شماره: 1445 / ۱۳۹۹ هجدهم تير
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون وزیر صنعت اعلام کرد:
خرید 4 میلیون و 8 هزار تن گندم از کشاورزان
معاون وزیر صمت از خرید بیش از 4 میلیون و 800 هزارتن گندم تا 17تیر خبر داد و گفت: طی سه مرحله مطالبات به گندمکاران پرداخت و حدود 90 درصد از پول گندمهای تحویلی به مراکز خرید پرداخت شده است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، یزدان سیف گفت: در مقایسه با 17 تیرماه سال گذشته، خرید تضمینی رشد 10 درصدی در کشور دارد و در حال حاضر در 31 استان ادامه دارد.
وی اضافه کرد: بر اساس برنامه پرداخت، روز گذشته 500 میلیارد تومان به حساب گندم کاران کشور واریز شد.
سیف اضافه کرد: گندمکارانی که تا 11 تیرماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده و اطلاعاتشان در سامانه ثبت شده به طور کامل پول خود را دریافت کرده اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بیش از 10 هزار و 500 میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده که نسبت به پرداختی سال گذشته در همین زمان حدود 57 درصد افزایش پرداختی داشته ایم.
سیف گفت: مقدار خرید تضمینی گندم هم نسبت به 17 تیرماه سال گذشته رشد 10 درصدی دارد که به مرور زمان این افزایش خرید بیشتر میشود.
وی افزود: ارزش کل خرید تضمینی گندم به بیش از 12 هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: تاکنون 253 هزار تن دانه روغنی کلزا به ارزش بیش از 1,334 میلیارد تومان خریداری شده است.
رشد صادرات سیگار و توتون
واردات تنباکو کاهش یافت
صادرات سیگار در سال 98 افزایش یافت و به رقم 154 میلیون نخ رسید.در عین حال صادرات توتون با افزایش و واردات تنباکو با کاهش همراه بود.
طی سالی که گذشت صادرات سیگار نسبت به سال 97 معادل 2.7 درصد رشد داشت و به 154 میلیون نخ رسید. در این مدت برآورد قاچاق سیگار با افت 39.2 درصدی معادل 10 میلیارد و 310 میلیون نخ بوده است. در عین حال برآورد مصرف تغییری نسبت به سال 97 نداشته و معادل 65 میلیارد نخ است.
در مورد صادرات محصولات دخانی نیز باید به رشد 161.3 درصدی صادرات توتون طی سال 98 اشاره کنیم. در عین حال صادرات تنباکو سنتی با افت 29 درصدی نسبت به سال 97 به 134 تن رسید و صادرات تنباکو معسل نیز با کاهش 73.3 درصدی به 83.9 تن رسید.
رییس بنیاد مسکن خبر داد:
تحویل زمین برای ساخت
52 هزار واحد مسکن ملی
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بنیاد مسکن برای ساخت 52 هزار واحد مسکونی در طرح مسکن ملی، زمینهای جدیدی را تحویل گرفته و ساخت 6 هزار واحد مسکونی در استانهای مختلف را آغاز کرده است.
«علیرضا تابش» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: بنیاد مسکن به تازگی و برای ساخت مسکن ملی زمینهای جدیدی را تحویل گرفته که معادل 52 هزار واحد مسکونی است.
وی گفت: بنیاد مسکن ساخت 130 هزار واحد را در طرح مسکن ملی در شهرهای مختلف بر عهده گرفته که تاکنون معادل 53 هزار واحد مسکونی، زمین به این بنیاد تحویل داده شده است.
به گفته تابش 12 هزار واحد مسکونی در مرحله طراحی قراردارد و ساخت 6 هزار واحد مسکونی نیز آغاز شده است.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پیشرفت 20 تا 30 درصدی خانههای مسکن ملی خبر داد و گفت: برای واحدهای باقی مانده در حال رایزنی با انبوهسازان هستیم و برای بخشی که خود بنیاد ساخت آنها را بر عهده دارد طراحیها در حال تکمیل است. ضمن اینکه امیدواریم تامین اعتبار از سوی بانکها به موقع انجام شود تا مراحل ساخت زودتر انجام شود.
وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به تأمین مسکن، طرح «اقدام ملی تأمین مسکن» را در قالب احداث 400 هزار واحد مسکونی برنامهریزی کرده است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مدیریت احداث 100 هزار واحد مسکونی از این برنامه را در شهرهای کشور با اولویت شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر بر عهده دارد.
تجلیل از روابطعمومی
و امور بینالملل
شرکت گلگهر
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر، در این جشنواره ملی، روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به پاس اقدامات مناسب در حوزه مقابله با بیماری کرونا مورد تجلیل قرار گرفت و نشان روابطعمومی و جایزه مسئولیت اجتماعی نیز به مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر اعطا گردید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
تجاری سازی و ایجاد فناوری های جدید در منطقه آزاد کیش
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت:با همکاری سه جانبه میان سازمان منطقه آزاد کیش،دانشگاه علم و صنعت و سازمان حفاظت محیط زیست،تجاری سازی و ایجاد فناوری های جدید در حوزه دریا و محیط زیست منطقه آزاد کیش محقق می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش،مراسم انعقاد تفاهم نامه سه جانبه با حضور غلامحسین مظفری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سید محمدرضا مداح مشاور و مدیرکل حوزه مدیریت، مصطفی خانزادی معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، داریوش سلیمی دستیار مدیرعامل در حوزه علم و فناوری، جبارعلی ذاکری سردرودی رئیس دانشگاه علم و صنعت و احمد رضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست با محوریت شناسایی مشکلات زیست محیطی، تجاری سازی و ایجاد فناوری های جدید، رفع چالش های ملی و منطقه ای صبح سه شنبه 17 تیر در مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن رازی برگزار شد.
غلامحسین مظفری با بیان این که امضای تفاهم نامه سه جانبه نقطه آغاز اقدامات اجرایی در حوزه دریا و محیط زیست موجب توسعه فناوری های تامین آب و انرژی خواهد شد گفت: در زمینه های توسعه پایدار اقتصادی و دریایی، شهر سبز، حمل و نقل پاک، اجرای سیاست های توسعه دریا محور، مقابله با آلودگی های دریایی، راه اندازی سامانه هشدار و ردیابی آلودگی، توسعه آموزش و پژوهش در حوزه حفاظت از محیط زیست دریایی، با همکاری سه جانبه سازمان منطقه آزاد کیش، دانشگاه علم و صنعت، سازمان حفاظت محیط زیست تحقق می یابد.
مظفری با اشاره به ویژگی های جزیره کیش که منتج به اقداماتی در حوزه های مختلف از جمله محیط زیست شده است گفت: بخشی از ویژگی های جزیره کیش در حوزه های دریا و محیط زیست دریا منحصر به فرد است و به همین منظور سازمان منطقه آزاد کیش و بخش های علمی کشور و سازمان حفاظت از محیط زیست که متولی اصلی کار است؛ حفظ و ارتقای محیط زیست را به عنوان راهبردی های اصلی در اولویت کار خود قرار دادند.
وی در خصوص ظرفیت های جزیره کیش که در میان چهار منطقه دنیا از اکسیژن خالص برخوردار است اظهار داشت: با توجه به این که پتانسیل ها و ظرفیت های جزیره کیش در منطقه و کشور بی نظیر است؛ با هدف حفظ و توسعه جزیره کیش به عنوان یکی از جزایر بزرگ مرجانی در دنیا، مجموعه اقدامات مناسبی در این حوزه انجام شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اهداف کلان برنامه های راهبردی این سازمان را در قالب اسناد بالادستی، طرح جامع، برنامه عملیاتی سه ساله» بر شمرد و افزود: بر اساس آیین نامه های تدوین شده اصلی ترین فعالیت شرکت های دانش بنیان مرکز نوآوری کیش در حوزه های دریا، اقتصاد دریا و سواحل است و می تواند به عنوان یک الگویی در کشور مطرح شود.
غلامحسین مظفری در ادامه خاطر نشان کرد: با انعقاد این تفاهم نامه ظرفیت های جزیره کیش در قالب یک مجموعه و همکاری های مشترک موجب هم افزایی در حوزه های دریا و محیط زیست دریای منطقه آزاد کیش خواهد شد.
مظفری امضای تفاهم نامه سه جانبه را برای کسانی که در حوزه پژوهش با موضوع دریا و اقتصاد دریا علاقمند به فعالیت هستند مثبت ارزیابی کرد و گفت: ضمن این که این منطقه دارای بستری مناسب برای همکاری در زمینه های مختلف است، سازمان منطقه آزاد کیش نیز به عنوان مجموعه حاکمیتی تمام امکانات موجود را برای فعالیت در این حوزه ها به کار خواهد گرفت.در ادامه این نشست احمد رضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم اهمیت بهره گیری از «صندوق ملی محیط زیست» بر فعالیت های دریا و حفظ محیط زیست دریا اشاره داشت و گفت: در حوزه های دریا در محدوده جزیره کیش با مشارکت دانشگاه ها می توان کارهای بزرگی را انجام داد.احمد رضا لاهیجان زاده با بیان این که رویکرد و توسعه به سمت سواحل کشور است افزود: با حفظ پتانسیل و ظرفیت های موجود می توانیم توسعه را با رعایت الزامات انجام دهیم تا از منافع آن تمام کشور بهره مند شوند.جبارعلی ذاکری سردرودی رئیس دانشگاه علم و صنعت در خصوص گام های دوم و مشارکت دانشگاه علم و صنعت در جزیره کیش و حمایت از مراکز نوآوری دانشگاه و شکل گیری پژوهشکده محیط زیست اظهار داشت: ویژگی انعقاد تفاهم نامه سه جانبه باعث می شود سازمان حفاظت از محیط زیست در کنار دانشگاه و سازمان منطقه آزاد کیش قرار بگیرد و این می تواند اقدام برای فعالیت های مشترک بعدی با مراکز علمی و پژوهشی کشور باشد.ذاکری با بیان این که با همت دانشگاه علم و صنعت رونمایی هایی از فعالیت در حوزه دریا و محیط زیست دریا انجام شده است گفت: امیدواریم بخش های اجرایی که 90 درصد آنها به وزراتخانه ها مربوط می شود از این ظرفیت های ایجاد شده استفاده خوبی داشته باشند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
رئیس سازمان امور مالیاتی؛ اخذ مالیات از خانههای خالی را شروع خواهیم کرد
رئیس سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه نرخ مالیات بر خانههای خالی باید بیشتر شود، گفت: 10روز بعد از در اختیار قرار گرفتن سامانه ملی املاک وارد اجرا برای اخذ مالیات خواهیم شد.
امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در برنامه رادیویی رهیافت در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه در طرح مالیات بر خانههای خالی، شناخت واحدهای خالی با چه معیاری صورت میگیرد، گفت: ماده 54 قانون مالیات مستقیم حکم چندساله ای است که بر روی زمین مانده است. این ماده به دلیل ضعف اطلاعات تاکنون اجرایی نشده است. وزارت راه و شهرسازی باید سامانهای را برای شناسایی خانههای خالی با اخذ اطلاعات از کلیه سازمانها مانند شهرداریها، وزارت نیرو و… که یکی از این سازمانها، سازمان امور مالیاتی است تهیه کند و برای اجرا در اختیار ما قرار دهد.
وی ادامه داد: سال گذشته قول داده شد که اطلاعات این سامانه از دستگاههای مختلف جمع آوری شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت با وجود اینکه سازمان مالیاتی اطلاعات مربوط به خود را در اختیار این سامانه قرار داده است اما این سامانه هنوز کامل نشده و در حال تکمیل است. هر زمان که این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، ظرف مدت 10 روز وارد اجرا برای اخذ مالیات خواهیم شد.
نرخ مالیات بر خانههای خالی باید بیشتر شود
پارسا افزود: حکم این قانون از سال 95 است. این موضوع در قانون بودجه هم تاکید شده است. طبق قانون اگر ملکی خالی شناخته شود سال بعد از آن معاف از مالیات است اما سال دوم نصف ارزش اجاری ملک، سال سوم تمام ارزش اجاری و سال چهارم 1.5 برابر ارزش اجاری به عنوان مالیات اخذ خواهد شد که البته به نظر ما این مقدار باید بیشتر باشد که مالکان خانههای خالی، خانههای خود را عرضه کنند.
در ادامه این برنامه محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه اگر شخصی دو اقامتی باشد یعنی به عنوان نمونه یک منزل در شهر تهران داشته باشد و منزل دیگری در شمال کشور داشته باشد و گاهی به آن مراجعه کند، ملک دوم مشمول مالیات خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: بر مبنای سامانه ملی املاک که وزارت راه تهیه میکند شاخصههایی در این باره تعریف خواهد شد. اگر بر اساس آن معیارها احراز شود که خانه دوم خالی نبوده مشمول مالیات نخواهد شد. ضمن اینکه هر جایی که اشتباهی صورت گیرد حق اعتراض باقی است و مالکان میتوانند با مراجعه به هیئات حل اختلاف مراحل شکایت را طی کنند.
وی در پاسخ به این سوال که در مالیات بر خانههای خالی فرقی بین ملکی که با سند رسمی معامله شده با ملکی که با قولنامه مبادله شده وجود دارد یا خیر، گفت: هر جا و به هر طریقی احراز شود که ملکی خالی نبوده است مشمول مالیات نمیشود چه نقل و انتقال آن از طریق سند رسمی انجام شده باشد چه به صورت قولنامه ای.
مالیات بر خانههای خالی قبل از سال 99، به نرخ همان سال محاسبه میشود
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا خانههای خالی از سال 95 تاکنون باید با نرخ سال 99 مالیات بدهند یا با نرخ همان سالها، تصریح کرد: مآخذ مالیات هر سال مربوط به ارزش اجاری ملک در همان سال است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
سخنگوی کمیسیون اقتصادی؛
بازار مسکن با خروج سوداگران ساماندهی میشود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید سوداگران را از بازار مسکن بیرون کشیده و فقط کسانی در بازار مسکن بمانند که مصرف کننده هستند.
مهدی طغیانی با اشاره به اقدامات لازم برای ساماندهی بازار مسکن، بیان کرد: ساماندهی بازار مسکن در گام اول نیاز به یک برنامه بلند مدت دارد ما تا زمانی که مشکل عرضه مسکن را حل نکنیم و به راحتی مسکن عرضه نشود با مشکل روبرو خواهیم شد.
وی در ادامه اظهار کرد: تا زمانی که زمین که مهمترین عامل تاثیرگذار در قیمت مسکن است با قیمت پایین در اختیار تولید کنندگان قرار نگیرد ما در عرضه با مشکل روبرو خواهیم بود، ولی زمانی که این مشکل را حل کنیم متوسط به طور دو سال طول می کشد تا خانه هایی که با زمین ارزان ساخته شده اند به بازار عرضه شوند. مسئله اصلی مسکن که بحث عرضه است در کمیسیون عمران در حال دنبال شدن است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اما آنچه که به کمیسیون اقتصادی مربوط می شود این است که ما سوداگران را از بازار مسکن بیرون بکشیم. یعنی فقط کسانی در بازار مسکن بمانند که مصرف کننده هستند. برای این امر طرحی در حال جمع آوری امضا است که همان قانون مالیات بر خانه های خالی را با اصلاحاتی تسهیل کنیم تا قانون راحت تر اجرا شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه تاکید کرد: به جای اینکه کار را به اطلاعات دستگاه های مختلف گره بزنیم که ممکن است نواقصی داشته باشد و ما را به هدف نرساند، مهلتی تعیین می شود تا مردم در سامانه املاک و اسکان راه و شهرسازی وضعیت خود را روشن کنند. به عنوان مثال بنده سرپرست خانوار هستم و کدملی و کدپستی خود را وارد و موجر یا مستاجر بودن خود را تعیین می کند. هرکس پس از مهلت معین شده در سامانه ثبت نام نکرده باشد و هر محل ثبت نشده از نظر ما خانه خالی تلقی و مشمول مالیات می شود. هدف این است که دو و نیم میلیون واحد مسکونی ساخته شده که در دست سوداگران است بازگردد به چرخه استفاده مردم.
طغیانی در پایان افزود: همچنین بحث مالیات بر عایدی سرمایه را دنبال می کنیم تا حرکت های سوداگرانه ای که در بازار مسکن دنبال می شود و عایدی که از این محل بدست می آید و بیشتر از نرخ تورم است، از بین برود. گاهی ما 6 ماه تورم داریم می گوییم هرچه شما در این 6 ماه ضرر کردی اشکال ندارد ولی مازاد آن مشمول مالیات است. در سایر کشورها نیز 90 درصد عایدی سرمایه های غیر مولد را مالیات می گیرند. نرخ آن معلوم نیست اما باید عایدی از این حوزه ها حذف شده و به سمت حوزه تولید و کسب کار برود.
صادرکنندگان متخلف مجازات میشوند؛
هشدار گمرک به صادرکنندگان
معاون فنی گمرک از انعکاس تخلفات مربوط به برگشت ارز صادراتی به مراجع ذیربط تا اِعمال مسیر قرمز و محرومیت برخورداری از هرگونه تسهیلات گمرکی خبر داد.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اقدامات گمرک درخصوص پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرد: با توجه به لزوم تودیع تعهد صادرکنندگان جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات و با عنایت به شائبه افزایش صادرات غیر متعارف توسط برخی از صاحبان کالاهای صادراتی و احتمال اجاره ای بودن کارتهای بازرگانی آنها، احصای شاخص های عمومی عملیات مشکوک در رویة صادرات در دستور کار حوزة فنی و امور گمرکی گمرک ایران قرار گرفته و شاخص های اشاره شده در 10 بند طی بخشنامه طبقه بندی شده در دیماه سال 97 به کلیة گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده است.
ارونقی افزود: متعاقب این امر، گمرک ایران علاوه بر الزام کلیة صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات بصورت سیستمی ، طی 13 فقره نامه طبقه بندی شده ، اقدام به اعلام مشخصات کارتهای بازرگانی مشکوک به سازمان توسعه تجارت ایران ؛ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اقدام نموده و در نامه های صادره به صادرات غیرمتعارف صاحبان کالاهای صادراتی ارائه شده و احتمال اجاره ای بودن آنها تصریح شده که بدلیل محرمانه بودن این مکاتبات از انتشار تصاویر مربوطه خودداری با این وجود درصورت درخواست مراجع ذیصلاح ، در اختیار مراجع مزبور قرار خواهد گرفت.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: باید توجه داشت به محض ابلاغ بستة سیاستی نحوة برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 و نحوة رفع تعهد ارز صادراتی سال 97 صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی به گمرک، به محض اطلاع رسانی موضوع و ابلاغ به گمرکات اجرایی، تعامل لازم را با بانک مرکزی برقرار نموده پیشنهادات لازم را در راستای اجرایی شدن بهینه بسته مذکور به مراجع ذیربط و ذیصلاح ارائه نموده و پیگیری های لازم را انجام داده است.
ارونقی با اشاره به کارگروه تشکیل شده در این خصوص اضافه کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران درخصوص اصلاح مادة 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، « چنانچه در طول دورة اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارندة کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد) می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذیربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.» که در ارتباط با موضوع صادرکنندگان بدون بازگشت ارز به چرخة اقتصادی کشور نیز، با توجه به حضور گمرک در کارگروه اشاره شده ، مراتب طی 8 فقره مکاتبه ، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس و اهمیت موضوع تشریح شده است.
رئیس کمیتة راهبردی گمرک ایران در خاتمه با اشاره بر این موضوع که گمرک، در راستای اجرای صحیح و کامل بستة سیاستی نحوة برگشت ارز حاصل از صادرات، نهایت تعامل و همکاری را با مراجع ذیربط و ذیصلاح از جمله سازمان توسعه تجارت ایران ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی داشته افزود: علاوه بر انعکاس موارد اشاره شده به مراجع ذیربط ، با طرح موضوع در جلسات کمیتة انتخاب مسیر اظهارنامه ، تمامی کارت های بازرگانی مشکوک و اشاره شده، در مسیر قرمز انتخاب مسیر اظهارنامه قرار گرفته و هیچگونه تسهیلاتی از سوی گمرک به این کارت های بازرگانی اعطا نشده و لذا اقدامات تنبیهی لازم نیز درخصوص این کارتهای بازرگانی، اِعمال و اجرا شده است.
معاون سازمان حمایت:
نظارت بر بازار کالا در گروی همکاری مردم است
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان با بیان اینکه نظارت بر بازار کالاها و کنترل آن در گروی همکاری مردم است، از برخورد با متخلفان خبر داد.
سید جواد احمدی در تشریح بازرسی از واحدهای خرده فروش و عمده فروش برنج طی سال گذشته گفت: مقایسه آمار واصله در زمینه بازرسی بیانگر آن است که طی سال گذشته با همکاری بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف استانها، مجموعاً تعداد 145 هزار و 381 مورد واحد عرضه کننده برنج مورد بازرسی برای تنظیم بازار برنج در سطح کشور صورت گرفته است.
وی گفت: از مجموع بازرسیهای انجام شده طی این مدت، تعداد 33 هزار و 364 مورد به واحدهای عمده فروش و 1125 هزار و 17 مورد دیگر به واحدهای خرده فروش برنج اختصاص داشته است.
وی با اشاره به تشکیل پروندههای تخلف متشکله در همین مدت افزود؛ طی همین مدت 5 هزار و 852 متخلف در بخش واحدهای عمده و خرده فروش پرونده به ارزش هزار و 562 میلیارد و 754 میلیون و 475 هزار ریال تشکیل شده است.
نظارت بر بازار محصولات لبنی
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت در ادامه گفت: در این مقطع زمانی 129 هزار و 191 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، توزیعی و صنفی عرضه کننده اقلام لبنی در سراسر کشور انجام که منجر به تشکیل 5 هزار و 376 پرونده تخلف صاحبان این واحدها شده است. احمدی به ارزش ریالی پروندههای تخلف متشکله برای این تعداد اشاره کرد و افزود: میزان جرایم ریالی برای متهمان این تعداد پرونده 25 میلیارد و 967 میلیون و 192 هزار ریال بوده است.
احمدی با اشاره به اقدامات ارشادی مکرر سازمان حمایت گفت: علیرغم اقدامات انجام شده در مورد رعایت سقف قیمت اقلام لبنی، یک فقره پرونده تخلف گرانفروشی برای یک شرکت لبنی پیشرو در بازار لبنیات به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی جمعاً به ارزش 31 میلیارد و 933 میلیون و 8 هزار ریال توسط سازمان حمایت تشکیل و جهت رسیدگی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی منعکس شده است.
نظارت بر بازار میوه
بنابر آمار معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی همین مدت با 285 هزار و 687 مورد بازرسی بر عملکرد واحد صنفی عمده و خرده فروش و بازارهای میوه و تره بار سراسر کشور نظارت خاص انجام پذیرفته است.
احمدی توضیح داد این بازرسیها شامل 2269 مورد بازرسی از سطح سردخانهها، 66074 مورد بازرسی از بارفروشان و حق العملکاران، 199966 مورد بازرسی از عاملین صنفی توزیع خرده فروش و سایر واحدهای توزیعی میوه و تره بار و 17378 مورد بازرسی از سایر واحدهای توزیعی میوه و تره بار سراسر کشور است.
وی افزود: طی این مدت تشکیل 36 پرونده تخلف به ارزش 425 میلیارد و 611 میلیون و 80 هزار ریال در بخش سردخانهها، 2 هزار و 833 پرونده به ارزش 39 میلیارد و 454 میلیون و 244 هزار و 502 ریال در بخش بارفروشان و حق العملکاران، 13 هزار و 713 پرونده به ارزش 59 میلیارد و 12 میلیون و 991 هزار و 348 ریال در ارتباط با عاملین صنفی خرده فروش و سایر واحدهای صنفی از دیگر اقدامات سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور است.
به گفته این مقام مسئول؛ در این مدت 18 هزار و 286 مورد شکایت مردمی دریافت شده که در نهایت منتج به تنظیم 17 هزار 618 مورد پرونده تخلف به ارزش 525 میلیارد و 700 میلیون و 242 هزار ریال شده است.
نظارت بر بازار اقلام پروتئینی
وی به اقدامات صورت گرفته پیرامون بازرسی و نظارت بر بازار اقلام پروتئینی نیز اشاره کرد و توضیح داد: در این مقطع زمانی، بیش از 293 هزار و 623 بازرسی از سطح عمده و خرده فروشی مواد پروتئینی در سراسر کشور انجام شده که حاصل آن تشکیل 14 هزار و 493 فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از 578 میلیارد و 499 میلیون و433 هزار و 622 ریال بوده است.
نظارت بر بازار روغن نباتی
در ادامه این مقام مسئول اضافه مینماید با عنایت به اهمیت روغن نباتی در سبد مصرف کالای خانوار، جمع بندی گزارش عملکرد نظارت و بازرسی طی سال گذشته در کل استانهای کشور حاکی از انجام 101872 مورد بازرسی از سطح واحدهای تولیدی و توزیعی میباشد که از این تعداد 404 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، 3850 مورد بازرسی از واحدهای بسته بندی، 20482 مورد بازرسی از واحدهای پخش و عمده فروشی و 77136 مورد بازرسی از واحدهای خرده فروشی صورت گرفته که نهایتاً منتج به تشکیل جمعاً 3294 فقره پرونده تخلف به ارزش 37,891,623,981 ریال شده است.
شایان ذکر است از مجموع پروندههای تخلف متشکله، 14 فقره مربوط به واحدهای تولیدی، 7 فقره مربوط به واحدهای بسته بندی، 358 فقره مربوط به واحدهای پخش و عمده فروشی و 2915 فقره مربوط به تخلف واحدهای خردهفروشی میباشد که برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی منعکس گردیده است.
نظارت بر بازار قند و شکر
با عنایت به اهمیت محصول شکر در سبد مصرف کالای خانوار، جمع بندی گزارشات نظارت و بازرسی طی سال 1398 نشان میدهد طی سال گذشته در کل استانهای کشور تعداد 141434 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، بسته بندی، توزیعی قند و شکر انجام شده که از این تعداد 1009 مورد از واحدهای تولیدی، 1658 مورد بازرسی از واحدهای بسته بندی، 28778 مورد بازرسی از واحدهای پخش و عمده فروشی و 109989 مورد بازرسی از واحدهای خرده فروشی صورت گرفته که نهایتاً منتج به تشکیل جمعاً 7030 فقره پرونده تخلف به ارزش 200,095,096,032 ریال شده است. شایان ذکر است از مجموع پروندههای تخلف متشکله، 269 فقره مربوط به واحدهای تولیدی، 7 فقره مربوط به واحدهای بسته بندی، 353 فقره مربوط به واحدهای پخش و عمده فروشی و 6401 فقره مربوط به تخلف واحدهای خردهفروشی میباشد که برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی منعکس گردیده است.
احمدی با بیان اینکه خودکنترلی اصلی اساسی در فراهم سازی فضای آرام بازار بشمار میرود افزود: به مردم این اطمینان خاطر را میدهیم که نظارت کاملی بر بازار صورت میگیرد لذا از هموطنان انتظار میرود تا همچون همیشه در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند ضمناً شماره 124 این سازمان و سازمانهای صمت در سراسر کشور آمادگی دارد تا ضمن دریافت گزارشها، شکایات و پیشنهادهای مردمی نسبت به رسیدگی به آنها در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند.
مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران بی رقیب در منطقه
معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو در دیدار استاندار هرمزگان بر توسعه و گسترش فعالیت مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران ( ایزوایکو ) تاکید کرد.
به گزارش ایدرونیوز، امیر بیات در دیدار استاندار هرمزگان با اشاره به توانمندی بی بدیل ایزوایکو در منطقه گفت : علاوه بر توانمندی این مجموعه در داخلی سازی سازه های دریایی و سکوهای نفتی چند هزار تنی ، ساخت کشتی و تعمیر انواع نفتکشهای غول پیکر نیز در این مجتمع انجام میشود و هم اکنون کار تعمیر دو نفتکش غول پیکر 150 هزار تنی در حال انجام است. وی افزود : تعمیر هر نفتکش غول پیکر برای حدود 500 نفر به صورت مستقیم و برای بیش از هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم ایجاد اشتغال میکند و با تعمیر هر نفتکش از خروج یک میلیون دلار ارز از کشور نیز جلوگیری میشود. بیات با اشاره به برنامه ریزی ایدرو برای ساخت داخل در حوزه های مختلف از جمله صنعت دریایی گفت: میز ساخت داخل صنعت دریایی را مهر ماه برگزار می کنیم . رئیس هیات عامل ایدرو همچنین تحقق برنامه های تعیین شده ایزوایکو را منوط به همکاری و هم افزایی دستگاه های منطقه ای و به ویژه استانداری و نیز تعامل سایر بخش های این حوزه از قبیل وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی برشمرد . فریدون همتی استاندار هرمزگان نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت های این استان ، آمادگی دستگاه های استانی برای هم افزایی و ایجاد شرایط بهره وری حداکثری ایزوایکو به عنوان سرمایه ملی را اعلام کرد . در این دیدار بهزاد اعتمادی معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو نیز گزارشی از برنامه های پیش روی توسعه فعالیت های ایزوایکو ارائه کرد و مقرر شد کارگروه هفتگی توسعه فعالیت های مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران ( ایزوایکو ) با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط با محوریت ایدرو راه اندازی شود. مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) بزرگترین مجتمع صنایع دریایی کشور و یکی از شرکتهای فعال زیرمجموعههای ایدرو است که یکی از بزرگترین زیرساختهای دریایی کشور است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.