شماره: 1441 / ۱۳۹۹ چهاردهم تير
تعداد بازدید : 0
اخبار
قاچاق کالا
سدی در برابر تولید ملی
یکی از ضروریات رونق اقتصاد و جهش تولید، مبارزه و جلوگیری از قاچاق کالا است زیرا وجود این مهم علاوه بر ضربه به اقتصاد کشور باعث تعطیلی واحدهای صنعتی و بیکاری کارگران میشود.قاچاق کالا و ارز مهمترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد می کند، مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند باعث کاهش عرضه محصولات خارجی شود، و جلوگیری از این مهم سبب جهش تولید کالای داخلی برای رفع نیاز کشور خواهد شد.هرگونه توزیع کالا خارج از شبکه تحت عنوان قاچاق محسوب میشود، توزیع کالای قاچاق منحصر به یک نوع کالا نیست بلکه این قاچاق در لوازم خانگی، پوشاک، آرد، مواد غذایی دیگر اقلام نیز یافت می شود.قاچاق کالا یکی از مشکلات بزرگ در حوزه کسب و کار به ویژه برای فعالان اقتصادی است، عرضه کالای قاچاق با قیمت ارزانتر از تولیدات داخل باعث میشود که محصولات داخلی بازار فروش خود را از دست بدهند.زمانی که تولیدات داخلی فروش نداشته باشند قطعا رشد اقتصادی کاهش می یابد و به دنبال آن اشتغال پایدار کشور نیز کم میشود، کالای قاچاق در کنار کالای داخل قرار گرفته و رقیبی جدی برای تولیدکنندگان داخلی میشود که باید مالیات، عوارض، حقوق دولتی و بیمه را بپردازند.ضروری است تا برای تحقق این شعار تمامی موانع بر سر راه تولید رفع شود تا چرخ واحدهای تولیدی کشور سریعتر از هر زمان دیگر بچرخد، یکی از موانع بر سر راه تولید قاچاق کالاست که ضربهای سخت به کالاهای داخلی وارد میکند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با قاچاق کالا باعث حفظ اشتغال و تولید در کشور می شود، بیبرنامه گی در حوزه واردات و مبارزه با قاچاق کالا موجب بیکاری کارگران کشورمان شده است.عباس گودرزی افزود: واردات بیرویه کالاهای غیر ضروری که مشابه آنها در کشور تولید شده و وجود دارد، به تولید و اقتصاد ما ضربه میزند.وی اظهار داشت: تقویت تولید ملی و اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی باعث شده جهش تولید که مد نظر رهبر معظم انقلاب است محقق شود.وی بیان کرد: باید با رونق تولید وابستگی خود را به بازارهای جهانی قطع کرده و با تکیه به توان داخلی روی پای خود بایستیم.نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با قاچاق کالا یک عزم ملی را میطلبد و باید همه دستگاههای اعم از دولت و مجلس و قوه قضاییه پای کار باشند.رییس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: امسال 28 پرونده کالای قاچاق به ارزش 135 میلیون تومان در شهرستان بروجرد تشکیل شده است.حمید آزاد بخت افزود: کالاهای قاچاق شامل لوازم بهداشتی، گوشی های تلفن همراه، آرد، مواد غذایی کنسرو شده، کالاهای پزشکی و دارو های غیرمجاز ترک اعتیاد می باشد.
طرح مجلس
«هر ایرانی یک مسکن»
نماینده مردم ساری در مجلس گفت: طرح هر ایرانی یک مسکن با هدف رفع مشکلات بازار مسکن در مجلس کلید خورد.نماینده مردم ساری در مجلس گفت: طرح هر ایرانی یک مسکن با هدف رفع مشکلات بازار مسکن در مجلس کلید خورد.علی بابایی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح «هر ایرانی یک مسکن» در مجلس با هدف بهبود فضای حاکم بر بازار مسکن در مجلس کلید خورد.وی افزود: در این طرح کسانی که بیش از یک واحد مسکونی در اختیار داشته باشند باید تا سقف 20 درصد چه در معامله و چه موارد دیگر مالیات پرداخت کنند.نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان این که این طرح توسط من و جناب آقای پورابراهیمی نماینده مردم کرمان طراحی شده، اظهار داشت: این طرح به دنبال این است که بازار مسکن را ساماندهی کرده و مانع از خالی ماندن واحدهای مسکونی شود.
عضو هیات مدیره خانه معدن؛
مدیر توانا و شجاعِ
صنعت مس جهش تولید را محقق میکند
غلامرضا حمیدی انارکی عضو هیات مدیره خانه معدن گفت: شرکت مس امکانات و توانایی های فنی و مالی خوبی دارد و قطعا با وجود دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیر توانا و شجاع مجموعه، افزایش تولید مس در سال جاری محقق میشود.به گزارش مس پرس، عضو هیاتمدیره خانه معدن تاکید کرد: اعتقاد دارم که جهش تولید در صنعت مس عملی هست به شرطی که مدیران سازمانهای بیرونی و مرتبط با شرکت مس محدودیتی برای این مدیریت ایجاد نکنند تا بتواند از امکاناتی که دارد به طور کامل استفاده کند تا خواسته کشور که جهش و افزایش تولید است را محقق کند.حمیدی انارکی با بیان اینکه افزایش تولید در صنعت مس بدون توجه به عوامل و پیمانکارانی که با مس کار می کنند و بار فعالیتهای تولیدی را بر دوش دارند انجام نخواهد شد، اظهار داشت: بنابراین برای تحقق این برنامهها و اهداف در شرایط کنونی نیاز به حرکت جهادی و تصمیمگیری فارغ از بوروکراسیهای اداری داریم تا مسائل و مشکلات در شرایط فعلی حل بشود و صنعت مس که پتانسیل و ظرفیت برای افزایش تولید دارد در مسیر مطمئن جهش تولید قرار گیرد
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
75درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
رییس سازمان چای کشور گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون مبلغ 232میلیارد تومان از پول چایکاران (معادل 75 درصد از چای خریداری شده) به حساب آنها واریز شده است.
«حبیب جهانساز» افزود: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از 69 هزار و 300 تن برگ سبز چای به ارزش 295 میلیارد تومان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش تولید را نشان می دهد.
رییس سازمان چای شمال کشور اظهار داشت: از این میزان برگ سبز خریداری شده تاکنون بیش از 15 هزار و 592 تن چای خشک درجه یک و دو استحصال شده است.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای اقتصاد در سال 99 قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک چهار هزار و 600 تومان و درجه دو سه هزار و 300 تومان تعیین شد که نسبت به نرخ سال گذشته در برگ سبز درجه یک 27.7 درصد و درجه دو 50 درصد افزایش داشته است.
جهان ساز گفت: البته کارخانجات تولید چای خشک نیز بابت خرید هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک و دو بین 500 تا 1500 تومان پول اضافه بر مبلغ مصوب پرداخت می کنند.وی پیش بینی کرد: امسال میزان تولید برگ سبز چای بین 130 تا 135 هزار تن در سطح نزدیک 25 هزار هکتار برآورد شده است.رییس سازمان چای شمال کشور افزود: برای حمایت از صنعت چای کشور هر ساله بعد از فصل برداشت برای عملیات به باغی، هرس، خرید ماشین آلات، و اصلاح کارخانجات تسهیلاتی پرداخت می شود.
وی اضافه کرد: سرمایه این سازمان برای تخصیص تسهیلات به چایکاران و کارخانجات چای در مجموع 55 میلیارد تومان است که 23 میلیارد تومان آن سرمایه در گردش و 22 میلیارد تومان منابع سرمایه ای است.جهان ساز درباره قیمت چای خشک استحصالی امسال گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم چای خشک درجه یک درب کارخانجات به طور متوسط بین 38 تا 50 هزار تومان و برای مصرف کنندگان مبتنی بر برند و بستهبندی بیش از 70 هزار تومان به فروش می رسد.
خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مهلت ویرایش اطلاعات متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 14تیرماه است.پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه مهلت ویرایش اطلاعات پذیرفته شدگان طرح اقدام ملی مسکن تا ساعت 24، شنبه 14 تیرماه است، گفت: بیشترین میزان مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن متعلق به تهرانیها با 155 هزار نفر و کمترین میزان مشارکت مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 63 هزار نفر است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پذیرفته شدگان طرح اقدام ملی مسکن تا 14 تیرماه فرصت ویرایش اطلاعات خود را در سامانه tem.mrud.ir دارند، افزود: یکسری از اطلاعات از جمله شهر محل سکونت، کد ملی قابل تغییر نیستند. اما بخشی از اطلاعات از جمله نشانی از جمله مواردی است که در صورت تغییر، باید ویرایش شود.اصلانی ادامه داد: تسهیلات اقدام ملی مسکن برای هر واحد مسکن ملی 100 میلیون تومان است.به گفته وی، آورده سازنده برای هر واحد حداکثر 20 درصد است و 80 درصد تسهیلات به هر واحد به سازندگان تعلق میگیرد. همچنین تسهیلاتی که سازندگان برای ساخت مسکن ملی دریافت میکنند قابل انتقال به خریدار است و خریداران متعهد میشوند، بازپرداخت تسهیلات خریداری شده را انجام دهند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه عملیات اجرایی ساخت مسکن در همه استانها شروع شده است، توضیح داد: استان زنجان پیشروترین استانها در ساخت مسکن ملی است و استانی است که عملیات اجرایی مسکن ملی در برخی از واحدها به مرحله اسکلت رسیده است.گفتنی است، طرح اقدام ملی مسکن شامل احداث 400 هزار واحد مسکونی برای دهکهای 4 تا 7 میان درآمدی است که تکمیل آنها بنا بر اعلام سیاستگذاران این طرح، پایان سال 99 است.
هفتمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 99 انجام شد
هفتمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1399 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 تیرماه انجام شد.به گزارش روابط عمومی شرکت میدکو؛ آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک، مجتمع معادن، کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان و مجتمع فولاد بردسیر بازدید کردند.بازدید از مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن جلال آباد زرند، مجتمع فولاد زرند، پروژه آهک و دولومیت و مجتمع فولاد بوتیا نیز از برنامه های روز دوم ایشان بود.این بازدیدها هر دوهفته یکبار به صورت منظم انجام می پذیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پیشنهاد نمایندگان مجلس برای کاهش 50درصدی ارز دولتی به کالاهای اساسی؛
تعداد بازدید : 0
یارانه به خانوارهای هدف پرداخت میشود
جزئیات طرح نمایندگان مجلس نشان میدهد قرار است تا سقف منابع ارزی دولت و حداکثر 5 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد و به خانوارهای هدف هم یارانه در قالب کارت الکترونیکی پرداخت شود.
اخیرا طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی (4200 تومانی) به واردات کالاهای اساسی و ضروری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. جزئیات این طرح نمایندگان مجلس نشان میدهد به منظور هدفمند کردن حمایتها و جلوگیری از رانت ارز دولتی که نفع آن به عموم مردم نمی رسد خواستار تعیین سقف حداکثر 5 میلیارد دلار برای واردات 6 قلم کالای اساسی و ضروری با ارز 4200 تومانی شدهاند.از طرفی برای حمایت از خانوارها اعلام شده که یارانه در قالب کارت الکترونیکی پرداخت میشود که مسئولیت آن بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است.
جزئیات این طرح بدین شرح است: به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور و حمایت هدفمند و موثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم: الف) جهت جلوگیری از افزایش قیمتها، دولت مجاز است تا سقف منابع ارزی سهم دولت حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و حداکثر معادل 5 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی، با اولویت ذرت، دانه های روغنی (سویا)، روغن خوراکی، نیمه جامد و مایع، جو، دارو و تجهیزات پزشکی، اختصاص دهد. ارز تخصیص یافته به سایر نیازهای وارداتی با نرخ ارز سامانه نیما محاسبه می شود.
ب) سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از محل سرجمع بودجه عمومی و تا سقف X هزار میلیارد ریال، یارانه نقدی -کالایی در قالب یک کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول برای کالاهای اساسی و دارو از طریق بیمه ها پرداخت نماید.
اعتبار موجود در کارت برای خرید کالای اساسی از مراکز توزیع است که دارای کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده هستند و پس از شش ماه، قابلیت نقد شوندگی از طریق دستگاه های خودپرداز متصل به شتاب را دارد. بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمدی خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
مسئولان دولتی برای سال جاری اعلام کرده اند که 10.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهند داد که البته به دلیل کاهش صادرات نفت، انتظار می رود مشابه سال گذشته، بخش عمده ارز مورد نظر از طریق بازار نیما تامین و مابه التفاوت آن در سررسید بدهیهای دولت به بانک مرکزی لحاظ میشود. بانک مرکزی در سال 98 حدود نیمی از ارز 4200 تومانی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق خرید از بازار ثانویه یا همان نیما تامین شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اخبار
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران:
افزایش قیمت نهادههای دولتی عامل گرانی مسکن است
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران گفت: عوارض متعدد و افزایش قیمت نهادههایی که بیشتر آنها دولتی است موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن شده است.
جمشید برزگر افزود: هم اکنون در قیمت هر کیلو میله گرد، بیش از 2 هزار تومان حباب وجود دارد، بنابراین انتظار ما از دولت این است که با سیاست گذاریهای درست و کنترل قیمت نهادههایی مانند فولاد به رونق صنعت ساختمان و خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه کمک کند.
وی اضافه کرد: برای کاهش قیمت تمام شده مسکن، پیشنهادها و درخواستهای خود را به معاون اول رئیس جمهور ارائه کردیم و معاون اول هم آن را به وزارت راه و شهرسازی ارجاع داد که وزیر راه هم این موضوع را هم به وزیر اقتصاد و هم به رئیس سازمان برنامه و بودجه فرستاد، اما در حالی که منتظر گشایشی برای کاهش قیمت تمام شده بودیم، مشاهده کردیم که عوارض جدیدی بر صنعت احداث وضع شده است.این مقام مسئول با بیان اینکه صنعت ساختمان تنها حوزهای است که 97 درصد آن توسط بخش خصوصی ساخته میشود، گفت: بارها اعلام کرده ایم که رفع موانع و مشکلات فرا روی این صنعت مانند قانون پیش فروش، بیمه کارگران، مالیات ماده 77 و مهمتر از همه اصلاح ساختار نظام مهندسی و اصلاح ساختار دستگاههای خدمات رسان در این حوزه باید جدی گرفته شود.
برزگر افزود: 30 درصد بودجه شهرداریها را صنعت احداث میپردازد، این صنعت بابت هر ماده مصرفی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکند، علاوه بر این هزینههای قانونی که این صنعت به دستگاههای خدمات رسان پرداخت میکند، در هر متر مربع بیش از یک میلیون تومان قیمت تمام شده ساختمان را افزایش میدهد، ضمن این که باید حفظ ارزش پول سرمایه گذاران در صنعت ساختمان نیز در اولویت باشد.رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران، گفت: دولت باید منابعی تعریف کند، تا اقشار میانه یعنی تا دهک شش جامعه بتوانند صاحب خانه شوند، ابزار آن این است که ما به کمک دولت بیاییم و دولت هم قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش دهد.
برزگر با بیان اینکه درآمد حاصل از صنعت احداث برای دولت کمتر از درآمد نفت نیست، اضافه کرد: دولت حاضر نیست در حوزه صنعت ساختمان برای اقشاری که مظلومترین قشر جامعه هستند، تسهیلات با سود 10 درصدی ارائه کند تا هم این اقشار صاحب خانه شوند و هم درآمد حاصله در جامعه و صنعت جاری شود، تا با مواردی مانند رکود در صنعت ساختمان، حاشیه نشینی و حوادث غیرمترقبه به علت نبود سازههای مقاوم، مواجه نشویم.
ضرورت افزایش 60 درصدی قیمت خرید دانههای روغنی
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: با توجه به افزایش هزینههای تولید، نرخ خرید تضمینی دانههای روغنی برای سال زراعی جدید باید 60 درصد افزایش یابد.
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به علل وابستگی در واردات دانههای روغنی اظهار کرد: پایین بودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وابستگی در واردات روغن و دانههای روغنی را به همراه داشته است.
وی افزود: در برخی مواقع واردات دانههای روغنی ارزانتر از تولید داخل و در موارد دیگر گرانتر است، اما آنچه حائز اهمیت است باید بدانیم به چه علت دولت فضایی را فراهم نمیکند تا کشاورز به تولید دانههای روغنی ترغیب شود تا در این محصول استراتژیک خودکفا شویم.
اسدی بیان کرد: مسئولان دولتی در برخی مواقع محصولات ارزان قیمت را از هر جایی که باشد، خریداری میکنند و حال فرقی ندارد تولید داخل باشد یا خارج. آیا در شرایطی که تحت تحریمهای ظالمانه ناجوانمردانه هستیم، کار درستی است؟
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی، موتور محرک اقتصادی است، گفت: در شرایط تحریم، کرونا و پس از کرونا بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک اقتصاد در تحقق جهش تولید نقش بسزایی دارد. این در حالی است که مسئولان امر برای چند تومان ارزانتر، کشاورز داخلی را از کار بیکار میکند.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با تاکید بر خودکفایی و خوداتکایی محصولات کشاورزی در داخل بیانکرد: در شرایطی که لبه تیز تحریمها بر دارو رحم نمیکند، آیا مسئولان به این امر فکر کردند که اگر واردات مواد غذایی قطع شود، کشور دچار چه چالشی میشود؟به گفته اسدی، در شرایط تحریم که کشورها چیزی برای صادرات ندارند، این امکان وجود دارد که در وضعیت کرونا محصولات کشاورزی و مواد غذایی را برای ذخایر خود نگه دارند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه با خوداتکایی در دانههای روغنی از خیلی مسائل در امان هستیم، بیان کرد: یک زمانی ابر قدرتها پا روی بنزین گذاشتند و ما در این زمینه خودکفا شدیم و هم اکنون هیچ ابزار و سلاحی به نام بنزین وجود ندارد که با این وجود در بحث دانههای روغنی باید به خوداتکایی برسیم چرا که با خودکفایی از خیلی مسائل در امان هستیم.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از این مسئله که حمایت دولت از بخش کشاورزی شعاری بیش نیست، بیان کرد: با توجه به اعلام پایین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت همیشه دست در جیب کشاورزان کرده است، در حالیکه حمایت از کشاورز بحث اشتغال و امنیت غذایی در بردارد.
وی درباره تاثیر بی توجهی دولت به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شده از مدار تولید خارج شویم، در حالیکه در سال جهش تولید قبل از هر عملی باید نگاه دولت به امر خرید تغییر کند .
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با تاکید بر اجرای قانون برای قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید تصریح کرد: بارها به عنوان نماینده کشاورزان اعلامکرده ایم که قانون خرید تضمینی در خصوص محصولات کشاورزی باید رعایت شود که متاسفانه دولت به این موضوع عمل نمیکند و همواره کشاورزان خواهان اجرای قانون هستند.
اسدی در پایان تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت تراکتور و سایر هزینههای دولتی، مسئولان در سال زراعی جدید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را باید مطابق با تورم 40 درصد امسال و تورم 20 درصدی مغفول مانده سالهای گذشته محاسبه کنند.
ضرورت توجه به استراتژی توسعه صنعتی کشور بمنظور جهش تولید
افروز بهرامی مدیرعامل صندوق توسعه صادرات: بمنظور تحقق جهش تولید بخصوص در شرایطی که بحران بیماری کرونا رخ داده و قیمت نفت نیز به کمترین حد خود رسیده، وقت آن است که وابستگی اقتصاد کشور به نفت قطع گردیده و مجدانه به تقویت تولید ملی و کاهش خام فروشی همت گماریم.
اقتصاد ایران در بین کشورهای در حال توسعه جز معدود کشورهایی بود که در سالهای دهه شصت میلادی صنعتی شدن را در دستور کار قرار داد.
سیاستهای صنعتی و سرمایه گذاریهای نسبتا بزرگ عمدتا در دهه چهل شمسی اجرا شد طی این دهه منابع عظیمی با اولویت ایجاد صنایع بزرگ نظیر ذوب اهن و ماشین سازی و خودرو و.... صرف شد و نهادهای توسعه ای نظیر سازمان گسترش ، بانک صنعت و معدن و بورس اوراق بهادار پایه گذاری شدند.
حتی سازمان مدیریت صنعتی برای تامین مدیر و دانشگاه شریف برای تامین مهندس برای توسعه صنعتی ایجاد گردید و منابع زیادی طی برنامه های مختلف برای گسترش صنعت صرف شد اما متاسفانه برایند ان تحقق یک اقتصاد صنعتی موفق نشد یعنی به رغم موارد ذکر شده، امروز یک اجماع عمومی وجود دارد که اقتصاد ایران فاقد یک صنعت رقابت پذیر است و بسیاری از کشور هایی که در گذشته در فاصله بسیار دور از ما قرار داشتند امروز براحتی می توانند بازار بزرگ ایران را به تصرف خود در بیاورند.
در واقع طی 5 دهه گذشته تمام اجزای صنعتی شدن مانند قطعات یک پازل طی ادوار مختلف و بنـا بـه تشخیص تصمیم گیرندگان به طور جدا جدا در کشور ایجاد شده اند اما این اجزا به هـم متصـل نشده و تحت یک فرایند تکاملی و در قالب یک برنامه جامع توسعه صنعتی در کنار هم قرار نگرفته اند. کارخانجات بزرگ ایجاد شده اند، سازمانها و دستگاه های صـنعتی خلـق شـده انـد، بـورس راه اندازی شده، خصوصی سازی رخ داده است اما این اقدامات مانند قطعات یک پازل جدا از هم باقی مانده اندو منجر به تشکیل تصویر اصلی نشده اند.
یکی از مشکلات بنیادی در طول سالیان گذشته ، عدم توجه به استراتژی توسعه صنعتی و عملکرد جزیره ای دستگاههای متولی صنعتی و معدنی کشور بوده است که منجر به آسیبهایی گردیده که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد :
اولا نداشتن یک نقشه راه و عدم توجه کافی به یک استراتژی مدون توسعه صنعتی، باعث شد برخی صنایع بدون توجه به تقاضا و بطور نامتناسب رشد کنند و شکاف قابل توجهی میان ظرفیت إیجاد شده در صنعت و میزان تقاضای موجود إیجاد شود و البته عدم توجه به صادرات و عدم اتصال به زنجیره تأمین بین المللی نیز به این مشکل دامن زد علاوه بر این ، نداشتن استراتژی مدون باعث شده بسیاری از صنایع یا بدون توجه به مزیت نسبی إیجاد شوند یا بدون توجه به مکان مناسب برای اجرای طرح مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن یا بسیاری از صنایع دیگر. علاوه بر این نداشتن استراتژی توسعه صنعتی جامع و مدون و عدم توجه به مزیتهای رقابتی منجر به گران درامدن تولید و عدم امکان رقابت در بازارهای بین المللی گردید بطوریکه بخشی از صنعت بدلیل عدم امکان رقابت با کالاهای وارداتی یا با تعطیلی مواجه شدند و یا بعلت رشد نامتناسب و شکاف بین عرضه و تقاضا با مشکلات جدی مواجه گردیدند.
در کنار همه این مشکلات به بهانه حمایت از تولید داخل با تعرفه گذاری که البته به منظور بالا رفتن هزینه کالای خارجی انجام گرفت مشکل قاچاق کالا به مشکلات تولید افزوده گردید. در عین حال اعطای وام های ارزان قیمت به تولیدکنندگان بمنظور حمایت از صنعت انجام گرفت لکن وام ارزان فساد و رانت ایجاد کرد و بسیاری از منابع هم بدلیل عدم نظارت کافی صرف سایر فعالیتها اقتصادی شد.
علاوه بر این علت اصلی بسیاری از مشکلات ، رشد نقدینگی ناشی از سود سپرده بالایی بود که طی سالهای قبل در نظام بانکی کشور انجام گرفت و با توجه به مشکلات فضای کسب و کار کشور و معضلات موجود در بخش تولید ، این نقدینگی نه تنها وارد نظام تولید و صنعت نگردید بلکه منجر به زیان صنعت پولی کشور ، ورشکستگی تولید کننده و رشد قیمت دلار یا سایر بازارهای موازی غیرمولد گردید.
درکنار همه این مشکلات محیط نامناسب کسب و کار، نبود اجماع در کشور در خصوص روابط بین المللی و سیاسی، نوسانات نرخ أرز و از همه مهمتر فساد اداری سیستمی و تغییر مداوم مقررات و عدم ثبات اقتصادی ، امکان برنامه ریزی بلند مدت را از بخش خصوصی سلب کرده و عملا در برخی موارد فعالان اقتصادی را تشویق به تلاش برای انتفاع کوتاه مدت و سوء استفاده از این تغییرات و عملا رانت جویی نموده است.
با توجه به موارد فوق و بمنظور تحقق جهش تولید بخصوص در شرایطی که بحران بیماری کرونا رخ داده و قیمت نفت نیز به کمترین حد خود رسیده، وقت آن است که وابستگی اقتصاد کشور به نفت قطع گردیده و مجدانه به تقویت تولید ملی و کاهش خام فروشی همت گماریم. در این مسیر مهمترین اصل اجماع عمومی در خصوص استراتژی توسعه صنعتی کشور با توجه به شرایط موجود میباشد . در شرایط حاضر ، اولویتبندی و حمایت از بخشهای کلیدی و پیشرو اقتصاد یکی از ابزارهای ایفای نقش مؤثر دولت در فرایند توسعه صنعتی است. از این منظر اولویتبندی اجرای طرح ها البته با در نظر گرفتن آمایش منطقه ای در سیاستگذاری های اقتصادی و تولیدی و نیز بهبود جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی (ترکیب صادرات، تنوع تولیدات و ارزشافزوده) بسیار حائز اهمیت است که البته بایستی با تلاش برای پرهیز از اتلاف منابعِ محدود دولت و جهتدهی حمایتها و سیاستها به فعالیتهای دارای بیشترین تأثیر بر متغیرهای هدف دولت (اشتغالزایی، محرومیتزدایی، رفع مخاطرات محیط زیستی و...) انجام گیرد.
علاوه بر این از الزامات جهش تولید میتوان به مواردی همچون حمایت جدی از تولیدات دانش بنیان با ارزش افزوده بالا ، تسهیل در قوانین سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار، اصلاحات اساسی در نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام بیمهای و نظام گمرکی و از همه مهمتر عزم ملی و تعامل و هماهنگی فراگیر ، اشاره نمود.
افتتاح اولین نمایشگاه مدیریت بحران با حضور مدیرعامل شرکت مس
حیدر ضیغمی از افتتاح اولین «نمایشگاه و نشستهای تخصصی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و امداد و نجات» با حضور دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس و حمیدرضا رشیدی نژاد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان [...]
حیدر ضیغمی مشاور مدیرعامل شرکت مس از افتتاح اولین «نمایشگاه و نشستهای تخصصی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و امداد و نجات» با حضور دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس و حمیدرضا رشیدی نژاد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و نمایندگان محترم مجلس و مقامات استانی در عصر روز شنبه 14 تیرماه خبر داد.
به گزارش مس پرس، ضیغمی با اعلام این خبر گفت: تمرکز این نمایشگاه بر نمایش توان واحدهای HSE صنایع و معادن کشور و امکانات و تواناییهای آنان در مقابله با بحرانها و حفظ سلامت سرمایه انسانی از یکسو و از سوی دیگر حفظ شرایط تولید پایدار است.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که اخیراً تولید صنایع را با خطر توقف روبرو کرد شیوع بیماری کرونا در دنیا بود و در شرایطی که این موضوع تمامی مناسبات و فعالیتهای بنگاههای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد ولی در کشور و ما تحت تدابیر ویژه نهتنها تولید متوقف نشد بلکه در سال جهش تولید با رشد تولید مواجه شد.
مشاور مدیرعامل شرکت مس با تأکید بر اینکه بدون شک تداوم تولید مدیون برنامهریزیهای فشرده و ازخودگذشتگی کارکنان واحدهای HSE در صنایع بود گفت: برای نمونه شرکت ملی صنایع مس ایران از ابتدای شیوع کرونا تاکنون نهتنها با کاهش تولید مواجه نشد بلکه تحت برنامهریزیها و مدیریت دقیق دکتر سعدمحمدی و تلاش مضاعف و فداکاری تمامی کارکنان شرکت و مجتمعهای تولیدی؛ بهویژه مهندس آرمان حسنی معاون توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعاتی، مهندس حسین احمدی و مهندس حسین ابراهیمینسب و مهندس مهدویپور مدیران مجتمع مس سرچشمه و مجتمع مس شهربابک؛ در بسیاری از حوزهها افزایش تولید و رکوردهای مختلف و بیسابقه تولیدی در استان کرمان را ثبت کرد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این موفقیتها شرکت ملی مس در طول 4 ماه گذشته کمکهای بسیاری را در قالب مسئولیتهای اجتماعی به شبکه بهداشت و درمان استان کرمان و تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی برای مقابله با شیوع کرونا انجام داد.
ضیغمی در ادامه با اشاره به برگزاری این رویداد و حضور 40 شرکت بزرگ صنعتی و معدنی استان کرمان در این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه از واحدها و شرکتهای نمونه در کمک به پیشگیری و مقابله با کرونا از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمان تقدیر به عمل میآید.
وی اضافه کرد: این نمایشگاه فرصت مناسبی است که واحدهای HSE شرکت مس در این نمایشگاه آخرین تدابیر، اقدامات و دستاوردهای خود در این زمینه را به نمایش بگذارند و با تبادل تجربیات با شرکتهای بزرگ و کوچک در استان کرمان زمینههای تداوم جهش تولید و تحقق منویات مقام معظم رهبری را فراهم کنند.
به گفته مشاور مدیرعامل شرکت مس اقدامات عملیاتی شرکتها در جهت استمرار تولید یا خدمترسانی در شرایط بحران با حضور واحدها و معاونت بهداشت محیط، HSE، حملونقل، مدیریت بحران و سایر واحدهای مرتبط همچون تولید و بهرهبرداری از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه و دلایل حضور شرکت ملی صنایع مس در این نمایشگاه است.
گفتنی است این رویداد از شنبه 14 تیرماه تا دوشنبه 16 تیرماه در محل نمایشگاه بینالمللی جنوب شرق کرمان برگزار میشود و از ساعت 17 تا 22 پذیرای علاقمندان و مخاطبان خواهد بود. همچنین در این نمایشگاه سهروزه شرکتهای صنعتی و معدنی استان کرمان همچون شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، شرکت سنگآهن گهر زمین، هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، شرکت جهان فولاد سیرجان و ... حضور دارند و آخرین توانمندیها خود در حوزه HSE را به نمایش خواهند گذاشت .
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.