۷۲ اقتصاددان در نامهای به روحانی ضمن ابراز نگرانی نسبت به گرفتن پستهای کلیدی اقتصادی توسط افرادی که این روزها اسمهایشان در رسانهها مطرح میشود، اظهار کردهاند سیاستگذاران اقتصادی دولت باید در محافل علمی اقتصاد خوشنام باشند تا فرصت داشتهباشند سیاستهای اقتصادی دولت را به وضوح برای اقتصاددانان تشریح کنند. ایشان باید بتوانند با تحلیل دقیق شرایط، توصیفی نزدیک به واقع از نتایج سیاستها ارائه کنند و همراهی مردم و کارشناسان را با سیاستهای دولت کسب نمایند.
در این نامه که توسط جمعی از اساتید اقتصاد دانشگاههای کشور امضا شده و نسخهای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است:
باسمهتعالی
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهور منتخب دوازدهم دولت جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام،
انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان رییس جمهور اسلامی ایران را تبریک گفته و امید است با توجه به تجربه اندوخته شده در دوره یازدهم، فرصت چهارساله آتی به عنوان یک فرصت تاریخی برای حل مسائل اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
اقتصاد ایران با چالشهای جدی مواجه است. بحران بدهی دولت و بانکها بسیار جدی است. بحران عدمکارآمدی ساختار اداری، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب، یارانههای سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز، نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و تحصیلکردگان، کاهش بهرهوری بنگاههای صنعتی، مداخله نهادهای عمومی در تصدیگری، بودجهریزی غیرعملیاتی، فساد اداری، تضعیف بدنه کارشناسی دولت و لایحهها و تصویبنامههای روزمره و متناقض، هر یک چالشهایی به شدت نگرانکننده هستند. امضاکنندگان این نامه به عنوان دانشآموختگان اقتصاد، مدرسان دانشگاه و مهمتر از آن، ایرانیانِ نگران سرنوشت کشور در این برهه حساس تاریخی بیم آن دارند که فشارهای سیاسی و چانهزنیهای مختلف در نهایت منجر به انتخابی شود که موجب عملکرد ناموفق اقتصاد کشور گردد.
بر این باوریم که یکی از ضرورتهای دستیابی به رشد اقتصادی بالای غیرتورمی تعیین تیم اقتصادی کارآمد و متخصص است. امیدواریم در نظر گرفتن ملاحظات زیر در این تصمیمگیری خطیر مدنظر باشد:
• سیاستگذاری پولی و بودجهای شغلی تخصصی و حرفهای است. در عمل، رئیسکل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به اتکای دانش اقتصادی خود تصمیماتی بگیرند که مسیر اقتصادی آینده کشور را تعیین میکند. لذا یکی از شرایط لازم احراز این دو پست تخصص در امور اقتصادی است. همانند دیگر علوم، جایگاه تخصصی و علمی، اظهار نظرهای اقتصادی، سابقه تحقیق و پژوهش ایشان بهترین نشانه برای شناسایی متخصصین خبره است.
• با عنایت به آنکه سیاستگذاری یکی از وظایف این دو شغل حساس است، ضروری است این دو مقام مسئول علاوه بر تجربه مدیریت دولتی، با اصول علم سیاستگذاری نیز آشنا بوده و سوابق روشنی در زمینه پیشنهاد سیاستهای مشخص، سازنده و موثر اقتصادی داشته باشند. بهترین ابزار برای محک کارآمدی یک مدیر، سابقه عملکردی ایشان است. زمزمههای بحران بانکی، نرخ بالای سود تسهیلات و سپردههای بانکی، کسری بودجه مزمن دولت، عدم انسجام فکری در لایحههای اقتصادی دولت، انباشت بدهیهای دولت همراه با نرخ بالای قرضگیری، تصویر مناسبی از آینده اقتصادی ایران بدست نمیدهند.
• پاسخگویی و اطلاعرسانی سیاستگذاران پولی و بودجهای کشور علائم مهمی برای فعالین اقتصادی به شمار میروند و معمولا موجب حرکت بازارهای مالی و حقیقی میشود. به همین دلیل ضروری است مسئولیت سخنگویی دولت که باید از مواضع دولت در کلیه بخشها دفاع کند از مناصب متولی امر سیاستگذاری اقتصادی جدا باشد. این مقامات باید کم ولی پخته سخن بگویند تا موجب آرامش و اطمینان در بازار شوند.
• سیاستگذاران اقتصادی دولت باید در محافل علمی اقتصاد خوشنام باشند تا فرصت داشتهباشند سیاستهای اقتصادی دولت را به وضوح برای اقتصاددانان تشریح نمایند. ایشان باید بتوانند با تحلیل دقیق شرایط، توصیفی نزدیک به واقع از نتایج سیاستها ارائه کنند و همراهی مردم و کارشناسان را با سیاستهای دولت کسب نمایند.
• رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیسکل بانک مرکزی باید بتوانند سیاستهای صحیح در سطح کل دولت اعمال نمایند؛ به این منظور لازم است قادر باشند تا در مقابل درخواستهای دستگاههای اجرایی که در راستای سیاستهای کلان اقتصادی تدوینشده در سطح دولت نیست از جمله اعطای اعتبارات، اضافه برداشت وتخصیص بودجه، مقاومت نمایند.
• و نهایتا آنکه لازم است اعضای تیم اقتصادی دولت قادر باشند سیاستهای پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی هماهنگ و منطبق بر یک الگوی فکری منسجم را ساماندهی و اجرا نمایند.
متاسفانه برخی نامزدهای پستهای کلیدی اقتصادی که این روزها نامشان در رسانهها مطرح است، واجد این شرایط نیستند. امضاکنندگان این نامه بدون هرگونه حمایت از گروه یا فرد خاصی، درخواست دارند تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگی در دولت دوازدهم، برای مقابله با چالشهای اقتصادی سهمگین موجود و آتی و کسب دستاوردهای درخور ملت بزرگ ایران و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی شکل گیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دولت دوازدهم بهتراست در مسیرجایگزینی نفت با فناوری های برتر گام بردارد
رئیس جمهوری قرار است 14 مرداد ماه پس از انجام مراسم تحلیف ، کابینه دوازدهم را به مجلس معرفی و پس از کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، کار را به شکل رسمی آغاز کند ، در چنین شرایطی، از دید فرهیختگان و استادان دانشگاه باید اولویت های اقتصادی طوری طراحی شود که به گفته آنان «حلقه تحقیقات تا تولید» را تکمیل کند.
این دولت باید با توجه به شرایط کنونی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی اولویت هایی برای خود تعیین کند تا در چهار سال آینده در پی تحقق آنها باشد.
باید حلقه ای که از تحقیقات به تولید می رسد به ارزش افزوده بیشتری منجر شود و دولت دوازدهم برای دستیابی به این هدف تلاش دوچندان داشته باشد.
عاملی که باعث پیشرفت کشورها و تامین رفاه بیشتر برای شهروندان می شود، علم و فناوری است. دهه گذشته ایران در زمینه علمی پیشرفت خوبی کرد و با توجه به انتشار مقاله های بین المللی (با رتبه آی.اس.آی) به رتبه شانزدهم و هفدهم دنیا رسید اما از نظر فناوری جایگاه خوبی ندارد.
البته در فناوری هایی مانند نانو و بایو اتفاق های خوبی افتاده است اما در بخش های دیگر شاهد تغییر چندانی نیستیم.
باید فناوری های برتر (های تک) را جایگزین نفت وگاز کنیم و به جای فروش نفت خام با صنایع پتروشیمی طیف گسترده تری از محصولات را به دست آوریم و جایگاه علمی و فناورانه خود را تثبیت کنیم.
در زمان تحریم هم امکان دستیابی به های تک را نداشتیم و هم نفت ایران را نمی خریدند؛ در صورتی که برای جلوگیری از تحریم باید در صنایع های تک جایگاه بالایی کسب کنیم.
از سوی دیگر، در کنار چاپ مقاله باید به شاخص دیگری توجه کنیم که ثبت اختراع است. اگر در این زمینه تحولی رخ دهد هم فناوری رشد می کند و هم درآمد ناشی از اقتصاد دانش بنیان افزایش می یابد.
ما هنوز در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه مشکل داریم و متولی خاصی این موضوع را پیگیری نمی کند.
«البته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی ریاست جمهوری تلاش هایی می کنند اما کافی نیست و این ارتباط به طور مستمر و قوی برقرار نشده است».
آیندهای تابناک، پیشینهای تاریک»، باید سیاست های تشویقی دولت، به رشد امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری منجر شود تا سرمایه خارجی بیشتری به کشور بیاید.
اولویت اقتصادی بعدی دولت باید توجه به کاربرد میان رشته ای ها مانند رباتیک در بخش های پزشکی، صنعتی و ... باشد.
«سرمایه گذاری در زمینه آب و انرژی بویژه انرژی های تجدیدپذیر مانند نور خورشید، تبدیل آب اقیانوسی به آب شیرین و... از دیگر الزام های دولت جدید است».
باید به گونه ای رفتار کرد که نخبگان شرایط خوبی داشته باشند و در کشور بمانند و حتی اگر مهاجرت می کنند، دستاوردهای خود را در خدمت کشور خود بگذارند.
حمایت از شکل گیری دانشگاه ها فنی- حرفه ای و علمی- کاربردی، نیروی خلاق ایرانی را که از درجه هوشی بالایی برخوردار است، به نیروی کارآفرین تبدیل می کند.
باید کارشناسان فنی و حرفه ای تربیت کنیم تا با مهارت خود در زمینه های مختلف به فعالیت بپردازند و شکاف ها را پر کنند.
«دانشگاه ها باید از حالت عرضه محور به تقاضامحور تبدیل شود و بر پایه خواست و نیاز کشور، پذیرش و تربیت نیروی متخصص در دستور قرار گیرد».
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو شورای عالی بورس با اشاره به احتمال کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: اگر تورم افزایش پیدا کند به ترتیب گرانی به بازار ارز، کالای اساسی، سهام و مسکن سرایت پیدا میکند.
به گزارش اخبارصنعت، عبدهتبریزی در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلاتی که اخیراً برای نظام بانکی کشور ایجاد شده است گفت: بانک مرکزی برای رفع این مشکل تلاشهای بسیاری را انجام داده است تا مشکل سپردهگذاران را رفع کند اما باید توجه داشته باشیم این مشکلی نیست که اخیراً به وجود آمده باشد و این یک مشکل قدیمی درسیستم نظام بانکی کشورمان بوده است.
وی ادامه داد: این مشکلی نیست که در دولت یازدهم به وجودآمده باشد. پیش از اینها سیستم بانکی کشورمان با این مشکل مواجه بود اما در دولت یازدهم به وضعیت دشوارتری رسیده است و برای رفع آن باید به مجموعه ای ا ز راه حلها ارائه شود.
عضو شورای عالی بورس ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که مشکل تمام بانکها کمبود نقدینگی نیست که بگوییم بانک مرکزی میتواند با تزریق سرمایه این مشکل را رفع کند. بسیاری از این بانکها مشکل ساختاری دارند و در طول سالهای گذشته سودهایی پرداخت کردند که از توان آنها خارج بوده است.
وی همچنین با اشاره به اختلافات شورای رقابت و سازما بورس برای صدور مجوز کارگزاری اظهار داشت: معتقدم در هیچ کسب و کاری نباید سرقفلی از بین برود. از بین رفتن سرقفلیها میتواند خطراتی به دنبال داشته باشد که در حسابرسیها هم باید به این موضوع توجه داشته باشیم.
عبدهتبریزی با بیان اینکه تعداد کارگزاریهای موجود برای این بازار کفایت میکند گفت: با افزایش کارگزاریها امکان ایجاد فساد در این مجموعهها وجود دارد چنانکه در حوزه راهاندازی دفترخانههای اسناد رسمی با این مشکل مواجه شدیم.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به بالا بودن تعداد دفترخانهها و کاهش فرصتهای درآمدزایی این حوزه آلوده به فساد شده است.
وی تاکید کرد: با این تعداد کارگزاریها میتوان در بازار رقابت ایجاد کنیم. نمیتوان برای ایجاد رقابت به تعداد کسانی که میخواهند در این حوزه فعال شوند مجوز کارگزاری صادر کنیم.
وی با اشاره به ارزش سرقفلی برخی از کارگزاریها اظهار داشت: در حال حاضر ارزش سرقفلی برخی از کارگزاریها به 10 میلیارد تومان میرسد که این طبیعی است و هرچقدر رقم سرقفلی کارگزاریها گرانتر باشد نشان از اعتبار آن کارگزاری دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.