مدیرعامل سابق ایرانایر با بیان اینکه در طول دوران تحریم این شرکت هزینه بسیار بالایی را پذیرفت تا تحریمها بیاثر بماند، اعلام کرد: در طول تحریم چهار هزار و ۵۰۰ عملیات پروازی انجام شد تا سوخترسانی و عملیاتهای اروپایی باقی بماند و این پیام به جهان برسد که ایرانایر به حیات خود ادامه خواهد داد.
فرهاد پرورش در مراسم تودیع خود با بیان این مطلب اظهار کرد: در طول سالهای تحریم ایران ایر با مشکلات و معضلات بسیار زیادی روبرو بود که تنها یکی از آنها بحث جلوگیری از سوخترسانی به هواپیماهای این شرکت در طول ایام تحریم بود. ما برای آنکه ثابت کنیم تحریمها بیاثر هستند و ایرانایر به کار خود ادامه میدهد، برنامهریزیهای گستردهای کردیم که تنها یکی از آنها اجرایی کردن بیش از ۴۵۰۰ برنامه پروازی بود تا مسیرهای بینالمللی ایرانایر پا برجا بماند.
به گفته وی با توجه به اینکه هزینه هر پرواز برای هما تقریبا ۲۰ هزار دلار تخمین زده میشود در طول این سالها حدود ۹۰ میلیون دلار هزینه شد تا در فضای جهانی این پیغام مخابره شود که تحریمها اثر نداشته است.مدیرعامل سابق سازمان ایرانایر با بیان اینکه بسیاری از فرودگاهها در سالهای سخت تحریم فروش سوخت به ایرانایر را متوقف کرده بودند، تاکید کرد: ما برای معامله با معدود فرودگاههای باقی مانده مجبور بودیم که پول نقد جابجا کنیم و این در حالی بود که بانک مرکزی در سالهای قبل توان تهیه یورو نداشت و ایرانایر برای هر یک از برنامههای خود باید پول نقد از محلهای متفاوت تهیه میکرد تا بتواند پروازهای خود به مقاصد اروپایی را ادامه دهد.
پرورش درباره وضعیتی که وی ایرانایر را هشت سال قبل در آن تحویل گرفت، اظهار کرد: به محض ورود ما به ایران ایر مشکلات و محدودیتها نیز آغاز شد. چند هفته پس از آغاز به کار بنده در هما در اکتبر ۲۰۰۹ نامهای برای ایران ایر آمد که در آن مدیرعامل آژانس هوایی اروپایی گفته بود که بازرسهایی برای ارزیابی وضعیت ایرانایر خواهند فرستاد و به دنبال آن هستند که پروازهای این شرکت را به اروپا محدود کنند. در این زمان آنها ایرانایر را شخم میزدند و حتی از کوچکترین مسائل هم ایراد میگرفتند.
وی با اشاره به سخت شدن دوران تحریمها در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد: در روز چهارم اکتبر این سال مدیرکل یاتا در تماسی تلفنی ناگهان به من اعلام کرد که از فردا تمام حسابهای ایران ایر در سطح جهان بسته خواهد شد و هر چه تقاضا کردیم تا لااقل یک هفته به ما مهلت دهند تا پولهای خود را خارج کنیم، این امکان فراهم نشد. با افزاش تحریمهای بانکی ۶۰ حساب ایران ایر در فضاهای بینالمللی بسته شد و با تحریم جدید در حوزه سوخت و میعانات گازی عملا خیلی از فرودگاهها سوخترسانی به ایران ایر از دستور کار خود خارج کردند.
مدیرعامل سابق سازمان ایرانایر با بیان اینکه ایران ایر در سوختگیری در فرودگاههای بینالمللی نیاز به ارائه وجه نقدی داشت به وضعیت بسیار بد بانک مرکزی در آن سالها اشاره کرد و گفت: ما برای سوختگیری در اروپا به یورو نیاز داشتیم و این در حالی بود که بانک مرکزی یورو نداشت و به ما میگفت ریال عمان دریافت کنیم تا این پول را در بازارهای جهانی تبدیل به یورو کرده باشیم. در این مدت بسیاری از فرودگاهها اعلام کردند که سوخترسانی به ما را متوقف خواهند کرد و برای مدتی تنها یک فرودگاه در پراگ به ایران ایر سوخت میدهد. فشارها تا حدی زیاد بودکه حتی سفیر آمریکا به یکی از شرکتهای تایلندی گفته بود در صورتی که سوخترسانی به ایران ادامه پیدا کند، سهام خود را از این فرودگاه بیرون خواهند کشید. ما در این مدت برای پر کردن باک هر هواپیما و انجام پروازهای برنامهای به ۲۰ هزار دلار هزینه احتیاج داشتیم و این در حالی بود که بسیاری از فرودگاهها به ما اجازه حمل بیشتر از ۱۵ هزار دلار پول نقد نمیدادند.
پرورش با بیان اینکه از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۵ بانک مرکزی حتی یک دلار پول برای ایرانایر جابهجا نکرد، توضیح داد: در طول تمام این سالها ایران ایر تلاش میکرد با مدیریت بخشهای مختلف خود را سر پا نگه دارد. حتی مسئولیت جابجایی پولهایی که به دست میآوردیم نیز با خودمان بود و بارها گفته بودیم که اگر مشکلی پیش بیاید، شخصا مدیرعامل ایرانایر باید پاسخگو باشد. در این مدت ما مجبور بودیم برای جابجایی تنها یک قطعه کوچک هواپیماهای پهنپیکر خود را به پرواز وا داریم که این مسئله هزینههای بسیار بالایی را به شرکت تحمیل کرد.
وی با اشاره به تغییر شرایط از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تصریح کرد: همزمان با شروع مذاکرات هستهای دکتر آخوندی بنده را به عنوان نماینده این بخش در مذاکرات معرفی کردند تا در کنار دکتر ظریف و دیگر مسئولان بخش کوچکی از کار را در این حوزه پیگیری کنیم. پس از برجام نیز دو سال کار شبانه روزی در تمام روزهای سال صورت گرفت تا به قراردادهایی نهایی برسیم. تنها حجم یکی از قراردادهای ما ۹۰۰ صفحه است و این گستردگی کار در طول ماههای گذشته را نشان میدهد.
مدیرعامل سابق سازمان ایرانایر به خاطرات یکی از مهمانداران شرکت هواپیمایی ایرانایر در مسیرهای بین الملل اشاره کرد و گفت: این مهماندار توضیح میداد که در زمان تحریمها وقتی هواپیما مجبور به نشستن در یک فرودگاه و سوختگیری مجدد میشد مسافران ناراضی بودند و از شرایط انتقاداتی تند میکردند اما امروز مسافران همان مسیر با رضایت ایران ایر را انتخاب میکنند و در بسیاری از پروازها شعار «زنده باد ظریف» سر میدهند.
پرورش با اشاره به برخی انتقادات از عملکرد ایرانایر در طول سالهای گذشته اظهار کرد: یکی از نمایندگان مجلس چند روز قبل در تماسی از بنده انتقاد میکرد که هما با وجود دریافت بودجه دولتی به مسئولیتهای خود عمل نمیکند. ما باید بگوییم که این شرکت درآمدی – هزینهای اداره میشود و هیچ پولی برای اداره خود از دولت دریافت نمیکند اگر هم صندوق توسعه ملی تسهیلاتی داده با دستورات مقامات عالی و در راستای اهداف کلان بوده است.
وی ادامه داد: امروز ایران ایر با عبور از سالهای سخت این آبرو را پیدا کرده که در میان بسیاری از مقامات کشور رتبهای بالا دارد و این موضوع جز با همکاری و هدایت بخشهای مختلف این مجموعه از سوی نیروهای کارشناس ممکن نمیشد.مدیرعامل سابق سازمان ایرانایر خاطرنشان کرد: ایران ایر در طول این سالها مجبور شده هواپیماهایی را بفروشد که دیگر ادامه پرواز آنها اقتصادی نبوده است. زمینهایی را بفروشد که هزینهکرد آن به آشیانهها و ساخت امکانات جدید منجر شده است و بیش از ۳۸۵۰ میلیارد تومان حقوق ماهیانه بدهد که حق تمام نیروهای این بخش بوده است. با وجود تمام این مشکلات امروز ایرانایر تحولات خود را با ورود هواپیماهای جدید آغاز کرده و امیدواریم در دوره مدیریت تازه این مجموعه اتفافات مثبت آغاز شده ادامه پیدا کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر راه و شهرسازی می گوید: در واگذاری شرکت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی با دفع شر 100 میلیارد دلار سرمایه صنعتی ایران را مانند شرکت ملی مخابرات یک شبه واگذار کردند.
«عباس آخوندی» روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران افزود: متاسفانه در اجرای اصل 44 قانون اساسی برداشت های غلطی انجام شد و بدون انجام بازسازی ساختاری شرکت های بزرگ، آنها را یک شبه واگذار کردند.
وی گفت: بدون شک فرهنگ صنعتی، فرهنگ سازمانی و دانش فنی در این شرکت ها انباشته شده بود اما همه ایده خصوصی سازی این بود که چگونه راهکاری پیداکنند تا این ثروت مادی و انسانی ایران را بدون بهره وری به بخش خصوصی واگذار کنند.
آخوندی گفت: جفای بزرگی در حق صنعت ایران روا داشته شد، زیرا در واگذاری این شرکت ها بدون توجه به سرمایه های انسانی و فناوری، فقط ساختمان ها و خودروهای این شرکت ها ارزیابی و به عنوان دفع شر واگذار شدند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در این واگذاری ها بسیاری از شرکت ها به عنوان رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شد و همه این ثروت ها با کاهش بهره وری فاحش مواجه شدند.
وی اضافه کرد: واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی از سال 1985 آغاز و مقرر شد که قبل از واگذاری ها، ساختارهای مالی و انسانی این شرکت ها بازسازی و سپس به بخش خصوصی واگذار شود.
آخوندی با اشاره به مسئولیت جدید مدیر عامل سابق ایران ایر اظهار داشت: بدون شک آقای پرورش (نماینده جدید ایران در ایکائو و مدیرعامل سابق ایران ایر) در حفظ و نگهداری و بازسازی ساختاری ایران ایر و ناوگان آن زحمت های زیادی را متحمل شده و مدیر عامل جدید نیز باید با اندیشه های نو این روند را ادامه دهد.
وی تاکید کرد: مطمن هستم با وجود پرسنل متخصص هما، این شرکت بتواند همچنان به افتخارات خود در ایران و منطقه ادامه دهد زیرا صنعت هوانوردی ایران می تواند در توسعه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران شرایطی مناسب را فراهم کند تا بتواند وظایف خود را در این صنعت به خوبی ایفا کند.
به گزارش ایرنا، در ابتدای این مراسم حکم فرزانه شرفبافی سرپرست جدید ایران ایر و برنامه های وی که از طرف وزیر راه و شهرسازی تبیین شده است، قرائت شد.
آخوندی در بیستم تیرماه جاری در حکمی شرفبافی را به عنوان سرپرست جدید شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(ایران ایر) منصوب کرد.فرزانه شرفبافی ۴۴ سال دارد و دارای رتبه اول مهندسی مکانیک در کشور بوده و دارای مدرک دکتری هوافضا از دانشگاه شریف است.
وی که پیش از این عضو هیات مدیره هما بود، مسئولیت هایی مانند مدیرکل پژوهش و بهسازی منابع انسانی هما، ریاست مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی هما، ریاست ارشد تضمین کیفیت در مهندسی و تعمیرات هما و همچنین دبیری انجمن علمی حمل و نقل هوایی کشور را در کارنامه خود دارد.
دولت دوازدهم در نظر دارد فرصت های شغلی و مدیریتی بیشتری را در اختیار بانوان قرار دهد و انتصاب خانم شرفبافی به عنوان سرپرست ایران ایر نخستین حکم در آستانه شکل گیری دولت دوازدهم به شمار می رود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سهم سود طرح سهام عدالت از مجموع سود مصوب تقسیم شده در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت که تا کنون جلسات مجامع عمومی آن شرکتها تشکیل و برگزار شده، به مبلغ 17 هزار میلیارد ریال رسیده است.
تیر ماه هر سال فصل برگزاری مجامع عمومی شرکت ها به شمار می رود تا صورت های مالی مربوط به سال قبل خود را در حضور سهامداران بررسی و سود تقسیم کنند.
از میان شرکت های مختلفی که بخشی از سهام آنها در اختیار طرح سهام عدالت قرار دارد، برخی شرکت ها تاکنون مجامع عمومی خود را برگزار و سود نهایی خود را مشخص کرده اند که بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی تاکنون به رقم 17 هزار میلیارد ریال رسیده است و به تناسب برگزاری مجامع شرکت های دیگر این مبلغ افزایش می یابد.
این میزان سود متعلق به مشمولان سهام عدالت است و این شرکت ها مطابق قانون تجارت هشت ماه فرصت دارند تا سود تقسیم شده خود را توزیع کنند و سازمان خصوصی سازی نیز موظف است این سود توزیع شده را به حساب مشمولین سهام عدالت واریز کند.
پرداخت این سود که به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی در نیمه دوم امسال انجام می شود، نیازمند وارد کردن شماره شبای حساب بانکی مشمولان سهام عدالت در سامانه آن به نشانی www.samanese.ir است.
بر اساس آمار، استان سمنان با 372 هزار و 978 نفر و استان تهران با 5 میلیون و 643 هزار و 243 نفر به ترتیب کمترین و بیشترین مشمولان سهام عدالت را در میان استان های کشور دارند.
طرح توزیع سهام عدالت در کشور از سال 85 تاکنون اجرایی شده و بر اساس قانون تاکنون بیش از 49 میلیون نفر به عنوان مشمولان و دریافت کنندگان نهایی سهام عدالت در کشور شناخته شدهاند که حدود 2 میلیون نفر از این تعداد تاکنون فوت شده اند.
بنابراین مشمولان سهام عدالت در قید حیات 47 میلیون و 210 هزار و 658 نفر از این افراد باید شماره شبای اختصاصی حساب خود را در سامانه یاد شده وارد کنند؛ مشمولانی که به سن قانونی 18 سال برای افتتاح یا داشتن حساب نرسیده اند نیز از این قاعده مستثنی نیستند و قیم قانونی آنان باید نسبت به افتتاح حساب به نام شخص اقدام کند.
در مجموع تعداد مشمولان کشور در 13 استان شامل سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، یزد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، قم، چهار محال و بختیاری، قزوین، زنجان، مرکزی و اردبیل کمتر از یک میلیون نفر است.
همچنین در چهار استان شامل تهران ، خراسان رضوی، فارس و خوزستان تعداد مشمولان سهام عدالت بیش از سه میلیون نفر برآورد می شود که البته آمار استان البرز به استان تهران اضافه شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با تصویب و ابلاغ بخشنامه دولت در زمینه چگونگی استفاده از صندوق های مکانیزه فروشگاهی، یک گام دیگر برای اجرای این بند از قانون مالیات های مستقیم و بهره گیری از معافیت های ناشی از اجرای آن برداشته شد.
این آیین نامه در جلسه هجدهم تیر ماه جاری هیات وزیران به تصویب رسیده و 24 تیر ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کرده است.
در این آیین نامه سامانه صندوق فروش شامل سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی شامل سخت افزار و نرم افزار است که امکان اتصال به سامانه سازمان امور مالیاتی را برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار داشته باشد.
این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می شود.
در ماده 2 این آیین نامه مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش شامل مجهز بودن به حافظه مالیاتی، داشتن قابلیت اتصال به تجهیزاتی چون بارکدخوان و چاپگر، قابلیت نصب نرم افزارهای مربوطه قید شده است.
دولت در این آیین نامه سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام کند.
همچنین اشخاص مشمول مکلف شده اند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام کنند.
در ماده دیگری از این آیین نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید.
همچنین اشخاص مشمول مکلفند در موارد توقف دائم و توقف بیش از یک ماه فعالیت شغلی خود، مراتب را ظرف یک ماه پس از تاریخ توقف فعالیت از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام کنند.
در مواد مربوط به معافیت مالیاتی دارندگان سیستم مکانیزه فروش نیز آمده است: معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند مشروط به رعایت مفاد این آیین نامه برای مدت دو سال اول بخشوده خواهد شد.
همچنین در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به زمان امور مالیاتی، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. ماخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است.
بر اساس این بخشنامه معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی خریداری می شود با ارایه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال های بعد با رعایت مفاد این آیین نامه قابل کسر خواهد بود.
این آیین نامه که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تهیه و تصویب شده است، از ابتدای امسال لازم الاجراست.
بر اساس تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات ها مستقیم مصوب سال 94 مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال های بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. اجرا نکردن حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای به میزان 2 درصد فروش می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.