شماره: 1416 / ۱۳۹۹ هفتم خرداد
تعداد بازدید : 1
اخبار
بهرهبرداری از 200 طرح ملی تا سال 1400
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بهرهبرداری از 200 پروژه بزرگ صنعتی، معدنی و بازرگانی تا سال 1400 در قالب پویش هفتگی تولید مستمر – اشتغال مؤثر – صادرات پایدار هدف گذاری شده است.سعید زرندی افزود: برای راهاندازی این پروژههای ملی از حدود 169 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بهرهبرداری خواهد شد و با افتتاح این طرحها برای نزدیک به 41 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد میشود.معاون طرح و برنامه گفت: به لحاظ تعداد طرحها، استان کرمان با 26 پروژه و به لحاظ حجم سرمایهگذاری استان خوزستان با نزدیک به 36 هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در کشور دارا میباشند.وی افزود: این 200 طرح که دارای شاخصهایی چون تکمیل زنجیره ارزش، کاهش واردات، صادراتی بودن، استفاده از فناوری و کمک به رفع محرومیت شناسایی شده و به عنوان پروژههای ملی انتخاب شده اند.معاون طرح و برنامه تأکید کرد: برای این طرح ها، پایش، پیگیری و رفع مشکلات احتمالی تا زمان تکمیل، راهاندازی و بهرهبرداری از سرمایهگذاری انجام شده، به صورت منظم انجام خواهد شد.زرندی گفت: در حال حاضر 12 هزار و 500 طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد وجود دارد که 6 هزار فقره از آنها در زمره صنایع پیشران و اولویتدار است.
صادرات مرغ زنده تا 10روز آینده آزاد شد
ستاد تنظیم بازار صادرات مرغ را به صورت محدود برای تنظیم قیمت بازار آزاد کرد.بر اساس ابلاغیه ستاد تنظیم بازار، صادرات محدود مرغ زنده تا 15 خردادماه سال جاری از مرزهای استان سیستان و بلوچستان آزاد شده است.قیمت مرغ در بازار تهران در محدود 10 هزار تومان است و طی چند ماه گذشته تولید کنندگان به شدت از قیمت پایین بازار ناراضی هستند و از نظر آنها تولید کنندگان ضرر میکنند. به گفته آنها تولید کنندگان در حال حاضر در فروش هر کیلوگرم مرغ حدود 2 هزار و 500 تومان متضرر میشوند.یکی از دلایل اصلی کم شدن حاشیه سود مرغداران بالا رفتن قیمت تمامشده به دلیل رشد دو برابری قیمت نهاده است، از سوی دیگر سیاستهای صادراتی به گونهای نیست که عرضه به بازار را متعادل کند.حال با صادرات محدود مرغ زنده و آن هم تا 10 روز آینده باید منتظر بود که آیا کفه قیمت بازار به سود تولیدکنندگان سنگینی خواهد کرد؟
فروردین امسال
تولید گوشت قرمز
دو درصد افزایش یافت
تولید گوشت قرمز در فروردین ماه 99 در کشتارگاههای رسمی کشور به 21.9 هزار تن رسید.گزیده نتایج آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای رسمی کشور در فروردین ماه 99 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در ماه فروردین 1399 جمعاً 21.9 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 12.1 هزار تن، 55.4 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 7.9 هزار تن، بز و بزغاله با 1.42 هزار تن و سایر انواع دام با 421 تن، بهترتیب 36.2 درصد، 6.5 درصد و 1.9 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص دادهاند.مقایسه عملکرد کشتارگاههای کشور در فروردین 1399 با عملکرد ماه مشابه سال 1398 نشاندهنده افزایش 2 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور است.تغییرات مقدار تولید گوشت نسبت به ماه مشابه سال قبل برای گوسفند و بره 4 درصد کاهش، برای بز و بزغاله 15 درصد افزایش، برای گاو و گوساله 5 درصد افزایش، و برای شتر و بچهشتر 13 درصد کاهش داشته و برای گاومیش و بچهگاومیش تقریباً بدون تغییر بوده است.
افزایش 3درصدی صادرات چین به ایران
صادرات ایران به چین در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2 میلیارد و 920 میلیون دلار رسید.گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در 4 ماه نخست سال جاری میلادی با افت 40 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.مبادلات تجاری ایران و چین که در ژانویه تا آوریل 2019 بالغ بر 8.76 میلیارد دلار اعلام شده بود در ژانویه تا آوریل سال جاری به 5.26 میلیارد دلار کاهش یافته است.صادرات چین به ایران در این دوره اندکی افزایش و واردات از ایران کاهش داشته است.صادرات چین به ایران در ژانویه تا آوریل2020 با افزایش 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 2.92 میلیارد دلار رسیده است. چین در ژانویه تا آوریل سال 2019 بالغ بر 2.83 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.اما ارزش واردات چین از ایران افت زیادی داشته است. چین در ژانویه تا آوریل 2019 بالغ بر 5.93 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با کاهش 61 درصدی در ژانویه تا آوریل امسال به 2.34 میلیارد دلار رسیده است. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است. افت قیمت نفت علت عمده کاهش ارزش صادرات ایران به چین در این دوره بوده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
کاهش 20 درصدی قیمت
میوه های نوبرانه در راه است
دارایی نژاد گفت: با توجه به فراوانی تولید محصولات باغی پیشبینی میشود که
از 20 خرداد قیمت میوههای نوبرانه 20 درصد کاهش یابد.
مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفتوگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از رونق بازار میوه و صیفی خبر داد و گفت: با بازگشایی رستورانها بعد از عید سعید فطر، تقاضا برای خرید سیب زمینی و پیاز افزایش مییابد که این امر در بهبود رونق بازار تاثیر گذار است.
او با اشاره به قیمت میوههای نوبرانه در بازار گفت: در حال حاضر هر کیلو هلو با نرخ 7 هزار تا 8 هزار تومان، زردآلو کاشان 7 هزار تومان و زردآلو شیراز 15 هزار تا 20 هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه میشود.
دارایی نژاد ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد بارندگی، تولید میوههای باغی به قدری مناسب است که اگر از 20 خرداد برای صادرات برنامهریزی نشود با چالش مازاد تولید مواجه خواهیم شد.
این مقام مسئول با انتقاد از افزایش چشمگیر تعرفه صادرات هندوانه بیان کرد: دولت ترکیه برای هندوانه صادراتی 300 دلار تعرفه گذاشته است، در حالی که هر کیلو هندوانه صادراتی را 7 هزار و 500 تومان از تاجران خریداری میکنند، افزایش چند برابری تعرفه لطمه جدی به تاجران وارد میکند.
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی با اشاره به اینکه 7 هزار تن هندوانه در ترکیه مانده است، بیان کرد: در شرایطی که کشور نیاز به ارزآوری دارد، کشورهای عراق و پاکستان جلوی صادرات را گرفتهاند که انتظار میرود رایزنی با تجار این کشورها صورت گیرد.
به گفته او، با توجه به فراوانی تولید محصولات باغی اعم از هلو، زردآلو، شلیل شبرنگ و توت فرنگی از 20 خرداد پیشبینی میشود که قیمت این اقلام 20 درصد کاهش یابد.
دارایی نژاد با اشاره به دلایل گرانی موز در بازار بیان کرد: دولت ترکیه به سبب شیوع ویروس کرونا مرز را بست، از این رو موزهای وارداتی پشت مرز ماند، به این خاطر واردکنندگان از مرز دیگری اقدام به واردات کردند که این امر در قیمت تمام شده تولید تاثیر به سزایی داشت.
این مقام مسئول ادامه داد: در شرایط فعلی دولت ترکیه اجازه واردات داده است و 3 کشتی 5 هزار تنی هم در بوشهر لنگر انداختند که با این وجود قیمت هر کیلو موز 2 تا 3 هزار تومان کاهش مییابد.
دارایی نژاد در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه تا 2 سال قبل تنها کشورهای فیلیپین و اکوادور موز تولید میکردند، اما هم اکنون کشور هندوستان هم موز تولید میکند.
معدن در کانون توجه
کمتر تاریخی در کشور را می توان یافت که بخش معدن اینگونه در کانون توجه دولت و جامعه قرار گرفته باشد.
این بخش اکنون فرصتی استثنایی یافته تا آنگونه که ظرفیت برای توسعه و اشتغال در کشور دارد، شناخته شود.
تاکیداتی که طی سال های اخیر از زبان مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و همچنین ایجاد ارزش افزوده در تولیدات معدنی، رونق و اخیرا جهش تولید شده، گویای این واقعیت است. همچنین در نامه ای که طی روزهای گذشته از سوی دکتر روحانی رییس محترم جمهوری خطاب به سرپرست محترم وزارت صنعت معدن و تجارت نوشته شده، تقویت بخش معدن و رساندن به جایگاه واقعی آن، از بندهای اصلی نامه مذکور است.
از این سو دکتر مدرس خیابانی نیز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را اولویت اصلی وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده است و این، نویدبخش حمایت از اقدامات توسعه ای در حوزه معدن است. معادن به دلیل آنکه عمدتا در نقاط کم برخوردار کشورمان واقع شده اند، در تغییر چهره مناطق معدنی و کاهش فاصله طبقاتی نقشی برجسته دارند به ویژه آنکه در دو سال اخیر تعهد به ایفای مسوولیت اجتماعی نزد اهالی معدن افزون تر شده و این امر جای بسی قدردانی دارد.
این حوزه همچنین توانست در سال گذشته سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را در اختیار گیرد. علاوه بر این واقعیت نشان می دهد طی سال های اخیر شرکت های زنجیره معدن و صنایع معدنی در حالی که سهمی حدوداد25 درصدی از ارزش بازار بورس را در اختیار دارند، اما بیش از آن سود نصیب بخش معدن می کنند.
بیان خلاصه ای از جایگاه معدن، در واقع ابراز سپاس از اهالی معدنی کشور است که منشاء تحول در این بخش شده اند. و چه نیکوست که اول خرداد ماه، روز معدن (و شروع هفته ای به همین نام) فرصتی برای بازگو کردن نقش آفرینی اهالی این حوزه قرار داده شده است. در واقع برجسته شدن جایگاه اشتغال، افزایش درآمد، ارزآوری برای اقتصاد کشور، توجه به مناطق کم برخوردار و … از جمله اثرات تلاشگران این حوزه است. امسال نیز با همتی مضاعف موضوعاتی همچون فعال سازی معادن کوچک و متوسط و واگذاری طبق قانون آنها به بخش خصوصی،اکتشافات، تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام فروشی، توسعه زیرساخت ها، ارتقای بومی سازی و افزایش تولید و صادرات و …. را دنبال خواهیم کرد.
روز معدن را خدمت یکایک معدنکاران کشور، اعضا و روسای تشکل ها و همچنین مسوولان و تصمیم گیران این بخش تبریک می گویم و در یک همگرایی و تلاش جمعی، امید به توسعه و اثرگذاری روزافزون “معدن” در اقتصاد ملی دارم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون وزیر راه و شهرسازی: بزرگترین پروژه ریلی کشور با روند مناسبی در حال انجام است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بزرگترین پروژه ریلی کشور در سیستان و بلوچستان با روند بسیار خوبی در حال انجام است و تا اوایل سال 1400 این پروژه ملی به بهرهبرداری خواهد رسد.
خیر الله خادمی روز سهشنبه در حاشیه سفر معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اقدامات مناسبی در حوزه توسعه زیرساختهای این استان در حال انجام است که راه آهن چابهار - زاهدان و توسعه سواحل مکران از مهمترین این پروژههاست.
وی ادامه داد: کریدور ریلی شمال به جنوب شرق کشور در چهار بخش عملیاتی از ایستگاه یونسی در استان خراسان رضوی تا چابهار در
سیستان و بلوچستان که حدود هزار و 500 کیلومتر بوده در حال انجام است.
معاون وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: طرح کریدور ریلی شمال به جنوب شرق کشور با هدف اتصال کشورهای آسیای میانه به آبهای
جنوب کشور و توسعه همه جانبه سیستان و بلوچستان دنبال میشود.
وی تصریح کرد: در مرحله اول این طرح بزرگ اتصال چابهار به شبکه ریلی را داریم که حد فاصل چابهار به زاهدان به طول 635 کیلومتر
مسیر مستقیم که با خطوط فرعی 730 کیلومتر بوده که با پیشرفت فیزیکی حدود 43 درصد در کل پروژه و زیرسازی حدود 60 درصد در حال عملیات اجرایی است.
خادمی گفت: امروز تصمیماتی گرفته شد تا بتوان ریلگذاری این مسیر را در چهار جبهه شروع کنیم تا بتوانیم به برنامه زمانبندی که تنظیم شده برسانیم.
وی افزود: راهآهن چابهار - زاهدان ماهانه به 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص
برداشت اعتبار از صندوق توسعه ملی برای این پروژه منابع مالی سازمان برنامه بودجه و دولت به درستی برنامه ریزی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص جادههای مواصلاتی سیستان و بلوچستان نیز اظهارداشت: در تمام محورهای مواصلاتی این استان بحث چهار خطه کردن و احداث بزرگراه انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: ایجاد بزرگراه در مسیر زاهدان به سمت خاش، خاش به سمت ایرانشهر، نیکشهر و چابهار در حال انجام است و
همچنین کار چهار خطه کردن در پنج نقطه این مناطق انجام میشود.
خادمی افزود: تسریع روند بزرگراهی از سیستان و بلوچستان به سمت خراسان جنوبی و همچنین زاهدان- بم و زاهدان - زابل در حال انجام است.
خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری به منظور بازدید از راه آهن چابهار - زاهدان و بزرگره چابهار - زاهدان به سیستان و بلوچستان سفر کرده است.نوبخت قرار است علاوه بر بازدید از این طرح ریلی، به منظور افتتاح چندین واحد مسکن محرومان به ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان سفر کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
عضو هیئت مدیره مجمع واردات:
دستاندازهای وارداتی جان اقتصاد را گرفت
عضو هیات مدیره مجمع واردات معتقد است هنوز در مسیر واردات مواد اولیه، دست اندازهای متعددی وجود دارد که توان و انرژی واردکنندگان را هدر میدهد و مسئولین باید هرچه زودتر در این رابطه تدبیر کنند.
علیرضا مناقبی، اظهار کرد: به صرف بخشنامه های بدون پشتوانه، مشکلات برطرف نمی شود و در این خصوص لازم است نوع نگاه مسئولین به مقوله واردات اصلاح شود. البته به طور کلی باید اذعان کنیم که اگر قرار بود اقتصاد دستوری به نتیجه مطلوب برسد، قطعا در این چند دهه به سرانجام مقصود رسیده بودیم ولی می بینیم که اوضاع، چندان رضایت بخش نیست.
وی با بیان اینکه باید از تولیدات واقعی حمایت شود، گفت: سیاستگذاران اقتصادی کشور باید مراقب باشند که فرصت طلبان، از فرمایشات رهبری، سوء استفاده نکنند. تردیدی نیست که هر تولیدی، شایسته حمایت نیست و باید منابع کشور را به سمت تولید کالاهایی سوق داد که ارزش افزوده ایجاد کنند. کالایی باید تولید شود که هم بتواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد و هم نگاهی به صادرات و ارزی آوری داشته باشیم.
به گفته مناقبی، واردات می تواند سکوی پرش تولید داخل باشد ولی به شرط اینکه مسئولین حاضر شوند به صراحت در مورد واردات صحبت کنند و حرف هایی که به صورت غیر رسمی می گویند را رسما اعلام کنند. قطعا بی پروا صحبت کردن، خیلی بهتر از صحبت های مبهم و فاقد خط کشی است.
عضو هیات مدیره مجمع واردات اظهارکرد: واقعا چرا باید در مورد تولید برخی کالاها، ادعاهای غلط مطرح کنیم و جلوی واردات اقلامی که مردم به آن نیاز دارند را سد کنیم؟ آیا تجربه نکرده ایم که چنین رویکردهایی نتیجه ای جز ایجاد رانت و انحصار و فساد، ندارد و بعد از مدتی باید شاهد ظهور سلطان ها باشیم؟
وی تصریح کرد: تجربه دو صنعت خودرو سازی و شکلات سازی، پیش روی همه ما قرار دارد. در یکی با ایجاد انحصار، جلوی رقابت را گرفته ایم و بعد از چند دهه، هنوز مصرف کننده داخلی ناراضی است و در دیگری، با ایجاد فضای رقابت، فرصت لازم را برای تولیدکننده داخلی فراهم کردیم که رقیب خود را بشناسد و برای سبقت از او، دور خیز کند.
سازمان بنادر اعلام کرد:
ارتقا سطح ایمنی دریانوردی در آبراهههای تحت حاکمیت ایران
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه سطح ایمنی دریانوردی در آبراههای تحت حاکمیت کشور و ناوگان تحت پرچم در سال 99 ارتقاء پیدا میکند، گفت: تهیه روش نوین آنالیز سوانح دریایی کشور در دستور کار قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، «جلیل اسلامی» در مورد مهمترین اهداف و برنامههای عملیاتی حوزه دریایی در سال 99، اظهار داشت: در حوزه ارتقاء سطح ایمنی دریانوردی در آبراههای تحت حاکمیت کشور و ناوگان تحت پرچم با الحاق و اجرای موثر کنوانسیونهای بینالمللی به 20 درصد، بازنگری دستورالعمل های مرتبط با نحوه آموزش، آزمون و صدور اسناد دریانوردان، پایش اجرای اسناد لازم الاجرای بینالمللی و ممیزی دولت عضو آیمو، انجام ممیزی از بنادر تابع در خصوص اجرای الزامات کنوانسیون کار دریایی و شناسایی و پیشنهاد خلاء های قانونی داخلی به منظور اجرای الزامات MLC و نیز تهیه روش نوین آنالیز سوانح دریایی کشور در دستور کار قرار دارد.
الکترونیکی کردن استعلام سوء پیشینه
وی ادامه داد: الکترونیکی کردن استعلام سوء پیشینه موثر بر قاچاق کالا و ارز دریانوردان در بخش رشد و توسعه سامانههای الکترونیکی خدمات به متقاضیان دریانوردی سازمان به میزان 20 درصد و نیز ایجاد بانک داده های مصوبات بینالمللی دریایی در بخش توسعه سامانههای الکترونیکی خدمات امور تخصصی بینالمللی دریایی به میزان 20 درصد به عنوان دیگر اهداف تببین شده در حوزه دریانوردان ، سازمانهای تخصصی و بینالمللی طی سال 99 است.
رشد بهرهوری در مدیریت امور تخصصی بین المللی با توسعه فرهنگ دریایی
به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، در حوزه رشد بهرهوری کل عوامل تولید، رشد بهرهوری در مدیریت امور تخصصی بین المللی با توسعه فرهنگ دریایی به میزان 2,1 درصد، برگزاری مراسم روز جهانی دریانورد و روز جهانی دریانوردی و نیز برگزاری همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور تعریف شده است.
اهداف تعریف شده در حوزه ایمنی و حفاظت دریایی
جلیل اسلامی در ادامه به برنامه های تببین شده در حوزه ایمنی و حفاظت دریایی اشاره کرد و گفت: در بخش ارتقاء سطح ایمنی دریانوردی در آبراههای تحت حاکمیت کشور و ناوگان تحت پرچم برنامههای متعددی طی سال 99 مدنظر قرار خواهد کرد که شامل برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فرآیند لایروبی بنادر بازرگانی کشور، ثبت الکترونیکی ورود و خروج شناورهای مسافری، به روز رسانی زیر سیستم ارتباطات، جستجو و نجات دریایی در سامانه IMAS، تسهیل امور اجرایی و پایش عملکرد ناشی از راهبری، تعمیر و نگهداری علائم دریانوردی، مدیریت موضوعات و الزامات ایمنی دریانوردی تعیین شده توسط مجامع بین المللی، نظارت و ارزیابی مراکز رادیوئی و جستجو نجات دریایی، تدوین طرح جامع ناوبری الکترونیکی و صحه گذاری پوشش رادیویی شمال و جنوب کشور است.
ارتقاء سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی
وی ادامه داد: در حوزه ارتقاء سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از شناورها و تاسیسات بندری به 9 درصد باید اهداف تعریف شده از جمله نظارت و مدیریت بر عملیات مقابله با آلودگی های نفتی و غیرنفتی، مدیریت ایجاد و اجرای تسهیلات دریافت و پردازش مواد زائد کشتیها در بنادر شمالی و جنوبی و نیز نظارت و اجرای الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتیها در بنادر کشور اشاره کرد.
ترخیص کالاها از گمرک و مشکلات پیشرو
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که محدودیتهای تحریم و رکود اقتصادی تحت تاثیر کرونا، بر اقتصاد ایران سایه انداخته، اهتمام دولت بر تسهیلگری در قوانین و مقررات و اعتماد به بخش خصوصی واقعی برای عبور از شرایط فعلی اهمیت فراوانی دارد.
محمدرضا فاروقی اظهار کرد: براساس تازهترین آمار گمرک ایران، موجودی کالاهای بنادر و گمرکات کشور شامل 4 میلیون و 230 هزار تن کالای اساسی و 3 میلیون و 600 هزار تن کالای غیراساسی و غیرکانتینری میشود. اگرچه این آمار مبین وفور کالاهای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات و تأمین این اقلام برای کشور است، با این وجود، میزان این کالاها در اماکن گمرکی کافی نیست و آنچه در این زمینه اهمیت ویژهای دارد، ورود و ترخیص به موقع این اقلام در زنجیره تأمین است.
وی ادامه داد: در این میان، حجم زیادی از کالاهای موجود در اماکن گمرکی که اغلب کالاهای اساسی، ضروری یا در خدمت تولید و پروژههای نیروگاهی کشور هستند، با وجود ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود و بدون هیچگونه مشکلی در انتقال مالکیت اسناد تجاری، فقط به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، امکان ترخیص آنها میسر نیست. در شرایطی که تحتتاثیر تحریمهای تجاری بینالمللی، خرید و حمل و ورود این کالاها به کشور با مشقت و دشواری فراوانی انجام میشود، توقف سرمایههای کشور در گمرکات بهدلایلی مانند عدم تخصیص ارز، جای تأمل دارد!
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تدابیر ارزی کشور بیان کرد: بنابر تدابیر اندیشه شده ازسوی بانک مرکزی در راستای مدیریت و صرفهجویی در منابع ارزی کشور، از اواخر سال گذشته تاکنون برای برخی از گروههای کالایی و حتی اولویتهایی که بانک مسئولیتی در قبال تأمین و انتقال ارز آنها ندارد، گواهی ثبت آماری جدید صادر نشده و امکان اعلام منشأ ارز به گمرک میسر نیست. طبق مقررات، گمرک نیز امکان صدور مجوز ترخیص کالا بدون ثبت و رویت اطلاعات منشأ ارز را هم از جهت موضوعات مقرراتی و هم به سبب الزامات سیستمی ندارد. از اینرو طبق ابلاغ مصوبات و قوانین بالادستی در راستای اهداف حمایتی، گمرک بهعنوان سازمان مجری فقط میتواند اجازه ترخیص 70 درصد کالاها بدون تعیین منشأ ارز و با شرط اعلام بانک عامل مبنی بر قرار گرفتن واردکننده در صف تأمین را صادر کند.
وی افزود: این امر اگرچه در ظاهر راهگشای ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات کشور است، اما با بررسی و مداقه لازم در علت توقف این کالاها و روند جاری میتوان دریافت که اجازه تأمین ارز منوط به تخصیص و تأیید گواهی ثبت آماری بوده و مادامیکه مشکل اصلی واردکنندگان قرار گرفتن در صف تخصیص است و نه تأمین، صدور این بخشنامه به تنهایی کمکی به واردکنندگان و ترخیص کالاهای آنها نخواهد کرد.
فاروقی با اشاره به قواعد موجود در این حوزه، اظهارکرد: مطابق ماده یک قانون امور گمرکی، ترخیص و خروج کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی امکانپذیر است. بنابراین ثبت سفارش به تنهایی بهعنوان مجوز ورود و ترخیص کالا قلمداد شده و گمرک بدون ارائه این مجوز نمیتواند جز در موارد استثناء، اجازه ترخیص کالا را صادر کند. از سوی دیگر، در قانون امور گمرکی هیچ مستند قانونی درخصوص عدم امکان ترخیص کالا به علت مشخص نبودن منشأ ارز وجود ندارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به روند اخذ مجوز برای ورود کالا افزود: در فرآیند ثبت سفارش تا تعیین منشأ ارز، کالاهایی که در صف تخصیص ارز قرار میگیرند، برای رسیدن به این مرحله ملزم به اخذ ثبت سفارش و دریافت کد 8 رقمی مربوطه بهصورت یکتا هستند، در این مرحله که ثبت سفارش و در واقع مجوز ورود صادر شده، واردکننده صرفا برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی در انتظار تخصیص ارز قرار میگیرد و اطلاعات ثبت سفارش اخذ شده در این مرحله برای گمرک قابل رویت است و میتواند ملاک مجوز ورود و ترخیص کالا قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط و با توجه به اینکه ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز، دو مقوله جداگانه بوده و مطابق قوانین، ثبت سفارش به تنهایی مجوز ورود و ترخیص بهشمار میرود و عدم تعیین منشأ ارز، مانع از ترخیص کالا نخواهد شد. از این رو برای جلوگیری از توقف کالاها در اماکن گمرکی بهدلیل تخصیص و تأمین ارز، در مواقعی که اسناد تجاری در اختیار صاحب کالاست، با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور و لزوم مدیریت بهینه در تخصیص ارز، میتوان با تعیین مهلتهای سه تا شش ماهه برای ارائه و ثبت اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی پس از ترخیص کالا از تحمیل هزینههای مضاعف و خواب سرمایه پیشگیری کرد.
اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «اخبار صنعت» تاکید کرد؛
حذف یارانه پنهان اولویت مهم مجلس یازدهم
مجلس یازدهم از امروز درهای خود را به روی منتخبین جدید باز می کند، منتخبینی که نماینده مردمی هستند که دردمند وضعیت اقتصادی کشور و تناقضات،ابهام ها، تاریکی ها، رانت خواریها و عدم شفافیت و نظارتی هستند که توان اقتصاد کشور را برای عده کثیری گرفته و عده قلیلی را صاحب ثروت های آنچنانی کرده است، در چنین شرایطی مردم از نمایندگان انتظار دارند، انتظاری که حق طبیعی آنهاست اما در مجلس دهم بی پاسخ ماند. عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با اخبار صنعت از اولویتهای اقتصادی مجلس یازدهم گفته است.
استاد اقتصاد گفت: وجود وزرای کار کشته در مجلس یازدهم میتواند امید به تغییر ساختار های اقتصادی و حرکت به سمت توسعه اقتصادی را رقم بزند.
***
با توجه به اینکه در ترکیب مجلس یازدهم چند وزیر دوره های قبلی حضور دارند و مهمترین وعده منتخبین به مردم حل مسایل اقتصادی بوده است اولین یا مهمترین اولویت های اقتصادی کشور که باید مورد توجه قرار داده شود چیست؟
حضور وزرای قدیمی در ترکیب مجلس یازدهم می تواند امیدی برای کارآمدی این دوره مجلس شورای اسلامی باشد.یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی کشور که مجلس یازدهم باید آن را به عنوان اولویت دنبال کند حذف یارانه پنهان است،وقتی سالانه هزار میلیارد تومان در سال یارانه پنهان به برخی داده می شود عملا بخش های اقتصادی و تولیدی کشور بی خاصیت می شود و همه به دنبال استفاده از رانت پنهان هستند، بنابراین این موضوع یک اولویت بزرگ است. موضوع دیگری که اولویت اقتصادی کشور است تورم قوانین است به این معنا که ایران دو ونیم برابر کشورهای دیگر قانون دارد و شاهد تورم سنگینی در این بخش هستیم لذا قوانین باید مختصر و شفاف شود. متاسفانه بسیاری از قوانین شفاف نیستند و دایم تبصره جدید به قوانین اضافه می شود، در ایران برخی از مشاغل مثل پزشکان، وکلا و...خود هم قانونگذار شده اند هم مجری،افرادی با درآمدهای بسیار بالا که با انحصار گرایی و عدم پرداخت مالیات به ضرر عده کثیری رفتار می کنند.
یعنی انحصار زدایی از برخی مشاغل و حوزه اقتصاد نیز یک اولویت مهم است؟
قطعا اگر انحصار گرایی در برخی مشاغل شکسته شود شاهد ایجاد صدها هزار شغل جدید خواهیم بود.انحصارزدایی از کسب و کارها به علاوه تضمین قوانین برای بازار پول بسیار مهم است از این جهت که بازار پول ایران قانونی ندارد لذا در حوزه مالیاتی،پولشویی و بانکی نیازمند جدیت بسیاری هستیم.با اینکه کار مجلس قانونگذاری، نظارت بر اجرای قوانین و تبیین آنهاست اما تا کنون متاسفانه این کار انجام نشده است لذا حضور وزرای کهنه کار در مجلس یازدهم فرصت مغتنمی برای تغییر ریل گذاری اقتصادی است اگر ریل گذاری ها تغییر کند و از سمت دلالی به سمت تولید تغییر داده شود قطعا مردمی که به دنبال سودآوری در بازارهای دلالی هستند خلاقیتی که در بازار دلالی وجود دارد به سمت تولید حرکت می کند،هنگامی که تولید درآمد زا نیست خلاقیت ها به سمت دلالی می رود بنابراین اینکه مردم را متهم کنیم درست نیست و گناه مسوولین را کم نمی کند،لذا ریل گذاری کشور به گونه ای است که فضا به سمت دلالی، سواستفاده های مختلف اقتصادی سوق داده شده بنابراین مجلس یازدهم باید ریل گذاری قوانین را تغییر دهد تا با تغییر قوانین به سمت تولید هدفمند و ایجاد شفافیت بیشتر اقتصادی روزهای خوبی برای اقتصاد کشور انتظار کشید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.