ارسال لیست صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه

دژپسند گفت: بانک مرکزی اسامی افرادی که به عدم بازگشت ارز اصرار دارند را به قوه قضاییه ارسال می‌کند. به گزارش  خانه ملت، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انتشار آماری مبنی بر عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور، گفت: این آمار ارائه شده برای تاریخ زمانی کنونی نیست، چراکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقاطع تاریخی خاصی آمار ارائه می‌دهد و این موضوع برای اواخر اسفند سال کذشته  بود. دولت ساز و کار‌هایی طراحی کرد تا این ارز به کشور بازگردد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حال حاضر میزان ارزی که به کشور بازگشته افزایش یافته است، افزود: در اردیبهشت  ۱.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برگشته و اکنون از مرز ۱۰ میلیارد دلار گذشته است.وی ادامه داد: جلسه‌ای با کار آفرینان داشتم و از آن‌ها خواهش کردم که همه دست به دست یکدیگر دهیم و مانع از وقوع شوک به اقتصاد کشور شویم و از صادرکننده‌ها درخواست کردیم که ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.وزیر امور اقتصادی و دارایی  با بیان اینکه اگر تلاش شود راه‌های بازگشت منابع ارزی به کشور پیدا می‌شود، تاکید کرد:در شرایط کنونی همانند دوران قبل از تحریم‌ها بازگشت ارز به کشور کار سهل و آسانی نیست و موانع و مشکلاتی پیش روی آن وجود دارد، اما ما برای مدیریت کشور به بهترین وجه باید راه‌های فرعی پیدا کنیم که خوشبختانه صادرکننده‌ها این عزم را دارند که با دولت همکاری کرده و به مردم خدمت کنند.دژپسند با تاکید بر اینکه اسامی کسانی که کالا صادر کرده و ارز آن را وارد کشور نکرده اند موجود است، تصریح کرد: گمرک و بانک مرکزی اسامی این افراد را دارند و بانک مرکزی اسامی افرادی که به عدم بازگشت ارز اصرار دارند را به قوه قضاییه ارسال می‌کند. 

 

مخالف تفکیک صمت و احیای وزارت بازرگانی هستم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط فعلی کشور، تمرکز در حوزه تولید و تجارت منطقی است؛ ولی تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، ضعف‌های زیادی ایجاد می‌کند و مشکلات دوباره زیاد می‌شود.محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی گفت: با تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی مخالف هستم؛ چراکه در شرایط فعلی کشور، تمرکز در حوزه تولید و تجارت منطقی و کمک کننده است.وی در ادامه افزود: در حال حاضر مشکلات و درگیری‌های دولت زیاد است و ورود به مساله تفکیک و تجزیه، دو سال باقی مانده از عمر دولت را درگیر حواشی زیادی می‌کند؛ بر همین اساس، به اعتقاد بنده باید ضعف‌ها و نقص‌های ادغام را برطرف کرد؛ نه اینکه به دنبال احیای ساختارهای قبلی رفت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت غیر منطقی است، گفت: هدف از ادغام چند سال پیش وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن که منجر به تشکیل وزارت صمت شد، مستحکم شدن و ایجاد ارتباط قوی بین تولید و بازرگانی بود؛ چرا که در سال‌هایی که این دو بخش جدا بودند مشکلات زیادی وجود داشت و قرار بود با ادغام این دو وزارتخانه مشکلات برطرف شود.وی ادامه داد: اکنون تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی ضعف‌های زیادی ایجاد می‌کند و مشکلات دوباره زیاد می‌شود.پور ابراهیمی تصریح کرد: تولید و بازرگانی را به همین شکل فعلی باید حفظ کرد. البته بر روی بخش بازرگانی باید تمرکز بیشتری صورت بگیرد.

 

کمبودی در توزیع اقلام اساسی نداریم 

حسنی گفت: هم اکنون در توزیع اکثر اقلام مورد نیاز خانوار به جز شکر با فراوانی کالا روبه‌رو هستیم و کمبودی در توزیع نداریم. قاسمعلی حسنی، دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ، درباره آخرین تحولات بازار اقلام اساسی اظهار کرد: طبق اظهارات مسئولان دولتی، شکر به اندازه کافی وارد شده است که به این ترتیب ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تلاطم بازار شکر رفع خواهد شد.وی افزود: هم اکنون در توزیع اکثر اقلام مورد نیاز خانوار به جز شکر با فراوانی کالا روبه‌رو هستیم و کمبودی در توزیع نداریم.حسنی درباره علل گرانی برنج ایرانی در بازار گفت: با توجه به آنکه برنج نو از ۱۵ مرداد وارد بازار می‌شود و دیگر مقدار زیادی از برنج سال گذشته در انبار باقی نمانده است، از این رو این امر در کنار سودجویی دلالان بر افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار دامن زده است و گرانی‌های اخیر هیچ ارتباطی به بنکداری‌ها ندارد، چرا که عمده فروشان طبق فاکتور محصول را با احتساب ۳ درصد سود به خرده فروشی‌ها عرضه می‌کنند.این مقام مسئول نرخ هر کیلو برنج ایرانی در بنکداری‌ها را ۱۶ تا ۲۲ هزار و برنج خارجی را ۶ هزار و ۲۰۰ تا ۷ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد.وی درباره آخرین وضعیت بازار روغن گفت: اگرچه در بخش روغن مایع مشکلاتی وجود ندارد، اما در بخش روغن جامد به سبب تعزیراتی بودن نرخ با کمبود عرضه از سوی کارخانه داران روبه‌رو هستیم.حسنی در پایان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالای اساسی را امری ضروری دانست و گفت: با توجه به آنکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود، از این رو با حذف ارز یارانه‌ای و ایجاد رقابت میان واردکنندگان بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.

افزایش ۶۵درصدی 

وام ساخت قابل انتقال

وزیر راه و شهرسازی گفت: در ۱۶ اسفندماه سال گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش وام ساخت مسکن قابل انتقال به خریدار دریافت شد و این تسهیلات حدوداً ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خانه ملت، محمد اسلامی در خصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای افزایش وام مسکن، گفت: در این وزارتخانه بر تقویت بخش عرضه مسکن تاکید داریم، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان باید تقویت شوند.

وی با بیان اینکه وام مسکنی که به فرد و زوجین تعلق می‌گیرد از طریق اختصاص وام به سازنده در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در ۱۶ اسفندماه سال گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش وام ساخت مسکن دریافت شد و این تسهیلات حدوداً ۶۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

اسلامی با اشاره به اینکه وام ساخت مسکن قابل انتقال به خریداران است و کمک می‌کند تا اثر تورمی ایجاد نشود و عرضه فعال شود تا بتوانیم در آینده شاهد تولید بیشتر مسکن باشیم، ادامه داد: اشخاصی نیز که قصد ساخت مسکن دارند می‌توانند از تسهیلات ساخت مسکن بهره‌مند شوند تا بتوانیم برای خانه دار شدن آنها در مراحل بعدی گام‌های بلندتر و استوار تری برداریم.

وزیر راه شهرسازی در خصوص برنامه این وزارتخانه برای افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن، گفت: تا کنون وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای افزایش میزان وام خرید مسکن ندارد.

 

ایران و چک تفاهمنامه همکاری صنعتی امضا کردند

همزمان با نشست مشترک هیات صنعتی جمهوری چک و ایران، تفاهمنامه همکاری‌های صنعتی دو کشور بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت و تجارت جمهوری چک امضاء شد.

به گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، محمدباقر عالی، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایدرو و ادوارد موریچکی، معاون وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک، تفاهم‌نامه گسترش همکاریهای صنعتی دو کشور را با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی و دولتی دو طرف امضا کردند.

بر پایه این تفاهم‌نامه کارگروه صنعتی ایران و چک با محوریت ایدرو در ایران و نیز وزارت صنعت چک در آن کشور تشکیل می‌شود.معاونان وزرای صنعت دو کشور همچنین توافق کردند تا در حوزه صنایع خودروسازی، حمل و نقل ریلی و نیز عرصه‌های فناوری‌های نو و صنایع انرژی از حداکثر ظرفیت و توانایی بخش دولتی و خصوصی برای گسترش همکاری‌ها بهره گرفته و بخش‌های حاکمیتی نسبت به تسهیل فرآیند همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور اقدام نمایند.

ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک چک – ایران به صورت JV (جوینت ونچر) به منظور توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و بازسازی و نوسازی صنایع و کشتی‌سازی از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.

در این دیدار همچنین محمد باقر عالی معاون وزیر صمت کشورمان خواستار فراهم‌آوری زمینه‌های ارتباط سریع و آسان بین صنایع کوچک و متوسط دو کشور شد.

ادوارد موریچکی، معاون وزیر صنعت و ساوت پلاک چومبا، سفیر جمهوری چک در ایران نیز بر اراده این کشور اروپایی برای هر چه سریع‌تر عملیاتی کردن مفاد تفاهم‌نامه فیمابین تاکید کردند.

 

میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد 

اسفندیاری پور از خرید ۱.۷ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خبر داد و گفت: این میزان خرید در مدت مشابه سال قبل ۱.۳ میلیون تن بوده است. 

به گزارش  وزارت جهاد کشاورزی، شصت و هفتمین جلسه کمیته فنی گندم با هدف بررسی آخرین وضعیت سبز بذور اصلاح شده در طبقات مختلف در مناطق سرد و معتدل و ارائه توصیه‌های فنی برای تولید بذور عاری از آفات، بیماری علف‌های هرز با حضور اسماعیل اسفندیاری پور مشاور وزیر و مجری طرح گندم، کریمی مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی، نمایندگان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور، اعضای هیات علمی موسسه گیاه پزشکی کشور، محققین گندم، سازمان حفظ نباتات، سازمان هواشناسی کشور،  کمالی محقق ارشد گندم و  معاونین بهبود تولیدات گیاهی سازمان‌های جهاد کشاورزی و کارشناسان گندم و کنترل و گواهی بذر استان‌های کشور از طریق ویدئو کنفرانس امروز در سالن جلسات شهدای نعمتی جم برگزار شد.در این جلسه مشاور وزیر و مجری طرح گندم از خرید حدود ۱.۷ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خبر داد و گفت: این میزان خرید در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱.۳ میلیون تن بوده است.

اسفندیاری پور ابراز امیدواری کرد که با مراقبت‌هایی که در ایام باقیمانده از فصل زراعی و برداشت از مزارع گندم بویژه مزارع بذری انجام خواهد شد، مشکلی در تولید پیش بینی شده و خرید گندم نداشته باشیم.

وی در پایان تصریح کرد: معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت تلاش کنند برنامه تولید بذر گندم و جو استان بر اساس برنامه ابلاغی در طبقات پرورش ۳، مادری و گواهی شده محقق گردد.

پس از نوسانات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر املاک از توقف رشد قیمت مسکن در هفته‌ اخیر خبر می‌دهند و خطر صعود مجدد را تهدید رکودزای این بازار تلقی می‌کنند.

معاملات قطعی در بازار مسکن به نصف اردیبهشت ماه سال قبل رسیده است. دفاتر مشاور املاک می‌گویند که بعد از جهش ماهیانه قیمت که در اسفندماه اتفاق افتاد در یک هفته گذشته، رشد قیمت متوقف و فایل‌های بیشتری به بازار عرضه شده است. تقویت بازار از طریق دو گروه سنی آپارتمان‌ها محسوس‌تر است؛ گروه اول واحدهای قدیمی هستند که به قصد تبدیل به احسن برای فروش ارائه شده‌اند و گروه دوم کلیدنخورده‌هایی که صاحبان آنها به دلیل سردرگمی بازار در ماه‌های اخیر از فروش آن خودداری می‌کردند. واسطه‌های ملکی معتقدند پس از آن‌که تهدیدات خارجی اثر چندانی در بازار ارز ایجاد نکرد، شرایط برای عرضه واحدهای نوساز فراهم شده و حذف قیمت در آگهی‌های فروش ملک نیز در آرامش بازار بی‌تاثیر نبوده است.

بر اساس داده‌های اولیه از سامانه معاملات شهر تهران، قراردادهای خرید و فروش تا روز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۷ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند پس از ثبات قیمت ارز، اطمینان برای آرامش نسبی بازار مسکن در ماه‌های آینده بیشتر شده است. از سوی دیگر پایین بودن توان متقاضیان مؤثر کماکان به عنوان پاشنه آشیل اصلی، معاملات بازار ملک را تحت تأثیر قرار داده است.

محاسبات نیز نشان می‌دهد که با توجه به تجربه رونق و رکود قبلی بازار مسکن در سال ۱۳۹۱ رشد قیمت مسکن در بالاترین میزان به حدود نصف قیمت دلار رسیده و پس از آن دیگر هرگز ظرفیت رشد متناسب با قیمت ارز را نداشته است. به دنبال آن و پس از نوسانات ارزی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد قیمت ارز ۲۷۶ درصد و قیمت مسکن ۱۲۱ درصد افزایش یافته است. با این حساب، مسکن تقریباً یک بار دیگر، نقطه اوج قیمت را لمس کرده و جهش سنگین آن در سال جاری دور از ذهن است. مشاوران املاک در مناطق ۵، ۴ و ۸ می‌گویند آرامش بازار، مشتریان را برای خرید ترغیب می‌کند اما اگر مالکان قیمت‌ها را مثل ماه‌های قبل بالا ببرند امکان خروج از رکود فراهم نمی‌شود.

قیمت مسکن دوباره از آگهی‌ها حذف شد

پس از چند روز که قیمت مسکن در آگهی سایت‌های اینترنتی درج شد، مجدداً سایت‌ها اقدام به حذف قیمت کردند و آگهی‌ها با عنوان توافقی منتشر می‌شود.

به گزارش ایسنا، روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دستور دادستانی قیمت مسکن و خودرو از آگهی سایت‌ها حذف و مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ابتدا قیمت به آگهی‌های املاک و سپس به خودرو بازگشت. امروز یک بار دیگر قیمت‌ها حذف شده است. البته در توضیحات بعضی آگهی‌ها هنوز قیمت دیده می‌شود. جلسه‌ای به همین منظور با حضور مدیران سایت‌های اینترنتی در حال برگزاری است. تا لحظه ارسال این خبر علت برداشته شدن قیمت از سوی پلیس فتا و مرجع دیگری اعلام نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اظهار کرد: دادستانی چند روز قبل که موافقت کرد قیمت‌ها مجدداً به سایت‌ها برگردد این مساله را مشروط به اعلام قیمت بر اساس معاملات قطعی کرد که در واقع قیمت‌ها حقیقی باشد. اما می‌بینیم که بعضاً قیمت‌های اعلامی، بالاست. قرار شد سایت املاک و مستغلات به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد که باید مقداری تقویت شود.

مصطفی‌قلی خسروی افزود: معتقدیم که قیمت باید از آگهی‌ها حذف شود؛ زیرا از زمانی که قیمت برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بودیم. درج قیمت پیشنهادی به طور دائم منجر به رقابت کاذب در بازار مسکن می‌شود؛ در حالی که سایت املاک و مستغلات و هم‌چنین کد رهگیری می‌تواند، شفافیت بازار مسکن را افزایش دهد که امیدواریم تمامی دستگاه‌های مرتبط با ما در این زمینه همکاری کنند.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا توافقاتی از طرف اتحادیه با بعضی سایت‌ها صورت گرفته یا خیر؟ گفت: هیچ توافق یا تفاهم‌نامه‌ای بین اتحادیه املاک و سایت‌های اینترنتی انجام نشده و اخباری که در این خصوص اعلام می‌شود را تکذیب می‌کنیم.

بنابراین گزارش، پس از آن‌که روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است.

با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا این‌که میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، بنا به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، فروشندگان خودرو قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم‌چنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد : سود سرمایه گذاری در بخش معدن به طور متوسط بالای 30 درصد است .

جعفر سرقینی در گفتگوی ویژه خبری افزود : متوسط بازگشت سرمایه در بخش معدن بسیار بیشتر از سایر بخش هاست و شرکتهای معدنی فعال در بورس هم سود ده هستند .

در ادامه داریوش اسماعیلی رییس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد : معادن میتوانند بخشی از 1700 هزارمیلیارد تومان نقدینگی سرگردان کشور را جذب این بخش کنند .

وی بر اجرای نقشه راه معدن تاکید کرد.

بهرام شکوری رییس کمیسیون صنای و معادن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز گفت : هم اکنون 400 هزار معدن ثبت شده در کشور وجود دارد که با راه اندازی 100 معدن فرآوری متوسط می توان 600 هزارفرصت شغلی ایجاد کرد .شکوری افزود :‌ اگر بتوانیم در افق چشم انداز 1404 زنجیره مواد معدنی را تکمیل کنیم و به عنوان مثال تولید فولاد به 55 میلیون تن برسد ، می توان 60 درصد درآمد نفتی را محقق کرد و نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا کند .به گفته وی وال استریت ارزش منابع طبیعی کشور را بیش از 27 تریلیون دلار ارزیابی کرده است که بخشی از آن به حوزه معدن مربوط است .

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن بازدید از مگاپروژه بزرگترین مجتمع تولید محصولات کانفکشنری خاورمیانه در گروه صنعتی و پژوهشی زر، حمایت دولت را از این مگاپروژه‌ها بر افزایش بهره‌وری صنایع ملی، موثر شمردند. 

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، با توجه به مشکلاتی که در خصوص تخصیص ارز برای تولیدکنندگان پیش آمده است، با اشاره به برنامه‌های کمیسیون حمایت از کالای ایرانی برای حمایت از صنایع، اظهار کرد؛ در حال حاضر کشور از نظر اقتصادی شرایط سختی را می‌گذراند و طبیعتا فعالیت مجتمع‌های تولیدی در این شرایط بسیار سخت‌تر شده‌است، به این دلیل که باید با مدیریت منابع ارزی فعلی خود را تطبیق دهند. 

حمیدرضا فولادگر افزود: تفاوت قیمت ارز در همه جزئیات فرآیند تولید اثر خواهد داشت؛ از مواد اولیه تا مصرف و از صادرات تا واردات. ما می‌پذیریم که تولیدکنندگان در شرایط سختی به سر می‌برند. 

این نماینده مجلس با اشاره به جلساتی که در این زمینه با روسای کمیسیون‌های مختلف مجلس برگزار شده‌است، گفت: در این خصوص پیگیر هستیم و سعی می‌کنیم به مشکلات صنایع به صورت موردی بپردازیم. به عنوان مثال صنایع غذایی مشکلات خاص خود را دارد و باید به صورت موردی آنها را مورد بررسی قرار داد و امیدواریم بتوانیم پس از جلسات متعددی که در این مدت برگزار می‌شود جمع‌بندی نهایی را ارائه دهیم. 

فولادگر با اشاره به تاثیرات منفی حذف یارانه آرد، یادآور شد: این قانون علیرغم مخالفت برخی نمایندگان در صحن مجلس تصویب شد و عوارض منفی آن را هم در این مدت مثل افزایش اخیر قیمت ماکارونی مشاهده می‌کنیم. موقع تصویب این  قانون استدلال این بود که دستگاه‌های مسئول به شیوه‌هایی دیگر از تولیدکننده و مصرف کننده صنایع غذایی حمایت خواهند کرد که تحت تاثیر حذف یارانه آرد قرار نگیرند.  

طی این بازدید همچنین عزیز اکبریان ضمن توجه به تلاش‌هایی که گروه صنعتی زر در زمینه رونق تولید انجام داده‌است، با اشاره به مگا پروژه‌‌ای که در این شرکت در حال احداث است، اظهار کرد: در تمام دنیا مگا پروژه‌ها باعث رونق کشورها خواهند شد و رونق تولید، فناوری و اشتغال را در پی خواهند داشت و حتی بر رونق پروژه‌های کوچکتر هم تاثیر خواهند داشت. 

وی ادامه داد: منافع این پروژه در نهایت برای این سرزمین خواهد بود و دولت هر چقدر که بیشتر بتواند از این پروژه‌ها حمایت کند، تاثیرات مثبت آن بیشتر خواهد بود. 

این نماینده مجلس تاکید کرد: یکی از برنامه‌های ما در کمیسیون صنایع در کنار حمایت از پروژه‌های کوچک، حمایت از مگاپروژه‌هایی مثل احداث مجتمع تولیدی کانفکشنری گروه صنعتی زر است.

وی با اشاره به بارش‌های اخیر در خصوص تخصیص ارز گندم به صنایع غذایی، اعلام کرد: ما درخواست کردیم در قیمت خرید گندم تجدید نظر شود، اگر این درخواست تجدید نظر صورت بگیرد، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد. اما در صورتی که این تغییر قیمت صورت نگیرد این امکان وجود دارد که با مشکل مواجه شویم.

وزارت صنعت به عنوان یکی از محورهای اساسی و مهم در رونق تولید، برنامه های متنوعی را برای تحقق اهداف برای رونق تولید در ۷ محور اصلی پیش بینی کرده که موفقیت در آن مستلزم تحقق برخی الزامات در حوزه های فرابخشی از جمله ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه‌هاست

در سال جاری که مقام معظم رهبری آن را به نام سال رونق تولید نام گذاری کرده اند و در شرایط جنگ اقتصادی که به واسطه تحریم های بین المللی در کشور حاکم شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت دوشادوش سایر نهادها و وزارتخانه های مرتبط، در تلاش برای ایجاد بهبود در فرآیند تولید کارگاه ها و کارخانه های کشور و ایجاد شرایط باثبات در فضای کسب و کار است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت که طیف متنوعی از فعالیت های مرتبط با اقتصاد کشور را برعهده دارد، در سال رونق تولید، برنامه های متنوعی برای توسعه تولید ملی در دست اقدام و اجرا دارد.

رشد ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت در سال های اخیر روند نزولی و یا بی ثباتی داشته است. سرمایه گذاری در بخش های مختلف ماشین آلات،‌ ساختمان و همچنین سرمایه ثابت ناخالص رشدهایی کند و پرنوسانی را در سال های اخیر تجربه کرده است برهمین اساس برنامه ریزی برای جذب منابع و ایجاد ظرفیت های جدید در این بخش ضروری به نظر می رسد.

در سال های اخیر ظرفیت و تولید محصولات منتخب صنایع و معادن از جمله خودرو، محصولات پتروشیمی، یخچال و فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، فولاد خام، سیمان و محصولات فولادی کاهش قابل توجهی یافته است. برهمین اساس وزارت صمت به دنبال رونق تولید در این بخش و افزایش ظرفیت های تولید آن است.

وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به عنوان یکی از محورهای اساسی و مهم در رونق تولید، برنامه های متنوعی را برای تحقق اهداف برای رونق تولید در 7 محور اصلی پیش بینی کرده که البته موفقیت در آن مستلزم تحقق برخی الزامات در حوزه های فرابخشی از جمله ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجرات در راستای رونق تولید،‌ ثبات سیاست های ارزی، تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز در این بخش ها، اعمال اصلاحات مالیاتی و افزایش سرمایه صندوق های حمایتی است.

بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، حمایت از ساخت داخل، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری محورهای برنامه‏های رونق تولید در سطح سیاست‏های صنعتی، تجاری و فناوری در سال98 است. برای هر بخش نیز رویکردها و برنامه های متنوعی تدوین شده که مطابق با سیاست ها و اهداف اقتصاد مقاومتی است.

اراده حاکمیت، عوامل اقتصاد کلان، سیاست های صنعت،‌ معدنی و تجاری، محیط صنعتی و زنجیره تامین و مدیریت بنگاه ها از مهم ترین شاخص هایی هستند که به طور مستقیم بر رونق تولید تاثیرگذارند

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره توزیع سود سهام عدالت گفت: هیچ ثبت‌نام جدید سهام عدالتی صورت نخواهد گرفت و مشمولانی که هنوز شماره شبا خود را نداده‌اند هنوز فرصت دارند، اعلام کنند.

سید جعفر سبحانی ، درباره تخصیص سود سهام عدالت به مشمولان این سهام، اظهار کرد: ما پنج گروه عمده در سهام عدالت داریم که چهار گروه از آنها شامل مشمولان کمیته امداد، عشایر و روستاییان و کارگران فصلی و ساختمانی و گروه سایر اقشار همه سود سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: گروه پنجم کارمندان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان صندوق‌های لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی هستند که پرداخت سود این گروه را از دو هفته قبل شروع کرده‌ایم. این مبالغ از طریق ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری توزیع می‌شود که توزیع سود گروه پنجم با ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری شروع شد از اواسط هفته گذشته دو بانک به تعداد بانک‌ها اضافه کردیم و در حال حاضر چهار بانک مانده که آن‌ها هم تا پایان خرداد سود سهام عدالت را به طور کامل واریز می‌کنند.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: آن‌هایی که شماره شبا نداده بودند سود این دو سال را با هم دریافت کردند. تا پایان خرداد ماه ۴۲ میلیون از مشمولان که شماره شبا ثبت شده سود سهام خود را کامل دریافت خواهند کرد.

سبحانی در پاسخ به اینکه تا الان چه تعداد سود گرفتند؟ گفت: تاکنون ۳۸ تا ۳۹ میلیون نفر به طور کامل سود سهام خود را دریافت کرده‌اند. مبالغ مربوط به سود سه - چهار میلیون از مشمولان در آن چهار بانکی که اشاره شد، هم تا پایان خرداد مبالغ شأن واریز می‌شود.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اینکه منابع افرادی که تاکنون شماره شبا را اعلام نکرده‌اند چه خواهد شد؟ گفت: آنها فعلاً فرصت دارند که شماره شبای خود را اعلام و سودشان را بگیرند ولی آخرین مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ این بود که سود کسانی که شماره شبا ندادند، محفوظ بماند و سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و دارایی کار مشترکی انجام دهند و آن مبالغ در جایی تبدیل به ارزش افزوده شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا آنهایی که سهام عدالت ندارند می‌توانند ثبت‌نام کنند؟ گفت: خیر؛ ثبت‌نام نیاز به مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ دارد. این موضوع در حیطه اختیارات سازمان خصوصی سازی نیست.

سبحانی تاکید کرد: جدا از این ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که شش دهک افراد جامعه را تشکیل می‌دهند هیچ مصوبه‌ای برای ثبت نام جدید سهام عدالت نخواهیم داشت و قانون گذار از ابتدا اعلام کرده که شش دهک جمعیت کشور مشمول سهام عدالت هستند.

وی توضیح داد: دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متوفیان سهام عدالت هستند که کمتر از پنج درصد از وراث آنها به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کردند. اگر این روند تا پایان هم همینطور باشد احتمال دارد پیشنهاد دهیم به جای این افراد ثبت نام جدید داشته باشیم. ولی در هر حال پاسخ روشن و قطعی این است که ثبت نام جدید به هیچ وجه نداریم، چرا که شورای عالی اصل ۴۴ که رئیسش معاون اول رئیس جمهور است در این مورد اختیار دارد، نه سازمان خصوصی سازی.

به گفته او، حتی در مورد این پیشنهادی که احتمال دارد مطرح شود نیز شورای عالی اصل ۴۴ باید تصمیم بگیرد. در نتیجه با قاطعیت باید بگویم که هیچ ثبت نام جدیدی برای سهام عدالت نخواهیم داشت.