لوازم خانگی بدون شناسه نخرید تا به دردسر نیافتید!

رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه بعد از اجرای طرح شناسه‌دار کردن کالاها این اتحادیه از فروشگاه‌داران تعهد می‌گیرد که خدمات پس از فروش کالایی که می‌فروشند را به عهده بگیرند، از مردم خواست لوازم خانگی بدون شناسه نخرند تا به دردسر نیافتند.

سید مرتضی میری اظهار کرد: در پی شناسه‌دارکردن کالاها مقرر شده فروشگاه‌ها تعداد کالاهای خود را که در حال حاضر در مغازه دارند، به اتحادیه اعلام کنند.

وی افزود: اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از فروشگاه داران تعهد می‌گیرد که خدمات پس از فروش کالایی که می‌فروشد را به عهده بگیرند. بنابراین در صورتی که مشتریان کالای شناسه‌دار خریده باشند جای نگرانی نیست، چراکه اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی متعهد شده در چنین شرایطی تامین خدمات پس از فروش به عهده مغازه‌دار است.

به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات پس از فروش برای محصولاتی که به صورت قاچاق و تقلبی وارد شده باشد مطلقا پذیرفته نمی‌شود،  تصریح کرد: ممکن است کالایی به صورت قاچاق وارد شده باشد،  اما مغازه‌دار به اتحادیه اعلام کرده و تعهد داده باشد که در چنین شرایطی کالا شناسه دریافت کرده و مشکلی وجود ندارد. اما اگر کالایی که به صورت قاچاق وارد شده،  به اتحادیه اعلام نشده باشد و شناسه هم دریافت نکرده باشد خریداران را به دردسر خواهد انداخت.

میری در پایان خاطرنشان کرد: مردم حتما از فروشگاه‌هایی که کالای آن‌ها شناسه دارد خرید کنند. همچنین بهتر است خریداران برگ رسید کالا با مهر اتحادیه مبنی بر اینکه خدمات و گارانتی به عهده خود فروشگاه است را ببینند و بعد خرید کنند.

اوایل دی ماه وزارت صمت اعلام کرد که تمامی تولیدکنندگان و تشکل‌های صنعتی لوازم خانگی تولید داخل تا 15 دی ماه فرصت داشتند که برای هشت گروه کالایی خود فرایند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و برای کالاهای خود شناسه دریافت کنند و بعد از این تاریخ هر کالایی که در سطح بازار شناسه کالا نداشته باشد کالای قاچاق تلقی می‌شود،  اما این مهلت تا 15 بهمن ماه تمدید شد و طبق اعلام انجمن صنایع لوازم خانگی طرح برخورد با لوازم خانگی بدون شناسه از چهارشنبه، 16 بهمن ماه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شد.

آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر شهریور ماه 1395 از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، برای اجرا ابلاغ شد. ماده 20 این آئین‌نامه مسئولیت اجرای آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده و طبق ماده 12 آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است «امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه‌های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول، تضمین کند».

 

کاهش قیمت گوشت قرمز 

در راه است

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت:800 هزار راس دام سنگین و 4 میلیون راس دام سبک مازاد بر نیاز کشور انباشت شده است.منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت مازاد دام در کشور اظهار کرد: بنابر آخرین آمار تا پایان دی ماه حدود 800 هزار راس دام سنگین و 4 میلیون راس دام سبک در واحد‌های پروار بندی انباشت شده است که به سبب نبود تقاضا در بازار داخل باید این میزان مازاد از کشور خارج شود.

او افزود: با توجه به زایش مناسب پاییز و به دنبال آن زایش‌های بهاره به جمعیت دام مازاد افزوده می‌شود که این امر مشکلات متعددی را برای دامداران ایجاد می‌کند.

پوریان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام به بازار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به جمعیت مازاد دام کشور دامداران تا قبل از 15 اسفند ماه دام‌های مربوط به سال گذشته را در بازار عرضه می‌کنند که این امر نشان از وضعیت مناسب تولید و عرضه است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور ادامه داد: با توجه به ذخایر مناسب گوشت منجمد در بخش دام سبک و سنگین و مازاد دام در ایام پایانی سال نه تنها افزایشی نخواهیم داشت بلکه قیمت گوشت کاهش می‌یابد چرا که دامداران به دنبال عرضه انبوه دام مربوط به سال گذشته هستند.این مقام مسئول قیمت فعلی گوشت در بازار را کاذب دانست و گفت: بنابر آمار گرفته شده از شهرک‌های پروار بندی تقاضایی برای خرید در بازار وجود ندارد و نوسانات قیمت دام و گوشت در کف بازار طبق روال همه ساله در چنین ایامی مربوط به سودجویی عوامل واسطه و دلال رخ می‌دهد در حالی که به سبب عرضه مناسب دام قیمت گوشت با روند کاهشی باید در بخش خرده فروشی مواجه شود.به گفته او با توجه به کاهش فاصله قیمتی گوشت گرم و منجمد می‌توان گفت که در ایام پایانی سال دیگر شاهد التهاب بازار نخواهیم بود و همواره دولت برای بازار شب عید باید تمهیدات ویژه‌ای برای عرضه انبوه دام بیندیشد تا دامداران با مشکل ترافیک دام روبرو نشود.

تورم مسکن 99 کمتر از تورم عمومی خواهد بود

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که احتمالا رشد قیمت مسکن شهر تهران در سال آینده مقداری پایین‌تر از نرخ تورم خواهد بود، گفت: سال آینده شهرهایی که از روند افزایش قیمت مسکن تهران جا مانده‌اند این عقب‌ماندگی را جبران می‌کنند.مهدی روانشادنیا اظهار کرد: اگر سیکل‌های گذشته را ملاک قرار می‌دادیم باید سال 1398 بازار مسکن شهر تهران بازار به یک  ثبات قیمتی می‌رسید که البته از تیرماه تا آذرماه قیمت‌ها یا پایین می‌آمد یا افزایش ناچیزی داشت. اما چند پارامتر خارج از بازار و چند پارامتر داخل بازار مسکن، این بخش را دچار تغییر مسیر کرد. تغییر قیمت بنزین، افزایش نسبی نرخ ارز، اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی بود.وی افزود: در داخل بازار مسکن نیز، دولت سقف تسهیلات را به 240 میلیون تومان افزایش داد. از طرف دیگر مصالح ساختمانی از جمله آهن‌آلات و میلگرد رشد داشتند.  در نتیجه برخلاف پیش‌بینی‌ها در آذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار مسکن مواجه بودیم. اما عامل  کنترل‌کننده که همان نبود ظرفیت در طرف تقاضا بود، افزایش نرخ‌ها را کنترل کرد؛ به طوری که از رشد حدود 8 درصد ماهیانه به 2 درصد رسید.این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که قدرت متقاضیان با رشد قیمت در سال‌های 1396 و 1397 هنوز تطبیق نشده است گفت: شواهد گویای آن است که شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر  این بازار حاکم  خواهد بود.روانشادنیا، رکود معاملات املاک تهران در شهریورماه را طی سه دهه‌ی اخیر بی‌سابقه دانست و گفت: با توجه به تقاضای زیر پوست بازار، رکود قابل تداوم نبود و دیدیم که در آذرماه تعداد معاملات تا بیش از سه برابر نسبت به شهریورماه افزایش پیدا کرد. همین روند تا آخر سال نیز ادامه دارد و به نظرم میانگین 10 هزار معامله در تهران تا پایان سال را خواهیم داشت.وی تاکید کرد:  با توجه به وضع عمومی اقتصاد کشور، پارامترهای  داخل بازار مسکن در سرنوشت قیمت و تعداد معاملات، تعیین‌کننده نیستند و  طبیعتا رفتار بازار در سال 1399 تابع بازارهای موازی است. نرخ ارز  در برآورد مردم از ارزش املاک و  قیمت فروش واحدها تاثیرگذار است. به عبارت دیگر ارزش ریال می‌تواند در تحولات بازار مسکن تاثیرگذار باشد.

این کارشناس با اشاره به ماهیت ناهمگن بودن مسکن گفت: این قابلیت در اختلاف تورم مناطق و  شهرهای مختلف تاثیرگذار است. اما به طور کلی می‌توان گفت ظرفیت و توان خرید متقاضیان به سقف خود رسیده و پیش‌بینی من این است که تورم مسکن در سال آینده مقداری کمتر از تورم عمومی کشور خواهد بود.به گفته روانشادنیا، سال 1398 یک همبستگی سریع بین روند قیمت و تعداد معاملات شهرستان‌ها با تهران اتفاق افتاد. این اتفاق در سیکل‌های گذشته با فاصله زمانی بود. به عبارتی در تهران از نیمه دوم سال 1396 تا پایان سال 1397 حدود 1.5 سال افزایش مداوم قیمت داشتیم ولی با وجود افزایش قیمت در شهرستان‌ها طی سال 1398 رشد قیمت آن‌جا متناسب با تهران نبودو در نتیجه احتمالا افزایش قیمت در بعضی شهرها و بعضی مناطق تهران که  از مناطق پیشتاز تورم در تهران جا ماندند بیش از میانگین رشد قیمت مسکن تهران باشد.

 

سیاست‌های صادراتی 10 ساله تدوین شود

یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای کاهش تلاطم در بازارهای صادراتی و حفظ وجهه مثبت کالاهای ایران در بازارهای بین‌المللی، سیاست‌ها در این حوزه باید بلندمدت تدوین شوند.مهدی معصومی اصفهانی، اظهار کرد: فارغ از آنکه بحث درباره صادرات چه کالایی مطرح است، باید در نظر داشت که بازار صادراتی، ویژگی‌های خاص خود را دارد. ما نمی‌توانیم یک بار کالایی را به یک مشتری خارجی بفروشیم و دیگر کاری با آن واردکننده نداشته باشیم، بلکه امروز آنچه در بازار صادرات اهمیت دارد، تداوم ارسال محصول و تضمین نیازهای واردکننده در مدتی طولانی است.به گفته وی، در فضای عادی نیز به دست آوردن بازار صادراتی و رسیدن به معاملات قطعی، کاری دشوار، پیچیده و طولانی مدت است. با توجه به تحریم‌ها، شرایط برای صادرکنندگان ایرانی در این بخش دشوارتر نیز شده است؛ از این رو نمی‌توان با تغییر مداوم دستورالعمل‌ها، روی این بازار ریسک کرد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برنامه‌ریزی تولیدکنندگان بر اساس بازارهای احتمالی فروش‌شان، بیان کرد: وقتی یک تولیدکننده چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعتی، کالایی را تولید می‌کند، برنامه‌ای برای بازارهای احتمالی تدارک دیده و اگر محصول فضای صادرات داشته باشد، قطعا روی این بازار نیز برنامه‌ریزی می‌شود.معصومی ادامه داد: وقتی قرارداد صادرات بسته می‌شود و تولیدکننده آماده ارسال محصولش می‌شود ولی ناگهان با یک مصوبه صادرات یک محصول ممنوع شده یا روی آن تعرفه وضع می‌شود، تولیدکننده ضرر قابل توجهی می‌کند و در کنار آن بازار صادراتی ما نیز به خطر می‌افتد.وی خاطرنشان کرد: پیش از آنکه به شکل جزئی راجع به یک محصول صحبت کنیم، باید در نظر داشت که سیاست‌های صادراتی باید بلندمدت تعریف شوند و برای مثال رویکرد کشور برای مدت 10 ساله مشخص شود. در چنین بستری تولیدکننده می‌داند باید خود را برای چه بازاری آماده کند و آیا اساسا اجازه صادرات آن را خواهد داشت یا خیر.

قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه سیاست این وزارتخانه، ممنوعیت واردات در کنار رونق صادرات است، گفت: فرماندهی صادرات غیرنفتی در دستان سازمان توسعه تجارت قرار دارد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در دیدار با مدیران و معاونان سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به نقش پررنگ این سازمان در فرماندهی صادرات غیرنفتی اظهار داشت: در حال حاضر بخش بازرگانی داخلی توانسته با تعریفی از نقشه راه خود، نقش‌آفرینی در حوزه بازار داخلی داشته باشد و علی‌رغم آنکه همچون گذشته از ابزارهای زیادی در حوزه تنظیم بازار برخوردار نیست، اما به خوبی وظایف حاکمیتی خود را اجرایی می‌کند؛ بنابراین باید به موازات نقشی که در حوزه تجارت داخلی ایفا می‌شود، سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی نیز باید در اقتصاد کشور ایفای نقش داشته باشد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: در تمامی جلسات کارگروه تنظیم بازار، دستگاه‌ها مکلف می‌شوند تا نقش خود را به خوبی ایفا کنند و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت ایران نیز باید در سایه راه‌اندازی کارگروه توسعه صادرات بتواند چنین نقشی را به عهده گرفته و تمامی دستگاه‌های دخیل در امر صادرات را به منظور تصمیم گیری‌های به موقع فعال نماید. اگرچه این سازمان باید یکسری اختیارات را نیز داشته باشد.

وی تصریح کرد: مهمترین نقشی که در شرایط کنونی سازمان توسعه تجارت ایران می‌تواند ایفا کند، آن است که بازتعریفی از سازمان توسعه تجارت داشته باشد. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته این ادبیات مشترک میان مدیران این سازمان و حوزه‌های مختلف تجارت خارجی، ایجاد و یک منفعت عمومی در نظر گرفته شده که آن تقویت صادرات به عنوان تنها راه نجات کشور است.

به گفته مدرس خیابانی، امروز کشور در مرحله‌ای قرار دارد که صادرات نقش مهمی را ایفا می‌کند و تمامی ارکان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که صادرات راه نجات اقتصاد کشور است چرا که بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی دچار آسیب شده و هم‌اکنون ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات تأمین می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در سایه توسعه صادرات می‌توان زنجیره‌های تولید را نیز تکمیل نمود و هم‌اکنون که صادرات در بهترین دوره خود به لحاظ توجه ارکان مختلف قرار گرفته است، باید سکانداران صادرات در سازمان توسعه تجارت بتوانند با تصمیم‌گیری‌های منسجم و منطبق بر منافع ملی، این بخش از اقتصاد را تقویت کنند.

وی با اشاره به برخی تعابیری که سال 99 را سال سختی برای اقتصاد ایران می‌داند، گفت: به نظر می‌رسد سال 99، سال موفقیت‌آمیزی برای کشور خواهد بود همانطور که برخی سال جاری را بدتر از سال 97 می‌دانستند در حالی که هم اکنون کشور در آرامش بیشتری به سر برده و تمام ظرفیت‌های خود را به کار گرفته است تا بتواند در این جنگ تمام عیار اقتصادی به خوبی عمل نموده و فاتح باشد.

مدرس خیابانی ادامه داد: همانند زمانی که در ابتدای جنگ، فرماندهی‌ها و سیاستگذاری‌ها اندکی زمان بر و دارای خطا است، سال گذشته نیز چنین شرایطی را تجربه کرده‌ایم به این معنا که به محض اعلام یک تحریم جدید، برخی بازارها واکنش نشان می‌دادند اما اکنون همه به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم بیشتر از آنکه اثر فیزیکی بر اقتصاد ایران باقی بگذارد، یک شوی سیاسی است البته این مفهوم آن نیست که اقتصاد ایران دچار آسیب نمی‌شود چرا که به هر حال تحریم روند توسعه را کُند کرده و به معیشت مردم فشار آورده است. واقعاً اگر فردی تحریم را بی‌اثر بداند، تحلیل واقعی ارائه نداده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بیان کرد: تحریم ما را به آن واداشته که داشته‌های خود را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده و از ظرفیت‌های خالی به منظور توسعه اقتصادی بهره بگیریم همانطور که هم‌اکنون در حوزه صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته رشد را تجربه می‌کنیم و در 11 ماهه معادل 39 میلیارد دلار کالا و 11 میلیارد دلار خدمات صادر شده است که این خود نشان می‌دهد که تحریم‌ها در برابر صادرات ایران کارساز نبوده است بنابراین سال 99، سال موفقیت‌آمیزی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌شود چرا که اهرم تحریم‌ها کم‌اثرتر شده است.

وی با بیان اینکه فشار تحریم همچنان ادامه داشته و کمتر نشده است، خاطرنشان کرد: تاب‌آوری اقتصاد ایران بالاتر رفته و ما به مسیرهای میان‌بری دست پیدا کرده‌ایم که اقتصاد ایران را به سمت آرامش بیشتر هدایت می‌کند البته باید توجه داشت که صادرات یکی از اهرم‌های مؤثر در حوزه این موفقیت بوده است چرا که علاوه بر تأمین مایحتاج ارزی کشور در حوزه واردات، توانسته چرخ تولید را نیز به حرکت درآورد.

مدرس خیابانی از ارائه پیشنهاد نامگذاری سال آینده به عنوان «رونق صادرات» از سوی معاون اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: توسعه صادرات عضو جدایی‌ناپذیر رونق تولید است به این مفهوم که چنانچه صادرات از رونق مناسب برخوردار باشد، به طور حتم چرخ تولید نیز به حرکت درخواهد آمد بنابراین سازمان توسعه تجارت ایران باید با جدیت به عنوان یک سازمان حاکمیتی، فرماندهی صادرات کشور را به عهده بگیرد و از تمامی ابزارها برای تقویت اجرای دستورات خود استفاده کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی تأکید کرد: توسعه ارتباط با تشکل‌های ملی صادراتی باید یکی از دستور کارهای مهم سازمان توسعه تجارت ایران باشد؛ به این معنا که فرماندهان و ذی‌نفعان دست به دست هم داده و صادرات کشور را بیش از گذشته تقویم کنند. این در شرایطی است که اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و سریع به صادرکنندگان در تمامی کشور باید در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران باشد چرا که هر چقدر تصمیمات خوب اتخاذ شده اما به گوش ذی‌نفعان نرسد، ثمره‌ای در اقتصاد نخواهد داشت بنابراین تمامی تصمیمات سازمان توسعه تجارت علاوه بر اینکه باید برش‌های ملی و استانی داشته باشد، باید با ابلاغ به 31 استان کشور، به اطلاع تمامی ذی‌نفعان برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت کنونی و توجه تمامی بخش‌های مختلف اقتصادی به موضوع صادرات را یک فرصت کم‌نظیر برای سازمان توسعه تجارت ایران، ذکر و تصریح کرد: محیط پیرامونی اکنون پذیرفته که صادرات مهم است بنابراین نقش سازمان توسعه تجارت نیز در این راستا پذیرفته شده و باید تقویت گردد. وحدت فرماندهی در سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی، باید روز به روز بیشتر شود.

مدرس خیابانی گفت: علی‌رغم آنکه باید تمامی مسیرهای بازگشت ارز برای صادرکنندگان تقویت شود، باید زمینه‌ای را فراهم کرد که مطمئن بود ارز صادراتی به کشور برمی‌گردد چرا که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به مفهوم خروج سرمایه بوده و ثمره‌ای برای کشور ندارد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی تأکید کرد: وضع عوارض صادراتی از سوی دولت به عنوان یک راهبرد ملی اگرچه ممکن است منافع برخی را به خطر بیندازد، اما باید توجه داشت که دولت به عنوان نگاه حاکمیتی همواره در تمامی دنیا تلاش دارد تا با وضع عوارض بر روی صادرات کالاها، زمینه را برای رونق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر فراهم نماید. این در شرایطی است که باید به طرق دیگر بتوان از صادرات باارزش افزوده بالاتر حمایت کرد چرا که امروز صادرکنندگان، خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی هستند و فرماندهان قرارگاه عملیاتی آنها در سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کند تا مسیرها را برای آنها هموار نماید.

وی بیان کرد: اپلیکیشن راهنمای تجارت باید بتواند نیازهای صادرکنندگان را در بخش‌های مختلف اطلاعاتی برآورده سازد و در عین حال، اطلاعات را برای آنها به اشتراک گذارد تا بتوان شرایط را به گونه‌ای پیش برد که صادرکنندگان از اطلاعات کافی برخوردار باشند.

مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز قدرتی در مقابل ایران ایستاده که علاوه بر آنکه تحریم را بر روی کالاها اعمال می‌کند، شرکت‌ها و افراد دخیل در حوزه صادرات را هم تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار می‌دهد تا بتواند فشار زیادی به کشور وارد نماید. این در شرایطی است که در بخش‌های مختلفی همچون بازرگانی داخلی و تنظیم بازار، علاوه بر آنکه زمینه برای تنش‌های کالایی بعد از رویدادهای مهمی همچون افزایش قیمت بنزین از بین رفته، بلکه در همان کالاهایی که تحریم اعمال شده است، توانسته‌ایم صادرات بسیار مناسبی را رقم بزنیم؛ نمونه آن فولاد است که در 9 ماهه امسال بالغ بر 45 میلیون تن صادرات را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست ترکیبی ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید داخلی و رونق صادرات را در نظر گرفته که بر اساس آن، واردات 1600 قلم کالا ممنوع شده اما در مقابل بالغ بر 150 میلیون تن کالا صادر شده است بنابراین این سیاست ترکیبی توانسته به خوبی جواب داده و علاوه بر رونق تولید، صادرات را هم حمایت کند و افزایش دهد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، خواستار تداوم مؤثر اجرای سیاست‌هایی همچون میزهای کالایی و کشوری برای رونق صادرات شد و گفت: سازمان توسعه تجارت باید با قدرت از تمامی ابزارها برای رشد صادرات غیرنفتی بهره‌برداری کند.

معاون وزیر صنعت، قیمت مصوب هر کیلوگرم برنج پاکستانی را 8900 تومان و برنج هندی را 8 هزار تومان عنوان کرد و گفت: هیچ کس حق گرانفروشی به بهانه اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان را ندارد.

عباس تابش با اشاره به توزیع گسترده برنج در مراکز مطمئن عرضه از جمله میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: همانطور که در شکر، دولت اقدام به اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان کرده است، در مورد برنج نیز این مابه‌التفاوت اخذ خواهد شد، اما دریافت این مابه‌التفاوت به منزله تغییر نرخ مصوب این کالا نیست؛ بنابراین نه تنها نرخ برنج در بازار تغییری نخواهد کرد، بلکه عرضه این کالا نیز با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، بیشتر خواهد شد.

دریافت مابه‌التفاوت از واردکنندگان برنج، نرخ مصوب را تغییر نمی‌دهد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اخذ مابه‌التفاوت‌ها از واردکنندگان، هیچ ربطی به قیمت مصوب کالاهای اساسی که با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده‌اند، ندارد؛ بلکه این اقلام از جمله برنج و شکر، قیمت مصوب تثبیتی داشته و هیچگونه تغییر نرخی را برای مصرف‌کنندگان در بازار، متحمل نخواهند شد.

وی تصریح کرد: این مابه التفاوت مربوط به قیمت تمام شده کالاهای اساسی وارداتی نسبت به قیمت مصوب است که از واردکننده اخذ می‌شود و بعضاً، منشأ آن تغییرات قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج در بازارهای جهانی است؛ به این معنا که ظرف هفته‌های گذشته، قیمت جهانی برنج به شدت کاهش یافته و همین امر خود را در نرخ واردات این کالا نشان داده است؛ بنابراین مردم هیچگونه تغییر نرخی را از محل دریافت مابه التفاوت از واردکنندگان برنج، متحمل نخواهند شد، بلکه این کالا همچنان با قیمت مصوب، عرضه خواهد شد.

عرضه گسترده کالاهای اساسی در شب عید و ماه مبارک رمضان

به گفته تابش، تمامی کالاهای مورد نیاز شب عید مردم و ماه مبارک رمضان را به اندازه کافی عرضه خواهیم کرد و حتی مازاد بر نیاز مردم در این دو مقطع پرتقاضای سال، تدارک دیده‌ایم، پس جای هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد، چراکه وفور کالا در کشور بی‌سابقه است.

وی اظهار داشت: به لحاظ تأمین کالا مشکلی وجود ندارد و همزمان با آن، رصد بازار را برای حفظ آرامش موجود بازار و استمرار این آرامش صورت خواهیم داد؛ ضمن اینکه نظارت و بازرسی نیز مستمر خواهد بود که امیدواریم امسال شرایط خوبی برای پایان سال و ایام ماه مبارک رمضان مردم رقم بزنیم.

توزیع برنج با نرخ مصوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره بار

تابش قیمت مصوب برنج پاکستانی را هر کیلوگرم 8,900 تومان و برنج هندی را، 8 هزار تومان عنوان کرد و ادامه داد: برنج در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور توزیع خواهد شد؛ این در حالی است که تمامی اقلام اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم برای شب عید و ماه مبارک رمضان تحت کلید دولت است.

وی ادامه داد: تمامی این اقلام در قالب سامانه جامع انبارها رصد می‌شود، بنابراین کالاها تحت کنترل است و در سامانه‌ها نیز، کالاها رصد می‌شود.

سامانه یکپارچه بازرسی از 15 اسفند

وی با بیان اینکه سامانه یکپارچه بازرسی حداکثر تا 15 اسفندماه در استان‌های البرز و قم عملیاتی خواهد شد، گفت: از 15 تا پایان اسفندماه سال 98، پرونده‌های مرتبط با نظارت و بازرسی هم از طریق فیزیکی و هم از طریق الکترونیکی به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد؛ ضمن اینکه از اول سال 99 نیز هیچ پرونده دستی و فیزیکی ارسالی از سوی واحدهای نظارت و بازرسی به تعزیرات، پذیرفته شده نخواهد بود.تابش ادامه داد: شروع سامانه یکپارچه بازرسی به موازات استان‌های قم و البرز، در تهران نیز عملیاتی خواهد شد و از 15 اسفند نیز تا پایان سال، ابلاغیه مرتبط با راه‌اندازی این سامانه به تمامی استان‌ها انجام خواهد شد تا در ابتدای سال بعد، عملاً در تمامی استان‌ها پرونده‌ها به صورت الکترونیکی از سوی واحدهای نظارت و بازرسی ارسال خواهد شد.

وی راه‌اندازی این سامانه را گامی در جهت شفافیت و عملکرد هرچه بهتر بازرسان و واحدهای بازرسی و نظارت در سراسر کشور دانست.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از سال 1396 تاکنون، نه‌تنها هیچ‌گونه کاهشی در جمعیت دام کشور گزارش نشده، بلکه افزایش جمعیت را در دام مولد و تولیدات دامی داشته‌ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی در رابطه با کاهش جمعیت و تولیدات دام کشور اظهار کرد: با بررسی‌های انجام‌شده از آمار جمعیت و تولیدات دام کشور و با استناد به آمار ارائه شده از مرکز آمار ایران، از سال 1396 تاکنون، نه تنها هیچ‌گونه کاهشی در جمعیت دام کشور گزارش نشده، بلکه افزایش جمعیت را در دام مولد و تولیدات دامی داشته‌ایم.

وی با اشاره به این که این معاونت برای ارائه آمار لحظه‌ای از میزان جمعیت، سطح فعالیت و تولیدات دام بزرگ و کوچک فاقد سامانه‌ی پایش و رصد واحدهای دامداری در کشور است، ادامه داد: البته در سال‌های اخیر طی هماهنگی‌های به عمل آمده، اداره ارتباطات و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، سامانه پنجره واحد کشاورزی را جهت دست‌یابی به آمار به‌روز، طراحی و راه‌اندازی کرده است اما در حال حاضر اطلاعات جانمایی شده در این سامانه به‌روز قابل‌ارائه نیست.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دوره‌ای بودن فعالیت در واحدهای پرواربندی کشور، تصریح کرد: طبیعتاً کل این واحدها نمی‌توانند در طول سال فعال و دارای دام پروار باشند.

وی افزود: به‌عبارت‌دیگر پرواربندان با توجه به شرایط قیمت بازار و بسیاری از متغیرهای دیگر برای تکمیل و یا ایجاد ظرفیت مجدد تصمیم‌گیری می‌کنند.

رضایی ادامه داد: شرایط موجود بازار، بعضاً مانع عرضه دام پایه پروار از واحدهای دام داشتی به واحدهای پرواربند می‌‌شود و پرورش‌دهندگان دام داشتی، خود اقدام به پروار دام‌های پایه پروار می‌کنند بنابراین امکان غیرفعال بودن واحدهای پرواربندی کشور از 25 تا 36 درصد در سال وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه صدور پروانه‌های تأسیس و بهره‌برداری پرورش دام کوچک و بزرگ در کشور منع قانونی ندارد، عنوان کرد: امکان عدم تکمیل واحدهای تأسیس‌شده درگذشته، وجود دارد و بعضاً واحدها به دلایل مختلف ازجمله فوت، مدیریت غیراقتصادی و توان رقابت، از چرخه تولید خارج و غیرفعال می‌شوند.

رضایی افزود: با استناد به آمار مرکز آمار ایران از گاوداری‌های صنعتی کشور در سال 1395، 29 درصد از تعداد پرواربندی‌های کشور در آن سال غیرفعال گزارش شده اما آمار صدور مجوز و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری پرواربندی از سال 1396 تاکنون نشان می‌دهد به ظرفیت کل 275 هزار رأس دام سنگین رسیده‌ایم که بیانگر روند توسعه پرورش دام در استان‌های مختلف کشور است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های این معاونت جهت احداث واحدهای جدید متناسب با امکانات و منابع موجود متقاضیان، کمک مؤثری در جلوگیری از اتلاف منابع و پایداری تولید در این بخش کرده است.

رضایی گفت: نقش اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی به عنوان مسؤولین ساماندهی و انسجام بازار و چرخه تولید بسیار حائز اهمیت است اما به دلیل عدم توانمندی در ارائه خدمات مناسب با هدف کنترل و تسلط بر بازار، این تشکل‌ها موفقیت چشم‌گیری نداشتند.

وی افزود: این معاونت در طی سالیان اخیر اقدام به ایجاد و توسعه زنجیره‌های تولید و عرضه محصولات دامی، با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های موجود در کشور کرده که از این طریق فعالیت‌های مرتبط با واسطه‌گری‌های غیرضروری را از چرخه تولید و عرضه محصولات دامی حذف کند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با استفاده از این راهبرد، امکان افزایش درآمد تولیدکنندگان، کاهش قیمت تمام‌شده و کاهش هزینه حاشیه بازار امکان‌پذیر شده و همچنین با استحصال سود منطقی تولیدکنندگان؛ محصولات نیز باقیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.