رکود مسکن شرایط را برای مستاجران سخت تر می کند

عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، گفت: افزایش قیمت مسکن که خارج از قدرت مالی خریداران است باعث شده در بخش اجاره تقاضا زیاد شود و همزمان قیمت اجاره به دلیل کاهش ارزش پول ملی بالا برود. 

تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن در شهر تهران ۳۶ درصد نسبت به سال قبل کمتر شده است که حاکی از ورود به دوره رکود تورمی دربخش مسکن هستیم که کار را برای مستاجران سخت تر می کند.

به اعتقاد کارشناسان، کسادی خرید و فروش مسکن، به اثر تورمی در بازار اجاره منجر می شود چرا که وقتی مردم توان خرید خانه را نداشته باشند به سمت اجاره نشینی پیش می روند و افزایش تقاضا در بازار اجاره باعث بالا رفتن نرخ های اجاره می شود.

به گفته برخی بنگاه‌های مشاور املاک، نرخ‌های اجاره در دو هفته اخیر روند صعودی داشته و همزمان شاهد افت معاملات مسکن بوده ایم.

«حسن محتشم» عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: هم اکنون سه میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد و به دلیل اینکه این واحدهای مسکونی در مناطق متوسط به بالا ساخته شده است از توان مستاجران و خریدان مسکن خارج است و متقاضی مسکن قدرت خرید این خانه ها را ندارد.

وی به موضوع توزیع نامناسب مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: این خانه‌ها طبق ضوابط شهرداری طوری ساخته شده که مشاعات زیادی دارد و قیمت نهایی آن گران تمام می شود.

محتشم به افزایش قیمتها اشاره می کند و ادامه می دهد: واحد مسکونی که در ابتدای سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته اکنون دو برابر شده است و از آنجایی که اجاره بر مبنای قیمت ملک تعیین می شود شاهد افزایش قیمت در بخش اجاره بها نیز هسستیم.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران، گفت: این ارقام برای مستاجران ایرانی زیاد است چرا که درآمدها آنچنان بالا نرفته و نرخ فعلی اجاره بخش اعظم سبد اقتصاد خانواده را در بر می گیرد. حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش داشته و تورم و کاهش درآمد سرانه ملی مردم را فقیر و قدرت خرید آنها را کاهش داده است.

این کارشناس بخش مسکن ادامه داد: در این شرایط نرخ اجاره بها به صورت دستوری پایین نمی آید و در صورت فشار بر مالکان قراردادهای زیرزمینی و مخفی شکل می گیرد؛ ضمن اینکه افزایش قیمت مسکن که خارج از قدرت مالی خریداران است باعث شده در بخش اجاره تقاضا زیاد شود و همزمان قیمت اجاره به دلیل کاهش ارزش پول ملی بالا رفته است؛ در این شرایط دولت باید برنامه های خود را در راستای حمایت از مستاجران قرار دهد.

به گفته محتشم اکنون اجاره ها افزایش ۳۶ درصدی داشته و به مردم فشار وارد کرده و ممکن است این افزایش در شرایط رکود خرید و فروش ادامه داشته باشد و تا صددرصد افزایش یابد که دولت باید فکر اساسی داشته باشد.عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران، گفت: بازار اجاره نیازمند راه حل های بلندمدت و همچنین کوتاه مدت فوری نیازمند است؛ لازم است از روی کشورهای توسعه یافته الگو برداری کنیم و واحدهای کوچک ۴۰ یا ۵۰ متری به کمک شهرداری برای زوج های جوان ساخته شود. نحوه واگذاری نیز این چنین باشد که ۵۰ درصد ملک را بفروشند و بعد از ساکن شدن خانواده ها ۵۰ درصد باقیمانده را اجاره بگیرد و بعد از گذشت مدت زمان مشخص ۵۰ درصد باقی مانده نیز به فروش برسد.محتشم گفت: این روش برای خانه دارشدن مستاجران در بسیاری از کشور ها استفاده شده است؛ درحال حاضر قشر مستاجر به برنامه ریزی ضربتی نیازمند است و طرح های طولانی و زمانبر نمی تواند در مهار قیمت اجاره بها کمک کننده باشد.

 

۶۰۱ واحد صنعتی سمنان 2/7 هزار میلیارد ریال تسهیلات گرفتند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان گفت: ۶۰۱ واحد صنعتی استان یکسال گذشته دست کم هفت هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند. 

بهروز اسودی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سالن جلسات یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی سمنان، افزود: پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان سمنان رشد قابل قبولی دارد و این پرداختی‌ها نسبت به هفته گذشته ۶.۷ درصد افزایش یافت.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۷۳۶ واحد تولیدی استان پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به پرداخت بیش از ۷۷ درصد از سهم استان از تسهیلات رونق تولید، گفت: از مجموع تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی استان ۱۳۵ واحد به ارزش هفت هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال مربوط به بخش صنعت و ۶۰۱ واحد به ارزش یک هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال مربوط به بخش کشاورزی است.

اسودی تصریح کرد: در نشست‌های کمیته بررسی تسهیلات و تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی استان سمنان پرونده یک هزار و ۲۵۶ واحد تولیدی متقاضی تسهیلات بررسی و به بانک‌های عامل به منظور دریافت تسهیلات به ارزش ۲۲ هزار میلیارد ریال معرفی شدند.

ثبات قیمت 

گوشت گوسفندی در بازار

ملکی گفت: قیمت هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه در خرده فروشی‌ها ۱۰۳ تا ۱۰۴ هزار تومان است. 

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، با اشاره به اینکه قیمت گوشت گوسفندی طی هفته‌های اخیر تغییری نداشته است، اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه در خرده فروشی‌ها ۱۰۳ تا ۱۰۴ هزار تومان است.

وی از آرامش حاکم بر بازار گوشت خبر داد و گفت: با توجه به آنکه بازار گوشت گوسفندی نسبت به ایام بعد از ماه مبارک رمضان رونقی نداشته است، بنابراین هیچ افزایش و کاهشی در قیمت‌ها نخواهیم داشت.

ملکی ادامه داد: با توجه به گرمای هوا و احتمال افزایش عرضه دام نمی‌توان پیش بینی خاصی راجع به قیمت گوشت در روز‌های آتی داشت.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه قاچاق دام کمابیش در حال انجام است، بیان کرد: اگرچه میزان خروج دام از کشور چشمگیر نیست، اما کنترل آن در ثبات قیمت بازار داخل تاثیر بسزایی دارد.

وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام زنده نداریم، اظهار کرد: با وجود عرضه مناسب دام زنده در میادین، اما خریدار چندانی در بازار وجود ندارد که این امر بر رکود بازار دامن زده است.ملکی با بیان اینکه واردات گوشت برقرار و در حال توزیع به بازار است، گفت: گوشت‌های وارداتی با نرخ مصوب از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول قیمت هر کیلو دام زنده را ۴۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به ورود به فصل عرضه دام داخل، کنترل قاچاق تاثیر بسزایی در افزایش عرضه و کاهش قیمت گوشت در بازار داخل دارد. همانگونه که در ایام پایانی سال، افزایش نظارت بر خروج غیر قانونی دام از مرز‌های کشور بر کاهش قیمت گوشت تاثیر بسزایی گذاشت.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به گرمای هوا و پایان ماه رمضان، بسیاری از مردم از خرید گوشت فاصله گرفتند که همین امر موجب شده تا بازار دچار رکود شود.

 

اعطای انحصار صادرات سیمان به تولیدکنندگان

انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرد: براساس نامه وزیر صنعت به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، از نیمه خرداد تا پایان شهریور ماه امسال صرفا شرکت‌های تولیدکننده سیمان یا نمایندگان آنها مجاز به صادرات هستند. 

به گزارش روز سه شنبه انجمن مزبور حاکی است، «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک آورده است، نظر به ضرورت ساماندهی سیمان، واحدهای تولیدی و جلوگیری از رقابت منفی صادرکنندگان و همچنین بنا به درخواست انجمن صنفی مزبور، این اقدام انجام شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت به تازگی اعلام کرد: پارسال بالغ بر ۱۳.۵ میلیون تن صادرات سیمان تحقق پیدا کرد، این در حالی است که سال‌های ۹۳ و ۹۴ به حدود ۱۹ میلیون تن صادرات در این بخش دست یافتیم.آمارهای منتشر شده حاکی است: اکنون بیش از ۷۰ کارخانه سیمان کشور ظرفیت بالغ بر ۸۸ میلیون تن دارند و انتظار می‌رود در افق ۱۴۰۴ توان این بخش به ۱۲۰ میلیون تن برسد.بر اساس نامه مزبور، تصمیمگیری در مقاطع زمانی بعدی نیازمند بررسی و کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.«عبدالرضا شیخان» دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان پیرامون چشم‌انداز صنعت سیمان در سال ۹۸ گفته بود: سال ۹۸ (صنعت سیمان خاکستری نی‌ریز) یک کارخانه سیمان دیگر با ظرفیت یک میلیون تن به ظرفیت کشور اضافه خواهد شد.همچنین با توجه به بودجه ۹۸ انتظار نمی‌رود بازار بهتری از سال ۹۷ داشته باشیم. در زمینه صادرات هم چنانچه تحریم‌ها ادامه داشته باشد، آثار منفی آن بیشتر متوجه صنعت سیمان خواهد شد.وی پیش بینی کرد: حدود ۲ تا ۳ درصد تولید سال ۹۸ نسبت به ۹۷ کاهش پیدا کند. هرچند که انتظار می‌رود تولید و صادرات در حد ۹۷ باقی بماند.درخواست انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که دیگر مجوزی برای احداث کارخانه سیمان صادر نشود.

 

عوارض صادرات خرما حذف شد 

عوارض صادرات خرما با پیگیری کنفدراسیون صادرات ایران و حمایت وزرای صنعت و کشاورزی لغو شد. 

به گزارش   کنفدراسیون صادرات ایران، با پیگیری این تشکل بالادستی حوزه صادرات و حمایت های وزرای صنعت و کشاورزی، عوارض صادرات خرما با مصوبه دولت لغو شد.  در هفته های گذشته ستاد تنظیم بازار در قالب مصوبه ای بر روی صادرات خرما عوارض وضع کرد که در این رابطه، وزارت جهاد کشاورزی نیز مخالفت خود را اعلام کرد.بر همین اساس کنفدراسیون صادرات در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور خواستار لغو عوارض صادراتی خرما شد و بر اساس توضیحاتی که دیروز در جلسه ستاد تنظیم بازار از سوی رییس کنفدراسیون و نمایندگان اتاق بازرگانی ارایه شد.در ادامه و با حمایت وزیر صمت و نماینده وزارت کشاورزی اخذ عوارض از صادرات خرما لغو شد.

معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ممنوعیت واردات کالای نهایی پوشاک و اعمال تدابیر ویژه برای توسعه صنعت نساجی کشور گفت: سیاست این وزارتخانه حمایت از تولید داخل است. محدودیت‌های ارزی فقط برای ورود کالاهای غیر ضرور و محصولات دارای مشابه داخلی با کیفیت است و از توسعه کیفی برندهای داخلی و ارتقا کیفی طراحی و مد حمایت می شود. 

به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکلات و چالش‌های واردات پوشاک با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت و نمایندگانی از تشکل‌های واردکننده محصولات نساجی و انجمن تخصصی صنعت پوشاک بررسی شد.

فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم ابلاغ سند توسعه صنعت نساجی و پوشاک خاطر نشان‌کرد: با اجرای این سند، استراتژی مشخصی برای صنعت نساجی و پوشاک حاکم و راهبرد اصلی کشور در این صنعت مشخص خواهد شد.

وی با تاکید بر ممنوعیت واردات کالای نهایی پوشاک و اعمال تدابیر ویژه برای توسعه صنعت نساجی در کشور افزود: در صنعت هر کشوری واردات، صادرات و تولید صنعتی نقش مهمی دارد و ممنوعیت واردات پوشاک به منزله رد این سیاست تجاری نیست.

مقیمی سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت را حمایت از محصولات ایرانی، ایجاد بستر برای توسعه کیفی برندهای داخلی و ارتقا کیفی طراحی و مد در کشور عنوان کرد و گفت: اختلاف سلیقه‌کاری بین تولیدکنندگان و واردکنندگان ناشی از برداشت‌های متفاوت از صنعت و فضای کسب و کار است که باید با برگزاری نشست‌های مشترک، نظرات دو طیف تولید و توزیع را به هم نزدیک کنیم تا تفکرات منطقی حاکم شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ طرح توسعه صنعت نساجی و پوشاک را در به هم رسانی و توافق بین تولید و توزیع مؤثر برشمرد و گفت: اتحادیه واردکنندگان هم می‌تواند نظرات پیشنهادی خود را در خصوص این سند اعلام کند تا به زودی این سند برای اجرا ابلاغ شود.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور و ضرورت مدیریت ارزی تصریح کرد: ورود مواد اولیه تولید از برنامه‌های اصلی وزارتخانه بوده و تنها محدودیت‌های ارزی برای ورود کالاهای غیر ضرور و محصولات دارای مشابه داخلی با کیفیت و تولید مناسب ایجاد شده است.

مقیمی خاطر نشان کرد: تسریع در واردات مواد اولیه با همکاری بانک مرکزی و گمرک با جدیت پیگیری شده و محدودیت‌ها صرفاً برای برخی کالاهای نهایی است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکلات مطروحه به دستورالعمل واردات پوشاک و موضوعاتی نظیر حضور برندهای خارجی در کشور توضیح داد: اصلاح دستور العمل مطابق نظر تشکل‌ها در دستور کار بوده و اتحادیه وارد کنندگان پوشاک نیز می‌توانند نظرات اصلاحی خود را اعلام کنند تا پس از بررسی کارشناسی اصلاحات لازم صورت گیرد.

ر این نشست نمایندگانی از اتحادیه واردکنندگان پوشاک با طرح موضوعاتی نظیر بازنگری در ممنوعیت واردات این محصول، اصلاح دستورالعمل واردات پوشاک و ایجاد بستر برای حضور برندهای خارجی در کنار برندهای ایرانی، خواستار تمهیداتی برای اصلاح تعرفه و بازنگری در ممنوعیت واردات پوشاک با برندهای خارجی شدند.

تاکید بر رعایت دستورالعمل واردات پوشاک

رئیس اتحادیه صنعت پوشاک نیز بادفاع از موضع تولیدکنندگان خواستار رعایت دستورالمعل واردات پوشاک از سوی واردکنندگان برندهای خارجی شد.

هاکوپیان با اشاره به مشکلات پیش روی این صنعت تصریح کرد: کشور ما در صنعت نساجی به ویژه پوشاک دارای توانمندی‌های بسیاری است و حمایت از این صنعت در توسعه کیفی و برندسازی ایرانی بسیار مؤثر است.

وی با اشاره به انتقادهای مطروحه از ممنوعیت واردات و لزوم حمایت تعرفه‌ای از صنعت پوشاک خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل، برندهای خارجی در صورت انتقال تکنولوژی روز دنیا و ایجاد کارآفرینی در کشور می‌توانند در ایران حضور داشته باشند.

رئیس انجمن پوشاک تصریح کرد: در این دستورالعمل فضا برای حضور برندهای خارجی فراهم شده است.

وی با تاکید بر حمایت همه کشورهای توسعه یافته از صنایع داخلی کشورشان خاطر نشان کرد: اغلب کشورهایی که در توسعه صنایع ملی پیشرفت‌هایی داشته‌اند، محدودیت‌هایی برای واردات در نظر گرفته‌اند و این سیاست صرفاً در کشور ما اتخاذ نشده است.

طی سال جاری ۳ هزار و ۱۳۷ تن کاغذ رول روزنامه به ارزش۲ میلیون و ۷۷۸ هزار دلار وارد کشور شده است.به گزارش گمرک ایران، از ابتدای سال جاری تا اواسط خرداد ماه در مجموع ۳ هزار و ۱۳۷ تن کاغذ رول روزنامه از طریق گمرکات به کشور وارد شده است که ارزش این میزان واردات ۲ میلیون و ۷۷۸ هزار دلار بود.در مدت یاد شده کشورهای آلمان، امارات متحده عربی، هند، روسیه، ترکیه و مجارستان عمده‌ترین کشورهای صادرکننده کاغذ رول روزنامه به ایران بوده‌اند.

بر اساس اعلام گمرکات، طبق اسناد تسلیمی واردکنندگان به گمرک در حال حاضر انواع کاغذ وارداتی از گمرکات ترخیص می‌شود.

بر این اساس؛ مسئولیت گمرک در تشریفات گمرکی پس از اظهار کالا شروع می‌شود که طبق تاکید معاون فنی و امور گمرکی ترخیص کاغذ پس از اظهار به گمرک و در صورت ارائه اسناد کامل در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

همچنین طبق ماده ۳۸ قانون امور گمرکی، گمرک از لحظه اظهار صاحبان کالا تا ترخیص کالا مسئول بررسی آن است و مشکلات مربوط به دریافت اسناد بانکی و ثبت سفارش قبل از اظهار کالا به گمرک است که از سوی برخی واردکنندگان مطرح می‌شود. گمرک از لحظه‌ای که کالا به گمرک اظهار می‌شود می‌تواند برای ترخیص آن کمک کند و تسهیلاتی قائل شود. اگر کالایی دارای مجوزهای قانونی است در کمترین زمان کالا ترخیص می‌شود.

چنانچه واردکنندگان کالا شرایط ترخیص کالا را رعایت کنند برای ترخیص کالا فقط چند ساعت وقت لازم است.

بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری حوزه مسکن از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود؛ این در حالی است که سازندگان با حداقل شش مانع برای فعالیت مواجه‌اند.

تولید و عرضه مسکن توسط بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین اقدام برای رونق‌دهی و شکستن قیمت‌ها با چالش‌هایی مواجه شده که هدف‌گذاری برای تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را دچار وقفه کرده است. طبق برآوردها بر اساس پروانه‌های ساختمانی در حال حاضر بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار مسکن در کشور ساخته می‌شود و این در حالی است که اقدامات دولتی جوابگوی نیاز بازار نیست.

به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، سالیانه ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع برای بخش مسکن لازم است. با این وجود بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش خصوصی به حدود ۱۰ برابر این ارقام نیاز دارد که البته قسمت اعظم آن توسط خود سازندگان می‌تواند تأمین شود؛ مشروط بر این‌که موانع هفت‌گانه از جلوی پای آنها برداشته شود.

انبوه‌سازان، نوسانات گاه به گاه در بازار ارز، نبود چشم‌انداز روشن در اقتصاد کلان، عدم امکان محاسبه دقیق از عایدی سرمایه، ایرادات قانون پیش‌فروش، مالیات، عوارض و بیمه کارگران ساختمانی را مهم‌ترین مشکلات حوزه کاری خود می‌دانند.

بخش خصوصی در حال ترک ساخت و ساز است

با اینکه عرضه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ که توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شده برنامه‌ای مهم تلقی می‌شود اما آنچه هدف محمد اسلامی برای تعادل بخشی به بازار را محقق خواهد کرد، آمدن بخش خصوصی پای کار است؛ بخش خصوصی که دبیر کانون انبوه سازان معتقد است در حال ترک این حوزه هستند. فرشید پورحاجت با اشاره به کاهش ارزش پول ملی به یک سوم معتقد است این مساله سبب شده نقدینگی تولیدکنندگان به خصوص سازندگان به یک سوم کاهش پیدا کند؛ بنابراین وقتی قدرت خرید متقاضیان مسکن کاهش می‌یابد، تولیدکننده‌ها نیز رغبتی برای ورود به عرصه ساخت و ساز از خود نشان نمی‌دهند.

کمبود ۴ میلیون واحد مسکونی در بازار

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است که بر اساس تحقیقات کمیسیون عمران طبق آمارهای رسمی کشور مشخص شد که کشور با کمبود چهار میلیون واحدی مسکن مواجه است. محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه «در سال‌های گذشته کاهش تولید مسکن از سالی ۸۰۰ هزار واحد به ۳۰۰ هزار واحد، موجب ایجاد یک نیاز انباشته شده است» تاکید کرد: این اتفاق منجر به افزایش قیمت‌ها شد و باید در نظر داشت که نمی‌توان در کوتاه مدت به این نیاز انباشته پاسخ داد.

بخش خصوصی ۹۰ درصد منابع مسکن را تأمین می‌کند

از سوی دیگر معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر سیاست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ساخت مسکن، رونق تولید و ایجاد مشوق برای بخش خصوصی گفته است: بیش‌ترین تقاضا برای واحدهای مسکونی ۴۰ تا ۸۰ متری است و سیاست تولید مسکن نیز در همین چارچوب است.حسینی تصریح کرد: این یک واقعیت است که ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های بخش مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و باید با تقویت این بخش زمینه را برای تولید مسکن در کشور فراهم کنیم که خوشبختانه در این دوره مشوق‌های خوبی برای سازندگان ارائه شده است.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم گرفته شد تا سهم تسهیلات خرید مسکن در نظام بانکی از هشت درصد به ۲۰ درصد افزایش یابد، اعلام کرد: برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کمترین اتکا را به نظام بانکی داریم و منابع مالی این طرح بر اساس مشارکت تأمین می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: ۹,۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل مسکن مهر و پنج هزار میلیارد تومان بازگشت سرمایه بانک مسکن است که به این طرح اختصاص یافته اما هنوز روی کاغذ است و باید تأمین شود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سالانه به ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع برای تولید مسکن نیاز است.

در شرایط تحریم علاوه بر بندر چابهار که مورد معافیت قرار گرفته است، مصون بودن بنادر کوچک از تحریم‌های یک جانبه آمریکایی‌ها می‌تواند فرصت بسیار مناسبی تلقی شده که با ایجاد بستر برای پذیرش کشتی‌ها هرچند در سطحی کوچک‌تر، می‌توانند مقداری از بار مورد نیاز کشور را پذیرا باشند.

تشدید تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکایی‌ها علیه ایران در راستای ایجاد فشارهای هرچه بیشتر اقتصادی از همان ابتدای امر گریبان حوزه بندری و دریایی کشور را نیز گرفت و با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد جابجایی کالا در جهان از طریق دریا صورت می‌پذیرد و این میزان در ایران معادل ۹۰ درصد است، اعداد یاد شده اهمیت بالای آبراه‌های بین‌المللی، بنادر و دریاها را نشان می‌دهد و به طور حتم با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های فراوان دریایی و بندری ایران و نیز موقعیت استراتژیک کشور در این حوزه، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ کند اعمال تحریم در حوزه بندری و دریایی بود تا اینگونه آمریکایی‌ها مانع از تردد خطوط کشتیرانی به آب‌های ایران شوند.

چابهار آمریکایی‌ها را آچمز کرد

با این حال شرایط به گونه‌ای پیش رفت که با توجه به جغرافیای فوق‌العاده بندر چابهار که نقطه ارتباطی کشورهایی نظیر هند و افغانستان به شمار می‌آید، این بندر از اعمال تحریم‌ها مستثنی شد و به خوبی نشان داد که از چه مختصات تجاری برخوردار است و می‌تواند در برهه زمانی کنونی به عنوان یک بازوی مهم در اقتصاد ایران تلقی شود.

بنادر کوچک فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها

در کنار بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار که از تحریم‌ها معاف شدند، وجود بنادر کوچک به عنوان یک فرصت استثنایی برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید، چرا که این بنادر از تحریم‌ها معاف هستند و هرچند شرایط پهلوگیری برای کشتی‌های بزرگ را ندارند اما می‌توانند به عنوان یک کانون مهم در اقتصاد ایران فعالیت کنند و شاهد تخلیه و بارگیری بخشی از کالاها در این بنادر باشیم.

در حال حاضر در سواحل کشور بالغ بر ۳۰۰ بندرگاه کوچک وجود دارد و بنادر فریدون‌کنار و آستارا در سواحل دریای خزر و بنادر دیلم، کنگان، گناوه و چوعبده در کرانه خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار شدند.

روان‌بخش بهزادیان-مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی- در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که مطالعاتی تحت عنوان «بررسی و مطالعه جهت‌گیری‌های راهبردی بنادر کوچک با تمرکز بر الگوی کاربری و مدیریتی» با مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی و مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی در حال انجام است، بیان کرد که بر اساس این طرح در استان خوزستان چهار بندر، هرمزگان ۲۰ بندر، بوشهر ۱۱ بندر و گلستان دو بندر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی وضعیت موجود نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت‌های پیش‌رو شناسایی شده و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های عمده مورد تحلیل قرار گرفته است.

وی همچنین یادآور شد که در حال حاضر ۳۳ بندر تحت مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد که از این تعداد ۲۲ بندر جز بنادر کوچک محسوب شده و دارای کاربری‌های مختلف هستند، همچنین سازمان بنادر و دریانوردی در ۲۴ بندر دیگر حضور دارد و بنادر کوچک دیگری نیز موجود هستند که تحت مالکیت سایر ارگان‌ها نظیر شیلات، گمرک، فرمانداری، شهرداری و سایر سازمان‌ها فعالیت می‌کنند که با در نظر گرفتن آن‌ها و موج‌شکن‌های ایجاد شده در سواحل کشور بالغ بر ۳۰۰ بندرگاه وجود دارد.

لزوم توسعه بنادر کوچک

با توجه به اینکه اغلب شناورها در بنادر کوچک جز شناورهای سنتی محسوب می‌شوند و از آسیب‌پذیری خطوط کشتیرانی در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران مصون هستند، به راحتی می‌توان بخشی از بار مورد نیاز کشور را از طریق این بنادر وارد کرد، بنابراین با توجه به ظرفیت‌های کشور در حوزه بنادر کوچک و معافیت این بنادر از تحریم‌ها، باید بهترین کارکرد ممکن را از بنادر کوچک به دست آورد و با طرح‌های توسعه‌ای ضمن ایجاد زیرساخت‌ها، بستر و شرایط را برای بخش خصوصی در این بنادر را فراهم کرد، مسأله‌ای که علاوه بر رونق بنادر کوچک سوددهی برای بخش خصوصی را نیز به همراه دارد و فرایندی برد–برد است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: طی سال گذشته، ۴۶1 میلیون تن مواد معدنی استخراج و 50 میلیون تن صادر شد.

 به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو، خداداد غریب پور در اجلاس سالانه نظام مهندسی معادن ایران در محمودآباد (استان مازندران) ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ارزش صادرات مواد معدنی صادر شده در سال 97 به ازای هر تن ۱۶۰ دلار بوده که در مجموع بیش از ۹ میلیارد دلار صادرات داشته ایم.

وی افزود: اشتغال مهمترین راه برای مقابله با رکود و تورم است و خروجی رونق تولید، رونق اشتغال است. با توجه به ظرفیت بالای اشتغال در بخش معدن، توسعه این بخش و رقابت پذیرکردن آن در برنامه قرار دارد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه ۱۳۸ هزار نفر در بخش معدن کشور شاغل هستند، اظهار داشت: اکنون ۴۰ هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی معدن هستند که نشان می دهد از هر 3 نفر، یک نفر در بخش معدن «متخصص» است.

وی ادامه داد: در واقع، از نظر ظرفیت علمی، پژوهشی و تخصصی وضعیت مطلوب داریم.

غریب پور با بیان اینکه استان مازندران دارای معادن کوچک زیادی است، گفت: ۴۰ هزار نیروی متخصص معدن در کشور داریم که باید برای معادن کوچک، بسته اجرایی، سرمایه گذاری و مدل معرفی شود و در زمینه فعال سازی معادن کوچک، برنامه ریزی کنیم.

رئیس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: ظرفیتی بهتر از نظام مهندسی برای شناسایی و فعال سازی معادن کوچک در کشور نداریم و باید در این زمینه مدل و الگو معرفی شود.

غریب پور با اشاره به اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفری در بخش صنایع معدنی اذعان کرد: 2 تفاهمنامه پژوهشی و سرمایه گذاری از سوی ایمیدرو با نظام مهندسی معدن امضا شده و شناسایی موانع و جذابیت های سرمایه گذاری از جمله اهداف است.