شماره: 1139 / ۱۳۹۷ بيست و ششم اسفند
تعداد بازدید : 1
اخبار
معاون وزیر صمت:
76 درصد واحدهای تولیدی کشور فعال است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 43 هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد، گفت: از تعداد 33 هزار واحد تولیدی 76 درصد فعال هستند.محسن صالحی نیا با اشاره به تعداد شهرک های صنعتی افزود: بیش از 980 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور مصوب است که از این تعداد حدود 810 مورد فعال است.وی اظهار داشت: از این تعداد شهرک و ناحیه صنعتی، 562 شهرک صنعتی، 412 ناحیه صنعتی و 9 منطقه ویژه اقتصادی است.صالحی نیا اضافه کرد: 885 هزار نفر در حال فعالیت در این شهرک های و نواحی هستند که رونق تولید و اشتغال و توسعه صنعت کشور را ایجاد کرده اند. وی با اشاره به چگونگی فعالیت واحدهای تولیدی نیز ادامه داد: بیشتر این واحدها با ظرفیت 50 تا 70 درصد فعالیت می کند.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهار داشت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و با هدف توسعه چرخه اقتصاد طی امسال یکهزار و 400 واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته است.صالحی نیا اعلام کرد: تامین منابع مالی، سرمایه در گردش، نوسازی و بازسازی خط تولید، راه اندازی واحدهای راکد و فعال کردن طرحهایی با پیشرفت فیزیکی بالا اولویت برنامه های دولت برای حمایت از واحدهای صنعتی است. وی ادامه داد: در این راستا و در مرحله نخست حمایت از صنعت 200 هزار میلیارد ریال اعتبار از طریق منابع بانکی، صندوق توسعه ملی و یارانه دولتی به این بخش اختصاص یافته است. صالحی نیا گفت: 90 هزار میلیارد ریال از این میزان برای تامین سرمایه در گردش، 70 هزار میلیارد ریال برای اصلاح و نوسازی واحدها و 40 هزار میلیارد ریال برای طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد اختصاص می یابد. وی بیان کرد: متقاضیان می توانند درخواست های خود را به کارگروههای مرتبط استانی تحویل دهند تا در صورت تصویب تسهیلات مورد نیاز در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.
گزارش تمرد دستگاههای اجرایی در مقررات زدایی به سازمان بازرسی
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه عدم اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی به سازمان بازرسی اعلام شده است،گفت:مشکل دستگاه های اجرایی بودجه نیست بلکه عدم هماهنگی ونداشتن هدف مشترک است.حسین میرشجاعیان حسینی در خصوص وضعیت اجرای مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: عدم توجه به مصوبات هیأت مقررات زدایی بسیار زیاد است اما به نظر میرسد هرچه به سمت جلو حرکت میکنیم اهمیت هیأت بیشتر خود را نشان میدهد.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته با توجه به حضور نهادهای نظارتی در هیأت که شامل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستانی میشود، هیأت از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.وی با بیان اینکه نهادهای نظارتی حوزه اجرایی خوبی دارند، ادامه داد: با توجه به اشراف این سه نهاد در حوزههای مختلف، قرار است این سه نهاد نظارتی برای اعمال مصوبات به ما کمک کنند.میرشجاعیان در ادامه گفت: یکی از ابزارهای نظارتی، برخورد با دستگاههایی است که از مصوبات هیأت تمکین نمیکنند که با کمک سازمان بازرسی این کار انجام شده است.وی در پاسخ به این سوال که با کدام دستگاهها در این زمینه برخورد شده، توضیح داد: برخورد انجام شده اما سازمان بازرسی در این رابطه باید اطلاعات ارائه دهد.میرشجاعیان افزود: مقرر شده در صورت مشاهده عدم اجرای مصوبات توسط هر دستگاه اجرایی، مورد به مورد را اعلام کنیم تا سربازرس سازمان بازرسی به موضوع ورود کند؛ در این رابطه هماهنگیها در حال انجام است.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تاکید کرد: اگر همدلی بین دستگاهها به وجود آید اتفاقات خوبی در حوزه مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار رخ خواهد داد.وی ادامه داد: مشکل درجه یک دستگاههای اجرایی ما بودجه و نیروی انسانی نیست بلکه عدم هماهنگی و نداشتن هدف مشترک است؛ اگر بتوانیم این مشکل را حل کنیم بسیاری از مسائل مرتفع خواهد شد.
اتمام پروژه مسکن مهر در ۵ استان
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: تا کنون در چهار استان جشن اتمام مسکن مهر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر انجام شده و فروردین ۱۳۹۸ نیز در خراسان جنوبی این اتفاق میافتد.علی نبیان در نشستی خبری اظهار کرد: مسکن مهر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر در حوزه کاری سازمان ملی زمین و مسکن است که هدف این است با سرعت مناسبی این پروژهها را به اتمام برسانیم و جشن اتمام مسکن مهر را در استانها میگیریم. هم اکنون در چهار استان جشن اتمام مسکن مهر انجام شده و فروردین ماه ۱۳۹۸ نیز در خراسان جنوبی این اتفاق خواهد افتاد.وی درباره آمار رفع تصرف از زمینهای ملی و دولتی در سال ۱۳۹۷ گفت: کل زمینهای دولتی که رفع تصرف شده ۲۹۵۸ بالغ بر ۹۸۲ هکتار به ارزش حدود ۱,۳۶۴ میلیارد تومان بوده که رفع تصرف و به اموال دولتی برگردانده شده است.نبیان ادامه داد: به تمام یگان حفاظت از اراضی گفتهایم که در تعطیلات نوروز و همچنین کلیه روزهای سال از زمینهای ملی و دولتی حفظ و حراست کنند.مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین گفت: تفاهم نامه با بنیاد مسکن درباره حاشیهنشینی استان سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار دارد که برکات آن را در سال ۱۳۹۸ خواهیم دید.وی درباره مسئولیت سازمان متبوعش در خصوص تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: ۲۰۰ هزار شهرهای جدید در حوزه کاری ما نیست اما در خصوص ۱۰۰ هزار واحد بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مناطقی خودشان دارای اراضی و زمینهای خودشان هستند در حیطه مسئولیت خودشان است اما در سایر مناطق اگر سازمان ملی زمین و مسکن زمین داشته باشد بر اساس تفاهمی که بین ما و همکارانمان صورت گرفته در اختیار این دو دستگاه قرار میدهیم.
برنامه جدید ایران و آذربایجان برای رونق تجارت در کریدور شمال-جنوب
رئیس کل گمرک ایران، خواستار ایجاد دروازه مشترک مرزی و تسریع در تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرک ایران و آذربایجان جهت کاهش توقف مرزی شد.به گزارش گمرک ایران، مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با صفر مهدی اف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان ضمن تاکید بر افزایش رضایتمندی مردم و تجار دو کشور از عملکرد گمرکات خواستار ایجاد دروازه مشترک مرزی و تسریع در تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرک ایران و آذربایجان جهت کاهش توقف مرزی شد.همچنین رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان ضمن اشاره به اقدام جدید کشور آذربایجان برای اجرای مدیریت واحد مرزی توسط گمرک و انجام کلیه امور به نمایندگی از سایر سازمانها، خواستار اقدام مشابه از سوی گمرک ایران به منظور افزایش سرعت و کاهش توقف مرزی شد.در ادامه با پیشنهاد میراشرفی رئیس کل گمرک ایران مقرر شد بلافاصله نمایندگان تام الاختیار گمرکات دو کشور در آخرین هفته سال ۹۷ با حضور در مرز آستارا نسبت به شناسایی و ارائه راهکار عملی که منجر به کاهش توقف مرزی شو، اقدام نمایند.همچنین کمیتههای فنی و تکنیکی بین دو کشور جهت رفع کامل موانع و تسهیل و کاهش توقف مرزی تحت نظر رؤسای گمرک تشکیل شود و به طور مستمر روند انجام تشریفات مرزی را رصد نماید.همچنین در نشست دیگری توافقنامه اجرای پروژه تیر الکترونیک ( e-TIR) میان ایران و جمهوری آذربایجان توسط رئیس کل گمرک ایران و رئیس کمیته دولتی گمرک آذربایجان با حضور دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در باکو امضا شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
معاون اتاق تعاون ایران اعلام کرد؛ آمادگی برای توزیع کالاهای اساسی در شبکه تعاونیها
معاون امور اقتصادی اتاق تعاون ایران گفت: بخش تعاون مسئولیت توزیع گوشت منجمد برای اعضای خودش در سطح کشور را برعهده دارد و ماموریت و مسئولیت آن فقط در رابطه با اعضا است.
به گزارش اتاق تعاون ایران، محمدعلی ضیغمی معاونت اقتصادی و امور بینالملل اتاق تعاون ایران، با بیان اینکه بخش تعاون مأموریت و مسئولیتی عمومی ندارد، بیان کرد: شبکه تعاونی کشور در ارتباط با کالایی که در اختیارش قرار میگیرد فقط در خصوص اعضا و بخش تعاون مسئولیت دارد.
وی گفت: شبکه توزیع تعاونی و تعاونیهای مصرف از ابتدای انقلاب در عرصههای مختلف و هرجایی که نظام اجرایی کشور نیاز به مدیریت در حوزه توزیع و به ویژه توزیع هدفمند داشته، کنار نظام اجرایی کشور بودند و خدمات رسانی کردهاند.
ضیغمی با اشاره به ویژگیهای این شبکه اظهار داشت: این مجموعه ویژگیهایی دارد و ابزار مناسبی برای نظام اجرایی در حوزه تنظیم بازار است و این نقش را مخصوصاً در ایام خاص، ایام پرمصرف، شرایط تحریم گذشته، شرایط توزیع کالای یارانهای و نظیر آن ایفای کرده است باید توجه داشت که تعدد فروشگاه به صورت زنجیرهای، منسجم و پراکنش مناسب در تمام نقاط کشور از ویژگیهای مهم شبکه تعاون است بر اساس آمار ما حدود ۶ هزار فروشگاه در قالب اتحادیههای تعاونی مصرف در سراسر کشور داریم که شبکه گستردهای محسوب میشود.
این مقام مسئول در ادامه افزود: ویژگی دوم اینکه، این فروشگاهها به صورت مدیریت شده و زنجیرهای قابلیت انجام کار را دارند. علاوه بر اینکه مجموعه تعاونیها یک بخش عمومی، مردم نهاد و اجتماعی محسوب میشود و از این منظر بیشتر مورد توجه و اعتماد است و این ویژگیها شرایطی را فراهم میکند از این شبکه در مواردی که ذکر شد، همواره نظام توزیع کشور از این نظام بهره برده است.
وی گفت: آنچه در این مقطع زمانی خاص مورد توجه است این است که با توجه به ویژگی وضعیت اقتصادی، مسائلی که در تأمین منابع ارزی هست، همچنین تفاوتی که در قیمت ارز است و به تبع آن تفاوتی که در قیمت کالا وجود دارد، قاعدتاً برای کالاهایی که به نوعی از یارانه دولت استفاده میکنند و منشأ آن ارز با قیمت ارزانتری است این کالاها را در نظام توزیع به نحوی مدیریت کرد که به دست مصرف کننده نهایی برسد چراکه دولت هزینه گزافی را بابت تأمین این کالاها با ارز ارزانتر پرداخت میکند.
معاون اقتصادی و امور بینالملل اتاق تعاون ایران تصریح کرد: مهمترین کالایی که مورد توجه عمومی است در حال حاضر، گوشت است که با توجه به قیمت بالای آن امکان تأمین آن برای همه اقشار مردم به صورت کافی نیست و در نتیجه گوشتی که با استفاده از ارز دولتی تأمین میشود باید در نظام توزیع مناسبتری به دست مصرفکننده برسد. وی افزود: مسئولین تنظیم بازار تصمیم گرفتند که کالاها به جای اینکه توزیع عمومی شود در اختیار جامعه هدف قرار بدهد. یکی از شبکههایی که میتوانست در این حوزه ایفای نقش کند، شبکههای تعاونی هستند چراکه شبکههای تعاونی اعضا دارند و این اعضا دارای شناسنامه و کارت عضویت هستند و از این طریق، این فروشگاهها میتوانند به صورت مدیریت شده و نظارت پذیر کالا را مستقیم به مصرف کننده نهایی که جز این جامعه هدف دولت هم تلقی می شود برسد یعنی در بخش کارمندان، کارگران و فرهنگیان این شبکههای تعاونی میتوانند انجام وظیفه و ایفای نقش کنند.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا شبکه تعاون میتواند برای سایر بخشها نیز ایفای نقش کند، بیان داشت: اگر دولت، تصمیم بگیرد که از طریق بخش تعاون جامعه هدف دیگری را پوشش دهد، این امکان و آمادگی در بخش تعاون وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه هوشمند توزیع اقلام اساسی اشاره کرد و گفت: در اتاق تعاون برای مدیریت هدفمند توزیع برای اقلام اساسی نه برای یک کالای خاص و نه برای یک بخش، بلکه با توجه به شرایط حال حاضر و با تکیه بر تجارب و تخصص کارشناسان آی تی، سامانههای توزیعی ایجاد کردیم که این سامانهها نظارتپذیر هستند و به صورت حتی توزیع غیرفروشگاهی و البته به صورت مدیریت شده و نظارت پذیر از مرحله تأمین تا مصرف کننده نهایی، قابلیت اجرایی دارد.
وی تاکید کرد: این شبکه قوی، منسجم و قابل اعتمادی است که میتواند کمک خوبی برای نظام توزیع کشور در ابعاد مختلف باشد.
این مقام در خصوص فرآیند درخواست گوشت مراجعه به اتاق تعاون ایران را لازم ندانست و گفت: سه بخش کارمندان، فرهنگیان و کارگران در سطح کشور تعاونی و نظام توزیع دارند و از همین طریق شبکه تعاونیشان اطلاع رسانی کرده و به عنوان مثال اتحادیه بر اساس میزان کالایی که دریافت میکنند و به تعاونیهای زیرمجموعه اطلاعرسانی کرده و بدون درخواست و مراجعه به اتاق تعاون، کالای مورد نیاز را دریافت میکنند.
وی خاطر نشان کرد: اتاق تعاون یک بخش هماهنگ کننده و مدیریتی کار را به عهده دارد و بخشهای اجرایی اتحادیههای سراسری هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
سهم ۳۴ میلیارد یورویی ثبت سفارش در تهران
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران از سهم ۳۴ میلیارد و ۱۲۱ میلیون یورویی استان تهران در ثبت سفارش خبر داد
یدالله صادقی در پنجاه و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران افزود: میزان ثبت سفارشها در کل کشور، از ابتدای امسال تا ۲۰ اسفند امسال در حدود ۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بوده که از این میزان ۳۴ میلیارد و ۱۲۱ میلیون یورو سهم استان تهران است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت:در این مدت میزان ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی در کل کشور حدود ۴۸ میلیارد یورو و در استان تهران در حدود ۲۲ میلیارد یورو بوده که تا کنون در کل کشور حدود ۲۶ میلیارد یورو و در استان تهران حدود ۱۰ میلیارد یورو ارز تامین شده است.
وی اضافه کرد: امسال سهم ثبت سفارش صورت گرفته در گروه کالایی یک از کل میزان ثبت سفارش کشور، ۸ درصد و این سهم برای گروه کالایی ۲ و ۳ نیز به ترتیب ۸۵ و ۷ درصد بوده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران همچنین سهم ارزش ارز تخصیصی به گروه کالایی یک را ۸ درصد، گروه کالایی دو را ۸۵ درصد و برای گروه کالایی ۳ را ۷ درصد بیان کرد و افزود: ارزش ثبت سفارش گروه کالایی ۲ و ۳ طی سال جاری در استان تهران، معادل ۲۷ میلیارد و ۲۴۹ میلیون یورو بود و میزان تامین ارز برای این دو گروه کالایی به حدود ۹ میلیارد و ۲۷۴ میلیون یورو رسید.صادقی در ادامه به ثبت سفارش و تامین ارز استان تهران طی مدت ۲۵ آذرماه تا ۲۰ اسفند ماه امسال اشاره کرد و افزود: طی این مدت، ۵۷ درصد تقاضاها در تهران تایید شده در حالی که میزان ثبت نهایی نشدهها در حدود ۱۳ درصد و رد شدهها نیز ۳۰ درصد بوده است.وی گفت: درصد تامین ارز به ثبت سفارش در کشور طی سال جاری برای عمده کالاهای مورد نیاز کشور کمتر از ۵۰ درصد است از این رو به نظر میرسد که باید در نظام تخصیص ارز بازنگری صورت گیرد و در این رابطه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میتواند راهکار ارائه دهد.
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران هم در این نشست با بیان اینکه سال آینده، باید سال حمایت از بخش خصوصی باشد، افزود: طی سال جاری با بازدید از تمامی شهرکهای صنعتی مستقر در استان تهران تلاش شد تا هیچ صنعت و بنگاهی با تعطیلی مواجه نشود و این در حالی است که بخش صنعت کشور در موقیعت حساسی قرار دارد.
پیشبینی رشد اقتصادی منفی ۳.۵ درصد برای سال آینده
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این جلسه بر ضرورت خلق امید و ایجاد روحیه نشاط در داخل کشور تاکید کرد و گفت: امروز امیدآفرینی باید بیش از همیشه در داخل کشور مورد توجه قرار گیرد و از هرگونه ایجاد یأس و ناامیدی خودداری کرد.
مسعود خوانساری با بیان اینکه دولت باید برای عبور از گرفتاریهای سال آتی، تدابیر و تمهیداتی بیندیشد، افزود: نرخ ارز همچنان گره اصلی مشکلات است و این گره نیز با تکنرخی شدن باز میشود.
خوانساری در ادامه به موضوع یارانههای انرژی نیز اشاره کرد و گفت: یارانههای انرژی هم معضل دیگری است که گلوی اقتصاد کشور را طی سالهای گذشته فشرده است و متاسفانه هنوز دولت تصمیم قاطعی برای حل این مشکل اتخاذ نکرده است. از این رو انتظار میرود دولت دوازدهم در سال آینده روی حل این مشکلات تمرکز کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اتفاقات مهم حوزه کار در سال ۹۷
از نگاه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار در سال ۹۷ اتفاقات متعددی در حوزه روابط کار رخ داد که در مواردی کام کارگران را تلخ کرد. امید است سال پیش رو فارغ از مشکلات اقتصادی و معیشتی با رویدادهای مبارک و خوشایندی برای کارگران همراه باشد.
یکی از مهمترین رویدادها در سالی که گذشت، عزم معاونت روابط کار وزارت کار برای تدوین آئیننامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در وزارت کار و تفکیک مشاغل دائم و موقت بود که اردیبهشت ماه امسال کلید خورد؛ اتفاقی که بسیاری از کارگران آن را به فال نیک گرفتند و گام مؤثری در جهت حفظ امنیت شغلی دانستند؛ چرا که ساماندهی قراردادهای کار و اصلاح تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار از دیرباز مورد تاکید جامعه کارگری بوده است. تدوین آئین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار بیش از سه دهه است که به عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده وزارت کار گذاشته شده و وزارت کار در هیچ دورهای، جهت ورود به آن اهتمام نکرده بود تا اینکه کارگروه روابط کار شورای عالی کار، مسئولیت تدوین این آئیننامه را برعهده گرفت و چندین جلسه به منظور شفافسازی و تفکیک مشاغل دائم از موقت برگزار کرد و کلیات آئیننامه را در قالب ۵ ماده به تصویب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رساند.
امنیت شغلی کارگران در سایه ساماندهی قراردادها
به گزارش ایسنا، ماده ۷ قانون کار به بحث قراردادهای کار میپردازد و تبصره یک این ماده میگوید قرارداد کار در کارهایی معنا پیدا میکند که جنبه موقت داشته باشد و در تبصره ۲ ماده ۷ عنوان شده که اگر مدت در قرارداد ذکر نشود، آن قرارداد دائمی تلقی میشود. احمد مشیریان، معاون وقت وزیر کار در امور تنظیم روابط کار معتقد بود که آئیننامهای که تدوین میشود باید با رعایت تمام جوانب کار و سه جانبهگرایی باشد و ممنوعیتها و محدودیتهایی برای قراردادهای خارج از عرف ایجاد کند.
علیرغم آنکه شرکای اجتماعی در کارگروه روابط کار شورای عالی کار در خصوص برخی بندهای آئین نامه از جمله تعریف مشاغل غیر مستمر به توافق رسیدند، درباره تعیین حداکثر سقف زمانی قراردادهای موقت با نیروی کار پیشنهاداتی را مطرح کردند که پیشنهاد گروه کارگری تعیین سقف سه ساله و پیشنهاد گروه کارفرمایی سقف شش ساله برای قراردادهای کار بود؛ در نهایت تیرماه امسال پیشنویس آئین نامه در تیر ماه امسال برای تصمیمگیری نهایی و اجرا به هیأت دولت ارسال شد.
تصویب سند کار شایسته به ۹۷ نرسید
رویداد دیگری که در روزهای همین ماه اتفاق افتاد، ارسال سند ملی کار شایسته از سوی وزارت کار به هیأت وزیران بود و وزارت کار اعلام کرد به عنوان متولی اصلی امر اشتغالزایی در جامعه «سند ملی اشتغال مبنی بر کار شایسته» را جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارائه کرده است.
بر اساس بند (ز) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور به منظور کاهش سالانه ۰.۸ درصد در نرخ بیکاری جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق تعاون ایران را به تدوین»سند ملی اشتغال مبنی بر کار شایسته» مکلف کرده است که در این راستا سند مذکور اردیبهشت ماه سال ۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارائه شد. برابر ماده ۱۲۰ برنامه ششم تا پایان سال دوم اجرای برنامه (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تصویب و اجرای سند کار شایسته به حل بسیاری از مشکلات حوزه کار کمک میکند و نظم و ترتیب در این حوزه را برقرار میکند، چرا که با اجرای آن شاخصههایی همچون مزد شایسته، کار شایسته، کرامت کارگر و بیمه بیکاری هم تقویت خواهد شد.
شفاف سازی قراردادهای کارگران
تیرماه امسال طرح راه اندازی سامانه جامع روابط کار نیز کلید خورد؛ طرحی که سال گذشته توسط وزیر سابق کار رونمایی شد و اجرای آن در سال جاری ابتدا به شکل پایلوت در تهران و چند شهر از جمله البرز و قزوین پیشبینی شد؛ بهنحوی که کارگران با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در استانهای مذکور، پس از دریافت کد رهگیری نسبت به ثبت قرارداد کار خود در این سامانه اقدام کنند. هرچند نواقصی که در جریان اجرای طرح به وجود آمد موجب شد که سامانه با تأخیر در راه اندازی و اجرا مواجه شود و وزارت کار از کارگران خواست تا به دفاتر پیشخوان مراجعه نکنند اما به مجرد رفع اشکالات و نواقص، معاونت روابط کار طی مذاکره با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از فعال شدن ۳۲۰ دفتر پیشخوان برای ثبت قراردادهای کارگران در سامانه جامع روابط کار خبر داد.
به دنبال آغاز به کار سامانه جامع روابط کار، دو زیر سامانه الکترونیکی ثبت دادخواست و دادرسی الکترونیکی نیز دهه فجر امسال رونمایی و راه اندازی شد.
استیضاح علی ربیعی در بدترین زمان ممکن
اما مهمترین رویداد حوزه کار را شاید بتوان استیضاح علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که در مرداد ماه سال ۹۷ اتفاق افتاد. هر چند که سناریوی استیضاح ربیعی از سال گذشته طی چند نوبت نوشته شده بود اما این بار مخالفان ربیعی بیشتر بود و وی با ۱۲۶ رأی موافق و ۱۲۴ رأی مخالف و تنها با دو رأی کمتر از آرای مخالفان از ادامه همراهی با دولت بازماند.
از نگاه برخی فعالان حوزه کار به جای استیضاح علی ربیعی، وزارت کار باید تفکیک میشد چون وزارتخانه عریض و طول تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوعات بسیاری از بحث یارانهها، حق بیمهها، حقوق و دستمزدها و قراردادهای کار گرفته تا درمان و داروی بیماران خاص، تعاونیها، صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حتی حوادث و سوانح درگیر بوده و طبیعی است که مسئولیت سنگینی بر دوش این وزارتخانه گذاشته شده است. در حال حاضر بیش از ۱۴ نهاد و سازمان زیر مجموعه وزارت کار هستند و طبعاً با چنین ساختار عریض و طویلی سپردن سکان وزارتخانه به یک فرد جوان هم تأثیرگذار نخواهد بود.
در همین حال بسیاری از نمایندگان کارگری استیضاح ربیعی را در بدترین شرایط و زمان ممکن دانستند که به جامعه کارگری و حوزه روابط کار آسیب زیادی وارد کرد و توقف جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار، عدم تصویب سند ملی کار شایسته و عدم تصویب پیشنویس آئین نامه تعیین سقف قراردادهای کار در هیأت وزیران را از جمله آنها میتوان به شمار آورد.
از بازی دلار تا وزیر پُرکار!
یکی از اتفاقات مهم در سال ۹۷ نوسان شدید نرخ ارز بود که بر بسیاری از بازارهای داخلی از جمله مسکن، خودرو و طلا سایه افکند. این امر موجب شد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری تحت تأثیر تلاطم بازارهای داخلی به ویژه نرخ ارز و افزایش قیمتها به شدت کاهش یابد و نمایندگان کارگری از ربیعی خواستند تا جلسات شورای عالی کار را هرچه سریعتر برگزار کند. در حالی که مکاتبات و مذاکرات میان نمایندگان کارگری و وزارت کار به شکل مطلوبی پیش میرفت، استیضاح ربیعی شیرازه برگزاری نشستهای کمیته دستمزد شورای عالی کار را از هم گسیخت و سبب شد تا جلسات شورا دچار وقفه شود؛ روی کار آمدن محسنی بندپی به عنوان سرپرست وزارت کار نیز نتوانست کمکی به برگزاری کمیتههای دستمزد کند چرا که او رغبتی به تشکیل جلسات شورای عالی کار در زمان سرپرستی خود نشان نداد و نامه نمایندگان کارگری به وی در مهرماه سال جاری که از فشار مضاعف بر خانوارهای کارگری به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده حکایت داشت نیز مورد توجه قرار نگرفت و همین مساله، تلاشها برای تقویت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در ماههای بعد و در زمان تصدی شریعتمداری را ناکام گذاشت.
آبان ماه امسال نیز اتفاق دیگری در برگ رویدادهای سال ۹۷ رقم خورد و محمد شریعتمداری با رأی نمایندگان مجلس به جای علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شد. اما حضور شریعتمداری در وزارت کار با تغییرات مدیریتی همراه بود؛ وی در احکامی جداگانه، معاون امور تعاون و معاون حقوقی و امور مجلس را تغییر داد و دو معاون جوان را به خدمت گرفت، استعفای معاون روابط کار خود را که مشمول مصوبه منع بهکارگیری بازنشستگان میشد پذیرفت و مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را برای این معاونت منصوب کرد.
شریعتمداری به فاصله چندی، در راستای وعدههایی که در صحن علنی مجلس به هنگام اخذ رأی اعتماد و در راستای شفاف سازی داده بود، ضربالاجل حذف مدیران دوشغله وزارت کار و زیرمجموعههای آن را صادر و مدتی بعد اسامی افراد مستعفی را منتشر کرد.
از اعتراض هفتتپهایها تا اولین سبد کالای دولت
در حالی که تنها چند هفته از روی کار آمدن شریعتمداری و گرفتن سکان اداره وزارت کار نمیگذشت، ماجرای اعتراض گسترده کارگران نیشکر هفت تپه به وقوع پیوست؛ البته این اولین بار نبود که اعتراض کارگران هفت تپه در صدر اخبار قرار میگرفت، پیش از این هم چندین بار دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زده و نسبت به وضعیت قراردادهای کار، تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق و دستمزد و مالکیت کارخانه اعتراض کرده بودند.
در فاصله کوتاهی کارگران گروه ملی فولاد نیز به دلیل مطالبات معوق دست به اعتراض زدند که وزیر کار در اقدامی به موقع و با پیگیریهای مستمر و شبانه روزی و اعزام نماینده ویژه خود به منطقه دستور رسیدگی به مشکلات و پرداخت حقوق معوق کارگران فولاد و هفت تپه را صادر کرد و در نهایت کارگران به سرکار خود بازگشتند.
رویداد مهم دیگری که در این ماه اتفاق افتاد، خبر توزیع اولین بسته حمایت غذایی بود و دولت اعلام کرد که این بسته غذایی را بین افرادی که مشکلات بیشتری دارند و تحت تأثیر نوسان نرخ ارز قرار گرفتهاند در چند نوبت توزیع خواهد کرد.
اعلام توزیع بسته حمایتی دولت و به دنبال آن خبر پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت هفتهها در صدر اخبار قرار داشت و مدتی بعد اعلام شد که به جای توزیع سبد کالا، وجه نقدی آن به حسابهای سرپرستان خانوار و کارکنان دولت واریز خواهد شد با این شرط که افراد مشمول دریافتی زیر سه میلیون توان داشته باشند. مبلغ بسته حمایتی نیز ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد. در این بین پرداخت وجه بسته حمایتی به کارگران که جزو ضعیفترین اقشار جامعه بودند به دلیل عدم تأمین منابع لازم در سازمان تأمین اجتماعی اندکی با تأخیر همراه شد اما درنهایت با تخصیص اعتبار لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، وجه نقدی به حسابهای کارگران مشمول واریز شد.
صف کشیدن خریداران سرخابیها
آذر ماه امسال، اولین مشتری «پرسپولیس» و «استقلال» پیدا شد؛ این خبر کافی بود تا رسانهها به سرعت خریدار سرخابیها را شناسایی کنند اما ماجرا از این قرار بود که اتاق تعاون ایران آمادگی خود را برای حضور جدی در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اعلام و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل دو تعاونی بزرگ سهامی به نامهای شرکت تعاونی سهام عام پرسپولیس ایرانیان و شرکت تعاونی سهامی عام استقلال ایرانیان را پیشنهاد کرده بود تا با سهامداری حداکثری مردم و تمام علاقمندان، پیشکسوتان و ورزشکاران صورت گیرد.
در همین حال عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران، تعاونی شدن باشگاهها را در سازماندهی، تأمین مالی و حل مشکلات این تیمها مؤثر خوانده و گفته بود: طرح مورد نظر اتاق تعاون روشهای نوین و متنوع ترکیبی تأمین مالی و ابزارهای نوین و سنتی تأمین مالی را شامل میشود و تعاونیها با توجه به کثرت و تنوع سهامداران از شفافیت اقتصادی بالایی برخوردارند.
حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، هزینه زندگی ۳ میلیون!
مهمترین رویداد بهمن ماه افزایش حق مسکن کارگران بود و اعضای شورای عالی کار در جلسهای در خصوص افزایش کمک هزینه مسکن کارگران به توافق رسیدند، بر این اساس حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در حالی به تصویب رسید که بسیاری از کارشناسان با توجه به بالا رفتن هزینه اجاره بها این مبلغ را حتی برای اجاره یک اتاق هم کافی ندانستند و اعلام کردند که بیش از دو سوم دریافتی کارگران صرف پرداخت اجاره بهای مسکن میشود.
بهمن ماه امسال با اتفاق دیگری همراه بود و اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار پس از بحث و بررسی در خصوص سبد معیشت کارگران، هزینه ماهانه زندگی خانوارهای کارگری را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند. این عدد با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری، تحقیقات میدانی کمیتههای مزد از وضع معیشت خانوار در مناطق و استانهای مختلف و محاسبه تورم کالاهای اساسی سبد معیشت کارگران به دست آمد و مقرر شد با شروع جلسات دستمزد شورای عالی کار ورود به مذاکرات مزد ۱۳۹۸ قرار گیرد.
تعیین رقم سه میلیون و ٧٦٠ هزار تومانی هزینه معیشت ماهانه کارگران در حالی بود که سال گذشته این رقم دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان اعلام شده بود که از افزایش یک میلیون و ۸۰ هزار تومانی هزینههای زندگی خانوارهای کارهای حکایت دارد.
عیدی وزارت کار به کارگران
و اما آخرین رویداد سال ۹۷ و یکی از مهمترین اتفاقات سال را که به روزهای پایانی خود نزدیک میشود باید دستمزد سال ۹۸ کارگران دانست. دویست و هشتاد و یکمین نشست شورای عالی کار ۲۱ اسفند ماه با حضور وزیر کار و نمایندگان گروههای کارفرمایی و کارگری تشکیل شد و برخلاف گمانهزنیها و آنچه انتظار میرفت، رقم دستمزد کارگران به تصویب نرسید.
در این نشست، گروه کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۲۳.۵ درصدی حداقل مزد کارگران را در حالی مطرح کرد که کمیته دستمزد در هفتههای اخیر، رقم سبد هزینه زندگی کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده بود. این امر مخالفت گروه کارگری و به دنبال آن تاکید بر جبران فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران را در پی داشت. در نهایت به دلیل اختلاف نظر دو گروه، مقرر شد نشستی مشترک برای نزدیک شدن دیدگاههای کارگران و کارفرمایان برگزار شود و جلسه نهایی مزد به پس فردا موکول شد.
به گزارش ایسنا، در واپسین روزهای سال ۹۷ که میلیونها کارگر ایرانی چشم انتظار تعیین رقم دستمزد هستند، ابتکار شورای عالی کار در تعیین مزدی منطقی و عادلانه برای جامعه کارگری، شاید بتواند عیدی وزارت کار به کارگران باشد و رویداد مهم دیگری در سال ۹۷ رقم بزند؛ رویدادی که کام کارگران منتظر را در آغاز سال جدید شیرین کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.