شماره: 1538 / ۱۳۹۹ دوم آذر
تعداد بازدید : 0
اخبار
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار؛
نیازی به نامه بانکها
برای ترخیص درصدی کالای اساسی نیست
بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار برای ترخیص درصدی از تمام کالاهای اساسی در صف تخصیص و تامین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانکهای عامل نیست.
معدن و تجارت، در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کد رهگیری بانک (اعلامیه تامین ارز) الزامی است.
همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به تمام مواد اولیه، اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تایید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی از کالاها تا سقف 90 درصد بدون کد رهگیری بانک کند.
علاوه براین ستاد یاد شده مصوب کرد که دریافت تمامی مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت و جهاد کشاورزی قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است و تعیین شد که برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانکهای عامل نیست.
ستاد مقرر ساخت که ترخیص کالاهای موضوع مصوبه 178 ستاد اقتصادی دولت در صورت تغییر رویه، از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی، نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است.
پیش از این مصوب شده بود که گمرک جمهوری اسلامی ایران باید تمام کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که دارای قبض انبار تا 10 آبانماه دارند با استفاده از ارز صادراتی، ارز متقاضی و یا ارز تامین شده توسط بانک مرکزی بدون الزام به کد رهگیری ترخیص کند.
این تصمیم به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات و با توجه به شرایط حاکم بر کشور اتخاذ و مقرر شد تعرفه کالاهای مشمول توسط وزارت صمت به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شود.
بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد برای تمام کالاهای اساسی که در صف تخصیص یا تامین ارز هستند و نیاز به تامین ارز دارند به دلیل فساد پذیری کالاها با تشخیص و تایید وزارتخانه مربوطه اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف 90 درصد کند.
در ماه های گذشته اعلام شده بود که حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر کشور دپو شده است که از این میزان بیش سه میلیون و 500 هزار تن کالای اساسی و برابر همین میزان کالای غیر اساسی است که 80 درصد این اقلام مربوط به نهادهای تولیدی و پروژه های راهبردی است.
توقیف بزرگترین محموله قاچاق دام به کشورهای حوزه خلیج فارس
رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف بزرگترین محموله دام زنده قاچاق به کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد.
علی صالحی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با دستور قضایی، سربازان گمنام امام زمان «عج» پس از شناسایی یک باند قاچاق سازمان یافته دام در منطقه «رمچاه» این جزیره، نسبت به توقیف بزرگترین محموله دام زنده قاچاق اقدام نمودند.
صالحی با بیان اینکه اعضای این باند مبادرت به نگهداری دام های زنده به منظور قاچاق می نمودند، یادآور شد: این احشام به صورت غیر مجاز در محل دپو ، نگهداری و به منظور خروج غیر قانونی از کشور توسط شناورها ، بارگیری و به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می شدند.
وی همچنین با اشاره به اینکه در جریان این عملیات مأموران مرزبانی و نیروی انتظامی نیز مشارکت داشته اند خاطرنشان کرد: با حضور دادستان عمومی و انقلاب قشم در محل و در نتیجه بازرسی انجام شده ، بزرگترین محموله دام زنده قاچاق به کشورهای حوزه خلیج فارس ،شامل یک هزار و 246 رأس دام از نوع گوسفند و بز کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه قاچاق دام زنده و مولد خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و تولید ملی وارد می کند اظهار داشت: خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه قضایی استان هرمزگان و عملیات ضربتی سربازان گمنام امام زمان «عج» به همراه مأموران مرزبانی، نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج ،قاچاقچیان در تحقق نیات مجرمانه خود ناکام ماندند و از خروج این محموله بزرگ و ارزشمند دام از مرزهای کشور و خسارات ناشی از آن جلوگیری شد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: یکی از مهمترین مسائلی که ریاست محترم قوه قضائیه نیز همواره بر آن تأکید دارند ، مبارزه جدی با پدیده قاچاق است که این مهم با جدیت پیگیری می شود و به همین منظور دستگاه قضایی با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون وزیر صنعت:
کمبود روغننباتی در بازار وجود ندارد
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح وضعیت تولید روغن در سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته، افزود: روند تولید با توجه به آمارهای اعلامی، مناسب بوده و بازار نباید با کمبودی مواجه باشد.معدن و تجارت، «مهدی صادقینیارکی»، در نشست با اعضای انجمن صنایع روغننباتی با تاکید بر ضرورت تداوم تولید مناسب روغن مورد نیاز صنف و صنعت و خانوار، ضمن قدردانی از اقدامات دولت و انجمن صنفی روغننباتی برای تامین نیاز بازار در ماه گذشته، خواستار اتخاذ تمهیداتی برای افزایش ذخایر مورد نیاز صنایع روغننباتی شد.معاون امور صنایع وزارت صنعت، ضرورت تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت که از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان این بخش است را مورد تاکید قرار داد.وی، ضمن بررسی مهمترین چالشهای پیش روی این صنعت، بر تسریع در تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تاکید کرد.
در این نشست مقرر شد: پیشنهادات این تشکل تخصصی برای تامین مواد اولیه و تامین ارز مورد نیاز برای واردات روغن خام مورد بررسی قرار گیرد.
در این نشست با تاکید بر ضرورت تامین مواد اولیه و اتخاذ تمهیداتی برای تامین ارز توسط بانک مرکزی، موضوعات مربوط به حمل و نقل مواد اولیه از بنادر جنوبی و راهکارهای لازم با رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به منظور تسریع در انتقال مواد اولیه به واحدهای تولیدکننده روغن نباتی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته مسوولان ستاد تنظیم بازار، طی روزهای اخیر 140 هزار تن روغن مایع خوراکی و جامد بخش صنف و صنعت از محل ذخایر استراتژیک کشور تامین شده است.
دبیر ستاد تنظیم بازار خبر داد؛
تعدیل قیمت مرغ تا 10روز دیگر
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: تولید روغن جامد افزایش و روند توزیع آن سرعت یافته است و قیمت مرغ نیز تا 10 روز آینده تعدیل میشود.به گزارش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، «عباس قبادی» با بیان اینکه روغن خام به عنوان ماده اولیه تولید روغن جامد به وفور در کشور وجود دارد، اظهار داشت: هم اکنون 400 هزار تن روغن خام موجودی در بازرگانی دولتی و 300 هزار تن نیز در مسیر واردات قرار دارد و بخش خصوصی نیز دارای موجودی مطلوبی از این محصول است.وی با اشاره به اینکه مصرف روغن خام کشور ماهانه 100 هزار تن است، خاطرنشان کرد: برای تعادل بخشی به بازار، واردات افزایش یافته و تولید نیز بیشتر شده است و برنامه داریم تا به روند توزیع این محصول نیز سرعت بیشتری ببخشیم.معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه حمل و نقل مشکل اصلی شرایط موجود روغن است، افزود: تانکرهای خاصی، امکان جابهجایی روغن را از مخازن جنوب به کارخانههای کشور دارند که با هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی برای سرعت بخشی به توزیع روغن از طریق تانکرهای خاص اقدام کردیم.وی تاکید کرد: به زودی یعنی تا هفته آینده در نتیجه این اقدامات، روند توزیع و فراوانی روغن جامد نیز مناسب می شود تا مصرف کنندهها به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.دبیر کارگروه تنظیم بازار با بیان اینکه تا یک هفته آینده روغن جامد در بستهبندی 5 کیلویی نیز به وفور در سطح خرده فروشیها توزیع میشود، اظهار داشت: درخواست می کنم مصرفکنندهها نسبت به فراوانی محصول اطمینان داشته باشند و فقط به اندازه مورد نیاز برای تهیه این محصول اقدام کنند.همچنین قبادی تصریح کرد: یک هفته تا 10 روز آینده شرایط قیمتی مرغ نیز با رسیدن تولیدات جدید به بازار مناسب و مساعد میشود.پیش از این اعلام شده بود که به دلیل وابسته بودن تولید روغن خوراکی به واردات مواد اولیه آن، در سال جاری برنامه اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون دلار ارز برای روغن خام وجود دارد که باید 1.9 میلیون تن واردات روغن خام انجام شود تا بازار این محصول تنظیم شود.
رقابت افتخار آفرین واحدهای معدنی و صنعتی چادرملو در رکورد شکنی تولید محصول
در یک ماهه آبان 99 با تولید بیش از 1 میلیون و 104 هزارو 500 تن کنسانتره در مجتمع معدنی چادرملو میزان تولید این محصول از مرز 7،5 میلیون تن در 8 ماهه امسال گذشت .این برای دومین بار در سال جاری است که رکود تولید کنسانتره سنگ آهن در چادرملو شکسته می شود.این میزان تولید نسبت به مهر ماه امسال از 17،5 درصد و نسبت به برنامه پیش بینی شده از 22،93 درصد رشد برخوردار بوده است . در مهر ماه 945 هزارو 500 تن کنسانتره تولید شده بود .فولاد سازی چادرملو هم در آبان ماه امسال با تولید بیش از 94 هزار 386 تن شمش فولادی رکورد شکنی کرد، این میزان 10 هزارو 386 تن بیش از برنامه پیش بینی شده است .به گزارش روابط عمومی چادرملو، این موفقیت های پی در پی، بدنبال تاکیدات مدیر عامل چادرملو و ایجاد انگیزه در بین کارکنان و کارگران با ارائه مشوق های اثر بخش و عزم تمامی مدیران و پرسنل سخت کوش، در شرایطی محقق گردیده که کشور و جهان تحت تاثیر بحران ناشی از همه گیر شدن ویروس کرونا قرار گرفته است .
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
تعداد بازدید : 0
رد صلاحیت 95هزار متقاضی مسکن ملی دستگاه دولتی
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانکها یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن هستند، گفت: دولت مردم را به حال خود رها نکرده است.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح ملی مسکن میتواند مشکل مشکل ایران و مستاجران را حل کند، اظهار کرد: تحولات بخش مسکن تقریبا بی ارتباط با بحث عرضه و تقاضاست. در سال 91 که بالاترین عرضه مسکن در کشور روی داده رشد جهشی قیمت مسکن اتفاق افتاده است.
وی افزود: بر اساس منحنی آمار بانک مرکزی و تحلیلهای اقتصادی بخش اقتصاد مسکن در وزارت راه و شهرسازی از اوایل دهه هفتاد به این سو میبینیم نرخ دلار، طلا و یک مترمربع واحد مسکونی همپای هم افزایش یافته است. یعنی مسکن خیلی شدید از بازارهای موازی تاثیر میگیرد. نه تنها مسکن بلکه بسیاری از بازارهای اقتصادی متاثر از قیمت دلار است.
وی تصریح کرد: در ارتباط با تحولات اقتصادی کشور مهمترین کاری که باید انجام دهیم این است تقاضا غیرمصرفی را از بازار مسکن خارج کنیم. این مسئله نیاز دارد که قوانینی را ایجاد کنیم تا فقط تقاضا در بازار مسکن مصرفی باشد. بخشی از تقاضا هم که برای حفظ ارزش پول به این حوزه میآید که از گذشته تا امروز اکثر افزایش قیمتها متاثر از هجوم منابع در اختیار بانکها و موسسات مالی بوده که چند صد واحد مسکن را خریداری کردهاند تا حفظ ارزش پول را انجام دهند.
وی با بیان اینکه از این طریق بانکها توانستهاند در کسب و کارهای خود سیستم ذخیرهسازی برای توانمندسازی ایجاد کنند، اظهار کرد: از این رو مهمترین نیاز شریاط کنونی کشور این بوده که بحث ساخت و ساز مسکن را حمایت کنیم.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: نکته حائز اهمیت برای ما از لحاظ فلسفه وجودی و وظیفه ذاتی این است که بر اساس قانون اساسی و شرح وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی با برنامهریزی زمینه خانهدار شدن مردم فراهم شود و آنها بتوانند به سهولت صاحبخانه شوند.
اسلامی اضافه کرد: این برنامهریزی در قالب طرح جامع مسکن دنبال شده است. در مطالعات این طرح، خروجی آن بوده که در ارتباط با رشد تقاضا یا عقبماندگی در این بخش بتوانیم مطالعات انجام شده را در قالب یک برنامه پابرجا تنظیم کنیم تا مردم در مدت معین خانهدار شوند.
وی ادامه داد: سالانه حدود 700 هزار ازدواج بدون در نظر گرفتن عاقبت برخی ازدواجها، در کشور ثبت میشود. تعدادی از این زوجهای جوان به دلیل آن در دهکهای بالا هستند و خانوادههای آنها استطاعت مالی دارد میتوانند خانه مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وی یادآور شد: حدود 300 هزار واحد مسکونی طی سالهای اخیر ساخته شده است، تفاضل این عدد صورت مسئله ایران برای تامین مسکن است. مطابق مطالعات عدد عرضه 400 هزار واحد را استحصال کردهایم که طرح ملی مسکن نیز بر این اساس طراحی شده است. این فرآیند در دستور کار قرار گرفته و ثبتنام گسترده 1.5 میلیون نفر انجام شد. پس از پالایش این تعداد 460 هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. این غیر از افرادی بوده که در طرح مسکن مهر ثبتنام کردهاند.
تحویل 300 هزار مسکن به مردم
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به تکمیل و تحویل حدود 300 هزار مسکن به مردم،گفت: در طرح ملی مسکن در قالب سه وضعیت برای ساخت مسکن برنامهریزی کردهایم. یکی از اینها در اختیار گذاشتن زمین به صورت گروهی و انفرادی برای ساخت مسکن است. این گروهها 2، 4 و حداکثر 8 نفره است که با مشارکت بنیاد مسکن اجرا می شود.عدد اولیه این قالب 130 هزاراست که تا 230 هزار واحد افزایش مییابد.
اسلامی اضافه کرد: بخشی از این پروژهها در مرحله تحویل زمین، شماری در مرحله آمادهسازی، بخشی از آنها در فونداسیون و تعدادی در مرحله اسکلت قرار دارد.
وی با بیان اینکه 265 هزار واحد در قالب مجتمع سازی ساخته میشود، افزود: در استانهای پیشتاز حدود 6 هزار واحد طرح ملی مسکن تحویل مردم شده است و بقیه در لایههای مختلف پیشرفت قرار دارند.
وی با اعلام اینکه 460 هزار واحد مسکن در حال تشکیل پرونده هستند که 37 هزار واحد قراردادهای مشارکتی است به حمایتهای دولت در زمان شیوع کرونا از اجارهنشینها اشاره کرد و افزود: واقعیت آن است که نمیتوانیم به مستاجران نگاه کنیم و مالکان را نبینیم. خیلی از مالکان الزاما پولدار نیستند و معیشت آنها از طریق دریافت اجاره میگذرد. اوایل امسال برای عدم تشدید زنجیره شیوع کرونا تمدید 3 ماه و در ادامه تمدید اجاره با سقف تعیین شده توسط ستاد مبارزه با کرونا تصویب شد.
وی اظهار کرد: در ادامه کمک ودیعه مسکن را برای مردم در نظر گرفتیم. در این برنامه 2.2 میلیون نفر ثبتنام کردند که پرداخت وام ودیعه به مستاجران با اولویت دریافت حقوق مشخص، خانوارهای 5 و 4 نفره و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در دستور کار وزارت راه قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 697144 نفر مشمول بایستی در بانک تشکیل پرونده دهند، یادآور شد: از این تعداد 268 هزار نفر به بانک معرفی شدهاند، 182 هزار نفر تا امروز در بانک تشکیل پرونده دادهاند. همچنین تاکنون حدود 90 هزار نفر وام را دریافت کردهاند.
کاهش 70 درصدی جابجایی مستاجران
اسلامی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه تحولات نرخ ارز خیلی بازار را هیجانی کرده است، تصریح کرد: در شرایط امروز شیوع کرونا موفق شدیم از اسباب کشی اجارهنشینها جلوگیری کنیم. بر اساس اطلاعیه صنفها جابجاییها 68 درصد نسبت به پارسال کاهش یافته است. برآورد وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه املاک نیز این است که با کاهش حدود 70 درصدی جابجایی مواجه شدهایم که یک موفقیت است.
وی یادآور شد: برخیها میگویند دولت فراموش کرده برای مردم خانه بسازد و آنها را به امان خدا رها کردهاند. این گونه اظهارنظرها ظالمانه است. پروژههای ساخت و ساز در سراسر کشور فعال است. در بنیاد مسکن طی یکسال 160 هزار خانه که به دلیل وقوع سیل آسیب دیده بود یا بازسازی یا احداث شده است. از این تعداد 90 هزار واحد تعمیرات اساسی داشتهاند و 70 هزار ساخته شده است. در طول تاریخ پیروزی انقلاب چنین رکوردی نداشتهایم. نهضت خانهسازی برپا شده است و البته در تامین زمین مشکلاتی را داریم که در حال طی کردن فرآیند قانونی برای الحاق زمین جهت رفع این مشکل هستیم. نکته هم این است که صورت مسئله را پاک نکردهایم و به دنبال ساخت مسکن برای گروههای هدف هستیم.
رد صلاحیت 95 هزار متقاضی مسکن ملی دستگاه دولتی
وی تاکید کرد: تا الان تمام تقاضاهای واقعی برای مسکن را شناسایی کردهایم. یکی از نکات مهم تفاهمنامههای وزارت راه و شهرسازی با دستگاههای مختلف از جمله وزارتخانههای جهاد، کار، آموزش و پرورش، وزارت دفاع بوده که یک اتفاق تکمیلی و مکمل طرح ملی مسکن است. بهعنوان مثال یکی از دستگاههای دولتی به وزارت راه و شهرسازی 170 هزار نفر را معرفی کرده است. به دلیل شیوع ویروس کرونا سیستمهای الکترونیکی فعال شده و بانکهای اطلاعاتی به هم متصل شدهاند. توانستهایم همه پایگاههای اطلاعاتی دولت را به هم متصل کنیم که این مسئله مشخص کرد از آن 170 هزار نفر معرفی شده فقط 75 هزار نفر واجد شرایط هستند و مابقی خانه دارند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: برای این 75 هزار نفر عملیات ساخت 43 هزار واحد آغاز شده است. به دنبال آن بودهایم جریان تولید و عرضه مسکن به یک جریان پایدار تبدیل شود و اینگونه نشود که به این برنامه انگ سیاسی بودن بزنند. اینکه دولتی بیاید آنرا لغو کند، برای همین منظور اسم آنرا اقدام ملی گذاشتهایم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه همه باید در این برنامه مشارکت کنند تا به سرانجام برسد، گفت: همه باید در این طرح سینه و شمشیر بزنند تا کار انجام شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
اخبار
رییس اتاق اصناف تهران ؛
30درصد اصناف تهران اجازه فعالیت دارند
رییس اتاق اصناف تهران گفت: با توجه به اعمال محدودیت های جدید مقابله با کروناه از اول آذرماه، تنها 30 درصد از اصناف اجازه فعالیت و 70 درصد آنها تا دو هفته تعطیل هستند.
اتاق اصناف تهران قاسم نوده فراهانی با اشاره به آغاز محدودیت های جدید مقابله به کرونا از امروز گفت: محدودیت ها شامل گروه شغلی یک نظیر نانوایی ها، سوپرمارکتها، خواربارفروشیها، تعمیرگاهها و لوازم یدکی فروشها (خانگی و خودرو)، فروشگاههای زنجیره ای، مراکز بهداشتی و درمانی، داروخانه ها وچاپخانه ها نمی شود.
وی افزود: فعالیت گروه شغلی یک نباید هیچ تداخلی با گروههای دو، سه و چهارداشته باشد یعنی هر واحد صنفی مطابق با رسته شغلی در پروانه کسب باید کالا عرضه کند و فروشگاه های زنجیره ای هم نمی توانند پوشاک یا ظروف به متقاضیان عرضه کند.
نوده فراهانی تصریح کرد: تمام واحدهای صنفی گروه یک نیز باید راس ساعت 20 تعطیل شود چراکه محدودیت رفت و آمددر خیابان از ساعت 21 به بعد ممنوع است و اصناف شامل این ممنوعیت می گردند.
وی با بیان اینکه تمام بازرسان اتاق اصناف، بهداشت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صمت استان تهران و پلیس نظارت بر اماکن عمومی بر نحوه فعالیت اصناف نظارت دارند، بیان کرد: فعالان اصناف متخلف که دستورالعمل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا را رعایت نکنند، بار اول تذکر و بار دوم اخطار دریافت می کنند و در صورت تکرار، صنف آنها پلمب می شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد:
افتتاح کارخانه آهک هیدراته اهر تا پایان آذرماه
دکتر اردشیر سعد محمدی گفت: کارخانه آهک هیدراته در مراحل پایانی ساخت و بهرهبرداری قرار دارد و تا پایان آذرماه سال جاری افتتاح خواهد شد.
به گزارش مس پرس، سعدمحمدی با اعلام این خبر گفت: حدود 130 میلیارد تومان بر روی این پروژه سرمایهگذاری شده است که هدف آن در فاز اول تأمین آهک موردنیاز مجتمع مس سونگون بوده و امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم برای کلنگ زنی فاز 2، بتوانیم نیازهای منطقه را تأمین کنیم.مدیرعامل شرکت مس با اشاره به بازگشایی و راهاندازی کارخانه مس مزرعه ادامه داد: سنگشکن معدن آماده استارت است و انشالله تا 15 روز آینده آماده است و خوراک آن از معدن گوره درق تأمین خواهد شد که موجب اشتغالزایی و گردش مالی و ایجاد تحول در منطقه خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیتهای اکتشافی اخیر شرکت مس در منطقه افزود: به اکتشافات و تعیین پتانسیل و ذخیره جدید سرعت خواهیم داد و انشالله با مشخص شدن نتایج قطعی آن، بر روی یک کارخانه فنی و تکنیکیتر در منطقه سرمایهگذاری خواهیم کرد تا از برکات مادی و معنوی آن مردم محترم منطقه برخوردار شوند تا شرکت مس در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود که به آن اعتقاد دارد و با اتکا به همدلی موجود بین مسئولین و مردم بتواند به حضور همیشگی خود در کنار مردم در منطقه تداوم بخشد.
مدیرعامل شرکت مس با اشاره به مشکلات ایجاد شده توسط بیماری کرونا افزود: کرونا واقعیتی است که جهان با آن درگیر است ولی شرکت مس تمام توان خود را بهکار بسته است که این موضوع روی تولید تأثیر منفی نگذارد چنانچه علیرغم تمامی مشکلات و محدودیتها، شرکت ملی صنایع مس ایران در سال جهش تولید توانسته نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، در زمینه تولید 7درصد رشد داشته باشد و امیدواریم تا پایان سال رکورد تاریخ تولیدی شرکت را با تولید 280 هزار تن کاتد مسی شکسته و سرفصل جدیدی را برای شرکت مس در تولید باز کنیم.
سعدمحمدی به ثبت رکوردهای فروش و شرایط سوددهی در گزارش 6 ماهه این شرکت گفت: تا امروز بیش از 57 هزار متر حفاری صورت گرفته است و امیدواریم تا پایان سال این رقم به 100 هزار متر برسد.
وی با اشاره به نتایج خوب و امیدوارکننده اکتشافات اخیر ادامه داد: بر اساس این اکتشافات و با دارا بودن 4٫5٪ از کل ذخایر جهان توانستیم رتبه کشور عزیزمان را در حوزه ذخایر از رتبه 9 جهانی به رتبه 7 ارتقا داده و ثبت بینالمللی شود و با تلاش و برنامهریزی و سرمایهگذاریهای صورت گرفته انشالله خواهیم کوشید این رتبه به 6 ارتقا یابد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به برنامههای این شرکت در سال آینده افزود: در حال حاضر بر روی 29 طرح در کل کشور با ارزش بیش از 2٫5 میلیارد یورو سرمایهگذاری کردهایم و امیدواریم در بخش مس با بهکارگیری متدهای بهروز دنیا جایگاه کشور در جهان را در زمینه تولید را نیز ارتقا دهیم چنانچه در سال پیش رو حداقل 3 کارخانه جدید کنسانتره یعنی کارخانجات دره زار، دره آلو و کنسانتره ناشی از ذوب سربارههای ذوب افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مس در پایان با اشاره به شرایط تولید، فروش، توسعه، صادرات و اکتشافات گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران روال خوبی را طی میکند و امیدواریم با ورود به صنایع هایتک و نانو و ایجاد ارزشافزوده بیشتر، تأثیرگذاری بیشتری نسبت به گذشته بر روی تولید ناخالص ملی کشور داشته باشیم.
معاون اسبق وزارت صمت در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
رویکرد دولت در صورت آزاد سازی منابع ارزی چه خواهد شد
از چند هفته گذشته که بایدن به عنوان رئیس جمهور آتی آمریکا انتخاب شده بخش هایی از اقتصاد و حتی دولتمردان ما منتظر بازگشت وی به برجام و آزاد سازی منابع ارزی و کاهش و برداشتن فشارهایی هستند که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. اگر از نحوه مدیریت داخلی اقتصادی کشور وتاثیری که نوع مدیریت مسوولین بر اقتصاد کشور می گذارید بگذریم و فکر کنیم با برجام اقتصاد ما روزهای خوبی به خود خواهد دید باید به این سوال پاسخ داده شود در صورت فروش نفت و بازگشت ارزهای ما آیا باز هم همان شیوه قدیمی مدیریت اقتصاد در پیش گرفته می شود؟ امیر رضا واعظ آشتیانی معاون اسبق وزارت صمت به این سوال و تحلیل خود از تاثیرات انتخاب آقای بایدن بر اقتصاد ما سخن گفته که در ادامه می آید.
معاون اسبق وزارت صمت گفت: بر فرض مثال فکر کنیم شرایطی برای فروش نفت ایران به وجود بیاید،درآمد ارزی ما افزایش یابد و یا بخشی یا همه پولهای بلوکه شده به کشور بازگردد باید نگران این موضوع باشیم که درآمدهای ارزی خرج چه موارد و مصارفی می شود؟ آیا قرار است باز هم خرج واردات کالای مصرفی و غیر ضروری به کشور شود؟
عملا بین نوع نگاه ترامپ و بایدن به ایران و رابطه با ایران تفاوتی وجود دارد که بر آن تکیه بزنیم؟
بعد از انتخابات آمریکا، شکست ترامپ و روی کار آمدن بایدن به عنوان رئیس جمهور آتی آمریکا برخی از داخل خوشحال شدند به این دلیل که آنها به بازگشت آمریکا به برجام براساس وعده داده شده در میتینگ های انتخاباتی آقای بایدن امیدوار شده بودند. بعد از رای گیری و اعلام نتیجه نهایی که بازار ارز ایران چند روزی روند کاهشی به خود دید برخی گمان کردند که با روی کار آمدن بایدن فضای اقتصادی کشور تغییر می کند در حالی که این موضوع بیش از آنکه به روی کار آمدن بایدن و بازگشت وی به برجام مرتبط باشد منوط به مدیریت درست اقتصادی کشور است. از این رو باید عرض کرد بین ترامپ و بایدن در دشمنی با ایران تفاوتی وجود ندارد و با روی کار آمدن بایدن اتفاقات چندان متفاوتی در اقتصاد ایران صورت نمی گیرد مگر اینکه مدیران ما عزم جدی برای ایجاد اصلاحات و تغییرات جدی در اقتصاد داشته باشند.
یعنی ویژگی همه ی آنها اعمال فشار حداکثری بر ایران است؟
از این جهت عرض کردم بین ترامپ و بایدن تفاوتی وجود ندارد چرا که اصل دشمنی و کینه توزی آنها با نظام اسلامی یکی است، منتها روشهای آنها برای دشمنی با ایران با هم متفاوت است . در واقع آنها هیچ کدام از اصل دشمنی با ایران کوتاه نمی آیند و دایما در حال جر زدن و زیر میزدن و رفتارهای غیر متعارف در چارچوب حقوق بینالملل با ایران هستند اما تفاوت بایدن و ترامپ در به کار بردن الفاظ و ورود آنها به بحث ظلم به ایران است اما در واقع یک روش دارند و آن هم فشار حداکثری به ملت ایران.
چقدر به بازگشت جوبایدن به برجام می توان اعتماد کرد؟
از زمانی که بایدن بازگشت به برجام را مطرح کرده عده ای خوش باور گمان می کنند که به سرعت فروش نفت ما بالا می رود و دلارهای بلوکه شده ایران به کشور بازگردانده می شود، قطعا این تفکرات در برابر روی کار آمدن یک رئیس جمهور از حزب دموکرات در حالی که دموکراتها هم بیشترین ظلم و جنایت را در حق ملت های دیگر و ملت ایران روا داشته اند بسیار خوشبینانه و ساده انگاری محض است، از این جهت به هیچ وجه نباید فریب دغل کاری های آمریکا را بخوریم. در این موضوع شکی وجود ندارد که حتی اگر بایدن قصد بازگشت به برجام را داشته باشد با همان برجام قبلی به توافق بین المللی برنمی گردد لذا تلاش می کند تا با الفاظ شیک و اتو کشیده بر خلاف ترامپ چندین امتیاز از ما بگیرد، به عبارت بهتر بین ترامپ و بایدن برای بریدن نفس ایران تفاوتی وجود ندارد، هر دو به فکر گرفتن امتیاز های متعددی از ما بوده و هستند. اگر بایدن از ما روی خوشی ببیند یا کمی کوتاه بیایم مسلما بعد از گرفتن خاکریز اول، قصد ستاندن خاکریز دوم و خاکریزهای بعدی را خواهند کرد. آنها حتما به دنبال چانهزنی های بی محتوا می روند و ما را درگیر موضوعات فرعی میکنند تا یک به یک خاکریزهای بعدی را از آن خود کنند وهمه خواسته های خود را به ایران تحمیل کنند.
حالا اگر خوشبینانه به مسائل نگاه کنیم اگر نفتی فروخته شود و ارزی به کشور بازگردد رویکرد دولت در مصرف منابع ارزی چه قدر حائز اهمیت است؟
حالا براساس سوال شما مثلا بر فرض مثال فکر کنیم شرایطی برای فروش نفت ایران به وجود بیاید،درآمد ارزی ما افزایش یابد و یا بخشی یا همه پولهای بلوکه شده به کشور بازگردد باید نگران این موضوع باشیم که درآمدهای ارزی خرج چه موارد و مصارفی می شود؟ آیا قرار است باز هم خرج واردات کالای مصرفی و غیر ضروری به کشور شود؟ یا اینکه برای واردات ماشین آلات صنعتی و مناسب ولازم تولید هزینه می شود؟ یا اینکه مرزهای قاچاق را باز کنند یا دنبال این باشیم که با ارزی که به دست ما میرسد چندین تن سنگ پا، بیل و غذای سگ و گربه وارد کنیم؟ قطعا تکلیف این مساله باید مشخص شود، مجلس باید بر این موضوع نظارت کند. بر فرض اینکه پولی وارد کشور شود کجا باید هزینه شود؟ آیا باز هم می خواهند هزینه سفرهای خارجی مسوولین را بدهند؟ این مورد بسیار حائز اهمیت است که پول ها خرج توسعه اقتصادی و تولید می شود یا تکرار رویه های غلطی که هزینه های بی مورد و سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرئ؟ به هر حال مجلس باید روی دولت دراین موضوع به شدت نظارت کند، نه فقط این دولت بلکه روی دخل و خرج همه دولتها باید نظارت جدی و قاطع صورت بگیرد.
بحث نظارت در وضعیت کنونی چقدر حائز اهمیت است؟
نظارت از این جهت حائز اهمیت است که وقتی نظارتی بر دخل و خرچ دولت ها نباشد هزینه ی دولت ها بالا می رود ، لذا برای جلوگیری از کنترل هزینه دولت ها نظارت موضوع بسیار مهمی است، اینجا نقش مجلس و دیوان محاسبات در نظارت بر دخل و خرج ها بسیار مهم است و نظارت باید به عالی ترین شکل ممکن انجام بگیرد، بازرسی کل کشور باید بر قوانین نظارت کند. متاسفانه چه دراین دولت ودر دولتهای گذشته شاهد بودیم علی رغم قانون شکنی های دولت ها نظارت ها چندان جدی و در خور تامل صورت نگرفته است. به هر حال با حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در راس قوه قضاییه انتظار می رود دستگاه قضایی کشور بیش از یک سال گذشته از مسائل اقتصادی و هر آنچه متعلق به کشور و بیت المال و مردم است به شدت مراقبت و صیانت کند و با خاطیان برخورد بسیار جدی در دستور کار قرار داده شود بنابراین امیدوار هستیم در ماه های پیش رو بخش نظارت قوه قضاییه جدی و محکم تر از قبل به فعالیت های خود ادامه دهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.