شماره: 1605 / ۱۳۹۹ پنجم اسفند
تعداد بازدید : 1
اخبار
وزارت اقتصاد اعلام کرد:
تغییر در میزان سود سالیانه
سهام عدالت
مدیرکل دفتر امور استان های وزارت اقتصاد ضمن تشریح نحوه پرداخت سود سالیانه سهام عدالت به مشمولان از این افراد تقاضا کرد ضمن ثبت نام در سامانه سجام در مجامع الکترونیکی شرکت های سرمایه گذاری استانی شرکت کنند.
سعید توتونچی با اشاره به فرآیند آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار کرد: مطابق با ابلاغیه مقام معظم رهبری در نهم اردیبهشت ماه سال جاری و متعاقب درخواست رئیس جمهور آزادسازی سهام عدالت صورت گرفت و دولت این فرآیند را به وزارت اقتصاد واگذار کرد.
وی با بیان اینکه تعداد مشمولان سهام عدالت 49 میلیون نفر است، گفت: در زمان آزادسازی انتخاب نحوه مدیریت سهام به مردم واگذار شد و مردم می توانستند یکی از دو روش مستقیم یا غیر مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند.
مدیرکل دفتر امور استان های وزارت اقتصاد ادامه داد: بر این اساس 19 میلیون نفر روش مستقیم و 30 میلیون نفر روش غیر مستقیم را برای مدیریت خود انتخاب کردند و بر این اساس این 30 میلیون نفر سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی شدند. تعداد این شرکت ها با توجه به تفکیک تهران و البرز از یکدیگر 31 شرکت است.
توتونچی با تاکید بر اینکه نخستین گام شرکت های مذکور ثبت افزایش سرمایه و طی کردن فرآیند پنج گانه برای ورود به بازار سرمایه بود اظهار کرد: تا کنون بورسی شدن 28 شرکت نهایی شده و امور مربوط به شرکت های باقی مانده نیز در حال نهایی شدن است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم ثبت نام مشمولان سهام عدالت در سامانه سجام گفت: تا کنون از 30 میلیون نفر مشمول سهام عدالت که روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند 56 درصد در سامانه سجام ثبت نام کرده اند.
مدیرکل دفتر امور استان های وزارت اقتصاد در مورد چرایی اهمیت سجامی شدن سهام عدالتی ها توضیح داد: مشمولان با ثبت نام در سامانه سجام شناسنامه دار می شوند و می توانند با شرکت های سرمایه گذاری استانی ارتباطی دو طرفه برقرار کنند. همچنین از طریق سامانه سجام می توانند اعمال رای کنند و سود خود را دریافت کنند.
توتونچی در ادامه با اشاره به فرآیند انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی اظهار کرد: وزارت اقتصاد از طریق نهادهای ذیربط از صاحبنظران، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و شرکت داران حرفه ای دعوت کرد تا به عنوان کاندید اعضای هیات مدیره شرکت ها در سامانه ستان به عنوان نامزد ثبت نام کنند.
وی با بیان اینکه مجموع ارزش دارایی 31 شرکت سرمایه گذاری استانی 380 هزار میلیارد تومان است، گفت: سرمایه شرکت ها بر اساس تعداد مشمولان در هر استان است و بر این اساس ارزش دارایی برخی شرکت ها 5 هزار میلیارد و برخی دیگر 23 هزار میلیارد تومان است. با توجه به این حجم از سرمایه جایگاه این شرکت ها در آینده اقتصاد استان ها بسیار برجسته است. به همین دلیل از صاحبنظران و نخبگان دعوت می شود که به عنوان کاندید ثبت نام کنند.
مدیرکل دفتر امور استان های وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به برگزاری مجامع عمومی عادی فوق العاده شرکت ها در 20 اسفند گفت: با توجه به اهمیتی که سرنوشت شرکت ها در سرنوشت استان ها دارد از همه مشمولان دعوت می شود به صورت الکترونیکی در این مجامع شرکت کنند تا افراد صاحب صلاحیت و حرفه ای انتخاب شده و مدیریت را در دست بگیرند.
توتونچی ادامه داد: برای این منظور مشمولان حتما باید سجامی شوند تا در روز برگزار مجمع بتوانند به صورت الکترونیکی مشارکت کرده و به پنج نفر صاحب صلاحیت رای دهند.
وی ادامه داد: برای برگزاری مجمع عمومی عادی برای نخستین بار باید 50 درصد دارندگان سهام عدالت استان+یک نفر در مجمع شرکت کند تا مجمع رسمیت پیدا کند. در این راستا مجمع در 15 استان برگزار شد اما حد نصاب حائز نشد و باید این مجامع برای بار دوم برگزار شود اما در بار دوم طبق قانون تجارت حضور اکثریت مهم نیست و مجمع با تعداد کمی از دارندگان نیز برگزار خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور استان های وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه افرادی که کاندیدای اعضای هیات مدیره شرکت ها می شوند باید صلاحیت حرفه ای و تخصصی را کسب کرده باشند، گفت: برای اینکه مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی خانوادگی نشود مشمولان سهام عدالت باید پس از سجامی شدن در مجامع الکترونیکی شرکت کرده و افراد صاحب صلاحیت عمومی و حرفه ای را انتخاب کنند.توتونچی در مورد نظارت بر عملکرد شرکت ها در آینده توضیح داد: سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شرکت ها نظارت می کند. همچنین این شرکت ها حسابرسی می شوند و اطلاعات آنها در کودال درج خواهد شد.وی تاکید کرد: مردم باید در این فرآیند احساس مسئولیت کرده و مشارکت کنند.مدیرکل دفتر امور استان های وزارت اقتصاد در مورد پروژه های شرکت های سرمایه گذاری استانی توضیح داد: پروژه ها توسط اعضای هیات مدیره شرکت ها در آینده انتخاب خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اخبار
افزایش تولید بیش از دو برابری در 86 واحد بزرگ صنعتی
بررسی اطلاعات 319 واحد صنعتی بزرگ و مهم کشور نشان میدهد که در 10 ماهه امسال 148 واحد بین 20 تا 50 درصد رشد تولید، 40 واحد بین 50 تا 70 درصد، 45 واحد بین 70 تا 100 درصد و 86 واحد بیش از 100 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تولید داشتند.
سعید زرندی - معاون طرح و برنامه وزات صنعت، معدن و تجارت (صمت) - در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ماهانه 40 کالای اصلی و مهم بخش صنعت و معدن را تحت عنوان کالاهای منتخب صنعتی و معدنی بررسی میکند. این بررسی از حدود 1000 واحد صنعتی و معدنی انجام میشود. چرا که تعداد کل واحدهای صنعتی و معدنی خیلی زیاد هستند و امکان پایش همه آنها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه 1000 واحدی که بررسی میشود بیش از 60 درصد تولید ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را پوشش میدهد، تصریح کرد: بنابراین آمار این 1000 واحد وضعیت بیش از 60 درصد صنعت معدن کشور را نشان میدهد.
حالا به گفته این مقام مسئول بررسی 319 واحد از این 1000 واحد در 10 ماه نخست سال جاری حاکی از این است که 148 واحد بین 20 تا 50 درصد رشد تولید، 40 واحد بین 50 تا 70 درصد، 45 واحد بین 70 تا 100 درصد و 86 واحد بیش از 100 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تولید داشتند.
وی افزود: این 319 واحد که از جمله واحدهای بزرگ و مهم جامعه آماری هستند مربوط به 30 کالا از جمله بخش انواع سواری، لوازم خانگی، محصولات معدنی، محصولات بهداشتی و غیره است.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت نیز نشان میدهد که در 10 ماهه سال جاری، از بین 29 کالای منتخب صنعتی، تولید 20 کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل بین 0.3 تا 554 درصد افزایش یافته، تولید انواع لوازم خانگی با 39.6 درصد افزایش به بیش از 3.5 میلیون دستگاه رسیده و مانند ماههای اخیر بیشترین کاهش تولید مربوط به روغن ساخته شده نباتی بوده است.
درهای صندوق برای تمامی صادرکنندگان کشور از کوچک تا بزرگ باز است
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: درهای صندوق برای تمامی صادرکنندگان کشور از کوچک تا بزرگ با هرمقیاس و در هرصنف گشوده است هرچند سیاست ما در صندوق این است که صادرکنندگان کوچک و متوسط را که کمتر برخوردار هستند با اولویت بیشتری تحت پوشش حمایت قراردهیم.
به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران سید عبدالله سجادی در مراسم روز ملی صادرات و تجلیل از تعدادی از صادرکنندگان استان کرمان که با حضور استاندار کرمان ، نمایندگان استان در مجلس و جمعی از صادرکنندگان برگزارشد، افزود: در کشوری که صادرات محورو موتور رشد اقتصادی برپایه صادرات تنظیم شده است ، سیاست های اقتصادی شامل سیاست های تجاری ،ارزی و پولی با محوریت سیاست های صادراتی تنظیم می شود و این رویکرد باید در کشور تقویت شود.
وی ادامه داد: پشتیبانی مالی و بیمه ای از صادرات حیاتی است و یکی از ارکان این حمایت ها خدماتی است که صندوق ضمانت صادرات ایران ارائه می دهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهارداشت: این موسسه زیر نظر وزارت صمت وظیفه دارد با ایجاد امنیت برای صادرات کشوراز طریق پوشش ریسک های تجاری و سیاسی صادرات دغدغه صادرکنندگان را در برابر مخاطراتی که خارج از کنترل آنان است برطرف کند تا صادرکنندگان با خیال آسوده به بازاریابی و بازارگشایی بپردازند.
وی افزود: در 10 ماهه سال جاری صندوق حدود 2/8 میلیارد دلار از صادرات کشور را تحت پوشش قرارداده که معادل 10 درصد صادرات کشور است ودر سطح استاندارد جهانی قراردارد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد رشد داشته است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: استان کرمان در زمره قطب های صادراتی کشور است و حضور در این استان به عنوان اولین سفر استانی بنده در مسئولیت جدید را به فال نیک گرفته و اعلام آمادگی صندوق برای حمایت هرچه بیشتر صادرات در این استان را اعلام می کنم .
سجادی افزود: در حال حاضراستان کرمان ششمین استان برخوردار از خدمات صندوق است که ظرف سالهای اخیر 210 میلیون دلار پوشش های صادراتی توسط صندوق برای استان ارائه شده است و از لحاظ پرداخت خسارت این استان رتبه دوم پرداخت حدود 50 میلیون دلار توسط صندوق را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: انتظار داریم تعداد بیشتری از صادرکنندگان استان از خدمات صندوق بهره مند شوند واز این تریبون اعلام می کنم صندوق سقف 100 میلیون دلار برای خدمات صادراتی به این استان برای سال آینده تعیین می کند که در صورت استفاده افزایش خواهد یافت .
مدیرعامل صندوق اظهارداشت: از آقای دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضا داریم به رفع چلش های قانونی صندوق از جمله معافیت از مالیات بر ارزش افزوده و کمک به افزایش سرمایه صندوق حمایت نمایند.
سجادی گفت: انشاالله تا پایان سال 200 میلیون یورو افزایش سرمایه صندوق محقق خواهد شد که ظرفیت ریسک پذیری صندوق را تا 5 میلیارد دلار افزایش خواهد داد .
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون وزیر صمت:تجارت از ریل خارج شده است
معاون وزیر صمت با بیان اینکه 40 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات برگشته است، گفت: مقررات زائد موجب شده تجارت از ریل خود خارج شود که البته به دلیل شرایط خاص کشور، این قواعد برقرار شده است.
حمید زادبوم دیروز در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران با بیان اینکه فلسفه ایجاد تحریم این است که تعامل ما را با جهان خارج کم کنند و هم اکنون نیز فقط صادرکنندگان و واردکنندگان در نوک این پیکان کار میکنند، اظهار داشت: صادرکننده در شرایط سختی در حال کار کردن است؛ کار صادرکننده بسیار مشکل است و لذا امروزباید از صادرکنندگان نمونهای که اتاق بازرگانی تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت انتخاب کردهاند، تقدیر و تشکر کنیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: نزدیک به 90 درصد کالاهای وارداتی کشور مواد اولیه و کالاهای واسطهای است که این مساله به معنای روشن نگه داشتن چراغ کارخانههای کشور است از این رو باید از تجار تقدیر و تشکر کرد.
زادبوم گفت: با وجود همه مشکلاتی که از سال 97 وجود داشت که اغلب مشکلات هم از سال 97 به این سمت اوج گرفت، اما در سال گذشته بیش از 41 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که حداقل 50 درصد آن توسط بخش خصوصی انجام شد. همچنین از 22 فروردین 97 تا پایان آذر ماه سال جاری میزان صادرات کشور حدود 63 میلیارد یورو بوده است که از این مقدار حدود 40 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات برگشته است و حدود 50 درصد آن مربوط به استان تهران بوده است و به عبارتی بیش از 20 میلیارد یورو از بازگشت ارز حاصل از صادرات طی مدت مذکور مربوط به استان تهران بوده است.
وی ادامه داد: در کل نیز 18 میلیارد یورو از تعهدات ارزی هنوز ایفای تعهد نشده است، اما من اطمینان دارم که آن هم به روشهای مختلف برگشته است.
تجارت کشور از ریل خود خارج شده است
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین تاکید کرد: معتقدم که هر گونه مقررات زائد بر تجارت مانند تعهد ارزی که طبیعتاً انحراف تجارت است، موجب شده بخش تجارت در مقایسه با تجارت بینالملل از ریل خود خارج شود؛ اما به هر حال شرایط خاص کشور از سال 97 باعث شد که این مقررات برقرار باشد که ما در حال همکاری با اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون برای حل مشکل صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی هستیم.
زادبوم با اشاره به وضعیت صادرات کشور، افزود: بیشترین رشد صادرات کشور در سال 99 در حوزه خشکبار، گیاهان دارویی، ماکارونی، مواد پروتئینی، پوشاک، مواد شوینده، محصولات دارویی، تجهیزات برقی و محصولات برقی بوده است.
وی ادامه داد: البته در 10 ماه امسال صادرات کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است که بخشی از آن مربوط به شرایط کرونایی، کاهش تقاضای جهانی و تقاضای کشورهای همسایه میشود.
معاون وزیر صمت در ادامه اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت از صادرکنندگان در سال 99 تلاش کرد تا 4 درصد نرخ بهره پرداختی صادرکنندگان در سال 99 را پرداخت کند که پروندههای مربوطه تا پایان بهمن ماه توسط دو بانک توسعه صادرات و کشاورزی تشکیل شد که در ادامه سازمان مابه التفاوت 4 درصدی را پرداخت خواهد کرد. همچنین از سویی دیگر برای کمک به حمل هوایی کالاهای خاص، 50 درصد هزینه حمل را میپردازیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
اخبار
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت وگو با «اخبار صنعت»؛
مسوولین فرصت سوز هستند تا فرصت ساز
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: سرمایه گذار خارجی به دنبال سرمایه گذاری در یک محیط باثبات در اقتصادکلان یک کشور است ، لذا وقتی چنین بستری را درایران نمی بیند از خیر سرمایه گذاری در ایران می گذرد
به گزارش اخبار صنعت،بحث بازگشت آمریکا به برجام این روزها با واسطه گری اروپا یک بار دیگر مطرح شده است هر چند رئس جمهور آمریکا نیز این موضوع را عنوان می کند اما بازگشت به برجام توسط آمریکا با لغو کلیه تحریم ها که شرط اصلی جمهوری اسلامی ایران است اگر به واقعیت بپیوندد از فرصت به دست آمده چگونه باید استفاده کنیم موضوع مورد بحث ما با مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین برای استفاده بهتر از موقعیت های سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی درایران است.
مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سوال که در صورت بازگشت به برجام یا هر اتفاق سیاسی خوب چگونه باید از فرصت های پیش روی اقتصاد کشور استفاده شود گفت: به هر دلیلی که در مناسبات اقتصادی و سیاسی گشایشی ایجاد شود اعم از بازگشت آمریکا و اروپا به برجام و عمل به تعهدات و بندهای برجامی و برداشته شدن هر گونه محدودیتی از اقتصاد ایران و ارتباطات مالی و فروش نفت قطعا باید از فرصت به دست آمده به نحو احسن استفاده کرد.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: به هر حال در مسائل سیاسی و برداشتن تحریم ها اگر فرصتی برای ما ایجاد شود اولین عاملی که برای ما یک فرصت است کاهش هزینه های تجاری است، دراین شرایط می توانیم بسترها وزمینه های افزایش تجارت و صادرات را توسعه دهیم و در روابط خود با کشورهای مختلف جهان اعم از همسایه یا غیر همسایه به سوی تعاملات و ارتباطات تجاری بیشتری حرکت کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین دراین باره توضیح داد: بنابراین به هر دلیلی که این فرصت خوب اقتصادی برای کشور ایجاد شود و بتوانیم نفت بیشتری بدون محدودیت ها یا دور زدن های تحریم که هزینه های ما را افزایش می دهد به فروش برسانیم قطعا منابع ارزی زیادی وارد کشور می شود که از آن باید به نحو احسن استفاده شود به این معنا که وقتی نفت می فروشیم و منابع ارزی خوبی وارد کشور می شود به قاعده سال های گذشته نباید رفتار کنیم یعنی نباید پول نفت را به ریال تبدیل و خرج هزینه های عمومی کشور کنیم بلکه هزینه های عمومی و بودجه را باید از طریق اصلاحات ساختاری اقتصادی در مالیات و ... تامین کرد بنابراین نباید درراه غلط گذشته بیفتیم و پول نفت را به هزینه های جاری کشور تبدیل کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که بر واردات بی رویه بعد از گشایش های احتمالی نیز انتقاد وارد است بیان داشت: به هر حال نمی توان به صورت صد درصد نیاز کشور به واردات را پس زد و به آن انتقاد داشت چرا که هر کشوری کالایی که در آن مزیت اقتصادی نداشته باشد را از کشورهای دیگر وارد می کند بنابراین واردات هم بخشی از نیازهای کشور است که باید انجام شود اما سو گیری و جهت گیری ما باید دراین سمت و سو باشد که منابع ارزی و هر آنچه از محل برجام یا گشایش های احتمالی نصیب کشور یم شود را باید خرج ساخت و ساز و تامین هزینه های سرمایه ای کشور کنیم.
مجید رضا حریری دراین باره توضیح داد: در این موضوع همه متفق القول هستیم که ما نیاز جدی به ساخت و ساز و تعمیر و نوسازی زیر ساخت های کشور هستیم این زیر ساخت ها اعم از بندر و فرودگاه تا راه آهن و قطار و خرید هواپیما و واردات ماشین آلات مورد نیاز تولید و قطعات لازم برای تولید است بنابراین اگر منابع ارزی به دست مسوولان رسید باید به فکر تامین منافع عمومی و نوسازی زیر ساخت های اصلی کشور باشند تا سرمایه گذاری دراین حوزه ها منجر به پایداری در اقتصاد کشور شود.
مجید رضا حریری در این باره گفت: بعد از اینکه زیر ساخت های اقتصادی مورد نیاز کشور تامین شد آن زمان شرایط لازم برای جذب سرمایه گذاری در کشور فراهم می شود هر چند که جذب سرمایه گذاری خارجی یک پروسه بلند مدت و بسته به رعایت فاکتورهای مختلفی است که در هر اقتصادی وضعیت آن بهتر باشد شرایط را برای جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر و مطلوب تر می کند.
حریری با بیان اینکه مولفه های اقتصادی ما برای جذب سرمایه گذاری خارجی مطلوب نیست گفت: حتی اگر تحریم ها لغو شود چون اقتصاد ایران محیط جذابی برای سرمایه گذاری ندارد به سرعت نمی توان انتظار جذب سرمایه گذار خارجی را داشت. ما طی چهار دهه گذشته به شدت یک دهه قبل تحت شدیدترین تحریم ها نبوده ایم اما هیچ گاه یعنی در سه دهه قبل از تشدید تحریم ها هم در جذب سرمایه گذار خارجی چندان موفق نبوده ایم ، به این دلیل که ابزار و لوازم جذب سرمایه گذار خارجی را نداریم. قطعا سرمایه گذار خارجی به دنبال سرمایه گذاری در یک محیط باثبات در اقتصادکلان یک کشور است و مولفه هایی که یک سرمایه گذار را جذب می کند که عبارتند از رتبه شفافیت؛ رتبه فساد اقتصادی،رتبه رقابت پذیری و رتبه آزادی سرمایه گذاری در اقتصاد ما وضعیت خوبی ندارد لذا سرمایه گذار خارجی دلیلی برای جذب در اقتصاد ایران نمی شود که سرمایه خود را به ایران انتقال دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با ارائه راهکاری خاطر نشان کرد: به هر حال در کوتاه مدت اگر به دنبال تامین و توسعه زیر ساخت های کشور باشیم می توان گفت که کم کم و به تدریج شرایط را برای سرمایه گذاری در کشور آماده می کنیم. به هر حال خوب می دانیم که زیر ساخت های کشور به شدت ضعیف و قدیمی است بنابراین باید ابزارهای جدیدی به کار بگیریم و لوازم یک اقتصاد پایدار را ایجاد کنیم تا بعد از آن زمینه های دیگر را برای ورود سرمایه گذار و سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی فراهم کنیم.وی در پایان با انتقاد به اینکه متاسفانه مسوولان بیشتر فرصت سوز هستند تا فرصت ساز گفت: به هر حال عملکرد مسوولان دربخش های مختلف نشان داده بیش از اینکه فرصت ساز باشند فرصت سوز هستند، در اینکه ما در کشور بی نهایت ظرفیت بالقوه داریم شکی نیست اما اینکه چقدر این ظرفیت ها را می توانیم به ظرفیت بالفعل تبدیل کنیم دراین باره نمی توان چندان امیدوار بود به این دلیل که متاسفانه مسوولین نشان داده اند که اولویت آنها مسائل اقتصادی نیست بلکه مسائل دعواهای سیاسی است بنابراین تا اولویت ها تغییری نکند کاهش محدودیتهای اقتصادی و تحریمی باز هم دردی به صورت اساسی از ما دوا نمی کند.
سخنگوی گمرک:
چهار مرز مسافری مشترک بین ایران و عراق بسته شد
سخنگوی گمرک گفت: چهار مرز مشترک بین ایران و عراق فقط برای تردد مسافری بسته شده است و مرز مهران نیز از فردا تعطیل خواهد شد.
«روح اله لطیفی» افزود: بر اساس تصمیم استانداری ها، تردد مسافری در مرزهای چذابه، شلمچه، تمرچین و کیله ممنوع اعلام شده است.
وی با بیان اینکه ترددها در مرزهای تمرچین و کیله در استان آذربایجان غربی از روز گذشته به مدت دو هفته ممنوع شده است، تاکید کرد: تردد مسافری مرز مهران نیز از فردا متوقف خواهد شد.
سخنگوی گمرک تاکید کرد: گسترش ویروس کرونای انگلیسی در کشور عراق موجب بسته شدن مرزهای مشترک شده است.
وی افزود: در یکسال گذشته فقط مجوز تردد برای افراد خاص با ویزای تحصیلی، درمانی، شغلی و تجاری صادر می شد که در حال حاضر این ویزاها نیز ممنوعیت یا محدودیت تردد خواهند داشت.
بر اساس آخرین آمار رسمی تاکنون یک میلیون و 574 هزار و 12 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت 74 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته، تعداد جان باختگان این بیماری در کشور به 59 هزار و 483 نفر رسیده است.
همچنین تاکنون یک میلیون و 344 هزار و 791 نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
رکوردِ رکود در بازار مسکن شکست
بهمن ماه امسال عمیق ترین رکود بازار املاک در مقایسه با ماههای مشابه سالهای قبل از آن دست کم از سال 1388 تا کنون رقم خورد؛ یک ماه مانده به پایان سال که انتظار می رفت با توجه قرار گرفتن در بازه زمانی شب عید معاملات رشد کند فقط 2950 فقره معامله ملک در تهران به امضا رسید که این حجم از کسادی در ماههای بهمن 11 سال گذشته بی سابقه بوده است.
ماه گذشته و در شرایطی که توقع می رفت پس از سه ماه کسادی، معاملات مسکن به دلیل نزدیک شدن به هفته های پایانی سال و قرار گرفتن در بازه زمانی جابه جایی های شب عید مقداری رشد کند، تحت تاثیر افت توان تقاضای واقعی و عقب نشینی سرمایه گذاران از بازار املاک روند کاهشی معاملات که از آبان ماه قبل شروع شده بود ادامه پیدا کرد.
بر اساس اعلام مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ بهمن ماه امسال تنها 2950 فقره معامله ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل 33 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 72 درصد کاهش یافت.
این حجم اندک معاملات املاک از سال 1388 تا کنون بجز فروردین 1399 بی سابقه بوده است. از سال 1388 پس از مصوبه شورای عالی مسکن اطلاعات تعداد معاملات و قیمت مسکن پایتخت از طریق درج معاملات توسط بنگاههای ملکی در سامانه املاک و مستغلات جمع آوری می شود. بررسی ها نشان می دهد فقط در فروردین امسال که دفاتر املاک تعطیل بودند و معاملات تحت تاثیر شیروع ویروس کرونا قرار گرفت تعداد معاملات املاک با 1.4 فقره کمتر از بهمن سال جاری بوده است. حتی شهریورماه سال گذشته که رکورد جدیدی در کسادی معاملات به ثبت رسیده بود 3902 فقره خرید و فروش ملک در تهران انجام شد که 2787 فقره آن مربوط به واحدهای مسکونی بود.
با بیرون آوردن آمار معاملات واحدهای مسکونی بهمن امسال از کل قراردادهای خرید و فروش املاک تهران که معمولا هر ماه توسط بانک مرکزی انجام می شود وضعیت رکود، بیشتر خود نشان می دهد. روند کاهش معاملات از آبان ماه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افت قیمت ارز شروع شد؛ به طوری که در ماههای آبان، آذر و دی به ترتیب 5072، 3124 و 4427 معامله ملک در تهران منعقد شد که در مقایسه با ماههای مشابه سال قبل 12 درصد افزایش، 74 درصد کاهش و 68 درصد کاهش یافت.
با اینکه آرشیو گزارش سالهای قبل از 1396 در سایت بانک مرکزی موجود نیست، بررسی ها نشان می دهد از سال 1392 به بعد یازدهمین ماه طی سالهای اخیر، پررونق بوده و بجز بهمن 1397 با 9.3 هزار فقره در سایر سالها بین 13 تا 18 هزار فقره معامله مسکن در تهران به امضا رسیده است.طبق گزارشهای ارایه شده توسط بانک مرکزی بین سالهای 1392 تا 1398 تعداد معاملات مسکن در تهران به ترتیب 14.5، 15.5، 16.3، 15.6، 18.4، 9.3 و 13.2 هزار فقره بوده است.
همچنین در ماههای فروردین سالهای 1393 تا کنون بجز فروردین امسال چنین رکودی سابقه نداشته است. بین سالهای 1393 تا 1399 در ماههای فروردین به ترتیب 7.2، 4.9، 5.9، 5.3، 5، 3.4 و 1.2 هزار فقره معامله مسکن در تهران منعقد شده است.
همزمان با تهران، بازار مسکن در کل کشور نیز با رکود مواجه شد. طی بهمن ماه 1399 تعداد 27 هزار و 638 مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 32 درصد و 38 درصد کاهش یافته است.
کارشناسان عوامل مختلفی را برای افت فشار بازار مسکن عنوان می کنند که مهمترین آن می تواند انتظار برای احیای برجام و انتخابات ریاست جمهوری ایران باشد. چه بسا کاهش توان خرید متقاضیان واقعی عامل اصلی افت معاملات نباشد؛ چرا که در ماههای قبل از آبان ماه که بازار تا حدودی رونق داشت، عمده خرید و فروشها توسط سفته بازان و سرمایه گذاران انجام می شد. طبق برخی آمار 77 درصد معاملات مسکن در ایران را خرید و فروشهای سرمایه گذارانه تشکیل می دهد.
پیش بینی های کارشناسی از آینده بازار مسکن
مهدی روانشادنیا ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ با بیان اینکه بجز مقطع زمانی قطعنامه 598 با ریزش قیمت مسکن مواجه نبوده ایم گفت: توان اقتصادی خانوارها به عنوان یک مولفه تاثیرگذار اجازه رشد قیمت مسکن را نمی دهد و حتی پس از انتخابات و دولت بعدی هم پرش قیمت بعید به نظر می رسد.همچنین مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ در تحلیل وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: کسادی معاملات به گونه ای است که فروشندگان و سازندگان به خریداران اصرار می کنند. این نشان می دهد که بازار مسکن در مسیر کاهشی قرار گرفته است. تحولات سیاسی بین المللی در بازار مسکن تاثیرگذار بود؛ به طوری که از آبان ماه قیمتها 10 تا 15 درصد کاهش یافت و در بهمن ماه نیز بر اساس گزارشهای واصله از مشاوران املاک قیمتها حدود 8 درصد پایین آمده و انتظار داریم روند کاهش قیمت ادامه پیدا کند. بعد از عید نوروز هم افزایش قیمت نخواهیم داشت.
حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران ـ نیز ادامه وضعیت کنونی را مشروط به آرامش بازار ارز و شرایط سیاست خارجی دانست و گفت: مقطع کنونی می تواند آغاز یک دوره رکود سه تا پنج ساله برای بازار مسکن باشد؛ به شرطی که این بازار از ناحیه سایر متغیرها همچون شرایط بین المللی دچار شوک نشود و شاهد رشد قیمت ارز و طلا نباشیم. بعد ممکن است به تدریج سرمایه ها به بخش مسکن بیاید و معاملات کم کم افزایش پیدا کند. بخشی از این ورود نقدینگی از بورس خواهد بود؛ زیرا به دلیل روند کاهشی بازار سرمایه، سهامداران دچار دلزدگی شده اند.
قیمت مسکن در تهران متری 27.4 میلیون تومان
بنابراین گزارش، دی امسال متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران 27 میلیون و 390 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.8 و 98.3 درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در دی ماه سال 1399 معادل 3.5 هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 67.1 درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل 37.6 افزایش را نشان میدهد. گزارش بهمن ماه هنوز ارایه نشده است.
ظرفیت های خالی اقتصاد چشم به راه سرمایه های خارجی است
محمد صادق مفتح معاون اسبق وزیر صمت و کارشناس اقتصادی: سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین نیازهای اقتصادی هر کشوری به شمار می رود، موضوعی که نباید آن را دست کم گرفت چرا که ارتباط مستقیمی با افزایش اشتغال و توسعه اقتصاد کشور دارد. بی تردید یکی از مهمترین محاسن اقتصادی سرمایه گذاری خارجی توسعه اشتغال در کشور است، هر چند پیش نیاز و مولفه مهم در جذب سرمایه گذار خارجی علاوه بر رفع و لغو کلیه تحریم ها و رفع همه محدودیت های اقتصادی و تجاری ایران با دنیاست، بهبود فضای کسب و کار نیز یکی از مولفه های مهم و تاثیر گذار بر این مقوله به شمار می رود.
افزایش آمار بیکاران و نیاز به کار و نیاز به تولید برای توسعه اقتصادی یکی از مهمترین نیازهای ما به شما می رود لذا چاره ای به غیر از بستر سازی های لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه اقتصاد کشور نداریم. با جذب سرمایه های داخلی و خارجی می توان بسیاری از ظرفیت های خالی تولید کشور را پوشش داد در بخش های مختلف صنعت و اقتصاد اعم از صنایع تبدیلی پایین دستی می توان سرمایه ها را برای ارتقای ظرفیت های اقتصادی جذب کرد.
با سرمایه گذاری خارجی می توان به جای صادرات مواد خام فرآوردها و کالاهای با کیفیت مورد نیاز داخل و خارج از کشور را تولید و به کشورهای مختلف صادر کرد. با توجه به اینکه میزان مواد خام صادراتی ایران بسیار بالاست لذا اگر بسترهای توسعه ای و زیر ساختی لازم برای جذب سرمایه گذار خارجی فراهم شود و بتوانیم درصد بسیار بالایی از صادرات را به شکل کالای نهایی فرآوری، تولید و صادر کنیم قطعا تحول شگرفی درعرصه اقتصاد، کار و تولید و صادرات کشور رقم می خورد که به هیچ وجه نباید از آن غفلت نمود.
بی تردید تنها راه نجات اقتصاد کشور از مسائل و چالشهایی که با آن درگیر است موضوع توسعه زیر ساخت ها و تزریق انرژی لازم با سرمایه گذاری خارجی و هدایت نقدینگی داخل به سمت تولید است، لذا انتظار می رود با برداشته شدن تحریم ها و چالش های سیاسی خون تازه ای در اقتصاد کشور جاری شود و بتوانیم با جهان تعاملات اقتصادی مطلوبی داشته باشیم، ضمن اینکه بهبود فضای کسب وکار و کاهش بروکراسی اداری و سیاست گذاری های اقتصادی مقوله بسیار مهمی است که جزء پیش شرط های توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی برای هر کشوری به شمار می رود در غیر این صورت اگر فضای کسب و کار داخلی بهبود نیابد و شاخص های اقتصاد کلان در بهترین وضعیت نباشند حتی با رفع تحریم ها امیدی به جذب سرمایه خارجی برای توسعه اقتصادی نیست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.