بعد از توقف تعیین تکلیف و پرداخت وجوه سپردهگذاران فرشتگان از سوی موسسه کاسپین دلیل این موضوع توقیف اموال توسط قوهقضاییه اعلام شد. هر چند که دستگاه قضا در این مدت درباره چرایی این اقدام توضیحاتی اعلام نکرده بود، ولی به تازگی رئیس دستگاه قضا در مورد دلیل توقیف اموال در برخی موسسات اعتباری اظهاراتی داشته که میتوان جریان کاسپین را نیز در آن جستجو کرد.
به گزارش ایسنا، در مسیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، جریان تصفیه و تعیین تکلیف سپردهگذاران با همکاری دستگاههای ذیربط به ویژه بانک مرکزی و دستگاه قضایی انجام میشود که شناسایی و ارزیابی دارایی و اموال و نقل و انتقال آنها و سایر مراحل خارج از نظارت آنها به ویژه دستگاه قضا نیست.
این در حالی است که طی این مدت در برخی موسسات مواردی وجود داشت که موجب توقف تعیین تکلیف و پرداختیها به سپردهگذاران شد و از جمله آنها که این روزها درگیر این موضوع است میتوان به موسسه کاسپین اشاره کرد. این موسسه شامل هشت تعاونی است که در پایان سال ۱۳۹۴ با انحلال در مجموعه کاسپین گرد آمده و مجوز فعالیت آن از سوی بانک مرکزی صادر شد، ولی به مرور با توجه به مسائلی که درآن وجود داشته و برخی اتفاقهای بیرونی با حواشی مواجه و از ادامه فعالیت و انجام تعهدات خود نسبت به تعاونیها باز ماند.
«فرشتگان» بزرگترین زیرمجموعه کاسپین است که اکنون با حدود ۵۰۰ هزار سپردهگذار بزرگترین معضل این موسسه بوده و قدرت بازپرداخت منابع را در قبال وجوه سپردهگذاران از دست داده است چرا که وضعیت نقدینگی و تبدیل اموال آن با وضعیت مشخصی بوده و این خط اعتباری بانک مرکزی است که موجب آغاز و پیش برد مرحلهای تعیین تکلیف سپرده گذاران آن بود. از پایان اردیبهشت ماه طی فرایندی تعیین تکلیف سپردهگذاران از سه میلیون تومان آغاز و تاسقف ۲۰۰ میلیون پیش رفت، ولی در جایی این روند متوقف و پرداختی انجام نشد.
دلایل متفاوتی برای این مسئله مطرح است که مهمترین آن مسدود شدن حسابهای کاسپین و توقیف اموال توسط قوه قضاییه بود. در عین حال که انتقاداتی نیز نسبت به این اقدام قوه قضاییه مطرح شد مبنی بر اینکه اگر مسدودی حسابها اتفاق نیفتاده بود و روال عادی طی میشد تاکنون بخش بیشتری از سپردهگذاران تعیین تکلیف شده بودند. موضوعی که گرچه تاکنون دستگاه قضا به آن واکنشی نشان نداده بود، ولی از تازهترین اظهارات لاریجانی-رئیس قوه قضائیه- درباره توقیف اموال برخی موسسات اعتباری میتوان دلایل این اقدام را دریافت که در مهمترین مورد کاسپین را نیز در بر خواهد گرفت هر چند که وی در توضیحات خود به طور مستقیم نامی از کاسپین و یا سایر موسسات نیاورده است.
لاریجانی تاکید دارد که قوه قضائیه تلاش کرده تا با توقیف اموال این موسسات جلوی حیف و میل شدن اموال مردم را بگیرد. وی البته گفته گر چه برخی افراد این اقدام دستگاه قضا را که گامی صحیح، قانونی و شرعی بوده را معکوس جلوه دادهاند و حتی در برخی از شعب در پاسخ به سپردهگذاران گفتهاند که نمیتوانیم پول بدهیم زیرا قوه قضاییه آن را توقیف کرده است، اما اگر دستگاه قضایی طبق قانون اقدام به توقیف این اموال نمیکرد همین میزان از داراییهای موجود در موسسات که متعلق به مردم است، توسط مدیران آن حیف و میل میشد و از بین می رفت.
در عین حال رئیس دستگاه قضا از اقدامات دیگری در جریان توقیف داراییها سخن گفته و اعلام کرده است که با توقیف، شناسایی اموال این موسسات تلاش برای تقسیم عادلانه اموال بین سپردهگذاران دیگر هدف بوده است. این بخش کار به دلیل نحوه پرداخت سودها و میزان اموال بانکها بسیار پیچیده خواهد بود. به هر حال برای طراحی ساز و کاری برای تقسیم اموال موسسات میان سپردهگذاران جلسات متعددی را شخص وی با رئیس کل بانک مرکزی و برخی اعضای هیاترئیسه مجلس داشته است.
لاریجانی گرچه اعلام کرده که دستگاه قضا تلاش میکند تا اجازه ندهد اموال مردم از بین برود و یا اموال موسسات به طور غیرعادلانهای تقسیم شود، ولی تاکید داشته که کار قوه قضاییه یک کار اجرایی نیست و پولی هم در اختیار ندارد که بخواهد به سپردهگذاران بدهد حتی اگر دستگاه قضا چنین مبلغی را نیز در اختیار داشت به لحاظ قانونی نمیتوانست اموال عمومی را در اختیار موسسات قرار دهد تا بدهی خود را بپردازند.
رئیس دستگاه قضا در بخشی از اظهارات خود در رابطه با اینکه اکنون موسسات مالی و اعتباری با عملکرد خود موجب ایجاد گرفتاریهایی برای سپردهگذاران شدهاند، به نقش بانک مرکزی در دوران گذشته در اتفاقات کنونی اشاره کرده است و گفته که باید پذیرفت بانک مرکزی در گذشته به وظایف خود درست عمل نکرده و کمکاریهایی داشته است. با این حال اکنون با مشکلات پیش آمده، مجلس، دولت، قوه قضاییه و بانک مرکزی برای حل این مشکلات در حال همکاری بوده و به نتایج خوبی هم رسیدهاند.
این اعلام دستگاه قضا در حالی مطرح میشود که در هفته گذشته اخباری در رابطه با دستور دستگاه قضایی برای رفع مسدودی حسابهای موسسه کاسپین منتشر شده بود و ظاهرا قرار بر این بود تا به تدریج این حسابها آزاد شده تا بتوان با نقل و انتقال اموال و جریان نقدیگی در کاسپین تعیین تکلیف سپردهگذاران از سر گرفته شود که تاکنون اخبار دقیقی در رابطه با نتیجه این اقدام منتشر نشده است.
اما دیگر موردی که تخلف مدیران و بررسی هایی قضایی موجب تاخیر در تعیین تکلیف سپرده گذاران شد می توان به جریان تعاونی منحله البرز ایرانیان اشاره کرد. این تعاونی که مسئولیت دارایی و بدهی های آن به بانک تجارت واگذار شد، هنوز سپردهگذاران را فرا نخوانده است. موضوعی که بانک مرکزی درباره دلیل آن اعلام کرده که مدیران البرز ایرانیان به دلیل سوء مدیریتی که داشتهاند، توسط مرجع قضایی بازداشت شده و اکنون اتهامات آنها در دست بررسی است و تا زمانی که نتیجه آن مشخص نشود، انتقال داراییها نیز انجام نخواهد شد. با این حال اکنون ارزیابی و شناسایی داراییهای البرز ایرانیان در دستور کار قرار داشته و در حال انجام است و بعد از آنکه مشکلات قضایی برطرف شود، آنگاه انتقال دارایی انجام و با مشخص شدن وضعیت تعاونی فرآیند تعیین تکلیف سپردهگذاران نیز مشخص خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: طی ۱۰ سال گذشته، بالغ بر ۳ میلیون تسهیلات قرض الحسنه در سراسر کشور توسط این بانک پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری همزمان با روز جهانی ریشه کنی فقر در آئین اهدا ۱۶۴۹ بسته آموزشی و بهداشتی به دانش آموزان مناطق محروم استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: سال گذشته تعداد ۵۱۰ هزار فقره و از ابتدای امسال تاکنون نیز ۳۷۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه در حوزه اشتغال، معیشت، ازدواج، درمان، و حمایت از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در این بانک اعطاء شده است.
وی خدمت به محرومان را افتخاری برای بانک قرض الحسنه مهرایران دانست و گفت: مدیران و کارکنان این بانک اهتمام بر مسئولیت های اجتماعی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، اجرای صحیح اولویت های ابلاغی رئیس جمهور به وزیر اقتصاد، توجه به سیاست های کلی اشتغالزایی و جمعیت را سرلوحه تمامی اقدامات خود به منظور تسریع در آبادانی میهن عزیز اسلامی قرار داده اند.
دکتر اکبری ازپرداخت ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهارداشت: این استان در زمینه رشد منابع قرض الحسنه به دلیل اعتقاد و روحیه آنان به این سنت الهی از استان های پیشتاز کشور است.
وی ادامه داد: بانک قرض الحسنه مهر ایران با افتخار در بسیاری ازشهرهای کشور تسهیلات با کارمزد کمتر از ۴ درصد پرداخت می کند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران بیان کرد: این بانک، امسال برنامه های تبلیغاتی را کاهش و مسئولیت اجتماعی خود در دو حوزه درمان و آموزش و پرورش را پررنگ تر کرده است.
دکتر اکبری تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای امسال توزیع ۳۳ هزار بسته آموزشی و بهداشتی برای دانش آموزان مناطق محروم و ساخت بیمارستان روان پزشکی و روان درمانی با کمک وزارت بهداشت در تهران در دستور کار قرار گرفت.
گفتنی است، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در پایان این مراسم، به ۱۷۰ دانش آموز مدرسه عشایری فاطمه الزهرای روستای سراب تاوه حساب پس انداز قرض الحسنه هدیه نمود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی از آمادگی این نهاد و بانک های ایرانی برای اجرای قرارداد بانکی با پاکستان خبر داد و گفت: اسامی تمام بانک های ایرانی فعال در بازار بین بانکی به بانک مرکزی پاکستان ارسال شده و منتظر اعلام اسامی از سوی طرف مقابل هستیم.
«حسین یعقوبی میاب» در گفت و گوی با ایرنا، با اشاره به اینکه در 24 فروردین ماه سال جاری، قرارداد «ترتیبات بانکی و پرداخت ها» بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی پاکستان منعقد شد، اظهار داشت: براساس ماده یک این قرارداد، طرفین موظف شدند در اسرع وقت، فهرستی از بانک های دو کشور را که در این چارچوب با استفاده از ارزهای ملی دو کشور به ایجاد روابط کارگزاری اقدام می کنند، برای یکدیگر ارسال کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فهرست کاملی از تمام بانکهای عضو بازار بین بانکی ایران را به طرف پاکستانی ارائه کرد و در واقع تمام این بانک ها می توانند در چارچوب این قرارداد، به ایجاد روابط با بانک های پاکستانی اقدام کنند اما متاسفانه تا این لحظه هیچ فهرستی از بانک های پاکستانی برای بانک مرکزی ایران ارسال نشده است.
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این موضوع در دستور پیگیری بانک مرکزی ایران قرار دارد و مکاتبات متعددی در این خصوص انجام شده است. آخرین مکاتبه نیز در هفته گذشته با آقای «محمد علی» معاون بانک مرکزی پاکستان بوده و ایشان در پاسخ اظهار کردند که به زودی این لیست را ارسال خواهند کرد. با این توصیف ظاهراً طرف پاکستانی در تهیه و ارسال لیست تعلل دارد.
یعقوبی با یادآوری اینکه این موضوع در نشست میان معاون اقتصادی رییس جمهوری با وزیر امور خارجه پاکستان در ماه گذشته مطرح شد و مورد تاکید طرف ایرانی قرار گرفت، اظهار داشت: آقای نهاوندیان در این جلسه درخواست اجرای مفاد این قرارداد را داشت که وزیر خارجه پاکستان، قول تسریع در اقدام را از سوی بانک مرکزی پاکستان داد؛ ما هم امیدواریم انشاءالله بعد از دریافت این فهرست از سوی طرف پاکستانی، این قرارداد را اجرایی کنیم.
به گفته مدیرکل بین الملل بانک مرکزی، با اجرای دقیق مفاد این توافقنامه، هیچگونه محدودیت و مانعی موجود پیش روی افزایش سطح مناسبات تجاری و نقل و انتقالات ارزی و تسویه مبادلات تجاری بین دو کشور وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، روز گذشته روزنامه انگلیسی زبان «نیوز» پاکستان در خبری به نقل از مقام های دولتی این کشور که نامی از آنها برده نشد، ادعا کرد: اجرای قرارداد «ترتیبات بانکی و پرداخت ها» که به امضای مسئولان دو کشور رسیده، در انتظار تصمیم گیری مسئولن بلندپایه بانک مرکزی ایران است تا با صدور دستور العمل هایی شرایط اجرای کار را فراهم کنند.
ایران و پاکستان فروردین ماه سال گذشته نخستین یادداشت تفاهم همکاری های بانکی را بین دو کشور به امضا رساندند که در آن ایجاد رابطه بانکی و افتتاح حساب های متقابل به ارزهای مختلف بین بانک های مرکزی دو کشور و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای همکاری های متقابل بانک ها با هدف تسهیل مراودات تجاری از طریق ارائه انواع خدمات بانکی و همچنین استفاده از سیستم ها و ابزارهای پرداخت توسط شهروندان دو کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
از دیگر دستاوردها این تفاهمنامه نیز می توان به اعطای مجوز تاسیس شعبه برای «بانک ملی ایران» و همچنین «حبیب بانک پاکستان» به ترتیب در پاکستان و ایران اشاره کرد.
در توافقات صورت گرفته، الحاق مجدد ایران به مکانیسم «اتحادیه پایاپای آسیایی» مورد تاکید و توافق طرفین قرار گرفته است. بر این اساس تجار دو کشور خواهند توانست معاملات تجاری خود را از طریق بانک های عامل به سهولت تسویه کنند.
ایران، پاکستان، هندوستان و بنگلادش اعضای اصلی اتحادیه فوق را تشکیل می دهند.
به منظور نظارت بر اجرای توافقنامه، طرفین موافقت کردند کمیته ای دائمی تحت عنوان «کمیته مشترک بانکی ایران و پاکستان» تشکیل شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بانکها و موسسات خصوصی توانسته اند نقش خود در کمک به رشد و توسعه تولید و اقتصاد کشور را به خوبی ایفا نمایند. مجید شایسته رئیس هیات مدیره بانک ایران زمین عنوان می کند: با نگاهی به تاریخ اقتصاد کشور در دوران های مختلف و با توجه به فرهنگ عدم پذیرش ریسک در طبقه متوسط جامعه که بالاترین ریسک و بیشترین پس انداز کنندگان جامعه را نیز تشکیل می دهند، بازار سرمایه فعالیت چشمگیری در اقتصاد کشور نداشته و عمده فعالیت بخش های مختلف اقتصادی و حتی در بسیاری از موارد در زمینه های اجتماعی، فرهنگی نیز بانک محور بوده است.
هرچند که در سنوات اخیر بازار سرمایه از بازار پول تفکیک و به نوعی در بسیاری از اوقات بازار پول موتور محرکه بازار سرمایه بوده است ولی هنوز راه بسیار زیادی را باید در این بازار طی کرد و همچنین باید برنامه های آموزشی و فرهنگی خاصی اجراء شود تا تفکیک منطقی و تعریف شده در اقتصاد بین بازار پول و سرمایه به وجود آید و مشتریان هدف هر بازار مشخص گردد.
به دلیل دولتی بودن بانکها بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، سپرده گذاری در بازار پول علاوه بر معافیت های قانونی از جمله معافیت مالیاتی و ... از ریسک عدم سودآوری و بازپرداخت اصل سپرده برخوردار بوده و از طرفی به دلیل هزینه قابل قبول تسهیلات بانکی، حتی بسیاری از سرمایه گذاران برای تامین منابع مالی اجرای فعالیت های اقتصادی و تولیدی به سمت بازار پول و النهایه بانکها سوق داده است.
با تاسیس و شروع به فعالیت موسسات اعتباری خصوصی، این موسسات نیز همانند بانکهای دولتی و تخصصی با توجه به سوابق تاریخی و فرهنگی جامعه به حمایت از بخش های مختلف اقتصادی پرداختند و با توجه به نگرش بخش خصوصی و چابک بودن این بانکداری با استقبال عمومی نیز مواجه شدند و برخورد مقام سیاستگذار ناظر پولی کشور نیز به بانکهای دولتی و خصوصی یکنواخت بوده است. لذا بانکهای خصوصی نیز با توجه به حجم منابع در اختیار نقش بسیار مهم در اقتصاد کشور دارند که محاسبات کمی این تاثیر گذاری از حوصله این یادداشت خارج و نیاز به پژوهش دقیقتر با توجه به آمارهای موجود در کشور دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو شورای هماهنگی بانکهای دولتی با بیان اینکه اگرچه در گذشته نرخ سود بالا، تنها عامل تعیینکننده برای انتخاب بانک در سپردهگذاریها بود، اما اکنون، ریسک، حرف اول را در گزینش سپرده میزند.
علی صالحآبادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه جابجایی عمیقی در سپردههای بانکی پس از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود صورت نگرفته است، گفت: یکی از محاسن بخشنامه بانک مرکزی، برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز و البته اعلام رسمی برای برخورد با بانکهای متخلف در جریان پرداخت سودهای بالا است؛ به همین دلیل اکنون مردم، موضع رسمی سیاستگذاری پولی را میدانند و در جریان این داستانها، فهمیدند که موسسات غیرمجاز، ریسک بالایی دارند.
عضو شورای هماهنگی بانکهای دولتی افزود: در گذشته شاید مردم به موضوع ریسک توجه نمیکردند و فقط هر کسی سود بالاتری میداد، ملاک تصمیمگیری برای مردم در سپردهگذاری قرار میگرفت، ولی در حال حاضر همه میدانند که فقط نرخ سود مهم نیست، بلکه سپردهگذاری در موسسات غیرمجاز ریسک هم دارد. پس میتوان به صراحت گفت که امروز، عاملی به نام ریسک در تصمیم سپردهگذاران مطرح شده است.وی تصریح کرد: در گذشته توجهی به ریسک سپردهگذاری مطرح نبوده؛ اما بانک مرکزی با درایت، موضوع موسسات غیرمجاز را حل کرده و البته این اتفاق، هزینه هم داشت، چون هر روزی که سراغ این پدیده میرفتید هزینه داشت، ولی از آن طرف، عایدی این بود که مردم فهمیدند این موسسات ریسک دارند و نباید پولهایشان را آنجا بگذارند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اشتغال زایی در اولویت پرداخت
تسهیلات بانک ملی ایران
بانک ملی ایران در پنج ماهه ابتدای امسال، بالغ بر شش هزار و 860 فقره تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی به نهادهای حمایتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.به گزارش اخبار صنعت، تا پایان مردادماه سال جاری 955 میلیارد و 392 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه پس انداز اشتغال در شش هزار و 869 فقره از سوی بانک ملی ایران پرداخت شده است.پرداخت پنج هزار و 79 فقره تسهیلات خوداشتغالی به ارزش 715 میلیارد و 652 میلیون ریال و 309 فقره تسهیلات مشاغل خانگی به ارزش 19 میلیارد و 885 میلیون ریال، بخشی از تسهیلات پرداخت شده بانک به کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مدت بوده است.همچنین 819 فقره تسهیلات خوداشتغالی بهزیستی به ارزش 95 میلیارد و 440 میلیون ریال، 102 فقره تسهیلات مشاغل خانگی بهزیستی به ارزش شش میلیارد و 635 میلیون ریال و 557 فقره تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارزش 117 میلیارد و 670 میلیون ریال اعطا شده است. 110 میلیون ریال تسهیلات هم در بخش مشاغل خانگی بنیاد شهید تخصیص یافته است.
قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه
پس انداز بانک مسکن
به گزارش اخبار صنعت، مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مربوط به سال 1395 با حضور اعضای هیات نظارت بر انجام قرعه کشی شامل نمایندگان دادستان کل کشور ، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، عضو هیات مدیره بانک و نیز مدیران امور ، روسا و کارشناسان ادارات برگزار شد . در این مراسم، جعفر آقا ملایی عضو هیات مدیره بانک مسکن طی سخنانی گفت: امیدواریم جوایز امسال بانک به دست افراد نیازمند و مستحق برسد تا بتواند گره ای از مشکلات آنها بگشاید و بانک مسکن بار دیگر در شادی این افراد سهیم باشد .مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن نیز طی سخنانی به اقدامات صورت گرفته از محل حساب های قرض الحسنه بانک در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 95 ، حدود 3 میلیون و 381 هزار و 239 فقره حساب حایز شرایط لازم برای قرعه کشی هستند.در ادامه این مراسم،قرعه کشی 10 فقره کمک هزینه خرید واحد مسکونی به ارزش یک میلیارد ریال ،137 فقره کمک هزینه خرید واحد مسکونی به ارزش پانصد میلیون ریال ، 137 فقره کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل به ارزش دویست میلیون ریال ، 337 فقره خرید صنایع دستی به ارزش پنجاه میلیون ریال و 21801 فقره جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال و هزاران جوایز نقدی دیگر از جوایز این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک انجام شد .
بیمه رایگان سپرده گذاران بانک آینده
بانک آینده درراستای توجه به نیازهای مشتریان و ارزش آفرینی هر چه بیشتر برای آنها، طرح بیمه رایگان سپردهگذاران را از تاریخ 1396/07/22، در شعب خود عملیاتی نمود.
به گزارش ایلنا، طرح بیمه رایگان سپرده گذاران بانک آینده،خدمت نوینی است که ازسوی بانک آینده به پاس همراهی ووفاداری مشتریان گران قدر، به آنها عرضه میشود. دراین طرح، سپرده گذاران بانک آینده، به صورت رایگان و باشرایط ویژه، تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی(جبران هزینههای بستری در بیمارستان)، بیمه آتش سوزی منازل مسکونی، بیمه عمر و حوادث از طریق شرکت بیمه رازی،قرارمیگیرند. هر یک ازمشتریان ارجمند بانک آینده، درصورتی که دارای انواع سپرده بلندمدت یکساله بامجموع مبالغ۵۰(پنجاه) میلیون ریال وبیشتر تا سقف 200 (دویست) میلیون ریال باشند؛ به -طورخودکارتحت پوشش بیمه آتش سوزی قرارخواهندگرفت. ضمناً کلیه مشتریانی که موجودی سپرده آنها نزد بانک آینده، بین 200 (دویست) الی 500 (پانصد) میلیون ریال باشد؛ از مزایای بیمه آتش سوزی منازل، بیمه عمر و حوادث و در صورتی که سپرده آنهابیش از۵۰۰(پانصد) میلیون ریال باشد؛ علاوه بر بیمههای: آتش سوزی منازل و بیمه عمر وحوادث؛ ازخدمات بیمه درمان تکمیلی نیز بهرهمند خواهندگردید.شایان ذکر است؛ این طرح در سه سطح برنزی، نقرهای و طلایی، با توجه به مبلغ سپرده گذاری بلند مدت و با امتیازات مختلف، برای مشتریان بانک آینده در نظر گرفته شده است.از مشتریان عزیز، درخواست میگردد؛ برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب مراجعه و یا با مرکز ارتباط بانک آینده به شماره 27663200-021 تماس حاصل فرمایند.
جایگاه برتر بانک کشاورزی
در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور
بانک کشاورزی جایگاه برتر را در شاخص سهم بازار از تراکنش های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور کسب کرد.به گزارش اخبار صنعت، بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بولتن اقتصادی شاپرک، بانک کشاورزی در شش ماهه نخست سال 1396 موفق شد با 537 میلیون تراکنش درگاه های POS و IPG به مبلغ بیش از 411 هزار میلیارد ریال در زمره پنج بانک برتر شبکه پرداخت الکترونیکی کشور قرار گیرد.بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی که در شش ماهه نخست سال گذشته 5.24 درصد از تعداد تراکنش های شبکه شاپرک را به خود اختصتص داده بود، در سال 1396 توانست با رشدی چشمگیر، سهمی معادل 6.52 درصد در بازار تراکنش های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور داشته باشد و در زمره پنج بانک برتر قرار گیرد.شایان ذکر است در حال حاضر استارتاپهای موفقی همچون کافه بازار (شرکت آوای هوشمندهزاردستان)، دیجی کالا(شرکت نوآوران فن آوازه)، تپسی(شرکت پیشگامان نوآوری ودانش آرامیس) و ریحون (شرکت سفیر آسمان آبی) دارای درگاه پرداخت اینترنتی بانک کشاورزی هستند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.