شماره: 1733 / ۱۴۰۰ بيست و دوم شهريور
تعداد بازدید : 1
در صفحات دیگر
اولین دیدار گروسی اسلامی برگزار شد؛
توافق ایران و آژانس درباره دوربینهای نظارتی و ادامه مذاکرات
2
واقعیت یا رویا؛
تولید 3 میلیون خودرو در کشور و کاهش 20 درصدی قیمت
«تولید 3 میلیون خودرو در سال» این خبری بود که چندی پیش وزیر جدید صمت قبل از اینکه سکان وزارت خانه را به دست بگیرد، گفت. در برنامه کوتاه مدت فاطمی امین، آمده که تولید خودروسازان باید به 3 میلیون خودرو در سال و یک میلیون صادرات برسد؛ این در حالی است که تولیدات خودرو ایران در سال 1399، 991 هزار و 692 دستگاه خودرو بوده است.برای بررسی این نظر، الزامات لازم برای افزایش تولید خودرو را بررسی کردیم و با کارشناسان و فعالان در این بخش همراه شده ایم.
8
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییسی در نشست مشترک با نخست وزیر عراق خبر داد؛
تعداد بازدید : 8
لغو روادید بین ایران و عراق
بدون تردید در وضعیت امروز کرونایی، حفظ و صیانت از جان زائران عزیز بسیار اهمیت دارد، اما در عین حال نخست وزیر عراق وعده دادند تا جایی که امکان دارد، تعداد پذیرش زائران را افزایش دهند
2
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
در صفحات دیگر
وزیر جهاد کشاورزی:
تمامی اراضی کشاورزی تا 4 سال آینده سنددار می شود
3
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد:
درآمد 7/3میلیارد دلاری از خط اتیلن غرب در افق 1404
4
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 12
لغو محدودیتهای تردد شبانه
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از لغو محدودیتهای تردد شبانه در شهرهایی که واکسیناسیون شبانه روزی دارند، خبر داد.
دکتر علیرضا رئیسی، گفت: هر محدودیتی که ایجاد میشود برای حفظ سلامتی مردم است و اگر منع تردد شبانه ایجاد شده بود برای این بود که دورهمیها و به دنبال آن انتشار بیماری صورت نگیرد. الان با توجه به بحث مهم واکسیناسیون و سرعت آن و راه اندازی مراکز شبانه روزی، ممنوعیت تردد برداشته میشود.
وی با تاکید بر اینکه عدم ممنوعیت به معنای آزاد شدن مهمانیها و شب نشینی نیست، اظهار کرد: ممنوعیت شبانه در شهرهایی که واکسیناسیون شبانه روزی دارند، برداشتیم ولی خواهش میکنم مردم شبها در خیابان بیرون نروند و تنها برای تزریق واکسن بیرون بروند.او ادامه داد: فکر نکنیم با تزریق واکسن کاملا ایمن شدهایم و میتوانیم ماسک نزنیم و مهمانی برویم.
رئیسی تاکید کرد: خواهش میکنم افرادی که برای واکسیناسیون مراجعه نکردند بویژه افراد بالای ۶۵ سال حتما مراجعه کنند. ۱۲ درصد افراد بالای ۶۵ سال واکسن نزدند و ۷۴ درصد مرگ و میر فعلی کرونا در افراد ۶۵ سال به بالا برای همین ۱۲ درصد است که واکسن نزدند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
بار دیگر، «نوروز» ما فرا رسید
محمد رضا حسین زاده-مدیرعامل بانک ملی ایران
93 سال پیش در چنین روزی، نظام اقتصادی کشورمان واقعه بزرگی را تجربه کرد. رهایی پول ایران از بند برخی کشورها و تسلط گام به گام متخصصان ایرانی بر فعالیت های بانکی، دستاورد عظیمی بود که اهمیت آن شاید آن روزها چندان درک نمی شد، اما امروز نمی توان حتی لحظه ای از آن چشم پوشی کرد.
تاسیس بانک ملی ایران در بیستم شهریور سال ۱۳۰۷ که بعدها به مبدا تحولات بزرگتر در کشور از جمله ملی شدن صنعت نفت تبدیل شد، نه تنها روند تازه ای را در امور کشور شکل داد، بلکه نظام اداری را نیز متحول کرد، به طوری که بسیاری از اقدامات توسعه ای، زیربنایی و بنیادی کشور با محور این بانک شکل گرفت.
چه بسیار نهادها و سازمان ها که با الگو گرفتن از بانک ملی ایران ایجاد شدند و چه بسیار طرح ها و پروژه ها که بدون حضور بانک ملی ایران، اساسا امکان اجرا و ادامه حیات نداشتند.
همان طور که مردم نسل میانی قرن جاری از مزایای قلک های پس انداز بانک ملی ایران بهره ها برده اند، مردم نسل های کنونی و آینده نیز از پروژه انتقال آب به کویر مرکزی که بخش عمده آن توسط این بانک تامین مالی شده است بهره خواهند برد.
همان گونه که پیشینیان از شبکه گسترده شعب بانک ملی ایران در دور و نزدیک ترین نقاط کشور خدمت می گرفتند، امروزیان و آیندگان از خدمات بانکداری دیجیتال و غیرحضوری این بانک بهره مند می شوند.
به همان شکلی که ایرانیان داخل کشور از بستر بانک ملی ایران برای تبادلات مالی خود استفاده می کرده و می کنند، مردم کشورهای توسعه یافته و همسایه نیز می توانند از خدمات شعب خارجی این بانک برای مبادلات تجاری استفاده کنند.
بانک ملی ایران که اکنون بیش از ۹ دهه از حیاتش می گذرد، دیگر فقط یک بانک نیست، بلکه یک نهاد تصمیم ساز، موثر در مراودات مالی و تجاری و فعال در حوزه های فرهنگی و اجتماعی است.
برخورداری از نیروی انسانی توانمند، هوشمندی در استفاده از تکنولوژی روز و نیز ارائه خدمات بی منت به مشتریان، بانک ملی ایران را به نهادی سرآمد در کشور تبدیل کرده است.
اکنون که در آستانه «نوروز» بانک ملی ایران قرار داریم، با ابراز احترام به کسانی که در راه تاسیس این بانک خون دادند، کسانی که در طول دوره حضور در این بانک خالصانه برای خدمت به خلق خدا تلاش کردند و همه همکارانی که در دوره شیوع بیماری منحوس کرونا جان خود را از دست دادند، از خدای متعال درخواست می کنم این درخت تنومند را از همه آفات حفظ کند تا در آینده، بیش از پیش شاهد آثار مثبت آن در کشور عزیزمان باشیم.
از همه مدیران جمهوری اسلامی ایران، ذینفعان، کارکنان و مشتریان محترم که با هر قدم خود به اعتلای بانک ملی ایران کمک می کنند نیز متشکرم و برای همه آنها آرزوی توفیق روز افزون دارم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
تعداد بازدید : 6
همکاری نهادهای مختلف با دولت عامل پیشبرد تحقق وعده های داده شده است
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت: اگر معضلات بخش مسکن حل شود بخش عمده ای از مشکلات مردم و جوانان حل می شود. به دلیل اینکه بخصوص در سال های اخیر زوج های جوان شاید بالای پنجاه درصد از درامد خود را صرف پرداخت اجاره مسکن کرده اند، موضوعی که تاب آوری اقتصادی و اجتماعی را از مردم گرفته است
به گزارش اخبار صنعت، آقای رئیسی رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی خود ناظر به معضلات بخش مسکن به مردم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را داده است. به عبارت دیگر در پایان دوره چهار ساله دولت سیزدهم باید چهار میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور به غیر از ساخت و سازهای بخش خصوصی یا مردمی توسط دولت ساخته و به اقشار ضعیف جامعه تحویل داده شود. رحمان سعادت اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان درباره چگونگی تحقق شعار ساخت و ساز یک میلیون واحد مسکونی در سال نظر خود را با اخبار صنعت درمیان گذاشته است.
رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص تامین و تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و چگونگی تحقق وعده رئیس جمهور در بخش مسکن گفت: واقعیت این است که دولت فعلی برخلاف دولت قبلی از چندین موتور محرکه برای پیشبرد مقاصد اقتصادی مورد نظر خود استفاده می کند. یعنی در دولت قبلی تنها منبع درآمدی و مدیریت مسائل مختلف اقتصادی، حوزه خود دولت بود اما دولت فعلی با توجه به هماهنگی و روابط خوبی که با سازمان های توانمند و برخوردار مالی مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، قرار گاه خاتم الانبیا و سایر نهادهایی که با دولت هماهنگی بیشتری دارند، دارد و این نهادها عملا کارنامه موفقی در اداره بنگاه های اقتصادی و فعالیت های اقتصادی خود داشته اند، لذا به نظر می رسد اگر نهادهای اشاره شده به صورت چرخ دنده ای با دولت همکاری قابل قبول و در سطح بالایی داشته باشند دولت آقای رئیسی در رسیدن به وعده های داده شده بهتر از دولت قبلی عمل خواهد کرد.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: قطعا همکاری نهادهای مختلف و مجلس شورای اسلامی با دولت سیزدهم منجر به افزایش قدرت دولت و ارتقای هم افزایی در حل مشکلاتی چون تامین مسکن مورد نیاز جامعه می شود. لذا می توان تصور کرد با هم افزایی بیشتر نهادهای مختلف وهمکاری با دولت ساخت یک میلیون مسکن در سال های آینده ممکن باشد.
رحمان سعادت اقتصاد دان و استاد دانشگاه در این باره توضیح داد: هر چند به دلیل مشکلات فراوان شاید ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال سخت باشد و بعید به نظر برسد اما اگر دولت بتواند پنجاه درصد وعده داده شده را عملیاتی و محقق کند می توان امیدوار بود بازار مسکن به تعادل قابل قبولی برسد.
وی در خصوص تاثیر ساخت و ساز مسکن بر کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه گفت: اگر معضلات بخش مسکن حل شود بخش عمده ای از مشکلات مردم و جوانان حل می شود. به دلیل اینکه بخصوص در سال های اخیر زوج های جوان شاید بالای پنجاه درصد از درامد خود را صرف پرداخت اجاره مسکن کرده اند، موضوعی که تاب آوری اقتصادی و اجتماعی را از مردم گرفته است، لذا تامین مسکن موضوع مهمی است که باید بدان دقت شود. بنابراین دولت سیزدهم با توجه به ارتباطاتی که با بخش های مختلف دارد می تواند ساخت و ساز مسکن را کلید بزند و آن را محقق کند، موضوعی که می تواند منجر به حل مشکلات عدیده جامعه شود.
رحمان سعادت در خصوص اعطای وام در حال حاضر و عدم موکول کردن آن به آینده برای خانه دار شدن مردم خاطر نشان کرد: در ارتباط با وام مسکن واقعیت این است در اقتصاد ما پول وجود دارد، یعنی میزان نقدینگی در اقتصاد ایران با مشکلات موجود بسیار بالاست،اما متاسفانه نقدینگی در جای مناسب مورد استفاده قرار نمی گیرد.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: طبیعتا اگر نقدینگی در اختیار متقاضیان مسکن قرار بگیرد می تواند زمینه های مساعدتری را برای افزایش ساخت و ساز پیش روی دولت، بخش خصوصی و مردم قرار دهد تا در این راستا نیاز جوانان برای خرید و تامین مسکن و سرپناه مناسب برآورده شود.
سعادت در این باره افزود: این رویکرد مناسبی است اما تحولات مدیریتی و جهانی تاثیر قطعا در تحقق وعده های اقتصادی دولت مثل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تاثیر گذارند. از این جهت باید ببینیم دولت با همین فرمان کار را ادامه می دهد یا اینکه آنچه به عنوان فعالیت های مهم اقتصادی از سوی دولتمردان گفته می شود همانند تب و تاب اولیه روی کار آمدن دولت های گذشته است؟
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان دراین باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه عموما وقتی دولتها روی کار می آیند شور و هیجان زیادی دارند، لذا اگر این شور و هیجان سال بعد همین زمان نیز ادامه داشته باشد می توان امیدوار بود دولت سیزدهم کارنامه خوبی را از خود به جا می گذارد. در غیر این صورت اگر سال بعد شاهد این موضوع بودیم که بخشی از کارهایی که باید انجام می شده صورت داده نشده، یعنی باز هم به صورت شعاری بیان شده، طبیعتا سرمایه اجتماعی مردم باز هم از دست می رود.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان خاطر نشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره کردند که مردم به وعده های دولت بسیار حساس هستند. وعده های داده شده از سوی وزرا از یک جهت امید بخش و از جهتی خطرناک است، چرا که چنین وعده هایی، وعده های جذابی است که به طور طبیعی مردم انتظار تحقق آن را دارند مثل اعلام وزارت صنعت ومعدن برای کاهش قیمت خودرو یا وزارت مسکن برای ساخت وساز و خبرها و وعده های خوب برای ساخت و ساز و کاهش نرخ مسکن و سایر وزارتخانه ها که وعده های خوبی به مردم داده اند. اگر وعده های آنها محقق شود قطعا این موارد روی میزان رفاه مردم تاثیر می گذارد، لذا شاهد رشد، رونق ورفاه بیشتر جامعه خواهیم بود، در غیر این صورت باید منتظر پیامدها و تبعات منفی
وعده های داده شده باشیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
ارتقای کار راندمان وزارت نفت وابسته به چه عواملی است؟
محمد علی خطیبی-کارشناس نفت و انرژی
یکی از مهمترین انتظاراتی که از وزیر نفت دولت سیزدهم می رود، هدایت و مدیریت صحیح و به روز صنعت نفت کشور است چرا که صنعت نفت ایران به شدت نیازمند اصلاحات لازم و اساسی است. متاسفانه این موضوع مهم در دولت های قبلی با بی اعتنایی شدیدی رو به رو شده که نتیجه و حاصل آن وجود چالش های متعدد امروزی است که در صنعت نفت مشاهده می شود.
اگر مسائل اصلی و مهمی که در صنعت نفت باید لحاظ می شد موضوعاتی که در توسعه صنعت نفت تاثیر گذار بود تا کنون صورت گرفته بود، قطعا وزارتخانه نفت با تغییرات و اصلاحات عمده ای رو به رو شده بود که منافع زیادی از این محل نصیب کشور می کرد و برای رشد اقتصاد ایران بسیار مفید بود.
به عبارت دیگر اصلاحات اساسی در وزارت نفت می توانست منجر به افزایش راندمان کاری وزارت نفت شود. آنچه در دولت آقای رئیسی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اگر وزارت نفت به خوبی مدیریت شود، کارآمدی این وزارتخانه روی روند رو به رشد اقتصاد و عملکرد سایر بخش های اقتصادی موثر واقع می شود بنحوی که نتایج خوب آن برای همگان مشهود خواهد شد. یکی از موضوعات مهمی که در توسعه و پیشرفت صنعت نفت کشور مهم است ایجاد رضایت و آرامش نسبی در نیروی انسانی وزارت نفت است. متاسفانه در ماه های گذشته در دولت قبلی اعتراضات صورت گرفته از سوی کارکنان صنعت نفت و تجمع آنها درکف خیابان ها برای احقاق حقوق اولیه خود نشان داد دولت باید به این موضوع توجه جدی داشته باشد چرا که عدم رضایت خاطر نیروی کار می تواند تاثیر منفی در پیشبرد فعالیت ها و اهداف مهم اقتصادی این وزارتخانه به جا بگذارد. با توجه به اینکه در سال های گذشته و دولت های قبل آقای روحانی با مساله و چالشی با عنوان اعتراضات نیروی انسانی وزارت نفت رو به رو نبودیم، لذا ایجاد رضایت نسبی نه تنها در این وزارتخانه بلکه به جهت تحقق شعارهای حمایتی از تولید، از نیروی کار در همه بخش ها بسیار حائز اهمیت است. رشد و توسعه تولید هر کشور وابسته به رعایت مولفه ها و عوامل مختلفی است که یکی از آنها رضایت نیروی کار است . اعتراض نیروی انسانی منجر به عدم توسعه تولید و پیشرفت کشور در بخش های مختلف می شود، لذا کاهش انگیزه و رغبت برای انجام کار و فعالیت درست در نهایت به ضرر کشور تمام می شود. از این رو آنچه در دولت آقای رئیسی نه فقط در وزارت نفت بلکه در سایر بخش های تولیدی و توسعه ای کشور محل انتظار است توجه عمیق و ایجاد رفاه اقتصادی برای کارگران و نیروی زحمت کش کار است. انتظار میرود دولت آقای رئیسی در وزارت نفت و سایر بخش های تولیدی کشور موضوع مهم رسیدگی های فوری با هدف ایجاد رضایت در نیروی انسانی تولید را در دستور کار خود قرار دهد.
بی تردید اگر روحیه نیروی کار بازسازی شود، زمینه برای بهره وری بیشتر نیروی کار و توسعه تولید فراهم می شود و دلجویی از کارگران و نیروی انسانی بخش های تولیدی کشور و توجه به پرداخت مطالبات آنها در اسرع وقت موضوع بسیار مهمی است که به دولت باید بدان الزام داشته باشد، به این دلیل که بخش بزرگی از فعالیت ها و ماموریت های وزارت نفت در بخش های بالا دستی، پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی به دست توانای نیروی انسانی انجام می شود. از این جهت دولت باید در توجه دو چندان به رفاه اجتماعی و اقتصادی نیروی کار توجه جدی کند. از سوی دیگر اگر وزارت نفت با رایزنی های بین المللی بتواند تکنولوژی های مورد نیاز صنعت نفت را وارد کشور کند قطعا واردات ماشین آلات وتکنولوژی های به روز می تواند بخش مهمی از مشکلات و چالش های این بخش مهم اقتصادی کشور را حل کند. دولت سیزدهم در بخش های مختلفی اعم از نفت، گاز، پتروشیمی و سایر بخش های بالا و پایین دستی باید برای به روز بودن خود برنامه ریزی داشته باشد. برنامه هایی که بتواند ما را در میان مدت به مقاصد مورد نظرمان برساند و کشور را در این بخش پیشران کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کاهش تولید و ممنوعیت واردات دو عامل گرانی برنج
تعداد بازدید : 0
70 هزار تن برنج در گمرک رسوب کرده است
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه کاهش تولید و ممنوعیت واردات دو عامل اصلی گرانی برنج در بازار است، گفت: 70 هزار تن برنج در گمرک کشور رسوب کرده و در انتظار تعیین تکلیف از سوی وزارت جهاد کشاورزی است.
قیمت برنج در بازار در چند ماه گذشته افزایش یافته و طی یکی دو روز گذشته به کیلویی 50 هزار تومان هم رسیده است. دلایل افزایش قیمت را از دبیر انجمن واردکنندگان برنج جویا شدیم.
مسیح کشاورز گفت: تولید برنج در سال جاری به گفته برخی مسئولان 18 تا 30 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر میزان واردات نیز در سال جاری 65 درصد افت کرده و به افزایش قیمت در بازار منجر شده است.
کشاورز افزود: متأسفانه تولید برنج در داخل آمار دقیقی ندارد، اما به اذعان برخی مسئولان به دلیل خشکسالی، تولید برنج 18 درصد کم شده است. برخی هم میگویند آسیبدیدگی از سیل نیز بیشتر بوده و کاهش تولید تا 30 درصد هم میرسد.
وی به کاهش واردات هم اشاره کرد و گفت: میزان واردات برنج در سال 99 تا 50 درصد و در سال جاری تا 65 درصد افت داشته است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در عین حال تأکید کرد: واردات برنج به کشور نیز از 31 تیرماه به مدت چهارماه ممنوع است و علیرغم اینکه 70 هزار تن برنج در گمرک کشور رسوب کرده، اما اجازه واردات را نمیدهند و به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کردهایم که برای فروکش التهاب گرانی در بازار، ممنوعیت واردات برداشته شود، اما وزیر جدید هم به این مسئله توجهی نکرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به رفع ممنوعیت واردات اقدام نمیکند، گفت: در عوض به شرکت بازرگانی دولتی دستور داده که از محل ذخایر احتیاطی کشور 100 هزار تن برنج به بازار تزریق کند، اما از نظر کارشناسی، این راهکار نیست و اصلاً این میزان برنج نمیتواند در قیمت بازار تأثیرگذار باشد، چرا که تزریق مستمر به بازار میتواند التهاب قیمت را بگیرد و شرکت بازرگانی دولتی این میزان ذخیره را ندارد.
کشاورز همچنین گفت: امسال بخش خصوصی 200 تا 250 هزار تن واردات انجام داده و حدود 200 هزار تن هم شرکت بازرگانی دولتی وارد کرده است و این در حالی است که سالانه یک تا یکونیم میلیون تن واردات برنج انجام میشد.
وی تصریح کرد: به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کردیم که ممنوعیت واردات را از مهرماه بردارند که در این صورت قیمت برنج در بازار متعادل خواهد شد.
کشاورز تأکید کرد: در حال حاضر ممنوعیت برنج باعث شده قیمت برنج ایرانی افزایش یابد و رکود، کمبود و گرانی در بازار رخ بدهد و برخی هم در این میان سوءاستفاده کرده و قیمت برنج را افزایش دادهاند.
این مسئول در پایان تأکید کرد: براساس گزارش مرکز آمار، 52 میلیون نفر در کشور برنج خارجی مصرف میکنند که 69 درصد افراد را شامل میشود و سرانه مصرف 28 کیلوگرم است. همچنین 23 میلیون نفر برنج ایرانی با سرانه مصرف 12 کیلوگرم استفاده میکنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.