بانک مرکزی درخواست کرد:

ممنوعیت اعمال تخفیف و مشوق ارزی 

برای کالاهای برگشتی صادراتی

معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: تخصیص ارز از سوی این بانک تنها برای واردات کالا و خدمات انجام می شود و صدور کالا مشمول تخصیص ارز نیست.پیش از این صادرکنندگانی که بخشی از محموله صادراتی آنها به کشور برگشت داده یا مرجوع می شد، می توانستند در زمان بازگرداندن کالا به کشور، بویژه برای آن دسته از کالاهایی که از مواد اولیه وارداتی استفاده کرده بودند، تخفیف و یا مبالغی را به صورت ارز از دولت دریافت کنند و از این رو گمرک برای اعمال این تخفیف ها بابت هر محموله برگشتی از بانک مرکزی استعلام می کرد.بر این اساس، غلامرضا پناهی معاون ارزی بانک مرکزی ابتدای دی ماه در پاسخ به نامه دفتر مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک مبنی بر «چگونگی تخصیص ارز استفاده شده بابت کالاهای صادراتی و اعاده امتیازات مربوطه» و مکاتبات متعدد گمرکات کشور با این بانک تاکید کرد: تخصیص ارز از سوی این بانک تنها به منظور واردات کالا و خدمات مطابق با مقررات ارزی جاری و بخشنامه های ابلاغی به شبکه بانکی کشور انجام می شود و صدور کالا مشمول تخصیص ارز نیست.پناهی با یادآوری توافق بانک مرکزی و گمرک در هشتمین جلسه کمیته سیاست گذاری یکپارچه و هماهنگ در امور ارزی کشور که در روز 15 آبان برگزار شد، خطاب به رییس کل گمرک نوشته است: «در این جلسه مقرر شد موضوع از دستور کار خارج و بررسی های لازم توسط گمرک انجام شود. از این رو با توجه به پیگیری مکرر صادرکنندگان ذی ربط و پاسخگویی مبهم گمرک، خواهشمند است دستور دهید مراتب را بررسی و از نتیجه به قید فوریت این بانک را مطلع کنید.»

 

تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر رعایت دقیق ضوابط و الزامات ابلاغی بانک مرکزی

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر رعایت دقیق ضوابط و الزامات ابلاغی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در شعب این بانک تاکید کرد.  به گزارش اخبار صنعت، ناصر شاهباز در جریان بازدید از شعبه مستقل بورس اوراق بهادار با اشاره به این که باید از حداکثر ابزارهای قانونی برای افزایش سوددهی شعب بانک استفاده شود، افزود: در شرایطی که اولویت کشور حمایت از تولید و اشتغال است، بانک ملی ایران نیز همه توان خود را در اولویت دادن به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به کار می گیرد.شاهباز همچنین مطالبات معوق را یکی از چالش های نظام بانکی خواند و گفت: ما باید از ابزارهای قانونی برای وصول این مطالبات استفاده کنیم، اما می دانیم که با همه بدهکاران نمی توان به یک شکل برخورد کرد.عضو هیات مدیره بانک ملی ایران همچنین بر لزوم رعایت نسبت مطلوب مصارف به منابع و نیز حفظ و جذب مشتریان بزرگ توسط این شعبه تاکید کرد.سعید ملازینل رئیس شعبه مستقل بورس اوراق بهادار بانک ملی ایران نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد شعبه ارائه کرد.عضو هیات مدیره بانک ملی ایران همچنین از بخش های مختلف شعبه بازدید و با کارکنان آن از نزدیک دیدار و گفت و گو کرد.

 

اجرای برنامه‌های سه‌گانه ضامن ورود موفق بانک صادرات ایران به سال 98 است

مدیرعامل بانک صادرات ایران با تأکید بر اینکه روند افزایشی زیان بانک متوقف شده، گذر از نقطه سر به سری سود و زیان تا پایان سال 97 و سودآوری در سال آینده را دو هدف مهم دیگر این بانک در ماه‌های پیش‌رو عنوان کرد و با بیان اینکه درخت بانک صادرات ایران درخت ریشه‌دار، بسیار محکم و استواری است، افزود: برای آنکه در 20 سال آینده نیز همچنان بتوان از سایه این درخت استفاده کرد، باید نسبت  به هرس شاخ و برگ‌های مازاد آن اقدام کرد که تحقق این هدف با اجرای دقیق برنامه‌های سه‌گانه ابلاغی امکان‌پذیر است. به گزارش اخبار صنعت، حجت‌اله صیدی که همزمان با سفر رئیس‌جمهور به استان گلستان، در جمع کارکنان این بانک در این استان حضور یافته بود، وجود 25 میلیون سپهر کارت در اختیار مردم کشور را نشان‌دهنده ضریب نفوذ بالا و عمق رضایت‌مندی مردم از عملکرد این بانک دانست و گفت: ارائه خدمات تخصصی‌تر، مشاوره و راه‌حل‌های متنوع برای حل مشکلات مشتریان و به‌ویژه تولیدکنندگان و صاحبان صنایع، استراتژی نوین بانک صادرات ایران است که با هدف پشتیبانی و حمایت از تولید ملی صورت می‌گیرد.صیدی افزود: رفع نیازهای مالی مشتریان بانک صادرات ایران با شیوه‌ای هوشمند و تقویت نگرش در مراقبت و پرستاری از تولید، همراه است و شیوه عرضه انواع مشاوره در سوپرمارکت‌های مالی بانک، در تمامی شعب گسترش خواهد یافت.وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز مشتریان به دنبال دریافت راه‌حل برای حل مشکلات خود از سوی کارکنان بانک هستند و بنابراین، نقش مشاوره‌ای کارکنان شعب، نقشی محوری است که برای این منظور گسترش خدمات سوپر مارکت مالی در دستور کار است.مدیرعامل بانک صادرات ایران ارائه حرفه‌ای خدمات بانکی و رعایت قوانین بانک مرکزی در جذب منابع، وصول مطالبات با روش‌های مسالمت‌آمیز، افزایش مصارف در جهت حمایت از تولید و کاهش بهای تمام‌شده پول برای رقابت‌پذیرتر شدن تولید ملی را مورد تأکید مجدد قرار داد و افزود: درراستای تحقق این اهداف، برنامه‌ریزی، همدلی و هم‌گرایی خوبی ایجاد شده است که با توجه به ظرفیت و قابلیت‌های نیروی انسانی بانک صادرات ایران، فرصت کسب موفقیت‌های بیشتر در سال آتی برای بانک مهیا شده است.

 

راه‌اندازی‌ یک‌هزاروپانصدمین 

خودپرداز بانک سامان

با نصب خودپرداز جدید شعبه نیشابور، تعداد خودپردازهای بانک سامان در سراسر کشور به 1500 دستگاه رسید. به گزارش اخبار صنعت، از مجموع 1500 دستگاه خودپرداز بانک سامان، 251 دستگاه در کنار شعب بانک و 1249 دستگاه در مراکز خرید، مجتمع‌های اداری و مسکونی، ایستگاه‌‎های مترو، مراکز درمانی و خدماتی نصب شده است که بر این اساس، بانک سامان یکی از بالاترین نسبت خودپرداز به شعبه در شبکه بانکی کشور را دراختیار دارد.براساس این گزارش، دستگاه‌های خودپرداز بانک سامان علاوه بر پرداخت وجه نقد، قابلیت پرداخت قبوض، انتقال وجه، اعلام موجودی، ارایه صورتحساب و فروش شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری به تمام دارندگان کارت‌بانک‌های سامان و دارندگان کارت‌های شتابی را در تمام ساعت‌های شبانه‌روز دارند.این گزارش حاکی است، بانک سامان با توجه به برنامه گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی، علاوه بر توسعه دستگاه‌های خودپرداز، تاکنون 80 دستگاه خودگردان در شعب بانک نصب کرده است که این تعداد به‌زودی به 100 دستگاه افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل بانک مسکن از انصراف بیش از ۶۰ هزار نفر از دریافت تسهیلات مسکن از محل سپرده صندوق یکم خبر داد و گفت‌: افزایش سقف تسهیلات مسکن در دستور کار قرار ندارد.

رحیمی انارکی صبح دیروز در نشست خبری با اشاره به این که در حال‌ حاضر منابع صندوق پس انداز مسکن یکم به اتمام رسیده است، اظهار کرد: برای پرداخت تسهیلات جدید یا باید سقف منابع افزایش یابد، در غیر این صورت ما تسهیلات را از محل وصول اقساط تسهیلات پرداخت خواهیم کرد.

وی افزود: پیشنهادی برای افزایش منابع از محل صندوق توسعه ملی نیز داده‌ایم که هنوز به نتیجه‌ نرسیده است و بدون این منابع افزایش سقف تسهیلات امکان پذیر نیست. بنابراین فعلا افزایش سقف در دستور کار قرار ندارد.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به این که به دنبال راهکارهای دیگری برای افزایش قدرت خرید مردم هستیم، خاطر نشان کرد: در حال‌ حاضر در موضوع بازآفرینی شهری هدفگذاری کرده‌ایم و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه رقمی در قالب وجوه اداره شده قرار داده شده است که تامین مالی آن توسط سازمان برنامه انجام شده است.

رحیمی انارکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اضافه کرد: قرار بود امروز تفاهمنامه‌ای را با سازمان بازآفرینی شهری در خصوص دریافت ۲۰ درصد از مبلغ مذکور در قالب وجوه اداره شده منعقد کنیم که بر این اساس ما نیز باید معادل آن مبلغ را با نرخ سود ۹ درصد برای دوره ساخت تسهیلات ارائه کنیم.

وی با بیان این که افزایش توان خرید حتما نباید از طریق افزایش سقف تسهیلات اتفاق بیافتد، در این باره گفت‌: راهکارهای دیگر از جمله کاهش قیمت تمام شده وجود دارد که ما به دنبال آن هستیم. ما می‌خواهیم زنجیره تامین مالی مسکن را تعریف کنیم که این زنجیره تمامی بخش مسکن را در بر خواهد گرفت که شامل ۴۰ زنجیره خواهد بود.

به گفته مدیرعامل بانک مسکن قرار است در این خصوص با اجرای کار اعتباری و تخفیف‌هایی که برای تمامی این زنجیره در نظر گرفته می‌شود، قیمت تمام شده ساخت مسکن کاهش یابد.

وی با اشاره به این که بخش اول این موضوع با بنیاد مسکن تا قبل از پایان سال اجرایی خواهد شد، در این باره توضیح داد: در نهایت زنجیره کامل تامین مالی مسکن در سه ماهه دوم سال آینده اجرایی می‌شود که کاهش قیمت ساخت واحدهای مسکونی را در پی خواهد داشت.

رحیمی انارکی در ادامه‌ با بیان این که تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر از سپرده گذاران تسهیلات مسکن یکم منصرف شده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه بیش از ۳۶ هزار فقره در طی ۱۰ ماهه اخیر بوده است  که دلیل اصلی آن افزایش قیمت‌های شدیدی بود که امسال اتفاق افتاد و شاید عده‌ای ناامید شدند که صبر کنند تا پس از گذشت یک سال تسهیلات خود را دریافت کنند.

وی همچنین با اشاره به افتتاح  ۴۵۰ فقره حساب تسهیلات صندوق مسکن یکم، گفت‌: تعداد سپرده‌های زنده آن ۳۷۰ هزار فقره است و مانده سپرده‌ها نیز به ۶۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرعامل بانک مسکن تعداد واحدهایی که تاکنون از تسهیلات برخوردار شده‌اند، به ۹۰ هزار واحد می‌رسد، اظهار کرد: به طور کلی ۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است که ۳۲ هزار و ۶۰ واحد آن توسط زوجین استفاده شده است که رقم قابل توجهی است.

وی در ادامه صحبت‌های خود، خاطرنشان کرد: از این به بعد تسهیلات مربوط به این موضوع از منابع اقساط وصولی مسکن مهر پرداخت خواهد شد و این روند تا سال ۱۴۰۵ ادامه‌ خواهد داشت و در صدد هستیم که بتوانیم با افزایش پورتفوی این صندوق به شرایطی برسیم که از محل اقساط بتوانیم تمامی تسهیلات را پرداخت کنیم.

رحیمی انارکی با اشاره به این که صندوق پس انداز مسکن یکم ورژن جدید صندوقی است که در سال ۱۳۳۷ افتتاح شده است، در این باره گفت‌: در زمان انقلاب این بانک کمتر از ۱۰۰ شعبه داشته است و در حال‌ حاضر شعب بانک مسکن به ۱۲۵۵ شعبه رسیده و تعداد خانوارهایی که از طریق این بانک خانه دار شده‌اند بالغ بر هشت میلیون است که بیش از یک سوم افراد دارای مسکن در کشور را شامل می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد ۱۰ ماهه سال جاری بانک مسکن در ارائه تسهیلات،   گفت‌: تسهیلات نقدی این بانک ۳۶۳ هزار فقره بوده که مبلغ آن در حدود ۱۳۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته از نظر تعداد ۴۱ درصد و از نظر مبلغ ۲۱ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان این که تسهیلات فروش اقساطی ۱۱۵ هزار واحد با مبلغ ۴۶ هزار میلیارد ریال در سال جاری پرداخت شده است، بیان‌ کرد: در این بخش نیز از نظر تعداد دو درصد کاهش داشته‌ایم، اما مبلغ تسهیلات به طور کلی هفت درصد ا فزایش یافته است.

به گفته وی کل تسهیلات اعطایی بانک مسکن در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

رحیمی انارکی در خصوص تسهیلات اعطایی به پروژه‌ «مسکن مهر» نیز، خاطر نشان کرد: از ابتدای این طرح قرارداد مربوط به دو میلیون و ۳۶۶ هزار واحد منعقد شده است که ۴۴۳ هزار واحد آن باقی‌ مانده است و از این تعداد ۲۰۳ هزار واحد فعال و در حال ساخت و ۲۴۰ هزار واحد غیر فعال است.

وی اضافه کرد: به طور کلی تکلیف ما در پروژه‌ مسکن مهر ۵۵۵ هزار میلیارد ریال است که ۵۰۱ هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده و مابقی بر عهده ما است که باید آن را انجام دهیم.

مدیرعامل بانک مسکن در خصوص بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی نیز، یادآور شد: بانک مسکن از سال ۱۳۸۶ درگیر پروژه‌ مسکن مهر بوده و منابع عظیمی را نیاز داشته است که در آن مقطع بخشی را از طریق خط اعتباری بانک مرکزی و بخشی نیز از طریق اضافه برداشت منابع بانک مرکزی تامین شده و به طور کلی ۴۵۰ هزار میلیارد ریال در قالب خط اعتباری و اضافه برداشت از بانک مرکزی گرفته شده است.وی ادامه‌ داد: در سال ۱۳۹۲ کل این برداشت‌ها تبدیل به خط اعتباری مسکن مهر شد که ما تا سال ۱۴۱۵ مهلت بازپرداخت آن را داریم. همچنین در سال گذشته از محل تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، ۵۰ هزار میلیارد ریال از این بدهی تبدیل به سرمایه بانک مسکن شد.

رحیمی انارکی در بخش دیگری از این نشست، با بیان این که در سال جاری مانده صندوق‌های ما ۷۰ هزار میلیارد ریال بود که در حال‌ حاضر به ۶۵ هزار میلیارد ریال رسیده است، در این باره خاطر نشان کرد: تعداد حساب‌های افتتاحی ما در سال جاری کاهش یافته است و به رغم این که متوسط افتتاح روزانه  حساب در سال گذشته ۸۰۰ حساب بوده در سال جاری این رقم به کمتر از ۶۰۰ حساب در روز رسیده است.

بانک مرکزی با تشریح گام جدید خود در راستای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، اسامی هیات موسس را اعلام کرد.

به گزارش بانک مرکزی، جلسه مجمع موسس شرکت بازار متشکل معاملات ارز به منظور بحث و بررسی راه کارهای عملیاتی کردن این بازار در بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه که با حضور رئیس کانون بانک های خصوصی، نماینده شورای هماهنگی بانکهای دولتی، دبیرکل کانون صرافان ایرانیان، نماینده شرکت فرابورس ایران و نماینده شرکت ملی انفورماتیک و با حضور نمایندگان حوزه های ارزی، نظارت و حقوقی بانک مرکزی برگزار شد، مجمع موسس مواردی همچون ترکیب سهام موسسین، سرمایه شرکت، اساسنامه و فرایندها و مکانیزم های عملیاتی کردن بازار متشکل معاملات ارزی، از جمله مباحث فنی و ساختاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

اعضای مجمع موسس در این جلسه بر گسترش بازار متشکل معاملات ارز و مدیریت خود انتظام منطبق با دستورالعمل های بانک مرکزی تاکید کردند. 

پیش از این اعلام شده بود بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار «بازار متشکل معاملات ارزی» به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، تشکیل خواهد شد تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.

گفتنی است ساختار این بازار، براساس مطالعات و بررسی های انجام شده در بانک مرکزی و جلسات کارشناسی با بانک ها و صرافی ها تهیه و مجمع موسس این شرکت، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ١٨ دی ماه سال جاری آغاز به کار کرده است.

مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده است که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راه اندازی و سایر روش های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش می یابد.

بازار کارگزار محور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خود انتظام انجام شده و بر اساس دستور العمل های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد. ضمناً سیستم سفارشات و معاملات(Order Driven) مبتنی بر سفارش خواهد بود .

بر اساس ارزیابی های فنی، سامانه معاملات ICE که یکی از زیرساخت های استاندارد در چارچوب های معاملاتی است جهت استفاده به عنوان زیر ساخت معاملاتی تعیین گردیده و زیرساخت سخت افزاری نیز انتخاب و نهایی شده است

یک مقام مسئول در نظام بانکی، با بیان اینکه اختلال در سرویس‌های فناوری اطلاعات بانکها، هزینه بالایی را در بر دارد، گفت: هم اکنون تهدیدهای سایبری برای غیرفعال کردن نظام بانکی، وجود دارد.

سید ابوطالب نجفی در همایش مدیریت تداوم کسب‌ و کار در صنعت بانکی، با بیان اینکه در رابطه با مدیریت تداوم کسب و کار، اتفاق مهمی که می‌تواند رخ دهد این است که تهدیدهایی که سرویس‌ها، سازمان‌ها و صنعت بانکی با آن مواجه است، شناسایی و برای آن برنامه‌ریزی شود تا بتوان برخی چالش‌های موجود در این زمینه را بررسی کرد.

وی یکی از مهمترین چالش‌های صنعت بانکی را مهاجرت نیروهای نخبه دانست و گفت: برای مدیریت تداوم کسب و کار در این صنعت، نیازمند حضور و فعالیت نخبگان هستیم؛ اگرچه هم‌راستا با شرایط اقتصادی فعلی، تهدیدهای سایبری برای غیرفعال کردن صنعت بانکی وجود دارد که برای مقابله با آن، ضروری است همه بانکها در این زمینه برنامه ریزی کنند.

نجفی یکی دیگر از مهمترین تهدیدات در صنعت بانکی را سامانه‌ها دانست و اظهار داشت: سابقه برخی از این سامانه‌ها در دنیا به ۴٠ سال پیش و در ایران به ٣٠ سال پیش باز می‌گردد؛ به نحوی که در آن زمان اینترنت و دستگاه‌های خودپرداز یا فناوری‌های جدید وجود نداشت، اما ‌اکنون سرویس‌ها و کانال‌های جدید به این معماری‌های قدیمی اضافه شده‌اند که باعث می‌شود ساختار آنها پیچیده‌تر شوند و این خود در صورت عدم چاره اندیشی، می تواند یک تهدید به شمار رود.

وی تصریح کرد: برخی تهدیدها در همه صنایع و شرکت ها وجود دارد که می تواند بار مالی بر درآمد شرکت ها داشته باشد. در این بین قرارداد SLA که شرکت ها با پیمانکاران دارند می تواند شهرت یک بانک یا سازمان را تحت تاثیر قرار دهد.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در بخشی از سخنان خود به تحقیقاتی که در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در ۱۱ کشور اروپایی برای بررسی قطعی سرویس های فناوری اطلاعات صورت گرفت، اشاره کرد و گفت: حدود ۱۸۰۰ شرکت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند؛ ضمن اینکه خسارت ۲۰میلیارد دلاری برای اختلال سرویس های این شرکت ها برآورد شد که حدود یک میلیون ساعت قطعی داشتند که بر اساس برآورد (گارتنر) هزینه این قطعی ها، پنج هزار و ۶۰۰ دلار در دقیقه برآورد شد.

وی ادامه داد: موضوع مهم این است که کدام یک از سازمان ها، میزان خسارت و لطمه این قطعی ها را بررسی می کند و این در حالی است که این اختلالات به اعتبار و درآمد شرکت ها لطمه میزند و خوب است که تحقیقاتی در این زمینه در کشور صورت گیرد.

همچنین رضا جواهری، مدیر مرکز مدیریت راهبردی افتا با تاکید بر اینکه در صنعت بانکی باید نگاه ملی داشته باشیم، گفت: سال گذشته شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای داشت و یکی از مهم ترین نظام هایی را که مصوب کرد، بحث نظام ملی پیشگیری و مقابله بود که به دنبال این برنامه، طرح امن سازی را که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ کرده بودیم، بازنگری شد و در این بازنگری، طرح جدیدی ارائه کردیم.

وی ادامه داد: یکی از الزاماتی که در این طرح دیده شده، بحث مدیریت تداوم کسب و کار است که این مبحث جزو الزاماتی است که در این طرح به صورت مفصل به آن پرداخته شده است.

همچنین در این همایش، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: در آینده ممکن است اقتصادهای پولی، ترکیبی از توجه و اعتماد باشد و شاید در ۹۰درصد از تراکنش های پولی، بحث اعتماد، دیگر به قوت سابق نباشد و شرایط دیگری در آن دخیل بوده و نوآوری های جدیدی به آن اضافه شود.

وی با بیان اینکه یکی از حوزه هایی که در شرایط اقتصادی فعلی می تواند تحت تاثیر قرار گیرد، حوزه بانکی است، گفت: فضای مجازی به شدت متحول شده و رکن اصلی آن اقتصاد است که بر پایه تکنولوژی با کارکرد اجتماعی است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور  با بیان اینکه  بزرگ کردن بازارهای دنیا از ضروریات مهمی بود که انجام شد و در عین حال با تاکید بر اینکه در جامعه خدماتی برای اینکه بازارها به سرعت توسعه یابند، چند نکته به طور عمدی مغفول ماند، گفت: عدم احراز هویت یکی از نکات مهمی بود که مورد غفلت قرار گرفت، بحث دیگر موضوع امنیت بود؛ بنابراین دو نقطه ضعف برای این تحول وجود دارد که مراجع رسمی باید به آن توجه کنند. 

وی با بیان اینکه اقتصاد در فضای مجازی، با تحول همراه است و اقتصاد پلاتفرمی، اقتصادی خدماتی، مبتنی بر اطلاعات به شمار می‌رود،  گفت: بر این اساس، طبقه جدیدی در صحنه اقتصاد حضور می یابد که از آن ها به حوزه های غیررسمی اقتصاد تعبیر می شود و اقتصادهای غیررسمی، روی پلاتفرم ها شکل می گیرد. 

فیروزآبادی، با بیان اینکه بانک ها باید سردمدار ارایه پلاتفرم ها باشند و کمک کنند تا غیررسمی ها در پلاتفرمی که بانک ها ارائه می دهند، فعالیت نمایند، گفت: توان استارتاپی و نوآوری بازار بالا است و تصوری که برای آینده داریم این است که در حوزه‌های مختلف، سازمان های اصلی با مردم تعامل کرده و یک نظام چند ذینفعی را ایجاد کنند تا ضمن بزرگ کردن اقتصاد و ارائه خدمات بهتر به مردم از آسیب های این حوزه، دور باشیم.

گفتنی است بانک مرکزی به دلیل اهمیت بسیار بالای صنعت بانکی، یکی از اهداف استراتژیک در نقشه راه ۱۴۰۰ خود را پیاده‌سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار تعریف کرده که در این راستا، همایش «مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت بانکی» با هدف نهادینه سازی فرهنگ مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی و ایجاد ارتباط موثر در این خصوص با بانک ها و تامین کنندگان سرویس های زیرساختی را برگزار کرد.

دیروز علیرغم ریسک‌های سیستماتیکی که فعالان بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نماگر اصلی بورس به رشد خود ادامه داد و به نیمه کانال ۱۶۵ واحدی رسید.

موضوعاتی همچون کمبود نقدینگی، ریسک‌های سیستماتیک و تردیدها در باره ورود ارز ناشی از کالاهای صادراتی به کشور در تصمیم معامله گران بازار سرمایه تاثیر بسزایی داشته اشت.

از طرفی عرضه نفت خام سبک به ریال در بورس سبب شده برخی اعلام کنند که این اتفاق باعث خروج سرمایه از کشور خواهد شد و به کم شدن منابع ارزی دامن می زند،چراکه اگر قرار است کالای استراتژیکی همچون نفت، ارزی برای کشور نیاورد دیگر کالاها احتمال دارد بتوانند در این معادله صدق کنند.

از طرفی در روزهای گذشته قیمت خودروها با افزایش فزاینده‌ای مواجه شد اما با این حال دوشنبه و سه شنبه قیمت سهم های این گروه با کاهش مواجه بود و سهم سایپا در کاهش شاخص های بازار سرمایه نقش عمده‌ای ایفا کرد.

نوسانات قیمت ارز نیز در مقاطعی توانست بر تصمیم سهامداران تاثیرگذار باشد. در چند ماه اخیر قیمت ارز توانست از ثبات نسبی برخوردار باشد و با این ثبات سرمایه گذارن بورسی نیز با اطمینان بیشتری اقدام به خرید و فروش سهام می کردند اما در روزهای که نوسان پررنگ تر می شود سهامداران ریسک‌ها را بیش از گذشته برآورد می‌کنند و تردیدهای بیشتری سر معاملات بازار سهام سایه می افکند.

اما در عین حال شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران امروز توانست به رشد خود ادامه دهد و با افزایش ۷۴۸ واحد روبرو شود و به رقم ۱۶۵ هزار و ۴۴۴ واحدی برسد. همچنین شاخص کل هم‌وزن با ۲۱۳ واحد رشد عدد ۲۹ هزار و ۱۹۷ واحدی را تجربه کرد.

شاخص آزاد شناور نیز با رشد ۶۴۲ واحدی مواجه شد و رقم ۱۸۰ هزار و ۵۲۹ را تجربه کرد. در عین حال شاخص بازار اول و بازار دوم هر کدام به ترتیب ۵۷۱ و ۱۳۹۰ واحد رشد کردند.

سهم‌های پالایشی، فلزی، بانکی و خودرویی در کنار برخی از سهم‌ها در گروه داروسازی بیشترین تاثیر را روی نوسانات شاخص‌های بازار سهام گذاشتند؛ به طوری که پالایش نفت اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان و پالایش نفت بندرعباس هر یک به ترتیب ۱۷۶، ۱۵۰ و ۱۲۳ واحد تاثیر افزاینده روی شاخص‌های بازار سرمایه داشتند. در کنار این نمادها لابراتور داروسازی دکتر عبیدی ۵۶ واحد تاثیر افزاینده روی شاخص کل داشتند.

در کفه دیگر بانک ملت، سایپا، معدنی و صنعتی چادرملو، پتروشیمی جم، تاثیرات کاهنده روی نوسانات دماسنج بازار سرمایه داشتند. هر یک از شرکت‌های یاد شده به ترتیب ۷۹، ۴۵، ۴۳ و ۳۸ واحد تاثیر کاهنده روی شاخص‌ها داشتند.

همچنان دو گروه بانکی و خودرویی از تاثیرگذارترین نمادها در جهت کاهنده روی کلیت بازار هستند. این نمادها در کنار برخی از نمادهای شاخص‌ساز در گروه محصولات شیمیایی و فلزی بازار را در دست گرفتند و تاثیر بسزایی در تصمیم سهامداران دارند.

دیروز در گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای قیمت سهم‌ها با رشد مواجه شد و بسیاری از آنها از یک درصد تا چهار درصد افزایش قیمت را تجربه کردند، اما در گروه فلزات اساسی نوسان سهم‌ها از منفی دو درصد تا مثبت ۴.۹ درصد در نوسان بود.

همانطور که بیان شد چند روز پیش قیمت خودروها در کارخانه با افزایش چشمگیری مواجه شد و یک روز پس از اعلام این خبر سهم‌های این گروه یک دست سبزرنگ شدند، اما هم روزدوشنبه و هم سه شنبه روند قیمت‌ها کاهشی بود و در برخی از نمادها صف‌های فروش مشاهده می‌شد. گویا سهامداران علی‌رغم افزایش قیمت خودرو و پیش‌بینی افزایش درآمد برای این شرکت‌ها همچنان به دلیل ساختارهای نامناسب شرکت‌های خودرویی چندان اعتمادی به سوددهی آنها ندارند و در این روزها علی‌رغم انتشار اخبار مثبت در این گروه کفه عرضه نسبت به کفه تقاضا سنگین‌تر است.