شماره: 1536 / ۱۳۹۹ بيست و هشتم آبان
تعداد بازدید : 1
در صفحات دیگر
وزیر اقتصاد:
بازار سرمایه را حمایت میکنیم اما ضمانت نمیدهیم
2
رکود و سردی بازار خودرو و نرخ هایی که واقعی نیستند
هرچند ادامه روند کاهشی نرخ ارز باعث افت قیمت انواع خودرو در بازار و افزایش آگهی های فروش خودرو در فضای مجازی شد اما قفل بازار هنوز باز نشده و خرید و فروشی صورت نمیگیرد.در بازار هر دستگاه پراید (سایپا 131 سفید مدل SE) با قیمت 113 میلیون تومان عرضه می شود که البته نسبت به یک هفته پیش حدود 15 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
8
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
تعداد بازدید : 0
وضعیت اقتصادی رونق میگیرد
روحانی: دولت با حمایت و همکاری مردم اجازه نداد تحریم کنندگان به اهداف شوم خود برسند
2
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
سقف سود بین بانکی ۲۰ درصد شد
دکتر عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود نوشت: به منظور تقویت بازار سرمایه و نیز ارتقاء نقش بانکها در اطمینان بخشی به فعالیت سرمایهگذاران در آن بازار، موارد زیر را به عنوان نظر بانک مرکزی درجلسه عصر دیروز شورای عالی بورس اعلام کردم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وجود و گسترش فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای سرمایهگذاران است، تصریح کرد: ضمن توصیه به افزایش ظرفیت سرمایهگذاری دراینگونه صندوقها، بانک مرکزی نیز برای کمک به تحقق این موضوع در خصوص صندوقهایی که بانکها مدیریت صندوق را به عهده دارند، افزایش سقف صندوقهای با درآمد ثابت را تا مبلغ سی هزار میلیارد تومان بلامانع میداند.
به گفته همتی بانک مرکزی تأسیس صندوقهای جدید سرمایهگذاری بادرآمد ثابت توسط بانکها را بلامانع میداند.
وی در ادامه یادآور شد: برای شرکتهای تأمین سرمایه متعلق به بانکها که متقاضی افزایش سرمایه هستند، تمهیدات لازم برقرار خواهد شد و از تسهیلات فوق نیز برخوردار خواهند بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه با توجه به نرخ سیاستی اعلام شده، بانک مرکزی نسبت به این نرخ در بازار بین بانکی پایبند است، عنوان کرد: این بانک برنامهریزی لازم در همین رابطه را انجام داده است. بانکها نیز توافق کردهاند با توجه به شرایط برخی از بانکهای ناتراز، نرخ سود بین بانکی را حداکثر ۲۰ درصد تعیین وعملیاتی کنند.رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تأکید براینکه عدم رعایت نرخ سودمصوب شورای پول واعتبار به هیچ وجه مجاز نیست، اظهار کرد: بانکها ملزم به رعایت نرخهای مصوب سود سپردهها هستند. بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی تخلفات گزارش شده دربانکها را از روز شنبه شروع به رصد کردهاند و برای اعمال قانون گزارش خواهند داد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
ممنوعیت سفرهای آخر هفته با اعمال جریمه
جانشین رئیس پلیس راهور تهران: از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه در سراسر کشور محدودیت ورود و خروج به مراکز استانها آغاز میشود.
سردار سیدتیمور حسینی گفت: از چهارشنبه ۲۸ آبان، از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ شب خودروهای بومی نمیتوانند از شهر مرکز استان خارج شوند و خودروهای غیربومی هم نمیتوانند به شهر مرکز استان وارد شوند. ضمانت اجرا هم جریمه ۵۰۰ هزار تومانی خواهد بود.
وی افزود: قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا ابلاغ کرد که برای کنترل تعطیلات پایان هفته محدودیتهایی را اجرا کنیم که نحوه اجرای این محدودیتها مشابه کاری است که از دو هفته پیش انجام داده بودیم.
وی گفت: به همکارانمان در سراسر کشور ابلاغ کرده ایم که ورود و خروج به شهرهای مرکز هر استان را کنترل کنند، خروج خودرو با پلاک بومی از هر شهر مرکز استان ممنوع است و ورود به شهر مرکز هر استان هم با پلاک غیربومی مشمول ممنوعیت خواهد بود.
سردار حسینی افزود: در تهران هم محدودیتهای رفت و آمد مشابه دورههای قبل است یعنی تهران و کرج در این طرح یکپارچه دیده شده است و تردد میان شهرهای تهران و کرج و شهرهای اقماری بلامانع است و محدودیت ورود و خروج در استانهای تهران و البرز تنها در خط مرزی اجرا خواهد شد یعنی از نعلبندان و بعد از فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) است.
محدودیتهای شنبه فرق میکند
وی گفت: باتوجه به اینکه ما در چند مرحله این محدودیتها را اجرا کرده ایم مردم در جریان کم و کیف و جزئیات این محدودیتها هستند، اما قوانینی که قرار است از شنبه آینده و همزمان با تعطیلی دو هفتهای اجرا شود کاملا متفاوت و براساس وضعی است که وزارت بهداشت درخصوص هر شهر اعلام میکند.
جانشین رئیس پلیس راهور تهران افزود: شهری که وضع زرد دارد هیچ محدودیتی در تردد نخواهد داشت، اما برای شهرهای نارنجی جریمه ۵۰۰ هزار تومانی و برای شهرهای قرمز هم جریمه یک میلیون تومانی اعمال خواهد شد.
سردار حسینی گفت: تفاوت دیگری که اجرای قوانین شنبه آینده با قوانین آخر این هفته دارد این است که از شنبه جریمهها با دوربینهای نصب شده ثبت خواهد شد.
وی افزود: درباره برخی از مشاغل که تعطیل بردار نیستند مثل صدا و سیما، سازمانهای امدادی همچون پلیس، اورژانس، آتش نشانی و کادر درمان و بهداشت هم قرار است از طرف سازمانهای مربوطه لیست خودروهای نیازمند ترددشان در اختیار فرمانداریها و پلیس راه گذاشته شود تا برای صدور مجوز آنها اقدام شود و برای دوربینهای سطح شهر هم شماره پلاکشان تعریف شود تا جریمه نشوند.
سردار حسینی در پایان اضافه کرد: از شنبه که شروع تعطیلی دو هفتهای است پلیس راهور از ساعت ۵ صبح ممنوعیتهای رفت و آمد را به اجرا خواهد گذاشت و اتمام این طرح هم مشخص نیست و امکان دارد این محدودیتها تا پایان سال هم ادامه داشته باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
در صفحات دیگر
وزیر راهوشهرسازی اعلام کرد؛
اعمال محدودیتهای تردد با رصد موبایلی کروناییها
3
با ابتکار مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت فراهم شد؛
زمینهسازی برای انتقال دانش قراردادهای میدانمحور نفت
4
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
با برجام زندگی بهتری خواهیم داشت یا بیبرجام؟
مصطفی داننده-روزنامه نگار
بایدن، جدا از جرزنیهای ترامپ، رییس جمهور منتحب آمریکاست. آنگونه که از شواهد پیداست او میخواهد به هر معاهدهای که ترامپ از آن خارج شده است، برگردد. یکی از این معاهدهها توافق هستهای با ایران است.
سوالی که در این میان پیش میآید این است که آیا بازگشت ایالات متحده به برجام، میتواند در وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران تاثیر بگذارد؟
برای پاسخ به این سوال بهتر است به صورت خیلی ساده وضعیت اقتصادی ایران در چهار سال دوم احمدی نژاد که برجامی وجود نداشت و دولت دوم روحانی که برجام در کُما بود را بررسی کنیم.
ایران در زمان احمدینژاد با مشکلات بیشمار اقتصادی حاصل از تحریمها روبرو بود. بخش های صادرات نفت، تجارت و مبادلات بانکی ایران زیر ضربات شدید تحریم ها در حال نابودی بود.
پولهای ایران بلوکه شده بود و حتی در برخی موارد ایران مجبور بود مانند دوران قبل از اختراع پول مبادله کالا با کالا انجام دهد. مثلا نفت بدهد و برنج بگیرد. اوضاع ایران شبیه دوره نفت در برابر غذای صدام شده بود.
ایران نفت صادر می کند و به جای پول آن کالا دریافت دریافت می کرد. صادرات نفت ایران نیز گام به گام در روند کاهشی به سمت صفر شدن حرکت می کرد.ایران قبل از برجام، کشوری منزوی در عرصه جهانی بود و دوستان جمهوری اسلامی به انگشتان یک دست هم نمیرسید؛ اکثر کشورهای جهان به واسطه فشارهای آمریکا، ایران و ایرانی را تحریم کرده بودند.
در یک چشم برهم زدن پراید 7 میلیونی تبدیل به یک خودروی 16 میلیونی شد. متناسب با همین افزایش، خودروهای دیگر هم افزایش قیمت پیدا کردند.
ایران در دولت روحانی و با رفتن برجام به اغما و اعمال شدیدترین تحریمهای آمریکا علیه ایران، وضعیت سختی را تجربه کرد. فروش نفت ایران به پایین ترین حد خود رسید. بسیاری از کشورها از ترس تحریم آمریکا حاضر به معامله با شرکتهای ایرانی نبودند. قیمت دلار به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته رسیده است.
قیمتهای افزایش پیدا کردند و دوباره مردم با هر روز یا قیمتهای جدید روبرو میشوند حتی بدتر از قبل برجام. پراید در دولت دوم روحانی هم شاهد افزایش شدید قیمت بود. حالا این خودرو که خیلیها آن را ناایمن میدانند، حدود 1000 میلیون تومان قیمت دارد.حالا بیایید شرایط کشور در زمان برجام را بررسی کنیم. قیمتها ثابت ماند. شرکتهای خارجی به سمت کشور راوانه شدند. مثلا بعد از برجام در یک سال به گفته عراقچی معاون وزیر خارجه و از اعضای تیم مذاکره کننده هستهای «40 میلیارد دلار نفت فروختیم.»
مردم در آن زمان هر روز با یک قیمت روبرو نمیشدند و طعم آرامش را چشیدند و همین آرامش بود که باعث شد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مردم دوباره به گفتمان مذاکره اعتماد کنند.
نکته جالب این است که پرایدی که در بالا به آن اشاره شد به مدت 4 سال به جز افزایش قیمت دو تا سه میلیون تومانی، ثابت ماند و برخی از مردم توانستند با یک برنامه ریزی صاحب خودرو شوند.
بررسی دو دولت با سیاستهای مختلف در زمانی که برجام اجرا نمیشد، به خوبی پاسخ سوال ابتدایی این نوشتار را معلوم میکند. بله، بازگشت آمریکا به برجام، میتواند وضعیت اقتصادی ایران را دچار تحول کند. شاید علم به این مسئله باعث شده است برخی جریانهای سیاسی درداخل کشور، نگران احیای برجام هستند.
بهبود وضعیت اقتصادی کشور، میتواند زمین بازی انتخابات 1400 را عوض کند و دوباره دست اصولگرایان از پاستور کوتاه بماند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
تعداد بازدید : 8
اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت یک مدل فرافکنی و توجیه بی عملی خود است
تورم و گرانی سالهاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته اما روند افزایش تورم در سال جاری بیش از روندی است که در سال های گذشته در اقتصاد ایران دیده شده است. دولت می داند گرانی در بازار موج می زند اما از عملکرد خود رضایت دارد و عدم تصویب وزارت بازرگانی را یک عامل در بی نظمی و عدم نظارت درست بر بازار می داند اما دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران چیست را از حسین رضوی پور کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی پرسیدیم و رابطه آن را با عدم احیای وزارت بازرگانی مورد سوال قرار دادیم که در ادامه آمده است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت : با بررسی عوامل و ریشه های اصلی تورم می توان گفت بین این میزان از تورم و فقدان وزارت بازرگانی رابطه معناداری احساس نمی شود لذا عدم تشکیل وزارت بازرگانی در تغییر نرخ تورم تاثیر چندانی به جا نمی گذارد.
از نظر شما اصلی ترین دلیل افزایش نرخ تورم در سال های اخیر و بخصوص ماه های اخیر چیست، دولت نبود وزارت بازرگانی را عامل عدم کنترل بازار و گرانی های اخیر عنوان می کند آیا این توجیه درست است؟
تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد را نمی توان به مسائل بازرگانی یا نبود وزارت بازرگانی در مجموعه دولت ارتباط داد. به عبارت دیگر ریشه تورم کنونی فقدان نظام وزارتخانه بازرگانی نیست که تورم به واسطه وجود آن حل شود. ریشه های تورم را باید در مسائل دیگری مثل رشد شدید نقدینگی دید. متاسفانه رشد نقدینگی کشور از ۲۴ درصد متوسط سالیانه به ۳۶ درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه رشد پایه پولی که در شاخص نقطه به نقطه به ۵ و ۴ دهم درصد رسیده به لحاظ اقتصادی یک فاجعه به شمار میرود و نشان دهنده این حقیقت است که مشکل تورمی کشور ناشی از عدم مدیریت مطلوب هزینه های دولت است که منجر به افزایش پایه پولی شده است.
عدم مهار شبکه بانکی در خلق پول و تولید نقدینگی نیز مساله مهمی است که در افزایش تورم نقش ویژه ای ایفا می کند.
ارزیابی شما از تاثیر گذاری نرخ ارز بر روند تورمی در اقتصاد ایران چیست؟
وقتی در خصوص افزایش تورم در ایران سخن می گوییم نمی توان از عامل دوم موثر بر این روند یعنی نرخ دلار غافل شد. افزایش نرخ دلار در سال ها و ماه های اخیر به دلیل تشدید تحریم ها و عدم بازگشت بسیاری از درآمدهای ارزی کشور و بلوکه شدن آنها در حسابهای خارجی عامل مهمی در افزایش تورم است. تورم زمانی در ایران شدت گرفت که ترامپ به منظور فشار آوردن به اقتصاد ایران دستور محدود سازی حساب های ایران را صادر کرد، حسابهایی که قبلاً آمریکا از تحریمها معاف کرده بود و خرید کالاهای اساسی از طریق آن انجام می گرفت. لذا بسته شدن و محدود سازی داراییهای کشور فشار مضاعفی بر ایران وارد کرد. بر اثر این اتفاق نرخ دلار حتی نزدیک به ۳۰ هزار تومان هم رسید، هر چند در حال حاضر به دلیل کاهش فشارهای روانی مقداری فروکش کرده اما این فشارها خواهی نخواهی از سوی رئیس جمهور آمریکا بر ما وارد شد که اصلی ترین دلیل تورم کنونی کشور به شمار میرود.
بنابراین عدم احیای وزارت بازرگانی را نمی توان یک عامل تعیین کننده در گرانی های اخیر موثر دانست؟
به هر حال با بررسی عوامل و ریشه های اصلی تورم می توان گفت بین این میزان از تورم و فقدان وزارت بازرگانی رابطه معنا داری احساس نمیشود. در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل وزارت بازرگانی تغییری در نرخ تورم ایجاد میکند؟ به طور مختصر میتوان گفت: خیر. تجمیع ساختارها یا به عبارت دیگر تبدیل دو وزارتخانه به یک وزارتخانه اثر مشخص و ملموسی در اقتصاد کشور به جای نگذاشته همانگونه که تفکیک وزارت خانه ها چندان موثر نبوده است. بی تردید احیای مجدد وزارت بازرگانی اثر مشخصی بر روند بازارها و نرخ تورم به جا نمی گذارد به جز اینکه موجب برخی رانت ها می شود و اختیاراتی را به وزیر بازرگانی می دهد که به هر حال چندان برای اقتصاد هم خوب نیست.
اما دولت تشکیل وزارت بازرگانی را نوعی اصلاحات اساسی برای تنظیم قیمت یا نظارت بر بازار عنوان می کند تحلیل شما از این موضوع چیست؟
متاسفانه در کشور ما آنچه به نام اصلاحات انجام می شود ساختاری فرمالیته شکلی و صوری است. وزارت صمت یک معاونت بازرگانی یک معاونت صنعت و یک معاونت معدن است که عملاً چیزی به عنوان یک وزارتخانه منسجم که با همدیگر ارتباط ارگانیک داشته باشند ندارد لذا تا کنون به شکل مطلوب نتوانسته آنچنان که باید در کشور تاثیرگذار باشد. اصلاح رویه ها و فرآیندها می تواند منجر به تغییرات اساسی در اقتصاد ایران شود، یعنی فرآیندهای کار در درون یک وزارتخانه به بهترین شکل ممکن باید تصویب شود و این موضوع الزاما نیازمند ترکیب ساختاری جدیدی نیست، یعنی فرایندهایی با حوزه بازرگانی، صنعت و معدن در یک وزارتخانه می توانند با هم کارکنند مشروط به باز مهندسی که حرفی برای گفتن داشته باشد.
انچه در ایران با عنوان اصلاحات ساختاری از سوی مدیران عنوان می شود فقط یک مدل فرافکنی است، حتی اگر در سال های گذشته مجلس با ایجاد وزارت بازرگانی موافقت می کرد، مطمئن باشید باز شاهد بهانه گیری های دیگری از سوی دولت بودیم. این روال همیشه وجود داشته و دیده شده در هنگام ادغام یک مدل بهانه گیری و در مدل تفکیک مدل دیگری بهانه گیری عنوان می شود. کما اینکه در دولت آقای روحانی شاهد بودیم دولت خواستار ترکیب سازمان برنامه و بودجه با سازمان اداری و استخدامی کشور بود تا سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ایجاد شود، بعد از مدتی دوباره سازمان اداری استخدامی را از سازمان مدیریت و برنامهریزی جدا و منحل کردند تا به سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کل کشور تبدیل شد! این تغییرات مستمر را میتواند به سرخ کردن کباب تشبیه کرد که این طرف می سوزد، با اینکه بوی سوختگی بالا گرفته و پخش شده اما برای دیده نشدن خرابی کار دائم کباب ره پشت و رو می کنند... این پشت رو کردنها به لحاظ ساختاری فقط برای خریدن زمان و تداوم بهانهجویی است تا بوی سوخته کباب بلند نشود و الا اثر معناداری به لحاظ فرآیندی روی فرآیندهای کاری وزارتخانه های ما از خود به جا نخواهد گذاشت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
برخورد با متخلفان چکی امری معمول در دنیاست
کامران ندری-اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
اعلام جریمه متخلفان چکی با ایجاد محدودیت های بانکی، عدم اعطای کارت بانکی و عدم ارائه تسهیلات موضوع در خور تاملی است. در تمام دنیا با متخلفان بانکی و افرادی که تخلفات مالی و بدقولی بانکی دارند در قالب جرایم مختلفی بسته به نوع تخلف برخوردهایی صورت می گیرد.
قطعا برخوردهای قانونی با این گروه از افراد جامعه به این دلیل است که دولت ها به این افراد اجازه تکرار بدحسابی های گذشته را نمی دهند، بنابراین طرح برخورد با چک های برگشتی طرح قابل توجهی است. آنچه درباره این طرح مهم است اعمال سیاستهای دقیق و تنظیم درست سیاست هاست به گونه ای که با کسانی که اصولا اهل بد حسابی نیستند و بنا به دلایلی یک بار بدحسابی کوچکی مرتکب شده اند تحت جریمه سنگین قرار نگیرند اما در خصوص افرادی که مرتب خطاهای تعمدی انجام می دهند حتما باید جریمه سنگین اعمال شود یا حتی برای مدتی از ارائه کلیه خدمات بانکی محروم شوند، لذا برنامهریزی درست و استفاده از تجربیات دنیا در این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
برخورد با صاحبان چک های بی پشتوانه و بی محل، آدم های بد حسابی که پایبندی به قول و تعهد خود ندارند در همه ی دنیا یک روال معمول است چرا که وقتی قولی داده می شود و چکی که صدور می شود به معنای تعهد عهدی با نفر دومی است، در غیر این صورت و عدم عمل به تعهد خود فرد دیگر یا یک مجموعه تحت فشار و زیان قرار می گیرد لذا صادر کننده چک باید به تعهد خود عمل کند. قطعا عدم برخورد با صادر کنندگان چک های بی محل در اقتصاد سنگ روی سنگ بنا نمی کند و موجب از هم پاشیدن اقتصاد می شود، بنابراین هر اقدام و برنامه ای که مردم را متعهد به حرفهایی که میزنند کند، برنامه بسیار مهم و در خور اعتنایی است تا مردم را موظف به این مساله کند که اگر از پاس نشدن چک خود مطمئن نیستند چکی صادر نکنند و حتماً باید متناسب با کاری که انجام دادهاند پاسخگو باشند و مجازات و جریمههای آن را بپردازند.
اگر این طرح درست طراحی شود و از تجربیات دنیا استفاده شود برنامه خوبی برای جلوگیری از صدور چک های بی محل اندیشیده شده که به نفع جامعه و اقتصاد است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.