شماره: 1504 / ۱۳۹۹ هشتم مهر
تعداد بازدید : 0
اخبار
جزئیات افزایش حقوقها
در سالآینده
براساس آنچه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی کرده، میزان افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط 25 درصد لحاظ شده است.بخشنامه بودجه سال 1400 اخیرا توسط رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و این سازمان نیز برای تنظیم لایحه بودجه بخشنامه را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه1400، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط 25 درصد تعیین شده است که دستگاهها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود در سال آینده را در بخش جاری پیشبینی کند.رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان در نهایت به تصویب هیات وزیران رسیده و در لایحه بودجه گنجانده خواهد شد.افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز 25 درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.براین اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال 1400 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 1399 پیشبینی خواهد شد.میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری به طور متوسط 15 درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان 2.8 میلیون تومان تعیین شد.
یارانه 120هزار تومانی به چه کسانی پرداخت میشود؟
رحیم زارع گفت: 20میلیون نفر از اقشار جامعه مشمول دریافت یارانه 120هزار تومانی تأمین کالاهای اساسی میشوند. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره طرح تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: مجلس قرار است طی یک توافق دوطرفه با دولت مبلغی را برای کمک معیشت اقشار کم درآمد جامعه در نظر بگیرد.وی افزود: به این منظور مبلغی حدود 30هزارمیلیارد تومان برای پرداخت در نیمه دوم سال به 60 میلیون نفر درنظر گرفته شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: قرار است؛ به 20میلیون نفر از اقشار جامعه ماهیانه حدود 120 هزار تومان و به 40 میلیون نفر دیگر به صورت ماهیانه مبلغ 60 هزار تومان اختصاص یابد. وی درباره زمانبندی پرداخت این مبالغ گفت: مبالغ مذکور به صورت ماهیانه برای مشمولان در نظر گرفته شده است، اما زمان پرداخت آن را باید دولت مشخص کند که ممکن است بین یک تا سه ماه یکبار متغییر باشد.
فرصت ارائه اظهارنامه
مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا نیمه مهرماه
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: 15 مهرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان 1399 است.«محمد مسیحی» گفت: مودیان مالیاتی جهت برخورداری از تسهیلاتهای قانونی و عدم جریمه مالیاتی، تا تاریخ 15 مهرماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان 1399 و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه فرصت دارند.وی افزود: تعیین این تاریخ مطابق تکلیف قانونی که به مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر 15 روز پس از پایان هر فصل مهلت ارائه اظهارنامه را می دهد، تعیین شده است.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکیدکرد: مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس evat.ir ارائه و مالیات و عوارض متعلق را پرداخت کنند. همچنین جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات هستند.
قیمت کالاها
لحظهای گران میشود
نماینده یزد در مجلس از نحوه مدیریت دولت بر بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم انتقاد کرد.محمد صالح جوکار نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چند وقت اخیر به دلیل برخی سو مدیریت ها سفره مردم کوچک تر از گذشته شده است،گفت: در چند وقت اخیر دولت نتوانسته در تأمین معیشت و مایحتاج مردم ثبات ایجاد کند تا جایی که آرامش آنها از بین رفته است.وی با بیان اینکه هر روز قیمتها ساعتی و خودرو لحظه ای گرانتر میشوند و سفره مردم کوچکتر میشود، ادامه داد: دولت نه تنها به نیازمندان و دهکهای پایین جامعه توجه نمیکند بلکه حداقلهای زندگی آبرومند برای مردم را تأمین نمی کند از سوی دیگر برای کنترل بازار محصولاتی در حوزه پتروشیمی و فولاد که چرخه تولید آنها با ارز خارجی ارتباطی ندارد، برنامهای نداشته و متأسفانه باندهای مافیایی و دلالان قیمت آنها را در بازار تعیین میکنند.رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، اظهار داشت: تداوم وضعیت نامطلوب اقتصادی که منجر به مشکلات اساسی در معیشت مردم و کاهش ارزش پول ملی شده لزوم اقدام عاجل مجلس انقلابی را می طلبد که در خصوص تصمیم سازی، راهگشایی را بیش از پیش ضروری میسازد به ویژه در شرایطی که دولت در بسیاری از عرصههای اقتصادی مدیریت امور را از دست داده است و عملا کنترلی بر بازار ندارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
رئیس اتاق اصناف تهران خبر داد:
دلیل اصلی افزایش قیمتها
رئیس اتاق اصناف تهران معتقد است: نوسان ارز باعث افزایش قیمتها شده و فروشنده چون گران میخرد ناچار است گران بفروشد قیمت درج شده بر کالاها مبنای نظارت و تصمیم گیری بازرسان ماست.
قاسم نودهفراهانی در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه همواره در سطح بازار تعدادی بازرس برای نظارت بر قیمتها داریم، گفت: آنچه مهم است اینکه بحث گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از هم است که گرانفروشی در سطح عرضه به عهده بازرسان اصناف است.
او تاکید کرد: ما همیشه واحدهای صنفی را ملزم میکنیم تا کالایی را بدون فاکتور معتبر نخرند.
نوده فراهانی ادامه داد: دلیل این اقدام نیز این است که قیمت درج شده بر کالاها مبنای نظارت و تصمیم گیری بازرسان ما در مورد واحدهای صنفی قرار میگیرد.
رئیس اتاق اصناف تهران معتقد است: وقتی کالایی از یک قیمت مشخص ظرف چند روز بالاتر میرود مسئولیت آن بر عهده واحد صنفی نیست و واحد صنفی از سود متعارف خود نباید ریالی اضافه بگیرد.
او اعلام کرد: پروندههای ارجاعی به سازمان تعزیرات هم نتیجه بازرسی بازرسان اتاق اصناف است که در نوبت رسیدگی قرار میگیرند.
نوده فراهانی در ادامه متذکر شد: نوسان ارز باعث افزایش قیمتها شده و فروشنده، چون گران میخرد ناچار است گران بفروشد.
رئیس اتاق اصناف تهران با اعلام اینکه مبالغ جریمه در قانون کم است و بازدارنده نیست، گفت: با 160 بازرس و امکانات اندک نمیتوان شهری به بزرگی تهران را کنترل کرد.
مجتبی ماجد مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت نیز گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، بخشی از همکاران بازرس ما مشمول دورکاری شدند.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم با تائید این گفته که برخی از قوانینی که در نظام صنفی وجود دارد بازدارنده نیست، گفت: خلاءهای قانونی را مکتوب به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و تمامی دست اندرکاران اعلام کرده ایم.
پیام تبریک مدیر عامل چادرملو خطاب به مدیر عامل شرکت انتقال آب خلیج فارس
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ورود اولین پمپاژ آب خلیج فارس به مخزن 45 هزار لیتری گل گهر در سیرجان را به مدیرعامل شرکت انتقال آب خلیج فارس تبریک گفت.
به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، متن پیام تبریک بدین شرح می باشد؛
جناب آقای دکتر یاری
مدیر عامل محترم شرکت انتقال آب خلیج فارس
خبر مسرت بخش ورود اولین پمپاژ آب خلیج فارس به مخزن 45 هزار لیتری گل گهر در سیرجان موجب شعف و خرسندی همه متولیان و دست اندرکاران اجرای این پروژه عظیم ملی گردید .
بی شک اگر عزم و اراده خلل ناپذیر جنابعالی و سایر مدیران پیشگام در اجرای این پروژه ملی نبود ، این مهم هرگز به ثمر نمی رسید.
بر خود وظیفه میدانم این موفقت بزرگ را که در سایه عنایات الهی، توجه حضرت ولی عصر (عج) ، رهنمودهای مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری محقق گردید، خدمت جنابعالی و همه تلاشگران اجرای این طرح ارزشمند، تبریک عرض نموده و برای حضرتعالی آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون می نمایم .
رشد 61٫5 درصدی فروش شرکت مس در شش ماهه نخست امسال
دکتر «اردشیر سعدمحمدی» با بیان اینکه کل فروش شرکت ملی صنایع مس ایران تا پایان شهریورماه سال جاری به عدد 16 هزار و 195 میلیارد تومان رسیده است، گفت: این میزان فروش، رشد 61.5 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
به گزارش «مسپرس» مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه ثبت رکوردهای قابل توجه در فروش شرکت مس مدیون تلاش تمامی پرسنل این شرکت است، گفت: فروش ششماهه شرکت ملی صنایع مس ایران در سال گذشته برابر با 10 هزار و 27 میلیارد تومان بوده است و رشد بیش از 61 درصدی فروش در مدت زمان مشابه در سال جاری رکورد جدیدی در تاریخ فروش شرکت مس محسوب میشود که بهخاطر این رکورد به تمامی همکاران خدومم در شرکت مس تبریک میگویم.
دکتر سعدمحمدی همچنین با اشاره به میزان فروش دوره یکماهه منتهی به 31 شهریورماه 1399 نیز گفت: در بازه زمانی یکماهه شهریورماه میزان فروش شرکت ملی صنایع مس ایران 4 هزار و 286 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مردادماه رشد 47٫5 درصدی داشته است و رکورد جدیدی در تاریخ فروش ماهانه شرکت مس محسوب میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: ارتقای ظرفیت بنادر کشور به 280میلیون تن
وزیر راه و شهرسازی از ارتقای ظرفیت بنادر کشور به 280میلیون تن تا پایان دولت خبر داد و گفت: 900متر اسکلههای فاز 3بندر شهید رجایی تا دهه فجر امسال افتتاح میشود.
محمد اسلامی در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان که با رویکرد رفع موانع و جهش تولید برگزار شد، با اشاره به امکان تهاتر بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، بیان کرد: اگر پیمانکاران تسهیلاتی از بانکها دریافت کردهاند، این امکان وجود دارد که بر اساس بند و تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه بدهی خود را تسویه کنند.
وی افزود: به این ترتیب پیمانکاران، بانکها و اداره مالیات میتوانند با هماهنگی موجود بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی از این فرصت قانونی بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه یکهزار و 800کیلومتر کریدور ساحلی در جنوب کشور در حال احداث است، گفت: از این میزان یکهزار کیلومتر به بهرهبرداری رسیده و بقیه نیز در دست اجرا است که در استان هرمزگان 537 کیلومتر به بهرهبرداری رسیده و حدود 110 کیلومتر در برنامه سال جاری در نظر گرفته شده است.
اسلامی افزود: تا کنون نیمی از تعهدات سال جاری برای احداث نوار ساحلی در محدوده هرمزگان اجرایی شده و تا پایان سال تعهدات وزرات راه بهطور کامل انجام می شود که اگر پیمانکاران تسهیلات لازم را دریافت کنند، این امکان وجود دارد که دوبرابر این میزان تا پایان دولت به بهره برداری برسد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رویکرد جلب مشارکت بخش خصوصی برای توسعه بندر شهید رجایی، گفت: فاز 3 بندر شهید رجایی شاید جز معدود پروژه هایی باشد که با سه شیفت کاری در حال انجام است و ظرفیت بندری را از لحاظ کانتینری از 6.3 به 8.2 TEU افزایش می دهد و حدود 900 متر از اسکلههای فاز 3 کانتینری در بندر شهید رجایی تا دهه فجر به بهر برداری میرسد.
وی افزود: با تکمیل فاز 3 بندر شهید رجایی، ظرفیتهای قابل توجهی به زیرساختهای این بنادر اضافه میشود و از سویی در نظر داریم هم زمان موضوع توسعه اراضی پسکرانه را به میزان حدود 200 هکتار به مرحله اجرا برسانیم که با توجه به قرارگرفتن در جوار منطقه ویژه اقتصادی میتواند پیشرفت اقتصادی کشور و استان را به همراه داشته باشد.
اسلامی اضافه کرد: تا پایان دولت ظرفیت بنادر به 280 میلیون تن ارتقا پیدا خواهد کرد و در این میان، بندر شهید رجایی با ظرفیت 100 میلیون تن یکی از بنادر مهم کشور است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم توسعه سواحل مکران به عنوان طرح مورد حمایت و تأکید مقام معظم رهبری و دولت، گفت: پروژه های توسعه سواحل مکران و توسعه صنعتی آن برای ما بسیار حائز اهمیت است که تلاش داریم با جلب سرمایه گذاری توسعه همه جانبه این منطقه را رقم بزنیم.
وی گفت: بر اساس طرح موجود، قرار است جاسک را به شبکه ریلی وصل کنیم که امیدواریم اجرای این پروژه و توسعه راههای ارتباطی و جلب سرمایه گذاری بتواند در زمینه توسعه اقتصادی شهرستان بشاگرد نیز موثر باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
طرح تامین کالای اساسی یا ابر تورم؟
حمایت از دهکهای پایین با حذف ارز ترجیحی
یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی علاوه بر فساد، منجر به افزایش پایه پولی میشود، گفت: طرح تامین کالاهای اساسی در مسیر ونزوئلایی کردن اقتصاد قدم برمیدارد. روش درست این است که ارز ترجیحی حذف و فقرا با منابع آزاد شده از آن حمایت شوند.
براساس طرح تامین کالاهای اساسی مقرر شده تا اعتبار 30هزار میلیارد تومانی برای تامین کالاهای اساسی 60میلیون ایرانی تخصیص داده شود. با وجود اینکه اواخر مرداد ماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت امکان تامین منابع مالی برای طرح کالاهای اساسی را ندارد، اکنون دویست نفر از نمایندگان با بررسی خارج از نوبت این طرح در مجلس موافقت کردند و قرار است این طرح فردا جهت تعیین تکلیف در صحن ارائه شود.
علی مروی، اقتصاددان، در صفحه توییتر خود درباره این طرح نوشت: گرچه حمایت نقدی از دهکهای پایین درآمدی از اولویتهاست، اما نباید به صورتی باشد که با ایجاد تورم درنهایت به ضرر آنها تمام شود. طرح یک فوریتی جدید مجلس با نام طرح تامین کالاهای اساسی، در مسیر ونزوئلایی کردن اقتصاد قدم برمیدارد.
وی با اشاره بر اینکه حتی اگر هزینههای مربوط به طرحهای عمرانی نیمه تمام (بند ب) صفر باشد، این طرح 40هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید میکند گفت: 40هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این شرایط به معنی افزایش پایه پولی و در نهایت بین 12 تا 16درصد تورم است. تورمی که بدون این طرح هم به اندازه کافی بالا است.
مروی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی نباید به هیچ کالایی تعلق بگیرد اظهار داشت: راه درست این است که مجلس ارز ترجیحی را حذف کند و با منابعی که از حذف ارز ترجیحی آزاد خواهد شد، از دهکهای پایین درآمدی حمایت کند؛ زیرا ارز ترجیحی تنها به افرادی که از کالاها استفاده میکنند نفع میرساند و باز هم دهکهای پایین از این سیاست بینصیب هستند. باید اجازه داد تا قیمتها درست شکل بگیرد و به دهکهای پایین یارانه نقدی بر اساس دلار داده شود.
این اقتصاددان افزود: درآمدهای ارزی دولت در شرایط فعلی کمتر از ارز ترجیحی مصوب برای کالاهای اساسی است و بانک مرکزی مکلف شده تا کسری خود را با نرخ نیمایی بخرد و با ارز ترجیحی تخصیص دهد و این بدان معناست که ارز ترجیحی علاوه بر فساد، پایه پولی را هم افزایش خواهد داد.
علی مروی در پایان نوشت: نمایندگان مجلس باید از این فاجعه جلوگیری کنند و خودشان عاملی برای تشدید مشکلات نشوند. علی رغم اختلافات سیاسی، متاسفانه دولت و مجلس در حرکت به سوی ابر تورم اجماع عجیبی دارند.
مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی حل شد
امکان جعل و تقلب در صدور کارت از بین رفت
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تنازعی بین اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت در مورد صدور و تمدید کارت بازرگانی وجود ندارد، گفت: تمامی مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی حل شده است.
حمید زادبوم در مورد مشکلات پیش آمده در صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت، گفت: مسائل و مشکلات در این زمینه حل شده و اصلا نیازی نیست به این قضیه پرداخته شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که طرح مشکالات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در زمینه صدور و تمدید کارت بازرگانی در جلسات مختلف از جمله جلسه اخیر (شنبه 5 مهر) فعالان اقتصادی با وزیر پیشنهادی صمت حاکی از آن است که هنوز مشکلات حل نشده است، افزود: کسانی که این مسائل را مطرح می کنند نمی دانند قضیه چیست، زیرا انتقال صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت با هماهنگی بین اتاق بازرگانی ایران، وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده و بر سر اجرای آن در موعد مقرر نیز توافق انجام شده بود.
وی با بیان اینکه پیش از این مقرر شده بود که فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی از بهمن 98 اجرایی شود، گفت: این موضوع توسط قائم مقام وزیر صمت در آن زمان ابلاغ شد اما به دلیل شیوع کرونا اجرای طرح متوقف شد؛ بنابراین وزارت صمت و اتاق بازرگانی از آن زمان تا ابتدای مرداد ماه سال جاری که فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی در سیستم جدید انجام شد فرصت کافی برای رفع اشکالات احتمالی سامانه ها و رفع عیوب را داشتند.
زادبوم با تاکید بر اینکه صدور کارت همچنان در اتاق بازرگانی انجام می شود و این فرآیند از آنها گرفته نشده است، گفت: در حال حاضر ثبت نام متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت انجام می شود و در این سامانه تمام استعلامات مورد نیاز حتی استعلام سوء پیشینه بصورت آنلاین تهیه و پس از تایید در اختیار اتاق قرار می گیرد.
وی افزود: اتاق نیز پس از انجام یک سری فرآیند با تایید سازمان های صمت استان ها کارت را صادر می کند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: برخی از مشکلات پیش آمده به علت عدم تطابق سیستم اتاق بازرگانی با سیستم جدید بود بنابراین این موضوع منجر به وقوع مشکلاتی در زمینه صدور و تمدید کارت بازرگانی شد.
زادبوم اظهار داشت: براساس ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات ضوابطی برای صدور کارت بازرگانی وجود دارد که بخشی از آن ضوابط بر عهده وزارت صمت و بخش دیگری بر عهده اتاق بازرگانی است و براساس این قانون نظارت بر صدور کارت بازرگانی برعهده وزارت صمت است.
وی با اشاره به سیستمی شدن فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی اظهار داشت: در روش جدید سرعت صدور کارت بازرگانی 4 برابر شده است و کارت بازرگانی که در گذشته طی مدت 30 تا 45 روز صادر می شد هم اکنون طی یک هفته صادر می شود.
زادبوم اظهار داشت: با سیستمی شدن فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی امکان جعل و تقلب اسناد وجود ندارد و لذا کاملا طبیعی است که عده ای نسبت به این سیستم و فرآیند صدور کارت بازرگانی واکنش نشان دهند و اشکالاتی بر آن مطرح کنند.
وی گفت: در حال حاضر مشکلات بین سیستم اتاق بازرگانی و وزارت صمت رفع شده بطوری که از چهارشنبه هفته گذشته از 1200 تقاضای موجود برای صدور کارت بازرگانی 750 کارت صادر شده است.
زادبوم با تاکید بر اینکه سیستمی شدن صدور و تمدید کارت بازرگانی به نفع نظام تجاری کشور است، بیان داشت: در ابتدای هر کاری اشکالاتی وجود دارد و ما منکر اشکالات سیستم جدید نبوده و نیستیم اما به علت پاره ای اشکالات نباید کل سیستم را زیر سوال برد زیرا زیر سوال بردن چنین اقدام بزرگی عقب گرد است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: هیچ تنازعی بین اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت وجود ندارد بلکه ممکن است تنازعاتی بین تیم های کارشناسی طرفین وجود داشته باشد که این تنازعات کاملا طبیعی است.
زادبوم اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت مسئول کارت بازرگانی نیست بلکه من به عنوان رئیس شورای تجارت خارجی ناظر و پیگیری کننده هستم و در مجموع سازمان بخشی به عنوان کارت بازرگانی ندارد.
ارز دولتی؛ ابزار تأمین دارو برای کشورهای همسایه!
افزایش قاچاق معکوس دارو
در حال حاضر نرخ ارز آزاد 6 برابر نرخ ارز دولتی است؛ این فاصله غیرمعقول باعث شده است انگیزههای سوداگران برای سوءاستفاده و حتی قاچاق معکوس داروها به خارج از کشور افزایش یابد.
به فرآیند خروج کالای وارداتی یا تولید داخل از کشور، در صورتی که از مبادی رسمی صادرات صورت نگیرد قاچاق معکوس گفته میشود. در سالهای اخیر بحث خریدهای دارویی مسافران کشورهای همسایه از ایران در رسانهها و محافل کارشناسی خبرساز بوده است.
در همین راستا بررسی حجم فروش داروخانههای شهرهای زیارتی و مناطق آزاد که حجم گردشگران مراجعهکننده به آنها بسیار بیشتر از سایر مناطق است به وضوح رخداد این پدیده عجیب و غریب را نشان میدهد. بنابراین یک سوال مشخص ذهن جامعه کارشناسی را به خود درگیر کرده است؛ چه چیز باعث شده مسافران تا این حد اصرار به خرید چمدانی دارو از ایران داشته باشند، در حالی که همان داروها در کشورهای مبدا به اندازه کافی وجود دارد؟
از ابتدای سال 97 دولت با تصور کنترل قیمتها نرخ قطعی 4200 تومان را برای ارز دولتی اعلام کرد. رفته رفته اما با شروع فاصله گرفتن بیشتر نرخ ارز آزاد از ارز دولتی خصوصا در طول یک سال اخیر، انگیزههای شرکتهای واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی برای سوءاستفاده از این ارز قوت گرفت.
در حال حاضر نرخ ارز آزاد تقریبا 6 برابر نرخ ارز دولتی است. این فاصله غیرمعقول، تضعیف انگیزه تولید در کشور را در پی داشته است. همچنین انگیزههای سوداگران برای سوءاستفاده و حتی قاچاق معکوس این داروها به خارج از کشور را افزایش داده است.
*ارز 4200 تومانی دارو باید حذف شود
در همین راستا رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در مهر ماه 98 با اشاره به دریافت ارز 4200 تومانی برای مواد اولیه تولید دارو در کشور تصریح کرد: «بسیاری از کارشناسان معتقدند ارز 4200 تومانی دارو باید حذف شود، زیرا در بلندمدت تداوم این روند این صنعت را به یک جزیره جدا مانده از دیگر بخشهای اقتصاد ایران تبدیل میکند. میتوان برای جبران نقش حمایتی دولت از صنعت دارو، هزینههای موجود را به بیمهها انتقال داد تا بدین ترتیب هم صنعت روال عادی کار خود را دنبال کند و هم بیماران از طریق بیمه، حمایتهای لازم را دریافت کنند.»
نجفیعرب ادامه داد: «وقتی ارز 4200 تومانی داده میشود، هزینه تمام شده برای تولید پایین است و از اینرو این خطر وجود دارد که برخی سودجوییها در بازار شکل بگیرد و داروی ایرانی به خارج از کشور قاچاق شود. هرچند در این زمینه ارزیابی دقیقی صورت نگرفته، اما گمانهزنیها حاکی از آن است که قاچاق دارو به خارج از ایران ادامه دارد». وی با بیان اینکه در سال 1397 شرکتهای داروساز تلاش کردند موجودی مواد اولیه خود را افزایش دهند، توضیح داد: «افزایش ذخایر با توجه به قرار گرفتن کشور در تحریمهای شدید یک موضوع عقلانی بوده و قابلتأیید است، اما اگر به دلیل عدم نظارت برخی از این کالاها قاچاق شوند؛ قطعاً در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد.»
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت صادرات رسمی دارو از ایران نیز اظهار کرد: «آمارها نیز نشان میدهد که میزان صادرات ما رقمی در حدود 70 تا 80 میلیون دلار است که قطعاً عدد رضایتبخشی نیست و باید در این راستا اقدامات جدی انجام شود، اما اگر در این فضا برخی سودجو به سمت قاچاق دارو حرکت کنند؛ قطعاً اقدام پسندیدهای نیست و باید بر این عملکرد نظارت وجود داشته باشد.»
*ارز 4200 در واقع پرداخت یک یارانه کور است
همچنین ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با تایید موضوع قاچاق معکوس اضافه کرد: «ارز 4200 در واقع پرداخت یک یارانه کور است. برای خود من اتفاق افتاده دارویی را از عراق برایم آوردهاند که برچسب اصالت خودمان روی آن بوده است.»
از سوی دیگر احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درباره حذف ارز 4200 تومانی دارو گفت: «حذف ارز 4200 تومانی دارو و تخصیص منابع حاصل از آن بدون واسطه به مردم ایده منطقی و قابل قبول است».
وی با بیان اینکه شاهد قاچاق دارو به کشورهای همسایه هستیم، گفت: «درحال حاضر به دلیل قیمت پایین دارو در ایران شاهد قاچاق آن به کشورهای همسایه هستیم. این موضوع کاهش داروهای خاص همچون انسولین در بازار را به دنبال داشته است».
*بیمهها امانتداری کنند
نماینده مردم تبریز با بیان اینکه اصلاح ساختار بیمههای خدمات درمانی پیشنیاز حذف ارز 4200 تومانی دارو است، گفت:« ارز 4200 تومانی دارو باید حذف و مابه التفاوت آن به صورت ریالی به بیمهها باید پرداخت شود. البته بیمهها نیز باید امانتداری کنند و پوشش دارویی خود را گستردهتر کنند. بیمههای خدمات درمانی باید خصوصی شوند و نظارت بر آنها افزایش یابد. در این صورت قطعا پاسخگو هم خواهند بود.»
پرواضح است که اختلاف شدید قیمت دارو در کشور با کشورهای همسایه، زمینه ساز رانت و فساد بوده و انگیزه سوداگران را تحریک میکند. همچنین تجربه نشان داده در این شرایط، طمع دلالی حتی در مسافران خارجی نیز ایجاد میشود که این موضوع قاچاق چمدانی دارو را در پی خواهد داشت.
با این وجود فرامرز اختراعی رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی با اشاره به مقابله با این موضوع اضافه کرد: «دولت اقداماتی برای پیشگیری از این پدیده در نظر گرفته و نیروی انتظامی از طریق کنترل بار مسافران و داروخانههای شهرهای مرزی، نظارت بیشتری بر خروج دارو از کشور اعمال کرده است».
به نظر میرسد با توجه به نکات یاد شده اصرار بر تخصیص ارز دولتی، فساد و رانت بیشتر را در پی خواهد داشت. بنابراین تخصیص ارز دولتی باید هر چه سریعتر متوقف شده و ارز مورد نیاز این صنایع با ارز نیمایی تامین شود.
همچنین تفاوت ارز نیمایی و ارز 4200 تومانی به بیمه ها اختصاص یابد تا با افزایش پوشش بیمهای از ایجاد فشار بر عموم مردم جلوگیری شود و حمایت یارانه ای به جامعه هدف واقعی طرح که مردم ایران هستند، برسد.
فولاد خراسان طلایه دار استاندار کیفیت و تکنولوژی نوین در تولید مقاطع سبک فولادهای ساختمانی
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان خراسان رضوی در بازدید از فولاد خراسان این مجتمع را به عنوان طلایه دار استاندارد کیفیت در محصولات فولادی ساختمانی کشور نام برد.
به گزارش روابط عمومی فولاد خراسان، سید مهدی اصغریان، رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان خراسان رضوی و هیات همراه در روز پنج شنبه 3 مهر ماه 1399 از خطوط تولید کارخانه بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت ها و روند تولیدات این مجتمع عظیم صنعتی در شرق کشور قرارگرفتند.
در ادامه این بازدید به گفته وی این مجموعه دارای مدیریت توانمند و نیروی انسانی متخصص و متعهد است که توانسته تکریم، پاسخ گویی، صداقت، رضایت مندی مصرف کنندگان را جلب کند.
سیدمهدی اصغریان در بازدید از واحد های دیگر صنعتی استان گفت: با توجه به جایگاه شهرستان نیشابور به عنوان قطب دوم صنعتی استان و نیز جایگاه فولاد خراسان در کشور به عنوان واحد صادر کننده نمونه کشوری و استانی، این بازدید در خصوص ارزیابی از واحد های صنعتی شهرستان برای رعایت حقوق مصرف کنندگان با هماهنگی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان نیشابور که از فعال ترین انجمن ها در کشور می باشد، انجام شد.
در پایان بازدید رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان خراسان رضوی از صنعتگران شریف شهرستان نیشابور که برای رشد و تعالی تولید کشور در خط مقدم جبهه اقتصادی فعال هستند، قدردانی نمود.
گفتنی است این انجمن هم زمان از دیگر واحدهای صنعتی این شهرستان منجمله نخریسی خسروی، پاک فیروزه، جهان الکتریک، تولیدی ماسک صورت توسلی بازدید بعمل آورد.
شایان ذکر است انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمانی مردم نهاد است که در راستای حمایت از مصرف کنندگان در سال 1385 با تصویب هیات وزرا با گستره فعالیت در سطح ملی پروانه خود را از وزارت کشور دریافت و شروع به کار کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.