نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر داد:
سقوط کارگران از زیر «خط فقر» به «خط فلاکت»
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه «بررسی شیوه های تعیین دستمزد ۹۵» دستور جلسه امروز شورای عالی کار است گفت:کارگران ما روی خط فلاکت زندگی می کنند نه زیر خط فقر.در شورای عالی کار همواره رأی کارفرمای بزرگ غالب بوده است. احمدرضا معینی از برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در بعد از ظهر امروز خبر داد و گفت: بررسی شیوه های تعیین دستمزد 95 و افزایش مزد دستور جلسه این هفته شورا است. وی ادامه داد: این جلسه با حضور شرکای اجتماعی( نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران ) در ساختمان وزارت کار برگزار میشود. طبق ماده 41قانون کار، تعیین دستمزد باید مطابق با تورم روز و تأمین کننده سبد هزینه زندگی کارگران باشد، اما تا کنون هیچ گاه به سبد معیشت خانوار کارگری توجه نشده است. معینی با انتقاد از اینکه دولت برای اندک حقوق کارگران نیز مالیات در نظر گرفته است، اظهار داشت: در حالی که بیان میکنند حقوق زیر یک میلیون و 800 هزار تومان زیر خط فقر است، کارگران حقوقشان بین 712هزار تومان تا 900 هزار تومان است که از این میزان حقوق هم باز مالیات کم میکنند. کارگران ما روی خط فلاکت زندگی میکنند نه زیر خط فقر. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: از بین 9نفری که در شورای عالی کار حضور دارند . تنها 3 نفر نماینده کارگر هستند و بقیه نماینده کارفرما هستند. از آنجایی که دولت کارفرمای بزرگ است هر ساله رأی غالب را داشته و باعث پایین ماندن دستمزد کارگران شده است. وی با تأکید بر اینکه حقوق کم کارگران باعث کاهش بهرهوری نیروی کار میشود گفت: در حال حاضر نیروهای کار بهره وری لازم را برای کارفرمایان ندارند، چون فقط جسم آنها در محل کارشان است و فکر و روحشان در پی شغل دوم برای تأمین معیشت خانواده شان است. نزدیک به 40 درصد بیکاران ترجیح میدهند بیکار باشند اما با حقوق های اندک کار نکنند. کارگروه ویژه ای برای تعیین دستمزدها تشکیل شد تا سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری را بیشتر بررسی کند.در این راستا بررسیهای زیادی انجام شد اما به نتیجه مطلوبی نرسید.
جلسه تصمیمگیری دستمزد بدون حضور
تمام نمایندگان کارگری
در حالی که تصمیمگیری در خصوص دستمزد باید براساس اصل سهجانبهگرایی و حضور نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت صورت گیرد، ولی گویا از نمایندگان تمام تشکلهای کارگری برای شرکت در جلسه رسمی دستمزد دعوت به عمل نیامده است. ابوالفضل فتحاللهی در این باره اظهار کرد: امسال برخلاف سال گذشته تصمیمگیری در خصوص دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن برخی تشکلهای کارگری صورت خواهد گرفت. وی افزود: به نظر میرسد وزارت کار درصدد است تنها با یک تشکل کارگری برای تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران به توافق برسد و تصمیمگیری کند. نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور ادامه داد: روال قانونی این است که در جلسات تصمیمگیری مزد شورای عالی کار تمام نمایندگان کارفرمایی و کارگری و دولت حضور دارند و به شکل سهجانبه در خصوص دستمزد اظهارنظر و تصمیمگیری میکنند، ولی امسال این رویه در پیش گرفته نشده و در جلسه امروز شورای عالی کار نمایندگان تشکل دیگر کارگری دعوت نشدهاند. فتحاللهی در پاسخ به این پرسش که نظر معاونت روابط کار در این خصوص چه بوده است، اظهار کرد: نظرشان این است که تشکلهای دیگر به عنوان مشاور دولت در این جلسات حضور پیدا کنند در حالی که نمایندگان کارگران در مقام دفاع از حقوق کارگران در این جلسات حاضر میشوند و به نظر میرسد که با این اقدام تشکلها رو در روی هم قرار داده شدهاند، در صورتی که ما نماینده کارگران هستیم نه دولت و باید از مطالبات و حقوق کارگران دفاع کنیم. جلسه امروز شورای عالی کار که قرار است به طور جدی به بررسی رقم دستمزد سال آینده کارگران بپردازد، بدون حضور نمایندگان تمام تشکلهای کارگری برگزار خواهد شد.
اخراج حدود دو میلیون کارگر صنایع فولاد و زغال سنگ
حدود 1/8 میلیون کارگر شاغل در صنایع فولاد و زغال سنگ چین در نتیجه اقدامات دولت این کشور برای کاهش مازاد ظرفیت صنعتی اخراج خواهند شد. برای نخستین بار در چین چنین آماری داده میشود که منعکس کننده جدیت مقامات چینی در مقابله با کندی رشد و بزرگ شدن شرکتهای دولتی است. ین ویمین، وزیر منابع انسانی و تامین اجتماعی چین در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد 1/3 میلیون کارگر در صنعت زغال سنگ و همچنین 500 هزار نفر در صنعت فولاد ممکن است شغل خود را از دست دهند. طبق اداره ملی آمار چین، صنایع زغال سنگ و فولاد این کشور حدود 12 میلیون نیروی کار دارند. رقم 1/8 میلیون نفر برابر با حدود 15 درصد از نیروی کار صنایع مذکور است. برای دولت چین که به ثبات اهمیت زیادی میدهد کنترل میزان بیکاری و هر گونه ناآرامی که در پی این اقدام ممکن است ایجاد شود در اولویت قرار دارد. دولت مرکزی چین ظرف دو سال آینده برای سامان دادن به اشتغال کارگرانی که در نتیجه حذف ظرفیت مازاد این صنایع از کار بیکار شده اند 100 میلیارد یوان (15/27 میلیارد دلار) اختصاص خواهد داد. معاون وزیر دارایی چین به نقل از لی کیکیانگ، نخست وزیر این کشور اظهار کرد: این اعتبار به صنایع فولاد و زغال سنگ اختصاص خواهد یافت. به گفته محققان آکادمی علوم اجتماعی چین، شمار اخراجها بر مبنای اهداف دولت در زمینه تعطیلی ظرفیت، منطقی است. بر اساس گزارش رویترز، چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است 6/9 درصد در سال 2015 رشد کرد که ضعیفترین نرخ رشد 25 سال گذشته بود. دولت این کشور نرخ رشد 6/5 تا هفت درصد را برای سال 2016 هدف گذاری کرده است.
کشاورزی، بیشترین سهم بخش تعاون در زنجان
رئیس توسعه تعاون ادارهکل تعاون، کار و رفاهاجتماعی استان زنجان گفت: بخش کشاورزی بیشترین سهم را در فعالیت شرکتهای تعاونی به خود اختصاص داده است.
«علی پاکمنش» با بیان اینکه عمده فعالیت شرکتهای تعاونی در استان زنجان مربوط به بخش کشاورزی است، افزود: علاوهبر این بخش، فعالان بخش تعاون در سایر حوزهها از جمله صنعت، مسکن، اعتبار و سایر بخشها نیز به فعالیت مشغولاند، اما با این وجود، بخش کشاورزی توانسته است بهلحاظ جایگاه مطلوب استان در این زمینه، بیشترین زمینه فعالیت شرکتهای تعاونی را به خود اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه هماکنون در استان زنجان بیش از 7900 تعاونی ثبت شده وجود دارد، تصریح کرد: تعداد تعاونیهای فعال و غیرفعال استان زنجان 4000 مورد اعلام شده که از این میزان 2200 تعاونی فعال هستند. این در حالی است که با انجام عملیات پایش تعاونیها که با هدف تعیین نقش بخش تعاون در توسعه اقتصاد ملی انجام شد، حداقل تا پایان امسال 750 شرکت تعاونی منحل میشود تا بتوان با این پایش، به رونق تعاونیهای فعال کمک کرد.
این مسئول، با یادآوری اینکه پس از پایش شرکتهای تعاونی، به آن دسته از تعاونیهایی که غیرفعال هستند، اخطاریه صادر کرده و شرکتهای مذکور موظفاند 15 روز پس از دریافت این اخطاریه نسبت به تعیین تکلیف فعالیت خود اقدام کنند، اظهار کرد: منظور از تعیین تکلیف آن است که شرکتهای تعاونی باید یا فعالیت مجدد خود را آغاز کرده و یا اینکه تعاونی خود را منحل اعلام کنند تا با این اقدام بتوان خدمات بهتری را به تعاونیهایی که فعالیت واقعی دارند، ارایه داد.
رئیس توسعه تعاون ادارهکل تعاون، کار و رفاهاجتماعی استان زنجان با تأکید بر اینکه اگر آن دسته از شرکتهای تعاونی که بعد از دریافت اخطاریه از این ادارهکل نسبت به انجام تعهدات در قبال این اخطاریه بیتفاوت بوده و ترتیب اثر ندهند، مشمول انحلال اجباری میشوند، خاطرنشان کرد: بیتردید با پایش شرکتهای تعاونی میتوان بیش از پیش نسبت به نقش تعاونیها در توسعه اقتصاد ملی دست یافت که این خود میتواند سهم تعاونیها در این زمینه را دستخوش تغییر قرار دهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که باید بحران بیکاری و اشتغال جوانان با تقویت بنگاههای داخلی تقویت شود، گفت: تولیدکنندگان برای ایجاد ارزش افزوده باید به سمت تولیدات هایتک بروند و به دنبال ارزش افزوده باشند.
علی ربیعی در مراسم افتتاحیه خط تولید بخش نیمه جامدات و مایعات و آزمایشگاه شرکت داروسازی فارماشیمی اظهار داشت: امروز همکاران من در شرکت فارماشیمی در حوزه تأمین اجتماعی، نظام سلامت و بیمه مردم حضور دارند و شاهد این هستیم که یک کالا با ارزش افزوده دیگر رونمایی شود.
وی افزود: مشارکت بالای مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بسیار قابل توجه است و فارغ از نتایج همواره سعی میکنند دستاوردهای آن را مورد بررسی قرار دهند؛ اولین دستاورد این انتخابات نشان دادن اعتماد مردم به نظام سیاسی است و مردم به رهبر خود اعتقاد دارند بنابراین این دستاورد بسیار بزرگی برای انقلاب بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: در این راستا اعتماد مردم به دولت یکی دیگر از دستاوردهای این انتخابات بود که به عنوان سرمایه اجتماعی شناخته میشود، بنابراین اعتماد مردم به دولت بزرگترین سرمایه اجتماعی محسوب میشود.
ربیعی با بیان اینکه یاد گرفتیم تغییر را در صندوقها جستجو کنیم، تأکید کرد: این بار میخواهم درباره صندوقهای رأی به جای صندوقهای تأمین اجتماعی و صندوق فولاد سخن بگویم بنابراین باید تغییرات خود را در نظام کشور در صندوقهای رأی جستجو کنیم که بسیار حائز اهمیت است. وی افزود: مردم نشان دادند با انتخابات، آینده خود را انتخاب میکنند؛ همدلی و همزبانی یکی از نکاتی است که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند که یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای این انتخابات است به عبارتی دیگر بر اساس آنچه مردم خواستهاند عمل خواهیم کرد.
ربیعی با اشاره به اینکه مسائلی از قبیل بیکاری و اشتغال جوانان نیازمند همدلی و همزبانی دستگاهها است، تصریح کرد: جامعه را باید با اخلاق اداره کنیم و مردم با اخلاق هم رأی دادند. هم کسانی که رأی آوردهاند و چه کسانی که رأی نیاوردند باید برای حل مشکلات مردم گام بردارند چرا که وجود همه محترم و مؤثر است.
وی گفت: آرامش، دوری از تنش در سطح ملی و خانواده و در محیط کار و تولید به ایجاد ارزش افزوده و به چرخاندن واحدهای تولیدی و رونق اقتصادی منجر میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مراسم کلنگزنی طرح توسعه فارماشیمی، افزود: امروز باید در جامعهای تولیدمحور با شعار اخلاقگرایی اقدامات خود را دنبال کنیم و امیدواریم طرح توسعه این مجموعه به زودی و به سرعت انجام پذیرد و باید به یک اجماع بزرگ و همدلی بزرگ به سمتی برویم تا جامعه را تولیدی و تولید اندیشه ببریم که از جمله آنان تولید کالا و خدمات است که منجر به ایجاد ارزش افزوده شود.
ربیعی گفت: به عنوان یک کنشگر اجتماعی صحبت میکنم که امروز نیازمند یک جامعه تولیدمحور هستیم و امیدواریم با همدلی و همزبانی در دولت این شرایط را فراهم کنیم؛ با گسترش بخش خصوصی که البته بسیار خوب در سالهای گذشته عمل کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که 22 درصد از تولید داروی کشور توسط صندوقها و 50 درصد از مواد اولیه توسط این بخش انجام میشود، گفت: بخش زیادی از پخش دارو یعنی 50 درصد توسط صندوقهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت میپذیرد.
وی افزود: امروز صندوقها استراتژی تعیین کردهاند تا در تولید داروهای جدید هم گام باشند و برای جایگزینی واردات و گسترش صادرات نیز برنامهریزی شده است. ربیعی افزود: بازارهای عراق،ترکیه، روسیه، سوریه، آذربایجان و سایر کشورها طبق رایزنیهای انجام شده مقصد صادرات تولیدات ایرانی خواهند بود؛ علاوه بر این در جمهوری اسلامی ایران کار تولید داروها آغاز خواهیم کرد و یکی از زمینههای سرمایهگذاریهای مشترک تولید داروها خواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ایجاد سالانه 900 هزار شغل در کشور مستلزم خروج از رکود و افزایش صادرات است.
فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - اظهار کرد: در دولتهای قبل با معضلی به نام تحریم مواجه بودیم که مشکلات بسیاری را در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بازار کار ایجاد کرد.
وی افزود: اکنون که برجام به فرجام رسیده و بسیاری از کشورهای دنیا به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در حال برقراری ارتباط با ایران هستند دیگر نباید مشکلی به لحاظ صادرات یا رکود بنگاههای تولیدی داشته باشیم.بیات ادامه داد: یکی از راههای رشد اقتصادی این است که با کشورهای دارای برندهای مطرح در حوزه تولید و صنعت ارتباط برقرار کنیم و از این محل به جذب سرمایه و ثروت بپردازیم.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: در شرایطی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم شده، برجام فرصت ارزشمندی است که در صورت استفاده درست از آن کشور را از حالت رکود خارج می کند.
وی درعین حال صنعت گردشگری کشور را دارای مزیتها و پتانسیلهای فراوان دانست و تاکید کرد: متاسفانه علیرغم ظرفیتهای بالایی که در بخش گردشگری داریم در زمینه جذب گردشگر و جهانگردی ضعیف عمل کردهایم در حالی که برجام می تواند به رونق صنعت گردشگری منجر شود. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور همچنین با انتقاد از واردات اجناس بی کیفیت به کشور اظهار کرد: متاسفانه بعضا مشاهده میشود که در بخشهایی کالا وارد میکنیم که توان تولید و صادرات آن کالا در کشور فراهم است و همین امر موجب شده تا عدهای در بخش دلالی وارد شده، یک شبه پولهای کلان به جیب زده و تولید داخلی را به هم بریزند.
بیات در پایان گفت: اشتغال، مسکن، رفاه و درمان مهمترین دغدغههای مردم است که باید به آنها توجه شود اما علیرغم آنکه قوانین خوبی که داریم در بخش اجرا با مشکل مواجه هستیم لذا انتظار می رود مجلس و دولت با همکاری هم این موضوعات را بررسی و به نتیجه برسانند تا کشور نیز از حالت رکود خارج و رشد اقتصادی ایجاد شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مردم در واکنش به احتمال تعیین حداقل مزد زیر یک میلیون تومان در سال ۹۵ میگویند مخارج با درآمدهایشان همخوانی ندارد و امروز دیگر نمیتوان با درآمد زیر ۳میلیون تومان در ماه زندگی را اداره کرد.
امروز و در فاصله کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان سال، شورای عالی کار یک جلسه مهم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میکند. قرار است این شورا، در نشست امروز سه شنبه خود درباره میزان افزایش های جدید حقوق و دستمزد سال آینده بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار که در واقع بیشتر از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند، برنامه ریزی کند.
تا به امروز، کمیته تخصصی مزد ۹۵ شورای عالی کار نشستها و جلساتی را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت داشته و برخی اخبار از نتایج این جلسات حاکی از اختلاف نظر شدید نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر وضعیت خرج و مخارج خانوار است.
در حالی نمایندگان کارگران با ارائه جداول و آمارهایی از افزایش هزینه های معیشت یک خانوار حدود ۴ نفره به ۳ میلیون تومان در ماه سخن می گویند که نمایندگان کارفرمایی چنین اعتقادی ندارند و ارقام بسیار پایین تری را مطرح می کنند.
از سوی دیگر، نمایندگان کارگری می گویند دولت که خود کارفرمای بزرگ است، گرایشهای پیدا و پنهانی به نظرات کارفرمایان خصوصی داشته و آنگونه که از جلسات تا به امروز می توان گفت، اینکه برای سال ۹۵ هم قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار ( افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم) مبنای تعیین افزایش های جدید حقوق و دستمزد نیروی کار باشد و دولت و کارفرمایان دوباره به دنبال مطرح کردن شرایط اقتصادی کارفرمایان، رکود، مشکلات نقدینگی بنگاهها و ... برای تعیین دستمزد مصلحتی در سال آینده هستند.
پیش از این، علی ربیعی وعده کرده بود میزان افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار «بالاتر از نرخ تورم» (پایان بهمن ماه ۱۱/۸ درصد) خواهد بود، با این حال اشاره ای به عدد و رقم و درصد رشد دستمزدها در سال آینده نکرد. کارشناسان می گویند اگر افزایش دستمزد کارگران ۱۲ درصد هم باشد به میزان دو دهم درصد بالاتر از نرخ فعلی تورم است و هم اگر این افزایش ۳۰ درصد باشد باز هم می توان آن را «بالاتر از نرخ تورم» خواند.
شورای عالی کار در سال گذشته حداقل دستمزد کارگران که برای امسال اجرا شده را ۱۷ درصد افزایش داده بود اما کارشناسان می گویند با افت نرخ تورم به کمتر از ۱۲ درصد، احتمالا دولت به دنبال برقراری تناسب منطقی بین افزایش حقوق سال ۹۵ کارگران و کارفرمایان خواهد بود هرچند که لفظا گفته شود، حقوق کارگران توسط نمایندگان آنها و کارفرمایان تعیین می شود و دولت نقشی در آن ندارد اما در واقع این دولت است که همه چیز را در این زمینه تعیین می کند و به آسانی می تواند نظر خود را به شورای عالی کار بقبولاند.
برای بررسی موضوع دستمزد و نظر مردم در این زمینه با برخی از شهروندان گفتگو کرده است. شهروندی درباره میزان حقوق و دستمزد دریافتی خود و هزینه های واقعی خانوار گفت: دولت وظیفه دارد به هر نحوی که می تواند به معیشت خانواده ها کمک کند و با ارقام فعلی پرداختی به مردم، امکان اداره زندگی به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران وجود ندارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: موفقیت در چانه زنی و افزایش عادلانه دستمزد کارگران بیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت است که متاسفانه در دو دهه گذشته هرگز حامی طبقات فرودست نبوده است.
«ابراهیم رزاقی»، کارشناس اقتصادی، در ارتباط با مذاکرات مزدی ۹۵ گفت: بهره گیری مغشوش و ناکارآمد دولت و کارفرمایان از آمارها، فقط صحنه سازی است.
وی ادامه داد: این صحنه سازیها مردم را از حداقلها دور نگه داشته است و دقیقا همین صحنه سازیها و ژستهای سه جانبه گرایی هر سال در مذاکرات مزدی تکرار میشود.
رزاقی افزود: در مذاکرات مزدی دولت و کارفرمایان سعی میکنند با عددسازی و استفاده ناصحیح از آمارهای مغلوط، موضوع اصلی را به حاشیه بکشانند و صورت مساله را پاک کنند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکردهای تعدیلی دولت گفت: در حالی که بر همگان روشن است که یک سبد معیشت حداقلی خانوار برای تامین نیازهای یک زندگی شرافتمندانه، ماهانه بیش از دو میلیون تومان هزینه در بردارد، تلاش کارفرمایان دولتی و خصوصی، پرهیز از قبول مسئولیت و سنگ اندازی در مسیر مذاکرات مزدی است.
وی افزود: درسیاستهای تعدیلی مبنای اصلی، تثبیت مزد کارگران و جلوگیری از هر نوع تحول مزدی است و این دقیقا همان اتفاقی است که در دو دهه گذشته رخ داده است و هنوز هم استمرار دارد.
رزاقی در ادامه گفت: سیاستهای تعدیلی به نیروی کار و مطالبات آن نمیاندیشد و تنها به دنبال انباشت ثروت در دست کارفرمایان و صاحبان سرمایه است و این همان سیاستهای آدام اسمیتی و لیبرالی جهان غرب است که البته باید اعتراف کنیم در همان غرب نیز به این شدت اجرا نمیشود و از نیروی کار ارزان تا این اندازه بهره کشی نمیشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرد:
حفظ قدرت خرید کفِ خواسته کارگران
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ مخالف تعیین دستمزد واقعی است گفت:هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است،اما کارفرمایان این رقم را نمیپذیرند. علی خدایی درباره سبدمعیشت خانوار کارگری گفت: چانه زنی درباره دستمزد سال آینده از ترکیب نرخ تورم در کنار هزینه های سبد معیشت کارگران آغاز میشود. برای اینکه باید قدرت خرید فعلی کارگران حفظ شود باید برنامه ریزی شود. خدایی گفت: سال گذشته برای حفظ قدرت خرید اعلام کردیم که حداقل باید 263 هزار تومان به دستمزد سال 93کارگران اضافه شود. این در حالی است که این عدد در بهترین حالت تنها 200 هزار تومان اضافه شد. یعنی سال گذشته مجدداً ماهیانه 60 هزار تومان قدرت خرید خود را از دست دادیم. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: برای دستمزد 95 نیز فرمول حفظ قدرت خرید را اعلام خواهیم کرد. این عدد و رقم کف خواسته کارگران است. با توجه به اینکه نرخ تورم در هزینه سبدخانوار همسو با بقیه بخشها نیست، شاهد افزایش چشمگیر قیمتی در قسمت سبدمعیشت خانوار بودیم. به طور مثال هزینه حمل و نقل، مسکن،بهداشت و... را به طور کامل افزایش داد. با توجه به اینکه در بخش گروه های هزینه های ضروری خانوار افزایش های قابل توجهی داشته ایم، به نظر میرسد عددی که برای حفظ قدرت خرید سال آینده کارگران لازم است از سال گذشته کمتر نباشد اما در حال حاضر در حال بررسی و محاسبه هستیم. وی با بیان اینکه برآورد میزان هزینه سبدمعیشت خانوار کارگری بیش از 2میلیون و 800 هزار تومان است گفت:اعضای گروه کارگری به اتفاق در جلسات مشترک خود در مورد محاسبه سبد هزینههای زندگی به برآورد مشترکی رسیدهاند که نتیجه این محاسبات نیز تاکنون از سوی گروههای دولتی و کارفرمایی نفی نشده است. خدایی در پاسخ به اینکه پیشبینی میشود وزارت کار مانند سالهای گذشته مدافع منافع کارفرمایان باشد گفت:وزارت کار مدافع منافع کارفرمایان نیست. بلکه خود وزارت کار کارفرما است. بعد از ادغام وزارت رفاه در وزارت کار، تمام شرکتهای سرمایه گذاری تأمین اجتماعی کارفرما هستند،یعنی در حال حاضر وزارت کار کارفرما است. بنابراین به صورت طبیعی در جلسات شورای عالی کار دولت نمیتواند بی طرفانه عمل کند. به طور طبیعی هنگام چانه زنی دستمزد به فکر حقوق مستمری بگیران و حقوق پرسنل خود است. عملاً 3 نماینده کارگر در مقابل 6 نماینده کارفرما قرار دارد. وی ادامه داد:در جلسات شورای عالی کار با نمایندگان کارفرمایان تعامل بهتری داریم تا نمایندگانی که به اسم دولت در جلسات حضور دارند. نماینده وزارت اقتصاد در تمام جلسات درباره افزایش دستمزد مخالفت میکند. سال گذشته نیز یکی از دلایلی که مزد به اندازه مطلوب افزایش نیافت، مخالفت وزارت اقتصاد بود. این موضوع برای ما درد آور است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری:
افزایش واقعی مزد حق کارگران است
یک فعال صنفی کارگری میگوید با توجه به نتایج انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی جامعه کارگری از دولت انتظار دارد تا در مذاکرات مزدی سال ۹۵ برای افزایش واقعی دستمزدها مانعتراشی نکند. «ناصر چمنی» گفت: تا پیش از این دغدغه دولت این بود که به دلیل همسو نبودن نماینگدان مجلس نمیتواند به تعهدات اجتماعی خود در برابر اقشار مختلف جامعه عمل کند اما حالا که شرایط تغییر کرده دیگر دلیلی برای اینکه اعضای دولتی شورای عالی کار در همسویی با نمایندگان کارفرمایی از قبول محاسبات منطقی گروه کارگری طفره بروند،وجود ندارد . این فعال صنفی کارگری گفت: گروه کارگری براساس یک روش منطقی در محاسبات مزدی امسال هزینه معاش یک خانواده کارگری را برآورد کرده است اما تا این لحظه شرکای اجتماعی با وقت کشی حتی حاضر نشدهاند تا در این خصوص مذاکره منطقی انجام دهند. وی که به دلیل تفاوت بینشهای سیاسی مجلس نهم و دولت یازدهم و موضعگیریهای گروهی از نمایندگان مجلس کنونی تاحدودی این استدلال را میپذیرد، ادامه داد: در حال حاضر با آرایش جدید نمایندگان مجلس دهم دیگر این تضادها پایان یافته است و دیگر دولت میتوان در فرصت باقیمانده به مسئولیتهای اجتماعی خود به درستی عمل کند. عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران بابیان اینکه کمک به افزایش واقعی درآمد شهروندان یکی از مسئولیتهای اجتماعی دولت است، افزود: مطابق قانون اساسی دولت موظف به تامین معاش آحاد مردم است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.