علمداری خبر داد : 

شعب ویژه بانکداری شرکتی 

در بانک مسکن افزایش پیدا می کند

مدیر امور اعتباری بانک مسکن از برنامه‌ریزی برای افزایش شعبی که نسبت به جذب مشتریان بانکداری شرکتی این بانک اقدام می‌کنند خبر داد. محمدحسن علمداری در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن ، با بیان اینکه در سال 97 مجموعا 13 شعبه در تهران و دیگر استان ها ماموریت جذب مشتریان بانکداری شرکتی را داشته اند، گفت: با توجه به تدوین سیاست های اعتباری سال 98، مقرر شده در سال جاری شعب مراکز استان‌ها و نیز شعب ممتاز بانک مسکن در سراسر کشور به جمع شعبی که در حوزه بانکداری شرکتی فعالیت می کنند، اضافه شوند.وی خاطرنشان کرد: برنامه توسعه شعب بانکداری شرکتی به این معنا نیست که در سال گذشته خللی در جذب مشتریان بانکداری شرکتی بانک مسکن وجود داشته است، چراکه سایر شعب نیز می‌توانند مشتریان واجد اعتبار استفاده از این خدمات را در صورت شناسایی به یکی از 13 شعبه مامور در این حوزه ارجاع دهند. بانکداری شرکتی خدمتی مکمل از طرف بانک مسکن به مشتریان حقوقی خود بخصوص فعالان بخش مسکن و ساختمان است تا امکان اثرگذاری سبد انواع تسهیلات بیش از پیش تقویت شود.علمداری با بیان اینکه علاوه بر مشتریان بانکداری شرکتی که در سال گذشته از خدمات بانک مسکن در این قالب بهره‌مند شدند، مشتریان بزرگ دیگری نیز از خدمات این بانک استفاده می‌کنند، گفت: به عنوان مثال بستنی میهن از جمله همین مشتریان است که از خدمات بانک مسکن در حوزه های مختلف متناسب با نیاز خود استفاده می کند، اما ما این خدمات را منصوب به بانکداری شرکتی نمی‌کنیم.وی با بیان اینکه مشتریان بزرگ بانک مسکن هر سال یک بار اعتبارسنجی می شوند، اظهار کرد: در صورت تمایل به استفاده از خدمات بانکداری شرکتی، این مشتریان می توانند متناسب با حد اعتبار خود هر زمان که بخواهند از خدمات بانکی و اعتباری بانک برخوردار شوند.به گزارش هیبنا، بانکداری شرکتی یکی از روش‌هایی است که طی آن برای مشتریان ویژه، خدمات ویژه ارایه می‌شود. بانک مسکن تلاش می‌کند به تمام نیازهای این مشتریان به خدمات بانکی اعم از تسهیلات، تعهدات و خدمات الکترونیک پاسخ دهد. اما این پاسخ برای مشتریان بانکداری شرکتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن حاصل می‌شود.

بانکداری شرکتی علاوه بر اینکه زمینه‌ساز گسترش فعالیت بانک، کارمند محوری و سودآوری خواهد شد، سرعت ارایه خدمت به مشتریان را افزایش می‌دهد و در نتیجه رضایتمندی از بانک ارتقا خواهد یافت. مشتریان بانکداری شرکتی از گروهی شناسایی و انتخاب می‌شوند که پتانسیل و حجم بالاتری نسبت به مشتریان معمولی دارند. با توجه به اینکه دامنه فعالیت اقتصادی این قبیل مشتریان وسیع است، ارایه خدمات به شکل ویژه به آنها یک روال برد – برد محسوب می‌شود.بانکداری شرکتی همچنین خدمات ویژه‌ای درحوزه فناوری اطلاعات و رفاهی به مشتریان ارایه می‌کند و با ارایه نرم‌افزارهای مورد نیاز آنها، از انواع خدمات گسترده پرداخت مورد نیاز مشتری به نحوی پشتیبانی می‌کند که این خدمات به سادگی در بستر نرم‌افزاری ویژه برای وی قابل بهره‌برداری باشد. 

 

بانک صادرات املاک مازاد خود را فروخت

بانک صادرات ایران در راستای چابک‌سازی و اصلاح ساختار مالی در سال 97، بیش از 533 رقبه املاک مازاد خود را به ارزش 5 هزار و 677 میلیارد ریال فروخت.به گزارش اخبار صنعت، این بانک در حالی در ٩ ماهه نخست سال ٩٧ با برگزاری ٨٥ مزایده، موفق به فروش ٣٢٨ رقبه ملک به ارزش بالغ بر ٣ هزار میلیارد ریال شد که مجموع املاک فروش رفته در کل سال 97، به 533 رقبه ملک مازاد به ارزش 5 هزار و 677 میلیارد ریال رسید. بانک صادرات ایران در عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، طی سال‌های 94 تا 97 نسبت به فروش هزار و 194 رقبه املاک مازاد خود به ارزش 11 هزار و 25 میلیارد ریال اقدام کرده است. این بانک در سال ٩٤ در حدود ١٠٣ رقبه ملک به ارزش بیش از ٥٩١ میلیارد ریال، در سال ٩٥ نزدیک به ١٤٧ رقبه ملک بالغ بر ٨٧١ میلیارد ریال، در سال ٩٦ حدود ٤١١ رقبه ملک مازاد به ارزش سه هزار و ٩٨٦ میلیارد ریال و در سال 97، 533 رقبه ملک مازاد به بهای پنج هزار و 677 میلیارد ریال واگذار کرده و منابع حاصل از آن در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور  قرار گرفته است.

مدیرعامل فرابورس ایران گفت: ارزش بازار بدهی در ۲۹ اسفند ۹۷ رقمی بالغ بر ۱۰۱.۷ هزار میلیارد تومان بوده که فرابورس از این میزان، سهم ۷۵ درصدی را به خود اختصاص داده است.

امیر هامونی در نشستی خبری در دومین روز برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه به آمار عملکرد فرابورس در سال ۹۷ اشاره و اظهار کرد: این بورس با کسب بازدهی ۱۰۶ درصدی شاخص آیفکس، توانست در میان بورس‌های عضو فدراسیون جهانی به لحاظ کسب بازدهی، صدرنشین شود.

وی افزود: ارزش بازاری فرابورس از رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۶ به رقم ۲۵۷ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ رسید که رشد بالغ بر ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. ارزش معاملات نیز در سال گذشته رکورد جدیدی ثبت کرد؛ به طوری که به رقم ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در مجموع معاملات بازارها رسید و با افزایش ۷۱ درصدی روبرو شد.

این مقام مسئول ادامه داد: فرابورس از طریق پذیره‌نویسی اوراق و سهام شرکت‌های سهامی عام، افزایش سرمایه شرکت‌ها، عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌ها و اسناد خزانه اسلامی، ۳۴.۹ هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای دولت و بنگاه‌ها به ارمغان آورد.

هامونی به رشد آیفکس و ارزش بازاری فرابورس طی فروردین امسال نیز اشاره کرد و گفت: شاخص کل فرابورس در پایان فروردین به بیش از ۲۴۰۰ واحد رسیده که بازدهی ۱۰ درصدی را در یک ماه گذشته نشان می‌دهد. همچنین ارزش بازاری این بورس از ۲۵۷ به ۲۷۶ هزار میلیارد تومان در پایان این ماه افزایش یافته است.

وی در خصوص آخرین وضعیت بازار بدهی نیز گفت: ارزش بازار بدهی در ۲۹ اسفند ۹۷ رقمی بالغ بر ۱۰۱.۷ هزار میلیارد تومان بوده که فرابورس از این میزان، سهم ۷۵ درصدی را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل فرابورس گفت: این بورس از سه سال گذشته تصمیم گرفت از فضای نمایشگاهی به عنوان فرصتی برای شنیدن صدای اکوسیستم نوآوری در بازارهای مالی استفاده کند. از این رو با برگزاری رویداد فین‌استارز، امکان حضور استارت‌آپ‌های فین‌تک را در فاینکس فراهم می‌کند تا بتوانند جذب سرمایه کنند و وارد مذاکره و عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران شوند.

هامونی ضمن اشاره به تاکید همواره بر اهمیت نوآوری در اقتصاد افزود: مهم این است که به اکوسیستم نوآوری کمک کنیم و فین‌استارز، برنامه‌ای است برای اینکه بازار سرمایه‌ای‌ها برای توسعه نوآوری، خود پیش‌قدم شوند. این رویداد سال گذشته رکورد جدیدی در توسعه صنعت فین‌تک ثبت کرد و سال جاری نیز استقبال گسترده‌تری را شاهدیم.

وی درباره برنامه‌های سال جاری فرابورس گفت: توسعه فناوری و ارائه چند محصول فناورانه در نرم‌افزارهای مرتبط، استفاده از هوش‌مصنوعی در نظارت و سامانه‌های نظارتی بازار،توسعه بازار دانش‌بنیان و SME در تحریک بازار، اصلاح قوانین و مقررات و شفافیت و حاکمیت شرکتی، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری،انجام پروژه‌های مشترک با بورس‌ها (بورس تهران، کالا، انرژی)، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف و فین تک‌های مرتبط، تقویت ساختارهای امنیت اطلاعات، تقویت فرهنگ سرمایه‌گذاری و سواد مالی که پکیج‌ها و محصولات استارتاپی خوبی هم در این حوزه‌ها وجود دارد، جزو برنامه‌های در دستور کار سال جاری فرابورس است.

هامونی از تشکیل کارگروهی در فرابورس جهت بررسی کاربردهای بلاکچین در بازار سرمایه خبر داد و گفت: با انتشار گزارش این کارگروه در ماه‌های آینده، درباره استفاده از ظرفیت‌های بلاکچین در بازار سرمایه تصمیم می‌گیریم. ATO و STOها مهم‌ترین حوزه‌هایی است که در آنها بلاکچین برای بازار سرمایه کاربرد دارد.

مدیر عامل بانک ملی ایران،در بیستمین همایش و کارگاه آموزشی سراسری بازرسان و حسابرسان این بانک،گفت: سیستم نظارتی بانک ملی ایران به بالاترین میزان کارایی رسیده است. 

 به گزارش اخبار صنعت،دکتر محمد رضا حسین زاده در این همایش که با حضور محمود شایان عضو هیات مدیره،جمعی از مدیران ارشد و حدود 400 نفر از بازرسان بانک برگزار شد، اظهار داشت: همکاران بخش بازرسی از همکاران سختکوش، دانا و با دانشی هستند که با پشتکار و تلاش خود توانسته‌اند به این جایگاه دست یابند و همواره باید به این دانش و معلومات خود بیافزایند تا بتوانند موفق عمل کنند.

حسین زاده ادامه داد: ما در سال 97 به اتفاق همه همکاران چه در ستاد و چه در صف، توانستیم بسیاری از مسائل و مشکلات را مدیریت کنیم و به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کنیم و این مهم جز با یکدلی و تلاش جمعی همه همکاران محقق نمی شد.

وی افزود:  کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی(NPL)بانکی ملی ایران نشان دهنده انضباط فوق العاده ای است که در این بانک وجود دارد.

حسین زاده تاکید کرد: بررسی‌های اولیه نشان دهنده این است که  به دلیل وجود انضباط مالی، سود و زیان‌ها بانک ملی ایران در سال 97 نسبت به سال 96 بهبود یافته و در وضعیت به مراتب بهتری قرار گیرد.

وی تاکید کرد:اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که در نظر بگیریم تحریم و فشارهای دولت‌های مستکبر در سال 97 نسبت به سال 96 افزایش یافته بود،با این حال بانک ملی ایران توانست با درایت و اتکا به توانایی های خود،این مشکلات و سختی ها را مدیریت کند و نتیجه خوبی بگیرد.

مدیر عامل بانک ملی ایران  اظهار کرد:شیوه‌های بازرسی به دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است.امروز سیستم‌ بازرسی آنلاین باعث شده، از تخلفات بسیاری پیشگیری شود.

مدیر عامل بانک ملی ایران گفت:تفکر مدرنی که در حال حاضر در بخش بازرسی بانک حاکم است، از دلایل مهم  پیشگیری از وقوع جرم و کاهش تخلفات در این بانک است.

وی افزود: هیات مدیره بانک نسبت به تخلفات و وقوع آن‌ها بسیار حساس و پیگیر است و خدای ناکرده در صورت وقوع هر گونه تخلفی،به سرعت آن را آسیب شناسی کرده و برای رفع آن اقدام می کند.

حسین زاده ادامه داد: با وجود بیشترین تراکنش‌های مالی در بانک ملی ایران، وقوع کمترین میزان تخلفات ، نشان دهنده این است که سیستم نظارتی در این بانک،به بالاترین میزان دارایی خود طی سال های گذشته رسیده است.وی در پایان گفت: بازرسان بانک باید در درجه اول روشنگری کنند و بعد از آن باید در نظارت‌های لحظه ای خود جدیت و دقت بیشتری داشته باشند و با وسواس پیگیر امور باشند.همچنین باید روسای شعب را توجیه کنند تا بحث سود و زیان شعب را مد نظر داشته باشند و بدانند که در راس یک موسسه تجاری و یک بنگاه مالی هستند و همیشه باید به فکر کسب درآمد برای واحد مربوطه و در مجموع برای بانک باشند.

کاهش ۲۰ درصدی وثیقه مورد نیاز رفع تعهد ارزی

بر اساس تصمیمات جدید بانک مرکزی برای تسریع در بازگشت ارز صادراتی، وثیقه مورد نیاز برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و گواهی ثبت آماری یک روزه صادر خواهد شد.

این روزها با عدم تمدید معافیت کشورهای خریدار نفت ایران، نگاه‌ها بار دیگر به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برای رفع نیازهای ارزی بخش تولید و واردات دوخته شده است. مدت‌ها است که صادرکنندگان از طریق تشکل‌های خود، در حال چانه‌زنی با بانک مرکزی هستند تا بتوانند راهکارهایی بیابند که ارز حاصل از صادرات، با محدودیت‌های کمتری، توسط صادرکنندگان به کشور بازگردد و بتواند برای رفع نیازهای ارزی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

برخی کارشناسان و سیاستگذاران بر این باورند که اگرچه ایران به مرور زمان به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، در قالب تهاتر کالا یا رسوب در حساب‌های بانک مرکزی دسترسی پیدا خواهد کرد و این منابع حاصل از فروش نفت جزو ذخایر ارزی کشور باقی خواهد ماند، اما به هر حال یک دلار نقد بهتر از صد دلار رسوب شده در حساب‌ها است و به همین جهت است که بانک مرکزی، تمام تلاش خود را به کار بسته تا با تسهیل شرایط برای صادرکنندگان، زمینه‌ساز بازگشت ارز صادرات غیرنفتی شود.

بر همین اساس است که هر هفته، جلسات منظمی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با مدیران بانک مرکزی برگزار می‌شود، تا گام به گام مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان برطرف و زمینه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود.

بانک مرکزی به تازگی تصمیم گرفته تا برخی شرایط را برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان از محل ارزهای صادراتی تسهیل کند تا تولیدکنندگانی که نیاز به تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید دارند، از محل ارز حاصل از صادرات و یک تهاتر میان صادرکننده و تولیدکننده، بتوانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. بر این اساس، وثیقه مورد نیاز برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و در عین حال، قرار بر این است که گواهی ثبت آماری نیز یک روزه از سوی بانک مرکزی صادر شود.

همچنین از سوی دیگر، مدت زمان مجاز جهت رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تأمین ارز، از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش یافته است.

حساب بانکی مشتریانی که اطلاعات هویتی آنها ناقص و کد شهاب برای آنها صادر نشده با پایان مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی مسدود و ارایه خدمات برایشان متوقف می شود؛ این دسته از مشتریان برای رفع نواقص هویتی، سریعتر به به شعب بانک محل افتتاح حساب مراجه کنند.

مهلت بانک مرکزی برای مشتریان بانکی فاقد کد شهاب در اول اردیبهشت ماه به پایان رسیده است که بر اساس آن، علاوه بر مسدود شدن حساب، ارایه همه خدمات بانکی از جمله ساتنا، پایا و چکاوک نیز متوقف می شود.

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای در 12 اسفند 97 ضمن اعلام این موضوع، اعلام کرد: ارایه همه خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) خواهد بود.

هدف از ابلاغ این بخشنامه، مبارزه با پولشویی، ساماندهی حساب‌های بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی و افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی اعلام شده است. 

بر این اساس، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید ضمن قطع خدمات بانکی، حساب مشتریانی که به دلیل نقص در اطلاعات هویتی، کد شهاب برای آنها در شبکه بانکی صادر نشده، مسدود خواهد شد.

طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای صدور کد شهابی مشتریان، نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات هویتی کامل مشتریان دارند در غیر این صورت حساب بانکی مسدود خواهد شد.

کد شهاب، شناسه‌ای 16 رقمی یکتا و ضروری به شمار می‌رود. مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند و کد شهاب دریافت نکرده‌اند باید با مراجعه به شعبه محل افتتاح حساب بانکی نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی و دریافت کد شهاب اقدام کنند.

** توقف ارایه خدمات پایا و چکاوک

در بخشنامه جدید سامانه نهاب که از سوی رییس کل بانک مرکزی به مدیران شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی سازی سامانه نهاب در بانک‌ها تاکید کرده است.بانک مرکزی اعلام کرده از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری علاوه بر مسدود سازی برداشت از حساب اشخاص حقیقی فاقد شناسه شهاب، از هر گونه ارائه خدمت در سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و غیره جلوگیری شود.

** لزوم مراجعه مشتریان به محل افتتاح حساب

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرده باید ارتباط برخط سامانه را با بروزرسانی زیرساخت‌های فنی برقرار کنند و با اعلام به مشتریان نسبت به تکمیل اطلاعات حساب بانکی مشتریان اقدام شود تا ریسک شهرت ایجاد نشود.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی منوط به داشتن شناسه شهاب عنوان شده و پس از اول اردیبهشت ماه بانک‌ها به صورت قانونی امکان ارایه خدمات به مشتریان حقیقی که شناسه شهاب برای آنها تولید نشده نخواهند داشت و حساب بانکی این افراد مسدود می‌شود.

بر همین اساس مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند یا کد شهاب برای آن‌ها صادر نشده باید هر چه سریعتر به محل افتتاح حساب برای ارائه اطلاعات هویتی و رفع نواقص به منظور صدور کد شهاب اقدام کنند.

** شهاب و نهاب، ابزارهای بانک مرکزی برای افزایش نظارت 

در اواخر سال 1395 «نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی (نهاب)» تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

در این سامانه پایگاه داده ای از اطلاعات هویتی همه مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است که نزدیک 76 میلیون مشتری را تشکیل می دهد؛ در این سامانه اطلاعات مشتریان با سازمان ثبت احوال کشور، ثبت شرکت ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع و شرکت های خارجی (سامانه فیدا) و همه بانک ها و موسسه های اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی تجمیع شده است.در حقیقت «نهاب»، پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان موسسه های اعتباری به شمار می آید و شناسایی کامل مشتریان و ایجاد کنترل های لازم بر شیوه عملکرد آنها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می کند؛ این پایگاه داده به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می‌دهد که در این صورت لازمه بهرمندی از خدمات بانکی برخورداری از این شناسه خواهد بود.

شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فرد 16 رقمی به شمار می‌رود که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد و شامل تمامی اطلاعات هویتی است که بخش مهم و بازوی اجرای طرح ساماندهی اطلاعات مشتریان به عنوان یکی از کلان پروژه‌های بانک مرکزی تحت عنوان نهاب محسوب می‌شود.