وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی ایران جهت همکاری در بخش های زیر بنایی به صورت گسترده و توسعه و نوسازی مناطق آسیب دیده از جنگ و تروریسم در کشور عراق و همچنین راه اندازی شهرک های صنعتی با استفاده از دانش و تخصص شرکت های ایرانی در این کشور خبر داد.
مهندس محمدرضا نعمت زاده در دیدار با محمد شیاع السودانی، سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر کار و امور اجتماعی کشور عراق، با اشاره به جلسه وزیر عراق و هیات همراه با ریاست بنیاد مستضعفان و ایدرو و همچنین بازدید از شهرک صنعتی شمس آباد، اظهار کرد: نزدیکی دو ملت عراق و ایران و تشابهات فرهنگی و مذهبی دو کشور زمینه ساز توسعه هر چه بیشتر روابط دو جانبه خواهد بود. همچنین دولت و ملت ایران مثل همیشه در کنار دولت و ملت عراق برای بازسازی و توسعه این کشور خواهد بود.
وی با اشاره به مذاکرات قبلی جهت توسعه همکاری های صنعتی بین دو کشور، عنوان کرد: به دلیل مشکلات درونی کشور عراق و جنگ با تروریسم زمینه اجرایی شدن مصوبات فراهم نشد، اما خوشبختانه به تازگی پیشنهاداتی جهت ایجاد همکاری های مشترک صنعتی، ایجاد شهرک های صنعتی و سرمایه گذاری مشترک در حوزه تولید صورت گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام آمادگی برای توسعه روابط تجاری افزود: در این راستا دو پیشنهاد جهت بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از جنگ و تروریسم در کشور عراق و راه اندازی شهرک های صنعتی در این کشور با استفاده از دانش و فنی تخصصی ایران را داریم.
مهندس نعمت زاده با اشاره به تجارب موفق ایران در حوزه شهرک های صنعتی، گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی زیر ساخت های لازم را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می کند و آماده طراحی و احداث این شهرک ها در مناطق پیشنهادی کشور عراق جهت سرمایه گذاری است.
وی با اعلام آمادگی برای همکاری در بخش های زیر بنایی به صورت گسترده، عنوان کرد : حوزه های زیرساختی مانند تامین آب و برق، اسکله های دریایی، سد و ساختمان سازی پیشنهاداتی برای همکاری های ما هستند که با توجه به برنامه شما برای شهرهای آسیب دیده از جنگ در این حوزه ها آماده همکاری هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تصمیم جدی ایران برای گسترش روابط اقتصادی و توسعه و نوسازی در عراق، اظهار کرد: موانعی بر سر راه این روابط مانند نداشتن روابط عادی بانکی بین دو طرف است که باید تلاش شود روابط بین بانکی برقرار شود تا شرکت های خصوصی به راحتی کار کنند. از سوی دیگر توافقنامه بانک مرکزی با بانک تجاری عراق پس از یک سال هنوز اجرایی نشده است.
همچنین در این دیدار سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر کار و امور اجتماعی کشور عراق، اظهار کرد: میانگین بیکاری در بیشتر استان های عراق بخاطر تروریسم و جنگ بالا رفته است و موازی با آن عراق با بحران شدید مالی بخاطر سیاست های اشتباه رژیم سابق مواجه است.
محمد شیاع السودانی با اشاره به تصمیم دولت عراق جهت اصلاحات اقتصادی و حل بحران ها افزود: در ده سال گذشته ۳۴۰ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای مختلف به کشور عراق شد.
وی ایده آتی عراق را همکاری شرکت های بخش خصوصی دو کشور اعلام کرد و گفت: وزارت صنایع و معادن عراق زمینه همه قراردادهای لازم را فراهم می کند و به عنوان تنها دستگاه ذیربط جهت پیشبرد امور گام بر خواهد داشت.
سرپرست وزارت صنایع و معادن عراق با اعلام موافقت برای پیشنهاد راه اندازی شهرک های صنعتی در عراق اظهار کرد: برای شروع کار ایجاد پنج شهرک صنعتی در مناطق مرزی در عراق در دستور کار قرار گیرد.
شیاع السودانی با اشاره به احداث چهار بانک ایرانی در عراق، گفت: بانک رشید عراق نیز جهت ایجاد شعبه نیز در کشور ایران اعلام درخواست داده است. همچنین با توجه به گرمای هوا، عراق به برق ایران نیاز دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
از مهمترین محورهای اقدام و عمل دولت یازدهم در حوزه اقتصاد می توان به تقویت ظرفیت های تولید داخلی اشاره کرد. بر اساس آمار، این دولت در دوره تصدی خود با راهاندازی حدود 20 هزار واحد تولیدی راکد، بیش از 300 هزار شغل ایجاد شده است.
نگاه درون زا به اقتصاد ملی زمانی می تواند جامه عمل بپوشد که رونق تولید داخلی در اولویت قرار گیرد و این مساله نیازمند بسترسازی و ایجاد زمینه های مناسب است. از این رو دولت یازدهم در راستای تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی و ایجاد ظرفیت های تازه تولید دست به اقدامات قابل توجهی زده است.
همچنین دولت سعی کرده با رونق تولید داخلی، زمینه اشتغالزایی و توسعه صادرات را فراهم سازد. این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های مطبوعات در یک هفته گذشته در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.
بند نخست ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تامین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط تاکید دارد.
«محمد رضا نعمتزاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت، هفته گذشته در مراسم روز ملی صنعت و معدن با اعلام این که طی چهار سال گذشته با راهاندازی ۲۰ هزار واحد تولیدی راکد بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۱۰۰ واحد تحقیق و توسعه در صنایع کشور نیز در دولت یازدهم ایجاد شده است و تثبیت تامین ۵۰ درصد هزینههای پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت یازدهم مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برای رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی باید درآمد سرانه کشور از ۵۸۰۰ دلار به ۱۰ هزار دلار و سهم ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰ دلار به بیش از یک هزار دلار برسد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رشد صنعت و معدن در دولت یازدهم به بیش از ۱۰ درصد رسیده و معافیت ۳۰ درصد مالیات بر درآمد برای پنج سال جهت تولید برندهای خارجی با مشارکت بخش خصوصی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم بوده است.
نعمتزاده با اشاره به اینکه در دولت یازدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت از منفی ۴۱ به حدود مثبت هفت رسید، اظهار کرد: پیشبینی میشود در برنامه اجرایی چشمانداز، در بخش صادرات صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۲۰ میلیارد دلار برسیم. پیشبینی میشود صادرات غیرنفتی در ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به ۱۸۰ میلیارد دلار برسد که در صورت تحقق این اهداف به کشورهای نوظهور صنعتی تبدیل خواهیم شد.
**رونق صادرات و توسعه روابط تجاری
یکی از مقوله های مهم اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیتهای داخلی و رونق صادرات است. میزان تولید فولاد خام کشور طی 2 ماه نخست سالجاری، 12 درصد رشد یافت. در این مدت نزدیک به یک سوم تولیدات، به خارج کشور صادر شد. آخرین گزارشهای منتشر شده از سوی انجمن فولاد ایران نشان میدهد که شرکتهای فولادساز کشور طی ماههای فروردین و اردیبهشت امسال، 3 میلیون و 526 هزارتن فولاد خام تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 95، 3 میلیون و 153 هزار تن بود. از این میزان، 2 میلیون و 740 هزار تن توسط «بخش خصوصی شده» و 786 هزار تن توسط «بخش خصوصی» تولید شده است.
علاوه بر این طی فروردین اردیبهشت، 3 میلیون و 249 هزار تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، کلاف، ورق عریض، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و غیره) در کشور تولید شد که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال 95 (2 میلیون و 823 هزار تن)، حاکی از رشد 15 درصدی است. از آمار یاد شده، یک میلیون و 936 هزار تن توسط «بخش خصوصی شده» و یک میلیون و 313 هزار تن توسط «بخش خصوصی» تولید شده است.
براساس گزارش انجمن جهانی فولاد، در حالی تولید فولاد خام ایران در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۶ با ۵.۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به هشت میلیون و ۸۰۶ هزار تن رسید که میزان تولید فولاد خام ۶۶ کشور دنیا طی همین زمان با کاهشی ۱.۹ درصدی روبرو بوده است. در این گزارش آمده که منطقه خاورمیانه در نیمه اول سال ۲۰۱۶ با ۳.۲ درصد کاهش تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ میلیون و ۸۲۳ هزار تن فولاد خام تولید کرد.اعزام هیاتهای مختلف از کشورهای اروپایی و پیشقدم شدن آنها برای توسعه روابط با ایران در زمینههای مختلف، نشان میدهد که اروپاییها ریسک توسعه مبادلات و روابط با ایران را پذیرفتهاند. امضای قراردادها و تفاهمنامههای مختلف کشورهای اروپایی با ایران نیز گواه این موضوع است. در حال حاضر نیز اتحادیه اروپا قصد دارد برای تسهیل در امر تجارت روابط گمرکی خود را نیز با ایران تسریع کند.
اتحادیه اروپا برای گسترش همکاریهای گمرکی و توسعه و تسهیل تجارت با ایران برنامهریزی میکند. بر این اساس، مذاکرات رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در بروکسل انجام شد. این مذاکرات میان رئیس کل گمرک ایران و مدیر کل گمرک و مالیات اتحادیه اروپا صورت گرفت و دو طرف درخصوص جزئیات گسترش همکاریهای گمرکی و توسعه و تسهیل تجارت بحث و تبادلنظر کردند. پیگیری مذاکرات انجام شده درخصوص مبادله موافقتنامه همکاریهای متقابل اداری در امور گمرکی میان ایران و اتحادیه اروپا با توجه به اعزام هیاتی از اتحادیه اروپا در سال گذشته به کشورمان از دیگر محورهای این مذاکرات بود.
هفته گذشته طی مراسمی تفاهمنامه پنججانبه جهت تشکیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان و احداث شهرک صنعتی پوشاک کشور با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید. نکته مهم در این تفاهمنامه مشارکت و حضور فعال بخش خصوصی است که میتوان از آن به عنوان نخستین تجربه در حوزه صنعت پوشاک در قالب یک شهرک صنعتی غیردولتی یاد کرد.
هدف از راهاندازی و تاسیس این تعاونی را میتوان همافزایی و افزایش بهرهوری و هدایت سود به سمت تولیدکننده عنوان کرد. از این رو به نظر میرسد گام بلندی که امروز برداشته شده، از یکسو دو صنعت دیگر وابسته به پوشاک یعنی «نساجی و صنعت مد» را به حرکت در خواهد آورد و از سوی دیگر منجر به حفظ صنعت پوشاک و توسعه آن برای تامین نیاز داخل و صادرات میشود.
همچنین در گزارشی دیگری آمده است که کل تولید کالاهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی در سال 95 به 50 میلیون و 730 هزار تن رسید و با رشد مثبت 9 درصدی نسبت به سال 94 روبهرو شد. در سال 95 آمار تولید محصولات پلیاتیلن(PE)، پلیپروپیلن(pp)، پلیاستایرن (ps)، اکریلو نیتریل بوتادین استایرن(ABS)، پلیاتیلن ترفتالات(PET)، استایرن بوتادین رابر(SBR)، پلیبوتادین رابر(PBR) و اوره و آمونیاک نسبت به مدت مشابه در سال 94 رشد مثبتی داشت.
بر پایه این آمار، در سال 95 حدود 3 میلیون و 970 هزار تن پلیاتیلن تولید شد که با احتساب رقم 3 میلیون و 702 هزار تن پلیاتیلن تولیدی در سال 94، نرخ رشد تولید این محصول نسبت به سال 94 به رقم 7.2 درصد رسید. میزان تولید پلیپروپیلن در سال 94 نیز حدود 812 هزار تن بود که با در نظر گرفتن 868 هزار تن پلیپروپیلن تولیدی در سال 95 رشد مثبت 6.9 درصدی داشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نشست خبری سوء جریانات در حوزه دارویی کشور با حضور الیاس نادران عضو هیئت رئیسه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، محسن جلواتی مدیر عامل نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت و فرامرز اختراعی عضو کارگروه دارو و درمان و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه در ساختمان سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت امروز یکشنبه 25 تیرماه برگزار شد. در این نشست الیاس نادران نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حدود یک سال و نیم پیش گزارشهای مردمی مبنی بر نارساییها و نابسامانیهایی در حوزه دارویی به دست ما رسید و دیدهبان بر روی این مسائل بررسی را آغاز کرد. ما انتظار داشتیم با لغو تحریمها در حوزه غذا و دارو به سر و سامان برسیم اما گزارشها خلاف این را نشان میداد. دیدهبان مسئله را پگیری و با گروههای مختلف به مذاکره نشست. ما اعلام فراخوان دادیم و چندین هزار صفحه گزارش از تولید کنندگان، افراد عادی و افراد ذینفع ارسال شد.
وی افزود: ما گزارشها را پالایش و راستی آزمایی کردیم و بررسی دقیق گزارشات باعث شد تا کار تا اواسط سال 95 طول بکشد. ما طبق روالی که با دستگاههای حکومتی داریم درخواست دفاعیه از آنها کردیم و در یک جلسه سه ساعته با آقای دیناروند ریاست غذا و دارو گذاشتیم. موارد یک به یک مطرح شد و ایشان هم تلاش بر توجیه داشت اما در نهایت گزارش بدون تغییر ماند. گزارش نهایی در پایان سال 95 آماده انتشار شد اما به خاطر انتخابات و قرار گرفتن در فضای سیاسی مصلحت دیده نشد که گزارش ارائه شود. بعد از انتخابات وزیر پیگیر مسئله شد تا این اسناد به صورت خصوصی بین سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و سازمان دیدهبان در سه جلسه حل و فصل شود اما نهایتا از مجموعه مستندات که در اختیار بود تنها یک مورد اصلاح شد و در باقی مسائل توجیهی تایید نشد.
عضو سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از روز گذشته که نشست امروز قطعی شد در وزارتخانههای مرتبط با غذا و دارو اظهارنظرهایی صورت گرفته که نه در شان نظام و نه در شان مسئولین حکومتی است. ما انتظار داشتیم بیطرفانه تمکین کنند و در مسیر درست تثبیت کنند. ما از هیچ تهدیدی واهمه نداریم و ضوابط را بر هر نوع موضعگیری محترم میدانیم. اگر این افراد مایل باشند ما اسناد را به قوه قضائیه تحویل میدهیم و برای سلامت مردم از پرداخت هیچ هزینهای واهمهای نداریم.وی افزود: عارضهها و مشکلاتی در نظام غذا و دارو وجود دارد که عموم آن نارساییها به تعارض منافع و تضاد منافعی مربوط است که تصمیمگیران و مدیران ارشد غذا و دارو و سایر فعالان اقتصادی به وجود آوردند. جایی که داور، مجری و برنامهریز باید بیطرفانه محیط دارویی را اداره کنند هنگامی که خود در یک کفه قرار بگیرد کفه تصمیمگیریها را مخدوش میکند.
نادارن عنوان کرد: آقای دیناروند پس از سال 92 عضویت خود در هیئت مدیره دکتر ادیبی را پایان یافته اعلام کرد اما در پای بعضی از اسناد امضای ایشان همچنان وجود داشت که ایشان ادعا میکردند هیچ سندی را امضا نکردند و اذعان داشتند که اگر امضا کرده باشند از سازمان غذا و دارو استعفا میدهم. ما این سند امضا شده را به ایشان نشان دادیم. در کنار تمام اینها میتوان به موارد دیگری همچون سوء استفاده از منصب دولتی، فرار مالیاتی، کمتر پرداخت کردن یارانهها و زیر پا گذاشتن حقوق دولت اشاره کرد.
وی افزود: بخش دیگر تعارض نظارت بر قیمتگذاریهای دارو است که به نفع یک شرکت خاص تصمیمگیری میشود که توازن بازار را بر هم زده است. اسناد نشان میدهد خود این افراد یا سهامدار این شرکتهای دارویی بودند و یا به عضویت هیئت مدیره درآمدند. این افراد در برخی از بخشهای خصوصی فعالیت دارند و با ورود به بخش دولتی به نفع موسسات خصوصی خود تصمیمگیری میکنند. این رفت و آمد بین بخش خصوصی و دولتی باعث تصمیمگیری جهتدار به سمت شرکتهای خاص دارویی میشوند.
عضو هیئت رئیسه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات برخی از داروها به اسم تولید داخلی اذعان داشت: شرکت وارداتی با تغییر برند به شکل شرکت تولیدی دیده میشود و به جای تولید با تغییر نام کالای وارداتی به واردات دارو ادامه میدهند که ما این گزارشها را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادهایم.
وی افزود: نکته اساسی و مهم تفاوت قیمتها و بازار سیاهی است که در داخل کشور ایجاد شده است. این بازار سیاه قاچاقچیان را ترغیب به واردات داروی قاچاق از دیگر کشورها کرده است که نمونه آن واردات قاچاق آمپول اوستین از سوئیس برای درمان برخی عارضههای چشمی است که به دلیل تفاوت در قیمت ، قیمت این دارو نسبت به کشور مبدا برای قاچاقچیان صرفه داشته است اما این دارو باعث شد تا 52 نفر در کشور بینایی خود را از دست بدهند به این دلیل شرایط نگهداری استاندارد را نداشت اما سازمان غذا و دارو به عنوان سازمان مدافع حق مردم هیچ شکایتی انجام نداد.
نادران عنوان کرد: هنگامی که ما این بحثها را شروع کردیم عدهای تصور کردند هدف ما تعویض آقای دیناورند و آقای عبداللهی است. من همین جا می گویم تغییر افراد بدون ساماندهی قوانین و بدون تغییر در قانون رفع تبعیض موسسات و شرکتها هیچ تاثیری نخواهد داشت و سلامت گردش مالی و سلامت مردم مورد تایید قرار نخواهد گرفت. دولت باید لایحه تضاد منابع و شفافیت گردش مالی مسئولین را به مجلس ارائه دهد و باید برای مردم شفافسازی شود و این قضیه سایر قوا و نهادهای حکومتی را درگیر کرده است. ما اسنادی را که قوه قضائیه مایل باشد تا آن را مورد بررسی قرار دهد برای ایشان ارسال خواهیم کرد و خود ما آمادگی کامل داریم تا در دفاع از حقوق مردم در آنجا حضور یابیم.
وی افزود: ما از ابتدای کار در دیدهبان شفافیت و عدالت گزارشها را به مردم ارائه میدادیم و اسنادمان را تقدیم قوه قضائیه میکردیم برای ما اصل بر تفهیم افکار عمومی است برای همین برایمان مهم است مردم در جریان جزئیات قرار گیرند که این امر باید بدون تشویش اذهان ع مومی صورت گیرد ما در خصوص املاک شهرداری هم همین کار را کردیم وآن موارد که قابل انتشار بود را برای مردم انتشار دادیم و بخشهای مربوط به قوه قضائیه و تصمیمگیریهای شهرداری را برای این دو نهاد ارسال کردیم.
عضو سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص اطلاع وزیر از اوضاع سازمان غذا و داور تصریح کرد: وزیر بهداشت اذعان داشتند سازمان غذا و دارو معیوب است و باید در روند آن بازنگری شود اما ما فراتر از آن عقیده داریم سازمان غذا و دارو در بسیاری از مسائل ذینفع است. در حالی که وزیر از این اتفاقات بیاطلاع است. ما بنا به وظیفهای که داشتیم از مسیرهایی که در اختیار داریم مانند مجلس شورای اسلامی در یکی کردن نهادهای حکومتی در جهت منافع ملی پیشروی کردیم و در مجلس شورای اسلامی اعمال ماده 206 را تقاضا کردیم. کمیسیون بهداشت و درمان گزارشهای ما را که مبنی بر واردات انجا م شده بود تایید کرد که این واردات به اسم تولید داخل بر آمار و ارقام ارائه شده است و این موارد را گمرک نیز تایید میکند.
نادران در رابطه با طرح تحول سلامت تشریح کرد: هدف از طرح تحول نظام سلامت حمایت از بیماران خاص بود که بنا بر آن 91 درصد از قیمت دارو را بیمه دولتی پرداخت خواهد کرد اما قیمت خود دارو در کشورهای همسایه بسیار پایینتر است. در حالی که در کشور ما این قیمت سه برابر شده است و این یعنی استفاده از بیتالمال و یارانه به سود شرکتهای وارداتی. شرکتهای وارد کننده این داروها در زمره شرکتهای خاص و ویژه قرار دارند که منافع مسئولین بخشی از سرمایه آنها است. کمیسیون بهداشت باید از سازمان غذا و دارو بخواهد که پاسخگو باشد.
وی بیان کرد: برای تولید یک داروی برند دو میلیارد دلار سرمایه لازم است. ما در ایران به هیچ عنوان این نوع نوآوری در داروهای شیمیایی و بیوشیمیایی را نداشتیم. تولید یک داروی اورجینال در بیشتر کشورهای دنیا تا 100 سال آینده هم امکانپذیر است و تنها 13 شرکت در جهان توانایی تولید دارند. سازمان غذا و دارو تولید 15 دارو را به یک شرکت دارویی داده است که از قضا دختر آقای دیناورند عضو هیئت مدیره این شرکت است. این بحث اصلی ما با آقای دیناروند و عبداللهی است که اگر قصد فعالیت اقتصادی و واردات دارند باید از مقام و شخصیت حکومتی خود کنارهگیری کنند و در امور شرکتها ذینفع نباشند. بررسیهای ما نشان میدهد همین تبعیض آمیز رفتار کردن به نفع شرکتهای خاص مشکل ایجاد کرده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیر استراتژیک میتواند
ادغام وزارتخانه را به معنای واقعی اجرا کند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است نباید در تفکیک وزارتخانهها عجله کرد چرا که یک مدیر با نگاه کلان و استراتژیک در راس وزارتخانه میتواند ادغام را به معنی واقعی در درون وزارتخانه ایجاد کند.
حمیدرضا صالحی ، گفت: ادغامهایی که در چند سال گذشته انجام شده ادغامهای درستی نبوده است و صرفا به صورت فیزیکی انجام شده و ادغام به شکل ماهوی صورت نگرفته است که بتواند دولتی چابک، کوچک و دولت رگولاتور که تصدی گریهایش را کم کند ایجاد کند.
وی ادامه داد: تمام صاحب نظران و فعالان صنعت و تجارت معتقدند که دستور کار درستی برای ادغام تعریف نشده است و این کار را عجولانه انجام شده اما اینکه اکنون برای اینکه از ادغام نتیجه نگرفتیم بخواهیم عجولانه وزارتخانه را تفکیک کنیم نگرانی را برای همه دو چندان میکند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در مسیر توسعه رو به جلو اگر نواقصی وجود دارد باید برطرف شود اینکه وزارت صنعت و بازرگانی با هم یکی شده است ایده درستی بوده است و ما هم در راستای اینکه دولت مان را کوچک تر کنیم به عنوان یک کشور رو به توسعه باید در این مسیر حرکت کنیم.
صالحی تصریح با بیان اینکه باید مدیران استراتژیک در راس وزارتخانهها قرار بگیرند گفت: باید افرادی که در راس وزارتخانههای ادغام شده قرار می گیرند نگاه کلان به مسائل داشته باشند و نگاه روزمره نداشته باشند و تفکری داشته باشند که توسعه را دنبال کند و از هر فرصتی برای کشور درآمد و ارزش افزوده بدست بیاورند. اگر چنین فردی باشند ادغام جواب میدهد لذا باید توجه کنیم تفکیک وزارتخانه به نوعی برگشت به عقب است و نباید این اقدام را با عجله انجام داد.
وی اضافه کرد: توصیه مان این است که به جای اینکه دوباره از اول شروع کنیم و به عقب برگردیم فردی را در راس وزارتخانه قرار دهیم که در درون وزارتخانه ادغام را انجام دهد تا به شکل اصولی این کار را انجام شود. اکنون پس از برجام هستیم و نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم و همان اتفاقی در صنعت خودرو ما افتاد باید در بخشهای دیگر هم بیفتد و این اقدام نیاز به افرادی دارد که به دنبال مسائل کلان باشد. یک وزیر ارشد و مدیر استراتژیک نباید دنبال کارهای روزمره باشد و و مطمئنا یک مدیر با نگاه کلان میتواند ادغام را به معنی واقعی در درون خود وزارتخانه اجرا کند.
670 میلیارد تومان سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی البرز قرارگرفت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره به برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: این کارگروه بیش از یک هزار و 300 مصوبه داشته و اعتبارات خوبی به استان تخصیص یافته و بیش از 670 میلیارد تومان سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی استان قرار گرفته است.
ایرج موفق شامگاه شنبه در همایش اصناف، در سازمان صنعت و معدن و تجارت البرز، با اشاره به اینکه اصناف در کشور به همراه صنعتگران خوش درخشیدند، افزود: 10 درصد واحدهای نمونه کشوری از حوزه اصناف و صنعت از استان البرز بوده است.
وی ادامه داد: البرز در حوزه تولید جایگاه رو به رشد و مناسبی دارد و طی چهار سال گذشته هزار و 120 پروانه بهره برداری در استان صادر شده و در سرمایه گذاری خارجی بیش از 22 واحد صنعتی در البرز سرمایه گذاری کرده اند که 6 واحد تولیدی پروانه بهره برداری گرفته اند و 16 مجوز در حال انجام مراحل است.
وی بیان کرد: در بحث سرمایه گذاری خارجی البرز رتبه برتر کشور را کسب کرده است و در مجموع در کل کشور رتبه سوم را به دست آوردیم و البرز بسیار جای کار دارد.
موفق با بیان اینکه ده واحد صنفی و صنعتی در استان البرز و اتحادیه نمونه هستند، گفت: همه صنعت گران و اصناف استان لایق تقدیر هستند چون چرخ اقتصاد به وسیله این عزیزان میچرخد.
وی با اشاره به صادرات 60 میلیون دلاری غیرنفتی البرز در سال 92 افزود: صادرات استان به نسبت سال 92 در سال 95 به شش برابر افزایش یافته و بازاریابی برای کالاهای تولیدی استان در نمایشگاه خارجی و داخلی افزایش یافت.
صادرات فولاد خام در 2 ماه نخست امسال رشد 45 درصدی داشت
آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران حاکی است: مجموع صادرات فولاد خام کشور در دوره 2 ماهه نخست امسال به رقم یک میلیون و 84 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه در سال 1395 رشد 45 درصدی را ثبت کرد.
برپایه جداول آماری این انجمن ، میزان صادرات فولاد خام در 2 ماه نخست سال گذشته به 748 هزار تن رسید .
برپایه این آمار ، از مجموع صادرات فولاد خام رقم بیلت - بلوم 457 هزار تن بود و در مقایسه با عملکرد 2 ماهه سال گذشته که 516 هزار تن بود، افت 11 درصدی داشت.
همچنین صدور اسلب هم از مجموع صادرات فولاد خام در این مدت برابر با 627 هزار تن بود که در مقایسه با 232 هزار تن 2 ماهه 95 رشد 170 درصدی داشت .
علاوه براین میزان صادرات تولیدات فولادی در دوره این گزارش به رقم 180 هزار تن رسید و نسبت به 2 ماهه نخست سال 1395 که 509 هزار تن بود، کاهش 65 درصدی ثبت کرد.
جداول آماری مزبور نشان می دهد بیشترین رقم صادرات در مدت مورد بررسی مربوط به صدور میلگرد کلاف با رقم 34 هزار تن بود که نسبت به رقم 9 هزار تن در 2 ماهه نخست سال گذشته رشد 278 درصدی یافت .
میلگرد شاخه ای هم در 2 ماهه نخست امسال 83 هزار تن صادرات داشت که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که 50 هزار تن ثبت شده بود، 66 درصد رشد نشان می دهد.
صدور ورق گرم بالای سه میلیمتر و زیر سه میلیمتر هم در دوره مورد بررسی به ترتیب 15 و 2 هزار تن انجام شد و در مقایسه با ارقام 357 و 45 هزار تن سال قبل، هریک کاهش 96 درصدی داشت .همچنین صادرات سایر اقلام تولیدات فولادی در 2 ماه نخست امسال به میزان 12 هزار تن ثبت شد که نسبت به 2 ماهه 1395 با رقم هشت هزار تن، رشد 50 درصدی نشان می دهد.
علاوه براین، بررسی مزبور حاکی است واردات 2 ماهه فولاد خام به رقم 6 هزار تن رسید که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که 30 هزار تن بود، 81 درصد افت داشت.
برابر این آمار در 2 ماهه امسال کل تولیدات فولادی وارداتی به رقم 351 هزار تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته که رقم 496 هزارتن بود، افت 29 درصدی داشت .
ایران چهاردهمین فولاد ساز جهان در سال گذشته با ظرفیت حدود 30 میلیون تنی، میزان تولید فولاد خام را به 18.5 میلیون تن رساند که در طول فعالیت فولاد سازی کشور بی سابقه بود .
همچنین پارسال بالاترین میزان صادرات فولاد کشور با رقم نزدیک به 6 میلیون تن ثبت شد که رکورد شاخصی در دوره صادرات این فلز راهبردی است .
امسال انتظار می رود میزان صادرات فولاد کشور به رقم حدود هشت میلیون تن برسد .
براساس سند چشم انداز 1404 ظرفیت فولاد خام کشور به 55 میلیون تن خواهد رسید که از این رقم بیش از 15 میلیون تن صرف صادرات خواهد شد .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.