شماره: 1148 / ۱۳۹۸ بيست و هشتم فروردين
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر صنعت خبر داد:
موافقت بانک مرکزی با واردات کالا
به جای انتقال ارز به کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طی تعامل صورت گرفته با بانک مرکزی و گمرک، رویه واردات در مقابل صادرات برای مواد اولیه و واسطهای بخش تولید به جای انتقال ارز به داخل کشور عملیاتی شد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در جلسه کنترل پروژههای برنامههای سال ۹۸ گفت: با پیگیری انجام شده بانک مرکزی موافقت کرده است که صنعتگران در سال ۹۸ به هر میزان صادرت داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به جای انتقال ارز به کشور میتوانند مواد اولیه و واسطهای بخش تولید وارد کنند
وی با بیان اینکه سیستم وزارتخانه باید به گونهای باشد که نه فقط معاونین که بدنه وزارتخانه برای توسعه صادرات و تولید فعالیت کند، گفت: با ۱۵ کشور همسایه هستیم که برای توسعه صادرات به این کشورها باید برنامه و عزم جدی داشته باشیم و اولویت هم برای صادرات باید به این کشورها باشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۱۲ میلیارد دلار به عراق صادرات داریم، افزود: صادرات ایران به روسیه تنها ۳۰۰ میلیون دلار است که این رقم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید راهکاریهای افزایش صادرات به این کشورها را استخراج و در یک بازه زمانی مشخص به کار ببریم.وی با اشاره به ظرفیت استانهای مرزی برای توسعه صادرات، اظهار داشت: ضرورت دارد که استانهای همجوار با کشورهای همسایه را فعال کنیم، چنانکه استانهایی همچون آذربایجان شرقی و غربی ارتباط بیشتری با تجار ترکیه و آذربایجان، سیستان و بلوچستان با پاکستان و خراسان با آسیای میانه و افغانستان دارند.این مقام مسئول با تاکید بر نگاه ویژه به بازارهای هند و چین و آفریقا، گفت: کشورهای همسایه برای صادرات را باید به صورت یک پکیج دید، به طور مثال از مسیر بازار عراق به بازار سوریه و لبنان و عمان، بازار یمن، عربستان و شمال آفریقا و از طریق ترکیه به بازار اتحادیه اروپا دست پیدا کنیم.
رحمانی همچنین ارمنستان را به دلیل ارتباطات تجار این کشور با دیگر کشورها، از ظرفیتهای بالقوه برای دستیابی به بازارهای کشورهایی همچون فرانسه، کانادا و… خواند و گفت: در همه کشورهای همسایه باید رایزنهای اقتصادی فعال شوند و در آخر سال نتیجه فعالیت آنها را بررسی و متناسب با عملکردی که داشتند، تصمیم گیری کنیم.وی با اشاره به ۲۲ میلیارد دلار صادرات ایران به کشورها همسایه که تنها ۲ درصد از واردات این کشورها است، گفت: هدفگذاری ما افزایش ۲ برابری این رقم است که دست یافتنی ست، اما نیاز به کار مطالعاتی و اعمال برخی سیاستهای تجاری دارد.
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات کالاهای مورد نیاز کشور باید از کشورهایی باشد که به آنها صادرات داریم.
رحمانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بازارچههای مرزی، بر ضرورت آموزش تخصصی تجار و ایجاد شبکههای مویرگی در بازارهای هدف تاکید کرد.او با بیان اینکه صادرات کالا نباید به هر بهایی باشد، گفت: کیفیت کالاهای صادراتی برای حفظ برند ایرانی اهمیت زیادی دارد، همچنین برنامه ریزی باید برای صادرات کالاهایی باشد که مازاد نیاز بازار داخل کشور است.
گسترش «مال«ها در مقابل «رونق تولید» است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه روند فعلی گسترش مالها بهرهای به اشتغال و تولید نمیرساند، تصریح کرد که دستاندرکاران فروشگاههای بزرگ باید متعهد شود که ۵۰ تا ۸۰ درصد کالاهای خود را از تولیدات داخلی تأمین کنند.
عبدالوهاب سهلآبادی ، با بیان اینکه اگر نگاه ما نگاه شخصی باشد تأسیس مال، فروشگاه و کارخانه هیچ کدام نمیتواند به اشتغال کشور کمک کند، گفت: با توجه به اینکه این فروشگاههای بزرگ با استفاده از امکانات کشور به بهرهبرداری میرسد، باید مشخص شود که چقدر از کالاهایی که در این فروشگاهها عرضه میشود از محصولات تولید داخل تأمین شده است.
وی افزود: متأسفانه بیشتر مالها از کالاهای تولید شده در کشورهای خارجی استفاده میکنند که این محصولات معمولاً نیز به صورت قاچاق وارد کشور میشود، اما اگر یک فروشگاه بزرگ حدود ۷۰ درصد محصولات خود را در داخل تهیه و ۳۰ درصد را از طریق واردات تأمین کند، برای تولید و اشتغال کشور سودمند خواهد بود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه اگر دستگاه حاکمیتی راهاندازی مالها را متوقف کند متهم به تضعیف رقابت میشود، تصریح کرد: دستاندرکاران فروشگاههای بزرگ باید متعهد شوند که ۵۰ تا ۸۰ درصد کالاهای خود را از تولید داخل تأمین کنند.
وی ادامه داد: روند فعلی گسترش مالها از طرفی فرهنگ پوشش را تغییر داد و از طرف دیگر بهرهای به اشتغال و تولید نمیرساند.
سهلآبادی در ادامه درباره تجربه کشورهای دیگر در ساخت فروشگاههای بزرگ، اظهار کرد: کشورهای در حال توسعه حتی اجازه نمیدهند مشابه کالاهایی که تولید میکنند به کشورشان وارد شود، اما در کشورهای توسعه یافته که معمولاً چند برابر واردات از یک کشور، به آن صادر میکنند؛ این محدودیتها مطرح نیست.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه در شرایط فعلی که در برخی زمینهها مانند پوشاک میتوانیم ادعای خودکفایی کنیم نباید مصرف کالاهای خارجی را ترویج کنیم، تصریح کرد: البته نباید مرزهای کشور را ببندیم و اجازه ندهیم که هیچ کالایی وارد کشور شود.
آغاز عرضه گوشت نیمایی
۵۰۰ تومان ارزانتر از نرخ آزاد!
در شرایطی که چند روزی است بازار گوشت قرمز با کاهش قیمت نسبی رو به رو شده است، عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری با ارز نیمایی قدری ارزانتر از قیمت بازار آزاد، در سایتهای اینترنتی و برخی قصابیها عرضه میشود.
از اواسط سال گذشته، قیمت گوشت قرمز روند افزایشی خود را آغاز کرده و در پایان سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسیده بود و با وجود آنکه مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن تجارت اعلام کردند تا زمان ارزانتر شدن گوشت قرمز، واردات و عرضه این محصول با نرخ تنظیم بازاری ۴۰ و چند هزار تومانی و نرخ ارز دولتی ادامه خواهد داشت، محمدرضا کلامی - مدیر کل دفتر برنامهریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت - در پایان تعطیلات نوروزی امسال اعلام کرد که واردات گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی منتفی شد و با هدف حذف رانت و دلالی از این پس واردات این محصول پروتئینی با ارز نیمایی انجام میشود.
اگرچه مشخص نیست چرا هنوز بازار گوشت قرمز کنترل و قیمت آن متعادل نشده است، مسؤولان تصمیم گرفتند ارز دولتی را از واردات گوشت قرمز حذف کنند اما این اقدام هم اکنون آغاز شده و برخی از سایتهای اینترنتی که پیش از این گوشت قرمز تنظیم بازاری منجمد و گرم را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه میکردند، همچنان در سایت خود، گوشت قرمز تنظیم بازاری با نرخ ارز نیمایی را هم عرضه میکنند که قیمت آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که تا پیش از این عرضه میشد.بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۱۳ آذرماه سال گذشته، گوشت گوسفند تازه وارداتی بسته به انواع آن از حدود ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان تا ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان که بهترین نوع گوشت یعنی فیله ممتاز است، عرضه میشد اما هم اکنون گوشت ران تازه گوسفند که پیش از این نرخ مصوب آن ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود، ۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه میشود که این قیمت در مقابل میانگین قیمت همین محصول در بازار نهایتاً ۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان فاصله دارد.
با وجود پیگیریهای متعدد خبرنگار ایسنا از مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار هنوز هیچ یک از آنها حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند که چگونه میخواهند بازار را با این نرخها کنترل کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
تشکیل دوباره وزارت بازرگانی؛ امید واهی برای ساماندهی بازار؛ سایه شوم تفکیک بر سر تجارت و صنعت
تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که در شرایط فعلی، ابزارهای قانونی کارآمد در اختیار دولت برای ساماندهی امور و تنظیم بازار وجود دارد؛ ابزارهایی که دولت نسبت به آنها بیتوجه است.
هفته آینده قرار است یکی از پر سر و صداترین طرحهای مجلس برای بازگشت به عقب در دهه ۹۰ برای تصویب بررسی شود. طرحی که بر اساس آن گام رو به جلوی ایران برای کم کردن بروکراسیهای اداری را دوباره به عقب میراند و دعوای وزارتخانههای بازرگانی و صنایع را مجدد در صدر اخبار رسانهها قرار خواهد داد. کمتر کسی از تجار، فعالان اقتصادی، مدیران وقت صنایع و بازرگانی و صنعتگران دعواهای دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی و سرگردانی فعالان اقتصادی در کشمکشهای این دو وزارتخانه پیش از ادغام را از یاد بردهاند، روزهایی که به اذعان مدیران و حتی وزیر وقت بازرگانی، نامههای درخواست بخش بازرگانی، ماهها در کارتابل وزیر صنایع و معادن وقت با هدف حمایت از تولید بیپاسخ میماند.
فرار از بار مسئولیت، با یک اقدام واهی
داستان از روزهای سخت تصمیمگیریهایی حکایت دارد که یک روی آن منافع بخش تجارت و بازرگانی را تأمین میکرد و روی دیگرش، به زیان حوزه تولید تمام میشد. به ندرت آب این دو بخش در یک جوی میرفت و تضادها همواره باقی بود؛ گاهی تصمیمگیریها در گیر و دار بروکراسیها، آنقدر معطل میماند که اگر پس از جلسات مداوم، نتیجهای هم حاصل میشد، نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.
سرانجام با ادغام این دو وزارتخانه زمینه برای همگرایی این دو حوزه مهم و سرنوشت ساز حوزه اقتصاد فراهم شد و این فرصت فراهم گردید که تصمیمات این دو بخش، با نگاهی واحد و مبتنی بر هم افزایی تولید و تجارت و در خدمت منافع کلان اقتصاد کشور اتخاذ گردد و اینگونه نباشد که تصمیماتی در خدمت تنظیم بازار، به تولید و تجارت خارجی کشور ضربه بزند یا بالعکس، تصمیماتی انحصارطلبانه در حوزه تولید، تجارت یا تنظیم بازار را در معرض تهدید قرار دهد.
مهدی غضنفری، اولین وزیر وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت گفته بود: «با ادغام این دو وزارتخانه ما تلاش کردیم تولید و تجارت یک مقوله منجسم مدیریتی تلقی گردد؛ چنین موقعیتی موجب انتقال سریع اطلاعات و تصمیمات در طول زنجیره تولید و تجارت میشد ودر نتیجه، بهره وری بالاتری را نسبت به شرایط تفکیک وزارتخانه بدست میداد… یکی از علل پایین بودن بهره وری در کشورمان همین گسست در فرآیندهای تصمیم گیری است. ما سعی کردیم این یکپارچکی را به حداکثر برسانیم.»
اما متأسفانه طی سالهای گذشته این وزارتخانه بدلیل ناتوانی در استفاده از فرصتهای این ادغام، و ضعف مفرط دولت در تنظیم بازار داخلی که ناشی از عدم اجرای درست قانون انتزاع هم بوده است، آدرس غلط داده و مشکلات پیش آمده را ناشی از بزرگ بودن این وزارتخانه عنوان میکنند.
دولت میخواهد به بهانه سوءمدیریتهای تنظیم بازار و قیمتهای فزایندهای که بر روی برخی کالاهای پرمصرف سبد خانوار اعمال میشود، دو وزارتخانهای که عملاً مسئولیت قانونی در تنظیم بازار ندارند را احیا کند؛ این در حالی است که طبق قانون انتزاع، وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما در اجرای قانون انتزاع، وزارت جهادکشاورزی اهتمام لازم را از خود نشان نداده است.
حال گویا برخی مدیران دولتی راهکار فرار از بار سنگین فشارهای تنظیم بازار را تفکیک وزارت صمت و بازگشت به ترکیب قبلی میدانند و میخواهند دو سال باقیمانده دولت را هم در این جابجاییهای مدیران و کارمندان و انتخاب مدیران و نقشه راه و دستورالعمل و استراتژی سپری کنند.
حال اکنون اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از رأی آوردن طرح تفکیک وزارتخانهها در کمیسیون خبر میدهند و میگویند به زودی و شاید ظرف یک هفته آینده در صحن علنی موضوع نهایی شود؛ به همین دلیل است که برخی از هم اکنون مشغول رایزنی برای تصاحب پستها و فرصتهای شغلی ناشی از این تفکیک هستند و به طور قطع ماهها زمان میبرد تا وزارتخانههای تازه تأسیس، جان بگیرند و جرأت تصمیم گیری.
زمزمه تفکیک از کجا شروع شد؟
طرح تشکیل وزارت بازرگانی با امضای برخی نمایندگان ۸ اسفند ۹۷، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. هیأت رئیسه مجلس پس از اعلام وصول، طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. در نهایت، کلیات طرح مذکور پس از دو جلسه و به صورت ضربتی در ۲۰ اسفند ۹۷ به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید. این طرح در حالی به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید که پیش از آن سه بار نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و نمایندگان مجلس با آن مخالفت کرده بودند.
در یک سال گذشته، احیای وزارت بازرگانی یک بار در قالب لایحه (تیر ۹۷) و یک بار هم در قالب طرح (مرداد ۹۷) در صحن علنی مطرح و رد شده بود. یک بار هم دولت پیشنهادی در این خصوص به مجلس ارائه کرد و در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت و با رأیگیری استمزاجی از نمایندگان مجلس، رد شد و کار به ارائه لایحه و بررسی در صحن علنی و رأیگیری رسمی نرسید.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در تصویب ناگهانی و فارغ از بررسی دقیق طرح تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار نظرهای چند ماه اخیر رئیس جمهور و مدیران ارشد کشور بی تأثیر نبوده است. چندی پیش، حسن روحانی رئیسجمهور در ۱۵ بهمن ۹۷، طی صحبتهای تشکیل وزارت بازرگانی را تنها چاره پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار خوانده و گفته بود: «بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمیشود. اگر میخواهید مردم، برای خرید اجناس، کمتر معطل بشوند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض میکنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد».
تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل ناتوانی دولت در تنظیم بازار
موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند از جمله وظایف این وزارتخانه، تنظیم بازار محصولات است که در سایه ادغام چند سال پیش به فراموشی سپرده شده و متولی مشخصی برای آن وجود ندارد؛ اما تاکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمتها در حالی مطرح شده است که تجربیات گذشته نشان دهنده خلاف این ادعا است و امیدی به سامان بخشی مشکلات مطرح شده در بخش تنظیم بازار و کاهش قیمت کالاهای اساسی سبد غذایی مردم با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد.
به عبارت دیگر، افزایش قیمت محصولات وارداتی به کشور طی چند ماه گذشته به خوبی نشان دهنده این موضوع است. علاوه بر این، وزارت بازرگانی در صورت احیا فقط بهدنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزهای برای تقویت تولید صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت.
تشکیل دوباره وزارت بازرگانی امیدی واهی برای ساماندهی بازار
در حال حاضر به واسطه تجمیع چند سال قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوانین و ابزارهای زیادی در اختیار وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نیز کشاورزی برای مدیریت و ساماندهی بازار وجود دارد. قانون تمرکز، ستاد تنظیم بازار، معاونتهای بازرگانی وزارتخانههای صمت و کشاورزی و غیره ازجمله این ابزارها هستند که به واسطه آنها میتوان بر مشکلات ناشی از تنظیم بازار فائق آمد. با این وجود دولت از ابزارهای فعلی خود استفاده نمیکند و در انتظار ایجاد وزارتخانه و ساختار جدید است. ساختاری که در صورت تحقق، علاوه بر تحمیل هزینههای مالی فراوان به کشور اتلاف زمان را به دنبال دارد.
موضوعی که سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آن گفت: بدون شک با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک وزارتخانه مستقل مشکلات مردم برطرف نخواهد شد، بلکه بر معضلات و چالشهای کشور افزوده میشود. چون تأسیس وزارتخانه جدید هزینههای سنگینی به دولت تحمیل میکند.
لارگانی در بخشهای دیگری از صحبتهای خود افزود: «دولت بعضی از کم کاریها، ناتوانیها، عدم نظارتها و سو مدیریتهای موجود در کشور را میخواهد با طرح تشکیل وزارت بازرگانی لاپوشانی کنند.
دستاوردهای اجرای قانون انتزاع
به عقیده بسیاری از کارشناسان تنها راهکار اصلاح نابسامانیهای اخیر بازار اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) است. اجرای این قانون گامی بزرگ در راستای پیشرفت اقتصادی ایران محسوب میشود.
مرور دستاوردهای پنج ساله اجرای قانون تمرکز و تجمیع وظایف و اختیارات حوزه بازرگانی ذیل «وزارت جهاد کشاورزی»؛ مبیّن تأثیر قابلتوجه این قانون بر رونقِ بخش کشاورزی و بهتَبَع آن اشتغال است. کاهش حجم واردات غذاهای اساسی بین سالهای ۹۲ الی ۹۵ به میزان ۴.۶ میلیارد دلار، نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی بین سالهای ۹۲ الی ۹۵ با متوسط ۳.۸۵ درصد، تولید ۱۴.۵ میلیون تنی گندم در سال ۹۵ و خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک، کاهش واردات شکر و خودکفایی ۸۵ درصدی در تولید این محصول، مدیریت واردات روغن و دانههای روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار» ازجمله دستاوردهای قانون تمرکز بوده است.
بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به اجرای کامل قانون انتزاع
بر اساس قانون تمرکز، کلیه اختیارات و وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در حوزههای صادرات، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. هدف از این قانون انسجام بخشیدن به پراکندگی و شلختگیهای حاکم بر بدنه مدیریت عرضه و تقاضای غذای اساسی مردم بود که دستاوردهای مهمی هم علیرغم اجرای ناقص خود به همراه داشت.
با وجود دستاوردهای قابلتوجه قانون تمرکز، اهتمامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای پیادهسازی و اجرای کامل قانون مذکور وجود ندارد. تنفیذ اختیارات قانونی خود در زمینه قاعدهگذاری و سیاستگذاری تنظیم بازار به «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» ذیلِ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهیه نکردن آئیننامههای مربوط به قانون تمرکز و عدم توجه به انتزاع بخش کشاورزیِ «سازمان توسعه تجارت» از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی ازجمله کمکاریهای وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه است.
بر این اساس، مشکلات موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه راهکارهایی منطقی و بدون تفکیک قابل حل است. تغییر ساختار فعلی وزارتخانه، کاهش تصدیگری و واگذاری برخی امور به تشکلها و اتحادیهها، تهیه و تدوین آئین نامههای ادغام و ایجاد نظام ارزیابی مناسب ازجمله این راهکارها هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان به کارگروه تنظیم بازار راه یافت
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با عضویت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کارگروه تنظیم بازار خبر داد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عباس تابش» افزود: در مکاتبهای با معاون اول رئیس جمهوری، ضمن موافقت با پیشنهاد مربوطه، این موضوع برای طی مراحل تدوین به هیات دولت ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد: قرار شد از انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز در کنار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان تنها ارگان دولتی که از حقوق مردم دفاع می کند) در جلسات کارگروه تنظیم بازار دعوت شود تا بتواند کمک حال سازمان متبوع در حمایت از حقوق مصرف کنندگان باشد.
تابش خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف تقویت نقش و جایگاه انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تبیین و گسترش نقش و کارکرد تشکل های مربوط به حقوق مصرف کنندگان، حضور فعال تر انجمن های مذکور در تصمیم گیری های کارگروه ها و ساختارهای تصمیم گیری و همچنین بهره گیری از نظرات تشکل های مردمی انجام شد.
به گفته وی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان به نمایندگی از جامعه بزرگ مصرف کنندگان می توانند مطالبات مختلفی را در این کارگروه مطرح و به عنوان عضو اصلی کارگروه تنظیم بازار نقش مهمی را در موضوعات مرتبط با قیمت، نظارت و بازرسی ایفا کنند.
عضو کارگروه تنظیم بازار اظهار داشت: داوطلبان عضویت در انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان های سراسر کشور می توانند با مراجعه به «سامانه جامع عضویت» به نشانی اینترنتی www.members.crps.ir نسبت به درخواست عضویت در انجمن شهرستان محل اقامت خود اقدام کنند.
وی گفت: عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان فقط برای افراد بالای 18 سال و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران فراهم است.
تابش یادآور شد: دوره سوم انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطوح شهرستانی در نیمه نخست امسال برگزار می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: انجمن ها به عنوان ارزیاب ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با محوریت استانداری ها نسبت به ارزیابی دستگاه های اجرایی در حوزه شفافیت اطلاعات و رعایت حقوق ارباب رجوع اقدام می کنند؛ اقدامی که در سال های 96 و 97 انجام شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
موبایلی هم اگر باشد خریداری نیست!
اگرچه مشکلات واردات گوشی، رجیستری و مانند آن در ماههای اخیر گریبانگیر خریداران موبایل شده، اما به نظر میرسد حتی اگر آخرین مدلهای گوشی هم در بازار موجود باشد، شرایط اقتصادی، تقاضای خرید را کم کرده است.
شاید کمتر کالایی را بتوان یافت که طی یک سال اخیر با افزایش قیمت روبهرو نشده باشد، با وجود این، گوشی موبایل یکی از کالاهایی است که نه تنها افزایش قیمت داشته، بلکه با گران شدن دو تا سه برابری، خرید را برای متقاضیان دشوار کرده و حتی کسانی که فارغ از دنبال کردن برندهای روز در بازار، برای رفع نیاز خود مجبور به خرید گوشی هستند را هم دچار مضیقه کرده است.
افزایش قیمت گوشی در یک سال اخیر به دلایل متفاوتی رخ داد که مهمترین آنها را میتوان افزایش نرخ ارز و همچنین سودجویی برخی از فروشندگان پس از اجرا شدن طرح رجیستری دانست. البته افزایش قیمتی که پس از رجیستری در بازار ایجاد شد، به گفتهی کارشناسان یک حباب غیرمنطقی مقطعی بود، اما با توجه به اینکه گوشی یک کالای وارداتی است، پس از افزایش نرخ ارز، این کالا با افزایش قیمت دو تا سه برابری روبهرو شد و دیگر به قیمت قبلی خود برنگشت.
از طرفی در ماههای اخیر، مشکلات مربوط به گوشیهای مسافری، از شایعاتی مربوط به وارد کردن چمدانی گوشی با در اختیار داشتن شمارهی ملی تا از کار افتادن سامانهی همتا موجب افزایش قیمت چندبارهی گوشی شد و اما به نظر میرسد پس از بحرانهایی که این بازار پشت سر گذاشته، تب مردم برای خرید موبایل که در عین لوکس بودن، امروزه به کالایی مورد نیاز تبدیل شده، سرد شده است.
موضوع اصلی کاهش تقاضاست
در این راستا میثم دادخواه -کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات- در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه تقاضا از لحاظ بازاری به شدت افت کرده، اما عرضه وجود دارد، افزود: گرانی دلار در روزهای اخیر، باعث شد فروشندگان از لحاظ عرضه دست نگه دارند. زمانی که دلار ۱,۰۰۰ تومان گران میشود، فروشندگان با این استدلال که ثباتی وجود ندارد و اگر کالای خود را بفروشند، زمانی که بخواهند کالای جدید بخرند، قیمت دلار ۵۰۰ تومان هم زیادتر شده، ممکن است قیمت کالا را بیشتر افزایش دهند.
وی با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل بسیار پایین است، گفت: حتی در آن قشری که کالاهای لوکس میخریدند و به محض وارد شدن تلفن همراه برند اپل یا آخرین مدلهای سامسونگ، خرید میکردند، دیگر این اتفاق نمیافتد. اگر پولش هم باشد، حس و حالی هم نیست که افراد بخواهند گوشیشان را عوض کنند. علاوه بر مباحث مالی، شاید بتوان موارد دیگری را پیدا کرد که تقاضا تا این اندازه پایین آمده است؛ یعنی بازار تلفن همراه دیگر صرفاً به عرضه و وارداتش مربوط نیست و موارد اقتصادی و حتی شاید اجتماعی هم رویش تأثیر گذاشته است.
این کارشناس دربارهی توقف فعالیت برندهای گوشی در ایران توضیح داد: سامسونگ تنها برند فعال بوده و هنوز هم به عنوان نمایندگی رسمی فعالیت میکند. دربارهی اپل هم اگرچه این شرکت به ما نمایندگی نمیدهد، اما شرکتهایی هستند که از سازمان حمایت از مصرفکننده مجوز دارند، برای اینکه این کالا به صورت قانونی فروش برود و جنس تقلبی نباشد. البته این شرکتها نمایندهی رسمی اپل نمیشوند، اما در ایران به عنوان نماینده رسمی خدمات شناخته میشوند.
حضور نمایندگی شرکتها چه فایدهای دارد؟
دادخواه در پاسخ به اینکه آیا حضور نمایندهی رسمی یک برند، تفاوتی ایجاد میکند، گفت: کلیات این طرح خوب بوده و منطقی است که بازار سامانی داشته باشد. اگر حضور رسمی برندها مدیریت میشد، خیلی خوب بود. وقتی گوشی با یک IMEI و شماره سریال وارد میشود، اگر آن را در سامانه همتا بزنید، به شما میگوید که این گوشی را کدام شرکت وارد کرده است و همچنین گوشی از آن تاریخی که فعال شده، گارانتی دارد و میتوان شرکت را طوری مدیریت کرد که بتوان حق مصرفکننده را از آنها گرفت.
وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر مشکلات واردات گوشی که پیش از این وجود داشت، به کجا رسیده است، اظهار کرد: بعد از عید این فرآیند کمی تسهیل شده است، اما درنهایت تقاضایی هم نیست که شرکتها بخواهند واردات انجام دهند. واحد بازرگانی بسیاری از شرکتها برنامهای برای واردات ندارد. بازرگان، گردش سرمایه میخواهد و بالا رفتن قیمت ارز به سود واردکننده نیست.
این کارشناس ادامه داد: با این وضعیت ارز هر روز یک اتفاق جدید میافتد. وقتی دلار از ۳,۰۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان میرسد، گران شدن سه برابری قیمت گوشی، تقاضا را سه برابر کم میکند. علاوه بر این تغییرات در بازار، اتفاقات نادر غیرقابل پیشبینی وجود دارد که ارز فقط بخشی از آن است، مشکلات مربوط به گمرک، همتا، تعزیرات و مشابه آن، ترسی را بر بازار حاکم میکند از این که کل شرایط ثابت نیست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.