رئیس جمهور از اعضای ستاد اقتصادی دولت با رئیس جمهور منتخب همکاری کنند؛

دستور روحانی برای ارائه گزارش به رئیسی

2

 

معاون فنی گمرک ایران خبر داد؛

تاخیر در خروج کالاهای صادراتی سریع الافساد

گمرک ایران طی گزارشی به دادستانی کل کشور جریان تاخیر در خروج به موقع کالاهای سریع‌الفساد به ویژه ماجرای اخیر کالاهای صادراتی به قزاقستان را اعلام کرده است.

3

 

بکارگیری مخرب ترین راه برای کنترل قیمت ها؛

دستکاری تجارت خارجی به بهانه تنظیم بازار داخلی

3

 

چهار سال پیش در چنین ایامی، بیش از 41 میلیون و 300 هزار نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. در آن انتخابات 56 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند.

دیروز اما، تعداد رأی دهندگان به کمتر از 29 میلیون نفر کاهش یافت؛ یک افت فاحش 12 میلیون نفری؛ آن هم در شرایطی که تعداد واجدین شرایط 4 میلیون نفر افزایش یافته است.

به بیان دیگر، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 ، تعداد 15 میلیون نفر از واجدین شرایط شرکت نکرده بودند اما در انتخابات 1400 این عدد دو برابر شده و به حدود 30 میلیون نفر رسیده است.

بدین ترتیب، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی میزان مشارکت به نصف واجدین شرایط سقوط کرد و عدد معنی دار 48.8 درصد به ثبت رسید. همچنین در نظر داشته باشیم که انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراها برگزار شد که به دلیل ویژگی محلی بودن، ذاتاً مشارکت زاست.

نکته اینجاست که بخش قابل توجهی از رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری، رأی سفید یا باطله داده اند. هیچ کس تصورش را هم نمی کرد روزی در جمهوری اسلامی، آرای باطله با 14 درصد، رتبه دوم انتخابات را به خود اختصاص دهد. 

بخشی دیگر از مردم نیز با علم به این که عبدالناصر همتی برنده نخواهد شد، به عنوان اعتراض به روندهای موجود، به او رأی دادند.

در چنین شرایطی، مسوولان جمهوری اسلامی باید بین خود وضعیت اضطراری اعلام کنند و به بررسی فوری و غیرمتعصبانه  چرایی عدم حضور بیش از نیمی از مردم در انتخابات بپردازند.

بر طبل شادانه کوبیدن که 29 میلیون نفر پای صندوق آمدند، ندیدن آن 30 میلیون نفر دیگری است که مانند رای دهندگان، مالکان مشاع ملک ایران هستند.

نادیده گرفتن ده‌ها میلیون ایرانی که رأی ندادند یا رای سفید یا اعتراضی دادند و نیز پشت گوش انداختن این واقعیت که خیلی از رأی دهندگان دوره های پیشین، این بار پای صندوق نیامدند، خطای بزرگ استراتژیک خواهد بود. شنیدن صدای خاموشان و معترضان، نه وظیفه ای اخلاقی که لازمه زمامداری و بقای حاکمیت است.

دو برابر شدن تعداد قهر کنندگان با صندوق و رسیدن آرای باطله از 3 درصد انتخابات قبل به 13 درصد، صدایی است رسا که یا باید آن را شنید و بدان احترام گذاشت یا منتظر عواقب سهمگین آن بود. امید که شاهد عقلانیت باشیم که هم برای مردم خوب است، هم برای نظام و هم برای ایران.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: متاسفانه تا کنون تجارت و تعاملات منطقه‌ای جزء حاشیه تصمیم‌گیری‌های مسئولین به شمار می‌رود و با این موارد بخصوص مساله واردات برخوردهای ابتدایی دارند که اساسا منفی است وتجارت و تعامل را زیر سوال می برد.

به گزارش اخبار صنعت، دولت سیزدهم با وعده هایی منتخب مردم شد که یکی از آنها رونق اقتصادی و افزایش تعاملات منطقه ای بود. موضوع افزایش تعاملات منطقه ای و نگاه به غرب که در چند سال گذشته در گیر و دار سیاست گذاری های دولت به یک تضاد مهم در عرصه اقتصاد ما تبدیل شده، موضوعی است که در دولت آقای رئیسی باید با جدیت مورد نقد و تغییرات اساسی قرار بگیرد، یعنی تمرکز جدی بر تعامل و تجارت با کشورهای منطقه باید در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار داده شود. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در این باره واهمیت حفظ توازن در واردات و صادرات در امر تجارت خارجی با ما نکاتی را مطرح کرده است.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با اخبار صنعت درخصوص مولفه های مهمی که دولت سیزدهم در عرصه تعاملات تجاری بین الملل باید در دستور کار قرار دهد به اخبار صنعت گفت: اگر دولت سیزدهم تغییر جدی دررویکردهای تعاملات منطقه ای خود به وجود بیاورد با توجه به اینکه ایران اسلامی، هاب و در مرکزیت منطقه قرار دارد می تواند بخش بزرگی از نیازهای اقتصادی و تعاملات تجارت خارجی ما را تامین کند و نیازهای ارزی را بدون نیاز به درآمدهای نفتی به بودجه دولت واریز کند.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم باید به این موضوع اهمیت جدی بدهد که به بهانه افزایش صادرات نمی توان توازن در تجارت را نادیده گرفت چرا که متاسفانه برخی دایما سعی می کنند ژست مبارزه با واردات را در پیش بگیرند، درحالی که واردات وصادرات مکمل هم در عرصه تجارت خارجی به شمار می رود.

یحیی آل اسحاق دراین زمینه توضیح داد: ما نیازهای مختلف غذایی تا مواد مورد نیاز تولید یا ماشین آلات را به عنوان نیازهای اساسی باید وارد کنیم. به عبارت دیگر ما سالیانه حداقل ۳۰ میلیارد دلار واردات کالاهای مواد اولیه و مواد غذایی داریم که می توانیم بخش زیادی از این میزان را از منطقه وارد کنیم تا در ازای آن بتوانیم کالاهای با کیفیت خود را به کشورهای منطقه صادر کنیم. این موضوع یک تجارت و یک برد برد واقعی است که انتظار می رود تیم اقتصادی دولت آقای روحانی توجه ویژه ای به آن داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در ادامه خاطر نشان کرد: ایران در حالی که در تجارت و توسعه تعامل خود با کشورهای منطقه می تواند ظرفیت تجارت خارجی خود را به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار در سال افزایش دهد اما متاسفانه از 10 درصد این ظرفیت عظیم استفاده می کند، به این خاطر که متاسفانه مسوولین و سیاست گذاران دولتی از این امر مهم و تصمیم گیری که به نفع اقتصاد کشور تمام می شود غفلت کرده اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در این خصوص تصریح کرد: متاسفانه تا کنون تجارت و تعاملات منطقه‌ای جزء حاشیه تصمیم‌گیری‌های مسئولین به شمار می‌رود و با این موارد بخصوص مساله واردات برخوردهای ابتدایی دارند که اساسا منفی است وتجارت و تعامل را زیر سوال می برد. لذا موضوع نگاه منفی به مقوله واردات و اینکه برخی از مدیران گمان می کنند واردات به ذات منفی است از میان برداشته شود واینگونه تلقی نشود که اگر واردات نداشته باشیم خود کفا شده ایم! در صورتی که اینگونه نیست، بلکه واردات برای تولید در جهت صادرات از نظام مدیریتی، در مدیریت واردات ملاک عمل است.

آل اسحاق دراین باره توضیح داد: یعنی اگر شما کالای استراتژیکی برای بهره برداری ها وارزش آفرینی های چند برابری در اقتصاد وارد کنید این مقوله مهمی است و به نفع ماست نه اینکه نفت بفروشید و مواد غیر ضروری بخرید، اینچنین وارداتی خیانت به کشور است، در صورتی که اگر مواد اولیه برای کمک به افزایش تولید وارد شود و در نهایت ارزش افزوده آن مد نظر باشد، محصول وارد شده کمکی در جهت حمایت از تولید وصادرات کشور است.

 وی در ادامه خاطر نشان کرد: به این دلیل باید به واردات کالاهای استراتژیک، مواد اولیه تولید و ماشین آلات در دولت آقای رئیسی اهمیت فوق العاده ای داده شود تا به موازات آن و بهبود فضای کسب و کار و حذف محدودیت های تولید و ارتقای کیفیت کالای ایرانی بتوانیم به عنوان هاب منطقه، صادرات قابل توجه و درآمد شایان توجهی به کشورهای منطقه داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در ادامه توضیح داد: برای رشد و توسعه اقتصادی واستفاده از همه ظرفیت های منطقه ای که می تواند اقتصاد ایران را دچار تکانه های اساسی کند باید تمرکز ویژه ای روی واردات تکنولوژی های به روز، مواد اولیه ای که می تواند کیفیت کالای ایرانی را چند برابر کند داشته باشیم و ماشین آلاتی که  در دنیای امروز در تولید حرف اول را می زند. برای تحقق این موضوع حتما مدیرانی با دیدگاه های باز، آشنا به زوایای ریز و درشت، پیدا و پنهان توسعه اقتصاد و رونق تجارت روی کار بیایند که با اندیشه و تصمیم گیری و تمرکز آنها اقتصاد ایران در همکاری با کشورهای منطقه روزهای پربرکت و پر از تعاملات تجاری دو طرفه را در پیش رو داشته باشد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه به طور فوق العاده صاحبان سهام مجتمع فولاد صنعت بناب برای سال منتهی به پایان اسفند 1399 به ریاست قائم مقام گروه مالی گردشگری و با حضور اکثریت سهامداران در سالن اجتماعات بانک گردشگری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در این جلسه مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب گزارشی از عملکرد سال 1399 این مجتمع به سهامداران ارائه کرد و گفت: میزان تولید ذوب و نورد در سال گذشته در مجموع به 837 هزار تن رسید که نسبت به سال 98 از رشدی معادل 72 درصد برخوردار شد که در تاریخ این شرکت بی‌نظیر بود.

سورنا زمانیان افزود: از اقدامات مهم سال 99 مجتمع  فولاد صنعت بناب که با حمایت گروه مالی گردشگری، بانک گردشگری و همچنین هلدینگ ماهان انجام شد، حل کامل مشکل بدهی فولاد بناب بود.

وی ادامه داد: مجتمع فولاد صنعت بناب برای سال جاری بین 1000 تا 1200 میلیارد تومان پیش بینی کرده است.

این گزارش حاکیست: در این جلسه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد منتهی به پایان اسفند ۹9 قرائت شد. 

در پایان این جلسه، روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.