معاون وزیر صمت خبر داد:

هدف‌گذاری بازگشت ۲ هزار واحد راکد به چرخه تولید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۲۲ واحد به سمت فعال‌سازی حرکت و حدود ۱۹ هزار نفر اشتغال جدید ایجاد کرده‌اند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقیمی گفت: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «رونق تولید» نامگذاری شده است، دولت برای تحقق شعار سال، در راستای احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال اهتمام دارد.

وی در خصوص تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی نیز گفت: برخی واحدهای تولیدی با نبود مواد اولیه مواجه هستند که در صورت عدم رفع این مشکل، کالا را سفارش دهند و اگر مشابه داخلی آن وجود داشته باشد، از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین می‌شود.

مقیمی در خصوص تأمین نیازهای صنعتی در داخل کشور افزود: یکی از مهمترین موضوعات مهم وزارتخانه، ساخت داخلی کردن کالای خانگی است و در این رابطه، هم اکنون طرح‌های مختلفی احصاء شده که بتوان در موضوعات مختلف جایگزینی داخلی را پیدا کرد. در حوزه لوازم خانگی، خوشبختانه پروژه‌هایی مانند یخچال و لوازم صوتی با برنامه به پیش رفته و هم اکنون نیز این موضوع یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.

مقیمی همچنین افزود: وزارت صنعت و معدن برای تحقق رونق تولید دارای هفت سرفصل است، اما مهمترین آن در حوزه تولید، بحث مربوط به ساخت داخل است و پروژه‌هایی برای ساخت داخل در رشته‌های مختلف مثل صنعت خودرو، لوازم خانگی، نساجی و پوشاک تعریف شده است. یعنی در مجموعه صنعت، محوری‌ترین برنامه، بسته‌ای از پروژه‌هایی است که می‌تواند کشور را از واردات محصولات نهایی، مواد واسطه و مواد اولیه که برای حوزه تولید استفاده می‌شود بی‌نیاز کند.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح‌ها را با توجه به موضوع پروژه‌های «داخلی‌سازی» تعریف کرده، البته چهار هزار پروژه و چهار هزار واحد افزایش ظرفیت، در نظر گرفته شده است.معاون وزیر صمت گفت: بنابراین در بحث زیرظرفیت‌ها نیز حداقل چهار هزار واحد در نظر گرفته شده و اقدامات آن‌ها نیز دنبال می‌شود تا بتوانند به ظرفیت برسند و مهمترین برنامه نیز بحث مربوط به جلوگیری از واردات محصولات مواد اولیه و مصارف واسطه‌ای بوده که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد و در این رابطه نیز هزار و ۵۲۱ تعرفه ممنوع و مدیریت هزار و ۳۴۳ طرح به شدت اعمال می‌شود.

 

تاخیر در ثبت سفارش واردات مواد اولیه سیگار

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی از تاخیر در ثبت سفارش واردات مواد اولیه ظرف دو هفته گذشته خبر داد و گفت: واردات سیگار کماکان ممنوع است.محمدرضا تاجدار در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: دو هفته است که ثبت سفارش واردات توتون با تأخیر انجام می‌شود و اگر این رویه ادامه داشته باشد، تبعات آن به حوزه مصرف‌کنندگان برمی‌گردد و آن زمان است که دولت مجدد از تولیدکنندگان درخواست می‌کند که در این رابطه پاسخ دهند؛ اما وقتی مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ثبت سفارش نمی‌شود، نباید از تولیدکنندگان درخواست کرد که بازار را تامین کنند.رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی افزود: در کشور حدود نه هزار تن توتون استحصال می‌شود؛ در حالی که مصرف کشور ۳۰ هزار تن است، بنابراین باید تدابیری اتخاذ کرد که کمبود تولید داخلی جبران شود تا جلوی واردات محصول نهایی به صورت قاچاق به کشور گرفته شود.وی تصریح کرد: بعد از برقراری ارز ۴۲۰۰ تومانی و الزام همه تولیدکنندگان به استفاده از این ارز، تولیدکنندگان محصولات دخانی نیز تقاضای خود را اعلام کردند؛ اما ارزی به آنها تخصیص داده نشد، بنابراین سال ۹۷ هم یک نخ سیگار وارداتی به صورت رسمی وارد کشور نشد و هر ارزی که دریافت شد، بابت تامین مواد اولیه بود.

به گفته تاجدار، تولید سیگار کشور ۴۸ میلیارد نخ است که چنانچه میزان مصرف را محاسبه کنیم، با توجه به ممنوعیت واردات سیگار، مابقی نیاز داخلی از محل قاچاق تامین می‌شود؛ این در حالی است که دوازده میلیون مصرف کننده سیگار در کشور داریم که ۵۵ تا ۵۶ میلیارد نخ سیگار مصرف می‌کنند؛ بنابراین چیزی حدود ۸ میلیارد نخ سیگار سالانه از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود.

وی اظهار داشت: ۲۳۴۰ تا ۲۴۰ میلیون دلار بابت واردات مواد اولیه تولید سیگار اختصاص یافته که اگر این کارتن‌ها از خارج وارد کشور می‌شد، به صورت میانگین به ازای هر کارتن سیگار ۱۰۰ دلار باید هزینه می‌شد؛ بنابراین باید ۴۸۰ میلیون دلار ارز از کشور بابت واردات این میزان سیگار هزینه می‌شد؛ در حالی که ۱۵ هزار شغل هم ایجاد شده است.

به گفته تاجدار، قرار بر این است که کارخانه تولید توتون راه اندازی شود، اگرچه در قانون برنامه ۵ توسعه تکلیف شده تا مرکز دخانیات نیاز داخلی را بعد از برنامه ریزی در داخل تامین و تولید کند، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.وی از صادرات ۳۰ هزار کارتن سیگار از کشور خبر داد و گفت: ما نمی دانیم پشت پرده واردات غیررسمی سیگار چه کسانی هستند؛ اما مبارزه با قاچاق موضوعی است که باید به صورت اقتصادی با آن برخورد کرد.

فیش‌های حقوق همچنان پنهان می‌مانند!

بلاتکلیفی سامانه «ثبت حقوق و مزایا» در حالی وارد چهارمین ماه می‌شود که علی‌رغم اعلام سازمان امور استخدامی بر تحویل این سامانه به وزارت اقتصاد، مسئولان این وزاتخانه هیچ پاسخی به این سامانه شفافیت‌ساز حقوق‌ها نمی‌دهند و شنیده‌ها حاکی از این است که چون این سامانه به صورت ناقص راه‌اندازی شده، وزارت اقتصاد در پذیرش آن دچار تردید شده است.

سامانه «ثبت حقوق و مزایای مدیران» از سال گذشته و به طور رسمی در سازمان اداری و استخدامی راه‌اندازی شد تا طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها موظف باشند اطلاعات حقوق و مزایای خود را در آن ثبت کنند تا میزان حقوق و مزایای پرداختی به هر کارمند دولت در این سامانه مشخص باشد.

با این حال در قانون بودجه امسال در تبصره (۲۱) مصوب شد که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان اداری و استخدامی به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شود؛ تصمیمی که به علت تحت نظارت بودن خزانه‌داری کل کشور از سوی وزارت اقتصاد است.

در تبصره‌ای که وزارت اقتصاد را مکلف به اخذ مسئولیت سامانه حقوق و مزایا می‌کند آمده است که «به منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف هستند از ابتدای امسال اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند. «

پیش از این نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته بود که «طی نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعلام کردیم، اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است».

اما تا اینجای کار و با گذشت بیش از سه ماه از سال جدید، وزارت اقتصاد هیچ واکنشی نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش این سامانه مهم نشان نداده و حتی مسئولان رده بالای آن نیز از وجود این سامانه در وزارت اقتصاد بی‌خبر هستند؛ به طوری که محمدعلی دهقان دهنوی - معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی - در نشستی خبری پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا که به وزارت اقتصاد محول شده است، گفت که وزارت اقتصاد نیز همانند دیگر دستگاه‌ها اطلاعات خود را به این سامانه و برای سازمان امور استخدامی ارسال می‌کند.از سوی دیگر پیگیری‌های ایسنا، از وزارت اقتصاد درباره چند و چون این ماجرا و نحوه برخورد این وزارتخانه با سامانه ثبت حقوق و مزایا تا این لحظه بدون پاسخ باقی مانده است اما برخی شنیده از این وزارتخانه حکایت از این دارد که چون این سامانه به صورت ناقص راه‌اندازی شده است، وزارت اقتصاد در پذیرش آن دچار تردید شده است.

در روزهای گذشته لیستی از حقوق‌های بسیار بالای برخی از مدیران سازمان بازنشستگی در فضای مجازی منتشر شد که بار دیگر توجه اذهان عمومی را به این مساله جلب کرد.

راه‌اندازی و انتشار سامانه ثبت حقوق و مزایا از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند با ایجاد فضایی شفاف از میزان درآمد کارمندان دولت علاوه بر ایجاد سلامت اداری باعث عدالت بیشتر در دریافت حقوق کارکنان دولت شود.

طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

وزیر اقتصاد از کاهش نرخ تورم به هشت درصد و همچنین واگذاری 18 شرکت دولتی طی روزهای آینده خبر داد و اعلام کرد: اخذ مالیات از خریداران سکه آغاز شده و اخذ این مالیات کاملاً قانونی است، چراکه براساس قانون مالیات بر عملکرد گرفته می‌شود و قانون مالیات بر عملکرد کاملاً متعلق به عملکرد افراد در گذشته است.

فرهاد دژپسند در همایش بزرگداشت روز جهانی تعاون که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ یکی از برنامه‌های مورد تاکید دولت است و ما در وزارت اقتصاد آن را به طور جدی پیگیری می‌کنیم. قرار است سهام باقی مانده دولت در بنگاه‌های بورسی که شامل ۱۸ بنگاه می‌شود را واگذار کنیم و پس از آن نوبت به واگذاری بنگاه‌های غیر بورسی است.

وی ادامه داد: برای این واگذاری‌ها روش‌های جدیدی همچون واگذاری مدیریت، اجاره به شرط تملیک و یا ترکیبی از این دو را استفاده خواهیم کرد، اما شاهراه این واگذاری‌ها برای تعاونی‌ها افزایش سرمایه و الگوگیری از مردم منطقه و حتی رسیدن به عضویت چهار تا پنج هزار نفر برای گرفتن آنهاست و ما برای چنین تعاونی‌هایی فرش قرمز پهن خواهیم کرد.

واگذاری فقط نقدی

دژپسند گفت: تاکید و اصرار ما این است که امسال شرکت‌های سودآور را واگذار کنیم و تجربه دوره‌های گذشته نشان داده واگذاری به صورت نقد و اقساط چالش برانگیز است، به همین دلیل قرار است واگذاری‌ها صرفاً به صورت نقدی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عمده شرکت‌ها را نفتی و گازی دانست که از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردارند و گفت: با توجه به اینکه مبلغ برآوردی این شرکت‌ها بالاست می‌توان با تشکیل کنسرسیوم از چند تعاونی برای خرید آنها اقدام کرد. اعتقاد ما این است که این کار به شکل‌گیری اقتصاد مردم بنیان و واگذاری واقعی کمک خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به رونمایی شبکه ملی مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی (مهتا) در مراسم امروز گفت: این اتفاق بسیار مهمی است، چون تعاونی‌ها با زبان مدرن، مدیریت توزیع اقلام اساسی را بر عهده می‌گیرند و به واسطه آن نقش خود را برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از کیک اقتصاد کشور بالا می‌برند.

دژپسند تامین و توزیع کالا از مجرای تعاونی‌ها را فرصتی بی نظیر برای شکافتن راه‌های محدود شده دولت در جهت تأمین کالاهای اساسی مردم دانست و گفت: امروز با همکاری اتاق تعاون ایران، سامانه مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی (مهتا) رونمایی و از طریق این سامانه نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی مدیریت می‌شود.

وزیر اقتصاد در عین حال با بیان اینکه آنچه در قانون اساسی است ویترین نیست، اظهار کرد: نگاه قانون به تعاونی‌ها صوری، ویترینی و تشریفاتی نیست، بلکه نگاهی عمیق به الگوی خارج از اقتصاد است و اگر بتوانیم تعاونی‌ها را تقویت کنیم و به جایگاه واقعی آنها در اقتصاد کشور برسانیم، بسیاری از خیال‌های باطلی که برای این کشور دیده شده نقش بر آب خواهد شد

آغاز وصول مالیات از خریداران سکه

او تاکید کرد: ما برای مقابله با دشمنان نیاز به مردم اعتماد داریم، آن هم نه به صورت توده‌ای و گروهی بلکه به صورت جمعی و بهترین قالب تشکل‌های مردمی است که از طریق آنها می‌توانیم

از شرایط خطیر عبور کنیم.

وزیر اقتصاد به هدف گذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی اشاره و خاطر نشان کرد: امروز سهم تعاون در اقتصاد ملی شش تا هفت درصد است و تا تحقق سهم ۲۵ درصدی فاصله زیادی داریم؛ لذا برای اینکه این هدف محقق شود باید از فرصت‌های موجود در اقتصاد تعاونی به بهترین شکل استفاده کنیم.دژپسند همچنین در حاشیه این مراسم از آغاز وصول مالیات از سکه‌های پیش‌فروش خبر داد و گفت: وصول مالیات از سکه‌های پیش فروش آغاز شده و زمان پایان آن به همکاری مؤدیان مالیاتی بستگی دارد.

مالیات بر سکه کاملاً قانونی است

وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود دریافت مالیات از خریداران سکه به دلیل آنکه هنگام معامله با خریداران اعلام نشده و قانون در این زمینه نمی‌تواند عطف به ماسبق شود؟ گفت: این مالیات براساس قانون مالیات بر عملکرد گرفته می‌شود و قانون مالیات بر عملکرد کاملاً متعلق به عملکرد افراد در گذشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قانون در این زمینه به ما اجازه داده که حتی تا ۱۰ سال گذشته نیز عملکرد افراد را بررسی و مالیات مشمول را وصول کنیم، گفت: این اطمینان را به مردم می‌دهم که هر نوع مالیاتی که اخذ شده و می‌شود با استناد به تکالیف قانونی و به موجب قانون است.

دژپسند درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ مالیات از خریداران سکه نیز گفت: یکی از مواردی که در قانون اساسی به آن تصریح شده، وضع و معافیت‌های مالیاتی است؛ بنابراین باید هر نوع دریافت یا معافیت مالیاتی براساس قوانینی باشد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد، افزود: البته دیوان عدالت اداری حق دارد در این زمینه بررسی‌های خودش را داشته باشد، اما آنچه همکاران من انجام داده‌اند به موجب تکالیف قانونی است و اگر معافیتی قرار باشد در این زمینه اعمال شود باز هم به قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال با وجود تحریم‌هایی که با آن روبرو هستیم، خللی در صادرات به کشورهای همسایه ایجاد نشده است. 

رضا رحمانی پس از افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ‌های تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران و بعد از آنکه شماری از غرفه ها را بازدید کرد در برابر خبرنگاران حاضر شد و گفت: امروز یکی از برنامه های پیش بینی شده این وزارتخانه در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات سنگ است و این رویکرد با توانمندی کشورمان مطابقت دارد.

وی ادامه داد: شرکت های حاضر در این نمایشگاه گوشه ای از توانمندی ایران در صنعت سنگ را به معرض نمایش گذاشته اند و تنوع رنگ خوبی را می توان مشاهده کرد.

جمهوری اسلامی ایران در بخش سنگ‌های فرآوری شده و نیمه فرآوری پارسال براساس ارزش اعلامی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار صادرات داشت که از این رقم ۱۴۴ میلیون دلار مربوط به صدور سنگ‌های فرآوری شده و بقیه نیمه فرآوری بود.

وزیر صنعت ضمن یاداوری حضور نمایندگان شرکت های ایتالیایی، چینی و ترکیه ای در نمایشگاه امسال گفت: صنعت سنگ جهان امروز از حضور فعال این کشورها در عرصه نمایشگاهی و تجاری بهره می گیرد و تهران هم اکنون میزبان این مهمانان است.

ظرفیت فعلی حدود ۲ هزار معدن سنگ کشور بالغ بر ۳۰ میلیون تن اعلام شده که پارسال بالغ بر ۱۳.۵ میلیون تن در این بخش تولید شد و در زمینه سنگ‌های فرآوری شده هم ایران ۱۸۰ میلیون متر مربع ظرفیت دارد که سالیانه ۸۰ تا ۸۵ میلیون متر مربع به تولید می رسد.

رحمانی ضمن یادآوری وجود ظرفیت خالی در بخش تولید سنگ‌های ساختمانی، گفت: پیامد این امر در کاهش میزان صادرات ملموس است و برپایی نمایشگاه های بین المللی فرصتی برای شناسایی و بازارهای صادراتی است.

آمارهای اعلام شده حاکی است، سال ۹۷ درحالی که ارزش صادرات سنگ‌های فرآوری شده رشد ۱۴ درصدی نسبت به سال ۹۶ داشت، اما در بخش صدور سنگ نیمه فراوری (کوب یا قله) افت هفت درصدی ثبت شد که نشانه رویکرد به صادرات سنگ فرآوری شده با ارزش افزوده بیشتر است.

وزیر صنعت با تایید این مطلب که بخش معدن و صنایع معدنی دارای توانمندی لازم برای جایگزینی درآمدهای نفتی را دارد، گفت: صنعت سنگ یکی از بخش مرتبط است که نیازمند فعالیت جدی در این بخش هستیم.

بررسی داده های آماری گویای آن است که ایران در ظرف ۲ دهه گذشته همواره بین پنج تولید کننده اصلی سنگ قرار داشته، اما در بخش صادرات اغلب در بین ۲۰ کشور یا بیشتر قرار گرفته است.

رحمانی توضیح داد: امروز رویکرد تولیدات در عرصه های مختلف نیازمند توجه به سلیقه مشتریان است و فعالان صنعت سنگ ایران هم با توجه به این مهم به تنوع بخشیدن به تولیدات تکیه داشته اند و سنگ‌های کشورمان مورد توجه خاص در سطح جهان است.

جمهوری اسلامی برخوردار از حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی شناسایی شده است که از این رقم حدود ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است و در بخش سنگ تاکنون چهار میلیارد تن ذخیره قطعی شناسایی شده و با برنامه های جدید اکتشافی، انتظار می رود به ذخایر جدیدی دست یابیم.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ‌های تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه در فضایی به وسعت هشت هزار متر مربع با مشارکت ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی تا ۲۱ تیرماه جاری میزبان علاقمندان است.

معاون وزیر صمت بر لزوم افزایش ۴۰ درصدی سهم نقدینگی بخش صنعت از منابع ملی تاکید کرد. 

محسن صالحی نیا ظهر در چهارمین آئین تجلیل از صنعتگران برتر منطقه آزاد اروند در محل سرسرای اجتماعات این سازمان با اشاره به قرار داشتن شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند اظهار کرد: فعالیت‌های زیرساختی مشترکی میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور و سازمان منطقه آزاد اروند انجام شده که می‌توان با هم افزایی مناسب، فرصت‌های خوبی را در موارد مشابه ایجاد کرد.وی با اشاره به موضوع هم افزایی میان دو سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور و سازمان منطقه آزاد اروند که در این همایش نیز بر آن تاکید شد، گفت: این ضرورت پیش‌تر احساس شده بود و لذا مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی باانگیزه بالایی مسائل را دنبال می‌کند بر همین مبنا یک ماه پیش در نشستی مشترک که به منظور بررسی مسائل مبتلابه صنایع واقع در شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر انجام شد، قرار شد تا تفاهم‌نامه همکاری در جهت فراهم‌سازی امکانات برای رفع موانع و بهبود فضای کسب‌وکار در قالب اقداماتی مشترک، به امضای طرفین برسد که این کار امروز انجام شد.

وی افزود: بر همین مبنا مقرر شد تا طرح‌ها و پروژه‌های مشترکی را برای توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل، اصلاح و بهسازی امکانات موجود در شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر داشته باشیم، البته این تفاهم‌نامه در ابتدای کار است و خواسته‌های صنعتگران و تولیدکنندگان را با توجه به اولویت‌ها و امکاناتی که می‌توانیم فراهم کنیم، از پیش خواهیم برد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: مسائل مطرح‌شده از سوی صنعتگران را می‌توانیم در قالب تفاهم‌نامه در بحث مدیریت و آن بخشی را که از منابع داخلی مان می‌توانیم اختصاص دهیم، را مرور و مورد بررسی قرار می‌دهیم.

به گفته صالحی نیا، با هماهنگی واحدهای تولیدی بسیاری از کارها قابلیت انجام دارد و در بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور به رغم محدودیت‌ها، واحدهای تولیدی مستقل به همین روش‌ها کارشان را از پیش می‌برند.

وی با تاکید بر اینکه برای کسب‌وکار مناسب، حضور صنعتگران می‌تواند گره‌گشا باشد، یادآور شد: به عنوان بخش دولتی وظیفه‌مان هم افزایی، مشارکت و هماهنگی با واحدهای صنعتی است و لذا به منظور پیشبرد اهداف در راستای تفاهم‌نامه منعقدشده میان سازمان منطقه آزاد اروند و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور نمایندگانی از سوی صنعتگران و تولیدکنندگان این منطقه معرفی شوند تا با همراهی و همفکری آنان شرایط مناسب تری را برای فعالیت مهیا کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورت به روز رسانی زیرساخت‌ها و انجام فعالیت‌های تعریف شده در قالب جدول زمان‌بندی شده به طور حتم شرایط خوبی از منظر زیرساخت‌ها در منطقه آزاد اروند خواهیم داشت که در سایر نقاط کشور شاید فراهم کردنش ممکن نباشد.

صالحی نیا افزود: در کمیسیون اقتصادی مجلس توانستیم در بحث ثبت ارزش افزوده لایحه‌ای را تنظیم و ارائه کنیم که در آن به اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی اشاره شده که این بودجه برای توسعه و به روز رسانی زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد و لذا انتظار می رود تا نمایندگان با این مسئله که قرار است به زودی در صحن مجلس مطرح شود موافقت کنند تا سهمی از این منبع به صنایع تعلق گیرد.

وی اظهار کرد: اینجا سوای از دیگر نقاط کشور نیست و لذا هر سهمی که برای سایر نقاط متصور می‌شود برای اینجا نیز در نظر گرفته می‌شود به طور مثال نرخی که برای تأمین برق پرداخت می‌شود نرخ یارانه‌ای است.

صالحی نیا با بیان اینکه در بخش صنعت تسهیلات مختلفی اعم از سرمایه در گردش و نقدینگی را مدیریت می‌کنیم، تصریح کرد: نقدینگی مورد بازبینی برای بخش صنعت افزایش‌یافته و خوش‌بینانه ترین شکل آن اینکه با افزایش دو برابری آن مواجه هستیم اما همان امکانات به لحاظ پرداخت، به رغم ابلاغیه‌های صادره و تعاملی که با بانک مرکزی داشتیم را هنوز نتوانسته‌ایم به ثبت برسانیم.

معاون وزیر صمت یادآور شد: معتقدیم که باید سهم بخش صنعت به ۴۰ درصد برسد که تاکنون با رشد حدود ۲۸ درصدی آن رسیده‌ایم.

صالحی نیا با اشاره به اینکه به طور هفتگی با بانک‌ها در جهت تخصیص و پرداخت تسهیلات جلسه داریم، گفت: به جهت رفع مشکلات و موانع فرا روی صنعتگران ما کارگروه رفع موانع تولید را داریم که به طور قانونی از سوی مجلس مجوز شکل‌گیری و فعالیت گرفته است، در این کارگروه مشکلاتی در زمینه پرداخت بدهی‌ها، استمهال های میان‌مدت، مالیات، تأمین اجتماعی، زیرساخت‌ها وجود دارد، مطرح و پیگیری می‌شود.وی افزود: باید در جمع‌بندی اولیه مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی در خوزستان احصاء و دسته‌بندی شود و پس از طرح در کارگروه رفع موانع در مورد مسائل بحث و بررسی انجام شود، البته استاندار در زمینه تصمیم‌گیری در موارد مختلف اختیار تام دارد و این قاعده به شکل یک قانون ابلاغ شده است.

صالحی نیا با تاکید بر نقش بسیار تأثیرگذار کارگروه رفع موانع تولید اظهار کرد: واحدهای تولیدی با توجه به مشکلاتی که داشته‌اند می‌توانند در این ستادها مسائل را مرتب و دسته‌بندی کنند تا زمینه تسهیل امور فراهم شود، تلاشمان رساندن تأمین نقدینگی به درصد در هفت محوری است که به عنوان محورهای اساسی وزارت صمت معین می‌شود.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: از حق نگذریم در حال حاضر واحدهای صنعتی فعال چه به لحاظ تولید و یا صادرات کمترین مشکل را دارند، صنعت گران بایستی از منابع حاصل از صادرات کالاهایشان برای واردات مجدد و یا استفاده از آن در چرخه تولید بهره ببرند.

شمارش معکوس برای ارسال لایحه مالیات بر سرمایه به دولت آغاز شده و پیش بینی می شود این لایحه طی روزهای آینده از سوی وزارت اقتصاد در اختیار دولت قرار بگیرد. 

اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می‌گذرد، اما طی سال‌های اخیر میزان استقبال کشورها از این نوع مالیات به جهت افزایش یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار برخی دارایی‌ها، بسیار افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۱، در ۱۱۴ کشور این نوع مالیات برقرار شده بود اما این تعداد در پایان سال ۲۰۱۷، به ۱۸۷ کشور افزایش یافت.

در ایران نیز بارها کرباسیان وزیر وقت اقتصاد و تقوی نژاد رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ کردند که ابزار بررسی عایدی سرمایه افراد در دست است و امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد؛ اما این مباحث جامه عمل نپوشید و تنها در مقام سخن باقی ماند.تا اینکه سال گذشته و در خلل مطرح شدن لزوم گسترش پایه‌های مالیاتی جهت افزایش درآمدهای دولت و جایگزینی این درآمدها به جای درآمدهای نفتی، مباحث جدی تری در خصوص تهیه طرحی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در ایران مطرح شد؛ به گونه‌ای که محمدقاسم پناهی سرپرست پیشین سازمان امور مالیاتی در اسفندماه سال گذشته، دستور کار اصلی این سازمان را برای سال ۹۸ تهیه و ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرده بود.

احتمال ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هفته بعد به دولت

پس از این اظهارنظر در اوایل اردیبهشت ماه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از آماده شدن پیش نویس لایحه مذکور خبر داد و گفت که این لایحه تا پایان خرداد ماه نهایی می‌شود.

خرداد به پایان رسید و خبری از نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نشد؛ تا اینکه محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی دژپسند یک شنبه نهم تیر ماه از نهایی شدن لایحه مذکور خبر داد و گفته بود که این لایحه تا پایان هفته (هفته گذشته) به دولت ارسال می‌شود.پی گیری های از وزارت اقتصاد از این حکایت دارد که پیش نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به تازگی آماده و نهایی شده است و با پایان جلسات کارشناسی، پیش نویس لایحه برای تأیید، به دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است و پس از تایید دژپسند لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به احتمال زیاد هفته آینده به دولت ارسال می‌شود.

همچنین دهقان دهنوی امروز در گفتگویی در رابطه با برخی بندهای پیش بینی شده در این لایحه، گفته است: در این لایحه مالیات بر سپرده‌های بانکی از دستور کار خارج شده و تنها عایدی بر سرمایه و بخش‌های مختلف آن نظیر مسکن تدوین شده است. باید تاکید شود که در لایحه جدید دولت، انواع مالیات بر عایدی سرمایه مدنظر قرار گرفته شده است.

نمایندگان مجلس مراقب لابی گری ها باشد

در سوی دیگر ماجرا، مجلس به دلیل تعلل دولت در تهیه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اقدام به تهیه و تصویب طرحی کرده است که با الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم با عنوان «مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» مالیات بر عایدی مسکن را شامل می‌شود.

این موضوع ابهاماتی در روند بررسی لایحه دولت به وجود آورده است، با این حال آنطور که دهقان دهنوی گفته است به دلیل اینکه دولت مجری است لوایح پیشنهادی قوه مجریه در اولویت نمایندگان مجلس برای بررسی و تصویب قرار می گیرد.

در این بین آنچه که اهمیت دارد این است که با توجه به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل از بین بردن انگیزه های سوداگرای در بازاهای مختلف، یکی از پر چالش ترین طرح‌های اقتصادی محسوب می‌شود، قطعاً شاهد لابی گری های زیادی در مجلس جهت به تاخیر انداختن و یا سنگ اندازی های بی مورد در روند تصویب نهایی لایحه خواهیم بود.بنابراین انتظار می رود با توجه به اینکه کمتر از ۹ ماه تا پایان عمر مجلس دهم باقی مانده است، دولت و نمایندگان، به صورت ویژه و اولویت دار و با رعایت تمام اصول و قواعد اقتصادی، زوایای مختلف را بررسی و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار دهند.

«نرخ مالیات» و «بازه زمانی» باید مورد توجه قرار گیرد

البته ذکر این نکته بسیار ضروری است که متولیان امر در روند بررسی مالیات بر عایدی سرمایه باید توجه داشته باشند که این نوع مالیات باید در راستای مقابله با دلالان و سوداگران و تنظیم بازار اجرا شود.

در این راستا وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی گفت: در تمام دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی بسیار دقیق برای افزایش درآمدهای دولت و مسدود کردن مسیر سفته بازی و سوداگری است.

وی افزود: با توجه به اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه راه خوبی برای کاهش سفته بازی در بازارهای مختلف است، همواره در ایران در برابر اجرای آن مقاومت‌های زیادی صورت گرفته است.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه «نرخ مالیات» و «بازه زمانی» دو ملاحظه جدی در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه باید به صورت یک طرح جامع در بازارهای مختلف همزمان اجرا شود تا از این طریق جلوی کوچ نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر گرفته شود.

وی با بیان اینکه اولویت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید مقابله با سوداگری یا ورود دلالان باشد، افزود: باید در نظر داشته باشیم که مالیات بر عایدی سرمایه زمانی به اقتصاد کمک می‌کند که به صورت دقیق در قالب یک طرح جامع و نه فقط در یک بازار خاص اجرا شود. اما باید به تدریج و گام به گام برای اجرای آن قدم برداریم.

شقاقی شهری تاکید کرد: باید ابتدا از بازارهایی که سفته بازی بالایی دارند آغاز کنیم، بازارهایی مثل خودرو، طلا و سکه که در آنها خرید و فروش یک شبه گسترش دارد و بعد به سایر بازارها وارد شویم.

این اقتصاددان افزود: باید مراقبت زیادی در این حوزه شود و تحلیل درستی از کوچ نقدینگی داشته باشیم چرا که انتقال نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر به التهاب دامن می‌زند.