از حدود 10 روز گذشته، چراغ هشدار افزایش مصرف بنزین در کشور روشن و با روشن شدن آن شبهه احتمال گران شدن یا سهمیه بندی بنزین بین مردم ایجاد شد.شبهه ای که سخنگوی دولت و وزیر نفت با زدن تیر خلاصی مبنی بر اینکه قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت، آن را به طور کلی از بین بردند.
حدود هشت روز قبل بود که نخستین هشدار افزایش مصرف بنزین از سوی شاهرخ خسروانی،معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به گوش مردم رسید.
وی در این مورد به ایسنا گفته بود مصرف بنزین در ایران به بیش از ۸۳ میلیون لیتر رسیده است و کاهش پیدا نمی کند، اما با وجود اینکه مصرف بنزین در کشور به پیک خود رسیده است، مشکلی در تامین بنزین وجود ندارد. پیشبینی افزایش مصرف در حد پنج درصد بود که در حال حاضر به بالای ۹ درصد رسیده است.
چند روز بعد از اظهار نظر خسروانی، منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز در این مورد به ایسنا گفت میزان مصرف بنزین در کشور از ابتدای سال ۹۶ روند افزایشی داشته است به طوریکه میزان مصرف بنزین در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته ۹ تا ۱۰ میلیون لیتر افزایش داشته است. میانگین کل مصرف بنزین از ابتدای سال تاکنون ۸.۵ درصد رشد داشته است.
به گفته وی مهمترین دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور افزایش تولید خودرو است. در سال ۹۴، ۹۶۶ هزار خودرو تولید شد که این میزان در سال ۹۵ به یک میلیون و ۳۴۰ هزار خودرو رسید به عبارت دیگر تولید خودرو در کشور در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۳۸ درصد رشد داشته است. همزمان با افزایش تولید خودرو در کشور، تولید موتورسیکلت نیز در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۶۳ درصد رشد داشته است. در سال ۹۴، ۷۴۰ هزار موتورسیکلت تولید شد که این میزان در سال ۹۵ به ۴۵۳ هزار موتورسیکلت رسید.
از سوی دیگر خودروهای با عمر ۲۰ تا ۲۵ سال در کشور جمع آوری نمیشوند همچنین در سال جاری به دلیل تقویم زمانی مناسب شاهد افزایش تردد و مسافرت بودیم.افزایش شش درصدی رشد اقتصادی کشور و عدم تغییر قیمت بنزین در دو سال اخیر از دیگر دلایل افزایش مصرف بنزین در کشور محسوب میشود. البته این موضوعات خللی در فرآیند بنزینرسانی به کشور ایجاد نمیکند.
بر اساس آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، حدود ۵۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده با عمر بیش از ۳۵ سال، در جادههای کشور تردد دارند و با توجه به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر نوسازی ۶۵ هزار دستگاه، امکان نوسازی تمام کامیونهای فرسوده وجود دارد.
ریاحی در جایی دگر نیز اعلام کرد با این که اکنون شرکت پخش فرآورده های نفتی پاسخگوی نیازهای کشور است، اما چنانچه مورد خاصی پیش آمد مدیریت کلان کشور باید در این زمینه تصمیم گیری کند. دولت اکنون در قبال سوخت، یارانهای سنگینی میپردازد در صورتی که قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخها است و این موضوع نیاز به کارشناسی دارد. چنانچه نتوانیم روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم دولت و مجلس باید مصوباتی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند و ما به عنوان مجری تنها اجراکننده سیاست ها هستیم.
از سوی دیگر داوود کشاورزیان،معاون وزیر راه و شهرسازی، غیرواقعی بودن قیمت سوخت را از چالشهای مهم بخش حمل و نقل کشور خواند و گفت: واقعی شدن بهای سوخت، روند نوسازی ناوگان فرسوده را در کشور تسریع میکند. تا زمانی که گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومان به فروش میرسد، هیچ تغییر رفتاری رخ نخواهد داد و ناوگان فرسودهای از رده خارج نمیشود.
درحالی که برخی بر این باور بودند که عدم اجرای قانون سهمیه بندی بنزین دلیل افزایش قیمت این فرآورده است،کارشناسان اعلام کردند افزایش مصرف بنزین در کشور ارتباطی با حذف سهمیه بندی این سوخت ندارد.افزایش مصرف بنزین در روزهای اخیر به دو عامل اصلی افزایش سفرها در فصل تابستان و وجود خودروهای پر مصرف مربوط میشود.
به گفته کارشناسان یک جریان طبیعی در بخش عرضه و تقاضای بنزین وجود دارد، وقتی سفرهای تابستانی و تعداد خودروهای فعال در کشور افزایش یابد به همان میزان نیز به مصرف بنزین افزوده میشود.به طور معمول در تابستان هر سال با افزایش سفر و مسافرت با خودروی شخصی، مصرف بنزین در کشور با افزایش چشمگیری روبهرو میشود و این تقاضا تا شهریورماه تداوم داشته و از مهرماه با کاهش سفرهای برون شهری، مصرف بنزین نیز کاهش خواهد یافت.
کارشناسان مرتبط دانستن افزایش مصرف بنزین با حذف سهمیه بندی ار اشتباه بزرگی دانستند و اعلام کردند افرادی که بحث افزایش مصرف بنزین را با حذف سهمیه بندی مرتبط میدانند، به طور عجولانهای مقوله سهمیه بندی را به مصرف نکردن ارتباط میدهند.
به طور کلی کارشناسان فصل تابستان و اوج گرفتن سفرهای تابستانی،افزایش ناوگان خودرویی کشور،بهبود نسبی رفاه مردم،الگویهای مصرف سوخت و استقبال کم مردم از CNG را مهم ترین دلایل افزایش مصرف بنزین اعلام کردند.
با این حال شبهه احتمال افزایش قیمت یا سهمیه بندی بزنین همچنان در کشور وجود داشت که در نهایت محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و پس از آن بیژن زنگنه، وزیر نفت تیرخلاص را درمورد قیمت و سهمیه بندی بنزین زدند و صراحتا اعلام کردند دولت برای محدود کردن مصرف بنزین برنامهای ندارد.
درحالی که روز گذشته نوبخت اعلام کرد دولت هیچ طرح و برنامهای برای محدود کردن مصرف بنزین از طریق سهمیه بندی و یا افزایش قیمت ندارد زنگنه نیز امروز در در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد که فعلا طرحی برای سهمیه بندی بنزین نداریم.
وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در دولت آینده گفت: این را باید از دولت دوازدهم پرسیداما فعلا طرحی برای سهمیه بندی بنزین نداریم و باید تامین کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
زنگنه: طرحی برای سهمیه بندی
بنزین نداریم
وزیر نفت درباره احتمال سهمیه بندی بنزین در حاشیه نشست هیئت دولت گفت: طرحی برای سهمیه بندی بنزین نداریم. مهندس بیژن زنگنه روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در دولت آینده گفت: این را باید از دولت دوازدهم پرسید.وی افزود: طرحی برای سهمیه بندی بنزین نداریم و باید بنزین مورد نیاز را تامین کنیم.
رشد قابلملاحظه حجم فعالیتهای پژوهشگاه صنعت نفت در سالهای اخیر
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت از چندبرابر شدن حجم فعالیت پردیسهای پژوهشگاه صنعت نفت در سالهای اخیر خبر داد. حمیدرضا کاتوزیان با بیان این مطلی افزود: به طور نمونه، حجم کار در پردیس بالادستی پژوهشگاه در چهار سال اخیر حدود ۶۰ درصد اافزایش یافته و حجم کار پردیس پایین دستی نیز در این مدت حدودا ۲ برابر شده است. وی از افزایش خیره کننده حجم فعالیتها و قراردادها در پردیس انرژی و محیط زیست هم خبر داد و گفت: فعالیتهای این پردیس نیز رشد پنج برابری را تجربه کرده است. کاتوزیان روند درآمدزایی پژوهشگاه صنعت نفت را طی سالهای اخیر مناسب ارزیابی کرد و افزود: پژوهشگاه در صدد است با استفاده از اندوخته مالی، نسبت به خرید تجهیزات مورد نیاز و به روزسازی آزمایشگاههای خود اقدام کند. وی با بیان اینکه ارتباطات بینالمللی پژوهشگاه صنعت نفت از ثبات خوبی برخوردار است، ابراز امیدواری کرد این روند با قوت ادامه یابد.بر اساس این گزارش، پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت شامل سه پژوهشکده علوم زمین، مهندسی نفت و مطالعات مخازن و توسعه میدانها و ۲ مرکز توسعه نرم افزارهای بالادستی نفت و فناوری اطلاعات بالادستی نفت است. پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت شامل ۶ پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، توسعه فناوریهای پالایش و فرآورش نفت، توسعه فناوریهای فرآورش و انتقال گاز، توسعه فناوری های شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی، توسعه فرایند و فناوری تجهیزات و همچنین مرکز پژوهش و توسعه فناوریهای نفت کرمانشاه است. این پردیس، یکی از نقش آفرینان اصلی تولید و صدور علم و فناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کشور و در منطقه به شمار میرود که در تولید ثروت و رشد اقتصاد مبتنی بر دانایی، نقش ارزندهای داشته است.پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست نیز شامل سه پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی، حفاظت صنعتی و توسعه و بهینه سازی فناوریهای انرژی و گروه پژوهشی تجزیه و ارزیابی مواد است که با اجرای طرحهای پژوهشی و توسعه ای، در مسیر کسب و بومیسازی دانش فنی برای صنعت نفت و نیز رفع معضلات صنعتی در حوزه های انرژی، حفاظت صنعتی، محیط زیست و بیوتکنولوژی گام بر میدارد.
پایان بررسی قرارداد توسعه فاز ۱۱
در کمیته ویژه مجلس
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از پایان بررسی شکلی و محتوایی قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال در کمیته ویژه مجلس خبر داد. اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: بر اساس ماده ۱۵ قانون نفت، هر قراردادی که برای مدت بیش از پنج سال امضا میشود باید به صورت محرمانه به مجلس ارسال شود، بنابراین قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و کنسرسیومی متشکل از توتال، CNPCI و پتروپارس پس از امضا به مجلس ارسال شد و رئیس مجلس نیز کمیته ویژهای برای بررسی این قرارداد تشکیل داد.وی با اشاره به روند بررسی قرارداد توسعه فاز ۱۱ در کمیته ویژه، افزود: این قرارداد توسط کمیته ویژه به ۲ صورت بررسی شد، نخست به صورت شکلی و انطباق آن با قوانین نفت، مصوبههای هیئت وزیران و محورهای ۱۵ گانه برای رعایت در الگوی قراردادهای نفتی و همچنین دیگر قوانین مورد بررسی قرار گرفت.قره خانی تصریح کرد: کمیته ویژه جمع بندی نهایی خود به همراه پیشنهادها را در اسرع وقت به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام میکند.
سهمیه بندی راهکار مناسبی برای کاهش مصرف بنزین نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهمیه بندی بنزین رانتهایی را در این بخش ایجاد کرد، گفت: سهمیه بندی راهکار مناسبی برای کاهش مصرف بنزین نیست. حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب افزود: در زمان سهمیه بندی بنزین اخبار زیادی به دستمان میرسید که در نقاطی از کشور کارت های سوخت کشف شده و افراد سهمیههای سوخت خود را به صورت غیر قانونی میفروشند، بنابراین معتقدم سهمیه بندی بنزین در ابتدا اثر روانی و مانند شوک کوتاه مدتی داشت که به تدریج آثار خود را از دست داد.وی با اشاره به اینکه سهمیه بندی فسادزا بوده و تخلفاتی را به همراه دارد، گفت: هم اکنون به دلایلی از جمله افزایش تولید خودرو در کشور و همچنین رشد مسافرتهای تابستانی و البته پرمصرف بودن تعداد زیادی از خودروهای داخلی نسبت به استاندارد جهانی، شاهد افزایش مصرف بنزین هستیم.امیری خامکانی تصریح کرد: مردم را نمیتوان از مسافرت منع کرد، اگر نگران افزایش مصرف بنزین هستیم باید بیش از گذشته توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را جدی بگیریم.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هم اکنون در مجلس و یا کمیسیون انرژی بحثی در مورد افزایش قیمت بنزین و دیگر فرآوردههای نفتی مطرح نشده است.
کلید دولت برای حل مساله آب
امروز یکی از مهمترین چالش های بزرگ کشور، مسأله آب است. چراکه ایران در منطقه گرم و خشکی قرار گرفته و از متوسط بارندگی کمی نسبت به سایر کشورها در طول سال برخوردار شده که همین مساله شرایط خاصی را برای ایران رقم زده ، در این بین دولت یازدهم دو تدبیر برای گذر از این شرایط را لحاظ کرد.یکی از اقدامات مثبت انجام شده در دولت امید اخذ تأیید مقام معظم رهبری برای تخصیص اعتباری به میزان 10 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای کنترل آب های خروجی در کشور بود که باعث تنظیم حجم عظیمی از آب های بلااستفاده کشور شد و در راستای آبادانی کشور استفاده مورد استفاده قرار گیرد.یکی دیگر از اقدامات بهثمر نشسته اجرا و افتتاح سدهای متعدد در کشور بوده که امکان تنظیم 38 میلیارد مترمکعب آب به طور سالانه فراهم آورده به طوری که طبق گفته مسوولان اگر این سدها نبودند در کشور شاهد بسیاری از این شهرهای پررونق نبودیم.همچنین در سال گذشته به حدود 2980 روستای کشور آبرسانی شد که به تنهایی برابر با کل 10 سال پیش از آن بود. این یک امر جهادی در وزارت نیرو و مجموعه صنعت آب روستایی کشور است.در مجموع دولت یازدهم اقدامات خوبی را در حوزه آب انجام داد و گرچه بحران آب همچنان پا برجا باقی مانده اما گامهای دولت امید توانست تا حدی شرایط را بهبود بخشد اما نمیتوان مساله مدیریتت مصرف را نادیده گرفت و لازم است که همچننان مدیریت بخش آب در تمام بخشها وجود داشته باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.