رئیس انجمن شرکتهای حملونقل کالا اعلام کرد:
دریافت عوارض برای ایجاد آلودگی صوتی
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حملونقل کالا با بیان اینکه عوارض مختلف بارنامه به زیان کامیونداران است، گفت: عوارض شامل ۳ درصد سهم سازمان راهداری، ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، بیمه بار، عوارض شهرداری و عوارض آلودگی صوتی است. حسین احمدیزاده به بلاتکلیفی حمل و نقل و مشکلات اقتصادی این بخش اشاره کرد و اظهار داشت: ساختار فعلی حمل و نقل پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی نیست. وی افزود: البته بیش از 90 درصد حمل کالا در کشور توسط بخش جادهای انجام میشود و بیش از 90 درصد ناوگان جادهای هم خصوصی است و بخش دولتی کمتر دخالت دارد، اما از نظر حمل کالا، بخش خصوصی واقعی به دلیل فعالیت نیمه خصوصیها، زیان میبیند. رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حملونقل کالا بیان کرد: متاسفانه در بخش حمل و نقل، مدیران دولتی با فعالان عرصه نظیر انجمنها و اتحادیهها، هیچ جلسه و مشورتی در تصمیمسازیها ندارند. احمدیزاده ادامه داد: باید مدیریت حمل و نقل جادهای بار بخش به خصوصی سپرده شود، در حالی که فقط یک سری فعالیتهای زیانده و هزینهبر را به بخش خصوصی واگذار کردهاند و جاهایی که باید اثر واقعی خود را در مجموعه داشته باشد، در دست دولت مانده است. وی بیان کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای 3 درصد عوارض از محل بارنامه از راننده دریافت میکند و همه تمرکز خود را برای دریافت این 3 درصد عوارض قرار داده است، یعنی به دنبال مغایرت و آمارها است، حتی اگر به نارضایتی صاحبان کالا و کامیونها بینجامد، در واقع فقط دنبال کنترل همین 3 درصد خود هستند، تا تأمین شوند. رئیس اتحادیه حمل و نقل کامیونی و کالای برون شهری گفت: این در حالی است که هدف سازمان دولتی باید اصلاح ساختار باشد، نه اینکه روزانه به دنبال گروکشی از شرکتهای حمل و نقل باشد، تا فقط 3 درصد خود را تامین کند. وی افزود: دولت از یک طرف اعلام میکند نرخهای حمل بار توافقی و آزاد است اما در این شرایط به دنبال نرخهای دیگر هستند؛ در این سیستم نرخ توافقی با رانندهها، به عنوان نرخ پایه است و کمتر از این نباید نوشت تا 3 درصد سازمان کاهش نیابد. رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حملونقل کالا افزود: حال اگر به علت وضعیت نامناسب بازار، هر شرکتی کمتر از نرخ توافقی سازمان دریافت کند، باید همان مابهالتفاوت سه درصد که در سیستم محاسبه میشود، را به سازمان راهداری بپردازد. احمدیزاده اظهار داشت: درخواست ما این است که این عوارض 3 درصدی از روی بارنامهها برداشته شود. وی افزود: همچنین 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده روی بارنامهها داریم که در کنار عوارض 3 درصد مذکور 11 درصد از روی بارنامه کسر میشود، حال در کنار آن عوارض بیمه بار و مالیاتهای سنگین سالانه را در نظر بگیرید؛ همه اینها موجب زیان برای شرکتها است. رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حملونقل کالا افزود: از سوی دیگر متأسفانه شهرداریها نیز به روشهای مختلف از این محل ارقامی دریافت میکنند و عوارض مختلف میگیرند. احمدیزاده گفت: حتی شهرداری به شرکتهای حمل و نقلی در خیابانهای شوش، شهید رجایی و ری اعلام میکند که حضور آنها در این خیابانها آلودگی زیست محیطی و آلودگی صوتی ایجاد میکندبنابراین از این محل نیز باید ارقامی به شهرداری بپردازند، در حال که در همین مناطق مذکور، از صبح تا شب ورود کامیون ممنوع است و آلودگی صوتی و زیست محیطی چندانی ایجاد نمیشود. وی بیان کرد: متاسفانه هر بخش به دنبال درآمد خود از محل بارنامه کامیون است و هیچ کس به دنبال اصلاح ساختار نیست تا بخش خصوصی در این عرصه رونقی بگیرد. رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی و کالای کشور ادامه داد: لازم است سامانه حمل و نقل کامیونی کشور از سوی مالک محوری به شرکت محوری تبدیل شود. وی افزود: به هر حال در سیستم خود مالکی، سیستم تردد یک سر خالی حاکم است و دو سر بار ندارد و این موضوع موجب افزایش مصرف سوخت و کاهش بهرهوری میشود. رئیس اتحادیه حمل و نقل کامیونی و کالای برون شهری با تأکید بر اینکه باید انگیزهای وجود داشته باشد تا ناوگان خودمالکی به سمت شرکت مالکی حرکت کند، گفت: شرکت محوری موجب توسعه و نوسازی ناوگان میشود و پس از آن کاهش مصرف سوخت و استقبال از حمل کالا توسط جاده بیشتر خواهد بود. احمدیزاده بیان کرد: وقتی مالک و راننده یک دستگاه کامیون را به قیمت 600 میلیون تومان خریداری میکند و تسهیلات و حمایتی هم در این باره نیست، مجبور میشود 24 ساعته کار کند، تا اقساط خود را پرداخت کند و همین امر موجب بروز سوانح رانندگی میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ضمن تأکید بر لزوم تثبیت و شفافسازی کرایه ناوگان جادهای برای جابهجایی زائران اربعین، گفت: این نرخهای مصوب در توقفگاهها و در معرض دید زائران خواهد بود.
جلسه هماهنگی سفرهای جادهای اربعین با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و رؤسای انجمنها و تشکلهای صنفی حمل و نقل مسافر برگزار شد.
در این نشست بر راهکارهای ارائه خدمات مطلوب برای جابهجایی زائران کربلا و شرکتکنندگان در مراسم اربعین حسینی و بررسی و ضرورت نظارت جدیتر بر روند خدمات در این ایام، تاکید شد
رئیس سازمان راهداری حمل و نقل جادهای در این جلسه بیان کرد: با توجه به حضور اقشار مختلف از هموطنان با تمکن مالی متفاوت در مراسم اربعین حسینی، باید روند خدمات و نرخها در عین مطلوبیت، به دور از هرگونه اعمال سلایق و تبعیض باشد، از این رو مهمترین مؤلفه دستیابی به این رویکرد، تثبیت نرخ حمل و درج آن در تابلوهای در معرض دید مردم است. داود کشاورزیان افزود: شرکت کنندگان در مراسم اربعین حسینی و زائران عتبات عالیات که اغلب صدها کیلومتر با روحیه اعتقادی با پای پیاده به سمت کربلای معلی و برای سوگواری در مراسم اربعین، حرکت میکنند، در هنگام مراجعت به کشور و در مرزها، انتظار دارند که خدمات قابل قبول و در عین حال به دور از هرگونه اجحاف دریافت کنند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای افزود: قطعاً آستانه تحمل زائران برای تاخیر در دسترسی چند ساعته به وسایل نقلیه، شاید بالا باشد، اما رفتارهای تبعیض آمیز و نرخهای چندگانه و غیرمتعارف، موجبات خدشه در رفتار آنان و هدر رفتن زحمات مسئولان در این زمینه خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: باید نرخ حمل با اتوبوس از مرزها به شهرها و مقاصد زائران شفاف و مصوب باشد.
بنابراین گزارش رؤسای تشکلهای صنفی حمل و نقل مسافر نیز در این جلسه ضمن اعلام آمادگی کامل برای خدمات رسانی و انتقال زائران کربلای معلی و شرکت کنندگان در مراسم اربعین حسینی، براساس دستورالعملهای ابلاغی به آنها، نرخ حمل مسافر از مرزها را به منظور جبران یکسر خالی، پیشنهاد کرایه اتوبوسها، به میزان سرجمع نرخ رفت و برگشت و با اندکی فراتر از آن را ارایه دادند که با تصویب در جلسه، مقرر شد رقم ثابت نرخ به شکل مناسب اعلام و در تابلوهای اطلاع رسانی در توقفگاههای پیش بینی شده برای توقف اتوبوسهای آماده جابهجایی زائران در مرزها، نصب و بر حسن اجرای آن، نظارت کامل داشته باشند.
رؤسای تشکلهای صنفی حمل و نقل مسافر با استناد به تجارب اربعین سال گذشته، خواستار تمهیداتی برای پیشبینی راننده کمکی و مساعدت و همکاری لازم از سوی پلیس راه و ساماندهی وضعیت ترافیک راهها برای انتقال سریع زائران به شهرها شدند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیر عامل شرکت توسعه صنایع ریلی (ایریکو) با بیان اینکه این شرکت میتواند 100 درصد واگن مورد نیاز خطوط ریلی کشور را تولید کند، گفت: هر رام قطار وارداتی 4.7 میلیون یورو هزینه دارد که تولید داخل آن 20 تا 25 درصد ارزانتر تمام میشود.
مرتضی مقدمی با اشاره به شروع مجدد خط تولید این شرکت اظهار کرد: بعد از توقف چهار ساله خط تولید واگن به خاطر تحریم ها، با همت دولت فعلی در اسفند سال گذشته خط تولید این شرکت مجدد شروع به کار کرد و دولت نیز سفارش ساخت 300 دستگاه واگن را داد که البته پتانسیل تولید سالانه ایریکو نزدیک به 600 دستگاه واگن در سال است.
وی با بیان این که خط تولید این شرکت به شکل مشارکتی با طرف کره اقدام به تولید میکند، افزود: عمده واگن های حمل و نقل ریلی کشور توسط این شرکت تامین می شود که در حال حاضر در این زمینه تا 30 درصد داخلی سازی داریم و مابقی قطعات از جانب طرف کرهای تامین میشود که حتی در زمان تحریم علی رغم عدم پرداخت وجوه از جانب ما بخاطر انسداد مبادی بانکی، طرف کرهای همکاری خود را با ما حفظ کرده بود.
مقدمی با بیان این که تلاش برای رساندن داخلیسازی به 70 درصد وجود دارد، ادامه داد: قطعاتی را که بتوانیم در داخل تولید کنیم قطعا از قلم نمی اندازیم ولی ساخت برخی قطعات مانند موتور محرکه قطار تکنولوژی لازم را نداریم که مجبوریم آنها را از طرف خارجی تامین کنیم. البته درباره بومی سازی تکنولوژی تولید قطعات خاص هم، همکاریهایی با جهاد دانشگاهی در حال صورت گرفتن است.
وی گفت: هر رام قطار وارداتی برای ما هزینهای معادل 4.7 میلیون یورو خواهد داشت در حالی که تولید داخل آن 20 تا 25 درصد ارزانتر تمام میشود.
مدیر عامل شرکت توسعه صنایع ریلی در پایان اظهار کرد: با توجه به سفارشاتی که دریافت کردیم، تا به حال دو رام قطار را تحویل دادیم و شش رام قطار هم آماده تحویل است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در حالی ۲۷ ماه از آغاز به کار دولت یازدهم میگذرد که هنوز سرنوشت انتخاب اپراتور برای بندر شهیدرجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری ایران معلوم نیست.
بندر شهید رجایی به عنوان مهمترین بندر تجاری ایران شناخته میشود که بیشترین حجم حمل و نقل کالا به کشور را برعهده دارد. در واقع بیش از ۹۰ درصد از صادرات و واردات کشور از این بندر انجام میگیرد و بزرگترین کشتیهای تجاری دنیا در این بندر پهلو گرفتهاند.
اما در سالهای اخیر مشکلاتی که گریبانگیر بخش دریایی کشور شد، روند توسعه این بندر را با مشکل مواجه کرد. براین اساس، در سال ۱۳۹۰ رقم حمل و نقل کانتینری در این بندر به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار TEU (واحد شمارش کانتینر) رسیده بود که در حال حاضر این رقم یک میلیون و ۸۰۰ هزار TEU است. روند سال ۹۰ موجب شد که رتبه این بندر به ۴۴ در میان بنادر جهان برسد اما امروزه به دلیل کاهش این عملکرد رتبه این بندر ۷۷ است.
در سند چشم انداز بندر شهیدرجایی آمده است که این بندر باید در ۲۰ سال آینده اولین بندر منطقه باشد، بنابراین پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و مذاکراتی که ایران با گروه ۱+۵ داشت، به نظر میرسید که رونق دوباره به بندر شهید رجایی بازگردد، اما شرایط کنونی نشانگر رسیدن به این اهداف نیست.
در واقع پس از تحریم شرکت تایدواتر از سوی کشورهای غربی، مدیران سازمان بنادر و دریانوردی در دولت یازدهم تصمیم گرفتند که این شرکت از ادامه کار در بندر شهیدرجایی منع شود، به همین دلیل به طور موقت کار تخلیه و بارگیری در این بندر به دو شرکت خصوصی سپرده شد.
براین اساس، مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی در همان ابتدای شروع به کار دولت یازدهم عنوان کردند که به زودی مناقصه انتخاب اپراتور برای بندر شهیدرجایی را انجام میدهند تا هرچه سریعتر اپراتور تعیین شده و فاز دوم هم تجهیز شود.
علی جهاندیده معاون وقت سازمان بنادر و دریانوردی در ابتدای سال گذشته هم تاکید کرده بود که تا ۶ ماه دیگر مناقصه انتخاب اپراتور برای بندر شهید رجایی انجام میگیرد. ، همچنین محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در سال گذشته اعلام کرد که حداکثر تاپایان سال، انتخاب اپراتور برای این بندر انجام می گیرد.
اما تغییرهای پی در پی معاونان این سازمان نشان میدهد که سازمان بنادر و دریانوردی هنوز پس از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم به وضعیت باثباتی نرسیده و حتی در انتخاب معاونان سازمان هم ناتوان شده است. براین اساس، در طول دو سال گذشته، معاون امور دریایی، امور بندری و امور مالی و دیگر مدیران چندبار تغییر کردهاند و هنوز معاونت دریایی و معاونت توسعه و تجهیز با سرپرست اداره میشوند.
از ابتدای سال گذشته، مدیران این سازمان بارها اعلام کردند که تقاضاهای زیادی از کشتیرانیهای خارجی برای حضور در بنادر ایران داشتهاند و بلافاصله پس از تحریمها، لاینرهای برتر وارد بندر شهیدرجایی میشوند، این در حالی است که دو یال ترمینال ۲ این بندر هنوز بلااستفاده مانده و تجهیزات برای پذیرش کشتیهای بزرگ را ندارد.
در این رابطه سال گذشته علی جهاندیده با اشاره به فعالیت اپراتور «بتا» در فاز یک این بندر، گفته بود: «در فاز دوم تجهیز تا حدودی پیش رفته است و هماکنون شرکت «سینا» به عنوان پورتاپراتور در این بندر در حال فعالیت است. یالهای غربی و شرقی حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای تجهیز نیاز دارد، مثلاً باید ۱۸ گنتریکرین و ۴۵ ترانستینر مستقر شوند و در کل همه هزینهها شامل حدود ۲۵۰ میلیون دلار است که برای تجهیز و آمادهسازی و تکمیل حوضچه خواهد بود.»
این در حالی است که با رفع تحریمها در ماههای آینده، کشتیرانیهای بزرگ دنیا وارد بندر شهید رجایی میشوند اما هنوز اپراتورهای مناسب برای این بندر انتخاب نشده است، بنابراین فقط ترمینال یک که در نهایت میتواند پذیرای ۳ تا ۴ کشتی باشد در این بندر فعال است در صورتی که اگر ترمینال دو تجهیز شود، ظرفیت پذیرش به ۶ تا ۷ کشتی میرسد. در واقع با ورود لاینرهای برتر به بندر شهیدرجایی ظرفیت پذیرش این کشتیرانیها هم وجود ندارد.
در حالی این شرایط در مهمترین بندر کشور حاکم است که مدیران سازمان بنادر بیش از دو سال زمان داشتند که اپراتورها را انتخاب کرده و ترمینال دو این بندر را هم تجهیز کنند اما دلایل این تعلل و نبود ثبات در این سازمان هنوز مشخص نیست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی:
بر اجرای نرخهای مصوب بلیت اربعین نظارت دقیق داریم
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه نظارت بر اجرای دقیق قیمتهای مصوب برای سفرهای اربعین ادامه دارد، تاکید کرد: سازمان هواپیمایی در کنار دستگاههای ذیربط اجازه گسترش تخلفات در این زمینه را نخواهد داد.
مقصود اسعدی سامانی با بیان این مطلب گفت: با توجه به سابقه ایجاد شده در تشکیل بازارهای سیاه برای بلیت هواپیما در ایام اربعین امسال سازمان هواپیمایی با همراهی ایرلاینها ترتیبی اندیشید تا امکان سوءاستفاده از این بازار به حداقل برسد.
وی ادامه داد: از اینرو ما تلاش کردیم با در نظر گرفتن یک تاریخ مشخص، دفاتر سراسری مشخص و البته یک نرخ قطعی اجازه هرگونه سوء استفاده از افرادی که قصد داشتند در این فضا قیمتها را بالا ببرند بگیریم.دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه نظارت در چند روز گذشته به خوبی نشان میدهد که نرخها تا حد زیادی رعایت شده، عنوان کرد: با توجه به اهمیتی که این طرح برای ما دارد به شکل مداوم بازرسانی از آژانسها و تورهای مسافرتی بازدید میکنند تا قیمتها از نرخ مصوب بالاتر نرود، البته در این بین برخی تخلفات گزارش شده که با نهایی شدن پرونده آنها به شکل قانونی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.اسعدی سامانی در پاسخ به این سوال که آیا امکان بسط دادن این روش به دیگر ایام پیک سفری سال وجود دارد نیز گفت: هدف ما رضایت مردم و حفظ نظم بازار است در صورتی که بتوانیم این موضوع را در ایام اربعین امسال به درستی انجام دهیم و رضایت مردم را تامین کنیم، قطعا این برنامه به خوبی عملیاتی شده است. دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در وضعیت فعلی ناوگان هواپیمایی ایران میزان تقاضا نسبت به عرضه بسیار زیاد است قطعا برخی از افراد سودجو در ایام پیک سفر نسبت به افزایش نرخها اقدام میکند، اما در سال جاری تلاش شده با تعیین نرخهای مصوب و نظارت دائمی بر اجرای آنها جلوی این موضوع گرفته شود.
مرز دهلران تا پایان سال افتتاح می شود
استاندار ایلام گفت: با افتتاح مرز دهلران و بازارچه مرزی تا پایان سال ی فرصت های جدید اقتصادی به وجود خواهد آمد.
محمدرضا مروارید استاندار ایلام، اظهار داشت: بنا به تصویب هیات دولت به هر خانواده ۲ میلیون تومان کمک بلاعوض شده است و پنج میلیون تومان به صورت وام به این خانوادهها تعلق گرفته است که این مبلغ نمیتواند به ۳۰۰ خانواری که کل زندگی خود را از دست دادهاند کمک بکند. وی در خصوص مشکل واحدهای صنعتی گفت: متاسفانه با سیلی که رخ داد اکثر واحدهای صنعتی این استان تعطیل شدهاند و آنهایی که در حال فعالیت هستند با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد مشغول کار هستند.
استاندار ایلام در خصوص بازار کشور عراق گفت: با توجه به مرزهای گسترده استان با عراق میتوان از ظرفیتهای ایلام برای سرمایه گذاری با هدف صادرات به عراق استفاده کرد و با توجه به اینکه تا پایان سال قرار است مرز دهلران و دو بازارچه مرزی دیگر نیز افتتاح شود میتوان از این امکانات برای صادرات و تغذیه بازار عراق استفاده کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.