سود بیشتر، وعده های پوچ و سرانجام آنچه که نباید رخ دهد، اینها شاید مشخص ترین و واضح ترین پرده از داستان فعالیت غیرمجازها در بازار غیرمتشکل پولی و مالی کشور است.
با نگاهی به پیشینه این موسسات می توان دریافت که ورود بی اجازه بازیگران پنهان در اقتصاد کشور به امسال و چهارسال اخیر بازنمی گردد. اما آنچه باعث شده که این روزها وضعیت این موسسات بر سر زبان ها بیفتد، جسارت نهاد ناظر پولی و بانکی کشور برای ورود به عرصه ساماندهی آنهاست. جسارت و جدیتی که منافع بسیاری از افراد و کسانی که از نابسامانی این بازار سود می بردند را به خطر می اندازد.
اما چرا در سالیان گذشته شاهد رشد قارچ گونه این موسسات بودیم. در دورههای گذشته به دلیل ابهام در قوانین و مقررات، موسسات زیادی بدون اخذ مجوزهای لازم به فعالیت های پولی و بانکی مشغول شدند.
در سال 1383 با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین و مقررات مذکور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسات غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد.
با این حال در دولت یازدهم این اقدامات شکل جدیدتری به خود گرفت و کارگروه منتخب شورای عالی امنیت ملی «برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» را برای آسیب شناسی و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی به تصویب رساند که تکالیف پیش بینی شده در برنامه اخیر طی مراحلی در حال اجراست.
با اقداماتی که بانک مرکزی در چارچوب قوانین مذکور انجام داده است، بسیاری از موسسات غیرمجاز، ساماندهی (منحل) شده و یا با تطبیق شرایط و فعالیت خود، در قالب موسسات پولی و اعتباری مجاز، فعالیت می کنند.
در طی این مدت شاهد کاهش تعداد موسسات غیرمجاز بودیم و در حال حاضر تنها تعداد انگشت شماری موسسه غیرمجاز در حال فعالیت هستند که بنا به اظهارات رسمی بانک مرکزی و آنچه امروز شاهد آن هستیم، هم اکنون نیز تعیین تکلیف آنها در دستور کار این بانک قرار دارد.
همچنین براساس ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ماده (21) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسات غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
پیش از شروع فرآیند ساماندهی بیش از سه هزار صندوق قرضالحسنه، هزار تعاونی اعتبار و چند نهاد غیرمجاز دیگر بدون مجوز این بانک در حال فعالیت بودند. یکی از مهمترین معضلات بازار غیرمتشکل پولی، حضور تعداد حدود 130 تعاونی اعتبار به اصطلاح آزاد و چند صندوق قرضالحسنه در بازار پول و اعتبار کشور بود که فراتر از صندوق و تعاونی اعتبار به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کرده بودند. اما اکنون با انجام فرآیند ساماندهی اکثریت قریب به اتفاق تعاونی اعتبارهای آزاد منحل شدند و مدیریت دارایی و بدهی آنها به موسسات مجاز واگذار شده است.
البته ذکر این نکته ضروری است که تخلف از قوانین و مقررات برای هیچ شخص و نهادی مجاز نیست و موجب برخورد و مجازاتهای قانونی خواهد شد. این موضوع در ارتباط با موسسات پولی و بانکی غیر مجاز نیز صادق می کند. همه دستگاهها و نهادهای امنیتی و قضایی موظفند براساس «برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» مصوب کارگروه منتخب شورای عالی امنیت ملی، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، برای آسیب شناسی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی عمل کنند.
برنامه اخیر، همه دستگاهها به ویژه بانک مرکزی، مراجع قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی را مکلف کرده که با نهادها و افراد غیرمجاز در بازار پولی و بانکی کشور به شدت برخورد کنند.
بر این اساس فعالیت بانک مرکزی طی چهار سال اخیر و برخورد شجاعانه این بانک با موسسات غیرمجاز، در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، از توسعه قارچگونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی جلوگیری کرده و برخورد با متخلفین بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار از سپرده های مردمی را از بیش از 20 درصد بازار پول به کمتر از 10 درصد تقلیل داده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از سال گذشته در این بانک اجرایی شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا حسین زاده امروز در «هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی» که با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور و جمعی از کارشناسان و محققان حوزه برنامه و بودجه در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: از دو سال پیش مقدمات عملیاتی شدن این اقدام در بانک ملی ایران فراهم شد و در سال گذشته یک منطقه از تهران، شاهد اجرایی شدن بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بود.
رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به این که این بانک 3500 شعبه و 40 هزار کارمند دارد، اظهار کرد: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در چنین سازمان بزرگی می توان آثار بسیار مشهود و قابل توجهی داشته باشد.
حسین زاده با تاکید بر این که بزرگترین اثر عملیاتی شدن بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، افزایش کارایی، اثربخشی و انضباط مالی است، ادامه داد: یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، هیات محترم دولت و برنامه های بالادستی است، عملیاتی شدن بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان این که دست کم در سه بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طور مشخص به موضوع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اشاره شده است، گفت: کنترل و نظارت بر اموال عمومی، بالابردن کیفیت در مدیریت دستگاه و نیز انتخاب بهترین مورد در میان همه انتخاب ها، دستاورد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
حسین زاده ادامه داد: طبیعی است که دستگاه ها به هزینه کردن زیاد علاقه مند باشند، در حالی که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، جلوی مصرف بی رویه منابع را می گیرد. در واقع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به جای این که به گذشته نگاه کند، نتیجه گراست.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با اشاره به آثار عملیاتی شدن این روند در بانک ملی ایران گفت: تا پیش از این، چینش کارکنان در شعب به شیوه سنتی بود، اما اکنون روسای شعب از کارکنان به بهترین وجه استفاده می کنند، چرا که قیمت تمام شده خدمات در همه شعب بانک حساب شده است.
وی با تاکید بر این که در حال حاضر روسای شعب بانک ملی ایران با محاسبه هزینه و فایده خدمات، شعبه را اداره می کنند، افزود: این انضباط مالی حاکم شده در بانک، باعث شده اداره امور از شیوه سنتی خارج شده و مبتنی بر شیوه های نوین باشد.
به گفته حسین زاده، یک هزار و 407 فعالیت با 136 فرایند در بانک ملی ایران احصا شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر اساس سه محور استاندارد سازی و مدیریت مستندات، قیمت تمام شده و ارزیابی عملکرد، پیاده سازی شده است.
رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی و افزایش دانش کارکنان و مدیران سازمان ها نسبت به امتیازات بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، ادامه داد: اکنون شعب بانک ملی ایران در استان های تهران، مازندران و اصفهان، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را تجربه می کنند.
وی شفاف سازی، جلوگیری از وقوع فساد و بیشینه شدن درآمد با در نظر گرفتن هزینه منطقی مبتنی بر عملکرد را از جمله دستاوردهای بودجه ریزی عملیاتی اعلام کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اگرچه سپردهگذاران خواسته یا ناخواسته در دام سودهای موهوم موسسات اعتباری غیرمجاز افتاده اند،اکنون با جسارت در برخورد با این بازار پولی غیررسمی قرار است پرونده آنها تا پایان سال ۹۶ بسته شود.
پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز یکی دو هفتهای هست که به سرانجام رسیده است؛ پروندهای که سر و صداهای بسیاری به پا کرد و ندانم کاری برخی سپرده گذاران را به حساب بانک مرکزی نوشت. آنهایی که بدون توجه به هشدارها، پول خود را در موسساتی سپرده کردند که چند درصد بیشتر از بقیه موسسات شناسنامهدار سود میدادند و در عوض، صحبت از ریسکی که به سپردهگذاران منتقل میکردند، به میان نمی آوردند.
شاید رفتار بانک مرکزی آن هم در دورهای که اوج شکلگیری قارچگونه موسسات اعتباری غیرمجاز به شمار میرفت، سبب میشد که روز به روز پرچم این موسسات بالاتر رود و شعب آنها، در گوشه و کنار شهر خودنمایی کنند، دورانی که نه بانک مرکزی جسارت برخورد با این موسسات را داشت و نه برنامهای برای آنها تدوین میکرد که کمتر ردپایی از اطلاعرسانی به مردم و سپرده گذاران داشته باشد، اما همین که صدای مخالفت با این موسسات از سوی بانک مرکزی شنیده شد، آنگاه همه مالیچی هایی که سردمدار مدیریت این موسسات بودند، به خود آمدند و سپرده گذاران را به خاک سیاه نشاندند.شاید به همین دلیل باشد که کارشناسان، علت اصلی و علتالعلل هجمهها علیه سیاستگذار پولی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز را در واژه جسارت در برخورد میدانند؛ جسارتی که در برخورد با اخلاگران نظام پولی با وعده سودهای موهومی، کار را به آنجا رسانده که همه اموال غارتگران پول مردم یکی پس از دیگری ثبت و ضبط شود؛ این در حالی است که نباید از یاد برد که متاسفانه رشد قارچگونه اینگونه موسسات، عمدتاً در دهه ۸۰ شکل گرفت و آن زمان، بانک مرکزی با مماشت و گاهاً تائید این موسسات، زمینهساز گسترش آنها را فراهم کرد.
حال آنکه، موضوع ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز چند ماهی است به یکی از برنامههای جدی دولت، مجلس و قوه قضاییه تبدیل شده و دستگاههای ذیربط درگیر در فرآیند ساماندهی از جمله قوه قضاییه، بانک مرکزی و نیروی انتظامی هر یک در راستای وظایف قانونی خود در این روند دخیل شدهاند، لیکن حلقه گمشده در این میان، علل هجمههای گسترده از سوی رسانهها و سپردهگذاران علیه بانک مرکزی است.اینجا است که باید مروری به پرونده شکلگیری موسسات اعتباری غیرمجاز داشت و یک بار دیگر، آن را با دقت مورد بررسی قرار داد. واقعیت آن است در سالهای گذشته، نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافیها، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرضالحسنه و شرکتهای واسپاری(لیزینگ)، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و بعضاً حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کردند.
در واقع، تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق های قرضالحسنه در سال های ۸۸ تا ۹۰ به اوج خود رسید که متاسفانه مردم و حاکمیت در طول سال های گذشته با تبعات بحرانی شدن این موسسات روبرو شداند. با این حال، علت بحرانی شدن این موسسات که البته فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی به عنوان یگانه مقام ناظر پولی کشور بوده اند را می توان در مواردی همچون عدم صلاحیت حرفه ای مدیران این موسسات، آشفتگی و عدم شفافیت عملکرد، به خطر انداختن منافع سپرده گذاران با سرمایه گذاری ها و اقدامات باریسک بالا، سوء استفاده شخصی از منابع سپرده ای و از همه مهمتر عدم جسارت بانک مرکزی در دولت های گذشته برای برخورد با موسسات غیرمجاز عنوان کرد.
اکنون به باور کارشناسان حوزه پولی و بانکی، علت اصلی و شاید علت العلل هجمه ها علیه بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز را می توان در واژه جسارت یافت. جسارت بانک مرکزی در برخورد با اخلاگران نظام پولی با وعده سودهای موهومی، نباید از یاد برد که متاسفانه رشد قارچگونه اینگونه موسسات عمدتاً در دهه ۸۰ شکل گرفت، بانک مرکزی در دولت های گذشته با مماشت و گاهاً تایید این موسسات زمینه گسترش آنها را فراهم کرد.باید گفت، بانک مرکزی با به خرج دادن جرات و گرفتن تصمیم قاطع در راستای قوانین و مقررات ذی ربط، ساماندهی این موسسات را در دستور کار خود قرار داده است که در برخی موارد منجر به اعطای مجوز و فعالیت در بازار متشکل پولی و زیر چتر نظارتی بانک مرکزی شده و در برخی موارد به انحلال و تصفیه این موسسات ختم شده است. مراجع ذی ربط به ویژه مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری خوب و نزدیکی در این خصوص با بانک مرکزی داشته اند که در جای خود قابل تحسین است.
یک مقام مسئول در نظام بانکی کشور میگوید: با تلاش های انجام شده از سوی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، برآوردها نشان می دهد سهم بازار غیرمتشکل پولی از بازار پول از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، ۵۰ درصد کاهش یافته است.وی می افزاید: این روند، مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه بازار پول را مهیا کرده و لازم است با همکاری و معاضدت همه دستگاه ها ذیربط به طور جدی دنبال شود.
اکنون این بانک مرکزی است که باید یکبار برای همیشه البته با همراهی شورای پول و اعتبار و دستگاههای ذیربط، پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را ببندد و اجازه شکل گیری مجدد این اخلالگران پولی را ندهد. همانطور که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم وعده آن را داده است. او اعلام کرده که پرونده ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در سال ۹۶ خواهد بست و راه گریزی برای متخلفان باقی نخواهد گذاشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
موسسه اعتباری کاسپین اعلام کرد که به دلیل نقص فنی بوجود آمده، تعیین تکلیف حساب های مشترک تعاونی منحله فرشتگان به زمان دیگری موکول شده است.
موسسه کاسپین که عاملیت تعیین تکلیف حساب های تعاونی منحله فرشتگان را بر عهده دارد، هفته گذشته اعلام کرد که رسیدگی به حساب های مشترک این تعاونی را از 24 تیرماه آغاز می کند.امروز (یکشنبه) این موسسه در اطلاعیه ای به سپرده گذاران تعاونی فرشتگان اعلام کرد: با توجه به نقص فنی بوجود آمده در روند پرداخت حسابهای مشترک، تا اطلاع ثانوی تعیین تکلیف این حسابها توسط موسسه اعتباری کاسپین مقدور نیست.
به محض رفع نواقص موجود مراتب بار دیگر اطلاع رسانی خواهد شد.
تعیین تکلیف حساب های مربوط به تعاونی منحله فرشتگان از 28 اردیبهشت ماه برای حساب هایی با موجودی حداکثر 100 میلیون ریال آغاز شد و اکنون مرحله چهارم این فرآیند با اعلام تعیین تکلیف حساب ها تا یک میلیارد ریال از 24 تیر ماه آغاز شده است.بر اساس برنامه اعلامی بانک مرکزی، در این شیوه 90 درصد موجودی حساب های سپرده گذاران از محل خط اعتباری بانک مرکزی به صورت علی الحساب تعیین تکلیف می شود و به تناسب شناسایی دارایی های جدید فرشتگان، تسویه حساب ها ادامه می یابد.مرحله چهارم فرآیند اجرایی پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان به مدت 14 روز کاری در 80 شعبه موسسه اعتباری کاسپین ادامه دارد.
بر اساس بررسی های مرجع قضایی، از مجموع حدود 86 هزار میلیارد ریال (8600 میلیارد تومان) سپردهای که فرشتگان جذب کرده بود، رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) را سودهایی در برمیگیرد که وجود خارجی ندارد.
بر این مبنا حدود 56 هزار میلیارد ریال بدهی تعاونی منحله فرشتگان به سپرده گذاران خود است که همانگونه که گفته شد 31 هزار میلیارد از آن در قبال دارایی های شناسایی شده این تعاونی از طرف بانک مرکزی دراختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار می گیرد.
مبلغ باقیمانده نیز باید از طریق شناسایی اموال دیگری که گردانندگان این تعاونی از محل سپرده های مردمی تصاحب کردند، تامین شود که اکنون پلیس آگاهی در حال شناسایی این موارد است.بر این اساس بانک مرکزی با وجود اینکه غیرمجازها مجوزی از این نهاد نداشتند اما برای صیانت از حقوق سپرده گذاران آنها وارد عمل شده و خطوط اعتباری خود را برای تعیین تکلیف سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز اختصاص می دهد.
اختصاص این خطوط اعتباری براساس ساز و کارهای نظام بانکی پیگیری می شود تا بیشترین صیانت از حقوق مردم انجام گیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
استقبال از دستاوردهای بانک شهر در معتبرترین رویداد علمی، پژوهشی و صنعتی کشور
دستاوردهای بانک شهر در نمایشگاه بینالمللی«محصولات و خدمات هوشمند» به عنوان معتبرترین رویداد علمی، پژوهشی و صنعتی کشور با استقبال شهروندان رو به رو شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مدیر واحد بانکداری مجازی این بانک با بیان این مطلب گفت: نمایشگاه بینالمللی محصولات و خدمات هوشمند IRAN SMART EXPO به عنوان معتبرترین رویداد علمی، پژوهشی و صنعتی کشور در حوزه هوشمندسازی ؛با هدف ارائه دستاوردهای اندیشمندان و صاحبنظران محصولات و خدمات هوشمند به جامعه علمی و صنعتی در محل دائمی نمایشگاههای تخصصی شهرداری تهران( بوستان گفت وگو) برگزار شد.
مسیح قائمیان افزود: این نمایشگاه با حضور شرکتهای داخلی و چندین شرکت خارجی فعال در حوزه هوشمندسازی از کشورهای کره، آلمان، سوئد، سوئیس، دانمارک، چین، مالزی، آسیای مرکزی و آسیای دور برگزار شد و شرکتهای وابسته به بانک شهر نیز به معرفی آخرین دستاوردهای خود پرداختند.
وی تصریح کرد: این نمایشگاه، بستری مناسب در راستای ارائه آخرین محصولات، خدمات، دستاوردها و نوآوری های هوشمند فراهم می کند که از جمله آن، هوشمند سازی در زمینه انرژی، آب، برق، اپراتورهای مخابراتی و تلفن هوشمند، هوشمند سازی ساختمان، خودرو های هوشمند و خودرو های انرژی پاک، شهروندی (بانکداری، بیمه های درمانی-خدمات کشوری)، لوازم خانگی، صوتی و تصویری هوشمند، هوشمند سازی در زمینه ترافیک ، حمل و نقل و هوشمند سازی اشیاء به شمار میآید.
به گفته قائمیان، شناسایی و معرفی فعالان حوزه فناوریهای هوشمند(علی الخصوص شهر هوشمند)، فراهم کردن بستر مناسب برای کنکاش، تبادل افکار و اندیشههای محققان، استادان، مدیران، کارشناسان و خبرگان علمی و صنعتی در حوزه هوشمندسازی،آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهای بومی هوشمندسازی،هدایت و حمایت مادی و معنوی فعالان حوزه فناوری های هوشمند،توسعه و ترویج گفتمان هوشمند سازی و ایجاد شهر های هوشمند در کشور و بستر سازی به جهت انتقال فناوری های نوین به داخل کشور از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.
مدیر واحد بانکداری مجازی بانک شهر در ادامه گفت: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، این نمایشگاه فرصت منحصر به فردی برای حضور شرکتهای پیشرو و صاحب نام در حوزه هوشمندسازی است که قابلیت ارائه محصولات، تواناییها و خدمات به جامعه را دارد.
ایجاد ٢ هزار و ٤٠٠ شغل
با تسهیلات ٦٠ هزار میلیارد ریالی بانک
صادرات ایران در استان خراسان رضوی
بانک صادرات ایران؛ طی ١٥ ماهه گذشته و با پرداخت ٦٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات، معادل ٢٤٠٠ شغل در استان خراسان رضوی ایجاد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای تحقق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و همسوئی با سیاست های دولت محترم و به منظور رشد و شکوفایی اقتصاد استان خراسان رضوی، در طی سال ١٣٩٥ و سه ماهه اول سال جاری نسبت به تأمین مالی بنگاه های اقتصادی مستقر در استان اقدام نموده به نحوی که در طی این مدت، حدود ٦٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی دربخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات، بازرگانی، مسکن و ساختمان در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده و تنها از طریق تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، موجبات ایجاد اشتغال برای ٢٤٠٠ نفر فراهم شده است.
همچنین در جهت تامین نیازهای مالی اقشار کم درآمد و ایجاد اشتغال برای آنها، مدیریت شعب این بانک در استان خراسان رضوی طی مدت مذکور تعداد ٦٨٩ فقره تسهیلات مالی جمعا به مبلغ ٨٦ میلیارد ریال به معرفی شدگان از سوی کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی اعطاء نموده است، علاوه بر موارد فوق در طی سالهای ٩٤و٩٥ و سه ماهه اول سال جاری تعداد ١٤ هزار فقره وام ازدواج دراختیار مزدوجین قرار داده و اعطاء وام ازدواج به سایر ثبت نام کنندگان درسایت مربوطه نیز در جریان است.
همچنین در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بانک صادرات خراسان رضوی اقدام به پرداخت تعداد ٣٦ هزار فقره وام خرید کالای ایرانی طی سال ٩٤، ٩٥ و به مبلغ ٤ هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال نموده است
گفتنی است این بانک ازطریق انعقاد تفاهم نامه با شرکت ساپکو در طی سالهای ٩٥،٩٤ درحدود ٢ هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی دراختیار قطعه سازان خودرو در استان خراسان قرار داده که موجبات رفع مشکلات مالی این واحدها و تثبیت اشتغال نیروی کار آنها را در پی داشته است.
یادآور می گردد که در راستای حل مشکلات سپرده گذاران تعاونی منحله میزان و در چهارچوب تفاهم نامه منعقده فی مابین بانک صادرات ایران و هیأت تصفیه میزان، بانک صادرات خراسان رضوی سپرده های مردم نزد آن تعاونی را به تعداد ٣٥ هزار فقره و به مبلغ ٢٣ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف و پرداخت نموده و مشکلات اجتماعی - اقتصادی مرتبط با موضوع فوق تقریبا به طورکامل مرتفع گردیده است.
شایان ذکراست بانک صادرات ایران با برگزاری جلسات متعدد با مسئولین اجرائی، قضائی و بانک مرکزی، نهایتا تأمین مالی پروژه پدیده شاندیز را درقالب کنسرسیوم بانکی(با عاملیت بانک صادرات) به عهده گرفته و در حال حاضر انجام امورمربوطه به موضوع فوق در جریان بوده و امید است به زودی پروژه فوق الذکر که یکی از طرح های مهم استان به شمار می رود، تکمیل و به بهره بهرداری برسد.
قدردانی استاندار و رئیس سازمان
صنعت، معدن و تجارت خوزستان از
شرکت کشت و صنعت کارون
استاندار خوزستان و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی استان، ضمن انتخاب شرکت کشت و صنعت کارون (وابسته به بانک کشاورزی) به عنوان واحد نمونه HSEE استان خوزستان در سال 95، از مدیریت و کارکنان آن قدردانی کردند.به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، دکتر غلامرضا شریعتی و سید نوراله حسن زاده با اهدای لوح سپاس به عبدالمجید میرزاپورمدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون،از حسن تدبیر و تلاش موفق مدیریت و کارکنان این شرکت که در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی، تحقق فرامین مقام معظم رهبری، توسعه پایدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب اهداف و اولویت های راهبردی دولت تدبیر و امید است، قدردانی کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.