شماره: 1248 / ۱۳۹۸ هفدهم شهريور
تعداد بازدید : 1
اخبار
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات منتظر نظر سازمان مالیاتی
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بیش از۶ماه معطل ارسال اسامی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نمودهاند از سوی بانک مرکزی بود؛حال اسامی به سازمان امور مالیاتی رسیده و منتظر اجرا است.
بعد از تلاطمات ارزی و دستورالعملهای متعددی که از سوی بانک مرکزی و دستگاههای مختلف دولتی برای ساماندهی بازار ارز و مدیریت نوسانات ارزی در سال گذشته وضع شده است، اکنون بسیاری از روندهای متعادل گذشته درگیر بوروکراسی اداری است تا ضعفهایی که در سال گذشته ناشی از بخشنامهها و دستورالعملها ایجاد شده، از پیش روی جامعه تجاری کشور برداشته شود.
یکی از این موارد مالیات بر ارزش افزوده صادرات است؛ طبق قانون، چند سالی است که صادرات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. در واقع، صادرات غیرنفتی کشور در راستای مشوقهای دولت، از پرداخت هر گونه مالیات بر ارزش افزوده معاف است و اگرچه صادرکننده هنگام طی کردن فرآیند اداری صادرات باید این مالیات را به حساب دولت واریز کند اما پس از تکمیل فرایند اداری صادرات، باید حداکثر ظرف مدت یکماه مبالغ پرداختی بابت مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان مسترد شود.
اکنون بیش از شش ماه است که صادرکنندگان از بهرهمندی از این امتیاز محروم بوده و توانایی بازدریافت مالیات بر ارزش افزوده خود از سوی دولت را ندارند؛ چراکه دولت، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را منوط به رفع تعهد ارزی کرده و حتی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی هم کرده باشند، تاکنون به دلیل ناهماهنگیهای به وجود آمده میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در تدوین اطلاعات صادرکنندگان، دسترسی به این بخش از منابع مالی خود ندارند.
یک مقام مسئول در نظام بانکی از ارسال اسامی صادرکنندگانی به سازمان امور مالیاتی خبر داد که رفع تعهد ارزی کردهاند و گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، فهرست صادرکنندگان به این سازمان اعلام شده و اکنون کار در دست سازمان امور مالیاتی است.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی نیز بر اساس استعلامی که صورت گرفته، در حال بررسی اسامی صادرکنندگان است تا پروسه استرداد مالیات بر ارزش افزوده را آغاز نماید.
پیگیریهای از سازمان امور مالیاتی نیز از دریافت اسامی ارسالی بانک مرکزی توسط سازمان مالیاتی حکایت دارد و به گفته مقامات این سازمان، کار بررسی پروندههای صادرکنندگان آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها اعلام کرد
خالی بودن ۴۰ درصد ظرفیت فرودگاهی کشور
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد که حدود ۴۰ درصد از ظرفیت فرودگاهی کشور خالی است که میتوان آن را با استفاده از تقویت و توسعه هوانوردی عمومی، به عنوان یکی از حلقه های مفقوده جبران کرد.
سیاوش امیر مکری اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد از ظرفیت فرودگاهی کشور خالی بوده و این ظرفیت خالی ناظر به کلیت شبکه پروازی است و به صورت میانگین در نظر گرفته شده است (این در حالی است که در بعضی از فرودگاههای اصلی کشور با کمبود ظرفیت مواجه هستیم).
وی افزود: یکی از مهمترین مشتریان این زیرساختها و ظرفیتهای بلا استفاده فرودگاهی کشور، بهره برداران توسعه هوانوردی عمومی خواهند بود که شامل: بیزینس جت ها، ایرتاکسیها، هواپیماهای شخصی، پروازهای آموزشی، پروازهای خاص نظیر ایرآمبولانسها و غیره است.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در پاسخ به این سوال که آیا برنامهای در این زمینه دارید یا خیر؟ ادامه داد: در این راستا توافقی سه جانبه بین شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و سازمان هواپیمایی کشوری با راهبری معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی منعقد شده که در حال پیگیری مصوبات آن هستیم تا بتوانیم از همه پتانسیل های هوانوردی عمومی برای پر کردن این ظرفیت خالی استفاده کنیم.
امیر مکری همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برای توسعه صادرات کالاهای مختلف به ویژه محصولات کشاورزی چرا زیرساختهای هوانوردی و هوایی مناسبی وجود ندارد، گفت: امیدوارم با حمایت مسئولین ذیربط در دولت و مجلس شورای اسلامی (جهت رفع برخی از محدودیت های قانونی) و اطمینان بخش خصوصی به فرصت ایجاد شده در حوزه هواپیمایی عمومی کشور، شاهد آن باشیم تا در آینده نه چندان دور ضمن شکوفایی این بخش از صنعت بزرگ و مدرن هواپیمایی، نقاط مختلف کشور با ظرفیت های مختلف توریستی، کشاورزی، دامپروری و ... به هم متصل گردد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
در تامین مواد اولیه
مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی کشور، اولویت با تولیدات داخلی است
در جلسه پیگری تامین آلومینای مورد نیاز صنعت آلومینیوم کشور بر ضرورت توجه به ظرفیت های معدنی و تامین مواد اولیه از تولیدات داخلی کشور تاکید شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص نگاه به داخل و اهمیت خودکفایی در بخش های مختلف کشور، اظهار داشت: برنامه ریزی روی تامین حداکثری نیاز های صنعتی و معدنی کشور از محل منابع و تولیدات داخلی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
توجه به برخی اقلام و محصولات راهبردی در توسعه صنعتی و معدنی کشور و احصاء موارد در راستای تحقق خودکفایی، در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
طی این جلسه وزیر صمت برنامه های سازمان های توسعه ای این وزارتخانه از جمله ایمیدرو و ایدرو را در چارچوب برنامه های عملیاتی تعیین شده برای تامین و تولید اقلام راهبردی مورد بررسی قرار داد.
همچنین رحمانی در پایان این جلسه بر ضرورت تسریع در راه اندازی برخی طرح های صنعتی و معدنی که در زمینه خود کفایی کشور دارای اهمیت ویژه ای هستند تاکید کرد.
کارخانه احیاء مستقیم شماره یک فولاد بافت کرمان آماده بهره برداری شد
با حضور مقام های عالی کشور کارخانه احیاء مستقیم شماره یک طرح فولاد بافت با مشارکت گروه مالی گردشگری در آینده نزدیک افتتاح و به طور رسمی به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، قائم مقام مدیرعامل فولاد بافت با اعلام این خبر افزود: ظرفیت فاز یک طرح فولاد بافت 800 هزار تن آهن اسفنجی است و با بهره برداری از آن برای 300 نفر اشتغال مستقیم و برای حدود 2500 نفر نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود.
سورنا زمانیان گفت: برای راهاندازی کارخانه احیاء مستقیم شماره یک طرح فولاد بافت در مجموع 6000 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
وی افزود: کارخانه احیاء مستقیم شماره یک فولاد بافت که با مشارکت گروه مالی گردشگری و در اوج تحریم ها ساخته شده، به طور کامل با توان فنی و مهندسی متخصصان داخلی اجرا و تکمیل شده است.
زمانیان تصریح کرد: با توجه به اینکه شهر بافت در منطقه کمتر برخوردار کشور واقع است، اجرای طرح فولاد بافت بزرگترین مجموعه صنعتی برای بافت محسوب می شود ضمن اینکه سبب عمران و آبادانی این منطقه شده است.
قائم مقام مدیرعامل فولاد بافت ادامه داد: همزمان با افتتاح کارخانه احیاء مستقیم شماره یک، مراسم کلنگ زنی فاز 2 با ظرفیت سه برابر فاز نخست با سرمایه گذاری حدود 250 میلیون یورو از محل تامین مالی (فاینانس) چین آغاز خواهد شد. دو پیمانکار ایرانی با مشارکت شرکت MCC چین فاز 2 را اجرا خواهند کرد.
طرح فولاد بافت یکی از طرح های هفت گانه فولاد کشور است. این طرح در اجرای اصل 44 در سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار شد؛ که با ورود هلدینگ ماهان وابسته به گروه مالی گردشگری و تزریق سرمایه و جذب نیرو پیشرفت پروژه تسریع و هماکنون آماده بهره برداری شده است.
امکان ترخیص قسمتی از کالاهای مشمول گروه ۴
جمال ارونقی از امکان ترخیص قسمتی از کالاهای مشمول گروه ۴ خبر داد.
مهرداد جمالی ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در صفحه شخصی خود از امکان ترخیص قسمتی از کالاهای مشمول گروه ۴ براساس تصمیمات اتخاذ شده در هفتمین جلسه شورای بازرگانی و ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
او در زمینه نوشته است: با عنایت به طرح موضوع ترخیص کالاهای گروه ۴ تأمین ارز شده، متعاقب تشکیل جلسه و بررسیهای صورت پذیرفته و موافقت بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک ایران با موضوع و وفق بند ۱۴ تصمیمات متخذه در هفتمین جلسه شورای بازرگانی ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸ و مطابق دستور و ابلاغیه وزیر صنعت، «امکان ادامه فرایند تجاری اعم از تمدید و ویرایش ثبت سفارش و یا ترخیص کالا برای آن دسته از پروندههای مشمول تعرفههای گروه (۴) که چه قبل و یا بعد از تاریخ ممنوعیت کالا، تأمین ارز شده باشند (به جز خودروهای سواری) فراهم شد.»
خرداد سال گذشته واردات ۱۳۳۹ قلم کالا برای مدیریت منابع ارزی کشور، ممنوع و از ثبت سفارش کالاهای گروه ۴ که عمدتا شامل لباس و منسوجات، لوازم آشپزخانه، ابزار کار، لوزام مورد استفاده در ساخت مسکن، خودرو و ... بودند، جلوگیری شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: بازارهای عراق، سوریه و لبنان بهترین بازارهای استانهای منطقه۳
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در نشست تخصصی آمایشی منطقه ۳ کشور گفت: بازارهای عراق، سوریه و لبنان، بهترین بازارها برای منطقه ۳ (کرمانشاه، ایلام، لرستان و همدان) است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم در این نشست سهم صادرات استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان و همدان از ۴۴ میلیارد دلار کل صادرات کشور در سال گذشته را ۳.۴ میلیارد دلار اعلام و اظهار کرد: سال گذشته استان کرمانشاه ۲.۵ میلیارد دلار، ایلام ۷۰۶ میلیون دلار، همدان ۱۱۵ میلیون دلار و لرستان ۷۱ میلیون دلار در صادرات سهم داشتند، البته استان کرمانشاه در صادرات ۷۰ درصد رشد داشته اما در کل کشور سهم منطقه بسیار کم است.
او افزود: ظرفیت وارداتی ۱۵ کشور اطراف ایران در سال ۲۰۱۸ حدود یک هزار میلیارد دلار است که به علاوه بازار ۲ هزار و ۶۰۷ میلیارد دلاری هند و چین، به عنوان شرکای خوب تجاری ایران، بازاری بیش از ۳ هزار و ۶۲۵ میلیارد دلار را برای ایران فراهم کرده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه سال گذشته صادرات کشور ایران به ۱۵ کشور ۲۴ میلیارد دلار بوده است، خاطرنشان کرد: هدف ما صادرات به ۱۵ کشور همسایه و بعد هند و چین است.
زادبوم با بیان اینکه ظرفیت صادراتی چهار استان منطقه ۳ که دو استان از آن یعنی ایلام و کرمانشاه مرزی هستند، مطلوب نیست، افزود: در سال گذشته ۲۴ میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه صورت گرفته که سهم منطقه ۳ از این مقدار بسیار کم است.
او با تاکید بر اینکه میتوانیم صادرات ۱۰ میلیارد دلاری خود به عراق را به ۲۵ میلیارد دلار برسانیم، گفت: باید حداقل سهم چهار استان از صادرات ۳۰ درصد یعنی رقمی نزدیک به ۷ میلیارد دلار باشد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، مهمترین ظرفیت بازار عراق برای ایران را در حوزه صنایع معدنی، برق و الکترونیک، شیرینی و شکلات، خشکبار، لبنیات، کاشی و سرامیک، دام و طیور و... عنوان کرد و افزود: در حال حاضر دو رایزن بازرگانی به عراق اعزام کردهایم و یک نماینده هم ماه بعد به سلیمانیه اعزام خواهد شد که همه در مسیر توسعه صادرات است، امیدوارم منطقه ۳ نیز سهم قابل توجهی در این خصوص داشته باشد.
زادبوم با تاکید بر اینکه عراق هیچ تعرفه تبعیضی برای ایران نداشته و هیچ بخشنامهای بابت محدودیت و ممنوعیت بازار عراق برای ایران وجود ندارد، بیان کرد: تجارت آزاد با لبنان نیز شرایط خوبی فراهم خواهد آورد، در واقع، رونق صادرات در سه کشور عراق، سوریه و لبنان را باید همزمان مدنظر قرار دهیم چرا که اگر در صادرات به کشورهای همسایه، احساس تبعیض داشته باشیم موفق نخواهیم بود.
او با تاکید بر لزوم تقویت توان صادراتی چهار استان منطقه ۳ گفت: ظرفیت ویژهای در منطقه وجود دارد و میتوان کنسرسیوم نمایشگاهی ایجاد کرد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: اگرچه امروز جنگ اقتصادی نابرابر است اما همه مشکلات از تحریم نیست و تأکید مقام معظم رهبری بر حل مشکل از طریق اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه باشد چرا که این سیاستها بخش عمدهای از مشکلات را مرتفع خواهند کرد بنابراین، اگر در این زمینه کوتاهی کنیم مسئول هستیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
آخرین وضعیت پروژه اقدام ملی مسکن
جدیدترین وضعیت پیشرفت طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید حاکی از آن است که از ۲۰۰ هزار واحد تعریفی، عملیات اجرایی ۷۰ هزار و ۸۹ واحد با پیشرفت حدود ۱۵ درصد آغاز شده است.
شرکت عمران شهرهای جدید مسوولیت ساخت ۲۰۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد هدف گذاری شده در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را بر عهده دارد. آخرین آمار ارایه شده از این طرح گویای آن است که تا کنون ۱۵۹ هزار و ۹۲۱ واحد مسکونی دارای برنامه اجرایی و ۴۰ هزار و ۷۹ واحد در حال جانمایی است.
کل واحدهای آغاز شده از زمان کلنگ زنی پروژه در ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ در شهرهای جدید ۷۰ هزار و ۸۹ مورد و واحدهای در شرف اجرا ۸۹ هزار و ۸۳۲ مورد است. در ۱۵ روز اخیر نسبت به ۱۵ روز پیشین ۴۲۰۰ واحد آغاز شده و ۴۱۰۰ واحد به مرحله جانمایی رسیده است.
حبیب اله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهار کرد: با توجه به شروع پروژه ها از سال ۱۳۹۷ در شهرهای جدید متوسط پیشرفت در بخش ساخت و آماده سازی به ۱۵ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه استقبال مناسبی از سوی سازندگان برای اجرای طرح اقدام ملی صورت گرفته است اظهار کرد: به دنبال دستور رییس جمهور مبنی بر اتمام مسکن مهر در سال جاری، پروژه اقدام ملی برنامه ریزی شد. با توجه به تجربه مسکن مهر، تلاش بر این است طرح در مکانهایی اجرا شود که هم از اقبال متقاضیان برخوردار باشد و هم زیرساختها مهیا شود.
به گفته طاهرخانی، زمین و پروانه ساخت را ما در اختیار انبوه سازان قرار می دهیم و در پایان پروژه ها دولت و انبوه سازان سهم خود را برمی دارند. بر این اساس قطعا سازندگان نیاز بازار را در نظر می گیرند و در مکانهای جاذب جمعیت اقدام به ساخت و ساز خواهند کرد. تا کنون بسیاری از سازندگان برای انعقاد قرارداد ابراز تمایل کرده اند و پیش بینی ما این است که در آینده نزدیک حجم قراردادهای مشارکت افزایش پیدا کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
درخواست اتاق بازرگانی از مجلس در مورد لایحه قانون تجارت
رییس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن استقبال از بازنگری قانون تجارت، از بیتوجهی به نظرات بخش خصوصی گلایه کرد و از مجلس خواست تا در این زمینه فرصت اظهارنظر را به پارلمان بخش خصوصی بدهد.
محمد لاهوتی ، با تاکید بر اینکه قانون تجارت نیازمند بازنگری، ساماندهی و کاهش قوانین متعدد و متضاد است، اظهار کرد: سالها به این موضوع نقد داشتیم که چرا قانون تجارت اصلاح نمیشود و علیرغم اینکه در قوانین بالادستی هم بازنگری دیده شده، تا امروز این اتفاق رخ نداده است؛ به همین دلیل در حال حاضر از اینکه این موضوع در دستور کار قرار گرفته و در حال اصلاح است، استقبال میکنیم.
وی ادامه داد: اما اتفاقی که رخ داده این است که نماینده اتاق بازرگانی در جلسات حضور داشته اما قانونی که در صحن در حال بررسی است با مواردی که اتاق مطرح کرده است، بسیار تفاوت دارد. از سوی دیگر قوانین و بند بند لایحهها با سرعت درحال تصویب است درحالی که این موضوعات نیازمند کارشناسی و اخذ و تامین نظرات بخش خصوصی بوده که تا امروز به آن توجه نشده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به دغدغه رییس اتاق بازارگانی در مورد موضوع مذکور، گفت:حتی رییس اتاق تهران هم در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به این موضوع اشاره و مطرح کرد که این موضوع باعث دغدغه و نگرانی اتاق است. نامهای هم خطاب به رییس مجلس نوشت و تقاضا کرد که مجلس صبر کند و نظرات بخش خصوصی قبل از تصویب اعمال شود، که تا امروز هنوز نتیجهای حاصل نشده است.
لاهوتی افزود: ذینفعان اصلی قوانین، فعالان اقتصادی هستند و اتاق هم به عنوان پارلمان بخش خصوصی میتواند نظرات همه فعالان را داشته باشد؛ بنابراین به نظر میرسد که با توجه به اینکه سالها اصلاح این قانون به تعویق افتاده است، فرصت دوباره یا تنفس مجدد برای اخذ نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ضرورت دارد و از مجلس انتظار میرود در حالی که در قانون بهبود محیط کسب و کار نظرات اتاق و بخش خصوصی را از الزامات قانونی دستگاههای اجرایی دیده است، خودش به این موضوع توجه کند و و این فرصت را بدهد که اتاق هم نظرات تکمیلی خود را قبل از مصوبه قانونی به مجلس تحویل دهد.
آخرین وضعیت لایحه تجارت
تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دیماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهدهدار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه بهصورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب میشود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأیگیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویبشده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
بهموجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ میکند. بهموجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱. ۱. ۱۴۰۰ لازمالاجرا نیست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
مرکز آمار نرخ تورم واردات و صادرات را اعلام کرد
مرکز آمار ایران شاخص تورم وارداتی را در بهار ۹۸ نسبت به مدت مشابه پارسال بر اساس دادههای دلاری ۳۸.۸ درصد و تورم صادراتی را بر اساس همین معیارها ۱۲.۷ درصد اعلام کرد. رقم این شاخص بر اساس دادههای ریالی بیشتر است.
در نظام آمارهای قیمت، کالاهای وارداتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته میشوند.شاخص تورم واردات و صادرات همچون تورم مصرف کننده و تولیدکننده نشان دهنده میزان تغییرات قیمتی تجارت خارجی در دوبخش صادرات و واردات است.
شاخص قیمت کالاهای وارداتی، روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از خارج به داخل کشور و شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از داخل به خارج از کشور طی دوره زمانی مشخص را نشان میدهد. بررسی میزان تغییرات این شاخص در گروههای مختلف به خوبی نشان دهنده تاثیر رشد نرخ ارز براین بخش است.
قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی یکی از مهمترین عوامل موثر بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است بنابراین تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع زمانی که تورم کالاهای وارداتی افزایش مییابد از دو جهت باعث افزایش هزینهها در داخل میشود. در بخش کالاهای وارداتی ساخته شده و نهایی به صورت مستقیم قیمت تمام شده این کالاها را در بازار افزایش میدهد و در مواد اولیه و کالاهای واسطهای نیز باعث افزایش هزینهها و قیمت تمام شده برای تولیدکننده میشود.
اما برعکس واردات، رشد تورم کالاهای صادراتی به نفع این بخش تمام میشود. با رشد نرخ ارز در بازار داخلی، جذابیت صادرات برای صادرکنندگان افزایش یافته و در نتیجه سود بالاتری هم به دست میآورند. در این میان رشد نرخ ارز که به افت ارزش ریال منجر شده است خرید کالاهای ایرانی را برای مشتریان خارجی مقرون به صرفه کرده و به همین دلیل افزایش قیمت کالاهای صادراتی اثر مثبتی بر تجارت خارجی دارد.
در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی از همه کدهای تعرفه صادرات و واردات کشور در سال ١٣٩٠(سال پایه) استفاده شده است. روش جمعآوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران (ارزش به صورت ریالی و دلاری، کشور مبدا و مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز) صورت گرفته است.
نرخ تورم کالاهای وارداتی ۳۸ درصد شد
مرکز آمار ایران در گزارشی دیگر نرخ تورم کالاهای وارداتی را نیز اعلام کرد. بر اساس این گزارش نرخ تورم کالاهای وارداتی مبتنی بر داده¬های ریالی در بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸۳ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٧ حدود ۲۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین نرخ تورم وارداتی مبتنی بر دادههای دلاری در بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۸.۸ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال گذشته ۵.۴ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه¬های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» ( منفی ۱.۲ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها» (٢٨١.٧ درصد) است.
براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم کالاهای وارداتی مبتنی بر داده¬های ریالی در چهار فصل منتهی به بهار امسال برابر با ۱۴۹.۷ درصد بود که در مقایسه با تورم سالانه¬ زمستان سال گذشته ۳۸.۲۵ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم کالاهای وارداتی مبتنی بر داده¬های دلاری در چهار فصل منتهی به بهار امسال برابر با ۲۵.۱ درصد بود که در مقایسه با تورم سالانه¬ زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١٥.٩درصد) حدود ٩.٢ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه¬های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چربیها و روغنهای حیوانی یا نباتی» (۶.۱ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گرو «آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی » (۲۵۷.۱ درصد) است.
تورم ۱۹ درصدی کالاهای صادراتی
براساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کالاهای صادراتی در بهار امسال، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) مبتنی بر داده ریالی ۹۵.۱ درصد و مبتنی بر دادههای دلاری ۱۲.۷ درصد است. و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری مبتنی بر دادههای ریالی ۷۸.۴ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه¬ زمستان ١٣٩٧ (برابر با ٦١.١ درصد) ١٧.٣ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین نرخ تورم کالاهای صادراتی مبتنی بر داده¬های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ١٩.٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه¬ زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١٩.٦ درصد) ۰.۳ درصد کاهش داشته است. در گروه¬های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها» ( ٨,٢ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « کالاها و مصنوعات گوناگون» ( ١٥٠.١ درصد) است.
براساس این گزارش نرخ تورم کالاهای صادراتی مبتنی بر داده¬های ریالی در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به زمستان ۱۳۹۷، ۱۳.۶ درصد است و در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ حدود ۱۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم کالاهای صادراتی مبتنی بر داده¬های دلاری نیز در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به زمستان سال گذشته،۰.۱ درصد افزایش داشته و در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ حدود ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه¬های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «چربیها و روغنهای حیوانی یا نباتی، فرآوردههای حاصل از تفکیک آنها، چربیهای خوراکی آماده مومهای حیوانی یا نباتی» (منفی ۰.۱ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» ( ۳۳.۶ درصد) است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
استقبال از سرمایهگذاری ترکیه در ایران
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در دیدار با مدیرکل قراردادها و امور اتحادیه گمرکی وزارت تجارت ترکیه گفت: از سرمایهگذاری شرکتهای ترک در ایران استقبال و از سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی، بخصوص شرکتهای دانشبنیان، در ترکیه حمایت میکنیم.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی با حسنو دیلمره، مدیرکل قراردادها و امور اتحادیه گمرکی وزارت تجارت ترکیه، در راستای توسعه روابط تجاری دو کشور و رفع موانع موجود دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه علیرغم فشارهای آمریکا، تجارت ایران را در سطح مطلوبی نگه داشتهایم، اظهار کرد: حضور ترکیه در جمع کشورهای صنعتی و همچنین ظرفیت عظیم ایران در زمینههای مختلف تولید و تجارت مبین آینده روشن ارتباطات تجاری و اقتصادی دو کشور است.
او در خصوص تفاهمنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه افزود: این تفاهمنامه باید مقدمهای برای همکاریهای بیشتر آتی در زمینههای بانک، بیمه، حمل و نقل و توافقات در مورد بازارچههای مرزی باشد.قائممقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به اینکه در ارتباط تجاری با ترکیه به منافع بلندمدت فکر میکنیم، بیان کرد: از سرمایه گذاری شرکتهای ترک در ایران استقبال و از سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی، بخصوص شرکتهای دانشبنیان، در ترکیه حمایت میکنیم.
مدرس خیابانی، سازمان توسعه تجارت ایران را مرجع مسائل تجاری کشور عنوان کرد و گفت: توسعه زیرساختهای تجاری همچون پایانههای صادراتی بین مرز ایران و ترکیه، بازارچههای مشترک و آزمایشگاههای فنی استاندارد در دستور کار قرار دارد و از ترکیه نیز دعوت می کنیم در این راستا با ایران همگام باشد.
حمید زادبوم - سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران - نیز با تأکید بر اهمیت تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه اظهار داشت: توافق تجارت ترجیحی باید به گونهای باشد که سبب ارتقای سطح تجارت دو کشور را فراهم کند.
حسنو دیلمره - مدیرکل قراردادها و امور اتحادیه گمرکی وزارت تجارت ترکیه - با تأکید بر اراده کشور ترکیه بر مذاکره، امضا و اجرایی شدن هرچه سریعتر فهرست جدید توافق تجارت ترجیحی گفت: باور داریم که در کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور به جمعبندی خوبی خواهیم رسید و تلاش میکنیم تا هر دو کشور از منابع خود در جهت گسترش روابط جاری بهره ببرند.
او سرمایهگذاری مشترک با ایران را از مسائل مهمی عنوان کرد که در کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی از سوی طرف ترک مطرح خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.