شماره: 1438 / ۱۳۹۹ دهم تير
تعداد بازدید : 0
اخبار
مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس:
کالاهای اساسی
با کمترین تشریفات گمرکی ترخیص میشوند
هرمزگان مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس گفت: تمامی فعالیتهای مرتبط با گمرک بدون وقفه و با سرعت انجام میشود تا مشکلی در ترخیص کالا از جمله کالاهای اساسی ایجاد نشود.ابوالفضل اکبرپور صبح دیروز(نهم تیرماه) در حاشیه بازدید از روند ترخیص کالاها در گمرک بندرعباس، افزود: کالاهای اساسی درصورتیکه مشکل ثبت سفارش نداشته باشند، با کمترین تشریفات گمرکی و بهمحض دریافت مجوزهای قانونی و کد رهگیری ترخیص و روانه بازارهای کشور میشوند.وی تصریح کرد: بیش از 2 میلیون تن کالای اساسی در سه ماه نخست سال جاری از طریق گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد کشور شده است.اکبرپور با اشاره به اینکه این کالاها شامل 25 قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت، ذرت، جو، کنجاله سویا، دارو و لاستیک هستند، تصریح کرد: در حال حاضر نیز تشریفات گمرکی 128 هزار تن کالای اساسی در حال انجام است که این کالاها پس از صدور مجوزهای قانونی در کوتاهترین زمان ممکن ترخیص میشوند.
مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 5 میلیون و 380 هزار تن کالای اساسی از طریق گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد کشور شد، خاطرنشان کرد: 63 درصد کالاهای وارداتی به گمرک شهید رجایی را کالاهای اساسی تشکیل میدهند.
سرمایهگذاری معدنی
در 82 شهرستان کمبرخوردار
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمدرو) از سرمایهگذاری این سازمان در 82 شهرستان کمبرخوردار خبر داد.خداداد غریبپور با بیان اینکه این سازمان نگاه ویژهای به مناطق کم برخوردار و محروم کشوردارد، تصریح کرد: ایمیدرو به عنوان تنها نهاد توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی کشور، تاکنون از 108 شهرستان کمبرخوردار و کمتر توسعه یافته، در 82 شهرستان اقدام به سرمایهگذاری در قالب دو استراتژی کلان « توسعه و توانمندسازی» کرده است.به گفته رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طبق آمار فوق در 48 شهرستان سرمایهگذاری توسعهای و زیرساختی انجام شده که با احتساب انجام فعالیتهای اکتشافی در 41 ناحیه کمتر توسعه یافته، در مجموع 82 درصد شهرستان تحت فعالیتهای ایمیدرو و شرکتهای تابعه قرار گرفتهاند.وی همچنین به اقدامات جدید ایمیدرو اشاره کرد و گفت: این سازمان در سالهای اخیر با تعریف و اجرای پروژهای اکتشافی، مناطق جدیدی از کشور را تحت فعالیتهای «توسعه ای و توانمندسازی»قرار داده است. بخش توسعهای مربوط به سرمایهگذاری در ظرفیتسازی در تولید، اشتغال و با هدف توسعه صادرات است و بخش توانمندسازی حوزه های «اکتشاف»، «زیرساخت»، «آموزش، پژوهش و فناوری» ،»بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی» و همچنین «توسعه مناطق ویژه اقتصادی» از جمله خلیج فارس، لامرد، پارسیان و کاشان را دربرگرفته است.
طبق اعلام ایمیدرو، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: یکی از اقدامات سالهای اخیر ایمیدرو، سرمایهگذاری در بخش اکتشاف نقاط مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی و نیز استانهایی همچون کردستان، هرمزگان و ... به عنوان نقاط کمبرخوردار کشور بوده است. از سوی دیگر «طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک» نیز عمدتا در نقاط کم برخوردار متمرکز شده است. استان هایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد، سه استان ناحیه خراسان، هرمزگان، آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمان و جنوب کرمان تحت از جمله مناطقی هستند که در طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک قرار گرفتهاند.
فروش مرغ بالاتر از
15هزار تومان ممنوع است
اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس تصویب کارگروه تنظیم بازار قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ 15 هزار تومان است و واحد های متخلف با برخورد قاطع بازرسان مواجه خواهند شد.
اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: فروش مرغ بیشتر از 15 هزار تومان تخلف است و واحد های متخلف با برخورد قاطع توسط بازرسان اصناف، صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی مواجه می شوند.متن اطلاعیه اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران خطاب به اعضای خود به شرح زیر است:بر اساس تصویب ستاد تنظیم بازار و دستور سازمان صمت (صنعت،معدن و تجارت استان تهران) و تعزیرات حکومتی استان، نرخ خرده فروشی مرغ گرم در واحدهای فروشگاهی از تاریخ 1399/04/05 ، هر کیلو 15000 تومان می باشد.
رعایت نرخ فوق توسط تمامی همکاران محترم و فروشگاه های سطح شهر الزامی بوده و در صورت فروش مرغ با قیمت بیشتر از نرخ مصوب اعلام شده با واحد های صنفی متخلف توسط بازرسی اصناف، صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی برخورد قاطع و جریمه های سنگین اعمال خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون وزیر صنعت اعلام کرد؛
جزئیات قرارداد همکاری
25ساله ایران و چین
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشی از قرارداد همکاری 25ساله ایران و چین مربوط به تامین برخی کالاها، مواداولیه، ماشینآلات و تجهیزات از این کشور و همچنین تامین بخشی از نیازهای کالایی چین است.
رییس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری دیروز درباره جزییات قرارداد همکاری 25ساله ایران و چین توضیح داد: قرارداد همکاری 25 ساله با چین، یک برنامه جامع است که برای سازمانها و دستگاههای مختلف اجرایی به تفکیک تعریف شده؛ آن بخش از قرارداد همکاری که مرتبط به این وزارتخانه میشود، مربوط به تامین برخی کالاها، مواداولیه، ماشینآلات و تجهیزات از این کشور و همچنین تامین بخشی از نیازهای کالایی چین است.
زادبوم خاطرنشان کرد: همکاری در زمینههای فناوری اطلاعات، توسعه همکاری های سازمان توسعه تجارت دو کشور، تبادل رایزنان بازرگانی و غیره دیگر مواردی است که در این قرارداد همکاری پیش بینی شده است.
ایجاد اتاق پایاپای در سازمان توسعه تجارت
وی همچنین بیان کرد: یک اتاق پایاپای به همین منظور در سازمان توسعه تجارت از حدود یک ماه پیش ایجاد شده که در آن کارشناسان این سازمان به صادرکنندگان و واردکنندگان، چگونگی تهاتر و فرآیند آن را آموزش می دهند.
این مقام مسوول تاکید کرد: بر این اساس صادرکنندگانی که امکان تخصیص ارز خود به واردات ماشین آلات، کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات را دارند، این سازمان آماده به همرسانی آنها با واردکنندگان بدون هیچ پیش شرطی است.
توزیع بیش از یک میلیون تن ذرت، کنجاله سویا و جو از ابتدای سال
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار 386 هزار و61 تن ذرت، 418 هزار و 397 تن کنجاله سویا و 217 هزار و 966 تن جو بین تولیدکنندگان توزیع شده است.
مرتضی رضایی در این باره اظهار کرد:شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان متولی تامین و حفظ ذخایر راهبردی نهادههای دامی و در راستای انجام تکالیف تنظیم بازاری خود نسبت به توزیع نهادههای دامی براساس برنامههای کلی و شاخصههای تولید اقدام میکند.
وی ادامه داد: از آن جایی که بخش عمده نیاز کشور به نهادهها از طریق واردات بخش دولتی و خصوصی تامین میشود، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط ویژه کنونی کشور اعم از شرایط تحریمی و تامین ارز مورد نیاز از طریق بانکهای عامل و ... سعی بر آن است تا با بر طرف شدن موانع موجود نسبت به ترخیص محمولات موجود در مبادی ورودی، اقدام به توزیع نهادههای دامی بین تولید کنندگان دام و طیور تا رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا صورت پذیرد.
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد:از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار 386هزار و61 تن ذرت، 418 هزار و 397 تن کنجاله سویا، 217 هزار و 966 تن جو، از طریق روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها بین تولیدکنندگان توزیع شده است.
دکتر سعدمحمدی خبر داد:
فروش 2 هزار 984 میلیارد تومانی شرکت مس در خردادماه
دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: شرکت مس در خردادماه سال جاری فروش خوب 2 هزار 984 میلیارد تومانی را ثبت کرد.
به گزارش مس پرس، سعدمحمدی با اعلام این خبر افزود: شرکت مس با تحقق این میزان فروش در خردادماه، در مجموع در سه ماهه نخست امسال موفق به ثبت فروش 6 هزار و 417 میلیارد تومانی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 1314 میلیارد تومان بیشتر فروش داشته است.
وی با اشاره به رشد 26 درصدی فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: همچنین مقدار 9 تن مس کاتدی و 30 تن سولفور مولیبدن و محصولات دیگر در روزهای پایانی خردادماه در بورس کالا به فروش رفته که با توجه به عدم بارگیری در خردادماه در فروش تیرماه لحاظ خواهد شد.
مدیر عامل شرکت مس تاکید کرد: این موفقیت در شرایطی حاصل شد که بسیاری از مناسبات اقتصادی و تجارتی دنیا تحت تاثیر بیماری کرونا در جهان است و بسیاری از شرکت های بزرگ معدنی و تجاری دنیا فعالیت های اقتصادی خود را متوقف یا کم کرده اند. با این حال شرکت ملی مس نه تنها برنامه تولیدی خود را بیش از برنامه محقق کرده است بلکه موفق به انجام برنامه های فروش خود نیز شده است.
سعدمحمدی در ادامه گفت: تا پایان خردادماه امسال سهام شرکت ملی مس در بورس بازدهی چشمگیر 250 درصدی نصیب سهامدارانش کرده است که نشان دهنده رفتار درست اقتصادی شرکت مس در سال جهش تولید است.
وی با تاکید بر سودآوری بالای صنعت مس و آینده درخشان این صنعت افزود: بررسی و مقایسه عملکرد بازدهی 3 ماهه شرکت های اصلی همگروه در بازار بورس و اوراق بهادر نشان دهنده این است که سهام مس در بازار سرمایه بیشترین بازدهی را در مقایسه با سهام دیگر شرکت های فلزی داشته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون اول رییس جمهوری: تولید کاغذ از اولویتهای دولت است
ضرورت حمایت از سرمایه گذاری شرکتهای دولتی و عمومی
معاون اول رییس جمهوری با بیان محدودیتهای فعلی برای سرمایهگذاری در کشور، گفت: باید از اقدامات و افزایش سرمایه گذاریهای شرکتهای دولتی و عمومی از منابع داخلی برای توسعه کشور حمایت کرد.
«اسحاق جهانگیری» روز دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به اهمیت موضوع تامین کاغذ برای رفع نیازهای داخلی بر تسریع در اجرای مصوبه پیشین شورای اقتصاد به منظور احداث کارخانه تولید کاغذ از «باگاس نیشکر» در منطقه محروم شادگان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به حذف ارز دولتی برای واردات کاغذ، فشار فراوانی بر صنعت چاپ و نشر و مطبوعات کشور وارد شده که باید با فراهم کردن شرایط تولید داخلی علاوه بر جلوگیری از خروج سالانه میلیونها دلار ارز از کشور، برای واردات کاغذ مانع از هدر رفت مواد اولیه باگاس در خوزستان شد که سالانه شاهد آتش گرفتن آنها و ایجاد مشکلات زیست محیطی در منطقه هستیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در کشور با توجه به محدودیتهای فعلی اظهار داشت: باید از اقدامات و افزایش سرمایهگذاری های شرکتهای دولتی و عمومی از منابع داخلی برای توسعه کشور حمایت کرد.
جهانگیری ضمن تاکید بر تجهیز دانشگاههای کشور به تجهیزات آزمایشگاهی نوین، از سازمان برنامه و بودجه خواست تا به منظور پیشبرد طرحهای مربوط به بهینهسازی مصرف سوخت و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، راهکار عملیاتی تهیه و ظرف یک ماه آینده به شورای اقتصاد ارائه کند.
در این جلسه که وزیران نیرو، نفت، علوم، تحقیقات و فناوری و سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رییس جمهوری حضور داشتند با درخواست وزارت نیرو در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت توانیر برای اجرای طرح تأمین زیرساخت صادرات برق به شهر زرنج افغانستان و بندر گوآدر پاکستان و نیز واگذاری کار به شرکت خارجی و خرید کالا و تجهیزات برای اجرای پروژه مدرنیزاسیون(بازتوانی)، نیروگاه بخار رامین اهواز موافقت شد.
شورای اقتصاد همچنین با سرمایه گذاری از محل منابع داخلی سازمان آب و برق خوزستان برای ترمیم و بهسازی سد و نیروگاه مسجد سلیمان و توسعه نیروگاه دز و نیز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت مادرتخصصی نیروی برق حرارتی به منظور احداث نیروگاه سیکل ترکیبی موافقت کرد.
در این جلسه علاوه بر موافقت با طرح خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از تسهیلات خارجی(فاینانس) با اصلاحیه مصوبه مربوط به طرح کمک به جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری مرسوم (گازی و نفتی) با بخاری های گازسوز دودکش دار راندمان بالا(هرمتیک هوشمند) موافقت شد.
شورای اقتصاد با موضوع افزایش سقف زمانی جداول واگذاری و بازپرداخت طرح توسعه یکپارچه میدانهای مشترک نفتی غرب کارون و احداث خطوط لوله انتقال نفت خام و پایانههای صادراتی در بنادر بهرگان و جاسک و طرح توسعه جامع و یکپارچه اجرا و تکمیل فازهای 11 تا 24 پارس جنوبی و خطوط لوله سراسری (6، 9 و 11 انتقال گاز) موافقت کرد.
اصلاح مجوز ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت در خصوص طرح نگهداشت و پشتیبانی انبارها و مخازن و ساختمانهای اداری و تأسیسات پخش (مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های(نفتی ایران) و نیز موافقت با درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به منظور احداث کارخانه تولید کاغذ در منطقه محروم شادگان از دیگر مصوبات شورای اقتصاد بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
یک عضو کمیسیون عمران مجلس:
مشکل بازار مسکن با ساخت خانههای 25تا 40متری حل نمیشود
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت باید سیاست گذاری همراه با برنامههای کارشناسی برای ساماندهی بازار مسکن داشته و از ارائه طرحهای متعدد که راه به جایی نمیبرند فاصله بگیرد.
مجتبی یوسفی ، درباره طرح ساخت مسکنهای 25 تا 40 متری برای ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: این طرحها آنچه را که در ذهن انسان تداعی میکند این است که دولت هیچ برنامه و سیاستگذاری مشخصی در هفت سال گذشته برای ساماندهی بازار مسکن، تولید مسکن و کنترل قیمت نداشته است.
وی در ادامه اظهار کرد: امروز افزایش لجامگسیخته قیمت مسکن به قشر مستضعف و متوسط جامعه فشار زیادی آورده و سفره مردم را هر روز کوچکتر میکند. مشکل بازار مسکن نیز با ساخت خانههای 25 تا 40 متری حل نمیشود. سیاست دولت باید در این حوزه با برنامهریزی و کار کارشناسی روشن شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول سالهای گذشته ما شاهد ارائه طرح مسکن اجتماعی، مسکن اولیها و مسکن ملی بودهایم و تقریبا هر دو سال یکبار یک طرح ارائه شده که به سرانجامی نیز نرسیده است. هیچ کس گزارشی از سرانجام این طرحها ارائه نمیکند.
یوسفی در ادامه تاکید کرد: ما براساس آمار سالانه به 900 هزار واحد مسکن که 200 هزار روستایی و 700 هزار شهری است نیاز داریم 300 هزار واحد توسط مردم ساخته میشود و در بخش شهری فاصله 400 هزار تایی با میزان نیاز جامعه داریم که برای ساخت آن باید مشوقهایی برای انبوهسازان و شرکتهای معتبر در نظر گرفته شود تا نیاز مردم برآورده شود.این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به تاثیر اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی بر ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: اجرای این قانون میتواند خانههای خالی را به چرخه عرضه بازگرداند و با اخذ مالیات در چارچوب تعیین شده دیگر برای کسی سود نمیکند تا نگاه سرمایهای به مسکن داشته باشد. امروز آنچه که موجب ورود دلالان به بازار مسکن شده است عرضه زمین است و در تمام کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در ساخت مسکن موفق بودهاند از قیمت زمین شروع کرده و این مساله را حل کردند.یوسفی در پایان افزود: به طور کلی ما نمیتوانیم جلوی خرید و فروش مسکن را چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ شرعی برای مردم بگیریم، اما میتوانیم با ارائه طرحهایی دلالان را از خریداران واقعی جدا کنیم. به عنوان مثال فردی که در طول سه ماه بیش از یک بار اقدام به خرید و فروش مسکن کند، قطعا خریدار واقعی نیست و با اخذ مالیات میتوان به عنوان یک ابزار بازدارنده جلوی این افراد ایستاد.
با توسعه زیرساخت های ارتباطی تحقق یافت؛
رشد 1000درصدی برخی کسبوکارهای آنلاین در دوران کرونا
دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی گفت: توسعه زیرساخت ارتباطی کشور باعث شد با شیوع کرونا کسب و کارهای آنلاین زمینگیر نشوند و حتی برخی از آنها با رشد یکهزار درصدی رو بهرو شوند.
«مهدی محمدی» افزود: در حوزه آموزش آنلاین یک نمونهگیری اولیه انجام دادیم. در این نمونهگیری مشخص شد شرکتهایی داریم که تا هزار برابر رشد کردند. در مجموع نیز به طور متوسط رشدهایی بین 500 تا 600 درصد در کسب و کارهای اینترنتی اتفاق افتاده است.
او با بیان این که توسعه زیرساختهای کشور از دو جهت قابل بررسی است، گفت: شکل اول توسعه زیرساختهای کشور مربوط به زیرساختهای مخابراتی است که در دو دولت آخر به صورت نمایی گسترش پیدا کرده و بزرگ شده است. بخش مهم دیگر توسعه شبکه ملی اطلاعات است که باعث شده سرعت و دسترسی به اینترنت بهشدت گسترش پیدا کند.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی افزود: انتقال دیتاسنترها به داخل کشور و ایجاد پهنای باند گستردهای که در داخل کشور داریم، سرعت و امکان ارائه خدمات روی بستر ملی اطلاعات گسترده شده است. حتی زمانی که اینترنت برای چند روز متوالی در کشور قطع بود، کسبوکارها و سرویسهای پایهای مورد نیاز کار میکردند.
محمدی اشاره کرد: توسعه زیرساخت مخابرات و شبکه ملی اطلاعات این امکان را فراهم کرد که در دوران کرونا با وجود آسیبی که به کسبوکارهای سنتی وارد شد، اغلب کسب وکارهای بخش آنلاین رشد خوبی را تجربه کنند. هرچند بعضی از حوزههای کسب وکار آنلاین مانند گردشگری که خودشان وابسته به خدمات بودند در این بین آسیب دیدند. این آسیب البته ربطی به زیرساخت و پهنای باند نداشت و دلیلش مشکل به وجود آمده در بخش خدمات بود.
او با این توضیح که عمده کسب وکارهای آنلاین که در ذات خود آنلاین بودند و فعالیتشان ربطی به خدمات آفلاین نداشت، رشدهای چند صد در صدی را تجربه کردند، افزود: بخشی از این کسبوکارها به دلیل ارائه خدمات آموزش رسمی روی بستر آنلاین و این که امکان آموزش حضوری وجود نداشت با رشد مواجه شدند.
محمدی اشاره کرد: یکی از آنها کسبوکارهای حوزه تولید محتوا و ارائه خدمات آموزشی است. البته باید این نکته را بگویم که در روزهای اول شیوع کرونا با حجم گسترده کاربر، کاربر و مشتری زیرساخت برخی مجموعهها پاسخگوی نیاز کاربران نبود اما با مشارکت معاونت علمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساختهای موردنظر توسعه پیدا کرد و مشکلات حل شد.
«کسبوکار دیگری که با شیوع کرونا با رشد مواجه شد، کسبوکارهای حوزه سلامت آنلاین بودند» محمدی با این توضیح افزود: از آنجایی که مطبها تعطیل شدند، پزشکها در دسترس نبودند و برخی از بیمارستانها نیز ظرفیتشان کامل بود و فضایی برای خدمات را نداشتند، وبسایتهایی که در زمینه خدمات پزشکی کار میکردند بهشدت رونق پیدا کرد.
محمدی اشاره کرد: پزشکها سرویس ویزیت خود را روی بستر آنلاین آوردند، استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری بیش از گذشته مورداستفاده قرار گرفت و چندین مجموعه روی این مساله کار کردند. حداقل رشد کسبوکارها در این زمینه چیزی حدود 200 تا 300 بود.
وی خاطرنشان کرد: در حوزههای سنتی مانند خردهفروشیهای آنلاین نیز شاهد رشدهای عجیبوغریب بودیم. مثلاً اسنپ مارکت و دیجی کالا که میزان فروششان تا شش برابر افزایش پیدا کرد و بعضاً مجبور شدند سیستم حملونقل و انبارداری خود را گسترش بدهند. یکی از نکات مثبت دیگر که دراینبین اتفاق افتاد، عمدهفروشیهای آفلاینی بودند که به راهاندازی فروشگاه آنلاین روی آوردند. همین مساله باعث شده اعتماد مردم به فروشگاه آنلاین بیش از قبل شود.حوزه دیگر که با رشد خوبی مواجه شد طراحی و توسعه اپلیکیشنها و سرویسهای ارائهدهنده خدمات دورکاری مانند جلسه آنلاین، ارتباط با تیمهای کاری بود. کسبوکارهایی که درواقع یک شرکت مجازی در اختیار متقاضیان قرار میدهند و زیرساخت را برای فعالیتشان مهیا میکنند، این کار بهشدت رشد کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه در گفتگو با «اخبار صنعت»؛
واحدهای کوچک متراژ ضرورت انکار ناشدنی برای شهرهای بزرگ
مسکن گران شده، نرخ اجاره بها و قیمت مسکن به اندازه نرخ تورم یا از آن پیشی گرفته است، این ها دغدغه های هر سال مردم است که با گرم شدن هوا، تب و تاب گرانی مسکن هم بالا می رود اما مشکل مسکن به دلیل اینکه در ایران به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده مشکل بخش بزرگی از جامعه ای شده که سرمایه دار محسوب نمی شوند و چون مسکن یک نیاز اساسی و اصلی است نمی توانند از آن چشم پوشی کنند، لذا موضوع ساخت واحدهای کوچک متراژ ٢۵ تا ۴٠ متری برای عرضه مسکن و ایجاد توازن در این بازار و خانه دار کردن مردم مطرح شده است. رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان به برخی انتقادات درباره ساخت مسکن های کوچک در گفت و گو با ما پاسخ داده است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان گفت : ساخت واحدهای مسکونی کوچک علاوه بر ایجاد تعادل در بازار بسیاری از جوانان و طبقه متوسط و ضعیف جامعه را خانه دار می کند، لذا اجرای این طرح پاسخ به بخشی از تقاضای انباشت شده در بخش مسکن است.
از نظر شما ساخت واحدهای مسکونی کوچک که یک بار دیگر باز هم مطرح شده در این شرایط طرح و ایده خوبی است؟
ساخت خانه های با متراژ کوچک بین ٢۵ تا ۴٠ متر یک بار دیگر مطرح شده و نظرات مختلفی پیرامون این موضوع مطرح شده است، برخی کارشناسان با تولید واحدهای مسکونی کوچک موافق و برخی با طرح مسائل فرهنگی و سنتی آن را رد می کنند در حالی که موضوع مسکن را باید فارغ از بحث های حاشیه ای مورد توجه قرار داد، بحث مهم در حال حاضر خانه دار کردن مردم است و کمک به تهیه مسکن و سر پناه برای جوانان تا موفق به تشکیل زندگی مشترک شوند و در سال های بعدی زندگی بتوانند واحد مسکونی بزرگتری خریداری کنند، بنابراین ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ برای وضعیت کنونی مسکن کشور یک اولویت و ضرورت است.
برخی از کارشناسان ساخت مسکن های کوچک را مغایر با فرهنگ ایرانی اسلامی می دانند این تحلیل تا چه اندازه قابل قبول است؟
ببینید فرهنگ ایرانی اسلامی ما فرهنگ بسیار اصیل و کاملی است اتفاقا همین فرهنگ بر ساده زیستی و تشکیل زندگی و ازدواج آسان بسیار تاکید می کند، اگر به خاطر داشته باشید یا بزرگترهای ما به خاطر دارند که مردم در دهه های گذشته مثل امروز ما در آپارتمان های مجزا از هم زندگی نمی کردند، چندین خانواده در یک حیاط و با هم زندگی می کردند، بدون اینکه سخت باشد یا برای هم دردسری ایجاد کنند، افرادی که در یک اتاق زندگی می کردند در قدیم کم نبودند لذا این مساله چندان با فرهنگ ما غریبه نیست، از سوی دیگر سلیقه و نوع نگاه جوان ها به زندگی متفاوت از قدیمی هاست، یعنی بر خلاف قدیمی ها جوان ترها تمایل دارند یا مجبورند به دلیل کار و مشغله بخش زیادی از وقت خود را در خارج از خانه بگذرانند و منزل و واحد مسکونی تنها برای آرامش و استراحت مورد استفاده قرار بگیرد، لذا با این موضوع نمی توان کارآیی عرضه واحدهای کوچک را نادیده گرفت یا زیر سوال برد.
ساخت و ساز واحدهای مسکونی کوچک متراژ آیا روند تعادلی در بازار ایجاد می کند؟
بله حتما همین گونه خواهد بود اما به هر حال نمی توان این نکته را نادیده گرفت که متاسفانه در طی سال های گذشته براساس میزان نیاز مردم به واحدهای مسکونی خانه ساخته نشد، سالانه بین ١تا ٢ میلیون واحد مسکونی باید ساخته می شد تا پاسخی به نیاز انباشت شده مردم باشد، اما وقتی سالی ٣٠٠ واحد مسکونی ساخته می شود نمی توان انتظار داشت که بازار مسکن روال عادی و طبیعی داشته باشد. از سوی دیگر ساخت واحدهای مسکونی حتی با متراژهای کوچک هم به لحاط روانی هیجان بازار را کم می کند، قاعدتا در زمان تحویل هم اثر بسیار مثبتی بر بازر و کاهش قیمت ها خواهد داشت. طبیعتاً ساخت واحدهای مسکونی که نیاز بخشی از مردم جامعه را تامین کند. به نوعی کنترل کننده بازار خواهد بود.
به نظر شما واحدهای مسکونی با متراژ پایین مورد استقبال مردم قرار می گیرند؟
شک نداشته باشید که در گرانی سرسام آور مسکن حتما مردم از خانه دار شدن حتی با متراژ پایین استقبال می کنند، بخصوص جوان هایی که قصد ازدواج دارند می توانند راحت تر زیر یک سقف مشترک بروند، بنابراین برای این خانهها تقاضا وجود دارد، حتی به دلیل گرانی مسکن و عدم تطبیق درآمدها با اجارت بها یا عدم توانایی برای خرید واحدهای بزرگ می توان گفت تقاضا برای واحدهای کوچک بیش از واحدهای بزرگ وجود دارد، چرا که مردم با درآمدهای پایین توان اجاره و خرید واحدهای بزرگ تر را ندارند و این عملاً باعث میشود که به نتوانند صاحب خانه شوند، لذا تصور این است که خانههای کوچک ۲۵ تا ۴۰ متری توجیه اقتصادی دارد و میتواند بازار مسکن را تعدیل کند.
شرایط اقتصادی فرهنگی و شرایط زیستی جوانان تغییر پیدا کرده لذا باید ناظر به همه زمینه ها موضوعات را مورد نظر قرار دهیم تا مسائل بخش مسکن به تدریج حل شود و تصمیم گیری های حول این محور کارساز باشد و دولت بتواند مسکن مورد نیاز مردم جامعه را تامین کند و همه افراد جامعه از سقفی بالای سرشان بهره مند شوند، لذا به نظر بنده طرح ساخت و ساز و تولید واحدهای کوچک برای شهرهای بزرگ که تقاضای انباشته ای دارند بسیار ضروری و طرح بسیار خوبی است که امید می رود هر چه زودتر در دستور کار دولت و حمایت از انبوه سازان برای ساخت و ساز قرار بگیرد.
راهاندازی مجدد 211 واحد غیرفعال در شهرکهای صنعتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: طی سه ماهه ابتدای سال جاری، 211 واحد غیرفعال صنعتی به همت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در استانهای مختلف کشور راهاندازی مجدد شدهاند.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه قرارگاه جهش تولید با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان دستگاههای نظارتی و معاونان وزرای امور اقتصادی و راه و شهرسازی برگزار شد.در این جلسه بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، طی سه ماهه ابتدای سال جاری، 211 واحد غیرفعال در شهرکهای صنعتی سراسر کشور مجدداً راهاندازی و به مدار تولید بازگشتند.
بر اساس سیاستگذاریهای صورت گرفته، تا پایان سال جاری 1500 واحد صنعتی غیرفعال دیگر در شهرکهای صنعتی به مدار تولید بازخواهند گشت.
همچنین در راستای سیاست احیای واحدهای راکد در شهرکهای صنعتی و نیز معادن غیرفعال در سراسر کشور، مقرر شده تا در یک اقدام مشابه، 1020 معدن غیرفعال نیز به مدار تولید بازگردانده شوند.
در عین حال، یکی از مباحث مطرح شده در جلسه قرارگاه جهش تولید، تأمین بیوقفه مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی است که ساز و کارهای مرتبط با آن، در این جلسه با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نمایندگان بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و توافق واقع شد.
بر این اساس اعضای قرارگاه جهش تولید، ضمن تقدیر از تلاشهای بانک مرکزی در خصوص بهبود وضعیت تخصیص ارز، تداوم تأمین ارز مورد نیاز کارخانجات تولیدی در سال جهش تولید را خواستار شدند.
همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات و برخورد با آن دسته از صادرکنندگانی که درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها صفر است نیز ارائه شد.
بر اساس مصوبه قرارگاه جهش تولید، مقرر شد تا فهرست مواد اولیه موجود در بنادر کشور از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و گمرک نیز با هماهنگی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ترخیص کالاهای آنها را در اولویت قرار دهد.
پیام اصلی جلسه قرارگاه جهش تولید به تولیدکنندگان کشور این بود که دولت در هر شرایطی، ارز مورد نیاز مواد اولیه کارخانجات را تأمین خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.