سیاست‌هایی که باعث خلق فقر می‌شود را باید اصلاح کرد

3

 

رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اجرای اقدامات اثر گذار برای ثبات در بازار و کنترل قیمت و تامین مواد اولیه مورد نیاز تاکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ضمن اصلاح فرایندها برای حل مشکلات معیشت روزانه مردم تدبیر و چاره‌اندیشی کنند.

رئیسی با تاکید بر همکاری همه اعضای دولت به ویژه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای حل مشکلات اقتصادی از وزرای مربوطه و دبیرخانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواست طرح‌ها و برنامه‌های تحولی را با مشارکت صاحبنظران و فعالان اقتصادی تهیه و پس از تصویب، ابعاد مختلف آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند.

رئیس جمهور همچنین به معاون اول ماموریت داد سامانه جامع تجارت را در یک زمان بندی مناسب پیگیری و  به نتیجه برساند.

رئیسی تصریح کرد: دولت ناظر اصلی در بازار است و مردم انتظار دارند با اولویت‌بندی مسائل مهم اقتصادی و با تلاش شبانه‌روزی، تحولی در اقتصاد کشور و معیشت آنان، به صورت ملموس رخ دهد.

انتقاد رییس اتحادیه املاک از طرح کاهش تعرفه بنگاه‌ها؛

نسخه چشم بسته برای بازار مسکن نپیچید

3

 

محمود احمدی نژاد  یک سال بعد از رسیدن به ریاست جمهوری قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را کاغذ پاره خواند و گفت‌:« شما فکر می‌کنید اگر جمع شوید و کاغذ پاره صادر کنید، می‌توانید جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرید، شما در بیست و هشت سال گذشته ما را محاصره اقتصادی و تحریم کردید، اما امروز ملت ایران هسته‌ای است..»

احمدی نژاد در آن سال‌ها یک دولت به سامان را از سید محمد خاتمی تحویل گرفته بود. خودش و ایضا وزرایی که انتخاب کرده بود، تجربه چندانی در سیاست ورزی به ویژه در عرصه بین‌الملل نداشتند و به مسائل خارجی به مثابه سیاست داخلی نگاه می‌کردند. حاصل این نگاه در دولت دوم او هویدا شد و دلار هزار تومانی به نزدیکی‌های 4 هزار تومان رسید.

حسن روحانی هم در 8 سال دوران ریاست جمهوری‌اش تلاش کرد تا ایران از دایره تحریم خارج شود. از سال 92 تا 96 این سیاست او به خوبی جواب داد اما در 4 سال دوم با روی کارآمدن ترامپ، هرچه روحانی رشته بود، پنبه شد و ایران با شدیدترین تحریم‌ها از سوی آمریکا روبرو گشت.

شاید بشود این مصرع معروف را برای حسن روحانی به کار برد که «عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها.»

حالا سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور تاریخ ایران که بر کرسی ریاست دولت سیزدهم نشسته است، با توجه به اوضاع ایران در 16 سال گذشته، بهتر از هر کسی می‌داند که باید راهی برای فرار از تحریم‌ها پیدا کند.

حالا این فرار می‌خواهد ادامه برجام باشد یا رسیدن به توافق تازه با غرب. البته می‌دانیم منظور از غرب؛ ایالات متحده است. خروج آمریکا از برجام نشان داد که دولت‌های اروپایی توان چندانی برای پیش برد یک توافق بدون موافقت واشنگتن را ندارند.

به خاطر همین معناست که دولت رئیسی برخلاف آنچه اصول‌گرایان افراطی به ویژه آنهایی که در مجلس نشسته‌اند فکر می‌کردند با  آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک توافق مشخص رسید.

احتمالا در روزهای آینده شاهد هجوم نمایندگان مجلس به تصمیم‌های رئیسی در سیاست خارجی خواهیم بود. نمایندگان فکر می‌کنند با شعار دادن می‌شود کشور را اداره کرد. دولت سیزدهم اما به خوبی واقف است تداوم شرایط فعلی امکان پذیر نیست و باید هرچه زودتر راهی برای پایان دادن به تحریم‌ها پیدا شود. به ویژه اینکه رئیس جمهور به مردم وعده روزهای خوب را داده است و این روزها بدون تعامل و بهبود روابط خارجی به دست نمی‌آید.

ما در کنار تقویت توان داخلی کشور باید دست دوستی به سمت دیگر کشورهای جهان دراز کنیم. با تحریم، چرخ اقتصاد نخواهد چرخید. شاید بشود لاستیک شعار را با چوب حرکت داد اما چرخ تولید کشور احتیاج به موتور عقلانیت و عملگرایی دارد.

 سید ابراهیم رئیسی نه محمود احمدی نژاد است که حرف‌هایی بزند که برای کشور هزینه ایجاد کند نه حسن روحانی که همه چیز را در دیپلماسی ببیند. او بین این دو ایستاده است و این معنا می‌تواند یک پیام مهم برای جهان باشد.

کارشناس بورس و بازار سرمایه گفت: در مقطع روی کار بودن دولت آقای روحانی، به واسطه احیای برجام دولتمردان وقت بحث انتظارات کاهش نرخ دلار را مطرح کردند، حتی وعده هایی مبنی بر رسیدن نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان نیز به مردم داده شد. از این منظر بازار سهام دچار ترس ریزش دلار زیر ۲۰ هزار تومان شد.

به گزارش اخبار صنعت، بازار سهام در هفته های اخیر از دوران انتخاباتی ریاست جمهوری سیزدهم تا کنون فراز و فرودهای زیادی داشته است. کارشناسان بازار سهام معتقدند اصلاحات صورت گرفته لازم و جزیی از روند بورس است که بازار در این شرایط باید بدان تن دهد. ضمن اینکه عوامل موثر بر بازار در این موضوع به شدت تاثیر گذار است و موجب افزایش شوک های مختلف اعم از مثبت یا منفی در بورس می شود. احمد اشتیاقی کارشناس بورس و بازار سرمایه در این موضوع با اخبار صنعت گفت و گو کرده است.

احمد اشتیاقی کارشناس بورس و بازار سرمایه درخصوص دلایل افت و خیزهای بورس در هفته های گذشته گفت: ریزش های اخیر بازار سرمایه به این دلیل است که وقتی شاخص در ابتدای خرداد ماه از 1 میلیون و 150 حرکت کرد و در کانال 1 میلیون و 500 قرار گرفت، تقریباً بازار بازار با  ۳۰درصد بازدهی مواجه شد که این بازدهی در سه ماه برای بازار حاصل شد. 

وی در خصوص دلایل ریزش یا افزایش رشد بورس گفت: علت اصلی رشد بورس را می توان ناشی از سه عامل دانست. ریزش شدید و افتادن P بر Eشرکت‌ها در  Pبر E ۴ که این مقدار خارج از عرف بود، چرا که همیشه میانگین Pبر E  بازار روی ۶ بوده است. پس ریزش موجب تحقق رشد در بازار سهام شد. 

کارشناس بازار سرمایه دراین باره توضیح داد: نکته دوم این است که در آن مقطع به واسطه احیای برجام دولتمردان وقت بحث انتظارات کاهش نرخ دلار را مطرح کردند، حتی وعده هایی مبنی بر رسیدن نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان نیز به مردم داده شد. از این منظر بازار سهام دچار ترس ریزش دلار زیر ۲۰ هزار تومان شد. اضطراب و نگرانی ناشی از کاهش نرخ ارز بعد از متوقف شدن مذاکرات برجام از بین رفت و بازار به این نتیجه رسید که به هیچ وجه دلار زبر ۲۰هزار تومان نخواهیم داشت. 

وی در این باره خاطر نشان کرد: همزمان همانگونه که بازار در حال افزایش رشد بود و انتظار دلار  زیر ۲۰ هزار تومانی را نداشت و بازار روی یک و ۴۰۰ رسیده بود. وقتی  pبرE  به 6 رسید به یک باره  تورم انتظاری شکل گرفت. یعنی به واسطه کسری بودجه ، ۶۰ همت پایه پولی  بالا برده شد که به واسطه چنین کاری حجم نقدینگی سالانه 40 درصد افزایش داشت. از سوی دیگر با توجه به اخبار مخابره شده مبنی بر کسری بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی منجر به تشدید تورم انتظاری شد و باعث شد pبر E  بازار از 6 عبور کرد و به 7 رسید. 

وی در این باره تصریح کرد: وقتی که شاخص در بازار به 1 میلیون و 500 رسید آن زمان عوامل بنیادی دیگر نمی توانستند شاخص را در بازار را بالا ببرند. همزمان دلار آزاد هم از ۲۲ تومان به ۲۸ تومان رسید، این مولفه ها توانستند بازار را ارتقا دهند. در حالی که  بازاردر حال حاضر به برخی دلایل روند معکوس به خود گرفته است، به این دلیل که بحث احیای یعنی دوباره برجام مطرح شده و دلار هم روند کاهشی به خود گرفته که در روزهای گذشته از ۲۸ هزار تومان تا ۲۷ هزار تومان پایین آمد. 

احمد اشتیاقی کارشناس بورس در این باره خاطر نشان کرد: از طرف دیگر pبر E ها هم پر است یعنی بازار با این قیمت فروشنده دارد یعنی کسانی که 30 درصد بالاتر آمدند به دنبال ذخیره سود هستند و به نوعی برای خود نقدینگی ایجاد کنند که احیانا اگر بازار دچار نزول شد از سرمایه مورد نظر بتوانند حمایت کنند. 

وی دراین خصوص توضیح داد: جنس پول تزریق شده به بازار سرمایه از پول خود اهالی بازار سرمایه بود اعم از اشخاص حقیقی با سرمایه های بالا و اشخاص حقوقی. با توجه به اینکه خارج از بازار پول وارد بورس نش در این  سطوح پول ها را سیو کردند، بنابراین دردو هفته ای که بازار الاکلنگی حرکت کرد سطوح بالاتر فروشنده و در سطوح پایین‌تر خریدار شدند.

وی در خصوص چرایی تن دادن بازار سرمایه به برخی اصلاحات گفت: برخی مواقع که بازار قدرت رو به بالا رفتن را ندارد، اصولاً باید تن به اصلاح کوچکی برای جمع انرژی لازم برای رشد بعدی بدهد. به نظر بنده این ریزش ها در بازار طبیعی است یعنی بازار به جایی رسیده است که در نقاط تعادلی خود قرار دارد. لذا برای اینکه از این مرحله عبور کند باید منتظر اتفاقات برجام باشیم و اینکه دولت چه راهکاری برای کسری بودجه در پیش خواهد گرفت. 

احمد اشتیاقی دراین باره خاطر نشان کرد: بی شک اگر دولت عواملی که از آن یاد کرد مثل بحث بورس، برجام و ... را به صورت مشخص روشن و شفاف کند آن زمان می توان روشن کرد که وضعیت بورس در چه وضعیتی قرار می گیرد. 

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با بیان اینکه ادعای قاچاق سالانه 2.5 میلیارد دلار پوشاک نادرست است، گفت: در بدترین شرایط واردات پوشاک به صورت قاچاق، سالیانه 500 تا 600 میلیون دلار است.

«علیرضا حائری» با اشاره به معضل قاچاق پوشاک در کشور، افزود: سال‌هاست که معضل قاچاق پوشاک به داخل کشور مطرح است، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مشغول مبارزه با آن هستند و همه ساله همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌های گوناگونی در این زمینه برگزار می‌شود.

وی بیان‌داشت: آنچه در زمینه قاچاق پوشاک و ورود آن از مبادی غیر رسمی بیان می‌شود، سالیانه رقمی بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار است که جای بحث دارد.

حائری ادامه‌داد: سال‌ها مشغول مبارزه با این معضل اجتماعی و اقتصادی هستیم و همواره از شیوه‌های یکسانی از جمله وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات پوشاک، برخورد با عرضه‌کنندن قاچاق و غیره برای مبارزه بهره برده‌ایم، اما مشکل همچنان پابرجاست.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران تاکید کرد: وقتی شیوه‌ای سال‌ها برای مبارزه با یک معضل امتحان شده اما جواب نداده است، بهتر است آن را کنار بگذاریم.

وی، منکر آمار 2 تا 2.5 میلیارد دلاری قاچاق پوشاک در سال شد و گفت: با توجه به تقاضای سالیانه هشت تا 10 میلیارد دلاری پوشاک در کشور، یعنی به‌طور متوسط از هر سه تا چهار پوشاک موجود در بازار باید یکی قاچاق باشد که چنین چیزی را شاهد نیستیم.

حائری معتقد است: در بدترین شرایط واردات پوشاک به صورت قاچاق سالیانه 500 تا 600 میلیون دلار است.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران پیشنهاد کرد: شیوه‌های فعلی مبارزه کنار گذاشته شود و به‌جای آن در ابتدا واردات را از مبادی رسمی با تعرفه 100 درصد آزاد کنیم.

وی ادامه‌داد: پس از آن با یک برنامه‌ریزی منسجم، طی یک دوره زمانی سه تا پنج ساله تعرفه واردات را به 20 تا 10 درصد کاهش دهیم و این کاهش تعرفه‌ها را همه ساله به اطلاع فعالان این صنعت برسانیم.

حائری تاکید کرد: در صورت اجرایی شدن این برنامه، تا پنج سال دیگر حداقل می‌دانیم 2 تا 2.5 میلیارد دلار قاچاق پوشاک از کدام مبادی و کشورها وارد می‌شد، همچنین ارزش واقعی آنها و مکان‌های عرضه و خریداران و فروشندگان نیز مشخص می‌شود، ضمن اینکه دولت نیز از محل واردات به حق و حقوقش می‌رسد.

وی تصریح‌کرد: کاهش تدریجی تعرفه واردات، صنعت پوشاک داخل را وارد یک رقابت بین‌المللی با دیگر برندها می‌کند و به‌تدریج کیفیت ساخت پوشاک داخلی افزایش و قیمت تمام شده محصولات کاهش می‌یابد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار داشت: در صورتی که بخواهیم شیوه کنونی مبارزه با قاچاق را ادامه دهیم، نه تنها حق و حقوق دولت تامین نخواهد شد، بلکه مصرف‌کنندگان نیز در صورت مخدوش و معیوب بودن کالا نمی‌توانند اعتراضی داشته باشند و پاسخی نخواهند یافت.

پیشتر «افسانه محرابی» مدیرکل دفتر نساجی، سلولزی، و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت تولید پوشاک سال‌ها از قاچاق آسیب دیده است، تصریح‌کرد: اگر در شرایط برابر مجوز واردات صادر شود، مشکلی برای تولیدات داخلی فراهم نمی‌کند.

وی خاطرنشان‌کرد: سال گذشته در صادرات پوشاک به رشد 99 درصدی دست یافتیم و توانستیم رقم صدور این کالاها را از 59 میلیون دلار به 113 میلیون دلار برسانیم.

حقوق مالکیت در کشور ما در لایه‌های مختلف مشکل دارد. در مورد حقوق مالکیت مثالی بزنم، شما اگر الان سند یک خودرو یا خانه‌ای را داشته باشید، این سند منگوله‌دار حاکی از اینکه شما مالک این خانه هستید، نخواهد بود؛ یک فرد می‌تواند با یک قولنامه دست‌نوشته که قبل از تنظیم سند شما نوشته و امضا شده باشد، سند شما را نقض کند. این نشان می‌دهد که چارچوب حقوق مالکیت در کشور ما درست طراحی و پیاده نشده است. این یک نمونه مثال ساده بود. اگر بخواهم مثال پیچیده‌تر بزنم این است که اگر من الان یک میلیون تومان سهام یک شرکت بزرگ مانند ایران‌خودرو را داشته باشم، نمی‌توانم به واسطه یک میلیون تومان سهامی که دارم، به اطلاعات مالی ایران‌خودرو دسترسی کافی برای نظارت بر عملکرد آن داشته باشم. نمی‌توانم ببینم که با پول من سهام ایران‌خودرو دیزل را برای چه می‌خرند؟ و ایرا‌ن‌خودرو دیزل چرا دوباره سهام ایران‌خودرو را می‌خرد؟ من به‌عنوان یک سهامدار حق دارم بدانم که با پول من چه کارهایی انجام می‌شود. مجموعه‌ای از الزامات در مورد رابطه بین سهامدار و بنگاه وجود دارد که به آن اصول پنج‌گانه حاکمیت شرکتی می‌گویند. این اصول پنج‌گانه، تضمین‌کننده حقوق مالکیت سهامدار هست. در وضعیت فعلی کشور ما، سهامدار خرد، قربانی سهامداران بزرگ است؛ حتی مثلا یک سهامدار 16درصد در صنعت ایران‌خودرو که خودش یک شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات خودرو هست، مقهور سهامدار بزرگتر از خود یعنی دولت است. دولت با 23 درصد سهام ایران‌خودرو، عملا حکمرانی می‌کند و درواقع، بقیه قربانی حکمرانی او هستند. به هیچ فردی هم گزارش نمی‌دهد. ایران‌خودرو یک مثال کوچک بود.

 وقتی که نمی‌توانید از حقوق سهامدار خرد در مقابل سهامداران بزرگ دفاع کنید و اصول حکمرانی شرکتی را پیاده کنید؛ تجهیز سرمایه از طریق بازار سرمایه اتفاق نمی‌افتد. سهامداری یک نوع سرمایه‌گذاری نخواهد بود و سرمایه‌های مردم بیشتر با انگیزه‌های سفته‌بازانه سراغ بازار سرمایه می‌آید؛ یعنی درگیر موج‌ها می‌شود و بازار سرمایه جذبشان می‌کند یا اینکه سمت بازار پول می‌رود؛ بنابراین، نفع سرمایه‌دارانه برای خرده‌مالک ایجاد نمی‌کنیم؛ از این‌رو، هیچ بنگاهی توسط خود ‌بخش خصوصی ایجاد نمی‌شود؛ یعنی صد نفر با هم مشارکت کنند و یک بنگاه ایجاد کنند؛ چون در چارچوب مشارکت‌های این چنینی نمی‌توانند اصول حکمرانی خودشان را بر آن بنگاه ایجاد و حاکم کنند.

 اگر حقوق مالکیت را به‌‌درستی ایجاد کنیم، می‌توانیم تشکیل سرمایه را هم تقویت کنیم. در حال حاضر، شیوه تجمیع و انباشت سرمایه در کشور ما معمولا به این شکل بوده است که ‌بخش دولتی یک بنگاهی را ایجاد می‌کند و بعدا آن بنگاه را خصوصی‌سازی می‌کند. در کشور یک بنگاه اقتصادی وجود ندارد که از محل انباشت سرمایه‌های خرد ایجاد شده باشد؛ یعنی دولت با فروش اوراق مشارکت یا هر ابزار دیگری، بنگاه ایجاد می‌کند؛ سپس اگر صلاح دانست آن را خصوصی‌سازی می‌کند. خود ‌بخش خصوصی، توانایی ایجاد بنگاه‌های بزرگ را نداشته است؛ به همان دلیلی که ‌بخش خصوصی نمی‌تواند بنگاه‌های بزرگ ایجاد کند، نمی‌تواند بنگاه‌های بزرگ را اداره کند. بعد از خصوصی‌سازی، شاهد این هستیم که اداره بنگاه‌های بزرگ همچنان با فشار و اعمال حاکمیت دولتی اتفاق می‌افتد.  ما جسارت اینکه بنگاه‌های بزرگ را به‌بخش خصوصی واقعی بسپاریم، نداریم یا در خصوصی‌سازی به صورت بلوکی به افرادی می‌سپاریم که آنها به دنبال سوءاستفاده‌های خاص هستند یا نمیتوانیم به سهامداران خرد بسپاریم؛ چون سازوکاری ایجاد نکرده‎ایم که سهامداران خرد بتوانند بنگاه‌‌داری کنند. شرایط بنگاه‌داری بنگاه‌های بزرگ را برای سرمایه‌داران خرد فراهم نکرده‌ایم؛ پس اصلاحات نظام حقوقی ما در قانون تجارت باید به‌نحوی اتفاق بیفتد که بنگاه‌داری برای سهامداران خرد میسر شود و ما بتوانیم از محل تشکیل سرمایه در بازار سرمایه، بنگاه ایجاد یا مدیریت کنیم. در حال حاضر، قانون تجارت ما خیلی این امکان را فراهم نکرده است.