زنگ خطر ساخت‌وساز در پارک ملی گلستان

رئیس‌کل دادگستری گلستان، دادستان گالیکش را مأمور بررسی موضوع ساخت‌وساز کنار پارک ملی گلستان کرد.هادی هاشمیان گفت: ایجاد شهرک ویلایی در حاشیه پارک ملی گلستان که به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌ کره در یونسکو ثبت شده، پذیرفته نیست و با متخلفان این حوزه برخورد می‌شود.وی افزود: بر اساس اعلام محیط زیست استان بخشی از زمین‌های این شهرک ویلایی ۳۷ هزار مترمربعی در محدوده...

2

توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شد؛

تکذیب ادعای ناپدید نشدن یک ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی

2

 

کرونا دوباره اوج گرفته است. برخی از شهرهای ایران از وضعیت قرمز هم عبور کرده‌اند و این می‌تواند جان آدم‌ها را به راحتی به خطر بیندازد. متاسفانه هنوز هم بخشی از مردم کرونا را یک شوخی بزرگ می‌دانند و تصور می‌کنند پشت دوربین مخفی قرار دارند و قرار است آخر این بازی یک خنده بزرگ باشد.

حال آن که آخر کرونا غم و ماتم است. اگر این ویروس مرموز را جدی نگیریم، ممکن است ما را به کام مرگ بکشاند.

با توجه به ضعیت فعلی و بحران کرونا به چند نکته ساده باید توجه کرد:

1-خیلی از مردم امید به واکسن دارند و فکر می‌کنند با رسیدن واکسن، کرونا ریشه‌کن خواهد شد. واکسن اما کرونا را ریشه کن نخواهد کرد و این ویروس با ما خواهد بود. واکسن تنها بدن ما را برای مدت کوتاهی در برابر کرونا مقاوم می‌کند.

2-آن گونه که شواهد پیداست، زدن ماسک بهتر از هر واکسنی است.  اگر سعی کنیم نکات بهداشتی و پروتکل‌های مشخص شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا را رعایت کنیم، به احتمال بسیار زیاد دچار این بیماری و مغلوب این ویروس نخواهیم شد. پس ماسک بزنیم.

3-ماسک زدن را تبدیل به یک فرهنگ کنیم. به طور مثال با خرید نکردن از مغازه‌دارهایی که ماسک نمی‌زنند به آنها بفهمانیم که اگر پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، نمی‌توانند کاسبی کنند. سوار تاکسی‌یی که ماسک نزده است نشویم. مشتری‌یی که ماسک نزده را به مغازه راه ندهیم. به کسی که ماسک نزده یادآوری کنیم نه تنها به خاطر خودش بلکه به خاطر سلامتی دیگران باید ماسک بزند.

4-کرونا همه جا هست. فکر نکنیم مثلا اگر سوار هواپیما شدیم، کرونا نمی‌گیریم. کرونا هر لحظه و در هر مکانی در کمین  ماست. یک لحظه ماسک نزدن و رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی، باعث ‌می‌شود، خودمان و دیگران را درگیر کرونا کنیم.

5-آموزش، همیشه بخش مهجور مانده در جامعۀ ایران بوده است. کرونا و راه‌های مقابله با آن، نیاز به آموزش دارد. بهتر است صداوسیما، رسانه‌های و مدارس، سبک زندگی کرونایی را به مردم آموزش دهند. ما باید یاد بگیریم که با کرونا زندگی کنیم. کرونایی که در تمام فصل‌ها در کنار ماست.

6-در عصر کرونا فعلا باید قید میهمانی‌ها، جشن‌ها و مراسم‌ پرجمعیت را بزنیم تا زمانی که بتوانیم سبک زندگی کرونایی را تدوین کنیم و برای مراسم بزرگ راهکارهایی پیدا کنیم.

7- اصل ماجرا البته ساده است.  باید به گونه‌ای زندگی کنیم که کرونا نگیریم. حالا می‌خواهد با ماندن درخانه باشد یا باز زدن ماسک و رعایت نکات بهداشتی در مکان‌های مختلف.

بودجه نویسی کشور همیشه یکی از بحث برانگیزترین برنامه های دولت بوده است، بودجه ای که هر ساله رقم کسری آن افزایش می یابد و بار فشارهای مالی که از نهادهای گوناگون بر بودجه گذاشته می شود بدون  اینکه عایدی و ارزش افزوده اقتصادی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشند منجر به آن شده که در سال جاری بیش از 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم، کسری بودجه ای که یکی از مهمترین عوامل افزایش گرانی ها به شمار می رود و می تواند نقش مخربی دراقتصاد به جا بگذارد که عینی ترین آنها تورمی است که بلای خانمانسوز اقتصادی و معیشت خانواده ها شده است. امسال دولت آقای روحانی بودجه سال آینده را می نویسد، سالی که کاملا سال دولت آقای روحانی نیست، لذا نیمی از بودجه توسط دولت و بخش بیشتری از بودجه درسال آینده توسط دولت بعدی منتخب مردمی هزینه خواهد شد. اما در سالی که مشکلات اقتصادی فراوان به واسطه تحریم ها به  ایران فشار آورد و ویروس کرونا هم مزید بر علت شد به این سوال باید پاسخ دهیم که آیا می توان به سرمایه  گذاری خارجی، رشد و رونق اقتصادی درسال آینده امیدوار بود؟ 

مجید رضا حریری دراین گفت و گو به این سوال که وضعیت سال آینده را چگونه پیش بینی می کنید و آیا بودجه  سال آینده تفاوت خاصی با بودجه امسال خواهد داشت گفت: سال های گذشته که وضعیت اقتصادی دولت به مراتب بهتر از سال جاری بود و اقتصاد در شرایط بهتری به لحاظ کاهش حجم تحریم ها به سر می برد و ویروسی  چونان کرونا بر ما تحمیل نشده بود، بودجه ای که برای سال های جا به جایی  ریاست جمهوری نوشته می شد، عموما بودجه بندی مبتنی بر سیاسی کاری بود تا اقتصادی!

وی دراین باره توضیح داد: بودجه ای که پنج ماه  آن توسط دولت آقای روحانی و هفت ماه آن توسط دولت دیگری هزینه و هدایت می شود، مشخصا ما را به منظور مورد نظر نمی رساند.  

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین دراین باره افزود: در سالی که به لحاظ تحریمی و تبعات ویروس کرونا اوضاع به  مراتب خراب تر از سایر سال هاست، کشوری که در بودجه سال 99 با کسری مواجه بود که بی نظیرترین کسری در نوع خود در تمام سال های گذشته بوده  است، قطعا برای سال 1400 چه بودجه بنویسد چه بودجه ننویسد تفاوت چندانی در اقتصاد کشور به جای نمی گذارد.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: به نظر نمی رسد در چنین شرایطی در وضعیت بودجه نویسی باشیم، چرا که  با کسری بودجه بیش از 200 هزار میلیارد تومانی بودجه نویسی نمی تواند اولویت اقتصادی کشور به شمار رود. 

مجید رضا حریری درباره نوع مصرف و هزینه بودجه تصریح نمود: این  نوع از بودجه  ای که قرار است نوشته شود قطعا فقط ناظر و مبتنی بر خرج و دخل نوشتن در دفتر  صندوق است نه سیاست گذاری برای اقتصاد، لذا امکانی برای سیاست گذاری اقتصادی باقی نمی ماند چرا که بخش بزرگی از بودجه ما اجباری است.

حریری خاطر نشان کرد: وقتی از بودجه حرف می زنیم طرف هزینه هایمان بیش از 90 درصد غیر قابل تغییر است چرا که هزینه جاری است که بخش مهم آن صرف حقوق کارمندان دولت می شود لذا نمی توان در آن تغییرات خاصی صورت داد. طرف درامدی هم همیشه نفت و مالیات بوده که نقش نفت در درآمدهای بودجه ای همواره بسیار  پر رنگ بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین دراین باره اینگونه توضیح داد که : در سال 99 یعنی سالی که با سختی ها و تنگناهای مختلف اقتصادی چون افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی دست و پنجه نرم می کنیم به دلیل تحریمها نتوانستیم نفتی بفروشیم، با توجه به رکود حاصل شده ازبابت ویروس کرونا که بخش های مختلفی از اقتصاد را درگیر کرده قطعا بودجه سال آینده به شدت تحت فشارتر از بودجه ای است که امسال آن  راهزینه کردیمک، چرا که امسال از مالیات سال قبل هزینه می شود اما به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کسب و کارها این نوع مالیات از دست رفت.

وی دراین باره بیان داشت: به دلیل تعطیلی بخش زیادی از بنگاه های اقتصادی از اوایل سال جاری و کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم بخش بزرگی از واحدهای اقتصادی امکان پرداخت مالیات ندارند لذا از این جهت دولت در سال آینده با بخش زیادی از بودجه خالی از مالیات رو به رو می شود ، لذا سال آینده که باید از عملکرد مالیاتی امسال هزینه کنیم چون مالیاتی اخذ نشده بودجه کشور به مراتب بیشتر از سال جاری تحت فشار خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درخصوص سرمایه گذاری دراقتصاد ایران در سال آینده اینگونه گفت: ما قبل از اینکه تحت این تحریم های شدید هم قرار بگیریم با سرمایه گذاری خارجی قابل قبولی رو به رو نبودیم که  از این جهت به خود ببالیم. هیچ گاه نمی توان گفت که با سالی یک میلیارد دلاری که قبلا داشتیم اتفاق خوب و روند خاصی در سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ما رخ داده بود.

وی دراین باره اینگونه توضیح داد: معمولا در دوره هایی که وضعیت ارزی کشور به مراتب بهتر از این مدت بوده همان سرمایه گذاری خارجی هم تاثیر چندانی بر روند اقتصادی کشور به جا نمی گذاشت که در شرایط تحریمی و کرونایی امروز انتظار داشته باشیم در ایران سرمایه گذاری خاصی صورت بگیرد. به هر حال بحث سرمایه گذاری خارجی و داخلی تعطیل است. بعید می دانم روی نفت، مالیات مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد بتوان برای بودجه سال آینده حساب کرد. حتی بخشی از مالیات و پولی که دولت از عوارض گمرکی  دریافت می کرد، به دلیل کاهش واردات نسبت به سال های گذشته به  شدت از دست رفته است لذا در بازرگانی داخلی و خرده فروشی هم  نمی توان روی مالیات برای تامین بودجه سال 1400 حساب باز کرد و در شرایط تحریمی هیچ کشوری تمایلی به برقراری ارتباط و سرمایه گذاری اقتصادی در ایران و با ما نخواهد داشت. لذا مشخص نیست بودجه سال آینده بر چه اساسی بسته می شود و قطعا سال سختی برای اقتصاد خواهد بود.

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها ضمن تقدیر از عملکرد شبکه بانکی در مقوله‌های کنترل نقدینگی، بازار بین بانکی، پرداخت تسهیلات مبارزه با کرونا، قرض‌الحسنه ازدواج جوانان و خصوصا بخش‌های پیشران و صنایع کوچک و متوسط، بر لزوم تداوم انسجام و حمیت در همه ارکان اقتصادی کشور برای مواجهه موفقیت‌آمیز با شرایط جنگ اقتصادی تاکید کرد.

وی به وضعیت نرخ ارز در روز‌های اخیر اشاره کرد و گفت: آمریکا تمام تلاش خود را در این روز‌ها به خرج داده است و نهایت جنگ روانی و فشار آنها، همین شرایطی است که این روز‌ها شاهد هستیم.

همتی ضمن اشاره به اخبار ناشی از گشایش‌های ارزی اظهار کرد: در حوزه بین‌المللی رایزنی‌های ما در بعضی کشور‌ها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآورده‌های آن بهتر و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته که هرسه این عوامل تاثیرات مثبتی خواهند داشت؛ بر همین مبنا از بانک‌ها هم می‌خواهیم به انتقال و در دسترس قرار دادن منابع ارزی برای نیاز‌های تعریف شده ادامه دهند.

طبق اعلام بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: آنچه نظام بانکی در شرایط مبارزه با کرونا انجام داد یک اقدام تحسین‌برانگیز بود که توانستند در همان ابتدای شیوع کرونا ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خانوار‌های یارانه‌بگیر قرار دهند و همین امر قدردانی رئیس جمهوری را به دنبال داشت.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن برحذر داشتن بانک‌ها از رشد بی‌محابای ترازنامه افزود: بانک‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنند که رشد ترازنامه‌شان را متناسب با وضعیت ترازنامه و ریسک بانک تنظیم کنند و به بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی کمک کنند.

همتی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در خصوص تسهیلات تکلیفی خرید تضمینی گندم گفت: بانک‌ها تاکنون ۸۵۰۰ میلیارد تومان در این زمینه پرداخت کرده‌اند که تا رسیدن به نقطه هدف و پایان این تکلیف، راه زیادی باقی نمانده است.

وی تصریح کرد: شبکه بانکی در یک ماه و نیم اخیر برای تسهیلات کرونایی واحد‌های کسب و کار اقدامات خوبی انجام داده‌اند و ۴۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و لازم است در مقوله تسهیلات ودیعه مسکن نیز آن بخش از کار که به عهده شبکه بانکی است از جمله روند بررسی پرونده‌ها را تسریع بخشند و شرایط پرداخت این سرفصل تسهیلات را منطبق با ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا با سرعت بیشتری پیش ببرند.

رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم توجه بیشتر شبکه بانکی به طرح گواهی اعتبار مولد (گام) تاکید کرد و افزود: این طرح از جمله طرح‌هایی است که متناسب با شعار سال و جهش تولید می‌تواند از واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط حمایت‌های جدی کند و بر همین اساس ضرورت دارد بانک‌ها بیش از گذشته به آن بپردازند.

همتی گفت: شرایط پیوستن بانک‌های خصوصی به طرح گام را به زودی فراهم می‌کنیم.

در این جلسه، مدیران بانک‌ها ضمن طرح مسائل و مشکلات خود پیشنهاد‌هایی برای پیشبرد امور بانکی ارائه کردند.

 

در حال حاضر تعاونی‌های اعتبار و یا تعاونی‌های اعتبار شغلی در ایران با مشکلات جدی روبرو هستند.  متاسفانه طی دو دهه گذشته تعاونی‌های اعتبار آزاد در حوزه مسائل پولی و بانکی که در ایران شکل گرفتند، خطاها و مشکلات زیادی را رقم زدند که عوارض اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنها همچنان پابرجاست، هر چند می توان گفت متاسفانه خود دولت بانی اعطای مجوز به این قسم از تعاونی‌ ها بود.  تعاونی‌های متشکل از افراد خاصی که از رانت های متصل به قدرت و دولت برخوردار  بودند یا وابسته به نهادهای بودند که چنین زمینه هایی را به واسطه ارتباط با قدرت در کشور رقم زدند. عدم نظارت  دولت بر این تعاونی‌ها آنها را به چنین شرایطی سوق داد که منجر به مشکلاتی برای کشور شدند،. به نحوی که بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد کردند که هزینه آن از عجیب دولت و مردم پرداخت شد. مبلغ بسیار هنگفتی  در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مواجه است شوک های  خاصی به اقتصاد کشور وارد کرد و مشکلاتی برای مردم ایجاد نمود.  به هر حال دولت در مقطعی برای حل مشکل و یا ساماندهی تعاونی های مزبور به انحلال این تعاونی‌ها کمر همت بست تا در طی چند سال اخیر  تعاونی‌ها جمع‌آوری شدند اما تعاونی‌های اعتبار واقعی یا تعاونی‌های اعتبار شغلی که در عرصه کارگری  کارمندی و صنوف فعالیت داشتند، متأسفانه تاوان خطا و آفت تعاونی‌های اعتبار آزاد را  پرداخت کردند،  ظلم و جفای آشکاری بر مردم و اعضای این تعاونی‌ها و بر بخش تعاون واقعی از سوی دولت صورت گرفت، در حالی که دولت و بانک مرکزی باید حساب تعاونی‌های اعتبار آزاد را از حساب تعاونی‌های اعتبار شغلی جدا می کردند. متاسفانه با یک نگاه تنگ نظرانه و یک سویه به سمت تعاونی‌های اعتبار منجر به ایجاد مشکلاتی برای  تعاونی‌های اعتبار شغلی شدند و خیل عظیمی از کارمندان کارگران و مردم متوسط به پایین که از خدمات این تعاونی‌ها در بخش صنوف کارگری و کارمندی استفاده می‌کردند را متضرر کردند. 

متأسفانه به تصویب قوانین کاملاً احساسی و غیرکارشناسی برای انحلال تعاونی ها و محدودیت تعاونی‌های اعتبار،  یک مانع جدی بر مسیر فعالیت های تعاونی های اعتبار شغلی ایجاد شد. در حالی که فعالیت تعاونی‌های اعتبار شغلی در ایران به قبل از نظارت بانک مرکزی بر این بخش می رسد ، بانک مرکزی بر اساس تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی توسط مجلس در سال ۱۳۸۳ ناظر تعاونی‌های اعتباری در کشور شد تا هر گونه عملیات بانکی افراد حقیقی یا حقوقی با مجوز از بانک مرکزی صورت بگیرد.  بعد از این در سال ۸۶ شورای پول و اعتبار دستورالعملی را برای تاسیس و فعالیت تعاونی‌های اعتبار در کشور تهیه کرد و مکانیسم لازم  در اختیار بانک مرکزی قرار داده شد تا بر تاسیس و فعالیت تعاونی اعتبار شغلی در کشور نظارت شود. علی‌رغم انتقاداتی که بر این مصوبه  وارد بود دستورالعمل از جهاتی مناسب بود چرا که به تعاونی‌های اعتبار شغلی اجازه فعالیت مداد که در سطح سوم یعنی بعد از بانک ها و موسسات مالی در بخش تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه امکان فعالیت داشته باشند، در عین حالی که مشکل اعضاء را حل می کنند با تجمیع یا جذب سپرده‌های آنها  مدیریت صحیحی را بر منابع مالی جمع آوری شده صورت دهند 

ادامه در صفحه 2