از آغاز مرحله اول ساماندهی سهام عدالت مشمولان این سهام می توانستند حساب خود را با آورده های نقدی خود تا سقف یک میلیون تومان بالا ببرند آن طور که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده مشمولان سهام عدالت تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت دارند حساب خود را تا مبلغ مذکور افزایش دهند.
در مرحله اول ساماندهی سهام عدالت مشمولان این سهام می‌توانستند از طریق سامانه سهام عدالت به حساب خود دسترسی داشته باشند  در آن صورت‌حساب‌ها مشخص می‌کند که در ۱۰ سال گذشته چه مقدار سود توسط سازمان خصوصی‌سازی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و به حساب خزانه واریز شده است که این عدد برای تمام مشمولین مقدار ثابت ۵۳۲ هزار تومان بود.
در این صورت‌حساب ردیفی وجود دارد تحت عنوان سودهای دریافتی از سنوات قبل، در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ بعضی‌ها ۴۰ هزار تومان و بعضی‌ها معادل ۸۰ هزار تومان و تعدادی ۱۲۰ هزار تومان بابت سهام عدالت سود گرفته‌اند که این رقم‌ها برای این افراد از مبلغ ۵۳۲ هزار تومان کسر خواهد شد.
ردیف دیگری در این صورت‌حساب تحت عنوان تخفیف‌های ویژه وجود دارد. مطابق قانون دو دهک پایین درآمدی جامعه شامل ۵۰ درصد تخفیف می‌شود که آن دو دهک شامل سه گروه هستند. گروه اول مدجویان کمیته امام خمینی (ره)، گروه دوم افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و گروه سوم روستاییان فاقد شغل هستند.
در پایان این صورت‌حساب نیز مشخص می‌شود که تا سقف یک میلیون تومان چقدر اقساط برای مشمول مورد نظر باقی مانده است البته آن دو دهک پایینی که دارای ۵۰ درصد تخفیف هستند لازم نیست هیچ مبلغی را پرداخت کنند.
فرض کنید شخصی در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، ۴۰ هزار تومان بابت سهام عدالت‌اش سود دریافت کرده است و جزو دو دهک پایین درآمدی هم نیست. برای تمام مشمولین از جمله این شخص ۵۳۲ هزار تومان در این ۱۰ سال سود تولید شده که مبلغ آن ۴۰ هزار تومان از ۵۳۲ هزار تومان کسر می‌شود و ۴۹۲ هزار تومان برایش باقی می‌ماند. از ۴۹۲ هزار تومان تا یک میلیون تومان ۵۰۸ هزار تومان باقی است که اگر آن شخص تمایل داشته باشد می‌تواند این مبلغ را واریز کرده و معادل یک میلیون تومان سهام عدالت داشته باشد.
باید توجه کرد که با توجه به اظهارات مسوولان سازمان خصوصی‌سازی این یک میلیون تومان بعدها در بازار دو میلیون تومان ارزش خواهد داشت. البته آنطور که مسئولان سازمان خصوصی سازی اعلام کرده اند، اگر آن شخص مبلغ ۵۰۸ هزار تومان را پرداخت نکند، هم سودی که برایش مانده (۴۹۲ هزار تومان) باز هم در بازار دو برابر ارزش خواهد داشت.
همچنین این شخص می‌تواند هر مقداری که خواست از کف ۱۰ هزار تومان تا سقف ۵۰۸ هزار تومان پرداختی داشته باشد که در این صورت مبلغ ۴۹۲ هزار تومان به علاوه آن مبلغی که به صورت نقدی واریز کرده در بازار ارزش دو برابر خواهد داشت.  اما نکته مهم این است که مشمولان سهام عدالت فقط تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت دارند که صورت حساب خود را تا یک میلیون تومان افزایش دهند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قطعا امریکا در جریان قرارداد خرید هواپیما سنگ اندازی می‌کند اما شرکت‌های فروشنده طبق برجام باید هواپیما‌ها را به شرکت‌های ایرانی تحویل دهند، گفت: جریانی در کشور هستند که وقتی دولت قرارداد سرمایه گذاری خارجی امضا نمی‌کند، می‌گویند برجام اثر نکرد، قرارداد خارجی امضا می‌کنیم، بهانه‌های دیگر می‌آورند.
در حالی که پیش از این برخی‌ها مدعی بودند که برجام در صنعت هوایی تنها برای شرکت هواپیمایی دولتی اثر داشته و فقط شرکت ایران ایر (شرکت هواپیمایی هما) توانسته با حمایت وزارت راه و شهرسازی از فرصت برجام استفاده کند، شاهد آن بودیم که ایرلاین‌های متعلق به بخش خصوصی هم توانستند در نمایشگاه اخیر هوایی پاریس با شرکت‌های فروشنده هواپیما تفاهمنامه خرید هواپیما منعقد کنند.
پس از امضای قراردادهای خرید ۲۰۰ فروند هواپیما توسط هما با سه شرکت ایرباس، بویینگ و‌ای. تی. آر در کنار بهانه‌هایی از جمله اینکه «قرارداد شفاف نیست، اولویت‌های دیگری در حمل و نقل وجود داشت، هواپیماهای جدید مرجوعی است و...» این هجمه هم به دولت وارد شد که وزارت راه و شهرسازی بسترهای لازم برای مذاکره ایرلاین‌های بخش خصوصی با شرکت‌های سازنده هواپیما را ایجاد نکرد و با نوسازی ناوگان هما به دنبال ایجاد انحصار در صنعت هوایی کشورمان است.
این ادعا‌ها در حالی مطرح شد که وزیر راه و شهرسازی بار‌ها گفته بود که امکان مذاکره با شرکت‌های فروشنده هواپیما برای تمام ایرلاین‌های کشور وجود دارد و «عباس آخوندی» حتی پیشنهاد ایجاد شرکت قوی ملی برای خرید هواپیما و اجاره و فروش آن به ایرلاین‌های داخلی را هم مطرح کرد. اما حالا که شرکت هواپیمایی آسمان اخیرا قرارداد خرید ۳۰ فروند هواپیمای جدید بویینگ را امضا کرده و سه شرکت هواپیمایی قشم ایر، ایران ایر تور و زاگرس برای خرید ۸۸ فروند هواپیما با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ توافقات و تفاهمنامه‌هایی را امضاء کردند، مدعیان سکوت کرده‌اند.
اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره می‌گوید: هما اولین ایرلاینی بود که توانست قرارداد خرید هواپیمای جدید منعقد کند و اولین مجوز اوفک برای هما صادر شد اما پس از آن شرکت‌های خصوصی هم توانستند با شرکت‌های فروشنده هواپیما تفاهمنامه امضا کنند.
وی ادامه داد: طرف خارجی و شرکت‌های فروشنده هواپیما متعهد هستند که مجوزهای مورد نیاز را از اوفک بگیرند برای مثال در قرارداد خرید ۳۰ فروند هواپیمای بویینگ برای شرکت آسمان، بویینگ متعهد است که مجوز از اوفک دریافت کند البته هنوز مجوز صادر نشده اما در جریان بررسی و صدور است.
فخریه کاشان با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی خصوصی توانستند تفاهم نامه خرید هواپیما با شرکت‌های هواپیماساز منعقد کنند و این وظیفه شرکت فروشنده است که برای اجرای این قرارداد‌ها از اوفک مجوز دریافت کند، ادامه داد: بازه زمانی که اوفک باید مجوز صادر کند متفاوت است و گاهی به دلیل بررسی‌های مورد نیاز صدور مجوز تا ۴ ماه طول می‌کشد.
کاشان تاکید کرد: قطعا آمریکا در جریان اجرای این قرارداد‌ها سنگ اندازی خواهد کرد و قطعا علمیات تاخیری و ایذایی انجام می‌دهد اما طبق برجام وقتی قرارداد تجاری خرید هواپیما‌ها بسته شد این شرکت‌ها نمی‌توانند هواپیماهای مورد قرارداد را به شرکت‌های ایرانی تحویل ندهند.
قائم مقام وزیر راه وشهرسازی همچنین در پاسخ به مخالفان دولت و قراردادهای سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: وقتی قرارداد امضا نمی‌شود می‌گویند چرا سرمایه گذار خارجی پس از برجام نیامد، وقتی قرارداد‌ها امضا می‌شوند، مخالفت می‌کنند.وی تاکید کرد: وقتی برای نوسازی ناوگان شرکت هما قرارداد امضا می‌کنیم می‌گویند دولت فقط از شرکت‌های دولتی حمایت می‌کند حالا بخش خصوصی هم توانسته قرارداد خرید هواپیما امضا کند، بهانه‌های دیگری می‌آورند. اما به هر حال نظرات برخی از رسانه‌ها با غرض یا بدون غرض را محترم می‌دانیم.

روزنامه نیویورک تایمز نوشت؛ ایران که در طول سال های تحریم و انزوا به چین وابسته بود، اکنون اهمیت زیادی برای چین پیدا کرده و جایگاه حساسی در برنامه های بلندپروازانه اقتصادی این کشور دارد.
چین که پس از شروع فشارهای آمریکا و متحدان اروپاییش بر ایران در سال 2007 به ایران نزدیک شد و حتی پس از لغو تحریم ها ایران در سال 2016 که به تهران امکان فروش نفت به اروپا را داد، همچنان بزرگ ترین خریدار نفت خام ایران باقی ماند، اکنون نیز به خاطر پابرجا بودن تحریم های یک جانبه آمریکا که بانک های جهانی را از داشتن ارتباط بانکی با ایران می ترساند، تنها منبع بزرگ سرمایه برای تامین مالی پروژه های حساس زیرساختی ایران محسوب می شود.
چین اکنون از این جایگاه ویژه برای پیشبرد پروژه جاده ابریشم که به طرح «یک کمربند، یک جاده» معروف است و موجب گسترش بیش از پیش قدرت و نفوذ اقتصادی این کشور در جهان منجر خواهد شد، استفاده می کند.
این روزنامه آمریکایی نوشت، اگر جاده ابریشم را به مثابه یک چهارراه در نظر بگیریم، ایران در مرکز آن است و به لحاظ استراتژیکی مهمترین بخش آن محسوب می شود.
«برای هزاران سال ایران یک قطب تجاری بوده که شرق و غرب عالم را به هم وصل می کرده است، اکنون این نقش قرار است ظرف سال های آینده با راه اندازی جاده ابریشم احیا شود. پروژه ای که بیش از یک هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت های آن از قبیل پل ها، خطوط راه آهن و بنادر در بیش از 60 کشور جهان لازم است».
«یک کارآفرین 49 ساله چینی به نام «زوا رو لین» گفت: ایران به بسیاری از کشورهای جهان نزدیک است، حتی اروپا. ایران مرکز دنیاست».
به نوشته نیویورک تایمز، دیگر مسیرها به بازارهای غربی طولانی ترند و از روسیه می گذرند که رقیب بالقوه چین است.
«چین اجزای شبکه زیرساخت های پروژه جاده ابریشم را مانند قطات یک پازل سر جای خود می گذارد. در شرق ایران، کارگران چینی به سختی مشغول نوسازی یکی از خطوط خط آهن هستند تا ایران را به ترکمنستان و افغانستان وصل کند».
«در غرب ایران نیز همین کارها در حال انجام است، جایی که کارگران مشغول کارند تا پایتخت ایران را به ترکیه و اروپا متصل کنند».
دیگر پروژه های خط آهن، تهران و مشهد را به بنادر جنوبی کشور وصل می کنند».
اصغر فخریه کاشان معاون وزیر راه و شهرسازی ایران گفت: اینطور نیست که اگر ما همکاری نکنیم، چین پروژه خود را رها می کند. اما اگر بخواهد در وقت و پول خود صرفه جویی کند باید کوتاه ترین مسیر را انتخاب کند».
«وی افزود: در مقایسه با روسیه، احیای جاده ابریشم برای ایران سودمندتر است و چینی ها نیز مایلند با ایران کار کنند».
به نوشته نیویورک تایمز، برخی نگرانند که با توجه به سرمایه گذاری قابل ملاحظه چین در ایران و حضور رو به افزایش آن در اقتصاد ایران، این کشور بیش از همیشه به چین که بزرگ ترین شریک تجاریش است، وابسته خواهد شد اما بنظر می رسد مسئولان ایران نگران این مساله نیستند.
مهدی تقوی فوق تخصص اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران به نیویورک تایمز گفت: نفوذ چین در ایران رو به افزایش است اما از نظر مسئولان ایران، وابستگی به چین اشکالی ندارد.
«این فقط جاده ها و خطوط راه آهن نیستند که ایران از چین می گیرد. ایران روز به روز به مقصد محبوبتری برای کارآفرینان چینی مانند لین تبدیل می شود. لین با دانستن چند لغت فارسی و برخورداری از وام های کم بهره و نیز معافیت های مالیاتی دولت های چین و ایران از وقتی در سال 2002 به تهران آمد، یک امپراطوری کوچک برای خود درست کرده است».
«لین وقتی برای نخستین بار در مورد فرصت های کسب و کار در غرب ایران شنید، مردد بود، اما سپس یک نقشه خرید و شروع به تجسم منطقه بدون مرزها به عنوان یک بازار عظیم کرد».
«اکنون هشت کارخانه وی در ایران، طیف وسیعی از کالاها که در بازار این کشور و کشورهای همسایه آن پیدا می شوند را می سازند».
«از سال 2013 که پروژه یک کمربند یک جاده شروع شد، لین جلسات زیادی با سفارت چین در تهران داشته است. وی گفت: من یک سرمایه گذار پیشرو هستم و آنها می خواهند تجربیات مرا بشنوند».
«لین کارخانه های خود را در مسیری که بخش کلیدی جاده ابریشم خواهد بود تاسیس کرده است، یک خط آهن الکتریکی 575 مایلی که تهران و مشهد را به هم وصل می کند و چین با یک وام 1.6 میلیارد دلاری آن را تامین اعتبار کرده است».
«وقتی این خط آهن تکمیل شود و به شبکه خط آهن بزرگ تری وصل شود، لین می تواند کالاهای خود را تا شمال اروپا، لهستان و روسیه با هزینه به مراتب کمتری نسبت به امروز صادر کند».
«لین اظهار کرد: در این صورت درآمد من 50 درصد افزایش می یابد. البته به طور حتم این کارهای زیربنایی موجب رشد اقتصاد ایران نیز خواهد شد. قدرت اقتصادی چین نیز بیشتر می شود.
وی ادامه داد: زندگی در ایران خوب و آینده روشن است».
«ایرانی ها برای لین که در حال عبور از مسیری است که کارخانه هایش را به هم وصل می کند، دست تکان می دهند و لبخند می زنند و با چند کلمه فارسی که بلد است با آنها ارتباط برقرار می کند».
«کارگران حتی وقتی لین در کارخانه نبود، گفتند، خیلی خوشحالند که با چینی ها کار می کنند. آنها دستمزد ماهیانه را به موقع پرداخت می کنند».
«امیر دلیلیان نگهبان یکی از کارخانه ها گفت: اگر سرمایه گذاران خارجی بیشتری به ایران بیایند، اقتصاد ما شکوفا خواهد شد و مردم کار خواهند داشت».
«لین نیز گفت: ایرانی ها کارگران سخت کوشی هستند».
«به نوشته روزنامه دولتی «چاینا دیلی» اگر همه چیز مطابق برنامه پیش برود، خط آهن 2 هزار مایلیی که ارومچی مرکز استان جینجیانگ چین را به تهران وصل می کند به خط آهن کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان متصل می شود».
«در آزمایشی که در سال 2016 انجام شد، چین و ایران، دوازده روزه یک قطار را از بندر شانگهای واقع در شرق چین به تهران فرستادند درحالی که از طریق دریا چین سفری 30 روز طول می کشد».
«در ایران، اکنون از خط آهن فعلی تهران-مشهد که دیزلی است استفاده می شود. اگر خط آهن جدید که برقی است در سال 2021 راه اندازی شود، سرعت حرکت قطار به 125 مایل در ساعت افزایش خواهد یافت».
«فخریه کاشان که انجام مذاکرات اغلب قراردادهای تجاری بین المللی را بر عهده دارد گفت: پروژه یک کمربند یک جاده چین برای ایران خیلی بیشتر از ایجاد کانالی برای حمل و نقل کالا کار می کند».
«وی افزود: زیرساخت ها، برنامه ریزی شهری، تحولات فرهنگی، قراردادهای تجاری، سرمایه گذاری و گردشگری از ره آوردهای این پروژه برای ایران است. هر پروژه ای که فکر کنید زیر چتر این پروژه قرار می گیرد».
به نوشته نیویورک تایمز، شرکت های دولتی چین در سراسر ایران فعالیت می کنند از ساختمان سازی و احداث بزرگراه گرفته تا حفاری معدن و فولادسازی.
فروشگاه های ایران مملو از کالاها چینی و خیابان ها پر از اتومبیل ها چینی است.
رهبران ایران امیدوارند با مشارکت در پروژه یک کمربند یک جاده، ایران نیز بتواند از منافع این آرمان اقتصادی بزرگ بهره مند شود.
به گفته فخریه کاشان، این پروژه به گونه ای طراحی شده که تسلط چین بر نصف جهان را تضمین کند.
وی افزود: اما این کریدور به ایران نیز امکان دسترسی با بازارهای بزرگ تر را می دهد.

آیین‌نامه کنترل ساختمان به تصویب رسید
آیین نامه کنترل ساختمان با رویکرد جداسازی بخش کنترل از درون آیین نامه به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسید.
پس از حدود سه سال بحث و بررسی درخصوص آیین نامه کنترل ساختمان، سرانجام این آیین نامه به تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت رسید و حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به ایسنا این موضوع را تایید کرد.
پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان ۱۵ فروردین ماه سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شد که مخالفت سازمان نظام مهندسی را در بر داشت؛ زیرا نسخه اصلاح شده از یک طرف بخش کنترل را از آیین نامه جدا کرده و از سوی دیگر بنا به اعتقاد کارشناسان نظام مهندسی مغایرتهای قانونی در آن وجود داشت. بر همین اساس از فروردین ماه سال جاری تا کنون جلسات متعددی بین مسوولان وزارتخانه با کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار و ظاهرا مقرر شده موارد مغایرتهای قانونی اصلاح شود. اما روز گذشته به یکباره آیین نامه بدون لحاظ نظرات مشورتی تصویب و برای ارسال به هیات وزیران آماده شده است.
این تصمیم ظاهرا با دلخوری اعضای سازمان نظام مهندسی همراه شده است؛ زیرا از زمان ریاست ترکان بر سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشورتهایی برای اصلاح مواردی که نظام مهندسی معتقد است با قانون مغایرت دارد و نهایتا به جداسازی بخش کنترل از آیین نامه منجر می شود صورت گرفت.
در جریان یک کنفرانس، اکبر ترکان تلنگری به وزارتخانه زد و با بیان اینکه نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو مقوله جدا از هم نیستند، گفت: هر دستورالعملی که تدوین می شود باید بر اساس این قانون شکل بگیرد. در غیر این صورت نظام مهندسی تبدیل به یک اتحادیه صنفی می شود.
مشاور ارشد رییس جمهور اظهار کرد: باید از مهندسان صاحب صلاحیت در ساخت و سازها استفاده شود. از سوی دیگر قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث می شود تا استقلال عملکردی مهندس ناظر در جهت ارتقای کیفیت ساخت افزایش یابد.

تورم نقطه به نقطه ۸.۹ درصد
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در تیر ماه ۸.۹ درصد و تورم سالانه به ۷.۶ درصد رسیده است. تورم سالانه گروه بهداشت و درمان نیز به ۸.۹ درصد رسیده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، ‌ شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در تیر ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۸.۲ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۹.۴ درصد)، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۶ درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماه ۱۳۹۶ (۷.۴ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است.
همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۳.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات « نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۰ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۱۰.۴ درصد)، ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۱.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۱.۱ درصد است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در تیر ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۹.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۰ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۶.۲ درصد)، تغییری نداشته است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد در میان گروه‌های خوراکی‌ها، تورم نان و غلات معادل ۹.۳ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان معادل ۱۴.۱ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ معادل ۶.۵ درصد، سبزیجات معادل ۱۸.۸ درصد بوده است. تورم دخانیات نیز ۱۰.۳ درصد برآورد شده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، ‌تورم پوشاک و کفش ۵.۹ درصد، آب، برق و سوخت ۱۳.۱ درصد، بهداشت و درمان ۸.۹ درصد، حمل و نقل ۵.۴ درصد، آموزش ۱۱.۴ درصد، ‌ هتل و رستوران ۷.۸ درصد بوده است.

مساله دفترچه اقساط پردیس با سفته حل شد
بر اساس توافق شرکت عمران شهر جدید پردیس و بانک مسکن حوزه شرق، مشکل صدور دفترچه اقساط واحدهای مسکن مهر از طریق ارایه سفته برطرف شد.
مساله معرفی ضامن به بانک برای دریافت دفترچه فروش اقساطی مسکن مهر پردیس سرانجام طی جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره شرکت عمران و بانک مسکن حوزه شرق مورد بررسی قرار گرفته و قرار شده متقاضیانی که ضامن ندارند مشروط بر اینکه شرکت عمران تعهد کند پایان کار را ظرف شش ماه اخذ خواهد کرد می توانند سفته ارایه دهند.
به دنبال افتتاح ۵۸۰۰ واحد مسکن مهر پردیس که از اسفندماه سال گذشته تا کنون انجام شده، در برخی فازها به دلیل عدم ارایه پایان کار، بانک از ارایه دفترچه اقساط خودداری می کند و به همین دلیل متقاضیان نمی توانند واحدهای خود را تحویل بگیرند. این موضوع در ماههای اخیر به معضلی برای افتتاحهای پردیس تبدیل شده اما ظاهرا طی رایزنی هایی بین وزارت راه و شهرسازی با مسوولان بانک مسکن قرار است مساله با اخذ سفته با امضای یکی از بستگان درجه یک متقاضی حل شود.
طی توافقی که روز گذشته بین اعضای هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس و رییس حوزه شرق بانک مسکن استان تهران صورت گرفته، مقرر شده متقاضیانی که می توانند نسبت به معرفی ضامن معتبر (کارمند یا کاسب با جواز کسب) به همراه سفته اقدام کنند، دفترچه فروش اقساطی خود را تحویل بگیرند.
چنانچه کسی واقعا ضامن ندارد شرکت عمران شهر جدید پردیس و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید یک تعهدنامه مبنی بر اینکه ظرف شش ماه پایان کار را اخذ می کنند ارایه خواهند کرد.البته سند اعیانی پس از ترهین نزد بانک، تحویل متقاضی نخواهد شد، مگر آنکه اقساط معوقه نداشته باشند.
از سوی دیگر شرکت عمران شهر جدید پردیس و ارزیاب بانک به اتفاق اعلام کنند این پروژه خلاف ساختمانی ندارد و بانک مسکن با گرفتن این نامه با اخذ سفته که به امضای یکی از بستگان درجه یک متقاضی می رسد نسبت به صدور کارت قسط سریعا اقدام خواهد کرد.