شماره: 1057 / ۱۳۹۷ بيست و هشتم آبان
تعداد بازدید : 0
اخبار
محدودیت در تأمین مواد اولیه سد راه صنعت
استاندار البرز گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی در سراسر کشور از جمله البرز با برخی مشکلات از جمله برگشت سرمایه و تامین منابع مالی مواجه هستند که حل آنها به تعامل و همدلی دولت با بخش خصوصی نیاز دارد.
محمد علی نجفی در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندیهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط استان البرز اظهار کرد: این نمایشگاه صرفاً با هدف معرفی واحدهای تولیدی و صنعتی صادراتی استان برگزار نشده و در بخشهای جانبی آن شاهد حضور هیئتهای خارجی و همچنین برگزاری همایشهای مختلف هستیم.
وی ادامه داد: بدون شک اگر با محدودیت فضا مواجه نبودیم، تعداد غرفههای این نمایشگاه از 100 مورد بیشتر میشد ولی با زیرساختهای موجود، امکان پذیرش بیش از 100 واحد تولیدی و صنعتی صادراتی وجود نداشت. واحدهای شرکت کننده در این نمایشگاه عمدتاً صادر کننده هستند یا حضور فعالی در بخش تولید کشور دارند.
وی توضیح داد: خوشبختانه استارتاپها و فن بازارها حضور فعالی در این نمایشگاه دارند و این حضور زمینه کارآفرینی را در استان فراهم میکند.
این مسئول افزود: محدودیت برای تامین مواد اولیه یکی دیگر از موانع واحدهای تولیدی و صنعتی برای به فعالیت رساندن ظرفیتهایشان است که باید با برنامهریزی مدون در مسیر رفع این مشکل گام برداشت. این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان است و امید است بعد از این بازه چهار روزه مسیر فعالیت واحدهای کوچک و متوسط صنعتی استان هموارتر شود.
عزیزالله قربانی، معاون پشتیبانی شرکت شهرکهای صنعتی ایران نیز گفت: شرکت شهرکهای صنعتی بخشی از هزینه شرکت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در نمایشگاههای خارجی را تقبل میکند. این نمایشگاهها انعکاس دهنده بخشی از توانمندیهای واحدهای تولیدی و صنعتی استانهای مختلف هستند.
وی با اشاره به بخشی از اهداف شرکت شهرکهای صنعتی کشور ادامه داد: یکی از اهداف اصلی شرکت شهرکهای صنعتی کشور حمایت از صنایع کوچک و متوسط است که نقش به سزایی در تولید، اشتغالزایی وتوسعه اقتصادی کشور دارند.
وی توضیح داد: واحدهای صنعتی و تولیدی صادرات محور میتوانند در زمینه ارزآوری و خروج از تنگناهای اقتصادی کشور موثر واقع شوند. یکی از برنامههای محوری شرکت شهرکهای صنعتی حمایت از واحدهای صادرات محور است و در این خصوص با معاون اقتصادی وزیر امور خارجه نشستهایی برگزار کردیم که نتایج مثبتی داشته است.
وی اظهار کرد: فضاهایی در کشورهای منطقه برای حضور واحدهای صنعتی و تولیدی کشور فراهم شده و واحدها میتوانند در این فضاها بخشی از توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند. بدون شک شرکت در نمایشگاههای خارجی نقش به سزایی در ایجاد روابط حسنه بین ایران و سایر کشورها به ویژه کشورهای منطقه خواهد داشت.
تاوان گران نشدن نان را نباید نانوایان بدهند
در شرایطی که حدود یک سال از لغو مصوبه افزایش قیمت نان میگذرد، این محصول همچنان با همان نرخهای افزایش یافته عرضه میشود. در این شرایط رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است که باید واقعیت قیمت نان را پذیرفت.
آذر ماه سال گذشته مصوبهای از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد که براساس آن قیمت نان افزایش یافت اما پس از یکی دو روز رئیسجمهوری با این افزایش قیمت مخالفت کرده و نهایتا مقرر شد قیمت نان به حالت سابق برگردد، اما هماکنون که حدود یک سال از این مسئله میگذرد، تقریبا همه نانواییها نان را براساس نرخهای همان مصوبه لغو شده، به مردم عرضه میکنند.
علی فاضلی- رئیس اتاق اصناف ایران - در این رابطه به ایسنا گفت: سال گذشته با توجه به اینکه تقریبا سه سال از ثابت ماندن قیمت نان میگذشت و نانواییها بارها اعتراضشان را نسبت به افزایش نیافتن قیمتها اعلام کردند بالاخره مصوبهای برای افزایش قیمت این محصول ابلاغ شد، اما پس از آن این مصوبه لغو شد.
وی افزود: شاید بتوان پذیرفت که قیمت نان به دلیل استراتژیک بودن این محصول و کاهش فشار بر مردم در شرایط اقتصادی کنونی افزایش نیابد، اما تاوان این گران نشدن را نباید نانوایان و تولیدکنندگانی دهند که خود با مشکلات عدیدهای برای تولید نان مواجه هستند.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: همه هزینههای تولید نان برای نانواییهای سنتی از هزینه انرژی گرفته تا هزینههای کارگری و غیره افزایش یافته است، اما آنها هنوز رسما اجازه افزایش قیمت محصولشان را ندارند. به نظر من مشکل اینجاست که ما باید واقعیت قیمت نان را که تاکنون باور نکردهایم، بپذیریم و در این راستا برای جبران مشکلات تولیدکنندگان و حل معضل به وجود آمده فکری کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
40 درصد تولید ناخالص داخلی در حوزه وزارت صمت است؛ تشریح اولویتهای ستاد تنظیم بازار
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت مهمترین اولویت های ستاد تنظیم بازار را تشریح و تاکید کرد: بیش از 40 درصد از از تولید ناخالص داخلی کشور در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است .
محمدرضا کلامی افزود: سهم بالای وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص ملی ضرورت توجه به این حوزه را بیش از پیش آشکار می کند از این رو ارتقای جایگاه تصمیمگیری ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش نمودن تصمیمات آن برای افزایش سطح پاسخگویی از مهمترین محورهایی است که اجرایی شدن آن در دستور کار قرار دارد.
ایمن سازی بازار
وی با اشاره به ضرورت توجه به حوزه تجارت، تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف پیش نیازهایی لازم است و امکانات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معطوف به دستیابی به این مهم با هدف پیشگیری از بروز مفسده و رانت از یک سو و ایمن سازی بازار در برابر تکانههای سیاسی و اقتصادی هدفمند و غیر هدفمند برونزا از سوی دیگر است .
وی دوری از بخشی نگری را از مهمترین ضرورت ها در این حوزه عنوان و اضافه کرد: همان طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کردهاند تفکیک کامل و دقیق وظایف و مسئولیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی در حوزه تنظیم بازار کالا و خدمات به طوریکه هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط، وظایف و مسئولیتهای خود را به صورت کامل و دقیق انجام دهند، از برنامه های جدی ای است که در این دوره پیگیری خواهد شد . به گفته این مقام مسئول این وزارتخانه با بهرهگیری از توان تمامی دستگاههای اجرایی در قالب کارگروه تنظیم بازار، در حال ساماندهی بازار کشور است.
وی تصریح کرد: از این رو با توجه به طرف های عرضه ، تقاضا و شبکههای توزیع ، مدیریت بازار را در دستور کار دارد اما لازم است ضعف های موجود در این حوزه نیز رفع شود.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: منظور از طرف عرضه، «مجموعه تولید و واردات کشور» است، به این ترتیب حمایت حداکثری از تولیدات داخلی مدنظر است و برای رسیدن به این هدف لازم است برنامهریزی به نحوی صورت گیرد تا تولیدات داخلی با کسری مواد اولیه روبرو نباشند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: سیاستها در وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی تدوین میشود که رقابت در بخش تولید به صورت مطلوبی شکل گیرد و در این راستا پرهیز از مداخله در چگونگی توزیع، قیمتگذاری و عرضه مد نظر است .
کلامی گفت: در این قالب ضوابط و چارچوب های حکمرانی خوب مورد استناد است و تعیین تعرفه موثر در این مقطع برای تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید ضروری است .
تامین منافع حقوق مصرفکننده
او مسئولیت تنظیم بازار را متوجه تامین منافع مصرف کننده نیز دانست و گفت: باید توجه داشت که ما تنها منافع تولید کننده را مد نظر نداریم بلکه توامان حقوق مصرف کننده نیز در مدیریت بازار مورد توجه قرار دارد تا شرایط به گونه ای شود که هم چرخ های تولید بچرخد و هم مصرف کننده کالا را با قیمت رقابتی دریافت نماید .
به گفته وی اگر این نظام به درستی طرح ریزی شود، در نهایت تولیدات، امکان صادرات از کشور و ورود به بازارهای جهانی را نیز خواهند یافت .
او به مقوله واردات نیز اشاره کرد و گفت: بیتردید واردات زمانی اتفاق میافتد که مزیت تولید کالایی در کشور وجود نداشته باشد و یا کمبودی در بازار این کالا به چشم بخورد، در این صورت واردات مواد اولیه با هدف تامین تولیدکنندگان و واردات کالای ساخته شده با هدف پاسخ به کمبود موجود در بازار ضرورت دارد .
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیح طرف عرضه در بازار ایران گفت: در این مقطع تنها مصرف کننده نهایی کالا، مصرفکننده تلقی نمی شود بلکه تولیدکنندگان نیز در این مقطع، متقاضیان مواد اولیه محسوب می شوند و در نتیجه در زمره مصرف کنندگان جای می گیرند.
وی گفت: هدف غایی در مدیریت بازار ممانعت از افزایش نرخ ها در اثر کمبود کالا در بازار است و برای پیشگیری از این اتفاق تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز بخش تولید، تامین کسری تولیدات داخلی ، تامین حداکثری کالاهای اساسی و ضروری در دستور کار قرار دارد و متناوب پیگیری می شود.کلامی در خصوص طرف تقاضا نیز گفت:این بخش نیز با توجه به ساماندهی واردات و تولید داخل مدیریت میشود.
در این حوزه برنامهریزی واردات باید به گونه ای باشد که فشارهای تقاضای داخلی باعث رجوع تعداد بیشمار وارد کنندگان به مبادی تامین خارجی و بروز رقابت منفی برای کشور و افزایش نرخ خرید محصولات کشاورزی نشود.
او به مولفه تولید داخل نیز اشاره کرد و گفت: اصولا در کالاهایی که ضریب وابستگی آنها به واردات کم است، مانند فولاد و پتروشیمی ، تولید کنندگان داخلی مسئولیت تامین بازار را بر عهده دارند اما باید مدیریت به نحوی صورت گیرد که تقاضای کاذب ناشی از بهرهمندی از نرخ های دارای رانت، موجب سفته بازی نشود .
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: چون در قانون اجازه جلوگیری از ایجاد واحدهای جدید مازاد بر ظرفیت تولید و عرضه داخلی (منظور صنایع مصرف کننده) داده نشده و ممنوعیت صدور مجوز بر خلاف قانون است باید توجه کرد که ضوابط صدور مجوز به گونه ای تعریف شود که واحد تاسیس شده بدون بهرهمندی از رانت قیمتی مواد اولیه ارزان ، امکان تولید محصول نهایی رقابتی را داشته باشد .
مدیریت عرضه کالاهای اساسی و ضروری
وی به مدیریت عرضه اشاره کرد و گفت: برای مدیریت عرضه در حوزه کالاهای وارداتی علی الخصوص کالاهای اساسی و ضروری به دو گونه عمل میشود . اول برای تامین نهاده های تولید کشاورزی ثبت سفارش، کنترل ارز، اثبات اصالت وارد کننده، پیگیری تامین ارز و رفع مشکلات ترخیص مد نظر است تا این اقلام با تایید وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مصوبه تنظیم بازار تامین و توزیع شوند.
کلامی در خصوص نحوه مدیریت واردات کالاهای نهایی کشاورزی و غذایی نیز گفت: در این بخش کلیه مراحل تامین ارز مسیر واردات شامل ثبت سفارش تا ترخیص گمرک بر عهده وزارت جهاد کشاورزی از مرحله ترخیص تا مصرف کننده نهایی شامل تعیین شبکه توزیع و بازرسی و نظارت بر عهده وزارت صمت است.
دشمن به دنبال برزگنمایی مشکلات است
این مقام مسئول در خصوص نحوه مدیریت کالاهای نهایی و مواد اولیه حوزه صنعت نیز گفت:کلیه فرآیندهای ثبت سفارش، تعیین ارزش و کنترل پروفرما، اثبات اصالت وارد کننده و پیگیری تامین ارز و مشکلات ترخیص و توزیع در شبکه تحت نظارت توسط وزارت صمت انجام می شود.
وی در خصوص شبکههای توزیع نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در حال حاضر استفاده از شبکه توزیع میادین میوه و ترهبار ، فروشگاههای زنجیرهای، اتحادیههای توزیعی نظیر امکان و اسکاد و ... علاوه بر آن توانایی بالقوه اصناف در کالارسانی به مصرف کننده در اولویت است و عرضه حمایتی از طریق برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم در اولویت کاری وزارتخانه است. وی در بخش دیگری از سخنانش نیز گفت: دشمنان در شرایط کنونی با تمرکز بر ایجاد ناآرامی اجتماعی از طریق بزرگنمایی منشکلات اقتصادی و معیشتی به دنبال بر هم زدن اتحاد میان مردم هستند این در حالی است که لازم است با دوری از روش های آزمون و خطا،ثبات سیاستها در عرصههای مختلف اقتصادی مد نظر است. او ادامه داد: بیتردید حل مسائل مهم در حوزه تجارت و تولید موجبات شکوفایی قابلیتهای ماندگار ملی برای رسیدن به افقی واقعگرایانه در اقتصاد با استفاده از مشارکت حداکثری مردم را فراهم خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
صادرات غیر نفتی ۳۰ میلیارد دلار شد
مدیر کل دفتر صادرات گمرک گفت: ارزش صادرات غیر نفتی کشور از اول سال تاکنون از ۳۰ میلیارد دلار بیشتر شده است.
به گزارش صدا و سیما، علی اکبر شامانی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲/۵ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: وزن صادرات در این مدت ۷۳ میلیون تن بود که در مقایسه مدت مشابه سال قبل ۴/۸۳ درصد کاهش یافته است.
مدیر کل دفتر صادرات گمرک افزود: از مجموع صادرات صورت گرفته از ابتدای امسال تاکنون ۶ میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار سهم کشور عراق است که ۲۱ درصد از مجموع ارزش صادرات کشورمان را شامل میشود .
شامانی گفت: در این مدت ۱۳ میلیون تن کالا به عراق صادر شده است که ۱۸ درصد سهم وزنی کل صادرات کشور است.
وی افزود: گاز طبیعی، میلههای آهنی و فولادی، روغنهای مصرفی و قیری، لوازم خانگی و پاکیزگی و محصولات کشاورزی عمدهترین صادرات ایران به عراق در سال ۹۷ است.
مدیر کل دفتر صادرات گمرک گفت: ثابت نبودن برخی قوانین و تصمیم گیریهای محلی در مرزهای عراق در برخی موارد باعث بروز مشکلاتی در گمرکات میشود.
سفیر ایران در عراق هم در این برنامه گفت: به علت مرز گسترده میان دو کشور و زمینههای متعدد برای مبادلات تجاری روزانه هزاران کامیون میان دو کشور در حال تردد هستند.
ایرج مسجدی افزود: تعاملات تجاری گسترده میان دو کشور در حالی است که از طرف آمریکا فشارهای زیادی به عراق وارد میشود.
وی گفت: رئیس جمهور عراق تاکید کرده که این کشور خود را ملتزم به تحریمهای آمریکا نمیداند.
سفیر ایران در عراق افزود: عراقیها به گاز، برق، مواد غذایی و مواد صنعتی ایران نیاز دارند که اگر صادرات آنها به عراق قطع شود نه تنها برای ایران بلکه برای دولت و ملت عراق هم مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.
مسجدی گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده در مبادلات بانکی به صورت دلار، پیشنهاد مشترک استفاده از دینار عراق یا صادرات و واردات به صورت تهاتری است.
وی افزود: حجم مبادلات دو کشور هم اکنون ۱۲ میلیارد دلار است و هدف گذاری ۲۰ میلیارد دلاری آن قابل دسترسی است.
سفیر ایران در عراق گفت: طبیعی است که برخی طرفها از گسترش روابط ایران با عراق ناراحتند.
مسجدی افزود: دولت عراق پس از شکست داعش در پی تحقق اهداف سیاسی داخلی و منطقهای است.
وی گفت: دولت عراق در زمینه اقتصادی در پی سرمایه گذاری خارجی است و هم اکنون هزار و ۲۰۰ پروژه را به ارزش یکصد میلیارد دلار عرضه کرده است.
سفیر ایران در عراق افزود: عراق از نظر خدمات فنی مهندسی و زیرساختهای اقتصادی بازار بسیار بزرگی برای ایران است.
مسجدی گفت: هم اکنون ۷۹ شرکت ایران در قالب هشت میلیارد دلار قراردادهایی را در زمینه ساخت نیروگاه، تصفیه خانه، هتل، ورزشگاه و خانههای سازمانی در دست اجرا دارند.
وی با اشاره به مزایای حضور شرکتهای ایرانی در بازار عراق افزود: شرکتهای ایرانی میتوانند با ایجاد دفتر در عراق، مشارکت با عراقی ها، سرمایه گذاری یا انتقال بخشی از تولیدشان به عراق از مزایای حضور در بازار این کشور استفاده کنند.
سفیر ایران در عراق گفت: دولت عراق از سرمایه گذاریهای کلان تولیدی و صنعتی در این کشور استقبال میکند و هدف آنها ارتقاء سطح تولیدات داخلی و کاستن از واردات است.
مسجدی افزود: داعش از نظر سرزمینی از بین رفته است و اگر چه مشکلات امنیتی در عراق وجود دارد، اما روز به روز امنیت در این کشور و مرزهای آن بیشتر میشود و فعالان اقتصادی ایرانی نباید از این بابت نگرانی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه سالانه چهار میلیون ایرانی به عراق سفر میکنند و همزمان دو میلیون عراقی به ایران میایند گفت: این امار در سال ۹۷ در حال نزدیک شدن به هم است و پیش بینی میکنیم، تا پایان امسال بیش از سه میلیون عراقی به ایران سفر کنند.
سفیر ایران در عراق افزود: ما در پی لغو روادید میان دو کشور هستیم و در سفر رئیس جمهور عراق به تهران برای لغو روادید میان تجار و بازرگانان بحث و تبادل نظر شد.
مسجدی گفت: با عراق توافق کردیم نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی در بغداد ایجاد شود و از وزارت صنعت، معدن و تجارت میخواهیم مجوز لازم را برای اجرای این توافق صادر کند.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق هم در این برنامه گفت:: سهم چین و ترکیه در بازار عراق کمی بیشتر از ایران است و با یک شتاب مناسب میتوانیم از رقبامان پیشی بگیریم.
سید حمید حسینی افزود: وجود برخی ناهماهنگیها در گمرکات کشور باعث بروز نابسامانیهایی در صادرات به عراق میشود که نمونه آن چند روز پیش در مرز چذابه وجود داشت.
وی گفت: بر اساس نظر کارشناسان میتوانیم قراردادهای تجاری مان را با عراق بر اساس دینار منعقد کنیم و ضمن به رسمیت شناختن دینار عراق در مبادلات تجاری شاهد گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور باشیم.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق افزود: بازار عراق در زمینههای فنی مهندسی، خدمات عمومی و شهری، نرم افزار، آموزش، نقشه برداری لوازم خانگی و خودرو برای ایران مناسب است و میتوانیم حتی بخشی از ظرفیت صنعتی مازاد را به عراق صادر کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران: قیمتگذاریها به صنوف واگذار شود
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هدف کمیسیون کشاورزی حذف قیمتگذاریهای دستوری برای محصولات است. لذا مناسبتر است که قیمتگذاریها به خود صنفهای مربوطه واگذار شود و ستاد تنظیم بازار تنها نظارهگر بر اجرای قیمتها باشد.
غلامعلی فارغی در ابتدای نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی که صبح دیروز (یکشنبه) در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد اظهار کرد: در حال حاضر در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور هستیم که در این شرایط خاص، انتظار این است که همکاری متقابل بین بخش خصوصی و دولت وجود داشته باشد و این کنار هم بودن و همسو شدن به حل مشکلات و کاهش هزینههایی که به هر نحو خواسته، ناخواسته یا در نتیجه بیمبالاتیها بر حوزه کشاورزی تحمیل میشود کمک خواهد کرد. هدف از تشکیل این جلسات، همسویی و کاهش هزینههاست.
وی افزود: چند سالی است که فرماندهی جنگ اقتصادی بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است، اما تنها در حد شعار بوده و زمانی که مشکلات در جلسات مطرح می شده یا توانایی رفع مشکلات وجود نداشته یا آنها برای انجام امور در محدودیت بودهاند. همچنین مشکلات سیاسی را غالب بر مشکلات اقتصادی دانسته و در آخر هم مسائل امنیتی را پیش کشیده و مشکلات را به نحوی توجیه میکنند و این گفتار درمانیها چاشنی جلسات ما شده است؛ اما ابزاری جز همکاری برای رفع مشکلات وجود ندارد؛ به ویژه در حوزه کشاورزی که به لحاظ کمی، کیفی، تامین به موقع و نرخ محصولات باید مورد توجه و تدبیر قرار گیرد.رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی تصریح کرد: در بحث قیمتگذاری و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، انعطاف پذیری کم است و با نگاه دستوری قیمتها تعیین میشود که واقعیت اقتصاد غیر از این است.
در ادامه اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی به بیان مشکلات خود پرداختند آن هم در شرایطی که «علی اکبر مهرفرد- معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی» و «سید داود موسوی- عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کارهای مصرفی و شبکههای توزیعی و اقتصادی» در این جلسه حضور نیافتند.
در این نشست مهمترین خواسته صنوف و کمیسیونهای کشاورزی، حذف قیمتگذاریها از سوی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بود همچنین در این جلسه به این نکته اشاره شد که قیمت گذاریها به خود صنفهای مربوطه واگذار شود و ستاد تنظیم بازار تنها نظارهگر بر اجرای قیمتها باشد؛ چراکه ستاد تنظیم بازار با توجه به سیاستهای کلان دولت قادر به تایید قیمتگذاری صحیح و محاسبات دقیق نیست. هر چند که این موضوع از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد تایید نیست و معتقدند که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برخلاف آنچه که در قانون مصوبه است در قیمتگذاریها دخالت نداشته و تنها مجری است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
میانگین قیمت برنج بالاتر از نرخهای مصوب!
در حالیکه قیمت مصوب فروش برنج هندی حداکثر ۸۰۰۰ تومان و برنج پاکستانی حداکثر ۸۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، بررسیها نشان میدهد که میانگین نرخ برنج خارجی غیرتایلندی در بازار بالاتر از آن چیزی است که به تصویب رسیده است.
دولت همواره برای واردات برنج خارجی پایینترین نرخ ارز را به عنوان نرخ ارز رسمی و دولتی، به این محصول استراتژیک اختصاص داده است و در دوران نوسانات ارزی اخیر هم این روال ادامه داشته و ارز ۳۸۰۰ تومانی و بعد ۴۲۰۰ تومانی نصیب واردکنندگان برنج خارجی شده است.این در حالی است که نه تنها برنج وارداتی غیرتایلندی که تقریبا بیش از ۸۰ درصد سهم بازار برنج خارجی ایران را از آن خود کرده، مشمول افزایش قیمت ۵۲.۷ درصدی نسبت به سال گذشته شده است، بلکه این میزان افزایش قیمت بیشتر از میزان افزایش قیمت دیگر انواع برنج شامل داخلی درجه یک و دو بوده است.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی هر کیلوگرم برنج وارداتی غیرتایلندی به طور متوسط در سطح شهر تهران در هفته منتهی به هجدهم آبان ماه امسال ۸۴۴۷ تومان در بازار مصرف فروخته شده است که این عدد نشان دهنده افزایش دو دهم درصدی نسبت به هفته قبل از این بررسی و افزایش هشت دهم درصدی نسبت به هفته مشابه ماه قبل از این آمار است و نهایتا ۵۲.۷ درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل، گرانتر شده است.این وضعیت در حالی است که آخرین قیمت مصوب فروش برنج هندی و پاکستانی که با نرخ ارز رسمی به کشور وارد میشود، به ترتیب حداکثر ۸۰۰۰ تومان و ۸۲۰۰ تومان از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است و در توضیحات مصوبه قیمت رسمی برنج که در سایت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتشر شده، آمده است که فروش برنجهای خارجی مذکور به قیمتی بالاتر از سقف در نظر گرفته شده، مشمول گرانفروشی بوده و با عاملان آن برخورد میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.