عضو شورای عالی کار:

تورم زندگی کارگران 60درصد شد

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به استخراج تورم 60 درصدی زندگی کارگران، گفت:دستمزد سال 99 باید به میزانی افزایش یابد که به هزینه ماهیانه زندگی اضافه شده است.فرامرز توفیقی با اشاره به روند برگزاری جلسات مقدماتی و کارشناسی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای ورود به موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: روز شنبه هفته جاری پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت و کارشناسان مرکز آمار برگزار شد و دو موضوع «روش استخراج میزان سهم دستمزد نیروی انسانی از مجموع هزینه‌های تولید و خدمات» با درخواست نمایندگان کارفرمایی و «استخراج میزان نرخ تورم ماهیانه زندگی کارگران» با درخواست نمایندگان کارگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: در حوزه تورم و روش محاسبه آن، نمایندگان مرکز آمار مؤلفه‌ها و اقلامی را مورد محاسبه قرار می‌دادند که در اقلام و سبد معیشت روزمره زندگی کارگران وجود ندارند و این موضوع باعث می‌شد تا میانگین نرخ تورم زندگی کارگری به واسطه کالاهای غیرمرتبط کاهش یابد. البته نحوه محاسبه تورم از سوی کارشناسان مرکز آمار بر اساس استانداردهای قانونی است اما آنچه که برای ما به عنوان نمایندگان کارگری مهم بود، استخراج نرخ تورم بر اساس اقلام موجود در سبد معیشت و زندگی روزمره کارگران است.رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اعلام تورم 40 درصدی از سوی مرکز آمار ایران، گفت: در جلسه کمیته دستمزد به کارشناسان مرکز آمار اعلام کردیم تورم مورد محاسبه آنها تورم کشوری و عمومی است در حالی که تاکید ما برای تعیین دستمزد کارگران، مبنا قرار دادن تورم همین گروه از جامعه است.توفیقی با بیان اینکه اقلام مورد محاسبه نمایندگان کارگری برای استخراج نرخ تورم واقعی زندگی کارگران 114 قلم کالا است، افزود: در بررسی‌های دقیق و کارشناسی و به استناد گزارشات رسمی مرکز آمار، نرخ تورم زندگی کارگران بر اساس اقلام سبد معیشت زندگی کارگران 60 درصد استخراج شده است که ادله خود را در جلسه کمیته دستمزد نیز ارائه دادیم که البته کارشناسان این مرکز نیز ادله و گزارش نمایندگان کارگری را قبول کردند.وی با تاکید بر اینکه تورم 60 درصدی، ملاک ورود به موضوع جلسات تعیین دستمزد سال 99 است، گفت: در نهایت قرار شد کارشناسان مرکز آمار مؤلفه‌ها و اقلام مورد تأیید نمایندگان کارگری برای استخراج نرخ تورم را مورد بررسی قرار دهند.رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار همچنین با بیان اینکه حداکثر تا پایان بهمن ماه هزینه معیشت ماهانه زندگی کارگران به عنوان ورودی مباحث تعیین دستمزد نهایی می‌شود، درباره نظر نمایندگان و اعضای کارگری شورای عالی کار برای میزان افزایش دستمزد در سال 99 با توجه به استخراج تورم 60 درصدی گفت: با توجه به اینکه در سال 97 هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار کارگری 3.3 نفره، سه میلیون و 760 هزار تومان تعیین شد، امسال به میزان افزایش هزینه زندگی کارگران نسبت به سال گذشته، باید حداقل دستمزد اضافه شود. به عبارتی باید مابه التفاوت هزینه معیشت 3 میلیون و 760 هزار تومان با هزینه‌ای که برای امسال تعیین می‌شود، به حداقل دستمزد اضافه شود.این نماینده کارگری افزود: از هفته آینده به موضوع تعیین هزینه معیشت ماهیانه زندگی کارگران در سال 98 ورود می‌کنیم و با توجه به توافقات اولیه بر سر میزان تورم 60 درصدی، تعیین و جمع بندی هزینه معیشت کار دشوار و سختی نیست و نهایتاً تا پایان بهمن نهایی خواهد شد.دستمزد سالانه جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی هر ساله با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در روزهای پایانی اسفندماه تعیین می‌شود.بر این اساس، 28 اسفند سال گذشته، دستمزد سال 98 کارگران با تصویب شورای عالی کار برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش 36.5 درصدی، یک میلیون و 516 هزار و 882 تومان تعیین شد. 

 

رییس اتحادیه لوازم خانگی خبر داد؛

احتمال واردات لوازم خانگی در سال99

رییس اتحادیه لوازم خانگی از احتمال واردات لوازم خانگی در سال 99 خبر داد و تاکید کرد: فعلا تولیدات داخل پاسخگوی نیاز بازار است و هیچ کمبودی در این بخش نداریم.

مرتضی میری ضمن اشاره به تلاش تولیدکنندگان داخلی در جهت تامین نیاز بازار اظهار کرد: اگرچه شرکای خارجی با فشار تحریم‌ها تولیدکنندگان ما را رها کردند اما خوشبختانه تولید متوقف نشد و در حال حاضر لوازم خانگی ایرانی به میزان کافی در کشور وجود دارد و هیچ کمبودی در این بخش نداریم.او از احتمال واردات لوازم خانگی در سال آینده خبر داد و گفت: لوازم خانگی خارجی موجود در بازار به صورت قاچاق وارد شده اما به رغم  تلاش تولیدکنندگان، اگر تولید داخل نتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد احتمالا سال آینده واردات لوازم خانگی البته به صورت رسمی آزاد خواهد شد.میری همچنین درباره قیمت این محصولات نیز بیان کرد: لوازم خانگی ایرانی تا پایان سال به هیچ وجه افزایش قیمت ندارد و اگر سال آینده واردات آزاد شود، قیمت محصولات خارجی نیز تعدیل خواهد شد.

خلق حماسه توسط فعالان اقتصادى با زدن کلنگ متناسب شرایط تحریمى

رییس اتاق بازرگانى تهران با اشاره به شرایط تحریمى گفت: فعالان اقتصادى که در این شرایط کلنگ مناسب بر زمین مى زنند، درواقع حماسه آفریده اند.مسعود خوانسارى دیروز در چهارمین دوره از مراسم اعطاى لوح و نشان امین الضرب به کارآفرینان برتر که در تالار وحدت با حضور فعالان اقتصادى برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت سردار سلیمانى و جانباختگان هواپیماى اوکراینى اظهار کرد: ملت بزرگ ایران این روزها در متن غم های بزرگی است که برخی از آنها ناشی از شرارت آمریکا و برخی ناشی از مدیریت ناکارآمد بوده ولى آنچه امروز قربانى شده گوهر اعتماد عمومى است.

او ادامه داد: جوان ایرانی که با هزار امید و انگیزه از دانشگاه به شایستگی بیرون آمده، نسلی که تمنای پیشرفت و توسعه دارد، مردمی که قلبشان برای این آب و خاک می‌تپد و آموخته‌اند که باید در همین سرزمین زیست کنند، چطور باید با حسی توام با نگرانی و بی‌اعتمادی به فکر کسب و کار و فردایشان باشند، متاسفم بگویم امروز هرکجا سرمایه نمادینی وجود داشته، با بی‌تدبیری و نابخردی از میان رفته و یا حداقل به پایین‌ترین حد تنزل کرده، نتیجه اینکه امروز جامعه نگران، مضطرب و بی‌اعتماد به ارکان سیاستگذار و مدیران کشور شده‌است.

وى با بیان اینکه جامعه اقتصادى ایران کارآزموده دوران سخت است، تصریح کرد:  این جامعه هیچگاه در شرایط طبیعی رشد نبوده و همواره در نشیب و فراز روزگار پنجه نرم کرده است. تاریخ گواهی می‌دهد، اتاق بازرگانی از دل نارسایی‌های مدیریتی در عهد ناصری متولد و پا به عرصه گذاشت.

رییس اتاق بازرگانى تهران گفت: کارآفرینان سرمایه اجتماعى این کشور هستند، فعالان اقتصادى در تمام دوران ها چه زمان قحطی و جنگ و چه غیر از آن مسئولیت های اجتماعی خود را با ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه و بیمارستان انجام داده اند؛ حاکمیت می‌توانست مستمرا و طی چندین دهه آنها را به نمادهایی از وطن‌پرستی، دین‌داری و انسان دوستی تبدیل کند و به جامعه بشناساند ولی افسوس که نگاه توام با سوظن اجازه نداد چنین اقدام مهم و مشروعی صورت گیرد.

خوانسارى خطاب به فعالان اقتصادى گفت: شماهایى که در این وضعیت تحریمى، کلنگ متناسب بر زمین مى زنید یعنى حماسه آفریده اید و مى توانید مولد باشید.

 

راه اندازی اتاق ویژه کنترل ناوگان و راننده اجباری شد

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از ابلاغ ضوابط جدید حمل و نقل مسافر برون‌شهری خبر داد که بر اساس آن شرکت‌های حمل و نقلی موظف به راه‌اندازی اتاق ویژه کنترل و مانیتورینگ ناوگان و رفتار لحظه‌ای رانندگان شدند.

بامداد چهارشنبه هفته گذشته بود که یک دستگاه اتوبوس در جاده فیروزکوه واژگون شد که منجر به فوت 20 تن از هموطنان و همچنین مصدوم شدن بیش از 23 نفر از مسافران این اتوبوس شد.

 بعد از آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نقص فنی ترمز را عامل واژگونی اعلام و خبر داد که به قصور احتمالی شرکت حمل و نقل مربوطه در کمیسیون ماده 12 رسیدگی خواهد شد.

دیروز (دوشنبه) روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به نقل از «مهران قربانی» خبر داده است که برای نظارت و برنامه‌ریزی‌های مؤثر ارتقای ایمنی در سفرهای عمومی جاده‌ای، این سازمان ابلاغ ضوابط جدید تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل و نقل مسافربری برون شهری و اصلاح ضوابط حمل و نقل مسافر را ابلاغ می‌کند.

قربانی پیش بینی کرده است با اجرای دستورالعمل جدید، چشم‌انداز متفاوتی نسبت به گذشته در ارتقای ایمنی و افزایش رضایت‌مندی هم‌وطنان از سطح خدمات ارایه شده، فراهم می‌شود.

وی درخصوص جزییات ضوابط جدید گفته است: تعیین معیار برای انتخاب شرکت‌های سرشبکه، تعیین وظایف مشخص برای شرکت‌های سرشبکه، لزوم سرمایه‌گذاری و ارایه ناوگان ملکی برای شکل‌گیری و افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌های شبکه سیر حمل و نقل مسافر از جمله اقدامات و اصلاحات ابلاغی در جهت نظام‌مند کردن و بهبود اجرای این تحول است.

بر این اساس با ابلاغ اصلاحات جدید، هرگونه افزایش شرکت‌های مسافربری متضمن سرمایه‌گذاری و تدارک الزامات ایمنی است و در راستای تأمین هرچه بیشتر ایمنی سفرها، شرکت‌های سرشبکه و سایر شرکت‌های زیرمجموعه مکلف شدند، اتاق ویژه کنترل و مانیتورینگ ناوگان به منظور پایش رفتار لحظه‌ای رانندگان از مبداء تا مقصد سفرها و پاسخگویی تمام وقت به مسافران و رسیدگی به شکایات آنان، راه‌اندازی کنند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای، گفته است: در جهت ا یجاد شفافیت بیشتر در ضوابط جاری و حذف انحصارات نیز، برخی مقررات دست و پاگیر جرح و تعدیل شد و شفافیت لازم در مقررات از جمله تعیین شرایط فسخ قراردادهای شبکه سیر و نحوه سرویس‌دهی در زمان تعطیلی اعضای شبکه‌ها، یکپارچه‌سازی سامانه‌های فروش اینترنتی بلیت و غیره پیش‌بینی شده است.وی افزود: در راستای ارایه و توسعه خدمات حمل و نقلی به مناطق محروم، مشوق‌های لازم در ضوابط، پیش‌بینی شده و به منظور تقویت مدیریت شبکه‌های سیر، امکان اداره امور شبکه با مکانیزم مدیریت مشارکتی نیز در نظر گرفته شده است.

اگرچه برخی کارشناسان معتقدند تصویب مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در بودجه 99 توسط کمیسیون تلفیق، اقدامی بی‌فایده است، اما برخی دیگر آن را تأکیدی بر قانون موجود و زمینه ساز اجرای آن می‌دانند.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال 1366 تصویب شده و تا سال 1380 نیز ادامه داشت، در همین سال به دلیل بی اثر بودن از یک سو و بالا بودن هزینه‌های اخذ این پایه مالیاتی نسبت به درآمدهای آن از سوی دیگر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی به طور کلی کنار گذاشته شد.

با این حال بار دیگر در سال 94 این قانون در قالب ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس رسید که در یکی از تبصره‌های آن، وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه سامانه شناسایی خانه‌های خالی تعیین شده است.

یکی از ایرادات این ماده قانونی، مکلف نشدن سایر دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی افراد و اشخاص از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای مربوطه برای ارائه این اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه شناسایی خانه‌های خالی است.

سامانه املاک و اسکان چه زمانی آماده می‌شود؟

اگرچه محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بارها بر اتمام فرآیند تهیه و راه اندازی سامانه خانه‌های خالی تا پایان سال جاری تأکید داشته، اما به نظر می‌رسد همچنان این معاونت با سد بزرگی به نام مقاومت دستگاه‌های مرتبط با این سامانه در ارائه اطلاعات خود روبه رو هستند.

از همین روست که وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد لایحه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به هیئت دولت ارائه کرده تا در قانون جدید، ارائه اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تهیه سامانه شناسایی خانه‌های خالی، اجباری شود.

موافقان و مخالفان مصوبه کمیسیون تلفیق

با این حال علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 99 مجلس از تصویب مصوبه‌ای در این کمیسیون مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون بودجه سال 99 خبر داده است.

مصوبه‌ای که مخالفان و موافقانی نیز دارد؛ مخالفان این مصوبه معتقدند وقتی قانون مستقلی در این خصوص وجود دارد، نیازی به تصویب یک قانون جدید در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی نیست و بهتر است اگر این قانون، ایراداتی دارد، رفع شده و به کارآمدی برسد؛ لذا مصوبه کمیسیون تلفیق، تکرار مکررات خواهد بود.

اما موافقان مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس می‌گویند با توجه به طولانی بودن پروسه اصلاح قانون موجود و همچنین با توجه به کاهش یک باره درآمدهای دولت که درنتیجه می‌توان به سراغ سایر منابع درآمدی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی رفت، لذا وارد کردن این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به قانون بودجه 99، می‌تواند ضمانت اجرایی آن را دو چندان کند.

جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 99

به خصوص که در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 99، اصل بر شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها طبق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.

از دیگر مواردی که کمیسیون تلفیق تلاش کرده در مصوبه خود، ضعف‌های قانون موجود را برطرف کند، الزام دستگاه‌های مرتبط با شناسایی خانه‌های خالی برای ارائه اطلاعات خود به وزارت راه و شهرسازی است؛ همچنین درآمد حاصله از مالیات ستانی از محل این پایه مالیاتی به صورت کاملاً مساوی میان شهرداری‌ها (در شهرهای بالای 100 هزار نفر) و دولت با عاملیت سازمان امور مالیاتی تقسیم می‌شود.

کارشناس ساخت و ساز: درآمد مالیات خانه‌های خالی به جیب مردم می‌رود

در همین خصوص محمد عنایتی نجف‌آبادی، کارشناس ساخت و ساز مسکن با بیان اینکه قبل از اعمال تحریم‌های شدید نفتی علیه کشورمان، سهم بخش نفت در بودجه کشور به استناد اظهارات کارشناسان حوزه اقتصاد کلان تا 35 درصد بوده، گفت: در شرایط فعلی و محدودیت‌های اعمال شده بر فروش نفت کشور، سهم بخش نفت می‌بایست با سایر بخش‌های درآمدی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی جبران شود.

وی افزود: این مالیات در حقیقت یک مالیات تنظیمی تلقی می‌شود و هدف آن، تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به این حوزه است اما در این شرایط و با وجود 2.6 میلیون واحد خالی در کشور، اخذ این مالیات علاوه بر تنظیم بازار مسکن، می‌تواند درآمد قابل توجهی را از جیب سوداگران، روانه جیب مردم کند.

9500 میلیارد تومان، درآمد ناشی از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی

عنایتی نجف آبادی ادامه داد: پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ این مالیات، به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی در کشور منوط شد. بدین منظور، مجلس شورای اسلامی، ضرب‌الاجل شش ماهه‌ای را بر ایجاد این سامانه به دولت داد. در حال حاضر با گذشت 4 سال از اتمام مهلت تعیین شده، دولت همچنان وعده ایجاد سامانه را می‌دهد و از سامانه املاک رونمایی نشده است.این کارشناس عمران در بیان درآمد حاصل از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی برای کشور، افزود: در شرایط فعلی و با نرخ اعلامی از سوی مجلس در قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور، با احتساب این امر که قیمت خانه‌های خالی از قیمت میانگین در کشور تبعیت کند، اخذ این مالیات می‌تواند 9 هزار و 500 میلیارد تومان را از جیب سوداگران به خزانه دولت سرازیر کند.

نرخ اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مناسب نیست

عنایتی نجف‌آبادی، ضمن اشاره به اینکه مالیات بر خانه‌های خالی تنها از سوداگران بازار مسکن اخذ می‌شود، گفت: قانون فعلی مالیات بر املاک خالی با نرخ‌های مالیاتی تعیین‌شده کارآیی لازم را در عرضه مسکن خالی به بازار اجاره ندارد، اما با همین سازو کار تعیین شده می‌توان رقم‌های کلانی را بدست آورد.

وی عنوان کرد: لازم است علاوه بر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی، قانون فعلی اصلاح شده و هزینه نگهداری خانه‌های خالی را برای مالکان افزایش دهد تا علاوه بر تنظیم بازار، درآمد قابل توجهی برای کشور به دست آید.

مصوبه کمیسیون تلفیق به کمک قانون فعلی می‌آید

عنایتی نجف آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه کمیسیون تلفیق با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، موازی کاری محسوب می‌شود یا خیر؟، اظهار کرد: اخذ این مالیات تنظیمی از سوی دولت در هر صورت می‌تواند به منظور جلوگیری از ورود سوداگران به بازار مسکن مؤثر باشد و تفاوتی میان اخذ آن از سوی شهرداری‌ها یا سازمان امور مالیاتی نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن: آوردن مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه، موازی کاری با قانون فعلی است

مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن نیز  با بیان اینکه من موافق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 99 در خصوص اضافه شدن مالیات ستانی از خانه‌های خالی در بودجه 99 نیستم، گفت: با توجه به محدود بودن زمان قوانین مندرج در احکام بودجه‌های سنواتی، قطعاً اجرای این مصوبه در طول یک سال عملیاتی نخواهد شد.

وی ادامه داد: باید اجرای مالیات بر خانه‌های خالی به صورت تدریجی و متمرکز در یک نهاد اجرا شود و سازمان امور مالیاتی آن را پیگیری کند. اما اگر این مصوبه در بودجه سال آینده به صورت قانون درآید، امکان اخذ آن که به صورت پلکانی در طول چند سال و در هر سال با اضافه شدن درصدی به مبالغ مالیاتی آن، وجود نخواهد داشت.

وقتی سامانه اسکان راه اندازی نشده، تصویب مجدد مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه بی فایده است

کارشناس اقتصادی گفت: وزارت راه و شهرسازی هنوز نتوانسته سامانه املاک و اسکان را راه اندازی کند؛ بنابراین حتی اگر این پایه مالیاتی در قانون بودجه سال آینده هم گنجانده شود، باز هم منوط به شناسایی خانه‌های خالی از طریق راه اندازی سامان املاک و اسکان خواهد بود که تا کنون چنین سامانه‌ای طراحی نشده است.

نایب رئیس اتحادیه املاک: قصور وزارت راه و اقتصاد در اجرایی کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز با اشاره به وجود 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در کشور گفت: در حال حاضر 25 میلیون مسکن داریم و این یعنی 10 درصد خانه‌های کشورمان خالی از سکنه است.

وی با بیان اینکه تعداد خانه‌های خالی در ایران دو برابر استاندارد جهانی است تأکید کرد: دولت برای کنترل این مسئله باید برای ورود خانه‌های خالی به شبکه عرضه طرح و برنامه ارائه دهد.

عقبایی یادآور شد: مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد اما وزارت اقتصاد و دارایی این قانون را به دلیل نبود ابزار لازم برای شناسایی خانه‌های خالی اجرایی نمی‌کند.

سامانه املاک تا پایان امسال آماده نمی‌شود

فعال صنفی مشاوران املاک با اشاره به تصویب لزوم راه اندازی سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی از سال 1394 گفت: این وزارتخانه از سال 1394 در انجام وظیفه خود قصور کرده و به شهرداری پاس داده است. البته معاونت مسکن اخیراً اعلام کرده که تا پایان امسال، این سامانه را راه اندازی و رونمایی می‌کند که من امیدی به اجرای این وعده ندارم.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید تنظیمی باشد افزود: هدف از وضع این قانون، کسب درآمد برای خزانه دولت نبوده بلکه هدف اصلی افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن است که متأسفانه وزارت اقتصاد به بهانه‌های مختلف این قانون را اجرا نکرده است.

سازمان مالیاتی از اقتصاد زیرزمینی مالیات می‌گیرد ولی خانه‌های خالی را شناسایی نمی‌کند

وی تصریح کرد: ممیزان سازمان امور مالیاتی به راحتی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی بدون تابلو و مجوز را شناسایی می‌کنند و از آنها مالیات می‌گیرند اما جالب اینکه از برج‌های خالی شمیرانات تا شهرری که مالکان آنها هم مشخص‌اند مالیاتی اخذ نمی‌شود.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه از تک نرخی شدن قیمت ارز خوشحال می شوم، گفت: با دانش امروز چالش های بخش کشاورزی قابل حل است.

عباس کشاورز در همایش ملی مدیران ستادی و استانی سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت: در دنیای امروز از بخش کشاورزی سه انتظار بیشتر نیست. اولین مورد توجه به بحث امنیت غذایی است و همه کشورها به این بحث اهمیت ویژه می‌دهند بجز دو کشور هلند و لوکزامبوگ که هلند نیز تجهیزات کشاورزی تولید می‌کند و می‌فروشد اما مبادله محصول نمی‌کند. با این حال امنیت غذایی خودش را در داخل تأمین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بحث امنیت غذایی وظیفه دولت است، گفت: دومین مسئله حفاظت از منابع است که این مسئولیت برای ما تکالیف زیست محیطی ایجاد می‌کند و این وظیفه همگان است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزایش درآمدی کشاورزان را مسئله سوم عنوان کرد و گفت: فقط نمی‌توان به تولید و مسائل زیست محیطی فکر کرد چون اگر درآمد فعالان اقتصادی افزایش نیابد امکان پس انداز نیز برایشان وجود ندارد. توسعه نیز از راه پس انداز اتفاق می‌افتد نه تزریق منابع دولتی. دولت حتی اگر خیلی توانمند کار کند فقط قادر است که زیربناها را ایجاد و تقویت نماید.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بر اساس تئوری‌ها اگر یک امر یا موضوع بیش از 5 چالش داشته باشد قابل حل کردن نیست، افزود: کشاورزی ما بین 3 تا 4 چالش دارد و به نظر بنده با دانش امروز قابل حل است.کشاورز چالش اول را بحث آب عنوان کرد و گفت: هیچ کس فارغ از مسئله آب نباید به توسعه فکر کند. آب چالشی جدی است. کسی نمی‌تواند از آن فرار کند.وی پایین بودن عملکرد و بهره وری را از دیگر چالش‌های بخش عنوان کرد و افزود: به طور عمومی عملکردها در بخش کشاورزی پایین است و در کنار آن بهره وری نیز پایین است. ما نمی‌توانیم از مصرف یک کیلوگرم کود یا یک متر مکعب آب به اندازه کافی پول دربیاوریم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، ناپایداری منابع و ناپایداری اقتصادی را چالش سوم عنوان کرد و افزود: خاک‌های ما در معرض فرسایش و تخریب هستند ضمن اینکه در بحث ناپایداری اقتصادی نیز با ناپایداری قیمت‌ها و درآمد کشاورزان مواجه هستیم.

وی برخی دیگر از مشکلات بخش را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما هنوز به امر تقاضا در بخش کشاورزی نپردازیم و فکر می‌کنیم که این بخش فقط جای کشاورزی چی ها است. در حالی که کشاورزی، یک موضوع اقتصادی است و بدون تقاضا، هیچ تولیدی را نمی‌توان ساماندهی کرد. این در حالی است که ما به بحث تقاضا نپرداختیم و ساختاری برای آن نداریم که این باید در دستور کار ما قرار بگیرد.

کشاورز با اشاره به اینکه هیچ تولید کننده ای نباید بدون توجه به مصرف کننده فکر کند، گفت: ما باید مراقب 83 میلیون نفر مصرف کننده باشیم و اگر رابطه بین تولید و مصرف تعریف نشود هر دو طرف دچار خسارت می‌شوند.

به گفته وی بین قیمت تولید و مصرف فاصله زیادی وجود دارد که این فاصله به نفع هیچ کدام از دو طرف نیست و اگر با رویکرد برد- برد حرکت می‌کنیم باید این فاصله را به حداقل برسانیم.

آب و اشتغال دو چالش اصلی کشور هستند

کشاورز تصریح کرد: به اعتقاد بنده کشور با دو چالش آب و اشتغال مواجه است که بخش کشاورزی و کشاورزان می‌توانند بحث آب را حل کنند اما مسئله اشتغال باید توسط برنامه ریزان حل شود و ما می‌توانیم در این زمینه فقط کمک کنیم.

خوشحال می‌شوم ارز تک نرخی شود

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه پایین نگه داشتن نرخ ارز طی سالهای گذشته به دلایل مختلفی اتفاق افتاده بود، گفت: این مسئله به بخش کشاورزی ضرر زیادی زد و بخش را بسیار آزار داد. تحریم عواقب بدی دارد اما یک نتیجه خوب آن این بود که در کشور به سمت شفافیت نرخ ارز حرکت کردیم.

وی تصریح کرد: بنده خیلی خوشحال می‌شوم اگر ارز تک نرخی شود چون این مسئله به نفع بخش کشاورزی است.

کشاورز افزود: در سالهای گذشته با صوری نگهداشتن قیمت‌ها باعث سرکوب بخش کشاورزی می‌شدیم و شرایط فعلی معلوم می‌کند که خیلی از نظریه‌ها درست نبوده است.

به گفته وی بخش کشاورزی قابلیت‌های صادراتی زیادی دارد که با اوضاع فعلی می‌توان درآمد خوبی از این بخش حاصل کرد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از ابزار صنعتی شدن کشاورزی در کشور می‌بینیم، ادامه داد: اگر این صنعتی شدن را با تجارت گره بزنیم خیلی جلوتر خواهیم رفت.

وی با اشاره به افزایش بهره وری آب و عملکرد محصولات کشاورزی در سالهای آینده گفت: باید از هر متر مربع آب، طی 5 سال آینده 1.5 کیلوگرم گندم تولید کنیم. همچنین باید عملکرد گندم به بالای 7 تن و پنبه به بالای 5 تن در هکتار برسد.

کشاورز خطاب به نمایندگان تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی عنوان کرد: بنابراین احتیاج داریم که با هم کار کنیم و دولت بدون تشکل‌ها و نظرخواهی از آنها نمی‌تواند کار کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر انتظار ما از سازمان تعاون روستایی این است که پرچمدار انسجام تعاونی‌ها شود چرا که شما متولی تجارت کشاورزی هستید.

بالاترین رکوردهای خرید توافقی و حمایتی از دو سال گذشته سخت شد

در ادامه این همایش حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: در دو سال گذشته بالاترین رکوردها را در حوزه خریدهای توافقی و حمایتی ثبت کردیم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: شبکه تعاون روستایی کشور بخش اعظمی از محصولات کشاورزی از جمله شیرخشک، خرما، گوجه فرهنگی، زعفران و رب گوجه را به صورت حمایتی و توافقی از کشاورزان خریداری کرده ضمن اینکه این محصولات را در بورس کالا عرضه کردیم.

وی با اشاره به اینکه در حال فعال کردن بخش صادرات نیز هستیم، افزود: اقدامات شبکه تعاون روستایی منجر به کنترل سونامی گوجه فرنگی و افت بیش از حد قیمت زعفران شد که این مسائل در نهایت به بهبود شرایط اقتصادی کشاورزان کمک می‌کند.

رییس هیات عامل ایمیدرو ضمن تاکید بر راه اندازی انجمن قطعه سازان فولاد و پیشتازی این انجمن در برگزاری همایش و نمایشگاه، گفت: ایجاد ساختار ساخت داخل با تمرکز بر رویکرد بومی سازی در شمار برنامه های شرکت های فولادی قرار بگیرد.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور که در در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران سخن می گفت، افزود: در سال رونق تولید و در دیدار مدیران و فعالان اقنصادی با مقام معظم رهبری، ایشان ساخت داخل را به عنوان یک راهبرد تعیین کردند.

وی با بیان اینکه رقابت در این صنعت بالاست و نوآوری های قابل توجهی در حوزه فولاد کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت از ساخت داخل به عنوان راهبردهای اساسی نظام یاد می کنند و این تفکر و استراتژی کلان، باید در شمار برنامه های شرکت ها قرار بگیرد.

تحریم؛ فرصتی برای توجه به ساخت داخل

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بعد دانش فنی، ماشین آلات و تجهیزات نیاز به توسعه امور و ایجاد ساختار داریم، گفت: اعمال تحریم ها، فرصت برنامه ریزی برای توجه به این مقوله را بیش از پیش برجسته کرده است. به گفته وی، در این زمینه ساختار میز ساخت داخل در سازمان ایمیدرو تشکیل شده است و یکی از سیاست های ما، ایجاد این ساختار در شرکت های فولادی است.

رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه توسعه برنامه های تحقیقاتی موجب شد تا 95 درصد آب در صنعت فولاد بازیافت شود، گفت: پیش از این تولیدکنندگان اطلاعات دقیقی از ظرفیت های قطعه سازان در بخش تجهیزات و ماشین آلات نداشتند اما تهیه اطلس ملی فولاد در سال گذشته، کمک کرد تا به اطلاعات این حوزه دست پیدا کنیم.

غریب پور با بیان اینکه تمامی اطلاعات از تامین کنندگان قطعات را در اختیار نداریم، اظهار کرد: به عنوان مثال قطعه ای در کشور ساخته می شود و همان قطعه در نقطه دیگری از کشور وارد می شود. با اینحال دغدغه برای رفع این چالش، باعث شده است تا همگرایی بین تولیدکنندگان قطعه و شرکت ها ایجاد شود.

ارتباط موثر قطعه سازان و فولاد سازان

وی با اشاره به ضرورت ارتباط موثر بین قطعه سازان و شرکت های فولادی، گفت: بومی سازی راه جدیدی است و نیازها و مسیر آن هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. اما مهم است که راه را آغاز کرده ایم.

رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه ای به بومی سازی توجه ویژه کرده است، گفت: این سازمان نخستین مجموعه شرکت های دانش بنیان را - با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری و دانشگاه ها که به صورت استارت آب خواهد بود-، راه اندازی خواهد شد.

پوشش ریسک شرکت های دانش بنیان

غریب پور ضمن اعلام اینکه قطعه سازان می توانند در تولید دانش، مجموعه های فولادی را همراهی کنند، عنوان کرد: شرکت های فولادی ریسک شرکت های دانش بنیان را پوشش دهند.

کاهش نیاز ارزبری در صنعت و فولاد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت تفاهم نامه های این گردهمایی که به کاهش ارزبری 500 میلیون یورویی منجر می شود، گفت: پیشنهاد می شود در همایش بعدی ملی فولاد، از شرکت هایی که نیاز ارزی خود را کاهش دهند، به عنوان مجموعه های برگزیده قدردانی شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت نقش خود را در حوزه بومی سازی به عنوان تسهیل گر ایفا خواهد کرد، گفت: قطعه سازانی که بیشترین تعداد قطعه را بومی سازی کنند و دانشگاه هایی که بیشترین ارتباط با صنعت را دارند، تشویق شوند.