شماره: 1169 / ۱۳۹۸ بيست و ششم ارديبهشت
تعداد بازدید : 0
اخبار
اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت:
مسکن تابع شرایط عمومی
بازار اقتصادی است
وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن تابع شرایط عمومی بازار اقتصادی است. کار مهمی که انجام میدهیم عرضه زمین، ارائه مشوقها و تسهیلات برای سازندگان است تا مردم صاحب خانه شوند.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص سامان دهی خانههای خالی اظهار داشت: ما در این خصوص با مجلس در تعامل و گفتگو هستیم؛ در همین راستا بحث تمدید مشوقهای مالیاتی برای موجرها را هم انجام داده ایم.
وی در ادامه در ارتباط با اقدامات این وزارتخانه برای کاهش قیمت مسکن گفت: مسکن تابع شرایط عمومی بازار اقتصادی است. کار مهمی که انجام میدهیم عرضه زمین، ارائه مشوقها و تسهیلات برای سازندگان است تا مردم صاحب خانه شوند.
وزیر راه در ارتباط با اقدامات انجام شده برای راه و جادههای مناطق سیل زده نیز افزود: بیش از ۱۲۸۰۰ کیلومتر از راههای کشور آسیب دید؛ حدود ۱۱۸۰۰ کیلومتر از این راهها را بازسازی کردیم، البته بسیاری از راهها هنوز نیاز به ترمیم اساسی دارد. برخی از این راهها که مهمترین آن در پل دختر است، که بخشی از آن نیاز به بازسازی دارد و بخشی هم باید مجدداً ساخته شود.
معاون وزیر صنعت:
ظرفیت خالی ۲ هزار واحد تولیدی امسال احیا میشود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هدف گذاری احیای ظرفیت خالی ۲ هزار واحد تولیدی در سال جاری، از ترغیب سرمایه گذاران جدید برای احیای واحدهای راکد، تعطیل و با ظرفیت پایین خبر داد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی در جمع تولیدکنندگان لوازم خانگی در اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال جاری فعال سازی ظرفیت خالی ۲ هزار واحد را هدف گذاری کردیم تا آنها را احیا کنیم.
وی گفت: به جای اینکه سرمایه گذار جدید از ابتدا بخواهد یک واحد صنعتی را ایجاد کند، واحدهای نیمه تمام یا تعطیل را فعال نماید، لذا در امسال رویکرد ما واحدها ایجادی نیستند.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تعمیق ساخت داخل از موضوعات بسیار مهم برای اقتصاد کشور است و از برنامههای وزارتخانه در سال رونق تولید، شناسایی کالاهای وارداتی قابل ساخت در داخل کشور که قابلیت صادرات دارند، میباشد.
زرندی تاکید کرد: اجرای برنامههای ارتقا کیفیت محصولات تولیدی لوازم خانگی و اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی از برنامههای وزارتخانه برای این صنعت است.وی تصریح کرد: صنعت نساجی و پوشاک و لوازم خانگی، از صنایعی است که برای وزارتخانه از اهمیت بالایی قرار دارد و برای این دو صنعت برنامههای ویژه ای را در نظر داریم.معاون طرح و برنامه وزیر صمت همچنین گفت: معتقدیم کسانی که دریک صنعت فعال بوده اند برای سرمایه گذاری، بسیار توانمند تر و موفقتر از سرمایه گذار های جدید هستند، لذا تولید کنندگان این صنعت میتوانند با ایجاد کنسرسیوم، تولید برخی از قطعات مهم و استراتژیک لوازم خانگی که هم اکنون برای واردات آن دچار مشکل هستیم را انجام دهند.وی نقش تشکلها و انجمنها برای هماهنگی و هم افزایی بین تولید کنندگان را بسیار مهم و اثر بخش توصیف کرد و افزود: در همه تصمیم گیری ها و سیاست گذاریهای وزارتخانه از هم فکری و هم اندیشی با بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.زرندی همچنین در این جلسه گفت: تغییرات نرخ ارز، سختیهای زیادی را برای بخش تولید ایجاد کرد اما در کنار آن، فرصتی برای برای برخی از صنایع هم ایجاد شده است که باید بتوانیم از آن استفاده نمائیم.وی گفت: واردات برخی از قطعات و محصولات دیگر مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل مشکل بازار و عرضه برای برخی از صنایع برطرف شده است که باید با تولید با کیفیت از این فرصت بهره برد.
بازدید معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو از خط ریسندگی کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر
محمدباقر عالی معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران در نخستین سفر خود در سمت رئیس هیئت عامل ایدرو از کارخانه ریسندگی و بافندگی بافت بلوچ در ایرانشهر بازدید کرد.
به گزارش ایدرو نیوز ، برای تکمیل واحد ریسندگی و چاپ و تکمیل این پروژه ، تاکنون ۶ میلیون و سیصد هزار یورو منابع ارزی و بیش از ۲۷۰ میلیارد منابع ریالی پیش بینی شده است . این پروژه تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته و پیش بینی می شود در ماه های آینده به بهره برداری برسد .
بافت بلوچ یکی از پروژه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که در راستای ماموریت و احیای صنایع فرسوده به این سازمان واگذار شده و در حال حاضر جزو شرکت تابعه ایدرو محسوب می شود.شرکت گسترش صنایع بافت بلوچ در کیلومتر ۵ جاده ایرانشهر به بمپور و در فاصله ۳۷۰ کیلومتری با زاهدان قرار دارد و یکی از بزرگترین کارخانه های نساجی کشور بشمار می رود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
با حکم رحمانی؛
مسئولان 4 پروژه اقتصادی مقاومتی در وزارت صنعت مشخص شدند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور احکامی جداگانه دو معاون خود را به عنوان مسئولان چهار پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت منصوب کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که رضا رحمانی با صدور احکامی جداگانه «فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع را به عنوان مسئول اجرای سه پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید و صنعت و «سعید زرندی» معاون طرح و برنامه این وزارتخانه را به عنوان مسئول پروژه اقتصاد مقاومتی شناسایی و جذب سرمایه گذاری منصوب کرد.
اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی، فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید و همچنین توسعه، تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک، سه پروژه مهم اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید و صنعت هستند.
پروژه اقتصاد مقاومتی شناسایی و جذب سرمایه گذاری با هدف جایگزینی کالاهای منتخب وارداتی یا کالاهای دارای قابلیت صادرات به میزان سه میلیارد دلار اجرایی می شود.
سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 1392 ابلاغ شد. سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» بود. ایشان شعار سال 1397 را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند و امسال نیز سال «رونق تولید» نام دارد.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت مطرح کرد:
ظرفیت صادرات ۷۰۰ میلیون دلاری لوازم خانگی در سال ۹۸
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از امکان صادرات ۷۰۰ میلیون دلاری لوازم خانگی در سال ۹۸ خبر داد و گفت: در صورت تأمین ملزومات تولید، علاوه بر تأمین نیاز داخل، توان صادرات مناسبی داریم.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس هاشمی با بیان اینکه رونق تولید لوازم خانگی یکی از محورهای برنامه صنعت لوازم خانگی در سال ۹۸ است، گفت: در صورت تأمین ملزومات تولید، علاوه بر تأمین نیاز داخل، توان حدود ۷۰۰ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی را داریم.
وی افزود: طبق پیش بینیها امسال به نسبت سال گذشته با اولویت حفظ وضع موجود برنامه افزایش تولید نیز لحاظ شده است البته تولید الزاماتی دارد که در صورت تأمین این الزامات مثل تخصیص ارز واحدها توسط بانک مرکزی، همکاری بانکها جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز، همکاری سایر دستگاههای مرتبط با تولید میتوانیم رونق تولید را تضمین کنیم.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت ادامه داد: با توجه به زیرساختهای فنی و سرمایهگذاری هایی که تاکنون انجام شده است، در صورت تأمین الزامات، برای تأمین نیاز داخل هیچگونه مشکلی نداریم و علاوه بر آن میتوانیم به کشورهای همسایه و سایر بازارهای هدف صادرات قابل ملاحظهای داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت ملی مس ایران خبر داد:
برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید مس تا 400 هزار تن
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از برنامه افزایش ظرفیت تولید مس تا 400 هزار تن خبر داد. وی همچنین تولید بیش از 260 هزا تن کاتد را از برنامه های سال جاری شرکت مس اعلام کرد.
اردشیر سعدمحمدی افزود: تولید مس کاتد سال گذشته از مرز 245 هزار تن برای اولین بار در کشور عبور کرد. امیدواریم در سال 98 که به دستور مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری شده است، میزان تولید را به بالای 260 هزار تن کاتد برسانیم.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم برای صنایع پاییندستی کاتد تولید کنیم برنامهریزی داریم تا سرمایهگذاریهای جدیدی را فراهم کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین از برنامه افزایش ظرفیت تولید مس تا 400 هزار تن خبر داد و گفت: امیدواریم در تولید از معادن، توازن را برقرار کنیم و معادن جدید را به تولید وارد کنیم تا ظرفیت تولید کنسانتره در آینده افزایش یابد.سعد محمدی درباره میزان ذخایر مس در کشور هم گفت: میزان ذخایر اثباتشده این ماده معدنی هماکنون بیش از 22 میلیون تن مس خالص است و اگر تولید مس را 250 هزار تن در سال بدانیم در واقع تا 40 سال آینده میتوانیم تولید داشته باشیم، اما با اکتشاف جدید امیدواریم که میزان ذخایر داخلی کشور به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد.
وی با تاکید بر آموزش هدفمند در شرکت ملی مس ایران گفت: امیدواریم بتوانیم تکنیکهای روز را به لحاظ فنی در ساختار کارخانه و تولیدات فراهم کنیم و با این شرایط بتوانیم بهره وری بیشتری را در شرکت ایجاد کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
معاون امور صنایع وزارت صنعت خبر داد: ایجاد بازار ۵ میلیارد دلاری برای تولیدکنندگان داخلی با ممنوعیت واردات
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ممنوعیت واردات ۱۳۹۰ قلم کالا در سال گذشته گفت: در سال گذشته با ممنوعیت واردات ۱۳۹۰ قلم کالا، بالغ بر ۵ میلیارد دلار بازار برای محصولات داخلی مشابه این کالاها در کشور ایجاد شد.
فرشاد مقیمی در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در بخشداری ایوانکی شهرستان گرمسار گفت: در سال جاری نیز این میزان ممنوعیت به ۱۵۳۰ قلم افزایش خواهد یافت.
وی افزود: با توجه به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری تعیین گردید، موضوع ساخت و تولید داخل یکی از موارد محوری است که در سیاستها و برنامههای وزارت صمت قرار گرفته است، صاحبان صنایع نیاز است تا به موضوع بومی سازی و تولید داخلی و قطع وابستگی به خارج از کشور توجه جدی داشته باشند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: نیاز است تا مجموعه نیازمندیهایی که ما در آن حوزه وابستگی به خارج از کشور داریم و البته توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، طی نمایشگاهی برای صاحبان صنایع و سرمایهگذاران به نمایش گذاشته شود و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از حضور سرمایهگذاران در این عرصه و قطع وابستگی به خارج از کشور به صورت ویژه حمایت خواهد کرد.
مقیمی ادامه داد: تأمین مواد اولیه در دو بخش مورد توجه است، بخش مواد اولیه وارداتی و مواد اولیه داخلی که بخش واردات آن نیاز به تأمین ارز دارد و طی کمیتهای که توسط این وزارتخانه با حضور بانک مرکزی تشکیل شده است، همه هفته طی جلسهای مشکلات ارزی واحدهای صنعتی و تخصیص ارز انجام میشود که نیاز است تا مشکلات ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی استان احصاء و به این کمیته ارسال شود.
وی از تشکیل کمیته مشترک رفع موانع و مشکلات گمرکی خبر داد و گفت: این وزارتخانه برای رفع موانع و مشکلاتی که در حوزه گمرک وجود دارد کمیته مشترکی با مجموعه گمرک تشکیل داده است و مشکلات و موانع صاحبان صنایع در این حوزه نیز بررسی و رسیدگی خواهد شد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با تصمیم ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، برخی قوانین و مقررات بر اساس شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و برای رونق تولید و بهبود مسیر توسعه صنایع، بازبینی و اصلاح شدند.
مقیمی خاطرنشان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید به واحدهایی که در شرایط امروز به صورت مطلوب فعالیت دارند نیز توجه ویژه داشته و مشکلات و موانع این واحدها که شرایط مناسب داشته و توسعه صادرات را در دستور کار خود قرار دادهاند، رسیدگی و برطرف شود.
وی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷ به یکباره تقاضا برای برخی مواد پتروشیمی در کشور افزایش یافت به طوری که ۵ میلیون تُن تقاضا در این حوزه، به ۱۰ میلیون تُن افزایش یافت که اگر خروجی این مواد اولیه در خروجی کارخانجات نیز مشهود باشد مشکلی را به همراه نخواهد داشت، اما کمبود تولیدات کارخانجات علی رغم افزایش دریافت مواد اولیه، مباحث و مشکلاتی را بوجود آورد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: نیاز است تا واحدها نیز برای تسهیل در امور خود و جلوگیری از بروز مشکلات در این حوزه، به موضوع خوداظهاری تولید توجه جدی داشته باشند و با اجرای این مهم به صورت شفاف و دقیق، قطعاً از سهمیه مواد اولیه این واحدها نیز کم نخواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی: مابه التفاوت حقوق فروردین در خرداد پرداخت می شود
معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: امسال، مستمری بگیران حقوق اردیبهشت را با اعمال افزایش ها دریافت کردند که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دشواری های تامین نقدینگی های لازم دستاورد مهمی برای این سازمان است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، رحیم اردلان به پرداخت افزایش حقوق مستمری بگیران در سال های گذشته اشاره کرد و افزود: در سال 92، مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت در تیر پرداخت شده است. مستمری بگیران در سال 93 در ماه فروردین تفاوت افزایش فروردین و افزایش حقوق اردیبهشت را در مرداد دریافت کردند.
وی گفت: درسال 94 مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین در تیر و افزایش حقوق اردیبهشت در مرداد پرداخت و در سال 95در مردادماه مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت واریز شده است.
اردلان ادامه داد: در سال 96 مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت به ترتیب در تیر و اردیبهشت پرداخت شده است.
معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال گذشته مابه التفاوت افزایش مستمری فروردین حداقل بگیران در شهریور و سایر سطوح مهر پرداخت و تفاوت افزایش حقوق اردیبهشت حداقل بگیران در خرداد و سایر سطوح مرداد پرداخت شده است.
اردلان در خصوص زمان پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین مستمری بگیران تامین اجتماعی اظهار داشت: در خرداد مابه التفاوت فروردین پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی دو گروه مستمری بگیر شامل حداقل بگیران و سایر سطوح دارد که در سال 97 درصد افزایش مستمری سایر سطوح 13 درصد بوده است، گفت: در سال 98 این رقم به 13 درصد و 261 هزار تومان رسیده است.
اردلان با اشاره به اینکه میزان حداقل دستمزد از یک میلیون و 111 هزار و 269 تومان در سال 97 به یک میلیون و 516 هزار و 881 تومان در سال 98 رسیده است، افزود: میزان درصد افزایش مستمری در سال 97 حدود 19،5 درصد و این رقم به 36،5 درصد در سال 98 رسید.
وی ادامه داد: همچنین حق همسر از 44 هزار و 491 تومان سال 97 به رقم بیش از50 هزار و 275 تومان، حق اولاد از حدود 8 هزار و 985 تومان به 10 هزار و 153 تومان، بن از 43 هزار به 48 هزار تومان و حق مسکن از 18 هزار و 500 تومان به 22 هزار تومان رسید
معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: میزان حق همسر برای مستمری بگیرانی که زیر 20 سال سابقه، بین 20 تا 25 سال، بین 25 تا 30 سال و بالای 30 سال به ترتیب 30 هزار، 45 هزار، 60 هزار و 90 هزار ریال به مبلغ پایه مندرج آنها اضافه می شود....
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان تهران: افزایش وام مسکن، ضروری شده است
عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: با توجه به جهش بیش از ۱۰۰ درصد قیمتها در بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان، ضروری به نظر میرسد و از سوی دیگر سیاستهای تولید خانههای کوچک متراژ باید در دستور کار قرار گیرد.
حسن محتشم اظهار کرد: به اعتقاد من دولت نباید به تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد تا سال ۱۴۰۰ اکتفا کند. البته این برنامه سریعاً باید شکل عملیاتی به خود بگیرد اما برنامهی مکمل این موضوع ساخت واحدهای کوچک در شهرهای بزرگ توسط بخش خصوصی است که باید به جد دنبال شود. دولت هم میتواند کمکهای حمایتی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین داشته باشد.
وی افزود: طبق طرح جامع مسکن که حدود چهار سال قبل توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود اما با توجه به تولید حال حاضر که ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد است عملاً ۵۰ درصد تقاضای انباشته در بازار وجود دارد. درست است که این انباشت هماکنون تقاضای مؤثر محسوب نمیشود اما اگر سرریز شود رشد مجدد قیمت مسکن دور از ذهن نخواهد بود. ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور هم پاسخگوی تقاضای مؤثر نیست؛ چرا که برای اقشار متوسط رو به بالا ساخته شده است.
این کارشناس مسکن در خصوص بسته پیشنهادی بانک مسکن مبنی بر افزایش سقف وام خرید متناسب با قدرت پرداخت اقساط توسط متقاضیان و نیز افزایش سقف وام ساخت تا ۱۷۰ میلیون تومان گفت: اینها پیشنهادات خوبی است. به هر حال به دلیل رشد قیمت مسکن، تسهیلات فعلی خرید مسکن که هماکنون ۱۶۰ میلیون تومان است جوابگو نیست. از سوی دیگر، قیمت نهادههای ساختمانی و دستمزد افزایش پیدا کرده که تأثیر خود را بر روی قیمت تمام شده ساخت گذاشته است. لذا رقم تسهیلات ساخت نیز باید بالا برود و در صورت اجرا به تولید و عرضه مسکن کمک میکند و باعث ایجاد تعادل در بازار خواهد شد.
محتشم خاطرنشان کرد: بالا بردن سقف تسهیلات متناسب با توان طرف تقاضا مسبوق به سابقه در دهه ۸۰ است که بانکهای خصوصی تا ۹۰ درصد قیمت خانه را وام میدادند و متقاضیان هم مشکلی برای پرداخت نداشتند اما بعداً این برنامه متوقف شد. اگر بانک مسکن میخواهد این کار را بکند از تجربه موفق قبلی میتواند بهره ببرد.
وی درباره این موضوع که عنوان میشود سیاستهای انقباضی مدیریت قبلی وزارت راه و شهرسازی منجر به رشد قیمت مسکن شده است گفت: جهش قیمت مسکن ناشی از شرایط کلان اقتصاد است. البته اینکه در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی، عرضه به طور مناسبی تقویت نشده تصمیم خوبی نبود، ولی به دلیل عدم افزایش قدرت خرید متقاضیان، نمیتوان هجوم تقاضا را عامل افزایش قیمت عنوان کرد؛ چرا که معاملات نسبت به دو سال قبل هم کمتر شده است. بنابراین رشد قیمت ناشی از شرایط کلان اقتصاد بوده و ربطی به سیاستهای انقباضی دورههای پیش ندارد.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران خاطرنشان کرد: قیمت مسکن از اواخر سال ۱۳۹۶ و ابتدای سال ۱۳۹۷ اوج گرفت. علت آن هم به کاهش ارزش پول ملی، بالا رفتن نرخ ارز و رشد تورم برمیگردد. مسألهی دیگر اینکه قیمت مسکن باید در پایان سال ۱۳۹۶ بالا میرفت؛ زیرا این بخش تا قبل از آن با رکود پنج ساله مواجه بود و رشد آن پایینتر از تورم قرار داشت. الان هم میبینیم که بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده که طبیعی بوده است. انباشت تقاضا وجود دارد ولی همانطور که گفتم به دلیل توان پایین، نمیتواند وارد بازار شود.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر سیستم بانکی بستهای را در دستور کار خود قرار داده که طبق اعلام مدیرعامل بانک مسکن به هر دو طرف عرضه و تقاضا در این بسته توجه شده است. ابوالقاسم رحیمی انارکی گفته که در بسته جدید پیشنهاد دادهایم بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقفهای تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کنند. او همچنین درباره گروههای اجارهنشین بیان کرده: با توجه به شرایط موجود و برای مدیریت اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، برای اولین بار بانک عامل بخش مسکن در این حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین کرد.
یکی دیگر از موارد این بسته، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن عنوان میشود. بنا به گفته انارکی، سقف تسهیلات ساخت واحد مسکونی در تهران را حداکثر ۱۷۰ میلیون تومان به ازای هر واحد افزایش دادهایم در حالی که این عدد پارسال ۱۱۰ میلیون تومان بود و امسال ۶۰ میلیون تومان به منظور عرضه مسکن این مبلغ اضافه شده است. همچنین در مراکز استانها این عدد ۱۶۰ میلیون تومان است و در سایر شهرها ۱۳۰ و در مناطق کمتر توسعهیافته نیز سقف این تسهیلات به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
احیای وزارت واردات خطر جدی برای تولیدات کشاورزی
یک مقام مسئول با بیان اینکه ضعف وزارت جهاد در تنظیم بازار به دلیل اجرای ناقص قانون تمرکز و عدم حمایت دولت از این وزارتخانه بوده است، گفت: بخش بازرگانی وزارت جهاد باید تقویت شود.
قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد.
اجرای ناقص این قانون طی این سالها، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی بود و موجب نابسامانیهایی بویژه در حوزه تنظیم بازار شده است.
دولت در سالهای گذشته نه تنها قانون انتزاع را به طور کامل اجرا نکرد بلکه به دنبال احیای وزارت بازرگانی هم بوده است. بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست میدانند و معتقدند احیای مجدد وزارت بازرگانی در سال رونق تولید و در حالی که کشور در دوران تحریم قرار دارد، میتواند خودکفایی محصولات اساسی را در معرض تهدید قرار دهد و کشور را وابسته به بیگانگان کند.
در همین زمینه، سید جعفر حسینی، مشاور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی در واکنش به طرح تفکیک وزارت صمت و لغو قانون تمرکز، گفت: آیا این منطقی است که متولی تولید، یک وزارت خانه و متولی واردات و صادرات همان تولیدات، وزارتخانه دیگری باشد؟ بدون شک منطقی نیست.
وی افزود: زمانی که قرار است تولید انجام شود، همزمان باید میزان مصرف داخل، صادرات و واردات مورد توجه باشد و برای آن برنامه ریزی دقیق شود.
این فعال صنفی حوزه کشاورزی ادامه داد: تولید کشاورزی پروسهای زمانبر است، وقتی تصمیمات فوق در ٢ وزارتخانه جداگانه اتخاذ شود، همزمان با تولید، وزارتخانه دیگر که اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارد اقدام به ثبت سفارش و واردات همان محصول میکند که این امر به تولید داخل آسیب میزند.
حسینی با بیان اینکه از نظر ما برنامه ریزی برای صادرات و واردات یک محصول باید در همان محلی انجام شود که متولی تولید است، گفت: تا قبل از اجرای قانون تمرکز ما با چنین مشکلاتی مواجه بودیم به عنوان مثال چغندر قند تولید میکردیم و همزمان شکر نیز وارد میشد و بازاری برای چغندر تولید داخل وجود نداشت، در نتیجه حدود یکسال و نیم طول میکشید تا پول چغندرکاران پرداخت شود.
مشاور رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی ادامه داد: در زمان اجرای قانون انتزاع مقداری آرامش در این زمینه حاصل شد چون تصمیمات معقولانه تر شد.
حسینی با اشاره به تصمیم دولت برای احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: شاید دلیل این مساله آن باشد که نگاه دولت صرفاً به مصرف کننده است و به تولیدکننده توجه ندارد.
وی تصریح کرد: ما وزارت بازرگانی را وزارت واردات میدانیم و دولت فکر میکند با احیای وزارت واردات میتواند قیمتها را تثبیت و کنترل کند در حالی که در سال رونق تولید اگر نگاه دولت به تولیدکننده بود از او حمایت میکرد.
حسینی با بیان اینکه این اقدام از نظر ما آسیب جدی به تولید و کشور وارد میکند، ادامه داد: تجربه سالیان گذشته نشان داده که در زمان وجود وزارت بازرگانی، گوشت، شکر و برنج به چه اندازه وارد کشور شده و چه آسیبی به تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی درباره اینکه برخی معتقدند وزارت جهادکشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی عملکرد مطلوبی نداشته و همین یکی از مهمترین دلایل مطرح شدن بحث احیای مجدد وزارت بازرگانی است، گفت: وقتی ضعفی وجود دارد برای آن میتوان راهکارهای منطقی و اصولی در پیش گرفت. در اینکه وزارت جهادکشاورزی در انجام وظایف تنظیم بازاری خود کوتاهی کرده و ناتوان بوده است، ما نیز شک نداریم. اما باید علت واقعی این مساله را مورد بررسی قرار داد. علت اصلی ناتوانی وزارت جهادکشاورزی در ایفای مسئولیت تنظیم بازار را میتوان عدم قبول قانون تمرکز از سوی دولت، اجرای ناقص آن و عدم حمایت دولت از وزارت جهادکشاورزی دانست.
حسینی افزود: بنابراین اگر دولت بخواهد راهکار اصولی و منطقی برای این مشکل در پیش بگیرد، باید قانون تمرکز را بطور کامل اجرا و بخش بازرگانی وزارت جهادکشاورزی را تقویت کند. نه اینکه بدنبال احیای وزارت بازرگانی برود.
وی گفت: طی تمام سالهای اخیر که قانون تمرکز باید اجرا میشد، عملاً اجرا نشده و عمده وظایف و ابزارهای تنظیم بازار که طبق قانون تمرکز باید به وزارت جهادکشاورزی منتقل میشد، عملاً در اختیار وزارت صنعت بود.
وی با بیان اینکه اگر صرفاً وزارت بازرگانی احیا شود باز هم ما به اهداف مورد نظر در تنظیم بازار نمی رسیم و فقط به بخش تولید کشاورزی آسیب وارد میشود، گفت: ما معتقدیم سیاست گذاری برای تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی باید در وزارت جهادکشاورزی انجام شود و این بخش قطعاً باید تقویت شود؛ و احیای وزارت بازرگانی یک عقبگرد است که به حوزه کشاورزی آسیب جدی میزند.
حسینی ادامه داد: اگرچه در دوران اجرای قانون تمرکز بدلیل اجرای ناقص آن، به تمام اهداف مورد نظر نرسیدیم اما جهشهای بسیار خوبی در تولید محصولات کشاورزی رخ داد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.