رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت درباره سامانه تدارکات الکترونیک گفت: بنا بر پیشبینی انجام شده در سال جاری فقط از محل دستگاههای دولتی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از معاملات در این سامانه به ثبت خواهد رسید که در همین راستا از بخش عمدهای از تخلفات مالی در معاملات جلوگیری میشود.
به گزارش اخبارصنعت، رمضانعلی صادقزاده در نشست خبری خود که در ساختمان شماره یک وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد، با معرفی سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت گفت: استفاده این سامانه به صورت قانون مصوب مجلس به همه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ شده است و آنها را ملزم کرده تمام معاملات، مزایدهها و مناقصاتی که رقمی بیش از ۲.۲ میلیون تومان دارند را از طریق این سامانه انجام دهند.
وی ادامه داد: ثبت الکترونیکی معاملات دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی به معنای ایجاد شفافیت در معاملات و جلوگیری از بخش عمدهای از تخلفات مالی در معاملات است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت درباره زمان اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، اظهار کرد: تا پیش از این قرار بود که این طرح در اوایل تیرماه به اجرا برسد، اما این طرح از جانب وزارت ارتباطات به یک پیمانکار سپرده شده است که بنابر اعلام این پیمانکار و صحبتهای انجام شده زمان قطعی اجرای طرح رجیستری همراه آخر مهرماه سال جاری اعلام شده است.
صادق زاده همچنین با اشاره به دیگر طرحهای مربوط در این زمینه، اظهار کرد: نماد رجیستری، شناسه کالا و کد رهگیری کالای وارداتی سه طرحی هستند که در قبال کالاهای وارداتی به اجرا در خواهند آمد و ما سعی خواهیم کرد از تجربیاتی که طرحهای شکست خورده قبلی در این زمینه داشتهاند استفاده کنیم تا به بهترین شکل ممکن به اهداف تعریف شده برای اجرای این طرحها دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به تجربه ناموفق اجرای طرح رجیستری در دولت قبل، عنوان کرد: طرح رجیستری تلفن همراه در مقاطعی از دولت قبل اجرا شد، اما این طرح با شکست روبهرو شد و علت آن شکست این بود که کد رجیستری که برای تلفنهای همراه صادر میشد قابل کپی برداری بود و گاها مشاهده میکردیم به جای یک دستگاه چند هزار دستگاه از یک کد رجیستری استفاده میکردند که این موضوع باعث شد تا عملا اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از کنترل دولت خارج شود و در نهایت این طرح با شکست روبهرو شود.
در حالی که این روزها کسب و کارهای اینترنتی به گردش بالای مالی رسیدهاند و موضوع تشکیل اتحادیه برای آنها مطرح میشود، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت تشکیل اتحادیه و وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه گفت: تلاش شده است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فرآیند طولانی اداری برای متقاضیان ثبت در اتحادیه کسب و کارهای الکترونیکی جلوگیری کنند، چرا که این افراد برای ثبت در این اتحادیه نیاز به استعلامهای مختلفی از وزارتخانهها و دستگاههای نظارتی دارند تا بتوانند شرایط لازم را برای ورود به کسبو کارهای اینترنتی و اتحادیه مربوطه به دست بیاورند.
صادق زاده در این باره افزود: افرادی که متقاضی ورود به کسبو کارهای اینترنتی هستند نیاز دارند در کنار کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این وزارتخانه و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی که به آنها مجوز فعالیت تجاری در فضای مجازی را میدهد، مجوزهایی را هم از وزارت ارشاد، سازمان مشاغل خانگی و موارد دیگری از این قبیل داشته باشند که در این زمینه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استعلامهای اولیهای را که برای مجوزهای خود دریافت میکند را به صورت الکترونیکی برای سازمانهای مربوطه ارسال کرده تا فرآیند صدور مجوزهای مختلف برای افراد متقاضی به حداقل زمان ممکن برسد.
وی با اشاره به شرکتهایی که میتوانند در اتحادیه کسب و کارهای الکترونیکی فعالیت داشته باشند، ادامه داد: تاکنون ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی دارای پروانه کسب هستند و میتوانند به محض تشکیل اتحادیه به عضویت آن در بیایند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت، اظهار کرد: اما در مجموع ۱۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه کسب و کار الکترونیکی وجود دارند که تاکنون ۲۰ هزار شرکت در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ساماندهی شدهاند و توانستهاند نماد اعتماد الکترونیکی را کسب کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
توافقنامه تاسیس شرکت مشترک همکاری در پروژه های ریلی بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، آلستوم فرانسه و شرکت ایریکو (شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان) امضا شد.
به گزارش اخبارصنعت، در این مراسم که در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود رکود سال های اخیر صنایع کشور، اما با تدبیر دولت یازدهم و سیاست های صنعتی کشور در برنامه ششم توسعه، توسعه صنایع ریلی جزو اولویت های دولت قرار گرفته است.
محمدرضا نعمت زاده افزود: سهم حمل و نقل ریلی با وجود تاکیدات بسیار از ابتدای انقلاب همواره ناچیز بوده و با توجه به نیاز صنعتی و معدنی کشور نیازمند توسعه صنایع ریلی هستیم.
وی ادامه داد: این مهم بویژه با آغاز پروژه های مترو در هفت کلانشهر کشور حائز اهمیت است که یکی از نیازمندی های اولیه آنها واگن است.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: با توجه به اعتماد شورای اقتصاد به ایدرو، مدیریت پروژه ساخت 2 هزار واگن مترو به این سازمان واگذار شده و با افزایش توانمندسازی داخلی از طریق مشارکت های بین المللی به دنبال اجرای این پروژه هستیم.
وی همچنین از ورود تیمی از شرکت زیمنس در اواخر هفته جاری برای سرمایه گذاری و انتقال فناوری در این زمینه به کشور خبر داد و تصریح کرد: تاکید اصلی ما استفاده حداکثری از توانمندی کشور است که با توجه به جمعیت بالای تحصیلکردگان دانشگاهی امکانپذیر است.
در ادامه منصور معظمی مدیرعامل ایدرو افزود: مطابق برنامه ششم توسعه و تاکید دولت برای توسعه صنعت ریلی، مصوبه شورای اقتصاد برای ساخت دو هزار دستگاه واگن مترو به تصویب رسید که ایدرو به عنوان مجری طرح برگزیده شد.
به گفته این مقام مسئول، قرار است با امضای این قرارداد همکاری سه جانبه مشکل واگن های متروی شهری و حومه حل شود.
رییس هیات عامل ایدرو افزود: بین هشت تا 10 هزار واگن در کشور مورد نیاز است، اما یکی از مشکلات فعلی نبود توان ساخت داخلی با استفاده از منابع مالی و دستیابی به آخرین فناوری های روز است.وی تصریح کرد: پس از برجام شرکت های مختلف خارجی برای حضور در این بخش اعلام آمادگی کردند و همین موضوع فرصت مناسبی برای کشور است تا به ارتقای توان تولید داخلی خود بپردازد.
معظمی همچنین از انعقاد قرارداد دیگری با حمایت وزارت صنعت در بخش واگن های مورد نیاز راه آهن جمهوری اسلامی ایران خبر داد که به این ترتیب می توانیم حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه مشکل تامین واگن را در کشور حل کنیم.
شرکت آلستوم (تاسیس 1928)، یک شرکت فعال چندملیتی فرانسوی است که در زمینه تولید الکتریسیته و صنعت حمل و نقل فعالیت میکند. پیش از انقلاب اسلامی ایران در سال 1338 این شرکت نیروگاه طرشت (برق آلستوم) را در منطقه طرشت و محدوده خیابان ستارخان تهران ساخت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حدود۱۰ روز دیگر به تحلیف ریاستجمهوری دوازدهم باقیمانده و مشخص نبودن نتیجه نهایی تفکیک سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» سرنوشت ساختار کابینه دولت آینده را در هالهای از ابهام قرار داده است.
به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» پس از سالها کشمکش تحت عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبانها افتاد و پس از آن در روزهای اخیر کار تا جایی پیش رفته که تفکیک مجدد این دو وزارتخانه پس از تصویب هیات دولت تنها نیازمند مصوبه و تایید شورای نگهبان است.
وزارت «صنایع و معادن» ایران وزارتخانهای بود که مسئولیت پیشبرد سیاستها و برنامهریزیهای دولت در بخشهای صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام «وزارت صنایع» و «وزرات معادن و فلزات» تشکیل شد. وزارت «بازرگانی» نیز مسوول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاستهای کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وجود آمد.
موضوع ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» نزدیک به دو دهه در دولتهای مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی دولت نهم جدیتر از همیشه مدنظر قرار گرفت و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رای به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.
درحالی که شش سال از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن میگذرد با نزدیک شدن به زمان آغاز کار دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا در صورت تصویب توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان ساختار کابینه دولت دوازدهم دچار تغییر شود.
آخرین وضعیت ارسال لوایح تفکیک به مجلس
بیش از ۴۰ روز از اعلام خبر ارسال لوایح تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی میگذرد و قرار بود نمایندگان ملت لوایح مذکور را با فوریت در دستور کار قرار دهند تا در صورت تصویب کابینه دولت دوازدهم با ساختار جدیدی تشکیل شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال برای نخستین بار در کشور بیش از 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در قابل طرح رونق به فعالان بخش معدن پرداخت می شود.
جعفر سرقینی در جریان بازدید از معادن و کارخانه های طلای تکاب در جنوب آذربایجان غربی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: ثبت نام معدنکاران برای دریافت این تسهیلات آغاز شده است. وی اظهار کرد: در طرح تشویقی دیگری با هدف رونق بخش معدن، تمام بدهی های ناشی از جرائم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال 95 بخشیده می شود.
وی گفت: بر اساس این طرح معدنکارانی که تا 6 ماه آینده اصل بدهی خود بابت حقوق دولتی فعالیت های معدنی را پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد می شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سالانه 400 میلیون تن انواع مواد معدنی در کشور استخراج می شود و علاوه بر تامین نیاز صنایع داخلی، بیش از 6.6 میلیارد دلار صادرات مواد معدنی نیز صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه بیش از 6 هزار معدن فعال در کشور وجود دارد، اضافه کرد: سالانه بیش از 85 میلیون تن سنگ آهن و 70 میلیون تن مس در کشور تولید می شود.
وی گفت: علاوه بر این سالانه پنج تن طلا از معادن کشور در مناطق مختلف استخراج می شود که این میزان تا پایان برنامه ششم توسعه به 10 تن در سال افزایش می یابد.
معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت 2 معدن بزرگ طلا در تکاب گفت: 20 درصد طلای تولید شده در کشور از معادن طلای این شهرستان استخراج می شود.
سرقینی بیان کرد: تکاب با دارابودن 2 معدن بزرگ طلا و کارخانه های استحصال و فرآوری به عنوان قطب تولید طلا در کشور مطرح است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیرصنعت، معدن و تجارت به همراه جمعی از مسئولان استانی و محلی از معدن و کارخانه طلای آقدره و کارخانه سنگبری روستای گنبد تکاب بازدید کرد.
وی در نشست های جداگانه با حضور فعالان معدنی و معدن کاران تکاب و اهالی روستای آقدره به بررسی مشکلات حوزه معدن و روستاهای همجوار معادن طلا پرداخت؛ تکاب با 78 هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جزیره کیش در بین مناطق آزاد هفت گانه کشور رتبه دوم را از نظر صادرات کالا و خدمات بدست آورد.به گزارش اخبارصنعت، بنا بر آمارهای منتشره از سوی شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی میزان صادرات کالا و خدمات تولیدی، 7 منطقه آزاد تجاری طی سال 95 در حدود 349.3 میلیون دلار محاسبه شده که این رقم در سال 94 در حدود 259.8 میلیون دلار بوده است.
در میان مناطق آزاد، منطقه آزاد اروند با رشد 30 درصدی صادرات کالا و خدمات در سال 95 نسبت به سال 94 توانست رکورد 111.9 میلیون دلاری داشته باشد که این رقم برای سال 94، به میزان 86.1 میلیون دلار بوده است.پس از اروند، منطقه آزاد کیش با صادرات 57.9 میلیون دلاری در جایگاه دوم قرار دارد. کیش در سال 94 صادرات 32.5 درصدی داشته که مقایسه این آمار نشان از رشد 78 درصدی صادرات کالا و خدمات در این منطقه دارد.گفتنی است کسب رتبه دوم صادرات در حالی برای کیش بدست آمده است که ماموریت اصلی این منطقه آزاد توسعه گردشگری و تجارت است. اما در پی توجه تیم مدیریتی دولت تدبیر و امید به توسعه پایدار اقتصادی، صنایع غیر آلاینده در چهار سال گذشته در این منطقه آزاد رشد مشهودی داشته است که در نهایت باعث افزایش میزان صادرات از این منطقه آزاد و کسب رتبه دوم صادرات در بین دیگر مناطق آزاد کشور شده است.
منطقه آزاد انزلی در سال 95 موفق به صادرات 55 میلیون دلاری کالا و خدمات شد که این رقم در سال 94 در حدود 41.5 میلیون دلار محاسبه شده است. آمار و ارقام نشان دهنده رشد 32 درصدی این منطقه در صادرات بوده است. ماکو در میان مناطق آزاد در جایگاه چهارم برای صادرات کالا و خدمات ایستاده، این منطقه در سال 95 موفق به صادرات 41 میلیون دلاری شده است. ماکو در سال 94 تنها 18.2 میلیون دلار صادرات داشته که این نشان از رشد 140 درصدی این منطقه در صادرات کالا و خدمات این منطقه بوده است.
آمار صادرات کالا و خدمات قشم در سال 95، در حدود 39.8 میلیون دلار اعلام شده که این رقم در سال 94 در حدود 30.9 میلیون دلار اعلام شده که این نشان از رشد 19 درصدی صادرات می باشد.
منطقه آزاد ارس به عنوان تنها منطقه ای که میزان صادرات کالا و خدمات در سال 95 در مقایسه با سال 94 کاهش داشته که میزان کاهش آن 33 درصد اعلام شده است.ارس در سال 94 موفق به صادرات کالا و خدمات به ارزش 42.8 میلیون دلار شد که این رقم در سال 95 به حدود 35.3 میلیون دلار رسیده است.در نهایت چابهار در جایگاه آخر در میان مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایستاده است. منطقه آزاد چابهار در سال 94 توانست 7.7 میلیون دلار درآمد داشته باشد که این رقم با رشد 25 درصدی به رقم 8.4 میلیون دلاری رسید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش نهادهای نظارتی حاکی از
موفقیت طرح رونق بوده است
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با بانک مرکزی صحبت کردیم که برخی عوامل مانند سپرده گیری یا تسویه وامهای عقب مانده کمتر صورت بگیرد زیرا هدف ما پویایی و راهاندازی دوباره واحدهای صنعتی است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با ایلنا در خصوص کیفیت تسهیلات اعطا شده در سال قبل و موفقیت آمیز بودن آن گفت: علاوه بر مدیران وزارتخانه، نهادهای نظارتی نیز به صورت دائم بر روی واحدهایی که این تسهیلات را گرفته بودند نظارت میکردند و اطلاعات لازم را به ما میدادند.
رضا رحمانی ادامه داد: نتیجه گزارش وزارتخانه و نهادهای نظارتی همگی حاکی از موفقیت آمیز بودن این طرح بود و به همین دلیل امسال نیز مصوب شد که این طرح ادامه پیدا کند و میزان تسهیلات اعطایی بالاتر برود.
وی تصریح کرد: در بعضی از واحدها به جای دادن تسهیلات وامهای مانده آنها را با تنفس چند ماهه تمدید کردند البته این کار هدف ما نبود و از ابتدا هم به دنبال آن نبودیم اما به هر حال برخی از واحدها به این صورت مشکلشان حل میشد به هر حال در صنعت و تولید این هم نوعی کمک به شمار میرود.
رحمانی افزود: به هر صورت در هر پروژه ایرادهایی وجود دارد و ما هم ادعا نداریم که تمام تسهیلاتی که دادیم به صورت موفق تبدیل به اشتغالزایی یا فعالیت شده اما این را میتوانم با قاطعیت بگویم که به نظر من این طرح موفقیت آمیز بوده است.
وی گفت: با بانک مرکزی صحبت کردیم که برخی عوامل مانند سپرده گیری یا تسویه وامهای عقب مانده کمتر صورت بگیردزیرا هدف ما پویایی و راهاندازی دوباره واحدهای صنعتی است.
تشریح جزییات آبگرفتگی
شناور شرکت نفت فلات قاره ایران
رئیس عملیات دریایی شرکت نفت فلات قاره ایران، جزئیات آبگرفتگی شناور مسافری حامل گروهی از کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران را که دیروز دچار حادثه شد، تشریح کرد.
به گزارش اخبارصنعت، کاپیتان عبدالعلی وفایینژاد گفت: در ساعت ۱۴:۴۰ دقیقه (شنبه، ۳۱ تیرماه) شناور استیجاری جنین (Jenin) ساخت سال ۲۰۱۰ با ۳۲ مسافر و ۸ خدمه در حال نزدیک شدن به اسکله بهرگان بود که در فاصله یک مایلی این اسکله به دلیل بیتوجهی و بیدقتی ناخدای اندونزیایی آن با SBM قدیم بهرگان برخورد میکند.
وی افزود: با وجود دو بویه هشداردهنده در اطراف این SBM به منظور شناسایی نقاط خطر، متاسفانه ناخدای شناور بدون توجه به آنها به مسیر خود ادامه داده و سمت راست کشتی در زیر آب از قسمت جلو تا پاشنه آن شکاف عمیقی بر میدارد. در نتیجه این شکاف عمیق، آب وارد موتورخانه شناور شده و در مدت ۲۰ دقیقه با توجه به عمق چهار متری دریا، شناور از پاشنه در آب فرو رفته و قسمت جلوی آن کماکان بالای آب قرار دارد.
کاپیتان وفایینژاد افزود: خوشبختانه با اقدام به موقع عملیات دریایی شرکت نفت فلات قاره و سپاه، همه مسافران و خدمه این شناور به سرعت توسط کشتی سوییسکو و قایقهای تندرو سپاه جمعآوری و به اسکله هدایت شدند.
وی افزود: معمولا در روزهای مشخصی از ماه با توجه به اقماری بودن و پایان ۱۴ روز کار عدهای از همکاران شرکت نفت فلات قاره ایران، توسط شناورهای مسافری نسبت به جابجایی و جایگزینی آنان با سایر همکاران اقدام میشود و این موضوع امری طبیعی و عادی در روند کاری این شرکت است.
رئیس عملیات دریایی شرکت نفت فلات قاره ایران با رد شایعاتی مبنی بر فرسوده بودن شناور حادثهدیده در آبهای خلیج فارس گفت: شناور مسافری جنین (Jenin) به طول ۳۵ متر و عرض ۶ متر در سال ۲۰۱۰ ساخته شده و یکی از شناورهای مدرن و بهروز بوده است. در این راستا مراتب به اطلاع مالک این شناور رسیده و مقرر شده به سرعت اقدامات لازم برای شناور کردن دوباره و تعمیرات این کشتی مسافری انجام شود.
250میلیون یورو به صدور ضمانتنامه صادرات خدمات فنی مهندسی تخصیص یافت
میز تخصصی صادرات خدمات فنی و مهندسی تصمیم گرفت 250 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای سپردهگذاری در بانکهای خارجی و صدور ضمانتنامه های صادرات اینگونه خدمات اختصاص یابد.
به گزارش اخبارصنعت، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات در میز تخصصی صادرات خدمات فنی و مهندسی در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: هدف از شکلگیری میزها، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و همکاری استانهای معین است تا دولتمردان با آگاهی از الزام ها و نیازها، آن را در هدفگذاری لحاظ کنند.
«محمدرضا مودودی» افزود: خدمات فنی و مهندسی از اهمیت بالایی در سبد صادرات غیرنفتی برخوردار است، به همین دلیل مجموعه کاملی از انتظارات، درخواستها، مشکلات و موانع موجود بر سر راه صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی سازمان توسعه تجارت احصا شده است.
در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی به عمدهترین مشکلات خود مانند نیاز به مشوقهای صادراتی، مشکل صدور ضمانتنامهها، تسویه حساب پیمانکاران در عراق، مشکلات بانکی و بیمهای اشاره کردند.
«محمود اسکندری» مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانشبنیان سازمان توسعه تجارت گفت: بازنگری در آییننامه اجرای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تصویب گواهی خدمات فنی و مهندسی در کمیته ماده 19، پرداخت یارانه کمکسود تسهیلات بانکی و هزینه کارمزد صدور ضمانتنامهها از گامهای موثر سازمان برای حمایت از توسعه خدمات فنی و مهندسی در سال 1395 بود.
صدور 83 فقره مجوز خروج موقت ماشینآلات و تجهیزات و همچنین اعمال مصوبات کمیته ماده 19 برای 42 شرکت برای صدور ضمانتنامههای ارزی از دیگر موارد اشاره شده بود.
کمیته ماده 19 متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان مسوول کمیته، نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارتخانه های ذیربط و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران است و درباره مسائل زیر تصمیم می گیرند:
تعیین سقف ضمانتنامه های ارزی مورد نیاز متقاضیان شامل پیش پرداخت، انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان و گواهی خط اعتباری، صدور مجوز خروج موقت ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز پیمانکاران، صدور مجوز خروج موقت ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز پیمانکاران و مجوز ورود ماشین آلات و تجهیزات به کار گرفته شده در طرح های برون مرزی و کنترل، بازرسی و نظارت بر حسن اجرای این طرح ها براساس ضوابط معین.
همچنین صدور مجوز استفاده از تسهیلات بانکی برای پیمانکاران در چارچوب آیین نامه تامین مالی صادرات کالا و خدمات مصوبه شورای پول و اعتبارو تایید مدارک برای پرداخت جوایز صادراتی از دیگر وظایف این کمیته است.
سلسه جلسات میزهای کالایی و خدماتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی برای بررسی چالشها و موانع پیش روی صادرات تشکیل می شود و با همفکری بخش خصوصی راهکارهای مناسب را برای رفع موانع پیشنهاد می کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.