در تازهترین مصوبه بانکی قرار بر این شده تا سقف مجاز بانکها برای بنگاهداری از ۴۰ درصد موجود به ۲۰ درصد سرمایه پایه کاهش یابد. این در شرایطی است که در حال حاضر و با سقف فعلی نیز انحراف بانکها از حد مجاز تعیین شده بسیار فراتر رفته و واگذاریهای تکلیف شده به طور کامل محقق نشده است.
همچنین در راستای کاهش حد مجاز بانکها برای شرکت داری، مصوب شد تا از فعالیت در قالب صندوقهای سرمایهگذاری خودداری کرده و صندوقها را واگذار کنند.
طبق ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی، خرید سهام شرکتها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانکها به حساب خود تنها به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند، ممکن خواهد بود. بر این اساس مجموع سرمایهگذاریهای بیواسطه و باواسطه هر بانک و موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشر شده از سوی اشخاص حقوقی میتواند حداکثر تا ٤٠ درصد سرمایه پایه آن در اوراق بهادار منتشر شده بوده و از سوی هر شخص حقوقی حداکثر تا ١٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری باشد.
با این حال طی سالهای گذشته بانکها اغلب فراتر از حد تعیین شده رفته و ورود گسترده در بنگاهداری موجب شد تا حجم سرمایه گذاری آنها طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ به حدود ۵۱ درصد از سرمایه پایه برسد. توجه به اهمیت نقش بانکها در تامین مالی اقتصاد و کمبود نقدینگی که وجود داشت شرایط به سمتی پیش رفت تا با صدور بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی و به دنبال آن تاکید «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی» بانکها ملزم به واگذاری مازاد حد تعیین شده برای شرکتداری شدند.
بر این اساس در ماده (۱۶) آن با هدف کاهش بنگاهداری بانکها و موسسات اعتباری، موظف شدند ظرف مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند به استثنای طرحهای نیمهتمام شرکتهای تابعه را واگذار کنند. در عین حال که تاکید شد تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند نیز برعهده بانکمرکزی باشد.
با این حال آخرین اعلام رسمی فرشاد حیدری- معاون بانک مرکزی -در سال گذشته از این حکایت داشت که با وجود الزام بانکها به واگذاری مازاد سهام خود از سال ۱۳۹۴، همچنان سهام بانکها در شرکتها در حال رشد بوده و رقم حدود ۳۸ هزار میلیارد تومانی برای آن اعلام شد.
محاسبات نشان داد که از رقم حدود ۷۰ هزار میلیاردی اعلام شده به عنوان سرمایه بانکها در اواخر سال قبل، حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان آن میتواند برای شرکتدار مجاز باشد اما به ۳۸ هزار میلیارد افزایش یافته و نرخی نزدیک به ۵۴ درصد سرمایه بانکها را درگیر سرمایهگذاری در شرکتها و املاک کرده است.
اما با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مصوب شد که بانکها و موسسات اعتباری نمیتوانند بیش از ۲۰ درصد از سرمایه پایه خود را در بنگاهداری و سرمایهگذاری هزینه کنند که این بیانگر کاهش ۲۰ درصدی سقف مجاز تعیین شده قبلی خواهد بود.
البته در این دستورالعمل که به منظور کنترل سرمایهگذاری بانکها و موسسات در رابطه با سرمایهگذاری بوده و بر تمرکز آنها بر فعالیت اصلی خود یعنی واسطهگری وجوه تاکید دارد، اعلام شده که بانکها موظفند با توجه به قانون و اعلام واگذاری مازاد سهام تحت تملک خود طی سه سال باید شرکتهای تابعهای که در بنگاههایی که فعالیت غیربانکی انجام میدهند را واگذار کنند.
همچنین بر اساس این دستورالعمل بانکها میتوانند برای خرید اوراق بهادار در قالب آنچه که برای آنها تعریف شده اقدام کنند که عبارت است از سهام، اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده واحد سرمایهگذاری عادی، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، سایر اوراق قابل تبدیل به سهام و همچنین سایر موارد مشابهی که به تشخیص بانک مرکزی قابلیت معامله دارند.
با توجه به این مواردی که برای آنها تعیین شده در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و دستورالعمل جدید صندوقهای سرمایهگذاری مورد تاکید قرار گرفتند و اعلام شده که سرمایهگذاری بانکها و موسسات اعتباری در صندوقهای سرمایهگذاری از جمله مصادیق غیربانکی احصاء شده که باید ظرف مدت مقرر تمامی سرمایهگذاری شبکه بانکی ایران در این رابطه واگذار شود.
در حالی با این مصوبه بانکها ملزم به واگذاری صندوقهای سرمایهگذاری خود شدهاند، باید یادآور شد با توجه به کاهش حد مجاز فعالیت بانکها در سرمایهگذاری و شرکتداری ظاهرا صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان یکی از موارد قابل اهمیتی هستند که قرار شده بانکها از فعالیت در آنها منع شوند چرا که میتواند نقش اثرگذاری در تعدیل حجم سرمایهگذاری داشته باشد.
در حال حاضر بانکها به طور گسترده به فعالیت در صندوقهای سرمایهگذاری پرداخته و به ویژه از حدود دو سال گذشته که سود سپرده بانکی کاهش یافته بانکها از صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان ابزاری مهم برای جذب منابع استفاده کردهاند. این صندوقها در واقع مجموعهای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری هستند که پولهای جمعآوری از مشتریان را در قالب سبدی از اوراق سرمایهگذاری کرده و به عبارتی آورنده پول به جای سرمایهگذاری مستقیم در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص به طور غیرمستقیم منابع خود را در بازار مالی سرمایهگذاری میکنند.
در این حالت سودی دریافت خواهد کرد که اولا تا حدود پنج درصد بالاتر از سود رایج بانکها برای سپرده است از سوی دیگر سود دریافتی تضمین شده خواهد بود و به وفور دیده میشود که در بانکها حسابهای صندوقهای سرمایهگذاری با سودی تا بیش از ۲۲ یا ۲۳ درصد نیز برای مشتریان گشایش میشود.
در شرایطی تمامی بانکها مجوز افتتاح حساب در صندوقهای سرمایهگذاری برای مشتریان خود را دارا نیستند که این موضوع از سویی موجب گلهمندیهایی از سوی بانکهایی شده که نمیتوانند دارای صندوق سرمایهگذاری باشند چرا که معتقدند منابع بیشتری سمت بانکهایی خواهد رفت که دارای این صندوقها هستند. از سوی دیگر موجب ایجاد بیانضباطی در سودهای بانکی و انحراف از سودهای مصوب شورای پول و اعتبار شده است.
بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود که بانکها باید در رابطه با فعالیت خود در صندوقهای سرمایهگذاری حد و قوانین موجود را رعایت کنند. این در حالی بود که بسیار مشاهده میشد در شبکه بانکی ضوابط موجود رعایت نشده و بانکها در انحراف از قانون با صندوقهای سرمایهگذاری به انجام معاملات میپرداختند.
حتی چندی پیش قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سهم پایین بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد از صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان فرزندان بانکها یاد کرده و گفته بود در شرایطی به تازگی بازار سرمایه توانسته سهم خود از تامین مالی را تا حد چند درصد افزایش دهد که این را باید ناشی از توسعه فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری بانکها دانست که از این طریق مبادرت به جذب سرمایه با سود بالا میکنند. البته کمجانی تاکید داشت که فعالیت فعلی صندوقهای سرمایه گذاری بانکها موجب ایجاد رقابتی ناسالم در سود سپرده شده است.
به هر حال از زمان ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی باید منتظر واگذاری سهام صندوقهای سرمایه گذاری در بورس و کنارهگیری بانکها از فعالیت در این حوزه شد آن هم در شرایطی که اکنون بانکها سود قابل توجهی از این محل برای خود و البته مشتریانشان دریافت میکنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد:با افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن به ۸۰ هزار میلیاردریال،هم اکنون نسبت کفایت سرمایه این بانک به حدود ۱۸ درصد رسیده است.
محمد حسن مرادی در گفت و گو با روابط عمومی بانک مسکن گفت:این درحالی است که نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن تا پیش از افزایش سرمایه این بانک۶/۴۵ درصد بود.
وی با اشاره به مزایای افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین بهبود نسبت کفایت سرمایه این بانک افزود:هم اکنون حد مجاز نسبت کفایت سرمایه براساس« بیانیه بال ۱ » حداقل ۸ درصد و براساس «بیانیه بال ۲ »حداقل ۱۲ درصد است؛ بنابراین هم اکنون بانک مسکن نه تنها در میان بانک های ایرانی بلکه در میان بانک های جهانی نیز از نسبت مطلوب کفایت سرمایه برخوردار است.
مرادی گفت:کمیته بال یا کمیته بازل،کمیته ای بین المللی است که وظیفه اصلی آن نظارت بر وضعیت سرمایه بانک ها در کشورهای مختلف است. کمیته بال وظیفه تعیین استاندارهای مربوط به ریسک های بانکی را نیز بر عهده دارد.
وی خاطرنشان کرد:با توجه به اینکه کفایت سرمایه نیز عبارت است از میزان حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری و عملیاتی در هر یک از بانک ها،با افزایش سرمایه بانک مسکن هم اکنون این بانک قابلیت پذیرش و رویارویی با ریسک های بزرگتری را در مقایسه با سال های قبل دارد.
مرادی افزود:یکی از مهمترین حوزه های تاثیرگذاری افزایش سرمایه بانک مسکن،«توانایی اجرای طرح تضمین معاملات مسکن» است که اساسا اجرای این طرح نیازمند اتکای بانک به منابع و سرمایه های داخلی خود است و از محل سپرده های مردم قادر به پذیرش چنین ریسکی نیست.
وی همچنین «افزایش توانایی و ضریب تضمین سپرده ها» را از دیگر مزایای افزایش کفایت سرمایه بانک مسکن عنوان کرد و گفت:با افزایش کفایت سرمایه بانک مسکن هم اکنون این بانک به محلی بسیار امن برای سپرده گذاری های مردم تبدیل شده است.
مرادی تاکید کرد:به گونه ای که درحال حاضر می توان اعلام کرد بانک مسکن در فهرست امن ترین بانک های ایرانی برای سپرده گذاری قرار دارد که تضمین خوبی را برای سپرده های مردم ایجاد می کند.
مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن همچنین «افزایش توان تسهیلات دهی» در حوزه های گوناگون ساخت وخرید مسکن را از دیگر مزایای افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن عنوان کرد و گفت:هر یک واحد افزایش سرمایه بانک مسکن به معنای افزایش ۸ برابری توان تسهیلات دهی به متقاضیان است؛بنابراین از این منظر نیز افزایش سرمایه بانک مسکن می تواند در جهت تحقق اهداف فعلی بازار مسکن وارد عمل شده و موثر واقع شود.
مرادی خاطرنشان کرد:علاوه بر کفایت سرمایه و کیفیت نسبت های مالی،رعایت قوانین و مقررات بانکی،قوانین مربوط به پولشویی و همچنین رعایت الزامات بانکی بین المللی از دیگر پارامترهای اثرگذار در برقراری ارتباط با بانک های معتبر در سطح دنیا است.
وی با بیان اینکه هم اکنون سرمایه بانک مسکن به بیش از ۸۰ هزار میلیاردریال رسیده است،خاطرنشان کرد:افزایش سرمایه بانک مسکن تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر نیز در دستور کار قرار دارد و همه دست اندرکاران بازار مسکن و نظام بانکی کشور و همچنین نمایندگان مجلس بر ضرورت افزایش این میزان سرمایه به مجموع سرمایه های بانک عامل بخش مسکن اتفاق نظر دارند.
مرادی نسبت مطلوب کفایت سرمایه را یکی از پیش شرط های مهم تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای دانست و گفت:با افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن علاوه بر آنچه گفته شد هم اکنون ریسک سپرده گذاری در این بانک برای مردم به حداقل رسیده است و می توان گفت نگرانی هایی که این روزها از بابت نااطمینانی سپرده گذاران نسبت به عدم بازگشت سرمایه های آن ها در برخی موسسات اعتباری و بعضا بانک ها وجود دارد،متوجه سپرده گذاران بانک مسکن نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،بر مبنای تبصره ۳۵ قانون «اصلاح قانون بودجه ۹۵ کل کشور»،مصوب شد بخشی از مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی بابت بدهی دولت به این بانک ها و همچنین بابت افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل سهم دولت تسویه شود.
در این راستا،سرمایه بانک مسکن از ابتدای امسال،با ۵۰ هزار میلیاردریال افزایش از مرز۰ ۸ هزار میلیارد ریال عبور کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
۳۷ روز دیگر یعنی هشتم تیرماه، یکسال میشود که دولت نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است، اگرچه بانکها به آن چندان پایبند نبودند، اکنون هم گویا دوباره فصل داغ کاهش نرخ فرا رسیده است.
پرونده نرخ سود بانکی باز هم از کارتابل شورای پول و اعتبار بیرون آمده تا شاید یک بار دیگر، آقای رئیس کل و سایرین دور میز جلسات، به یک جمعبندی برسند و در نهایت، تصمیمی جدی برای این معضل کنونی نظام بانکی ایران و مردم بگیرند. واقعیت آن است که نرخ سود بانکی اکنون به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که نه تنها بانکها و بانک مرکزی به دنبال یافتن سرنخی از یک تصمیم منطقی در این زمینه هستند، بلکه مردم هم به دنبال آن هستند که بدانند این نرخ، چه سرنوشتی را برای ذره ذره پساندازهایشان رقم خواهد زد.
البته در این میان مردم هم دو دستهاند، یک دسته سپردهگذاران و دیگری وامبگیران. گروه اول، قاعدتا با کاهش نرخ سود بانکی موافق نبوده و همه تلاش خود را هم خواهند کرد تا این نرخ کاهش نیابد، البته این تلاش بیشتر در رفتارهای آنها نمودار شده است؛ رفتاری که ورود و خروج منابع به بانکها را رقم میزند و گاه آنقدر پرنوسان است که بانکداران به راحتی نمیتوانند با آنها کنار بیایند.
در دسته دوم اما، نه تنها خوشبینی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد، بلکه عموما آنها از ته دل، راضی به کاهش نرخ هستند تا در سود وامهایی که میگیرند، تغییراتی محسوس حاصل شود. رضایتی که در مورد وامگیرندکان بزرگ که بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، بیشتر دیده میشود و البته، بدبینی نسبت به کاهش نرخ سود وامها نیز بیشتر است.
پرداخت وام با نرخ ۲۷ درصدی از سوی برخی بانکها
یکی از صنعتگران، در این رابطه میگوید: وضعیت دریافت سود از وامهای بانکی برای تولیدکنندگان و صنعتگران، اکنون اصلا در شرایط خوبی قرار ندارد و هر بانکی که مراجعه میکنیم، برای پرداخت وام، یا مبلغی را سپردهگیری میکند یا اینکه نرخ را آنقدر بالا میبندد که عملا، دریافت وام از بانک و برخی اشخاص برای تولیدکنندگان فرقی نکند، این طور عملا مردم، تشویق به حرکت به سمت منابع غیربانکی میشوند که عمدتا نرخ سودی بالا دارد.
او میافزاید: اکنون حتی برخی بانکهای دولتی هم، نرخ سود برای اعطای وام را تا ۲۷ درصد را هم اعلام میکنند و متاسفانه به دلیل مشکلاتی که اکنون مردم با آنها مواجه هستند، گاه مجبور میشوند که به بهای پرداخت این نرخ سود، وام را دریافت کنند. این در حالی است که بارها و بارها این موضوع به بانک مرکزی گزارش شده و حتی مذاکراتی هم با معاونت نظارت هم انجام شده است.
این تولیدکننده میگوید: نرخ سود بانکی اکنون به یکی از پروژههای مهم دولت دوازدهم تبدیل شده است؛ این دولت موظف و البته مکلف است که طبق وعدههایی که رئیسجمهور در زمان رقابتهای انتخاباتی داده است، نرخ سود را اصلاح کند؛ البته نرخ سود یکی از پروژههای مهم اصلاح نظام بانکی هم هست که باید هر چه سریعتر کلید بخورد.
او معتقد است که در رابطه با نرخ سود، دیگر جای سعی و خطا نیست و دولت باید یک بار برای همیشه، به صورت غیردستوری و خارج از جلسات و شوراهایی که عملا منجر به دور زدن مصوبات از سوی بانکها میشود، پرونده نرخ سود را ببندد.
معرفی بانکهای متخلف در نرخ سود به هیات انتظامی
علی نصیری، مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این رابطه میگوید: بانکها مکلف هستند که از مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی تبعیت کرده و به درستی آنرا اجرایی نمایند؛ بر همین اساس با بانکهایی که نرخ سود را رعایت نمیکنند، به طور قطع برخورد خواهد شد.
وی پیشتر از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی خبر داده و اعلام کرده بود که موسسات و بانک هایی که از نرخ سود مصوب عدول می کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیئت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیات آرای خود را در این باره صادر می کند که در همین ارتباط هم، طی سه سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف به هیات انتظامی ارجاع شده است.
نصیری گفت: از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی برخی از آنها نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.
احتمال کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار
البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم خبر از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات پیش روی شورای پول و اعتبار داده و اعلام کرده بود: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد؛ اما مهمتر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد.
وی تصریح کرد: با ایجاد انضباط می توان تا حدود زیادی بر روی نرخ سود مدیریت را اعمال کرد، در عین حال با هماهنگی های صورت گرفته میان سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی بر روی بازار بدهی، امیدواریم بتوانیم این موضوع را قابل دسترس داشته باشیم.
سیف در پاسخ به این سوال که بانکها معتقدند که نرخ تمام شده پول بالا است، تاکید کرد: بانکها باید این نرخ را کاهش دهند.
سیر تحولات نرخ سود از سال ۸۳ تا ۹۶
آنگونه که آمار میگوید، طی سال های ۶۳ تا ۶۸ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای حداکثر ۱۲ درصد و حداقل ۴ درصد بوده است. گفتنی است در این ایام نرخ سود ۴ درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود؛ اما از سال ۶۹ تا ۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد به گونه ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶ درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات ۱۸ درصد و بالاتر تعیین شد.
در سال های ۷۲ و ۷۳ اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲ درصد و سقف ۲۴ درصد تعیین شده بود؛ در حالیکه طی سالهای ۷۴ تا ۷۹ نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه ای که نرخ سود در این سال ها حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۲۵ درصد تعیین و اعمال شده بود.
در سال ۸۰ کف نرخ سود ۱۴ درصد و سقف حداقل ۲۳ درصد تعیین شد؛ اما سال های ۸۱ تا ۸۳ کف نرخ سود ۱۳ و ۱۳.۵ درصد و سقف حداقل ۲۲ درصد بود. در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف ۱۶ درصد بود؛ اما در سال ۸۵ نرخ سود ۱۴ درصدی برای تمام بخش های اقتصادی تعیین شده بود.
آنگونه که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرده، طی سال های ۸۶ تا ۸۸ هم نرخ سود ۱۲ درصد برای تمام بخش های اقتصادی حاکم بود. اما سال های ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱ درصد و ۱۴ درصد بود؛ در عین حال، سال های ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود ۱۴ و ۱۵ درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانک ها ابلاغ شده بود.
ولی در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافت و در سال ۹۴ هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱ درصد و در ماه های پایانی ۲۰ درصد مصوب شده بود اما در سال ۹۳ هم نرخ سود ۲۰ درصدی حاکم بود.
در همین حال بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد اعلام شد.
حال پرونده نرخ سود بانکی باز هم به همان میز معروف شورای پول و اعتبار بازگشته است؛ شورایی که به نظر میرسد در دولت دوازدهم مسئولیت سنگینی هم به دوش دارد؛ به خصوص اینکه مناظرات انتخاباتی این دوره از انتخابات، چند محور اساسی داشت که یکی از آنها، اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بود؛ اینجا است که دوباره، چشمها را به سمت ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد میکشاند؛ اما از همه مهمتر، هر تصمیمی در این رابطه، سپردهها را ممکن است به بازارهای سفتهبازانه ای همچون طلا، ارز و شاید هم بازار مسکن بکشاند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
همکاری های بانکی ایران و عمان
گسترش می یابد
در سفر رییس کل بانک مرکزی کشورمان به عمان، دو کشور به منظور گسترش همکاری های دو جانبه به توافقاتی دست یافتند که از آن جمله می توان به اتصال شبکه های پرداخت بانکی دو کشور از طریق سیستم سوییچ های دو طرف اشاره کرد.
در جریان سفر ولی اله سیف به مسقط که در رأس هیات عالی رتبه بانکی و به منظور پیگیری توافق های انجام شده میان دو کشور در سفر اخیر رییس جمهوری انجام شد، دو طرف به تصمیم مشترکی برای تسهیل در روابط بانکی میان دو کشور دست یافتند.
در این دیدار ولی اله سیف و حمود سنگور الزجالی، ضمن تعیین مسئولین کمیته مشترک از سوی طرفین، درباره اتصال شبکه های پرداخت بانکی دو کشور از طریق سیستم سوییچ های طرفین به منظور دسترسی دارندگان کارت های بانکی ایران و عمان به خودپردازها و دستگاه های پذیرنده توافق کردند. همچنین در این جلسه مقرر شد به منظور بسط همکاری دو جانبه میان دو کشور، شعب بانک های صادرات ایران و ملی مستقر در عمان فعال شوند.
در همین راستا و با هدف تسهیل تجارت دوجانبه میان دو کشور، مقرر شد روابط کارگزاری بانکی فی مابین بانک های تجاری و استفاده از خدمات بانک های عمانی در حوزه اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی توسعه یابد.
گفتنی است؛ برگزاری دوره های آموزشی بانکی در زمینه بانکداری اسلامی، خزانه داری ارزی و حوزه های نظارتی از دیگر دستاوردها و توافقات حاصل شده در این سفر است.
براساس توافق صورت گرفته میان روسای کل دو بانک مرکزی، مقرر شد مسئولین فنی بانک های مرکزی و تجاری دو کشور ظرف مدت یک ماه مسائل فنی را مورد بحث و بررسی قرار داده و پیشنهادهای مناسبی را برای حل و فصل موارد مدنظر طرفین در پایان ماه به روسای کارگروه مشترک بانکی ارائه کنند.
یادآور می شود جمعی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در این سفر یک روزه رییس کل بانک مرکزی را همراهی کردند.
انعقاد تفاهمنامه میان بانک ملت
و شرکت های مجموعه گلدیران
بانک ملت و شرکت های مجموعه گلدیران با هدف ارتقای سطح همکاری های متقابل و مراودات بانکی همچنین ارائه خدمات ویژه بانکی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، بر اساس این تفاهمنامه که به امضای دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک ملت و حسین دیلمی، مدیرعامل و حسین تنهایی نائب رییس هیات مدیره شرکت گلدیران رسیده است، این بانک انواع خدمات خرد و ویژه بانکداری الکترونیک، خدمات اعتباری و خدمات ارزی را به شرکت گلدیران و شرکت های زیرمجموعه آن ارائه خواهد کرد.
مدیرعامل بانک ملت در مراسم امضای این تفاهمنامه، مجموعه گلدیران را از مجموعه های اقتصادی و فاخر کشور خواند که به دلیل تنوع فعالیت و توسعه آن در طول سال های اخیر، علاوه بر تامین نیاز شهروندان، گردش مالی خوبی را نیز از بازار لوازم خانگی کشور به خود اختصاص داده است.
وی با بیان این نکته که مجموعه گلدیران یک بنگاه اقتصادی حرفه ای است که هم استراتژی دارد و هم سبک مدیریت خاص با استفاده از روش های روز دنیا اظهارداشت: جای بسی خوشحالی است که ظرفیت ارزشمند داخل کشور در این مجموعه عظیم متبلور شده است.
دکتر اخلاقی با اشاره به راه اندازی مجدد شعبه سئول بانک ملت، اظهار امیدواری کرد که این شعبه بتواند باعث تقویت روابط اقتصادی فی ما بین ایران و کره جنوبی و همچنین تسهیل امور ارزی فعالان اقتصادی دو کشور شود.
وی با تاکید بر این نکته که بانک ملت بیشتر از آنکه به جذب سپرده فکر کند در اندیشه افزایش پورتفوی خدمات خود است، تصریح کرد: کاهش قیمت تمام شده پول در این بانک با هدف افزایش توان خدمات دهی به مشتریان انجام شده است.
مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید سودآور باشد ولی قسمت اعظم این سودآوری باید از محل خدمات تامین شود نه اعطای تسهیلات و در همین راستا بانک ملت تمرکز خود را روی ارائه خدمات کارمزدی قرارداده است.
وی با اعلام آمادگی نسبت به ارائه انواع خدمات بانکی به مجموعه گلدیران، اضافه کرد: بانک ملت در سال جاری حداقل پنج خدمت اعتباری به مشتریان ارائه خواهد داد که صرفا به پول نقد متصل نیست.
به گفته وی، امسال بانک ملت چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات را در قالب شاپ کارت به متقاضیان اعطا خواهد کرد.
دکتر اخلاقی افزود: اعتماد عنصر محوری در نظام بانکی است که باید پیوسته آن را تقویت کنیم و موجبات ارائه خدمات بیشتر را به مردم و به ویژه فعالان اقتصادی فراهم آوریم.
حسین تنهایی، نایب رییس هیات مدیره شرکت گلدیران نیز در سخنانی با اشاره به سابقه ۳۰ ساله این شرکت در نمایندگی محصولات ال جی کره جنوبی، از همکاری بانک ملت با این مجموعه در طول سال های فعالیت، قدردانی کرد.
وی با اشاره به راه اندازی خطوط تولید لوازم خانگی از سوی مجموعه گلدیران، تاکید کرد: این مجموعه از این پس صرفا وارد کننده محصولات شرکت ال جی نخواهد بود بلکه نسبت به تولید این محصولات در داخل کشور اقدام خواهد کرد.
نایب رییس هیات مدیره شرکت گلدیران با اشاره به اشتغالزایی مستقیم این مجموعه برای ۳۵۰۰ نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم برای ۱۷.۵۰۰ نفر اعلام کرد که ۶۰۰۰ نفر در بخش خدمات این مجموعه مشغول ارائه خدمات به مشتریان هستند.
وی با اشاره به همکاری خوب بانک ملت با گلدیران تاکید کرد: خوشحالیم که با انعقاد این تفاهمنامه، همکاری خود را با این بانک شاخص، در سطح بالاتری ادامه خواهیم داد.
بهمن اسکندری، معاون مدیرعامل بانک ملت در امور بانکداری شرکتی هم در این دیدار، با اشاره به پتانسیل های مجموعه گلدیران، بخشی از مفاد این تفاهمنامه را برای حاضران تشریح کرد.
در این جلسه که رحیم طاهری معاون مدیرعامل، محمدعلی خادمی مدیر امور ناحیه یک و جنگجوی مدیرکل بانکداری شرکتی بانک ملت و همچنین مدیر مالی شرکت گلدیران نیز حضور داشتند، مدیران عامل دو مجموعه پس از امضای تفاهمنامه، آن را تبادل کردند.
صدور بیش از 84 هزار کارت الکترونیکی در شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان
بانک کشاورزی استان هرمزگان در راستای توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از بسترها و خدمات بانکداری الکترونیک به منظور تسهیل در انجام امور مردم و مشتریان ، در سال 1395 بیش از 84500کارت الکترونیکی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان، به منظور کاهش ازدحام شعب و تمرکز بر توسعه و ترویج استفاده از ابزارها و خدمات الکترونیکی، شعب این مدیریت در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در توسعه کانال های ارتباطی و بانکداری الکترونیک بیش از 84500 کارت الکترونیک شامل کارتهای مهرگستر، جوان،نوجوان،هدیه ،کشاورز کارت ،ایران ،حسابجاری 77 مهرگستر و ... صادر کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.