|
کاهش قیمت نفت از ماه ژوئن ٢٠١٤ تا کنون بی سابقه بوده است، بازار نفت طی سه دهه گذشته چندین بار شاهد کاهش شدید قیمت نفت بوده لکن شدت آنها کمتر و مدت آن دورهها نیز کمتر از یک سال بوده است.
در پی چهار سال ثبات قیمت نفت بالای ١٠٠ دلار برای هربشکه، قیمت آن از ١١٥ دلار برای هر بشکه در ژوئن ٢٠١٤ به کمتر از ٤٠ دلار در ماه دسامبر ٢٠١٥ کاهش یافت که عوامل متعددی در آن نقش داشت. از جمله آنها می توان به افزایش تولید انواع نامتعارف، کاهش رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و نوظهور، تغییر سیاستهای اوپک از سوی بعضی از کشورهای عضو آن سازمان، ایجاد شرایط بحرانی در ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه و افزایش ارزش دلار اشاره کرد. کاهش قیمت نفت از ماه ژوئن ٢٠١٤ تا کنون بی سابقه بوده، بازار نفت طی سه دهه گذشته چندین بار شاهد کاهش شدید قیمت نفت بوده، اما شدت آنها کمتر و مدت آن دورهها نیز کمتر از یک سال بوده است. با توجه به منطق اقتصادی انتظار می رفت که با کاهش قیمت نفت، رشد اقتصاد جهان افزایش یابد، اما در سال ٢٠١٥ با وجود کاهش شدید قیمت نفت، شاهد افزایش خیره کننده رشد اقتصاد جهان نبودیم. رشد اقتصاد جهان که در سال ٢٠١٤ معادل ٣/٣ بوده در سال ٢٠١٥ به ٣/١ درصد کاهش یافت و پیش بینی می شود رشد اقتصاد جهان در سال ٢٠١٦ به ٣/٤ درصد افزایش یابد که در این صورت شاهد رشد ملایمی نسبت به ٢٠١٥ خواهیم بود. کوتاه یا بلند مدت بودن دوره کاهش قیمت نفت: هم اکنون افزایش فشارهای اقتصادی بر کشورهای صادرکننده نفت، ملایم شدن رشد اقتصادی درکشورهای واردکننده نفت، افزایش بدهی، کاهش استفاده از نیروی کار و کاهش رشد تولید در بعضی از اقتصادهای توسعه یافته سبب شد تا خانوارها و شرکتها به جای مصرف اضافی، تلاش کنند از شرایط بوجود آمده پس انداز بیشتری داشته باشند. وزرات بازرگانی آمریکا در گزارش خود اعلام کرد، هزینه بنزین و سایر فرآوردههای نفتی برای خانواده های آمریکائی طی یک سال و نیم اخیر ١١٥ میلیارد دلارکاهش یافته است که این موضوع سبب شد تا پس انداز خانوادههای آمریکائی طی این مدت بالغ بر ١٢١میلیارد دلار شود که قسمت عمده آن بدلیل کاهش قیمت بنزین و سایر فرآوردههای نفتی بوده است. قابل توجه است که مصرف کنندگان فرآورده های نفتی بویژه خانوادههای آمریکائی به جای مصرف اضافی ترجیح داده اند بدهیهای خود را کاهش دهند. علت اصلی افزایش پس انداز آن است که آنها معتقدند قیمتهای پائین نفت موقتی خواهد بود و در صورت اطمینان از باثبات بودن قیمت پائین نفت مصرف آنها نیز افزایش و پس انداز کاهش خواهد یافت، همانگونه که در دوره١٩٨٦ - ١٩٨٥ شاهد آن بوده ایم. انتظار میرود طولانی شدن قیمت پائین نفت با یک تاخیر زمانی سبب افزایش ملایم رشد اقتصاد جهان طی سالهای آینده شود.پر رنگ شدن نقش کشورهای در حال ظهور در بازارنفت و انرژی جهان: انتظار می رود کاهش قیمت نفت سبب افزایش تقاضای جهانی شود زیرا مصرفکنندگان هزینه کمتری پرداخت کرده در نتیجه مصرف آنها افزایش خواهد یافت، اما در سال ٢٠١٥ عکس العمل مصرف کنندگان بسیار کمتر از حد معمول بوده است که یکی از دلایل آن افزایش نقش کشورهای در حال ظهور واردکننده نفت، در اقتصاد جهان است. طی سالهای گذشته کشورهائی همچون چین و هند با پرداخت یارانه انرژی، ثبات نسبی در قیمت خرده فروشی انرژی برای مصرف کنندگان خود ایجاد کرده اند از این رو این موضوع سبب تحمیل هزینه های بسیاری به اقتصاد آنها شد.کاهش قیمت نفت بهترین فرصت برای رهائی آنها از پرداخت یارانه انرژی و برقراری مالیات بر فرآوردههای نفتی است تا بدین وسیله بتوانند هزینه های سنگین خود را پوشش داده و کسری بودجه های خود را کاهش دهند.
قابل توجه است که کاهش یارانه انرژی دراقتصادهای نوظهور خود مانع افزایش تقاضا و مصرف نفت در آن کشورها شده است، از این رو با وجود کاهش شدید قیمت نفت شاهد افزایش چشم افساری تقاضای آن نیستیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس جمهوری در همایش بین المللی صنعت خودرو، کاهش قیمت خودرو و افزایش کیفیت محصولات تولیدی را تنها با حضور در بازارهای جهانی امکانپذیر دانست و تاکید کرد: سیاست دولت یازدهم خصوصی و رقابتی کردن صنعت خودرو با واگذاری آن به مردم است.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی دیروز در این همایش بین المللی با بیان اینکه «مسیر برای حرکت و رشد صنعت خودرو در کشور باز شده است»، گفت: رضایت مردم برای دولت یازدهم اهمیت ویژه ای دارد . اینکه دروازه ها را ببندیم، خودرویی تولید و به ملتی تحمیل کنیم و به مردم نیز بگوییم قدرت انتخاب شما همین است، چنین منطقی را این دولت ابدا نمی پذیرد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه «همه باید رضایت مردم را جلب کنیم و باید در این مسیر قدمهای جدی در بخش خودرو برداریم»، تاکید کرد: صنعت خودروسازی در ایران باید به طور کامل خصوصی سازی و رقابتی شود.
دکتر روحانی اظهارداشت: دولت در این سالها، با ممنوعیت واردات خودرو و اعمال تعرفه های سنگین بر واردات خودرو از این صنعت حمایت کرده اما حمایت دولت نمیتواند دائمی باشد. حمایت دولت از یک صنعت در برابر صنایع بیرونی، دورهای دارد و این دوره نمی تواند نامحدود باشد. رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سال 91 و 92 در کشور شاهد رشد منفی بودیم، اما در سال 93 توانستیم رشد منفی 8 فصل مداوم را پشت سر گذاشته و به رشد 3 درصدی برسیم، گفت: صنعت کشور در این رشد، نقشی اساسی داشت و در این بین صنعت خودرو جزو صنایع پیشران بود، اما در سال 94 بخاطر کاهش قیمت نفت و رکود جهانی برای تقاضا در بازار با مشکلاتی مواجه شدیم که دولت ناچار شد به برخی از صنایع از جمله خودروسازی، کمک کرده و از بانکها بخواهد با ارائه تسهیلاتی به مردم، مسیر تقاضا را بگشاید. دکتر روحانی با اشاره به اینکه با پیروزی و موفقیت در مذاکرات هستهای و پایان تحریمهای ظالمانه شرایط مناسبتری برای اقتصاد کشور و صنعت خودرو ایجاد شده است، گفت: در اولین سفر اروپایی دولت یازدهم یکی از صنایعی که در مذاکرات مطرح شد، صنعت حمل و نقل و خودرو بود و در این زمینه به تفاهمات و قراردادهایی دست یافتیم که این بدان معناست که مسیر برای حرکت و رشد صنعت خودرو در کشور باز شده است.
رییس جمهوری با بیان اینکه دولت خود را در نهایت ملزم به رضایت مردم میداند و ما باید در این راستا گامهای بعدی خود را در صنعت خودرو برداریم، اظهار داشت: دولت همواره با اقدامات گوناگون از قبیل ممنوعیت واردات و اعمال تعرفههای سنگین از صنعت خودرو در کشور حمایت کرده اما این حمایت نمیتواند دایمی باشد. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که صنعت ما باید از کیفیت لازم و قدرت رقابت برخوردار باشد. حمایت به معنای خروج از رقابت جهانی و پایین آمدن کیفیت در صنعت خودرو خواهد بود. دکتر روحانی همچنین با تاکید بر اینکه رعایت محیط زیست باید اولویت صنعت خودرو باشد، گفت: برای تحقیق، تولید و صادرات مشترک، از خودروسازان خارجی استقبال می کنیم.رییس جمهوری محیط زیست و ضرورت زدودن آلایندهها از هوای کشور را از نکات مورد توجه دولت یازدهم خواند و خاطر نشان کرد: این مسأله ضرورتی است که موجب تأمین سلامت مردم میشود و ما نمیتوانیم هر خودرویی را با هر کیفیتی در مصرف انرژی قبول کنیم چرا که محیط زیست باید به عنوان اولویت در صنعت و بخشهای مختلف بنگاههای اقتصادی باشد.
دکتر روحانی با بیان اینکه باید کاهش مصرف انرژی یکی از اصول مورد نظر ما در صنایع گوناگون از جمله صنعت خودروسازی مدنظر باشد، اظهار داشت: ما باید انرژی را به صورت معقول مصرف و صادر کنیم. صادرات انرژی ایران یکی از پایههای جایگاه و قدرت ایران در روابط بینالملل است و ما نمیتوانیم آن را فراموش کنیم و از سوی دیگر بخاطر رعایت مسایل زیستمحیطی نیز نمیتوانیم از صنعت داخلی خودرو بگذریم و این به معنای آن است که باید صنعتی با کیفیت بالا و آلودگی کمتر داشته باشیم که مصرف انرژی را نیز به حداقل قابل قبول برساند.
دکتر روحانی با بیان اینکه برای رسیدن به صنعتی قابل قبول و با کیفیت یا باید منتظر بمانیم که در داخل کشور، تحقیقات به جایی برسد که بتوانیم در تولید خودرو استانداردهای جهانی را داشته باشیم و یا اینکه با شرکتهای خارجی مشارکت کرده و با استفاده از فناوری و ابتکار جوانان خود و مشارکت با شرکتهای مطرح خودروسازی سریعتر به نقطه مطلوب دست پیدا کنیم، تأکید کرد: امنیت جان و سلامت مردم و سلامت محیط زیست، میزان مصرف انرژی و حضور ایران در صحنههای جهانی از مواردی است که باید در صنعت خودروسازی مدنظر قرار گیرد. رییس جمهوری اظهار داشت: خودروی خوب داخلی و قابل رقابت وسیله افتخار و زینت ملت خواهد بود. دکتر روحانی با بیان اینکه امروز صنعت خودرو در جهان حجم زیادی از گردش های مالی را به خود اختصاص داده و توانسته اشتغال فراوانی ایجاد کند، افزود: خودروی ایرانی این توانمندی را دارد که با حرکتی صحیح سالانه2 تا 3 میلیون دستگاه را تولید کند که بتوان بخشی از آن را به خارج از کشور صادر کرد.رییس جمهوری با اشاره به اینکه خصوصیسازی، رقابتیکردن و صادرات اصول دولت در بخش خودرو است و تا این اصول محقق نشود به اهداف خود در این بخش نخواهیم رسید، گفت: دولت به اهمیت این صنعت توجه دارد و برای اینکه این صنعت در جایگاه خود قرار گیرد، قطعهسازان نیز باید در سطح بینالمللی بوده و کیفیت قطعات جهانی باشد.
دکتر روحانی با بیان اینکه از حضور شرکتهای خودروساز در ایران برای مشارکت با خودروسازان داخل کشور به منظور کسب بخشی از بازار داخلی و خارجی استقبال میکنیم، گفت: شرکتهای خارجی توجه داشته باشند که ایران کشوری دارای امنیت و ثبات مثالزدنی در منطقه و جهان است و برگزاری انتخاباتی با این وسعت بدون هیچ حادثهای اثبات کننده این مطلب است.
رییس جمهوری همچنین با اشاره به وجود راههای مواصلاتی گسترده در کشور و بنادر گوناگون افزود: ایران دارای پتانسیل فوقالعادهای در نیروی انسانی با استعداد و متخصص است و زمینههای بسیار فراوانی برای مشارکت در ساخت و صادرات خودرو در منطقه و جهان در کشور ایران وجود دارد که امیدوارم این کنفرانس زمینهای برای همکاری و انعقاد قرارداد و رسیدن به نقطهای مشترک باشد. دکتر روحانی خاطر نشان کرد: باید از استعدادها و توانمندیهای هم استفاده کنیم چرا که مشارکت عادلانه به نفع همگان است و این کنفرانس باید نقطهای برای همکاری و توسعه مناسبات باشد.رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود نیز با اشاره به اینکه در جریان انتخابات 92 به مردم ایران قول دادیم که دیپلماتهای کشور در مذاکره با قدرتهای بزرگ منطق ملت ایران را به کرسی بنشانند و راه را برای همکاری جهانی باز کنند، گفت: خوشبختانه با حمایت ملت ایران توانستیم به این هدف دست پیدا کنیم و امروز دوران تقابل بسر آمده و اگر کسانی فکر میکنند، کشور باید هنوز در تقابل با دیگران باشد، نشان می دهد که حتی با تأخیر هم پیام انتخابات سال 92 را در نیافته اند.دکتر روحانی با بیان اینکه مردم ایران در برابر فشار و تحمیل هرگز سر فرود نیاورده و از حقوق خود دفاع میکنند اما خواهان تعامل و گفتگو با ملتهای جهان هستند، خاطر نشان کرد: ما برای اشتغال جوانان و حرکت اقتصادی به سمت پیشرفت نیاز به رشد اقتصادی داریم و آنچه امروز کشور به آن نیاز دارد رسیدن به رشد 8 درصدی است.
رییس جمهوری همچنین در ابتدای سخنان خود نیز با قدردانی از ملت ایران برای حضور هوشمندانه در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ، گفت: انتخابات همواره دمیدن روح جدید در کالبد جامعه برای حضور و حرکت پرشتاب تر در مسیر توسعه و رفاه جامعه بوده و هست.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه « کشوری که انتخابات و صندوق رای ندارد و آرای مردم بر سرنوشت آن کشور حاکم نیست، قطعا آن کشور، جامعه ای پرنشاط و زنده نخواهد داشت»، اظهارداشت:دولت خود را موظف به احترام به آرای مردم فهیم ایران و متعهد به همکاری با مجلس شورای اسلامی می داند. رییس جمهوری تصریح کرد: در عین حال انتخابات معنا داری در ایران انجام شد و آرای مردم صدها جلد کتاب حرف و رهنمود برای همگان دارد و امیدوارم همه ما درس آموز از مکتب ملت ایران باشیم و بدانیم این ملت سربلند در هر مقطعی آرا و حرکتش تاثیر گذار در سرنوشت این کشور بوده و خواهد بود. دکتر روحانی افزود: همه باید به خوبی باور داشته باشیم صاحب ایران، مردم این کشور هستند و راه و مسیر این کشور را مردم تعیین می کنند و نظرات مردم برای همه مسوولان باید محترم باشد و محترم هست.رییس جمهوری تاکید کرد: مسیر توسعه و شیوه حکمرانی را مردم مشخص می کنند و در مواردی که در سیاست داخلی و یا خارجی نظرات متفاوتی وجود دارد، این آراء مردم است که راه صحیح و درست را برای کشور تعیین می کند. دکتر روحانی با بیان اینکه «مردم ایران در این انتخابات ، مسیر توسعه رامشخص کردند و گفتند در میان سلیقه های مختلف کدام سلیقه به نظر آنان نزدیکتر است»، گفت: البته نظر همه جناح ها و سلیقه ها برای مردم ، دولت و نظام محترم است و درعین حال، با پایان انتخابات، دوران رقابت سیاسی و اجتماعی نیز پایان یافته و باید همکاری ها بیش از گذشته مد نظر همگان باشد.پیش از سخنان رییس جمهوری نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از روند برگزاری سومین همایش بینالمللی صنعت خودروی ایران و نخستین نمایشگاه توانمندیهای صنعت خودروی ایران و برنامهریزیهای این وزارتخانه برای توسعه و تحول در صنعت خودروی کشور ارایه کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
امکان داوری اختیاری از اختلافات به طور رسمی در بازار سرمایه به طور رسمی اجرایی شد. در جلسه مشترک دکتر محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با دکتر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امکان استفاده فعالان بازار سرمایه از داوری اختیاری به طور رسمی اجرایی شد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه با اشاره به درک عمومی دنیا در جمع آوری پول های خرد مردم در جهت سرمایه گذاری های کلان اقتصادی گفت: در دنیا درک عمومی ایجاد شده که پول های خرد مردم جمع شود و به اعتبار این پول ها اقتدار اقتصادی ایجاد شود. وی افزود: کشور های مقتدر دنیا یا کشورهای توسعه یافته اقتدارشان را اینگونه به دست آورده اند که با هر چه بهتر جمع کردن پول های ریز از دست مردم، کارهای بزرگ انجام دهند. فطانت با بیان اینکه بورس با طیف وسیعی سر و کار دارد، گفت: سهامداران، پول های خردشان را به دست ناشران می سپارند بنابراین باید اعتماد آنها به عنوان پشتوانه سرمایه گذاریشان حفظ شود چون اگر بی اعتمادی به یک ورقه ایجاد شود این بی اعتمادی به کل بازار و کل سهم ها سرایت می کند. سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: به همین دلیل شاید بیشترین حجم مقررات و قوانین و برنامه های نظارتی در دنیا در بازار سرمایه تدوین و اجرا می شود و ارتباط تنگاتنگی ما بین ضابطین و رابطین قضایی وجود دارد. عضو شورای عالی بورس با تأکید بر اینکه موضوع انتظام در بازار سرمایه قوت گرفته است، خاطرنشان کرد: ارتباطی که با قوه قضاییه به وجود آمده در جهت این است که نظام پیشگیری و سلامت بازار سرمایه افزایش یابد تا از این طریق به اقتدار اقتصادی کشور کمک شود. این مقام مسوول با بیان اینکه اعتماد عمومی ضامن ورود پس اندازهای عمومی ریز مردم در مسیر تولید و توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: این پشتوانه به کمک قوه قضاییه فراهم می شود و باید از این فرصت های مغتنم استفاده لازم انجام بگیرد تا علاوه بر برگه سهام به سمت اقتدار در بازار بدهی و صکوک نیز حرکت شود. وی افزود: از این طریق می توان پول های ریز را جمع کرد تا بنگاه های کوچک و متوسط به جای مراجعه به بانک از طریق بازار سرمایه تجهیز شود. فطانت با بیان اینکه تا سه سال آینده اندازه بازار بدهی و صکوک رشد قابل توجهی خواهد کرد، گفت: در ماه های اخیر ابزارهای متعددی به بازار سرمایه اضافه شده است از جمله اسناد خزانه اسلامی که با استقبال خوب سرمایه گذاران داخلی و خارجی رو به رو شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.