریلی کشور ارایه شد. در این گزارش با اشاره به روند پیوستن پنج استان کشور به شبکه ریلی و اجرای ده ها طرح ریلی برای استفاده از ترانزیت و زیر ساخت های آن برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، عنوان شد. با اجرای این طرح ها رکود جدیدی در تاریخ راه آهن کشور بدست آمد و بیش از 77 درصد طرح های ابلاغ شده عملیاتی شده است.
وزیر راه و شهرسازی در این خصوص از برنامه ریزی برای اتصال همه مراکز استان به راه آهن، بهره گیری از فناوریهای نوین نظیر برقی کردن قطارها خبر داد و تمرکز روی موضوع ریل را یکی از بسترهای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید حدود٤٠ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شناسایی شده که البته پرداخت نمیکنند و طبق قانون معاف هستند. وی همچنین از فعالیتهایی در لایههای پنهان و خاکستری سخن گفت که مالیات پرداخت نمی کنند و باید شناسایی شوند.
به گزارش ایسنا، سالهاست که یک روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری به تبیین ابعاد لایحه پیشنهادی به مجلس می پردازد.
روز گذشته همزمان با ١٩ آذر ماه لایحه بودجه ١٣٩٧ از سوی رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد. محمد باقر نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه- امروز(دوشنبه) نشست سنتی بودجه را در جمع خبرنگاران برگزار کرده و ضمن تشریح لایحه بودجه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
بخشی از معافین مالیاتی باید مشمول شوند
رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح بخش درآمدی بودجه سال آینده به اهمیت بخش مالیاتی اشاره داشت و با اعلام رشد بیش از شش درصدی در این بخش و افزایش آن به حدود ١٣٠ هزار میلیارد تومان گفت که باید در آمدهای مالیاتی را افزایش داد اما نه از طریق افرادی که اکنون پرداخت دارند بلکه کسانی که خارج از دور پرداخت مالیات قرار دارند.
وی افزود: در حال حاضر افراد و بخشهایی که طبق قانون معاف از پرداخت مالیات هستند را مورد بررسی قرار دادیم و مشخص که حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان از این طریق پرداخت نمیشود. با این حال در حال بررسی هایی هستیم تا بتوان بخشی از آنها را مشمول پرداخت کرد.
نوبخت این را هم گفت که اکنون فعالیتهایی به طور خاکستری و کدر وجود دارد که در آنها هنوز شناسایی نشده و مالیات پرداخت نمی کنند، در حالی که باید زیر نور سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و با ابزار و مکانیزمهایی شناسایی شوند.
توسعه حضور بخش خصوصی در پروژه های عمرانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اعلام کرد که برای سال آینده از روشهای جدیدی در بودجه برای اختصاص منابع به طرح های عمرانی استفاده شده است، مدلی که اکنون در دنیا مرسوم است.
نوبخت در اظهارات خود به تهیه بودجه ١٣٩٧ بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه شده است به تغییر در اختصاص بودجه های عمرانی اشاره داشت و گفت که به منظور استفاده بهینه از منابع محدود برای پرداخت به بودجه های عمرانی از روش جدیدی که با عنوان ۳P در دنیا مشهور است، استفاده کرده این که بر پایه حضور گسترده بخش خصوصی قرار دارد.
سهم صدا و سیما از صندوق توسعه ملی را مجلس در بودجه گذاشت
اما در تبصره (٤) لایحه بودجه جدولی قرار دارد که به چند بخش منابعی از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می شود. در این بین صدا و سیما نیز قرار دارد. موضوعی که دلیل این پرداخت از نوبخت مورد پرسش قرار گرفت.
وی گفت که این موارد در بودجه امسال هم قرار دارد که مجلس آن را اضافه کرده و برخی از بخش ها از جمله توسعه بخش حمل و نقل و یا آموزش و پرورش را دولت قرار داد.
فعلا افزایش قیمت بنزین قطعی نیست
اخیرا شایعاتی در رابطه با افزایش قیمت بنزین در ماه های پایانی سال منتشر شد موضوعی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با احتمال تغییر قیمت حامل های انرژی توضیح داد.
وی با اشاره به مجوز ٤٨ هزار میلیارد تومانی برای درآمدزایی از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در بودجه امسال و سال های قبل گفت که دولت در این باره چند سال است که اقدام نکرده و درامد ما از این محل حدود ٣٣ هزار میلیارد تومان بوده است.
نوبخت تاکید کرد که برای افزایش قیمت بنزین فعلا برنامهای مشخص نیست و هر گونه تصمیمی اطلاع رسانی و اعلام می شود.
هنوز نحوه و تعداد حذف یارانه بگیران قطعی نیست
موضوع دیگر مورد بحث در نشست بودجه به تبصره پرحاشیه هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه بر میگردد.
در حالی مبلغ قابل پرداخت برای یارانه نقدی در لایحه بودجه سال آینده حدود ٢٣ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در حال حاضر برای حدود ٧٧ میلیون نفر در سال نزدیک به ٤٢ هزار میلیارد تومان پرداخت انجام می شود، بنابراین با کاهش منابع باید تعداد گسترده ای از یارانه بگیران حذف شوند. تعدادی که حدود ٣٠ میلیون نفر برآورد میشود، موضوعی که نوبخت تاکید دارد با وجود پیش بینی هایی که در مورد غربالگری داریم ولی هنوز نهایی نشده و باید در مورد سازوکار آن با مجلس به توافق برسیم پس تعداد قطعی یارانه و برنامه آن قطعی نشده است.
نوبخت عنوان کرد که برنامه دولت بیش از آنکه حذف یارانه بگیران باشد شناسایی و پرداخت به نیازمندان است که اغلب آنها را اکنون می شناسیم. وی گفت که میتوانم به صراحت اعلام کنم که در سال آینده هیچ نیازمندی یارانه خود را از دست نداده و همه نیازمندان با توجه به بررسیهای که انجام میشود یارانه خواهند گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پرداختهایی که از امسال در کنار یارانه به برخی اقشار از جمله کمیته امداد پرداخت میشود افزود که برای سال بعد این پرداخت ادامه داشته و افرادی که شناسایی و حتی خودشان اعلام کنند نیازمند هستند بعد از تایید به طور حتم به آنها در کنار یارانه از این بخش هم پرداخت انجام میشود.
امیدواریم دلار ارزان شود
در حالی در بودجه سال آینده نرخ تبدیل درآمدهای ارزی برای دلار به ریال ۳۵۰۰ تومان تعیین شده که نوبخت درباره چرایی تعیین این قیمت با توجه به اینکه اکنون دلار در مرکز مبادلات ارزی ۳۵۴۰ و در بازار آزاد تا بیش از ۴۲۰۰ تومان است توضیح داد.
وی همچنین درباره ادامه روند فعلی بازار و رکوردشکنیهای قیمت دلار نیز اظهاراتی داشت.
آن طور که نوبخت عنوان کرد: نرخ ۳۵۰۰ تومانی در بودجه بر مبنای دلار دولتی بوده و اصلا دولت قیمتهای بازار را به رسمیت نمیشناسد و این صرافان و بازاریان هستند که باید خود را با واقعیت منطبق و قیمتها را بر اساس آن تنظیم و اعلام کنند.
نوبخت گفت که اکنون دلار حدود ۴۲۰۰ تومان است در حالی که در سال گذشته هم در همین مواقع قیمت دلار افزایشی شد و تا ۴۰۰۰ تومان پیش رفت ولی در ادامه این روند متوقف شد. براین اساس هم با توجه به اعلامی که از سوی بانک مرکزی وجود دارد این امید وجود دارد که قیمت دلار در ماههای آینده ارزانتر شود.
وی تاکید کرد که برای ما ثبات قیمت ارز و برابری آن و آرامش بازار مورد توجه خواهد بود و آقای روحانی همواره تاکید دارند که نباید اقدامی انجام شود که موجبات کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها را فراهم آورد.
وی با اشاره به این که افزایش نامعقول قیمت ارز برای ما سودی به همراه ندارد، گفت: شاید در این بین به نفع صادرکنندگان باشد و پول بیشتری به دست آورند اما ما معتقدیم که میتوان برای تقویت صادرات از راههای دیگری استفاده کرد چرا که افزایش قیمت دلار شاید به نفع صادرکنندگان باشد ولی موجب لطمه زدن به سایر اقشار جامع واقتصاد خواهد شد.
وی یادآور شد که یکسان سازی نرخ ارز همچنان از سیاستهای اصلی دولت به شمار رفته ولی زمانی اجرایی میشود که زمینههای لازم و شرایط مناسب برای پایداری آن وجود داشته باشد.
توضیح نوبخت درباره ماجرای افزایش عوارض خروج از کشور
یکی از اخباری که روز گذشته همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس منتشر و بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشت به افزایش عوارض خروج از کشور برمیگردد. بر این اساس تعیین شده بود که برای خروج هر نفر مبلغ که حداکثر ۱۰۰ هزار تومان بود به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته و افراد برای بار دوم باید ۵۰ درصد و برای بار سوم و بیشتر در هنگام خروج از کشور تا ۱۰۰ درصد عوارض پرداخت کنند.
امروز نوبخت در نشست خبری هم در این باره توضیحاتی ارائه کرد و گفت: برخی عنوان میکنند که این به معنای جریمه سفرهای خارجی است در حالی که اصلا اینگونه برداشتی دولت ندارد. این در حالی است که عمدتا سفرهایی که انجام میشود سیاحتی و عمدتا در مواردی هم زیارتی است و اگر هم افزایشی وجود دارد افراد قدرت پرداخت آن را خواهند داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر عوارض خروج کشور سه برابر شده مهم این است که در سویی دیگر برای توسعه بخش گردشگری مبلغی از این بخش اختصاص پیدا میکند که سهم آن را تا چهار برابر افزایش داده بنابراین افزایش عوارض خروج کشور موجب افزایش میزان مشارکت مسافران خارجی در توسعه کشور خواهد بود.
برای کاغذ مطلقا افزایش تعرفه نداریم
در حالی گرانی کاغذ در روزهای اخیر به یکی از مسائل مورد بحث تبدیل و دلایل مختلفی برای آن مطرح شد که خبرنگاری درباره افزایش تعرفه واردات کاغذ از رئیس سازمان برنامه و بودجه سوال پرسید.
وی در این باره گفت ما به هیچ عنوان برای واردات کاغذ افزایش تعرفه نخواهیم داشت، بلکه اکنون برای آن یارانه پرداخت میکنیم.
نوبخت در ادامه اظهاراتش از ارائه لایحهای از سوی دولت به مجلس برای اصلاح تعرفهها و تغییر در آن به منظور کنترل واردات خبر داد و گفت: دولت به زودی لایحهای به مجلس میبرد تا بتواند در بخشهایی تعرفهها را افزایش داده و به رقابتپذیری کالاهای داخلی کمک کند. در این رابطه تمامی موارد و کالاهای لازم شناسایی شده که میتواند در جهت کمک به تولید داخلی انجام شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: کاهش یک درصدی فساد میتواند باعث افزایش بیش از 3 درصد صادرات و بیش از 2 درصد واردات در یک کشور شود.
به گزارش اخبار صنعت، غلامحسین شافعی که در همایش مبارزه با فساد سخن می گفت، اظهار داشت: آنچه در کشور با عنوان مبارزه با فساد مطرح میشود، در واقع مبارزه با مُفسد است. هرگاه فسادی رخ دهد با فرد برخورد میشود اما برای مقابله با ریشههای اصلی فساد برنامهای نداریم.
وی افزایش رفتارهای فسادآلود را با اوجگیری درآمدهای نفتی در ایران هماهنگ دانست و گفت: طبق شاخصهای جهانی در سال گذشته از نظر گستردگی فساد بین کشورهای جهان در یکچهارم پایانی رتبهبندیها قرار گرفتیم.
وی با یادآوری اینکه فساد پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه دارد که مسیر توسعه اقتصادی را منحرف میکند، افزود: بیثباتی در کشور، اختلال در سرمایهگذاری و انحراف استعدادها بخش کوچکی از آثار ناشی از فساد در اقتصاد است.
شافعی تصریح کرد: فساد اعتماد عمومی را از بین میبرد و سرمایههای اجتماعی را به نابودی میکشاند و از طرفی فساد روی تجارتهای دوجانبه نیز اثر میگذارد.
وی گفت: پیامدهای رفتارهای فسادآلود به شیوه های مختلف بر جامعه و به ویژه فعالان بخش خصوصی واقعی و سالم تحمیل میشود زیرا در محیط فسادآلود، فعالیتهای غیرمولد ارجح است و تمایل به تولید کاهش مییابد.
شافعی معتقد است در شرایطی که فساد در اقتصاد حاکم است، بهرهوری نمیتواند ارتقا پیدا کند، در جایی که قوانین به صورت یکسان اجرا نشود و بتوان با تفسیر به رأی از قانون فرار کرد، راه صاف و خوشآمد گویی به رانت و فساد فراهم میشود.
شافعی با بیان این نکته که فساد در ایران سیستمی شده و متأسفانه نسبت به آن توجه نمیشود، گفت: با کمال تاسف باید گفت در برابر یک بحران خطرناک قرار داریم که حتی از مشکلات اقتصادی امروز هم فراتر است.
رئیس اتاق ایران با تاکید براینکه دچار سقوط اخلاقی شدهایم، تأکید کرد: بخش خصوصی باید ملزم به رعایت کدهای رفتار حرفهای شود. اگر بخواهیم حاکمیت به بخش خصوصی واقعی اعتماد کند باید کدهای رفتار حرفهای را رعایت کنیم. بنابراین پیشنهاد میکنم اتاق تهران که به صورت داوطلبانه به دنبال مبارزه با فساد است، آییننامه اخلاق حرفهای را در بخش خصوصی تدوین و فعالان اقتصادی را ملزم به رعایت آن کند.
وی در ادامه با انتقاد از آنچه به عنوان مبارزه با فساد انجام میشود، خاطرنشان کرد: شاهد آن هستیم که در مبارزه با فساد به عوامل و ریشههای اساسی توجه نمیشود بلکه تنها با مفسد برخورد شده و سیاستهای تنبیهی را گسترش میدهیم. برای پیشگیری از فساد باید هزینه ارتکاب به آن را بالا ببریم. باید اطلاعات و آمار در دسترس عموم باشد و درآمدهای نفتی و نحوه توزیع آن را شفاف کنیم.
شافعی تاکید کرد: استقلال قوه قضاییه، اعمال بیطرفانه قانون و برخورد قاطع با عاملان فساد در هر پست و مقامی از لازمههای برخورد با فساد است.
وی تصریح کرد: تورم مقررات یک مشکل اساسی است و حذف هر مجوز موجب میشود که دیواری از فساد را فرو بریزد و بنابراین باید برای لغو بخشنامهها و آییننامههای زائد تلاش کنیم.
*فساد زیربنای بخش قابلتوجهی از مشکلات اقتصادی است
در ادامه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و نایبرئیس اتاق ایران به قانون ارتقای سلامت اداری که در سال 1390 به تصویب رسید، اشاره کرد و گفت: متاسفانه آمارهای داخلی و جهانی گواهی میدهند که اوضاع فساد در ایران روز به روز در حال وخیمتر شدن بوده و این قانون همچنان اجرایی نشده است.
وی بیکاری را به عنوان یکی از چالشهای مهم در کشور مطرح کرد و گفت: بیش از سه و نیم میلیون نفر در ایران بیکار هستند که بخش قابلتوجهی از آنها تحصیل کرده بود و به طور حتم بیکار بودن برای این قشر سختتر و پیچیدهتر خواهد بود.
خوانساری مشکل بعدی را رشد منفی سرمایهگذاری دانست و افزود: از سال 1390 شاهد رشد منفی سرمایهگذاری هستیم و این مسئله همچنان ادامه دارد.
به اعتقاد رئیس اتاق تهران جذب نشدن سرمایهگذاری خارجی یکی دیگر از معضلات اصلی کشور محسوب میشود در حالی که بر اساس برنامه و قانونهای تعیین شده برای رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد باید سالانه 50 میلیارد دلار جذب سرمایهگذاری داشته باشیم که متاسفانه تاکنون اتفاق رخ نداده است.
خوانساری نظام بانکی و وضعیت تأمین مالی بنگاههای صنعتی را یکی دیگر از چالشهای امروز اقتصاد کشور عنوان کرد.
معضل آب، صندوقهای بازنشستگی، آلودگی هوا، معضلات اجتماعی، فرار مغزها و سرمایههای اجتماعی که سیر نزولی پیدا کردهاند و منجر به بروز بحران بیاعتمادی شدهاند از دیگر مسائلی بودند که توسط رئیس اتاق تهران به عنوان معضلات اصلی کشور مطرح شدند.
خوانساری در ادامه زیربنای همه این چالشها را فساد دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم با فساد مبارزه کنیم، بخش قابلتوجهی از این مشکلات برطرف خواهند شد.
رئیس اتاق تهران تاکید کرد: باید از تجربههای جهانی در مبارزه با فساد بهره ببریم؛هر چقدر دولت و دستگاههای نظارتی بزرگتر باشند در مبارزه با فساد ناموفقتر خواهیم بود. باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و اجازه دهیم که رقابت در بین آنها شکل بگیرد. از طرفی اجازه دهیم که رسانهها آزادانه حاکمیت و دولت را نقد کنند و بدین ترتیب از فساد رهایی پیدا کنیم.
حسن عابدی جعفری، دبیر همایش مبارزه با فساد نیز طی سخنانی گفت: یافتههای سنجش جهانی فساد نشان میدهد که در دنیا فساد با شیب ملایمی در حال افزایش است و در عین حال افکار عمومی باور ندارد که بتوان با فساد مبارزه کرد و آن را کاهش داد.
وی با یادآوری اینکه در تما م دنیا ارکان حکومتها گرفتار فساد هستند، گفت: اکنون 18 درصد از کشورها در طول سال گذشته نسبت به سال قبل توانستهاند وضعیت فساد داخلی را بهبود ببخشند. 29 درصد بدون تغییر بوده و 53 درصد از کشورها با میزان فساد بیشتری مواجه شدهاند. همچنین 87 درصد مردم دنیا نسبت به اقدامات دولتها برای مبارزه با فساد خوشبین نبوده و به آن اعتماد ندارند.
عابدی جعفری در مورد وضعیت ایران نیز گفت: جایگاه ایران طی 15 سال گذشته در ردههای پایین بوده و این نشان میدهد هر آنچه برای بهبود شرایط انجام شده نتوانسته موثر باشد؛ البته در طول دو سال گذشته بخش مردمی و سازمانهای مردمنهاد حضور خوبی در مبارزه با فساد داشتهاند، در کنار آنها بخش خصوصی نیز به این نهضت پیوسته و اتحاد این دو بخش میتواند راهگشای مبارزه با فساد باشد.
در پایان همایش، تاییدیه صلاحیت اتاق تهران در اجرای مقررات مبارزه با فساد از سوی محمدمهدی بهکیش، نایبرئیس و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل به مسعود خوانساری اعطا شد.
به گزارش ایرنا، سومین همایش مبارزه با فساد برای توسعه، صلح و امنیت امروز (دوشنبه) به همت اتاق تهران برگزار شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.