شماره: 1440 / ۱۳۹۹ دوازدهم تير
در شرایط جنگ اقتصادی؛
تعداد بازدید : 0
جهانگیری: صادرکنندگان و وارد کنندگان در خط مقدم مبارزه قراردارند
معاون اول رییس جمهور با اشاره به جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه، غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا علیه دولت و ملت ایران گفت: در شرایط کنونی صادرکنندگان کالا و کسانی که در پی تأمین کالاهای مورد نیاز کشور از خارج هستند در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و باید از کسانی که به طور سالم در این فضا فعالیت میکنند، دفاع کرد.
دکتر اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه توسعه صنعتی و فراتر از آن توسعه اقتصادی متأثر از محیط پیرامونی کشورهاست، اظهار داشت: این محیط پیرامونی است که مشخص می کند در هر دوره ای باید چه سیاست های صنعتی و اقتصادی را در پیش بگیریم. امروز حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی نقش اثرگذاری در تعیین جهت گیری های صنعتی و اقتصادی کشور دارند.
دکتر جهانگیری با اشاره به تجربه کشورهای مختلف صنعتی و عملکرد برخی کشورها در جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین گفت: در این کشورها با توجه به حوادث پس از جنگ جهانی دوم سیاست های مختلفی برای توسعه اقتصادی انتخاب شد. در شرق آسیا با توجه به روابط با کشورهای غربی توسعه صادرات مدنظر قرار گرفت و در آمریکای لاتین با توجه به برخی از تنش ها در روابط خارجی سیاست کنترل واردات و جایگزینی محصولات خارجی در دستور کار قرار گرفت.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز باید جایگاه خود را در اقتصاد دنیا متناسب با شریط پیرامونی تعریف کند، گفت: دولت تدبیر و امید در سال 92 سیاستگذاری خود را شناسایی اولویت های اصلی کشور و حرکت در جهت دستیابی به آن اهداف را برگزید. در سال 92 شاخص هایی نظیر تورم، مردم را آزرده ساخته بود اما باور و امیدی در میان مردم شکل گرفت که مجموعه دولت چه به لحاظ سیاستگذاری، برنامه ریزی و تقسیم کار قادر است کشور را از آن مرحله دشوار عبور دهد.
دکتر جهانگیری ادامه داد: با شروع به کار دولت همه شاخص ها به دلیل همین امید و باور مردم بهبود یافت و این نشان می دهد که از مهمترین مسایل تعیین کننده سیاست های کشور نگاه مردم نسبت به آینده است که در موضوع انتظار تورمی و تصور آنها درباره آینده ایران و رفتارشان متبلور می شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه کارنامه دولت در دور اول کارنامه ای موفق بود و مردم در انتخاباتی رقابتی به این کارنامه رأی مثبت دادند، گفت: رأی 24 میلیون نفری مردم به این دولت نشان از تأیید برنامه های دولت داشت. این کارنامه سرمایه بود و بر اساس آن دولت فکر می کرد که باید همان سیاستگذاری یعنی شتاب در رشد و توسعه کشور، عبور از محدودیت ها و جبران کاهش قدرت خرید مردم را با سرعت ادامه دهد.
دکتر جهانگیری گفت: ما معتقد هستیم که بخش خصوصی باید میدان دار واقعی سیاست های اقتصادی کشور شود و شاهد بودیم که در دور اول شرکت های خصوصی برای بزرگتر و قدرتمندتر شدن با شرکای خارجی مذاکره می کردند. برخی اصلاح ساختارها نظیر اصلاح ساختار نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت اما متأسفانه شرایط بین المللی تغییر کرد و آمریکایی ها توافق مهمی را بر هم زدند و تحریم های سختی را وضع کردند، آنها مطمئن بودند نظام ایران چهلمین سالگرد خود را نمی بیند و وقتی مأیوس شدند گفتند اقتصاد ایران دچار فروپاشی خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور گفت: مدیر کاردان، عاقل و دلسوز مدیری است که بتواند شرایط را پیش بینی کند و متناسب با وضعیت سیاست هایش را تغییر دهد. ما نیز سیاست مقاومت در برابر فشارهای خارجی را برگزیدیم و به دنبال ایجاد ساز و کاری برای افزایش تاب آوری و حفاظت از معیشت مردم بودیم بنابراین سیاست شتاب در رشد و توسعه کشور تبدیل به سیاست تاب آوری شد.
دکتر جهانگیری با اشاره به برخی الزامات این تغییر ریل در سیاستگذاری گفت: در دور اول فعالیت دولت ما نمی خواستیم که مدیران در ساز و کارهای اقتصادی دخالت کنند اما در شرایط سیاستگذاری برای تاب آوری مردم باید مداخلاتی در اقتصاد انجام شود.
معاون اول رییس جمهور به تبدیل جنگ اقتصادی در هدف قرار گرفتن فروش نفت، جابجایی پول و حمل و نقل پرادخت و با بی سابقه خواندن فشارها در این مقطع گفت: ما باید قدردان کسانی باشیم که برای رفع نیازهای کشور در حوزه صادرات و واردات تلاش می کنند و جفاست اگر با پرونده سازی های نادرست آنها را از آینده ناامید کنیم.
دکتر جهانگیری ادامه داد: متأسفانه شرایط کشور از اسفند سال گذشته و با اضافه شدن موضوع کرونا در وضعیت دشوارتری قرار گرفت البته این وضعیت فقط مختص ایران نیست و اقتصاد دنیا با مشکلات بسیاری روبرو شده است به طوری که مجامع بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی اعلام کرده اند که بزرگترین رکود اقتصادی بعد از سال 1930 متعلق به شرایط کرونایی است.
معاون اول رییس جمهور برنامه ریزی در این مقطع را نیز متأثر از شرایط پیرامونی توصیف کرد و گفت: صادرکنندگان کشور در این شرایط که رکود بر اقتصاد دنیا حکمفرما شده و اقتصاد جهانی به خاطر کوچک شدن، تقاضای کمتری برای محصولات دارد برنامه ریزی مناسبی انجام دهند تا بتوانند جایگاه خود را در بازارهای فروش حفظ کنند.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه کرونا در همه کشورها معیشت، سلامت و اشتغال مردم را به خطر انداخته است، گفت: در ایران نیز سلامت، معیشت و اشتغال مردم در شرایط کرونا مورد تهدید قرار گرفت و دولت نیز تمرکز جدی خود را بر این سه موضوع معطوف کرد.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید تلاش کنیم سلامت مردم دچار آسیب نشود و هر موضوعی که با سلامت مردم در تضاد باشد باید کنار گذاشته شود. توجه به معیشت مردم نیز از اولویت های مهم دولت است و مجموعه سیاست هایی در دولت تدوین شد که اطمینان پیدا کنیم زندگی طبقات ضعیف جامعه در حداقل ممکن اداره شود.
دکتر جهانگیری صیانت از اشتغال موجود را از دیگر برنامه های دولت برشمرد و افزود: دولت تدبیر و امید در این دوره 3.5 میلیون فرصت شغلی یعنی حدودا سالانه 500 هزار شغل ایجاد کرده است و این در شرایطی است که با محدودیت منابع مواجه بود و باید این میزان اشتغال ایجاد شده را با دوره های گذشته قیاس کنیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: دولت برای تامین کسری بودجه نیز سیاست های خود را به شکلی تنظیم کرد که منجر به افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم نشود و برای این منظور برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هایی را انجام داد.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت به مفهوم حاکمیت ایران دولتی ثروتمند است، تصریح کرد: براساس محاسباتی که چند سال گذشته انجام شده بود، به غیر از نفت و معادن، دارایی ایران 7 هزار هزار میلیارد تومان ارزیابی شد و این در حالی است که ایران اولین ذخائر نفت و گاز دنیا را نیز دارا است و در بسیاری از معادن فلزی جزو 10 کشور اول دنیا هستیم و آنچه مهم است این است که بتوانیم این دارایی ها را مولد سازی کرده و در جهت رفاه مردم هزینه کنیم.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه بخش صنعت کشور در دوره کرونا درخشید، گفت: در روزهای نخست شروع کرونا که کادر درمانی کشور با محدودیت تجهیزات حفاظت شخصی مواجه بودند بعنوان یکی از مسئولین کشور احساس شرمندگی داشتم که کادر بهداشت و درمان بدون تجهیزات لازم در بیمارستان ها خدمت رسانی می کنند و تعدادی از این عزیزان نیز در این مسیر شهید شدند.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه عملکرد صنعتگران کشور در دوره کرونا در حد معجزه بود، خاطر نشان کرد: کسانی که با صنعت آشنا هستند می دانند افزایش ظرفیت تولید در مدت 4 ماه تا 30 برابر چقدر دشوار است چرا که مدت زمان 4 ماه حتی برای احداث سوله و دریافت مجوزهای لازم نیز کافی نیست.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: امروز صنعتگران کشور موفق شدند در بخش تولید تجهیزات پزشکی به یکی از صادر کنندگان این محصولات تبدیل شوند و جوانان کشور در بخش دانش بنیان نیز در تولید اقلام بهداشتی نظیر کیت پزشکی، ونتیلاتور و ماسک عملکرد درخشانی داشتند.
دکتر جهانگیری در ادامه سخنان خود به تشریح برخی از انتظارات دولت از بخش صنعت کشور پرداخت و اظهار داشت: انتظار دولت از شما این است که همچنان تولید و تامین نیازهای کرونا را در دستور کار داشته باشید و در عین حال حفاظت از پرسنل خود را نیز بعنوان نیروی کار صنعتی کشور به عنوان یکی از مهمترین برنامه ها دنبال کنید.
معاون اول رییس جمهور با تقدیر از بخش های مختلف صنعتی کشور که با رعایت پروتکل های بهداشتی مانع از ابتلای نیروی کار زیرمجموعه خود شدند، گفت: در یکی از جلسات گزارشی از پارس جنوبی ارائه شد و اعلام گردید که از 70 هزار نفر از پرسنل این مجموعه حتی یک نفر مبتلا به کرونا نشده است.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اهمیت استفاده از ماسک در اماکن عمومی گفت: استفاده از ماسک یک نیاز ضروری برای حفاظت از خود و دیگران است و مقام معظم رهبری نیز به صراحت بر استفاده از ماسک در اجتماعات تاکید کردند.
معاون اول رییس جمهور تحقق هدف گذاری 41 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی را از دیگر انتظارات دولت از صنعتگران و صادر کنندگان کشور دانست و افزود: امروز که فشار سنگینی بر درآمدهای نفتی کشور وارد شده است، تامین ارز مورد نیاز کشور بر عهده صادرکنندگان است و انتظار داریم که صادر کنندگان و صنعتگران کشور مردانه پای کار بیایند و ضمن تحقق صادرات غیرنفتی 41 میلیارد دلاری، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
دکتر جهانگیری با اشاره به جلسه روز گذشته خود با تعدادی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: رییس اتاق بازرگانی اعلام کرد که کمیته ارزی در این اتاق تشکیل داده اند و در این جلسه قرار شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی با بانک مرکزی بخشی از ارز مورد نیاز صنایع را از محل صادرات این صنایع تامین کنند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم توجه بر موضوع ساخت داخل، اظهار داشت: با اختیاری که مقام معظم رهبری به سران سه قوه داده اند، برای واردات برخی اقلام و کالاها تعرفه و محدودیت اعمال شده است و این فرصتی برای صنعتگران کشور است تا نسبت به تولید این کالاها در داخل کشور اقدام کنند.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه توانمندی بزرگی در بخش صنعتی کشور شکل گرفته و جفا است که صنعت ما را با کشورهای منطقه مقایسه کنند، افزود: در سالهای گذشته برای نصب یک سکوی 2000 تنی نفتی لازم بود یک شرکت خارجی این کار را برای ما انجام دهد اما امروز با ایستادگی صنعتگران کشور، در تمامی بخش های پالایشگاهی و نصب سکوها می توانیم به توان داخلی اتکا داشته باشیم ضمن آنکه صنعتگران ایرانی خدمات فنی و مهندسی را نیز به کشورهای دیگر صادر می کنند.
معاون اول رییس جمهور خطاب به منتقدان دولت گفت: هر سیاست و برنامه دولت را که می خواهید نقد کنید اما به عنوان یک انسان منصف شرایط امروز را با گذشته درنظر بگیرید که درآمدهای نفتی کشور در سال 91 بالغ بر 100 میلیارد دلار بود و این در حالی است که این درآمدها در سال گذشته به 8 میلیارد دلار رسید و قطعاً سال جاری میزان درآمدها از پارسال نیز کمتر خواهد بود. دولت قطعاً نقدهای سازنده و دلسوزانه را مورد استفاده قرار خواهد داد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم گزارشی از پیامدها و اثرات منفی کرونا بر تجارت و اشتغال کشورهای مختلف ارائه کرد و گفت: ایران در سه ماهه اخیر با وجود شرایط کرونا، در تولید بسیاری از محصولات از جمله سیمان، لوازم خانگی، آلومینیم ودیگر اقلام رشد داشته که جای افتخار دارد.
در این مراسم همچنین نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رییس خانه صنعت و معدن ایران و معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز در سخنانی به اهمیت بخش تولید و صنعت به ویژه در شرایط کرونا اشاره کرد.
در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور از کارآفرینان برتر و نمونه کشور تقدیر شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با «اخبار صنعت»؛
تعداد بازدید : 0
فقدان نگاه صادرات محور چالش ساختاری و برون بنگاهی بخش صنعت کشور است
اخبار صنعت: دهم تیرماه، بر پایهی مصوبهی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شدهاست. در این روز و همه روزهای دیگر این موضوع مهم باید در دستور کار دولت قرار داده شود تا مهمترین موتور محرکهی اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن با نگاه ویژه ای مدیریت و هدایت شود، چرا که بخش صنعت و معدن عامل مهمی در مولد شدن کشور و اشتغال پایدار و مسیر مطمئنی برای افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه است لذا به بهانه این روز و این نامگذاری با وحید ارشدی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد گفت و گویی داشتیم تا نقاط ضعف خود را در این بخش بیشتر مورد واکاوی قرار دهیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت :هدفمند نبودن سیاست های صنعتی، ضعف نهاد حقوق حاکمیت خلق مزیت از صنعت کشور را گرفته است
ایران، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، از کشورهای غنی دنیا به شمار میآید. استخراج معادن و معدنکاری و توسعهی صنعت در زمینههای گوناگون صنعتی، از دیرباز در کشور ما متداول بوده است. تاریخنگاران، نوشتهاند که مردم ایران، از اولین کسانی بودهاند که مس را استخراج و ذوب کردهاند. آثار بسیاری از حفاریهای عظیم که در بیشتر معادن ایران و بخصوص معادن سرب و مس دیده میشود. نمونههای باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، نشانگر فعالیتهای گستردهی معدنی و صنعتی میباشد.
توسعه صنعتی از جمله محورهای توسعه ای هر کشوری به شمار می رود، با اینکه این موضوع و تاثیرات آن در استقلال اقتصادی مبرهن است اما تا کنون به این مهم نرسیده ایم دلیل آن چیست؟
علی رغم اینکه در یک دهه گذشته از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی به مولد شدن اقتصاد ایران توجه بسیار زیادی شده است اما آنچه مشهود است ساختار اقتصاد ایران باعث ضعیف شدن بخش مولد و تقویت بخش غیر مولد شده است. به نظر می رسد عدم تناسب نهادسازی های مناسب با سرعت صنعتی شدن و عدم توجه به ترتیبات نهادی و نسبت بازدهی بالای بخش غیر مولد به بخش مولد و نیز نظام نامناسب مالیاتی، گمرکی، تعرفه ای و تامین اجتماعی هزینه های بسیار بالایی را بر صنعت و معدن ایران تحمیل کرده است.
کدام سیاست ها در عدم توسعه بخش صنعت کشور ما را از اهداف مورد نظر در این بخش دور کرده است؟
بنابر گزارشی که از طرف مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، هدفمند نبودن سیاستهای صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور در زمره چالشهای ساختاری و برون بنگاهی در بخش صنعت کشور است. عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخشهای اولویت داری که باید در آنها خلق مزیت شود؛ از آثار نبود یک سیاست صنعتی هدفمند و جامع مورد وفاق سایر وزارتخانه های مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است .شایان ذکر است که عدم توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم سیاستهای حمایتی از صادرات متناسب با ارزش آفرینی، منجر به توسعه صادرات با نسبت فراوری پایین در کشور شده است.
اصلاح کدام سیاست ها می تواند در روند رو به جلو توسعه صنعتی و صنعتی شدن کشور موثر باشد؟
از جمله چالشهای کلان برون بنگاهی بخش صنعت میتوان به تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانکها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه های مالیاتی در کشور اشاره کرد. از طرفی، زمانبر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد ،تغییر مکرر و خلق الساعه سیاستها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری و سودآوری و رواج فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور از جمله چالشهای اصلی محیط کسب وکار به شمار می آیند .جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجب بی ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه های تولید، خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی، کمبود ارز با نرخ نیمایی و استفاده بی رویه و ناصحیح از کارتهای بازرگانی شده است. تعیین ارزش کالاها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا TSC و زمانبر شدن فرایند ترخیص محموله های وارداتی نیز از جمله چالشهای بخش صنعت در امور گمرکی محسوب میشود نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه سیاستهای اقتصادی و تجاری دولت منجر به افزایش هزینه های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه های یاد شده مشکلاتی است که با حل آن می توان در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
معدن ظرفیتی فراموش شده در اقتصاد ایران
میثم مهرپور-کارشناس و تحلیلگر: مسائل اقتصادی موضوع صنعت و معدن به عنوان دو بخش مهم ازاقتصاد ملی که تاثیر بسزایی در رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال در کشور از خود به جا می گذارد، طی سالهای اخیر در حوزه صنعت دو بخش پیشرو در اشتغال و اقتصاد ایران، وضعیت مناسبی بر صنعت ساختمان و خودرو حاکم نبوده است. در شرایطی که تحریمهای اقتصادی شدید، اقتصاد کشور را محاصره کرده است تکیه بر این دوصنعت خصوصا صنعت ساختمان و مسکن سازی به عنوان صنعتی که تقریباً تمام نیازها و مصالح مورد نیاز آن در داخل کشور تولید میشود و بومی است در حوزه اشتغال و افزایش رشد اقتصادی کشورمی توانست تأثیرات مثبتی به جا بگذارد اما این موضوع متاسفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم به فراموشی سپرده شد. موضوع عدم خودکفایی در تولیدات در تولید قطعات خودرو و نیاز اقتصاد ایران به واردات آنها، وضعیت افزایش قیمت لوازم خانگی و وابستگی به نوسانات نرخ ارز و تغییرات مدیریتی و عدم ثبات مدیریتی در وزارت صمت درکنار رشد منفی بخش صنعت و معدن در سال ۹۸ موید این موضوع است.
متاسفانه بررسی های کارشناسی نشان می دهد وضعیت معدن به مراتب از بخش صنعت مهجور تر مانده است، چرا که اصولا معدن در ایران جزء ثروت ها و منابع ناشناخته محسوب می شو که هنوز ظرفیتهای بالقوه بسیاری دارد دارد و حتی تا به فعلیت رسیدن فاصله زیادی دارد، به این معنا که مسوولین تلاشی برای نزدیک کردن این بخش به وضعیت بالفعل تلاشی صورت نداده و اقدامی نکرده اند.
متاسفانه عدم ثبات مدیریتی یکی از برجسته ترین مشکلات وزارت صمت به شمار می رود، به طوری که در زمان مدیریت وزیر قبلی تنها در سازمان ایدرو حدود ۷۰ حکم انتصاب زده شده و برای پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی طی سال شش مدیر جا به جا شده که نشان دهنده عدم وجود سیاستگذاری مشخص و مدون در مسائل صنعتی در کشوراست.
بر اساس آمار اعلام شده طی سالهای ۹۱ تا ۹۶ فعالیت معادن ایران ۳۷ درصد زیر ظرفیت اعلام شده حدود ۵۰۰۰ معدن غیر فعال در کشور وجود دارد. به هر حال هز معدن می تواند برای کشور اشتغالزایی خوبی به دنبال داشته باشد، بنحوی که گفته می شود هر معدن نزدیک به ۲۰۰ شغل ایجاد می کند و با توجه به اینکه چیزی حدود ۵۰۰۰ معدن غیر فعال در کشور وجود دارد می تواند بستر ساز اشتغال مناسبی برای کشور باشد. از سوی دیگر براساس آمار گمرک عموما ارزش صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران همواره از برنامههای پیشبینی شده فاصله دارد، یعنی به اهداف پیش بینی شده میزان صادرات این بخش نمی رسد. واقعیت این است بخش صنعت و معدن کشور در کنار بخش کشاورزی می تواند دو حوزه جایگزین درآمدهای نفتی شود تا با توجه به توسعه این حوزه ها شاهد کلید زدن اقتصادی در ایران بدون نفت و عدم وابستگی به درآمدهای خام فروشی نفت باشیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
توسعه مبتنی بر خوشههای صنعتی، راهکار خروج اقتصاد از وضعیت فعلی
علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نقدینگی را مهمترین چالش فعلی صنعت ایران میداند و معتقد است با توسعه مبتنی بر خوشههای صنعتی میتوان صنعت و بخش مولد اقتصاد ایران را از وضعیت فعلی خارج کرد.
اقتصاد ایران که ظرف دو سال گذشته درگیر تحریمها و تبعات ناشی از آن بود، از اسفندماه سال 98 درگیر مهمان ناخواندهای به نام « کرونا» است که باعث شده تا صنایع رکودی بیسابقه را تجربه کنند. در شرایط کنونی چالش تأمین مالی و نقدینگی موضوعی است که بنگاههای اقتصادی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط درگیر آن هستند.
به گفته مسعود خوانساری نایبرئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۸ ارزشافزوده صنعت، منفی بوده و نشان میدهد که رکود در کشور حاکم است. در میان اگرچه دولت سیاست خود را هدایت نقدینگی جهت تقویت تولید و پایههای اقتصاد مولد اعلام کرده، اما به باور فعالان اقتصادی، برنامه منسجمی برای تقویت تولید و تأمین سرمایه در گردش بنگاهها وجود ندارد.
علیرضا کلاهی صمدی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با تأکید بر این نکته که بنگاههای اقتصادی ظرف چند سال گذشته با طوفان نقدینگی مواجه بودهاند و از طرفی، جهشهای نرخ ارز طی چند سال گذشته باعث افزایش نرخ مواد اولیه و در عمل منجر به کاهش سرمایه در گردش شرکتها به نصف شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به شیوع ویروس کرونا که منجر به کند شدن آهنگ اقتصاد در کشور شده است، افزود: متأسفانه در این شرایط شاهدیم که دولت هم به تعهدات خود عمل نمیکند و همین امر منجر به اخلال در زنجیره تولیدشده است.
در همین ارتباط، کلاهی صمدی پیشنهاد داد تا شرکتهای دولتی و خصولتی، بهصورت اعتبار ششماهه در برابر اعتبار اسنادی، کالاهای خود را در بورس عرضه کنند. او توضیح داد: اغلب این شرکتها حاشیه سودی بالایی دارند و زمانی که به کدال آنها مراجعه میکنیم، سودهای عملیاتیشان بیشتر از سود خالصشان است که نشان میدهد این شرکتها منابع عظیم هنگفتی در اختیاردارند که اگر بتوان نقدینگی آنها را به سمت تولید هدایت کنیم، شاهد کاهش اثرات منفی کرونا در زنجیره صنعت خواهیم بود.
او با اشاره انجام سلسله مطالعات صنعتی در مقطعی از زمان در وزارت صنعت، خاطرنشان کرد که تولیدات ایران سطح تنوع ، پیچیدگی و ارزشافزوده پایینی داشته و توضیح داد : واقعیت این است که توسعه و رشد صنعتی ما متوازن نبوده است و بر اساس مستنداتی هم که در کمیسیون صنایع اتاق تهران جمعآوریشده است، عمده تولیدات کشور در حوزه فلزات پایه و مواد شیمیایی و پتروشیمی است که ازیکطرف سرمایهبر هستند و اشتغال چندانی ایجاد نمیکنند، از طرف دیگر منجر به ایجاد محدودیت در صادرات شدهاند. بهطوریکه صادرات ما تنها گروههای کالایی خاص و بازارهای محدودی است. به همین دلیل است که درنتیجه اعمال تحریمها یا بروز بحرانی مانند کرونا، صادرات و ارزآوری کشور بهراحتی دستخوش تغییر میشوند .
کلاهی صمدی بروز پدیدهای مانند فرار مغزها را هم ناشی از همین موضوع دانست و تصریح کرد: زمانی که اقتصاد بر روی صنایع سرمایهبر با پیچیدگی پائینی متمرکز شور، عملاً نقش خلاقیت به صفر رسانده میشود و در این فضا که نیروی انسانی نقشی ندارد، درآمد هم سرکوب خواهد شد.
خوشههای صنعتی، پیششرط توسعه پایدار
به باور کلاهی صمدی، ایجاد خوشههای صنعتی راهکار برونرفت از مشکلات فعلی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه تجربه جهانی ثابت کرده است که توسعه مبتنی بر خوشههای صنعتی یکی از مهمترین پیششرطهای توسعه پایدار است؛ خاطرنشان کرد: شرایط فعلی ثابت کرده است که پایان عصر نفت نزدیک شده و دیگر نمیتوان با خیال راحت اطمینان داشته باشیم که با درآمدهای نفتی کشور را اداره کنیم. در این شرایط بازتعریف مفاهیم توسعه با اتکا به خوشههای صنعتی و صنایعی با زنجیره تأمین گسترده میتواند زمینهای شفافتر و روشنتر برای تغییر سیاست اقتصادی کشور باشد. بااینحال در ایران اما هنوز هم در سطح سیاستگذاری و پیادهسازی الگوی توسعه خوشهای، نیازمند حرکتهای بنیادی و اصولیتری هستیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اندر احوالات تولید در کشور
سعید اشتیاقی-عضو اتاق بازرگانی تهران: دهم تیرماه را به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده اند و کلیه بخش ها اعم از دولتی و خصوصی سعی بر آن دارند که این روز را با تشکر از فعالان حوزه صنعت و معدن و اهدای لوح و تندیس گرامی بدارند.
کشور ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی جزو ۱۵ کشور برتر از لحاظ ماده معدنی در جهان است، اما سوال مهم این است چرا از این ظرفیت بی نظیر که می تواند نیروی محرکه اقتصاد با قابلیت ایجاد شغل، رشد، جهش تولید و رفع فاصله طبقاتی در کشور باشد استفاده نمی شود؟
در حال حاضر صنایع ما با مشکلات زیادی روبرو هستند، که باعث تعطیل شدن واحد های کوچک و بزرگ صنعتی شده است که رفع این مشکل تلاش و همت مضاعف سه قوه را می طلبد. از جمله مسائلی که عزیزان حوزه صنعت و معدن با آن مواجه هستند می توان به مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی اشاره کرد.
واحدهای تولیدی برای رفع مشکل نقدینگی و خرید مواد اولیه برای راه اندازی خط تولید دست به دامن بانک و وام های بانکی با بهره بالا می شوند که این خود در آینده مشکل جدیدی بوجود می آورد به نام عدم توانایی در بازپرداخت وام که در نهایت موجب پلمپ واحد های تولیدی و بیکاری کارگران آن واحد می گردد و تولیدکننده را از ایجاد کار تولیدی دلسرد می کند.
دولت باید مکانیزم مناسب برای تامین سرمایه های در گردش واحد های تولیدی ایجاد کند و مشکل نقدینگی این واحد ها را حل کند.
از دیگر مسائلی که واحدهای تولیدی با آن روبرو هستند زمان طولانی برای ایجاد پروانه بهره برداری است. تولید کننده باید در کمترین زمان ممکن واحد تولیدی خود را به بهره برداری برساند و به اینصورت نباشد که کلیه وقت و انرژی خود را در وزارت صمت برای گرفتن مجوز که می تواند بخشی از مشکلات دولت که اشتغال هست را بر طرف نماید، تلف کند.
در اینجا می توان به عدم داشتن صنایع به روز و یا دشواری در به روزرسانی واحد های تولیدی اشاره داشت که موجب شده است از معادن و یا واحد های تولیدی با کمترین ظرفیت استفاده شود. کشور از منظر منابع طبیعی و معادن در بهترین وضعیت قرار دارد اما از لحاظ صنایع یعنی استخراج و بهره برداری از ظرفیت موجود با مشکل جدی روبرو است که می توان با استفاده از شرکت های دانش بنیان، داخلی و ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنایع و معادن و یا تامین دستگاه بوسیله سایر کشور ها این مشکل را از سر راه صنایع و معادن برداشت.
راهکار پیشنهادی بنده برای صنایع و معادن، داشتن دیدگاه همه جانبه به بخش صنعت، معدن و تجارت میباشد و نقاط ضعف و قدرت، فرصت ها و تهدید های این سه بخش باید با هم بررسی گردد که تصویب یک آیین نامه برای یکی از بخش ها به بخش دیگری لطمه نزند و قانونی که تصویب میشود باعث شکوفایی صنعت و معدن و حتی تجارت شود.
صنایع و معادن ما نباید خام فروشی کنند بلکه باید با بهبود صنایع بالا دستی، پیشرفت تکنولوژی، ایجاد ارزش افزوده و استفاده از تجار و بازرگانان برای ایجاد بازار صادراتی فعالیت نمایند. این بازار میتوان ظرفیت ۶۰۰ میلیونی موجود در منطقه و یا یک میلیاردی کشور های اسلامی باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.