شماره: 1676 / ۱۴۰۰ سي و يکم خرداد
تعداد بازدید : 1
اخبار
تعیین ضوابط بلندمرتبه سازی و تراکم در هر شهر به استانها واگذار شد
شورای عالی شهرسازی تعیین ضوابط بلند مرتبه سازی و میزان فروش تراکم در هر شهر را به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها منوط به تأیید نهایی این شورای عالی واگذار کرد.
فرزانه صادقمالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورای عالی در خصوص تعیین ضوابط بلندمرتبه سازی و فروش تراکم ساختمانی را به معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و همچنین استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد.
در این مصوبه آمده:
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1399/7/21 گزارش دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران) را در خصوص ارزیابی و آسیب شناسی «ضوابط عام استقرار ساختمانهای بلند در شهرهای ایران» مصوب جلسه مورخ 1397/7/16 این شورای عالی استماع و ضمن تصویب تغییرات پیشنهادی مقرر کرد: «ضوابط عام استقرار ساختمانهای بلند در شهرهای ایران» بر اساس تغییرات مذکور و اعمال نقطه نظرات اعضای شورای عالی شهرسازی در راستای تسهیل فرآیند تصویب و رفع ابهام و جلوگیری تفسیر پذیری در اجرا، با تأکید بر محورهای زیر اصلاح و پس از تأیید نهایی دبیر شورای عالی به عنوان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مراجع ذی ربط ابلاغ شود.
1. به منظور کاهش فرآیند بررسی و تصویب در شهرهای مشمول، گزارش مربوط به «ضرورت احداث ساختمانهای بلند به همراه پهنهها و محورهای مناسبِ مکان یابی شده و سقف تراکم ساختمانی مجاز قابل احداث در آنها» با رعایت چهارچوب کلی ضوابط عام به عنوان سند «ضوابط استقرار ساختمانهای بلند شهر» توسط اداره کل راه و شهرسازی استان (در تکمیل اسناد طرح جامع) و یا با درخواست شهرداری توسط مهندسان مشاور ذیصلاح تهیه و جهت طی فرآیند تصویب به شورای عالی ارائه شود.
2 متعاقب تصویب سند مذکور در شورای عالی شهرسازی و معماری ضوابط و مقررات تفصیلی مربوط به آن در کمیسیون ماده 5 استان مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب خواهد رسید.
3. مهندسان مشاور تهیهکننده «ضوابط استقرار ساختمان بلند در هر شهر» موظفند سند مذکور را در انطباق با اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) تدوین کنند.
نهادههای دامی موجود در بنادر برای تامین نیاز 3 ماه کشور کافی است
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اکنون چهار میلیون و 350 هزار تن نهاده دامی در 9 بندر کشور وجود دارد، گفت: نیاز ماهانه کشور حدود یک میلیون و 300 تا یک میلیون 700 هزار تن بوده، بنابراین موجودی بنادر برای تامین نیاز 3 ماه بخش تولید کافی است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «حسن عباسی معروفان» درباره تامین ذخایر استراتژیک کشور، افزود: دو شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران مسئول تامین ذخایر استراتژیک کشور در زمینه کالاهای اساسی و مواد غذایی هستند.
به گفته وی، میزان ذخایر کالاهای استراتژیک به میزان مدت مشابه سال گذشته است.سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان ثبت سفارش کالاهای استراتژیک تصریح کرد: حدود 430 شرکت واردکننده نهادههای دامی در کشور داریم که ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا را به کشور وارد میکنند و برخی از این شرکتها، روغن خوراکی هم وارد میکنند.
عباسی معروفان گفت: تامین کالای اساسی استمرار دارد و تاکنون 11 میلیون تن از چهار نوع کالای ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا ثبت سفارش شده است که به مرور به کشور وارد میشود و ما تا حدود 9 ماه آینده نگرانی بابت تامین نهاده دامی نخواهیم داشت.وی افزود: ارز بانک مرکزی هم بابت کالاهای ثبت سفارش شده تامین و تخصیص داده شده است.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه عرضه نهاده دامی در سامانه بازارگاه عنوان کرد: هر ماه یک میلیون و 700 هزار تن نهاده دامی در بازارگاه عرضه میشود و ما عرضه خارج از این سیستم نداریم.
وی با اشاره به افزایش قیمت جهانی نهاده دامی ادامه داد: سال گذشته هر تن جو در بازارهای جهانی حدود 190 دلار بود در حالی که امروز 270 دلار است؛ هر تن ذرت 205 دلار بود و امروز 319 دلار است، بنابراین قیمت جهانی این کالاها افزایش داشته و افزایش قیمت آن توسط دولت و واردکنندگان صورت نگرفته است.
برای تامین نهاده های دام و طیور با نرخ های مصوب برای حمایت از تولیدکنندگان، در سال 99 نهاده های دامی در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی عرضه شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
مخالفت سازمان هواپیمایی با افزایش قیمت بلیت هواپیما
در پی افزایش خودسرانه نرخ پرواز توسط برخی شرکتهای هواپیمایی، سخنگوی سازمان هواپیمایی از مخالفت با هرگونه افزایش قیمت و درخواست از ایرلاینها برای فروش روی نرخ مصوب خبر داد.
«محمد حسن ذیبخش» درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما طی چند روز اخیر در جمع خبرنگاران توضیح داد: سازمان هواپیمایی با افزایش بلیت هواپیما کاملا مخالف است.
وی اضافه کرد: همه شرکتهای هواپیمایی باید قیمتهای فروش را به قیمت مصوب بازگردانند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی ادامه داد: در صورت ضرورت برای افزایش قیمت، این پیشنهاد حتما باید در شورای عالی هواپیمایی کشوری مطرح و نرخها در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی تغییر کند.
وی با بیان اینکه درحال حاضر هیچ کدام از مراحل اعلام شده و قانونی طی نشده است، گفت: شرکتهای هواپیمایی بدون هماهنگی قیمت ها را افزایش داده اند و برخورد لازم و کافی با آنها انجام خواهد شد.
سال گذشته و با موافق نهایی وزیر راه و شهرسازی نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت.
دلایل افزایش قیمت تخم مرغ
دبیرکانون سراسری مرغ تخم گذار گرانفروشی در مغازه ها و حذف گله های مرغ توسط مرغداران را دلایل افزایش قیمت تخم مرغ دانست.
فرزاد طلاکش در پاسخ به این سوال که چرا قیمت تخم مرغ در هفته های اخیر افزایش داشته است؟ گفت: قیمت تخم مرغ درب مرغداری ها افزایش چندانی نداشته و مرغداران همچنان در هرکیلو تخم مرغ 2000 تومان ضرر می دهند. اما اگر در سطح مغازه ها با قیمت ها ی بالا به دست مصرف کنندگان می رسد این امر گرانفروشی بوده و ناشی از عدم نظارت و کنترل موثر این واحدها است.
وی ادامه داد: تا زمانی که تخم مرغ بسته بندی و قیمت دار نشود شرایط به این شکل ادامه دار خواهد بود، زیرا بیش از 360 هزارباب مغازه و فروشگاه و... در کشور وجود دارد که تخم مرغ عرضه می کنند و نظارت براین تعداد مغازه کار بسیار سختی است.
دبیرکانون سراسری مرغ تخم گذار اضافه کرد: در حال حاضر بسته بندی تخم مرغ اجباری نیست و برخی از مغازه ها به صورت فله اقدام به فروش تخم مرغ می کنند. فروش فله تخم مرغ نیز راه را برای افزایش قیمت باز می کند، در حالی که اگر تخم مرغ الزام به بسته بندی شود و قیمت آن مشخص شود راه سودجویی و گرانفروشی بسته خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به افزایش قیمت مصوب تخم مرغ نیز اشاره کرد و گفت:قیمت مصوب تخم مرغ باید از هرکیلو 14 هزارتومان به کیلویی 18 هزارتومان برسد. زیرا فروش هرکیلو تخم مرغ با قیمت 14 هزارتومان برای مرغداران ضرر است و این ضرر باعث شده مرغداران اقدام به حذف گله هایشان کنند و تولید نیز کاهش یابد که البته جای نگرانی نیست.
طلاکش در پاسخ به این سوال که آیا صادرات هم در افزایش قیمت تخم مرغ اثرگذار بوده است یا خیر، گفت: در حال حاضر صادرات باعث افزایش قیمت نشده است و از طرفی در این بخش مزیت صادراتی هم نداریم.
رشد 14 درصدی تولید کنسانتره آهن در دو ماهه امسال
بررسی آمار عملکرد شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی نشان میدهد که بالغ بر 9 میلیون تن کنسانتره آهن در دو ماهه ابتدایی امسال تولید شده که رشد 14 درصدی در مقایسه با میزان تولید شده در مدت مشابه سال گذشته داشته است.
طبق آمار در مجموع فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، شرکتهای بزرگ معدنی 9 میلیون و 60 هزار و 759 تن کنسانتره آهن تولید کردهاند و بیشترین تولید کنسانتره آهن در این مدت در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر معادل سه میلیون و 204 هزار و 590 تن بوده است. گلگهر در دو ماهه امسال میزان تولید خود را 27 درصد نسبت به میزان کنسانتره تولید شده در دو ماهه ابتدایی سال گذشته افزایش داده است.
پس از گلگهر، سنگ آهن چادرملو با یک میلیون و 967 هزار و 733 تن با رشد 13 درصدی، بیشترین تولید را داشته و شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با یک میلیون و 186 هزار و 821 تن در جایگاه سوم قرار گرفته است. میزان تولید در این شرکت در دو ماهه امسال نسبت به دو ماهه سال 1399 یک درصد کمتر شده است.
همچنین در دو ماهه نخست امسال سنگ آهن جلال آباد 85 هزار و 981 تن، گهر زمین 878 هزار و 663 تن، اپال پارسیان سنگان 406 هزار و 761 تن، شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر 353 هزار و 946 تن، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان 134 هزار و 130 تن، سنگ آهن مرکزی 583 هزار و 939 تن و صبانور 258 هزار و 195 تن از این محصول تولید کردند.
لازم به ذکر است که جمع تولید کنسانتره آهن شرکتهای یاد شده در دومین ماه سال 1400 در مجموع چهار میلیون و 738 هزار و 795 تن است که نسبت به اردیبهشت ماه سال 1399 افزایش 14 درصدی را نشان میدهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بکارگیری مخرب ترین راه برای کنترل قیمت ها؛
تعداد بازدید : 1
دستکاری تجارت خارجی به بهانه تنظیم بازار داخلی
ممنوعیت صادرات و واردات یکی از مخربترین روشهایی است که دولتها طی سالیان گذشته تاکنون به بهانه تنظیم بازار داخلی و کنترل قیمتها به کار گرفتهاند، درحالیکه تجربه نشان داده دستکاری تجارت خارجی نه تنها نتیجهبخش نبوده بلکه نهایتا در بلندمدت منجر به رانت و افزایش قیمتها نیز شده است.
مسئولان همیشه سعی کردهاند برای کنترل بازار به صورت دستوری جلوی افزایش قیمتها را بگیرند درحالیکه طبق اصول اقتصادی، قیمت به صورت دستوری قابل کنترل نیست و باید در بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود؛ درواقع قیمتگذاری دستوری یکی از سیاستهای مخربی است که طی چند سال اخیر یعنی همگام با رشد تورم، تقریبا به همه بازارها سرایت کرده اما در بلندمدت نتیجهای جز افزایش بیشتر قیمتها نداشته است.
ممنوعیت واردات و صادرات از دیگر سیاستهای معیوب کنترلی است که سیاستگذاران در مواجهه با افزایش یا کاهش قیمت کالاهای مختلف به کار گرفتهاند اما تشدید اختلال در بازارهایی که این روش در آنها اجرا شده گواه عدم موفقیت دستکاری تجارت خارجی است.
تصمیم بر آزادسازی صادرات تخم مرغ همزمان با اختلال در بازار این کالا از اواخر پارسال نمونهای از دخالت دولت در بحث تنظیم بازار و قیمتگذاری است؛ اواخر پارسال زمانی که کاهش قیمت خرید تخممرغ از مرغدار به پایینتر از نرخ مصوب یعنی 14هزار تومان رسیده بود، قرار شد که صادرات این کالا تا زمان به تعادل رسیدن قیمت تخممرغ آزاد شود.
اما فارغ از سنگاندازیهای داخلی، بازارهای رقیب هم موانعی برای صادرکنندگان ما ایجاد کردند، از جمله ترکیه که با ارسال اولین محموله تخممرغ به عراق و افغانستان بر علیه کالای ما دامپینگ کرد و قیمت خود در بازار این کشور را کاهش داد؛ همچنین به دلیل پایدار نبودن شرایط تجارت خارجی کشور و اعمال محدودیتهای سلیقهای توسط سیاستگذاران داخلی مثل آزادسازی موقت صادرات تخممرغ، اولا جلب اعتماد و اطمینان بازارهای هدف صادراتی کار راحتی نیست و ثانیا در چنین شرایطی تجار هم ریسک صادرات یا واردات را قبول نمیکنند.
از طرفی در برخی مواقع اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای تجاری در تضاد با یکدیگر قرار میگیرند و در این شرایط سیاستگذار مدام در حال تصویب و یا لغو مصوبههای مربوط به واردات و صادرات است که باعث سردرگمی تجار و حتی زیان آنها میشود؛ به طور مثال اواخر پارسال همگام با افزایش قیمت موز، واردات این محصول در برابر صادرات سیب آزاد شد این درحالیست که با نزدیک شدن به ایام عید، صادرات میوههایی از جمله سیب و پرتقال در جهت تامین بازار داخل با محدودیت روبرو شد.
در روزهای آخر اسفند ماه بازار سیب هم با مشکل روبهرو شد و نهایتا ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که تا اطلاع ثانوی و تا متعادل شدن قیمت فروش میوه و همچنین فراوانی کالا در شبکههای توزیع، صادرات سیب و پرتقال ممنوع شود؛ مجوز آزادسازی و ممنوعیت صادرات سیب که به فاصله کمتر از یک ماه صادر شد نمونه دیگری از ناکارآمدی راهکارهای کنترلی دولت در تنظیم بازار و کنترل قیمتهاست.
بنابراین اعمال سیاستهای این چنینی برای کنترل بازارها، اگرچه در کوتاهمدت منجر به کاهش قیمتها میشود اما نهایتا به ورشکستگی واحدهای تولیدی، کاهش تولید و ناترازی بین عرضه و تقاضا و جهش قیمتها ختم خواهد شد؛ درمقابل افزایش اشتغال، رشد درآمدها، بالارفتن قدرت خرید و بهبود وضعیت معیشت از مزیتهای توسعه صادرات است که اغلب دولتها از آنها چشمپوشی میکنند.
درواقع زمانی که فروش یک کالای تولیدی به بازارهای خارجی سود بیشتری برای تولیدکننده نسبت به عرضه کامل آن در بازار داخلی به همراه دارد، دولت نباید با مداخله در این موضوع و اعمال ممنوعیتهای صادراتی که صرفا به نفع مصرفکننده خواهد بود، سود تولیدکننده را قطع کند؛ نکته مهم دیگر اینکه گسترش صادرات غیرنفتی آن هم در شرایط تحریمی که درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا کرده بهترین راه برای رونق تولید، افزایش درآمدهای ارزی و نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است که این موضوع هم آثار مثبت دیگری از جمله عدم مداخله دولت در کنترل قیمت دلار از طریق تزریق ارز به بازار خواهد داشت.
از طرف دیگر در چنین شرایطی تولیدکننده داخلی هم نیازی به کمکهای دولتی مثل دریافت وام و تسهیلات بانکی نخواهد داشت و دولت هم مجبور نیست برای حمایت از تولید، دست به استقراض از بانک مرکزی بزند که خود باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد شد.
ممنوعیت واردات یا اعمال تعرفههای سنگین وارداتی هم از همان ابزارهای دم دستی دولت برای کنترل قیمتهاست؛ ممنوعیت واردات خودرو که چندسالی میشود به بهانه حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز بر صنعت خودرو و مردم تحمیل شده، نمونهای از آثار مخرب این سیاست بوده که علاوه بر ناکارآمدی در کنترل قیمت محصولات داخلی، منجر به افت کیفیت خودروها و کاهش انگیزه خودروسازان برای ارتقاء محصولات نیز شده است.
البته اگرچه دولت با این اقدام در یکسری از کالاها مثل خودرو توانسته ورود محصولات خارجی به بازار را محدود کند و آن را انحصارا در دست بگیرد، اما نباید از تاثیر اعمال تعرفه و ممنوعیت واردات از مسیر قانونی بر افت کیفیت این محصولات غافل شد.
از سوی دیگر در برخی از کالاها ممنوعیت واردات از مسیر رسمی منچر به واردات غیررسمی یا قاچاق میشود. این همان معضلی است که گریبانگیر بسیاری از بازارها از جمله لوازمخانگی شده و نه تنها از این طریق سودی که باید نصیب تولیدکننده داخلی میشد به جیب قاچاقچی رفته، بلکه در نهایت هم کالا با قیمت بالا به دست مصرفکننده رسیده است.
بر اساس این گزارش حالا که تبعات بکارگیری این سیاستهای مخرب کنترلی طی سالها تقریبا در همه بازارها آشکار شده و از طرفی باتوجه به شعارهایی که درمورد رونق تولید داده میشود که راهکار آن توسعه بازار از طریق ایجاد زمینههای صادراتی است، انتظار میرود با روی کار آمدن دولت جدید در آینده نزدیک مسئولان از مداخله در امور اقتصادی از جمله قیمتگذاری کالاها دست برداشته و بگذارند سازوکار بازار تعیینکننده قیمت کالاها باشد و در مقابل دولت با انجام مسئولیت اصلی خود یعنی کنترل تورم از طریق تراز کردن هزینهها و درآمدها و کاهش کسری بودجه، ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
معاون فنی گمرک ایران خبر داد؛
تاخیر در خروج کالاهای صادراتی سریع الافساد
گمرک ایران طی گزارشی به دادستانی کل کشور جریان تاخیر در خروج به موقع کالاهای سریعالفساد به ویژه ماجرای اخیر کالاهای صادراتی به قزاقستان را اعلام کرده است.
به دنبال دستور عمرانی - معاون قضایی دادستان کل کشور- درباره بررسی وضعیت تاخیر در خروج و عدم خروج به موقع کالاهای سریعالفساد از قبیل کالاهای صادراتی کشمش، خرما، سیب زمینی، معاون فنی گمرک ایران طی مکاتبه ای با وی توضیحاتی ارائه کرد که در این گزارش، ماجرای تاخیر در خروج کالاهای صادراتی سریع الافساد به قزاقستان مورد توجه قرار دارد.
ارونقی گفته که بررسیها نشان میدهد تعداد پنج کانتینر حاوی کالاهای صادراتی خرما، کشمش و سیب زمینی به مقصد قزاقستان که تشریفات گمرکی آن در حداقل زمان ممکن توسط گمرک به اتمام رسیده به دلایلی در خروج دچار تاخیر شده است.
طبق اعلام این مقام مسئول در گمرک ایران، گزارش های اعلامی به گمرک ایران از این حکایت دارد که عدم ساماندهی و برنامه ریزی حمل و نقل سرویس منظم حمل دریایی توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی در تامین به موقع وسیله حمل در بندر، موجب طولانی شدن و تاخیر در ارسال این کالاها شده و بیش از 20 روز منتظر ورود کشتی و بارگیری مانده است.
وی همچنین گفته که عدم پیگیری متصدیان ذیربط موجب ایستایی در روند بارگیری و خروج کالا به ویژه محمولههای صادراتی سریعالفساد از قبیل خرما، کشمش که باید در سریعترین زمان ممکن و در محفظه مناسب حمل شود، شده است. این در حالی است که کشتی حامل بارهای صادراتی آستارا از انزلی تعیین مقصد شده و گاها نصف فضای کشتی در انزلی و مابقی در آستارا بارگیری میشود.
معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه خود به معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرده که حفظ مزیتهای منطقه ویژه اقتصادی و ارتقاء سطح کیفی خدمات گمرکی که از عملکرد سازمانهای همجوار متاثر میشود نیازمند ایجاد تعامل و هماهنگی مطلوب و مستمر بین مجموعه دستاندرکار جهت تسریع در ارائه خدمات به صادر کنندگان و ارسال سریع محمولههای صادراتی به کشورهای حوزه دریای خزر است.
مطالبات اقتصادی از دولت سیزدهم؛
قیمت گذاری دستوری لغو شود
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران لغو قیمت گذاری دستوری، برقراری امنیت سرمایه گذاری، اخذ مالیات از بخش خاکستری و لغو تحریم ها را از جمله مطالبات مهم فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم عنوان کرد.
عباس آرگون در مورد مطالبات بخش خصوصی از دولت سیزدهم اظهار داشت: یکی از مطالبات مهم، بهبود فضای کسب و کار در کشور است؛ برای این امر نیز به رفع قوانین مخل و زائد کسب و کار، کاهش بروکراسی صدور مجوزها، حذف سازمانهای مداخلهگر و موازی، استقرار دولت الکترونیک، جلوگیری از اخذ تصمیمات خلق الساعه، ثبات بخشی به قوانین و مقررات جهت پیش بینی پذیر کردن اقتصاد آتی برای سهولت برنامهریزی، حذف مقررات رانتزا و حذف امضاهای طلایی نیاز داریم.
ضرورت لغو قیمتگذاری دستوری
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: از سویی دیگر نیز حجم دولت باید کوچک شود زیرا بخش عمدهای از درآمدهای جاری کشور صرف هزینههای دولت میشود؛ دولت باید چابک شده و از تصدیگری و عاملیت به سمت نظارت و هدایت حرکت کند و هزینههای جاری خود را کاهش دهد. ضمن اینکه دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که دولت باید از قیمت گذاری دستوری دست بردارد و به مکانیزم بازار اعتقاد پیدا کند؛ در همین راستا باید از توسعه بخش خصوصی به عنوان بخش پیشران و رشد اقتصادی کشور حمایت کند. همچنین لازم است از اتخاذ تصمیمات سیاسی برای اقتصاد اجتناب شود. به طور کلی باید شاهد کاهش نااطمینانی ها در اقتصاد باشیم و عدم قطعیتها در بخش اقتصادی و سیاسی کم شود.
دولت باید به مردم پاسخگو باشد
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: در دولت سیزدهم باید شاهد شفافیت عملکرد و پاسخگویی به مردم باشیم. شفافیت کمک میکند که مبارزه جدی با علل و منشاءهای فساد صورت گیرد و سرمایه اجتماعی مردم تقویت و با قاچاق کالا نیز مبارزه جدی شود.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاریها باید بر اساس مزیتهای کشور باشد، اظهار داشت: موضوع مهم دیگر لزوم لغو تحریم هاست؛ زیرا در این سالها تحریمها هزینه زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده و تجارت کشور چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات مختل شده است. تجار به دلیل تحریم مجبور به پرداخت هزینههایی بالاتر از حد استاندارد هستند. تجار از منابع خاصی باید خرید کنند و از همه منابع توان خرید ندارند؛ هزینههای حمل و نقل بیشتر شده است و نقل و انتقال پول از مجاری قانونی انجام نمیشود.
آرگون گفت: باید شاهد ثبات در کشور باشیم و عدم قطعیتها کاهش یابد تا سرمایه گذاری توسعه یابد.
امنیت سرمایه گذاری برقرار شود
وی افزود: همچنین از نیروهای انسانی و نخبگان ایرانی به صورت سیستماتیک حداکثر استفاده شود تا هم اشتغال ایجاد شود هم از خروج این افراد از کشور جلوگیری شود، به این ترتیب میتوانیم از این توان مدیریتی با کیفیت برای توسعه اقتصاد کشور حداکثر استفاده را ببریم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین باید برای پرورش مدیران آتی کشور از بین نخبگان فارغ از گرایشهای سیاسی آنها برنامهریزی شود تا ناکارآمدی مدیریتی به حداقل برسد.
لزوم اخذ مالیات از بخش خاکستری اقتصاد کشور
وی با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی از دیگر مطالبات مهم بخش خصوصی است، گفت: در همین راستا استقرار نظام جامع مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی، شفافیت در تراکنشهای مالی، کاهش معافیتهای مالیاتی، اخذ مالیات از بخشهای خاکستری و غیرشفاف اقتصاد و توسعه پایههای مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین بهبود وضعیت هدفمندی یارانهها، بهبود وضعیت دهکهای پایین درآمدی، توسعه صادرات غیرنفتی از طریق در دست داشتن بازارهای نوظهور و تمرکز بر بازار کشورهای منطقه، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه و حمایت از بخشهای تولیدی به ویژه در بخش تأمین مالی واحدها از دیگر مطالبات بخش خصوصی از دولت سیزدهم است.
5 مطالبه اولویتدار فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم
آرگون در مورد چالشهای اولویت دار تصریح کرد: بهبود فضای کسب و کار، ثبات بخشی به قوانین و مقررات، کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی 5 چالش اولویت دار اقتصاد کشور است که فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت سیزدهم حل و فصل آنها را در اولویت خود قرار دهد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: این مشکلات شاید در بلندمدت حل شوند اما بالاخره باید از یک جایی شروع کرد؛ دولت سیزدهم باید از شعارزدگی جدا شود و به سمت عملگرا بودن حرکت کند. برنامه محوری مهمترین موضوع در دست دولت باید باشد که البته آن هم باید بر اساس واقعیات جامعه باشد نه بر اساس مطلوبیتهای ذهن دولت. دولت باید بداند که شناخت درست از مسائل کشور برای تصمیمگیری بسیار مهم است.
وی در مورد وضعیت 4 سال اخیر نیز گفت: در دولت دوازدهم فشارهای حداکثری تحریمها را داشتیم و به نوعی این تحریمها بی سابقه بود که مصادف با پدیده منحصربهفرد شیوع ویروس کرونا نیز شد که آثار منفی خود را در اقتصاد کشور در قالب تغییرات نرخ ارز، تورم و فشارهای معیشتی نشان داد.
افزایش تقاضا و کاهش عرضه مس در جهان
دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: عرضه از معادن در حال کار فعلی از سال 2024 کاهش خواهد داشت زیرا معادن به پایان عمر خود میرسند بنابراین تولید در سال 2026 به 20 میلیون و در سال 2031 به 17 میلیون تن خواهد رسید.
وی تأکید کرد: با توجه به مصرف مس تصفیهشده دنیا در سال 2031 به 28٫2 میلیون تن، نیاز مبرم به توسعه و احداثات جدید است چراکه مصرف کل کاتد به 35٫8 میلیون تن میرسد.
به گفته مدیرعامل فملی، قیمت مشوق قیمتی است که پروژه بتواند مطابق با آن، جریان نقدی کافی تنها برای جبران سرمایهگذاری اولیه ایجاد کند؛ یعنی نرخ بازده داخلی پروژه، با نرخ تنزیل برابر است. قیمت مشوق با تخمین هزینههای عملیاتی و سرمایهای هر پروژه تعیین میشود.
دکتر سعدمحمدی افزود: CRU، قیمت بلندمدت مشوق بازار مس را بر اساس تحقیقات از حدود 6834٫3 دلار بر تن بر حسب دلار سال 2019 به حدود 7165 دلار بر تن بر حسب دلار سال 2020 افزایش داده است.
وی گفت: این تغییر بازتابی از افزایش پیشبینی 10 ساله تقاضا است که تا حدودی با توجه به افزایش فرآوری قراضه و تولید بیشتر از پروژههای معدنی فعلی و قطعی، جبران شده است. در نتیجه، شکاف عرضه 10 ساله که باید با پروژههای جدید تأمین شود، از 5٫47 میلیون تن به 5٫94 میلیون تن افزایش یافته است.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران ادامه داد: پیشبینی قیمت مشوق بلندمدت بر اساس قیمت مورد نیاز جهت توسعه تعداد کافی پروژهها برای تأمین شکاف عرضه در سال 2031 است.
سعدمحمدی تصریح کرد: شکاف عرضه نیز از پیشبینی تقاضای مس تصفیهشده محاسبه میشود که مطابق با تغییرات موجودی انبار، عرضه قراضه و اتلاف مواد در واحدهای ذوب و پالایش تعدیل میشود تا کل عرضه معدنی مورد نیاز محاسبه شود.
وی گفت: این مقدار سپس با پیشبینی تولید معدنی از معادن فعال و پروژههای قطعی مقایسه میشود تا شکاف عرضه مشخص شود. پروژهها به ترتیب قیمت مشوق رتبهبندی شدهاند و قیمت بلندمدت، از آخرین معدن مورد نیاز برای تأمین تقاضا مشخص میشود.
به گفته مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در این پیشبینی شکاف عرضه 10 ساله که باید با پروژههای جدید تأمین شود، از 5٫47 میلیون تن به 5٫94 میلیون تن افزایش یافته است.
سعدمحمدی با بیان اینکه 199 پروژه محتمل و ممکن که تا سال 2031 امکان دارد به بهرهبرداری برسند مورد بررسی قرار گرفتهاند، اظهار داشت: در این میان، 4 پروژه تا سال 2031 به پایان عمر خود میرسد و 195 پروژه با مجموع تولید 10٫6 میلیون تن در سال 2031 باقی میماند. همچنین پیشبینی سهم پروژههای محتمل و ممکن در کل تولید به ترتیب 4٫03 میلیون تن و 6٫57 میلیون تن است.
وی به هزینه نیروی انسانی که از اوایل دهه 2000 یکی از محرکهای اصلی رشد هزینه تولید بوده و نیز جهش هزینه نیروی انسانی در سال 2013 در شیلی اشاره کرد و گفت: انتظار میرود که افزایش واقعی نرخ دستمزد همچنان باعث افزایش هزینهها شود و با توجه به کاهش ارزش پزو، این موضوع بهویژه در شیلی بارز است.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران به عوامل محرک هزینه پرداخت و ادامه داد: هزینه سرمایهگذاری پروژهها بر اساس آخرین برنامهریزی تولید شرکتها با احتساب نرخ تورم سال پیشبینی مطابق با دلار 2020 تخمین زده شده است و برای این منظور، از شاخص تجهیزات معدنی بهعنوان شاخصی برای کل تورم سرمایه استفاده میشود.
سعدمحمدی گفت: با توجه به مراحل مختلف پروژهها و تخمین سرمایه، پروژههایی که در مرحله طراحی مفهومی، پیشامکانسنجی و امکانسنجی هستند، از نظر هزینه به ترتیب 25 درصد، 15 درصد و 5 درصد با تعدیل افزایشی همراه بودند. این تعدیل به این دلیل است که تخمین سرمایه همواره در مراحل مطالعاتی، افزایش مییابد.
وی متوسط سرانه مصرف مس پالایششده در دنیا را 3٫2 کیلوگرم به ازای هر نفر اعلام کرد و «عدم وجود جایگزین مناسب برای مس» و «کاربرد وسیع مس در صنایع زیربنایی، ارتباطات، انرژی، حملونقل و اخیراً در خودروهای برقی و سیستمهای مختلف فضایی» را از عوامل مؤثر بر تقاضای مس برشمرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین به پیشبینی بلندمدت مصرف مس کاتدی بر اساس افزایش جمعیت در سال 2035 و وضعیت سرانه مصرف مس کاتدی در سال 2020 پرداخت.
وی گفت: جمعیت در 15 سال آینده بر اساس تخمین سازمان ملل متحد از 7 میلیارد و 711 میلیون نفر در سال 2020 به 8 میلیارد و 721 میلیون نفر در سال 2035 افزایش خواهد یافت. پیشبینی افزایش نیاز به مس پالایششده در دنیا نیز در 15 سال آینده 6 میلیون و 350 هزار تن خواهد بود. مصرف مس پالایششده هم از 22،594 هزار تن در سال 2020 به 28،944 هزار تن در سال 2035 خواهد رسید.
دکتر سعدمحمدی با اشاره به سرانه مصرف مس در برخی از کشورهای دنیا در سال 2019، این میزان را برای چین 8،2 کیلوگرم به ازای هر نفر، آمریکا 4،9 کیلوگرم، آلمان 1،7 کیلوگرم، ژاپن 8،7 کیلوگرم، کرهجنوبی 13،8 کیلوگرم، هند 0،4کیلوگرم و ایران 1،9 کیلوگرم به ازای هر نفر اعلام کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.