شماره: 1271 / ۱۳۹۸ هجدهم مهر
تعداد بازدید : 0
اخبار
همتی در حاشیه جلسه هیئت دولت:
ادغام بانک های نیروهای مسلح تا آذرماه نهایی می شود
رئیس کل بانک مرکزی در مورد ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح گفت: این امر روند خوبی دارد تا پایان آذرماه باید ادغام بانکها نهایی شود.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت بانکها گفت: بانک ها مشکلات زیادی دارند و بر اساس مصوبه ای که از شورای هماهنگی سران قرار گرفتیم در مورد ناترازی برخی از موسسات مالی و اعتباری اقدام کردیم.
وی تأکید کرد: اجازه نمیدهیم موسسات غیر مجاز ایجاد شود، برخی موسسات مجاز است اما دچارمشکل ناترازی هستند که آنها را تحت کنترل و هدایت گرفتیم تا مشکلات شان افزایش نیابد و حل شود.
همتی در پاسخ به سوال دیگری در مورد عدم بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور گفت: یکی از دلایل ایجاد بازار ارز روان، بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ۶ ماهه سال جاری، ۱۹ میلیارد دلار ارز برای واردات اختصاص یافته است، اظهار داشت: ابزار بازگرداندن ارز صادراتی به کشور، اول مالیات بر ارزش افزوده است. دوم اینکه اگر به دلایلی که برای ما قابل قبول نیست ارز صادراتی به کشور باز نگردد، حتماً به قوه قضائیه معرفی میشوند.
همتی در مورد ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح گفت: این امر روند خوبی دارد تا پایان آذرماه باید ادغام بانکها نهایی شود، مراحل ادغام به تدریج طی شده است و در حال حاضر بخش عمده سهام آنها توسط بانک سپه تملک شده است و بخش کوچکی مانده است.علاوه بر این داراییهای این بانکها ارزشگذاری شده اند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه صندوق بینالمللی پول آماری از میزان تورم در ایران ارائه داده است و به آمار بانک مرکزی استناد کرده است این در حالی است که بانک مرکزی آماری به کارشناسان داخلی نداده است، گفت: ما به کسی آمار ندادیم ولی شما حرف صندوق بینالمللی پول را قبول دارید اما حرف ما را قبول ندارید.
دکتر صالح آبادی مطرح کرد:
افزایش منابع بانک توسعه صادرات، توان حمایت از رونق تولید را افزایش می دهد
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: در شرایطی که فعالان اقتصادی انتظار دارند تا تسهیلات ریالی به تناسب افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کند، لذا افزایش و تقویت منابع بانک توسعه صادرات می تواند توان حمایتی بانک از صادرکنندگان و رونق تولید را افزایش دهد.
دکتر علی صالح آبادی در جمع تعدادی از صادرکنندگان در اتاق بازرگانی تهران افزود: ابتدای امسال، بیش از 4هزار میلیارد ریال از سوی بانک توسعه صادرات به صندوق توسعه ملی پرداخت شد ولی مجددا در اختیار بانک قرار نگرفته است. البته بانک با مشکل نقدینگی مواجه نیست و تسهیلات صادرکنندگان را پرداخت میکند؛ اما بانک تسهیلات سررسید شده را پرداخته اما اعتباری از صندوق توسعه ملی بازپس نگرفته است.مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه هنوز بسته صادرات غیرنفتی سال 1398 ابلاغ نشده است، گفت: ابلاغ این بسته نیز از خواستههای ماست. راهکار فوری این است که دستکم بسته قبلی تمدید شود. با وجود این، تلاش ما این است که پرداخت تسهیلات صادراتی حتی بیش از گذشته ادامه پیدا کند.
دکتر علی صالح آبادی در ادامه گفت: منابع بانک شامل منابع توسعه ملی، سرمایه بانک، سپرده مشتریان و خطوط اعتباری بانک مرکزی می شود و بانک توسعه صادرات در کل کشور و در میان بانک های توسعه ای ، از منابع صندوق توسعه ملی بیشترین تسهیلات را به صادرکنندگان اعطا کرده است.وی در مورد سپرده مشتریان به دو محدودیت اشاره کرد و گفت: به دلیل سود پایین و برخورداری از شعب کم، جذب سپرده های مردمی به نسبت بانک های دیگر در سطح پایین انجام می شود؛ از طرفی سود 15 درصدی سپرده گذاری نیز به نسبت سود مرسوم در نظام بانکی جذابیتی برای مشتریان ندارد.به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت: بانک توسعه صادرات پیرو وظیفه تعریف شده خود و مسئولیتی که بر عهده دارد در حوزه نرخ سود نه تنها تمایلی به افزایش نرخ ندارد بلکه برای پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات اعطایی خود، نرخ سود سپرده گذاری را افزایش نمی دهد.وی یادآور شد: بانک توسعه صادرات در سال 96، بالغ بر 1000 میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل تبصره 35 داشته و در واقع پول جدیدی وارد بانک توسعه صادرات نشده است؛ اولین افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات به شکل پول نقد، 1.5 میلیارد دلار در سال 1386 بوده و نزدیک به 12 سال است که پول جدیدی به سرمایه بانک اضافه نشده است.صالح آبادی گفت: طی این مدت از مسیرهای متفاوت از جمله صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی( خطوط اعتباری) منابع خود را تقویت کرده و به صادرکنندگان خدمات ارائه داده ایم و با کمال افتخار اعلام می کنیم منابع بانک مثبت است.رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: توانسته ایم علی رغم عدم تزریق منابع، آنچه را که در اختیار داریم مدیریت کرده و ارائه تسهیلات به حوزه صادرات را ادامه دهیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
در آستانه اربعین حسینی
صرافیها و بانکها «دینار» ندارند؛ دلالان دارند!
اغلب بانکها، صرافیهای بانکی و مجاز بانک مرکزی دیناری برای فروش به زائران ندارند و دلار و یورو را نیز به قیمت صرافیهای بانکی به زائران میفروشند.با نزدیکشدن به اربعین حسینی بازار خرید و فروش دینار عراق در بازار ارز داغتر میشود و زائران بیشتری برای خرید ارز اقدام میکنند اما خرید دینار عراق از این طریق برای برخی زائران معضل شده است.با وجود آن که بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرده بود که زائران اربعین میتوانند ارز مورد نیاز خود را تا سقف ۱۰۰ یورو یا معادل آن از طریق صرافیهای بانکی و تحت نظارت بانک مرکزی تامین کنند، اما اغلب صرافیهای بانکی دیناری برای فروش به زائران ندارند.پس از آن که در سال گذشته تامین ارز زائران اربعین در نقاط مرزی با مشکلاتی همراه شد، بانک مرکزی امسال تصمیم گرفت که ارز مورد نیاز زائران را در شهر محل سکونت آنها تامین کند. از سوی دیگر، بر همین اساس زائران اربعین این روزها برای تهیه ارز خود به بازار ارز مراجعه میکنند، اما متصدی یکی از صرافیهای بانکی به ایسنا، گفت: هیچکدام از صرافیها چه بانکی و چه غیربانکی در حال حاضر دینار عراق ندارند و فقط میتوانیم دلار یا یورو پرداخت کنیم که البته اطلاعی از شرایط چنج کردن دلار در عراق نداریم.وی افزود: تنها یکی از صرافیها دینار دارد که اکثر زائران برای خرید دینار به آن صرافی مراجعه میکنند یا اگر میخواهید منتظر نمانید از دلالان هم میتوانید خرید کنید.او قیمت فروش دلار را ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان و یورو را ۱۲ هزار ۶۰۰ تومان برای اربعین اعلام کرد که در واقع همان قیمت صرافیهای بانکی است.مراجعه به صرافی بانکی که گفته میشد دینار برای فروش دارد، حاکی از تشکیل صفی طولانی برای خرید دینار از صرافی مورد نظر بود.این صرافی دینار عراق را با قیمت ۹۹ ریال به زائران میفروخت و این در حالی است که دلالان در بازار، دینار عراق را با قیمت ۱۰۰ ریال میفروختند.مشاهدات ایسنا از شعب بانکی نیز حاکی از عدم فروش دینار عراق در این شعب است.دلار و یورو در حالی با قیمت صرافیهای بانکی به زائران اربعین فروخته میشود که پیشتر بانک مرکزی از فروش ۱۰۰ یورو یا معادل آن با نرخ بازار ثانویه خبر داده بود.
تامین مالی طرح های اشتغال فراگیر در بانک ملی ایران
بانک ملی ایران در راستای حمایت از ایجاد فرصت های شغلی پایدار و سیاست های اشتغال زایی دولت، بیش از یک هزار و 200 فقره تسهیلات در برنامه اشتغال فراگیر از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه پرداخت کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک ، بالغ بر شش هزار و 345 میلیارد ریال تسهیلات در یک هزار و 274 فقره از آغاز سال 1397 تاکنون به برنامه اشتغال فراگیر (تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 کشور) با هدف افزایش اشتغال اختصاص داده است.همچنین 21 فقره تسهیلات ریالی از محل منابع داخلی به ارزش شش هزار و 767 میلیارد ریال در حوزه احداث مجموعه خدماتی و درمانی، نیروگاه، پارک آبی، صنایع نساجی، کویل آلیاژهای آلومینیومی، احداث نیروگاه برق مقیاس کوچک گازی، احداث مجتمع اقامتی توریستی و خدمات بانکرینگ (سوخت رسانی دریایی)، تولید انواع مکمل های دارویی، تولید کابل برق و... مصوب شده است.واگذاری 282 هزار و 588 میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی از محل قانون بودجه سال 96 طرح های ملی و استانی برای 168 هزار و 516 پیمانکار، واگذاری 390 هزار و 738 میلیارد ریال از این اسناد از محل قانون بودجه سال 97 برای 172 هزار و 432 پیمانکار و واگذاری 14 هزار و 954 میلیارد ریال از اسناد خزانه اسلامی برای 353 پیمانکار از دیگر اقدامات بانک ملی ایران بوده است.
توسعه سواد مالی و بانکی کودکان و نوجوانان با نرمافزار «سرزمین کودک پاسارگاد»
نرمافزار موبایلی (اپلیکیشن) تحتعنوان «سرزمین کودک پاسارگاد» در راستای برقراری تعامل بیشتر با کودکان و نوجوانان در بستر تلفنهای همراه و تبلت و ارایه برنامههای کاربردی با هدف سرگرمی، فرهنگسازی و آموزش مفاهیم بانکداری و مدیریت سرمایه، توسط بانکپاسارگاد بارگذاری شدهاست. به گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد، در این نرمافزار بخشهای متنوعی در حوزههای داستان تعاملی، بازی، آموزش طراحی و نقاشی، رنگآمیزی، پخش ویدیو، کارتون و ... ارایه شدهاست. تولید محتوا در راستای سرگرمی، آموزش و توانمندسازی و مهارتافزایی خانوادهها و کودکان، ایجاد محیط مجازی پاک و هوشمند برای کمک به خانوادهها و کودکان در دورهی انفجار فناوریهای اینترنتی، آموزش مهارت مدیریت سرمایه، تبیین نقش بانک و مفهوم پسانداز در زندگی بهویژه برای کودکان و مهارتافزایی در خصوص مهارت تصمیمگیری با داستانهای تعاملی، فرهنگسازی سبک زندگی دیجیتال، توانمندسازی و ایمنسازی خانوادهها نسبت به آسیبهای آن، آموزش هدفمند و غیر مستقیم جهت پیشگیری از پیدایش آسیبهای اجتماعی سبک زندگی کنونی از اهداف این نرمافزار است. در این نرمافزار به نقش کاربردی داستان تعاملی که یکی از بهترین ابزارهای رفتارآموزی و آموزش غیر مستقیم در دنیا است، توجه ویژه شدهاست. دراین نوع داستان کاربر میتواند به جای شخصیت داستان، تصمیمگیری کرده و بر روند و پایان داستان تأثیر بگذارد. گفتنی است نسخه Android این نرمافزار را میتوان از طریق لینک https://www.bpi.ir/uploads/files/kids.bpi.apk در سامانه موبایلی بانکپاسارگاد دریافت کرد. نسخه IOS این اپلیکیشن نیز به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
پیشبینی وضعیت بورس در نیمه دوم سال
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رشد فزاینده شاخص کل بورس در نیمه اول امسال گفت: چنین رکوردی حتی در سالهایی که بازدهی بورس عدد سه رقمی بود در نیمه اول سال بیسابقه است. با این حال چشمانداز بازار صعودی است و به نظر میرسد، شاخص ۴۲۰ هزار تا ۴۵۰ هزار واحدی چندان دور از دسترس نباشد.
وحید عباسیون ، با اشاره به عوامل محرک رشد بازار سرمایهاظهار کرد: یکی از مهمترین محرکها در بازار، قیمت دلار نیمایی بود، چراکه دلار آزاد میتواند سیگنال برای آینده دلار نیمایی بدهد، اما آنچه شرکتهای بورسی با آن سروکار داشته و فروش وتسعیر ارز با آن انجام میشود، دلار نیمایی است. در انتهای سال گذشته دلار نیمایی حدود ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان معامله میشد، این در حالیاست که با توجه به رشد قیمت دلار آزاد در سال گذشته، دلار نیمایی به قیمت به بیش از ۱۱ هزار تومان رسید.
وی قانون رفع موانع تولید را دیگر محرک بازار دانست و گفت: در بودجه امسال به شرکتها اجازه داده شد برای بهبود ساختار مالی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بدهند که بتوانند محدودیتهایی را رفع کنند و بتوانند فعالیت خودشان را دوباره به روزهای خوب برگردانند.
این تحلیلگر بورسی افزود: شرکتهای بورسی، داراییهای زیادی دارند که این داراییها بعضاً غیرمولد مانند زمین، ساختمان و املاک است که در قیمت بازار سهام دیده نشده بود به خصوص در گروه خودرویی و در بانکها و بیمهایها این بحث بسیار نمود پیدا میکند.
نقدینگی جدید به بورس آمد
عباسیون نقدینگی را محرک سوم شاخص بورساعلام و بیان کرد: در پایان سال گذشته نقدینگی کشور حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود. البته این آمار مربوط به خردادماه است و بانک مرکزی هنوز گزارش شهریور را ارائه نکرده، با این حال براساس آمار غیررسمی نقدینگیاکنون نزدیک به ۲ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: از سوی دیگر ارزش بازار بورس و فرابورس در ابتدای سال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود که پس از رشد نقدینگی، شاهد روند صعودی ۸۵ درصدی ارزش بازار بورس و فرابورس بودیم که اکنون در مجموع به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نشان از ورود نقدینگی به این بازار دارد.
تاثیر سهامداران جدید الورود در روند صعودی شاخص
عباسیون در پاسخ به این سوال که چرا بنیادیهای بازار رشد چندانی نسبت به شاخص نداشتهاند، گفت: اگر بخواهیم این چرایی رشد شرکتهای بازار پایهای را در مقایسه با بورس شرکتهای بزرگ بورسی که از آن به عنوان شرکتهای بنیادی نامبرده میشود بررسی کنیم، باید به ساختار سهامداری بازار سرمایه توجه ویژهای داشته باشیم.
وی افزود: شرکتهای حقوقی، سرمایهگذاری، شرکتهای سبدگردان، صندوقهای سرمایهگذاری و بسیاری از اشخاص حقیقی که در گذشته در بورس فعالیت داشتند، به خاطر تجربیات گذشته و توجه به بحث ریسک در کنار بازده، پرتفوی خود را با شرکتهای بزرگ بورسی که تحت عنوان شرکتهای بنیادی اسم برده میشوند، تشکیل میدهند. براین اساس با توجه به شفافیت این شرکتهای بنیادی همواره قیمت سهام این شرکتها متوازن است. برخلاف این روند در شرکتهای بازار پایهای به سبب عدم شفافیتی که از گذشته وجود داشته، بسیاری از پتانسیلهای آنها شفاف نیست.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برای مثال طرحهای توسعهای یا دارایی شرکتها، برای بازار شفاف نبوده و همین عامل سبب شده که پتانسیل آنها به خوبی ازریابی نشود. این در حالی است که قانون رفع موانع تولید به این شرکتها اجازه تجدید ارزیابی میدهد و این مهم زمینه نمایان شدن پتانسیل این شرکتها را فراهم میکند؛ بنابراین این شرکتها توانستهاند نظر سهامداران را جلب کنند. از طرف دیگر سهامداران جدید الورود به بازار را نباید نادیده گرفت.
عباسیون افزود: اشخاص جدیدی که به بازار میآیند تجربه سرمایهگذاری در بورس را نداشته و ریسک برای آنها ملموس نیست، وقتی به بازار ورود و سهمی در حال رشد را پیدا میکنند، به سمت این سهام میروند؛ بنابراین این نقدینگی جدید که حجم زیادی هم بوده به سمت سهام بازار پایهای رفته است.
براساس شایعات خرید نکنید
عباسیون ادامه داد: از سوی دیگر نکته حائز اهمیت این است که در شرکتهای بزرگ امکان دستکاری قیمت یا پروژه سازی برای سهام وجود ندارد، چراکه اشخاص حقوقی و بزرگ بازار تاثیرگذاری زیادی در این سهام دارند و به راحتی نمیشود قیمت سهام این شرکتها را کنترل کرد ولی در سهام بازار پایهای به خاطر اینکه ساختار سهامداری، بازیگران بازار که دنبال سودهای کلان، سفتهبازی و مدیریت فعال هستند، میتوانند به راحتی روی قیمت سهام با ورود منابع جدید یا تبلیغات، پروژههایی را پیادهسازی کنند و در بسیاری از مواقع سهامداران جدیدالورود را با چالشهای بسیاری همراه میکنند.
این کارشناس افزود: نکته اصلی اینجاست که اگر این افراد تجربه ریزشهای سال ۹۲ و ۸۴ را داشتند، هیچ وقت بی مهابا و براساس اخبار و شایعات شروع به خرید و فروش سهام نمیکردند.
صندوقهای سرمایهگذاری شاهراه ورود به بورس
عباسیون با اشاره به محدودیتهایی که در بورسهای بینالمللی برای سهامداران حقیقی در نظر گرفته می شود گفت: در بسیاری از بورسهای دنیا سرمایهگذاران حقیقی نمیتوانند به صورت مستقیم اقدام به خرید سهام کنند. اما متاسفانه سرمایهگذاری مستقیم در ایران به راحتی قابل اجراست و هرکس با هر میزان سرمایه و پولی که داشته باشد، وارد بازار میشود.از سوی دیگر در سرمایهگذاری غیرمستقیم، سهامدار به شرکتهای سرمایهگذاری، شرکتهای سبدگردانی، صندوقهای سرمایهگذاری رجوع میکند و پول خود را در اختیار این شرکتها قرار میدهد که افراد خبرهتری هستند و تجربه چندین سال فعالیت را در بازار دارند. با این حال در دنیا معمولاً اینگونه سرمایهگذاریها رواج دارد. یعنی سرمایه گذار وقتی وارد بازار میشود نمی تواند مستقیماً اقدام به خرید و فروش کند. از این رو اقدام به خرید صندوقهای سرمایهگذاری میکنند.
وی افزود: البته مراجعه به شرکتهای سبدگردان نیز میتواند یکی از راههای ایمن برای ورود به بازار سرمایه باشد. با این حال در کشور ما هنوز این الزام ایجاد نشده است. این درحالی است که چنین مسائلی زمینه زیان سرمایهگذاران خرد را فراهم میکند.
عباسیون ضمن تاکید بر چشمانداز مثبت بازار سرمایه در نیمه دوم سال، در پیشنهاد به نوسهامداران، گفت: اگر اطلاعات کافی از شرکتهای بورسی و معاملات در بازار سرمایه ندارید، بهترین راه، صندوقهای سرمایهگذاری هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جزئیات جدید از بهبود شرایط وام مسکن
تعداد بازدید : 0
به هر قدیمیسازی وام نمیدهیم
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن جدیدترین جزئیات از افزایش حداکثر عمر بنای مشمول وام مسکن از محل اوراق از ۲۰ به ۲۵ سال ساخت را اعلام کرد.
به گزارش بانک عامل بخش مسکن، محمد حسن مرادی با اشاره به اینکه امکان پرداخت سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) برای املاک با سن بنای تا ۲۵ سال میسر شده است، گفت: این امکان تا پیش از این برای املاک تا سقف سنی ۲۰ سال ساخت از تاریخ صدور پروانه وجود داشت.
وی مهمترین علت اتخاذ این تصمیم را جبران پایین بودن «LTV (نسبت تسهیلات پرداختی به ارزش ملک)» عنوان کرد و توضیح داد: در حال حاضر نسبت تسهیلات پرداختی به ارزش آپارتمانهای مسکونی کاهش چشمگیری یافته و این نسبت در پایینترین حد خود قرار دارد. از طرفی به دلایل متعدد در حال حاضر امکان افزایش سقف تسهیلات وجود ندارد. از این رو بانک مسکن با اتخاذ این تصمیم شرایط را برای تسهیلاتگیرندگان تسهیل کرده تا بتوانند برای املاک قدیمیتر نیز از تسهیلات اوراق استفاده کنند.
۲۵ سالههای ضد زلزله وام میگیرند
مرادی در عین حال بر این نکته تاکید کرد که هر آپارتمان قدیمی امکان استفاده از تسهیلات بانک مسکن را نخواهد داشت و افزود: باید احراز شود که ملک از استحکام بنا برخوردار است و آییننامه ۲۸۰۰ (طراحی ساختمانها در برابر زلزله) در ساخت آن رعایت شده است.
نباید سقف وام از ۸۰ درصد ارزش ملک بیشتر باشد
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن همچنین یادآور شد: تمام تسهیلات بانک مسکن اعم از تسهیلات از محل اوراق، صندوق پسانداز مسکن یکم و حساب پس انداز مسکن جوانان تا سقف حداکثر ۸۰ درصد ارزش ملک قابل پرداخت است به این معنا که اگر سقف تسهیلات از ۸۰ درصد ارزش کارشناسی ملک بیشتر باشد در این صورت میزان تسهیلات پرداختی کمتر از سقف خواهد بود. البته در موارد بسیار نادری ممکن است تقاضای دریافت سقف تسهیلات به دلیل اینکه ارزش ملک تکافوی شرط مذکور را ندارد، با پاسخ منفی روبه رو شود.
مرادی با بیان اینکه با تغییر شرط سنی بنا برای استفاده از تسهیلات اوراق، تغییری در اقساط پرداختی تسهیلاتگیرندگان رخ نمیدهد، در عین حال به یک حالت استثنا اشاره کرد که طی آن ممکن است دوره بازپرداخت تسهیلات مذکور برای املاک قدیمیساز به زیر ۱۲ سال کاهش یابد و در نتیجه رقم اقساط ماهانه آنها افزایش یابد.
زمان بازپرداخت وام مسکن ۲۵ سالهها کمتر میشود؛ رقم اقساط بیشتر
وی در این رابطه توضیح داد: بر اساس یک اصل کلی در مورد تمام انواع تسهیلات بانک مسکن، مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن نباید از سهچهارم عمر مفید باقیمانده ساختمان بیشتر باشد. عمر مفید بنا نیز توسط ارزیاب بانک که از شعبه برای بازدید ملک مراجعه میکند، تعیین میشود. بر این اساس ممکن است در برخی موارد نادر، عمر مفید برخی از ساختمانهای قدیمی که خریدار برای تملک آنها درخواست استفاده از تسهیلات از محل اوراق دارد، در حدی نباشد که بتوان سقف ۱۲ ساله بازپرداخت را برای آنها منظور کرد. در این موارد مدت بازپرداخت با فرمول مذکور تعیین میشود و ممکن است مثلا به ۸ یا ۱۰ سال کاهش یابد و به این ترتیب اقساط ماهانه آنها تحت تاثیر کاهش دوره بازپرداخت، مقداری افزایش یابد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران تاکید کرد:
تعداد بازدید : 0
ضرورت بازنگری جدی کارمزدهای خدمات الکترونیک
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران از لزوم بازنگری جدی در شیوه و میزان کارمزدهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور خبر داد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، سیدجعفر صدری در گفتگو با بورسنیوز گفت: کارمزدهای فعلی برای بانکها هزینه محسوب شده در حالی که الگوی اصلی این است که دریافتکنندگان خدمت یعنی مشتریان باید کارمزد دریافت خدمات را پرداخت کنند.
وی اظهار داشت: با رشد و گسترش تکنولوژیهای نوین، یکی از مهمترین اولویتهای بانکها از جمله بانک صادرات ایران، توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و حرکت به سوی بانکداری دیجیتال بوده و هست؛ با توجه به رونق کارت بانکی در ایران، ارائه خدمات پرداخت کارتی از بستر شاپرک نیز از جمله خدمات با اولویت و پراهمیت در راستای گسترش بانکداری الکترونیک محسوب میشود.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران افزود: نکته حائز اهمیت این است که سمت و سوی هزینه این خدمات به طرف بانکها بوده و ارائه این خدمات هزینههایی برای بانکها دارد بهطوری که در سال ۱۳۹۷ این هزینه حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که بدین ترتیب بانکهایی که کارتهای بیشتری داشته و خدمات متنوعتری برای این نوع از مشتریان ارائه میکنند، متحمل هزینه بیشتری میشوند.
صدری اضافه کرد: این در حالی است که قاعدتاً باید دارندگان کارت و صاحبان مشاغل استفادهکننده از خدمات، هزینههای مرتبط را پرداخت کرده و بانکها درآمد حاصل از ارائه این خدمات را صرف توسعه سرویسها و خدمات جدید و نیز تکمیل زیرساختهای مورد نیاز کنند.
وی با اشاره به الگوی نظام پرداخت کارمزدها در کشورهای دیگر گفت: در اغلب کشورها، در زمینه پایانه فروش، کارمزدها بر عهده فروشگاهها و صاحبان مشاغل استفادهکننده از این خدمات بوده ولی متأسفانه با اینکه در کشور ما از ابتدا سازوکار دریافت این کارمزد به درستی طراحی شده بود، رقابت ناصواب بانکها با یکدیگر برای جذب منابع، باعث تحمیل این کارمزدها به شبکه بانکی شد.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با اشاره به حجم بالای تراکنشهای بانکی حوزه بانکداری الکترونیک گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم و رشد حجم نقدینگی در کشور، بهطور طبیعی انتظار داریم با رشد مبالغ و تراکنشهای شاپرکی مواجه شویم، اما این رشد کمی بیشتر از انتظار بوده و مبالغ تراکنشها در شبکه شاپرک حدود ۵۰درصد و تعداد تراکنشها بیش از ۳۰درصد رشد را نشان میدهد.
وی ادامه داد: پس میتوان نتیجهگیری کرد که امسال اقبال به خدمات بانکداری الکترونیک بیشتر شده که بهویژه در بخش درگاههای موبایلی، این استقبال چشمگیرتر نیز هست و البته محدودسازی مبالغ تراکنشی توسط بانک مرکزی نیز تأثیر مثبتی در رشد تعداد تراکنشهای شبکه شاپرک داشته است.
صدری گفت: توسعه درگاههای موبایلی در گرو تعامل بیشتر بانکها با شرکتهای حوزه پرداخت بوده که قطعاً این تعامل برای هر دو طرف مفید به فایده است؛ بهطور متوسط بین ۷۰ تا ۸۰درصد مبالغ تراکنشهای شبکه شاپرک کمتر از ۵۰هزار تومان شده که این نسبت در تمامی کشورهای دیگر بسیار پایینتر از ایران است. البته منشأ این مشکل رایگان بودن انجام این تراکنشها برای صاحبان فروشگاهها و دارندگان کارت بوده که در عمل باعث شده نه تنها این تراکنشها به سمت و سوی کیف پول الکترونیک هدایت شوند، بلکه باعث تحمیل هزینههای بسیار زیادی به بانکها شده است.
صدری تصریح کرد: حتی این نسبت ناصواب را میتوان در تعداد پایانههای فروش فعال که در حال حاضر بالغ بر هفت میلیون پایانه فروش است، هم دید. در کشورهای همسایه با حدود همین حجم مبالغ تراکنشی، تعداد بسیار کمتری پایانه فروش فعال وجود دارد که این امر نشاندهنده تحمیل هزینههای اضافی به زیرساخت ملی و اقتصاد کل کشور برای خرید این تعداد پایانه فروش است.
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که کارمزدهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک مورد بازنگری قرار نگیرد، مشتریان هیچگونه تمایلی به استفاده از راهحلهای جایگزین مانند کیف پول الکترونیک در تبادل تراکنشهای خرد نخواهند داشت، ادامه داد: سازوکارها باید به سمتی هدایت شوند که بازیگران اصلی توسعه خدمات بانکداری الکترونیک یعنی بانکها از محل ارائه این خدمات کسب درآمد کنند، نه اینکه متحمل هزینه بیشتر شوند. به نظر میرسد رویکرد فعلی با توسعه بانکداری الکترونیک در تعارض کامل است و باید برای آن چارهاندیشی شود.
صدری در پاسخ به این سؤال که «آیا در مقابل توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و تحمیل هزینههای این خدمات، بانکها امکان کاهش هزینههای مربوط به ارائه خدمات فیزیکی و حضوری را نخواهند داشت؟» اظهار کرد: اگرچه غیرحضوریشدن بیش از ۹۰ درصد تراکنشهای بانکی موجب کاهش هزینههای توسعه نظام بانکی کشور شده است، ولی این امر بیشترین کمک را به بانکهای کوچک با تعداد شعب اندک کرده که با توسعه بانکداری الکترونیک، توسعه فیزیکی شعب خود را نیز متوقف کردهاند و از این محل صرفهجوییهایی را صورت دادهاند؛ این موضوع در بانکهای بزرگ دارای شعب فیزیکی زیاد، صدق نمیکند و کاهش تعداد شعب و منابع انسانی آنها به سادگی میسر نیست؛ بنابراین بانکهای بزرگ با دو چالش اساسی روبهرو هستند: از یکسو هزینههای گزاف توسعه بانکداری الکترونیک را باید پرداخت کنند و از سوی دیگر، متحمل هزینههای مترتب بر شعب فیزیکی زیاد و منابع انسانی مرتبط شوند.
وی افزود: با بازنگری در کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک، نه تنها درآمدهای عملیاتی بانک افزایش یافته و هزینه بانکها در این خصوص کاهش مییابد، بلکه الگوی انجام تراکنشهای شبکه شاپرک به سمت و سوی صحیح رفته و بسیاری از سوءاستفادهها که بهواسطه وجود منافع برای گروههای خاصی از افراد حقیقی و حقوقی درگیر در این چرخه در حال حاضر وجود دارد، از بین خواهد رفت. از مصادیق بارز این موضوع میتوان به شکست تراکنش با مبالغ بالا به تراکنش خرد به جهت کسب درآمد کارمزدی اشاره کرد. البته انجام و عملیاتی کردن این جراحی باید گام به گام و با تدبیر کامل صورت پذیرد.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران در ادامه در خصوص برنامههای بانک صادرات در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک گفت: یکی از رایجترین و بهصرفهترین خدمات بانکداری الکترونیک در حال حاضر که بسیار هم از سوی مشتریان مورد استقبال قرار میگیرد، ارائه خدمات در حوزه اپلیکیشنهای موبایلی است که بانک صادرات ایران نیز از این قافله عقب نمانده و چند ماهی است که پیشخوان «صاپ» را برای عموم مشتریان شبکه بانکی کشور ارائه کرده است. در این پیشخوان علاوه بر ارائه خدمات خاص مشتریان بانک صادرات ایران مانند سامانه همراهبانک، رمزساز پویا و... این امکان مهیا شده که مشتریان سایر شبکه نظام بانکی نیز سرویسهای متنوعی از جمله انتقال کارت به کارت با پذیرش حدود ۱۷نوع کارت بانکهای مختلف به عنوان بانک مبدأ، خدمات بیمهای، خدمات گردشگری، نیکوکاری و... را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: یکی از چالشهای مشتریان بانکی ارائه تعدد اپلیکیشنهای موبایلی از سوی بانک اصلی آنهاست که بانک صادرات برای رفع این مشکل و کاهش نصب اپلیکیشنهای متعدد بر روی گوشی مشتریان خود، پیشخوان «صاپ» را ارائه کرده است تا مشتریان با نصب یک اپلیکیشن واحد، خدمات متنوعی را که بهزودی توسعه نیز یافته و امکانات بیشتری را نیز در اختیار آنها میگذارد، دریافت کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.