شماره: 1346 / ۱۳۹۸ هشتم بهمن
تعداد بازدید : 0
اخبار
بهترین کسب و کار
برای فارغ التحصیلان
نایب رئیس اتاق تعاون ایران از جامعه فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان یکی از بهترین مزیتها برای راهاندازی کسب و کارهای دانش بنیان نام برد و بر ضرورت تشکیل هلدینگهای دانش بنیان در ایران تاکید کرد.
اسماعیل خلیلزاده اظهار کرد: درحال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران در همه بازارها به ویژه بازار پول، سرمایه و مسکن در حال رشد است ولی تا رسیدن به جایگاه واقعی فاصله دارد اما با رویکرد مردمسالار کردن اقتصاد دانش بنیان، بخش تعاون میتواند وارد فرایند توسعه جهشی شود و مسیر تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد نیز از توسعه دانش بنیان میگذرد.وی ادامه داد: امروزخدمات درمانی، گردشگری، توسعه علمی روستاها، شکلگیری زنجیرهای فعالیتهای کشاورزی، تولید ثروت در سراسر کشور و مدیریت تقاضا در کنار کسب وکارهای نوین و مبتنی بر فناوری هایتک و شکلگیری دهکده ایرانی تعاونیهای دانش بنیان و دیجیتال از نیازهای کشور است.نایب رئیس اتاق تعاون ایران از جامعه فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان یکی از بهترین مزیتها برای راهاندازی کسب و کارها و فعالیتهای دانش بنیان نام برد و گفت: هرجا نیروهای انسانی تحصیلکرده و متخصص از انباشت تاریخی و علمی و تخصص زیادی برخوردار باشد بستر خوبی برای توسعه دانش بنیان و دیجیتال به شمار می روند.به کارگیری نیروهای تحصیلکرده و استقرار آنها در واحدهای کسب و کار دانش بنیان یکی از مزیتهایی است که هم به کاهش بیکاری درجامعه کمک میکند و هم زمینه توسعه و شکوفایی بخش تعاون را فراهم می کند.به گفته خلیلزاده با توجه به اهمیت هلدینگهای کسب و کار نوین و دانش بنیان در جهان، این دسته هلدینگها میتوانند در کشور در حوزه فناوری اطلاعات توسعه پیدا کنند.نایب رئیس اتاق تعاون ایران در پایان خاطرنشان کرد: بخش تعاون میتواند با توسعه زیرساختها، ساماندهی نیروهای انسانی خلاق و کارآمد و شکلگیری تعاونیهای دانش بنیان؛، الگوی موفقی را در کشور تبیین و عملیاتی کند.
تولید پنبه 40درصد
افزایش یافت
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال در تولید پنبه در مقایسه با پارسال حدود 40 درصد پیشرفت داشتیم،,گفت: در سطح کشت حدود 27 درصد و در عملکرد در واحد سطح حدود 8 درصد پیشرفت داشتیم.ابراهیم هزارجریبی در بخش خبری 21 شبکه یک سیما، گفت: اگر این روند در تولید محصول پنبه ادامه و حمایتها افزایش یابد به چشمانداز پیشبینی شده در سال 1404 خواهیم رسید.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا سطح زیر کشت پنبه در 17 سال اخیر کاهش یافته است؟ گفت: پنبه یکی از محصولات راهبردی است که مورد استفاده صنعت نساجی قرار میگیرد. در سالهای دورتر شاهد رونق پنبه و نساجی بودیم اما به علل مختلفی از جمله واردات، مزیت اقتصادی کشت پنبه کاهش و هزینههای آن افزایش یافت بنابراین سالهای پررونق کشت پنبه کم شد.
هزارجریبی درباره برنامههای وزارت جهاد کشاورزی برای پنبهکاران با اشاره به اینکه امسال سال پررونقی در تولید پنبه بود، گفت: قیمت تضمینی پنبه در سالهای گذشته استفاده میشد اما در دو سال اخیر با توجه به رونق بازار و خرید پنبه به قیمت مناسب و حتی بیشتر از قیمت تضمینی از کشاورزان، دولت در قیمتگذاری، ورود نمیکند.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت قیمت تضمینی گندم را حدود 3 هزار و 600 تومان اعلام کرد، افزود: این قیمت کف بازار است، امسال با توجه به رونق محصول پنبه، قمیتهای بازار خیلی بیشتر از قیمت تضمینی آن است و کشاورزان از این بابت خوشحال هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن محال است
کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن محال است، گفت: قدرت خرید متقاضیان به میزان بالایی کاهش یافته و میتوان گفت مسکن کشش رشد قیمت ندارد.مهدی غلامی با اشاره به اینکه قیمت مسکن در دو سال اخیر به اندازهای رشد داشته است که در حال حاضر قدرت خرید متقاضیان به میزان بالایی کاهش یافته است و می توان گفت مسکن کشش رشد قیمت ندارد.وی ادامه داد: نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن محال است چرا که در بخش کلان اقتصاد اتفاق خاصی رخ نداده و بخش مسکن روزهای آرامی را سپری می کند پس اگر اتفاق خاصی در بخشهای کلان اقتصاد رخ ندهد نباید شاهد نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن باشیم.کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: از آنجایی که متاسفانه مسکن کالایی سرمایه ای شده است از برخی مولفه های اقتصادی تاثیر می پذیرد بنابراین برای مثال اگر نرخ ارز روزهای آرامی را سپری کنند قطعا قیمت مسکن به دلیل همان افزایش بیش از حد خود در دو سال گذشته نباید دچار جهش قیمتی شود.غلامی اضافه کرد: پس اگر در شاخص های کلان اقتصاد اتفاقی رخ ندهد انتظار افزایش جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت و اینکه آیا قیمت مسکن در سال آینده به اندازه نرخ تورم رشد خواهد کرد باید اذعان داشت که فیمت مسکن در سال های 92 تا 96 کمتر از نرخ تورم افزایش داشت.
مسکن ملی در زمان مقرر تحویل میشود؟
در شرایطی که هدف وزارت راه و شهرسازی تولید و عرضه 400 هزار واحد مسکونی تا سال 1400 عنوان شده، تکمیل این طرح در زمان مقرر بعید به نظر میرسد.تقریبا یک سال قبل بود که طرح اقدام ملی تولید و عرضه 400 هزار واحد مسکونی کلید زده شد. البته آغاز رسمی این پروژه توسط رییسجمهور 5 شهریورماه امسال صورت گرفت. طبق برنامه، وزارت راه و شهرسازی، تکمیل واحدها را سال 1400 اعلام کرده اما احتمالا این پروژه زمان بیشتری طول میکشد.از حدود 400 هزار واحد قرار است 200 هزار واحد در شهرهای جدید، 138 هزار واحد توسط بنیاد مسکن و 100 هزار واحد در بافتهای فرسوده و ناکارآمد عرضه شود. اگر 100 هزار واحد بافت فرسوده که به شکل مجزا در حال اجراست را کنار بگذاریم باید تا کنون احداث 300 هزار واحد تعیین تکلیف میشد. اما بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی با گذشت حدود یک سال از آغاز اجرای طرح، تنها 240 هزار نفر ثبت نام شدهاند؛ زیرا 42 درصد ثبت نام کنندگان معادل 100 هزار نفر فاقد شرایط لازم بودند و 58 درصد معادل 140 هزار نفر واجد شرایط بودهاند. یعنی باید پالایش مجددی صورت گیرد که زمان آن اواخر سال جاری عنوان شده است. کارشناسان معتقدند با این روند بعید است طرح طی دو سال به اتمام برسد. البته وزیر راه و شهرسازی همواره که هدف اصلیاش از اجرای پروژه اقدام ملی را خانهدار کردن اقشار متوسط و پایین جامعه و همچنین ایجاد نهضت خانهسازی عنوان کرده است.از 200 هزار واحد طرح اقدام ملی که در شهرهای جدید تعریف شده تا کنون 70 هزار واحد آغاز شده است. در بنیاد مسکن نیز 138 هزار واحد برنامهریزی شده که تا کنون 13 هزار واحد آغاز و برای 47 هزار واحدی که زمین آن تامین شده برنامه در دست تهیه است. بنابراین شواهد و قرائن نشان میدهد که ظاهرا سرعت پروژه در حد انتظار نیست.تجربه مسکن مهر نیز نشان میدهد درخصوص زمان اتمام پروژههای شهرسازی نمیتوان برآورد دقیقی داشت. زمانی که دولتهای نهم و دهم طرح مسکن مهر را در سال 1386 کلید زد قرار بود 18 ماهه واحدها را به مردم تحویل دهند اما بعد از شش سال از مجموع 2 میلیون و 200 هزار واحد، تنها حدود 600 هزار واحد را تحویل دادند. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا دولت بعدی نیز میراثدار طرح اقدام ملی خواهد شد یا خیر. البته مزیت طرح اقدام ملی نسبت به مسکن مهر این است که از زیرساختهای نسبتا بهتری نسبت به مسکن مهر برخوردار است و همین موضوع، زمان تکمیل پروژه را تسریع میکند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
جزئیات شرایط جدید صدور کارت بازرگانی
مدیر سامانه اعتبار سنجی و رتبهبندی وزارت صمت با اشاره به یکپارچه شدن مراحل تقاضا و صدور کارت بازرگانی گفت: درخواست متقاضیان کارت بازرگانی از این پس در سامانه یکپارچه رتبهبندی اعتباری در سامانه جامع تجارت بررسی میشود.
محمد جواد هادی در رابطه با راهاندازی سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی گفت: فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی تاکنون به این صورت بوده که درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی توسط متقاضی در سامانه اتاق بازرگانی که از سالها قبل طراحی شده بود ثبت میشده و سپس در اتاق شهرستانها بعد از تکمیل اسناد و مدارک و تشکیل پرونده بررسی و بعد از آن اطلاعات در همان سامانه و از طریق کارتابل در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها قرار میگرفته و سازمان صنعت هم آن را در سامانه اتاق بازرگانی تایید و در نهایت کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی صادر و در اختیار متقاضی قرار میگرفت.
مدیر سامانه اعتبار سنجی و رتبهبندی وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه فرآیند مذکور تاکنون انجام میشد، گفت: اما از این پس با توجه به توافق انجام شده بین اتاق بازرگانی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی اصلاحاتی انجام شد.
وی بیان داشت: طبق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات تایید کارت بازرگانی تاکنون بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و صدور آن بر عهده اتاق بازرگانی بود و وزارت صنعت سامانه مستقلی برای انجام عملیات تایید نداشت و این عمیات را در سامانه اتاق بازرگانی انجام میداد اما به مرور و با توجه به شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی مندرج در ماده 10 آیین نامه مقررات صادرات و واردات ، دیگر سامانه اتاق بازرگانی مجهز به شرایط احراز استعلامهای لازم نبود و براین اساس استعلام مواردی مانند تایید گواهی سوء پیشینه، وضعیت نظام وظیفه، مدرک تحصیلی به صورت چشمی انجام میشود که با این شرایط احتمال خطای سهوی و یا عمدی بوجود میآمد.
* درخواست صدور کارت بازرگانی روی سامانه جامع تجارت ثبت میشود
هادی اظهار داشت: در چنین شرایطی بخشی از خبرهایی که در مورد صدور کارت بازرگانی برای افراد واجد شرایط و سوء استفاده از آن شنیده میشد مربوط به عدم تجهیز سامانه برای استعلامات لازم بود و ممکن بود این خطاها در اتاق بازرگانی یا وزارت صمت اتفاق بیفتد.
وی افزود: اما در شکل جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید را در سامانه خود انجام میدهد و به دلیل تحقق پنجره واحد تجاری کشور، طبق قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 3 آیین نامه اجرایی درخواست صدور کارت بازرگانی و سایر کارهای تجارت از طریق درگاه پنجره واحد تجارت انجام میشود. بنابراین با تحقق پنجره واحد تجارت اکنون عملیات یکپارچه شده و درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی روی سامانه جامع تجارت انجام میشود و دیگر متقاضی صدور و تمدید کارت بازرگانی لازم نیست تا بخشی از عملیات را در سامانه اتاق بازرگانی و بخش دیگر را در سامانه جامع تجارت انجام دهد.
وی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت از سال 95 آغاز به کار کرده است گفت: برای صدور و تمدید کارت بازرگانی متقاضیان باید به سامانه یکپارچه رتبهبندی اعتباری مراجعه کنند که جزئی از سامانه جامع تجارت است که این سامانه از اسفند ماه 96 بارگذاری شد و از سال 97 عملیاتی شود اما مشکلات و اختلاف نظرهایی برای تبادل اطلاعات بین اتاق بازرگانی و وزارت صمت وجود داشت که با رفع این مشکلات و توافقات لازم، متقاضیان از یک درگاه برای صدور و تمدید کارت بازرگانی اقدام میکنند.
* پکپارچهسازی فرآیند صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت
حمیدرضا دهقانینیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه این برنامه بیان داشت: تا قبل از راهاندازی سامانه یکپارچه رتبهبندی و اعتبار سنجی شاید متقاضی صدور و تمدید کارت بازرگانی به طور کامل احراز صلاحیت نمیشد اما اکنون و با راهاندازی این سرویس الکترونیکی ضمن تسریع در اعلام نتیجه امکان بررسی دقیقتر استعلامات وجود دارد.
وی بیان داشت: با این اتفاق بیش از 95 درصد صحت فرآیندها را خواهیم داشت زیرا اولا سرعت استعلام افزایش یافته و دقت به صورت سیستمی خواهد بود و بنابراین با کمترین انرژی فرآیند شفاف سازی میشود علاوه بر آن امکان واکاوی تمامی دادهها وجود دارد.
دهقانینیا بیان داشت: در فرآیند جدید ابتدا متقاضی درخواست خود را از طریق سامانه اعتبار سنجی ثبت و نتیجه به سامانه اتاق بازرگانی ارسال و در آنجا بررسیهای لازم انجام میشود و نهایتا نتیجه به وزارت صمت بازگردانده میشود و وزارت صمت پس از تایید، تایید نهایی را به اتاق بازرگانی ارسال و کارت بازرگانی در نهایت با تایید اتاق بازرگانی صادر میشود.
* شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی دیگر آسان نیست
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار داشت: در سالهای گذشته به دلیل سهل بودن برخی مقررات صدور و تمدید کارت بازرگانی ممکن بود کارت بازرگانی برای افراد کم سواد صادر شود که این موضوع زمینه سوء استفاده را برای برخی فراهم میکرد. اما در یکی دو سال اخیر با در نظر گرفتن قوانین سختگیرانه تر براساس مصوبه هیات وزیران و دولت تعیین شده شرایط تغییر کرده و اتفاقات و سوء استفاده های قبلی کمتر شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به تغییر شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی گیرنده یک کارت بازرگانی باید دارای یک سری حداقلها باشد، گفت: ضمن اینکه دارنده کارت بازرگانی در سالهای اول صدور دارای محدودیت واردات است و مالیات برای کارتهای صادر شده علیالحساب اخذ میشود و عملا در شرایط جدید امکان فرار مالیاتی به حداقل رسیده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تشریح شرایط جدید صدور کارت بازرگانی و توافق اخیر بین اتاق بازرگانی، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونگذار سامانه یکپارچهای را در نظر گرفته که در بستر آن تمام فعالیتهای تجارت خارجی اعم از کارت بازرگانی، ثبت سفارش، واردات و صادرات و مسائل گمرکی یکپارچه میشود و امکان رصد، نظارت و پیگیری بیشتری دارد لذا در حال حاضر اتفاق خاصی نیفتاده بلکه آن اختلاف و تفسیرهایی که بین اتاق بازرگانی و وزارت صمت برای اینکه تقدم بارگذاری مدارک ابتدا در کدام سامانه انجام شود حل شده و با یکپارچه سازی فرآیند مشکلات حل شده و براساس مراحل خاص و جدید پیش میرود.
سلاح ورزی بیان داشت: اعتبار کارت بازرگانی یک ساله است و بنابراین هر ساله استعلامهای لازم انجام میشود و کارتهای فاقد صلاحیت ابطال می شوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
سود سهام عدالت اوایل اسفند واریز میشود
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصیسازی گفت: سعی ما این است از اوایل اسفند ماه پرداخت سود سهام عدالت را آغاز و تا پایان سال این سود را برای تمامی مشمولان واریز کنیم.
حسن علائی اظهار داشت: 49 شرکت در سبد سهام عدالت هستند که از این تعداد 35 شرکت بورسی و 14 شرکت غیربورسی هستند.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصیسازی افزود: بهاستناد قانون تجارت، سال مالی تمام این شرکتها منتهی به 29 اسفند هر سال است، بنابراین مجمع عمومی این شرکتها تا 4 ماه بعد از سال مالی یعنی تیرماه هر سال برگزار میشود و شرکتهای بورسی بهاستناد قانون بورس اوراق بهادار 8 ماه از این تاریخ فرصت دارند سود سهام را واریز کنند، یعنی اگر در تیرماه مجمع عمومی شرکتها برگزار شود تا پایان اسفند فرصت پرداخت سود دارند.
وی اضافه کرد: بر این اساس، پیگیریهای لازم از این شرکتها در حال انجام است تا سود مربوط به کلیه شرکتهای سهام عدالت وصول شود و سعی ما این است از اوایل اسفند ماه پرداخت سود سهام عدالت را آغاز و تا پایان سال این سود را با تمامی مشمولان تسویه کنیم.
علائی با اشاره به این که در حال حاضر نمیتوان برآورد دقیقی از میران سود سهام عدالت پرداختی به مشمولان در سال جاری داشت، گفت: در سال 95 بهازای هر سهم یک میلیون تومانی، 150 هزار تومان سود پرداخت شده است و در سال 96 هم به این میزان سهام 175 هزار تومان سود تعلق گرفته است، بر این اساس پیشبینی میشود این رقم برای امسال بیشتر از سالهای گذشته باشد.
وی با بیان این که مشمولان سهام عدالت کسانی هستند که ثبتنام قطعی آنها انجام شده و اطلاعاتشان در سامانه سهام عدالت وجود دارد، ابراز کرد: بر این اساس شمار مشمولان این سهام بالغ بر 49 میلیون و 154 هزار نفر هستند که البته رقم سهام آنها متفاوت است که بسته به ارزش سهام هر فرد، این مشمولان سود دریافت خواهند کرد.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصیسازی گفت: اولویت پرداخت سود سهام عدالت با مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است و بعد از آن سایر مشمولان، سود این سهام را دریافت خواهند کرد.
وی همچنین با یادآوری این که در حال حاضر 5 میلیون نفر شماره شبای بانکی خود را برای دریافت سود اعلام نکردهاند، تأکید کرد: مشمولان برای دریافت سود باید با مراجعه به سامانه سهام عدالت بهنشانی www.samanese.ir شماره شبای بانکی خود را در این سامانه درج کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
دبیرکل انجمن نساجی ایران: قاچاق پوشاک 1800واحد نساجی را طی 4سال به تعطیلی کشاند
دبیرکل انجمن نساجی ایران گفت: به دلیل قاچاق و واردات بی رویه پوشاک از سال های 92 تا 96 هزار و 800 واحد در این صنعت تعطیل شد.
حسین نیلفروش زاده، دبیرکل انجمن نساجی ایران گفت: 9 هزار و 800 واحد در صنعت نساجی کشور فعال بودند که به دلیل قاچاق و واردات بی رویه پوشاک از سالهای 92 تا 96 هزار و 800 واحد در این صنعت تعطیل شد. در سال 91 نیز اتفاقات ارزی افتاد اما پیامدهای آن شش ماه بیشتر طول نکشید.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده و کیفیت پنبه باید با صنایع مربوط به آن هماهنگ باشد، افزود: 150 هزار تن پنبه نیاز صنایع نساجی است که اکنون 60 تا 65 هزار تن پنبه در داخل تولید میشود.
دبیرکل انجمن نساجی ایران گفت: اگر محدودیت در واردات ایجاد شود برخی صنایع نساجی تعطیل میشوند.
افزایش قیمت ارز زمینه رشد صنعت نساجی را فراهم کرده است
افسانه محرابی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه حدود 80 درصد پوشاک مصرفی کشور در داخل تولید میشود، اظهار داشت: برای ریسندگی الیاف پنبه امسال 12 واحد ساخته میشود که تا کنون هشت واحد به بهره برداری رسیده است و چهار واحد نیز تا پایان سال به چرخه تولید وارد میشود. همچنین امسال به ظرفیت تولید نخهای سیستم پنبهای 50 هزار تن اضافه میشود.
وی گفت: در دو سال اخیر روند رو به رشد در صنعت نساجی به دلیل افزایش قیمت ارز و ممنوعیت واردات و حمایت از بخش تولید داشته ایم.
محرابی افزود: امسال 60 هزار تن پنبه در داخل تولید میشود در حالی که به 80 هزار تن پنبه نیاز داریم و نمیتوانیم در واردات پنبه ممنوعیت داشته باشیم. در نخهای پلی استر به واردات نیاز نداریم و در حال تکمیل دستورالعمل واردات پوشاک برای محدود کردن بیش از پیش قاچاق هستیم.
مدیرکل صنایع نساجی وزارت صمت با بیان اینکه بر تأمین مواد اولیه و قیمتها در چرخه تولید پوشاک نظارت داریم، افزود: شناسه دار کردن تولیدات پوشاک برای مقابله با قاچاق در حال انجام است و از تولید کنندگان میخواهیم به این طرح بپیوندند.
محرابی اظهار داشت: کارگروه نخ برای نظارت و مدیریت واردات ایجاد شده است و تعرفههای واردات نخ؛ تعرفههای خوبی است.
واردات از هند، صنعت نخ کشور را از بین برده است
مجتبی صمیمی کارشناس اقتصادی حوزه صنعت و تولید نیز در این برنامه با بیان اینکه واردات در زمان تولید، صنعت داخلی را نابود میکند، گفت: به واردات پنبه نیاز داریم اما روش و مدیریت واردات، مهم است.
وی افزود: اردیبهشت امسال از ازبکستان پنبه با نرخ 34 هزار تومان وارد شد و برخی صنایع نساجی با این قیمت پنبه را تهیه کردند اما با ادامه یافتن واردات پنبه از هند قیمت این محصول به 28 هزار تومان کاهش یافت.
صمیمی گفت: با توجه به اینکه برخی صنایع پنبه را با نرخ 34 هزار تومان خریده بودند قیمت تمام شده نخ برای آنها 40 هزار تومان شد اما برخی دیگر از صنایع نساجی نخ را با قیمت پایینتری تولید کردند که این موجب ضرر به برخی صنایع نساجی شد.
وی افزود: از کشور هند نخ وارد میکنیم و صنعت نخ کشور را از بین می بریم و تولید پوشاک را نیز با واردات پوشاک بیچاره میکنیم. صنعت نساجی ایران به دلیل واردات نخ، پوشاک و پارچه در حال از بین رفتن است. در حالی که پنبه در دنیا محصول راهبردی است اما این محصول اهمیت راهبردی خود را در کشورمان از دست داده است.
صمیمی اضافه کرد: در سالهای گذشته پنبه ایران به کشورهای اروپایی صادر میشد اما اکنون به وارد کننده این محصول از کشورهای هند و ازبکستان تبدیل شده ایم.
برای دولت تولید پنبه در داخل مهم نبود
ابراهیم هزارجریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی نیز در این برنامه گفت: امسال حدود 40 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش کشت پنبه داریم و برنامههای دولت برای افزایش کشت پنبه پایدار است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی دخالتی در واردات نخ ندارد اما با وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ایجاد چرخه کامل تولید پوشاک در کشور تأکید میکنیم.
هزارجریبی گفت: از دلایل کاهش تولید پنبه؛ سختی تولید این محصول و کاشت محصولات جایگزین به وسیله کشاورزان است.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی افزود: در سالهای گذشته موضوع پنبه روی میز دولت نبوده زیرا واردات آن آسانتر و به صرفه تر بوده است. برای دولت تولید پنبه در داخل مهم نبود اما در یکی دو سال گذشته تولید پنبه رونق گرفته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.