شماره: 1252 / ۱۳۹۸ بيست و پنجم شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
رییس انجمن آردسازان مطرح کرد
فساد گسترده
در خرید تضمینی گندم
رییس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران گفت: فساد گستردهای در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته است؛ بهگونهای که سالانه ۷۰۰ هزار تن ضایعات همچون شن و خاک و ضایعات گندم به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان گندم وارد پروسه خرید و فروش و تحویل گندم میشود.
سیدمحمدرضا مرتضوی ، اظهار کرد: ما سه سال است که به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داده و متذکر شدهایم که فساد گستردهای در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته است اما توجهی نمیشود.
وی با بیان اینکه موضوع از این قرار است که دلالان، ضایعات همچون شن و خاک و گندم ضایعاتی را با گندم مخلوط کرده و به دولت تحویل میدهند، خاطرنشان کرد: طبق بررسیهای ما سالانه ۷۰۰ هزار تن ضایعات با گندم مخلوط شده و به دولت فروخته میشود که به معنای آن است که سالانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه بیتالمال خارج شده و به جیبهای «خاص» میرود.
رییس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران ادامه داد: متاسفانه یک سیستم مافیایی و فساد گسترده در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته که بارها در مورد آن به وزیر جهاد کشاورزی هشدار دادیم اما جوابی که از ایشان شنیدیم این بود که «اشکالی ندارد به جیب کشاورز میرود»، در حالیکه ما مطمئنیم این اقدامات کار کشاورز نیست بلکه کار دلالانی است که گندم را از کشاورز خریده و به دولت میفروشند و دست برخی از مدیران نیز در کار است.
او اظهار کرد: طبق قانون در فرایند خرید تضمینی گندم برای جلوگیری از تحویل ضایعات و شن و خاک همراه گندم، باید از توری استاندارد ۲۰*۲ استفاده کنند اما مسوولان مربوطه برای آنکه تخلف خودشان را بپوشانند، به جای استفاده از توری استاندارد از توری غیر استاندارد ۲*۲ که ضایعات و شن و خاک را از خود عبور نمیدهد در مراکز خرید گندم استفاده میکنند.
وی افزود: متاسفانه این افراد میخواهند این فساد را به نام دیگران تمام کنند. در جلسهای در سال گذشته، همین موضوع مطرح شد که نماینده وزارت جهاد کشاورزی جمله زشتی ابراز کرد که با واکنش تند تمام اعضا مواجه شد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در سه سال اخیر هم وزیر بهداشت و هم رییس سازمان ملی استاندارد در این مورد و تاثیر منفی آن بر سلامتی مردم هشدار دادهاند اما متاسفانه وزیر جهاد کشاورزی به آنها توجهی نکرده است.
رییس انجمن آردسازان با بیان اینکه گندم ورودی به کارخانههای آرد به طور متوسط ۱۰ درصد آشغال و ضایعات دارد، اظهار کرد: در یک نمونه رییس یکی از دستگاههای نظارتی از یک کارخانه آرد بازدید کرد و شخصا دید که گندم موجود با ۹ درصد آشغال و ضایعات مخلوط است.
عضو کمیسیون صنایع:
خصوصیسازی قانونی است که کسی نمیتواند مانع آن شود
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به قانونی شدن طرح خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی گفت: صنعت خودروی ما به زودی خصوصی خواهد شد چراکه این موضوع قانون است و لازم الاجرا.
ولی ملکی با اشاره به اصل 44قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس این اصل، خصوصیسازی لازمالاجرا است؛ خودروسازی ما عملا خصوصی هستند چراکه سهام غالب برای افراد خصوصی است اما دولت به دلیل سهم یک پنجمی که در این صنعت دارد مدیریت را خودش به عهده گرفته و این موضوع خودروسازی را از حالت خصوصی دور کرده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو این است که دولت موظف شده ظرف سه سال کلیه سهام خودروسازی را واگذار و این صنعت را صد درصد خصوصی کند؛ این اتفاق به زودی خواهد افتاد چراکه قانون است و لازمالاجرا.
ملکی تصریح کرد: حتی اگر کسانی باشند که مانع خصوصیسازی شوند با توجه به قانونی شدن این طرح نمیتوانند کاری از پیش ببرند و با قانونی شدن این موضوع دستهای پشت پرده از بین خواهد رفت.
وی اصلیترین مشکل این صنعت را تعدد شرکتهای خودروسازی عنوان کرد و گفت: بر خلاف تصور، یکی از مشکلات اصلی این صنعت تعدد خودروسازیها است؛ تا کنون 40خودروساز از ما مجوز گرفتهاند که 26مورد آنها فعال هستند.
ملکی افزود: در بیشتر کشورها شرکتهای خودروسازی با هم ادغام شده و درقالب یک یا دو برند کار میکنند اما در ایران تعدد شرکتها و نیز نمایندگیهای هر شرکت باعث شده تا مشکلات این صنعت هر روز بیشتر از قبل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش هزینهها، عدم هماهنگی و کنترل را از عمده مشکلات تعدد در این صنعت دانست و خاطرنشان کرد: صنعت خودروی ما مثل گوشت قربانی بین بخش خصوصی تقسیم شده و ضرورت دارد تا هرچه سریعتر این شرکتها با هم ادغام و یکپارچه شوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
صاحب خانهها کوتاه آمدند
بازار اجاره مسکن
در سراشیبی افتاد
شمارش معکوس برای اجاره واحدهای مسکونی که در فصل جابهجایی خالی ماندند آغاز شده و نرخها پنج تا ۱۵درصد کاهش یافته است؛ دفاتر املاک میگویند که در روزهای اخیر مالکان، قیمتهای پیشنهادی را کاهش و از پافشاری برای دریافت اجاره به حالت انعطاف با شرایط مستاجران تغییر وضعیت دادهاند.
در آستانه یک هفته تا نواختن سوت پایان فصل جابهجایی، تکاپوی صاحبخانههای پول لازم برای یافتن مستاجر بیشتر شده است. مطابق گزارشهای میدانی نرخهای پیشنهادی بازار اجاره در روزهای اخیر پنج تا ۱۵ درصد کاهش یافته و در واحدهای لوکس و نیمه لوکس نرخشکنیها بیشتر از این ارقام است. مشاهدات نشان میدهد که عمده واحدهای خالی دارای متراژهای بالا هستند و در نیمه شمالی تهران قرار دارند.
واسطههای ملکی عنوان میکنند عمده موجرانی که به دلیل کاهش سود سپردههای بانکی بر دریافت اجاره ماهیانه در فصل تابستان اصرار داشتند، در یک هفتهی اخیر دو تاکتیک تخفیف اجاره ماهیانه و تخفیف مبلغ ودیعه را در دستور کار خود قرار دادهاند. کارشناسان معتقدند کوچ مستاجران به شهرهای اطراف که بیشتر به شکل خرید آپارتمان نمود داشته و همچنین تمدید قراردادهای سال گذشته منجر به کاهش فشار بازار اجاره در کلانشهرها شده است. مطابق آمار اتحادیه املاک در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه ۱۳۹۸ تعداد قراردادهای اجاره در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش یافته که میتواند نشاندهنده تمدید اجاره نامه یا اقدام برای خرید باشد.
در لابهلای آگهیهای اجاره میتوان افت محسوس نرخها را نسبت به اوایل خردادماه مشاهده کرد. مبلغ ودیعه برای عمده فایلهای نوساز در مناطق میانی تهران دو تا سه میلیون تومان در هر متر مربع تعیین شده که متناسب با شرایط مستاجران قابل تبدیل است. در شهرهای اطراف البته نرخهای پایینتری دیده میشود. به طور مثال میانگین رهن کامل آپارتمان نوساز در شهر جدید هشتگرد متری ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان تعیین میشود. در پرند نیز ارقام در همین حدود است. در پردیس اما قیمت اجاره آپارتمان بیشتر است و نرخ رهن کامل به حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان در هر متر مربع میرسد.
از ابتدای خردادماه امسال قیمتها در بازار اجاره به تبعیت از جهش قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشت. دفاتر املاک از افزایش ۲۰ تا ۷۰ درصدی نرخهای پیشنهادی از سوی موجران خبر دادند. با اینکه روند رشد قیمتها با توجه به جامعه هدف بازار اجاره، پایینتر از افزایش قیمت خرید و فروش بوده، اما در برخی مناطق پرتقاضا اجاره بها به اندازه میانگین قیمت مسکن افزایش یافت. به دلیل پایین آمدن نرخ سود بانکی نیز عمده مالکان ترجیح میدادند که به جای پول پیش، اجاره بیشتری دریافت کنند.
پیشبینی میشد با آغاز تیرماه که اولین ماه از فصل جابهجایی محسوب میشود شاهد افزایش جابهجایی و به تبع آن رشد قیمتها در بازار اجاره باشیم اما افت شدید سرعت رشد قیمت مسکن تاثیر خود را در اجاره بها نیز ایجاد کرد و این بخش نیز تا حدودی آرام شده است؛ چرا که قیمت مسکن به عنوان مهمترین شاخص قیمت اجاره ارزیابی میشود. هرچند عواملی همچون نرخ تورم، سود بانکی و بازدهی بازارهای رقیب نیز در افزایش اجاره بها موثر است. میانگین قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۸ به متری ۱۳.۵ میلیون تومان رسید که نسبت به ماه قبل فقط ۰.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد نشان داد. افزایش قیمت عمدتا در مناطق جنوبی صورت گرفت و مناطق میانی دچار کاهش قیمت شدند.
اتصال صندوق مسکن یکم به طرح ملی مسکن با روش پیشفروش
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از مذاکره با بانک عامل بخش مسکن برای استفاده از ظرفیت تسهیلات صندوق یکم در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن خبر داد.
به گزارش بانک عامل بخش مسکن، محمود محمودزاده در مجمع عمومی و فوق العاده بانک گفت: برای افزایش بهره مندی اقشار میان درآمدی جامعه از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، مذاکره ای با بانک داشتیم تا بتوان از ظرفیت تسهیلات این صندوق در پروژه های برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن استفاده شود تا علاوه بر اینکه این واحدها پیش خرید می شود، به دست متقاضی واقعی نیز برسد.
وی افزود: اگر این تفاهم نامه به زودی عملیاتی شود نقش ویژه ای در تأمین مالی پروژه های مسکن در قالب برنامه اقدام ملی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: صنعت ساختمان نقش قابل توجهی در اقتصاد و رضایتمندی اجتماعی دارد و یک صنعت بکر است اما طی سالیان گذشته متاسفانه به کیفیت آن توجه نشده است.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین با تاکید بر اهمیت صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان گفت: با توجه به تاثیر این صندوق ها در تامین مالی بخش مسکن می توانیم از این ظرفیت در تامین مالی جریان عرضه مسکن استفاده کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر صمت تاکید کرد : ضرورت هدایت نقدینگی به بخش تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه بررسی ابزار های نوین تامین منابع مالی و سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن با اشاره به اقدامات انجام گرفته از ابتدای امسال جهت تامین مالی واحدهای تولیدی از منابعی غیر از نظام بانکی، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید تسریع در بکارگیری روش های نوین در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی ترین روش ها محور پیگیری ها باشند.
رضا رحمانی در این جلسه اظهار داشت: تأمین منابع مالی مورد نیازحوزه صنعت و معدن بیش از ۸۰ درصد وابسته به منابع بانکی بوده و این در حالی است که در برخی شیوه های تامین مالی شرایط سهل تر و قابل دسترس تر است و باید بنگاه ها بدان توجه بیشتری داشته باشند.
وی با تاکید بر استفاده از روش های نوین تامین مالی بنگاه های اقتصادی، گفت: ظرفیت های خوبی در سایر منابع مالی از جمله بازار سرمایه و صندوقهای توسعهای وجود دارد که ضرورت دارد در فرآهم آمدن مقدمات همکاری طرفین سرعت بیشتری به خرج دهیم.
رحمانی خاطر نشان کرد: طبق برنامه ششم توسعه می بایست ۴۰ درصد منابع بانکی به حوزه تولید تخصیص می یافت که درسال 97، کمتر از ۲۷ درصد محقق شده که البته بیش از 70 درصد آن نیز تسهیلات تمدیدی است؛ این آمار خود نشان دهنده اهمیت توجه به سایر منابع تامین مالی است.
ضرورت هدایت نقدینگی به بخش تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات به وجود آمده از محل افزایش حجم نقدینگی برای اقتصاد کشور، گفت: یکی از معضلات اقتصاد افزایش حجم نقدینگی است، تقریبا بالای 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که در همین راستا یکی از بهترین روش های کنترلی آثار مخرب آن هدایت این منابع سرگردان به حوزه تولید است.
رحمانی تصریح کرد: در برخی روش های نوین تجمیع منابع مالی خرد و هدایت آن به بخش تولید، مشوق های خوبی طراحی شده که باید این روش ها به مردم معرفی و ظرفیت های مالی سرگردان در سطح کشور مورد مصرف صنعت و معدن و زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار در کشور باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
شمارش معکوس برای مدیران حقوقها را اعلام کنید
از فرصت تعیین شده برای ورود اطلاعات حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی به سامانه حقوق و مزایا، فقط هشت روز دیگر باقی است و باید در این فاصله مدیران برای اعلام اطلاعات حقوقی اقدام کنند.از یکسال و نیم پیش که سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی سازمان اداری و استخدامی راهاندازی شد تاکنون برخی دستگاههای اجرایی برای بارگذاری اطلاعات در سامانه ورود نکردند، این در حالی است که طبق اعلام مسئولان، دستگاههای زیرمجموعه قوه مقننه و مجریه اطلاعات حقوقی را بارگذاری کرده، اما در قوه قضائیه و برخی نهادها تاکنون اقدامی نکرده بودند.
براین اساس در مردادماه و در جلسه هیات دولت مصوب شد که تا پایان شهریورماه تمامی دستگاههایی که اطلاعات درج شده آنها ناقص بوده و یا اینکه اصلا ورود نکرده بودند اقدام کنند و سازمان اداری و استخدامی هم مکلف شد تا پیگیر دستگاههای اجرایی برای اجرای این قانون باشد.
این در حالی است که فقط هشت روز دیگر از مهلت تعیین شده باقی مانده و باید طبق مصوبه دولت تمامی دستگاههای اجرایی تا پایان شهریورماه اطلاعات مربوطه را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند.
با این حال تاکنون اطلاعی در رابطه با اینکه روند بارگذاری اطلاعات در مهلت اعلام شده چگونه بوده و آیا در مهلت تعیین شده دستگاهها ورود کردهاند یا خیر وجود ندارد.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت میکنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاههایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
شکست حباب قیمت مسکن در برخی محلات تهران
برخی محلهها و مناطق شهر تهران هم اکنون با کاهش قیمتهای حباب آلود مسکن همراه است طوری که قیمت خانه در برخی مناطق شهر تهران در پی شکست حباب قیمت بیش از ۱۰ درصد ارزان شده است.
هنوز گزارش وزارت راه و شهرسازی از وضعیت معاملات مسکن تهران در شهریور ماه منتشر نشده است اما مشاهدات خبرنگار ایرنا از وضعیت معاملات مسکن در چند بنگاه املاکی در پایتخت از ادامه شکست حباب قیمت مسکن خبر می دهد.
هم اکنون در مناطق جنوب و جنوب غربی شهر تهران در بین فایل های فروش خانه قیمت های زیر ۵۰۰ میلیون تومان در متراژهای ۵۰ تا ۶۸ متر دیده می شود که به نسبت سال ساخت و میزان امکانات در هر متر مربع ۵ تا ۱۰ میلیون به فروش می رود.
شهریور امسال برای اولین بار در ۲۰ ماه اخیر نرخ رشد قیمت مسکن منفی شد و مطابق آمار بانک مرکزی در مرداد امسال میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۲.۴ درصدی را به ثبت رساند.
در هیمن راستا «فرشید پورحاجت» دبیرکانون انبوهسازان کشور روز یکشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: مسکن ارزان نشده است اما حباب قیمتها شکسته شده است و به همین دلیل فضایی برای سوداگری و خرید و فروش مکرر در اختیار سوداگران و سفتهبازان نیست.
وی گفت: کاهش قیمت ها در برخی مناطق شهر تهران مشهود است؛ در کلانشهرهایی که قیمت ها غیرکارشناسی بالا رفته بود نیز نرخ ها کاهش یافته است که همان شکست حباب قیمت ها تعبیر می شود؛ اما چسبندگی قیمت در حوزه مسکن مثل بقیه بازارها به شدت قوی است.
پورحاجت گفت: اکنون ثباتی در حوزه قیمت ها به وجود آمده است که می توان از آن به عنوان قیمت های واقعی نام برد و همین قیمت های فعلی را قیمت واقعی خانه اعلام کرد؛ کاهش قیمت بیش از این دور از تصور است.
وی با بیان اینکه در حوزه خرید مسکن توان و قدرت خرید مردم تنزل پیداکرده است و تقاضای بالقوه در بازار مسکن وجود دارد،گفت: آمار سر انگشتی از وضعیت صندوق پس انداز مسکن یکم حاکی از این است که ۴۰۰ هزار فقره تسهیلات مسکن یکم از طرف افرادی که بضاعت خرید مسکن را دارا بودند اما انتظار داشتند با سیستم بانکی صاحب خانه بهتری شوند باقیمانده است.
وی گفت: این وضعیت حاکی از این است که ۴۰۰ هزار تقاضای بالقوه در بازار مسکن وجود دارد اما هنوز بالفعل نشده است؛ اینها خریدارانی هستند که تمایل به افزایش قدرت نقدینگی از محل تسهیلات مسکن داشتند تا خانه با کیفیت تری را خریداری کنند اما جهش ناگهانی قیمت ها آنها را به بیرون از مناطق شهری مدنظر پرت کرد.
دبیر کانون انبوه سازان کشور در خصوص وضعیت قیمت ها نیز توضیح داد: به دلیل بی ثباتی اقتصادی بخشی از قیمت ها در بعضی از مناطق شهری قیمت های واقعی مسکن نبودند؛ به عبارتی وقتی شبانه روزی قیمت های مسکن در نقاط مختلف کشور بالا می رفت و هر روز یک قیمت در خصوص تعرفه های مصالح ساختمان، دستمزد و سایر تعرفه ها تعریف می شد مالکان قیمت زمین را روزانه بالا و پایین می بردند و قیمت تمام شده کارشناسی در حوزه مسکن وجود نداشت.
وی گفت: اکنون و همزمان با کاهش نرخ ارز و آرامش در بازارهای موازی؛ هدف باید این باشد که قیمت خانه های متری ۷ تا ۸ میلیون تومان را بررسی کنیم و ببینم میزان کاهش قیمت این خانه ها چطور است؟
پورحاجت ادامه داد: اکنون در مناطق پایین شهر تهران فروشنده ها سعی می کنند واقعی تر رفتار کنند.
وقتی قیمت مسکن بی حساب و کتاب افزایش پیدا میکرد مالکان خانه های معمولی تر سعی میکردند قیمت خانه خود را به نرخ خانه های نوساز و محبوب نزدیک کنند؛ اما در شرایط فعلی خانه های چندین سال ساخت و بدون آسانسور در صورت واقعی شدن نرخ معامله می شود.
بر اساس تحلیل پورحاجت اکنون در واحدهایی که دارای استاندارهای لازم هستند افت قیمت کمتری رخ می دهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت خبر داد:
تعداد بازدید : 0
رونمایی از امضای الکترونیک در سامانه جامع تجارت
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام کرد که مهر امسال امضای الکترونیک در سامانه جامع تجارت رونمایی شده و ثبت سفارش مجهز به امضای الکترونیک خواهد شد.
علی رهبری در نشست خبری با خبرنگاران افزود: سال گذشته 129 هزار امضا و امسال و تا الان 169 هزار امضا صادر شد و طی 4 ماهه ابتدای سال نسبت به سال گذشته 42 درصد رشد داشتیم.
وی تصریح کرد : گزارش سالانه تجارت الکترونیک حاکی از آن است که در سال ۹۷ رقم تجارت الکترونیک کل کشور ۲۰۸ هزار میلیارد تومان، متوسط مبلغ تراکنشهای تجارت الکترونیکی به ازای هر خرید ۱۸۷ هزار تومان و تعداد کل تراکنشها یک میلیارد و ۱۱۳ هزار عدد بوده است.
وی ادامه داد: در دولت بسیاری از فعالیتهای اداری و مالی به صورت کاغذی انجام میشود که مصرف کاغذ را بالا برده است اما این مرکزدر صدد است که اسناد مالی و اداری را مجهز به امضای الکترونیک و استفاده از کاغذ را حذف کند.
رهبری در پاسخ به پرسشی درباره رمزارزها روی دور زدن تحریمها گفت: رمز ارزها نظارت پذیر نیستند و نمی توانیم جلوی تکنولوژی بلاک چین را بگیریم و همچنین سیاستگذاری در این زمینه نباید فقط از طرف سازمان خاصی انجام شود، بلکه باید کارگروه یکپارچه ای تشکیل شود .
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه بلاک چین به دنبال تضعیف نظارت های مرکزی است اظهار کرد: سازو کار رمزارز این است که تراکنش، بدون مشخص بودن طرفین تراکنش انجام شود، بنابراین نمیتوان نظارت خاصی روی آن انجام داد.
رهبری در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات سامانه ثبت سفارش توضیح داد: از ابتدای آذر سال گذشته مدیریت سامانه ثبت سفارش به این مرکز سپرده شد. آسیبهای سامانه را شناسایی کردیم. همچنین سعی کردیم کاربری سامانه را ارتقا دهیم و ۱۶ فرایند جدید به سامانه اضافه شد.
به گفته وی گزارش سالانه تجارت الکترونیک حاکی از آن است که در سال ۹۷ رقم تجارت الکترونیک کل کشور ۲۰۸ هزار میلیارد تومان، متوسط مبلغ تراکنشهای تجارت الکترونیکی به ازای هر خرید ۱۸۷ هزار تومان و تعداد کل تراکنشها یک میلیارد و ۱۱۳ هزار عدد بوده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده سکه ثامن با بیان اینکه برای اعطای نماد اعتماد به سکه ثامن، تمام قواعد صدور نماد اعتماد را رعایت کرده است گفت : پروانه اتحادیه آن را در وب سایت بررسی کردیم و تا خرداد سال ۹۷ شکایت خاصی از این سامانه وجود نداشت اما پس از آن متوجه فروش سکه در این سایت شدیم و تذکراتی هم دادیم.
رهبری ادامه داد: از پرونده سکه ثامن به این نتیجه رسیدیم که باید رتبهبندی کسبوکارهای اینترنتی را آغاز کنیم و این طور نباشد که هرکس نماد اعتماد را دید، فکر کند کاملا باید به آن سایت اعتماد کند. رتبه بندی به این موضوع که چقدر میتوان به آن سایت اعتماد کرد، کمک میکند.وی تاکید کرد :باید هر چه زودتر رتبه بندی اعتناد را صورت دهیم و این امر و به طور کلی رتبهبندی کسب و کارهای اینترنتی از اوایل مهر انجام می شود.
سامانهای برای پیشفروش خودرو راهاندازی میشود
رهبری در ادامه اضافه کرد : در حال طراحی مکانیسم پیش فروش هستیم تا فرد نتواند بیشتر از اعتبار پیش فروش کند و اینکار برای خودرو شروع شده تا در آینده نزدیک برای مجوز پیشفروش خودرو سامانهای داشته باشیم و برای سایر کالاهای ارزشمند نیز باید مکانیسمی طراحی کنیم .
در این نشست همچنین حاتمی مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی با بیان اینکه شاخص های مختلفی باید مورد ارزیابی قرار بگیرد که شرکت بتواند»ای نماد» بگیرد گفت: در حال حاضر چند طرح برای برون سپاری ای نماد در استان ها انجام داده ایم و از سال 89 تاکنون به 19 هزار شکایت در این بخش رسیدگی شده است.
جامی مدیر پدافند غیر عامل و پایشگر هوشمند نیز با بیان اینکه حدود 180 کسب و کار، نماد الکترونیکی جعل کرده بودند شناسایی شدند، گفت: از 3500 وب سایت پایش شده با 3 سناریوی تخلف 70 کسب و کار ممنوع بودند و 230 کسب و کار تعلیق شده نیز شناسایی شدند و پس از اینکه کارشناس مربوطه از تخلف آگاهی پیدا کند به پلیس فتا اطلاع داده می شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:
تعداد بازدید : 1
مالکان خانههای خالی تا پایان سال شناسایی میشوند
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با وعده آغاز به کار سامانه ملی املاک و اسکان در شش ماه دوم سال گفت: با راهاندازی این سامانه مالکان خانههای خالی تا قبل از پایان سال شناسایی میشوند.
«عباس فرهادیه» گفت: سامانه ملی املاک و اسکان بعد از تایید سازمان مالیاتی کشور اکنون در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد.
وی خبر داد که مشاور سامانه شناسایی شده است و از آنجایی که نقشه راه قبلا تهیه و به تایید دستگاههای مربوطه رسیده بود این سامانه در نیمه دوم سال رونمایی و به بهرهبرداری میرسد.
فرهادیه در خصوص وضعیت اخذ مالیات از خانههای خالی بعد از بهرهبرداری از سامانه املاک و اسکان گفت: قانون برای اخذ مالیات از خانههای خالی وجود دارد و تنها مشکلی که تا به حال وجود داشت این بود که امکان شناسایی صاحبان املاک وجود نداشت.
فرهادیه گفت: با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان مالکان خانههای خالی تا قبل از پایان سال شناسایی میشوند منتهی این مهم به صورت مرحله به مرحله اجرایی میشود.
فرهادیه توضیح داد: حداقل ۶۰ میلیون ملک و ۲۵ میلیون خانه در کشور وجود دارد که امکان شناسایی در یک شب را غیر ممکن می سازد بنابراین سامانه در ابتدا راهاندازی میشود و سپس توسعه پیدا میکند.
مدیر کل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: حدود ۲.۵ نیم میلیون خانه خالی بر اساس آمار سال ۹۵ در کشور وجود دارد که ممکن است کم یا زیاد شده باشد که البته پیشبینی ما این است که گران شدن قیمت مسکن خانههای خالی را وارد بازار کرد.
وی همچنین از همکاری قوه قضاییه برای راه اندازی سامانه خبر داد و گفت: بخش ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه پایه اصلی اطلاعاتی این سامانه است؛ در همین راستا با رئیس سازمان جلسه داشتیم که برای قرار دادن اطلاعات در اختیار این سامانه قول همکاری داده اند.
به گزارش ایرنا این سامانه باید طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق مردم شده استو به سوداگری در بخش مسکن و انجام معاملات مکرر دامن زده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.